تنها چند هفته پیش از انتقال کامل قدرت در واشنگتن به ترامپ و در روزهای گذشته، دولت بایدن که در حال آماده‌سازی برای انتقال قدرت است، اقداماتی را برای محدود کردن صادرات فناوری نیمه‌هادی به چین انجام داد و چین نیز بلافاصله به این اقدامات پاسخ داد.چین در تاریخ 3 دسامبر اعلام کرد که صادرات چندین ماده معدنی کلیدی همچون ژرمانیم، گالیوم و ... با کاربرد نظامی و فناوری به آمریکا را ممنوع کرده است. این اقدام در واکنش به محدودیت‌های جدید بایدن برای صادرات فناوری و تراشه های پیشرفته به چین صورت گرفت که بخشی از تلاش‌ها برای ضربه زدن به صنعت نیمه‌هادی چین است.
از طرفی دیگر، ترامپ چهارشنبه گذشته اعلام کرد که پیتر ناوارو را به عنوان مشاور ارشد خود در مسائل تجاری و تولیدی منصوب کرده است. ناوارو در دور اول ریاست جمهوری ترامپ، یکی از مشاوران اصلی او در راه‌اندازی جنگ تجاری با چین بود و به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه‌اش شهرت دارد.به گفته ترامپ، ناوارو وظیفه دارد سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای دولت جدید را پیش ببرد و از تجارب و مهارت‌هایش برای این منظور استفاده کند.
یکی از مسائل مطرح‌شده در آمریکا، لغو وضعیت "کاملاً مطلوب" تجاری چین در حوزه سیاست خارجی آمریکا است که در سه دهه گذشته به رشد اقتصادی این کشور کمک شایانی کرده است.مقاله‌ای در سایت وزارت امورخارجه آمریکا نشان می‌دهد که این اقدام نه فقط برای چین، بلکه برای آمریکا نیز تأثیرات ملموس اقتصادی خواهد داشت. طبق مدل‌سازی مؤسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون، این تغییر باعث کاهش 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی چین و 0.1 درصدی در آمریکا تا سال 2025 خواهد شد. همچنین، این اقدام می‌تواند منجر به افزایش تورم در آمریکا شود.
از سوی دیگر، چین نیز از زمان نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ، قوانین جامعی را وضع کرده است که امکان واکنش به اقدامات کشورهای دیگر را فراهم می‌کند. این قوانین شامل قرار دادن شرکت‌های خارجی در فهرست سیاه، اعمال تحریم‌ها و قطع دسترسی آمریکا به زنجیره‌های تأمین کلیدی است.با وجود تلاش‌های شرکت‌های چندملیتی برای انتقال تولیدات خود به کشورهای دیگر به خصوص کشور های جنوب شرق آسیا، اما هنوز چین به دلیل زیرساخت‌های صنعتی و فناوری‌اش نقش غیرقابل جایگزینی دارد؛ بطوری که شرکت‌های بزرگی مانند فاکس‌کان که از تأمین‌کنندگان اپل هستند، همچنان وابستگی شدیدی به نیروی کار و امکانات چین دارند. به گفته کارشناسان، آمریکا و چین به دلیل درگیری مستقیم در این تنش، با کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و اختلال در زنجیره‌های تأمین مواد اولیه و محصولات نهایی این زنجیره ها مواجه خواهند شد و هر دوطرف هزینه سنگینی برای این زورآزمایی خواهند پرداخت. از طرفی اتحادیه اروپا و شرکت‌های اروپایی به دلیل وابستگی به زنجیره‌های تأمین چین و قوانین سخت‌گیرانه آمریکا نیز از تحمل خسارت های
ناشی از این جنگ تجاری در امان نخواهند بود.در سوی دیگر، کشورهای آسیای جنوب شرقی، به‌ویژه ویتنام و تایلند که می‌توانند از فرصت جابه‌جایی تولیدات و سرمایه‌گذاری‌های جدید به دلیل محدودیت های اعمال شده بر صنایع چین بهره‌مند شوند؛ و همچنین هند به عنوان یک کشور با جمعیت بالا، با تقویت تولیدات داخلی، به‌ویژه در صنایع پیشرفته، می توانند جایگاه خود را در زنجیره‌های تأمین جهانی تقویت کند.