مجلس مشوق‌های مالی برای شرکتهای نفتی درنظرگرفت
پیش‌بینی بودجه برای افزایش تولید نفت
گروه اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم روز شنبه، مورخ ۱۷ آذرماه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند پ تبصره ۳ ماده‌واحده این لایحه موافقت کردند. طبق این مصوبه، به‌منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل‌شدن ایران به مرکز انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه‌هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند الف این تبصره، سهم شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخص‌شده در جز (۲-۱) بند الف این تبصره تعیین می‌شود. گفتنی است که در ادامه جلسه مجلس شورای اسلامی جز ۲ بند ب تبصره ۳ این لایحه به شرح زیر تصویب شد: مصارف بابت مبالغ سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت موضوع ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جز ۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع جز ۱ بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بدین شرح است؛ به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات‌گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند ک ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، متناسب با وصول منابع حاصله پرداخت می‌شود. همچنین به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله معین پرداخت می‌شود. افزون بر این به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف تعیین‌شده پرداخت می‌شود. دولت (سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و وزارت نفت مکلف‌اند پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان ازجمله حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذی‌نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند. در ادامه جلسه، بند ث این تبصره از لایحه بودجه به تصویب رسید که در آن آمده است: حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی. ان. جی و ال.پی.جی و یا سایر فروش داخلی فرآورده‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و ال.پی.جی می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیر یارانه‌ای نمی‌باشد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات مشوق‌های مالی مجلس به شرکتهای نفتی جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز به گفتوگو با مصطفی‌نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
مصطفی‌نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
هدف مشوق‌های مالی مجلس افزایش انگیزه شرکتهای نفت و گاز است
مصطفی‌نخعی، نماینده مردم سربیشه و نهبندان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مشوق‌های مالی مجلس به شرکتهای نفتی جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: موضوع مشوق‌های مالی به شرکتهای نفتی از مصوبات و احکام برنامه هفتم توسعه بود. بر اساس برنامه هفتم توسعه، می‌بایست مشوق‌های مالی از سوی مجلس به شرکتهای نفتی جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز در نظر گرفته می‌شد تا چنانچه میزان تولید خود را از عدد مشخص بالاتر بردند، بتوانند از منابع بهره بگیرند و آن را صرف توسعه میادین گازی، نفتی و سایر طرح‌هایی که در نظر دارند، کنند.
وی افزود: مشوق‌های مالی مجلس به شرکتهای نفتی جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز باهدف افزایش انگیزه برای شرکت‌ها است که طی سالیان اخیر همواره با کمبود منابع مواجه بودند. در حقیقت این مشوق‌ها انگیزه‌ای است تا بتوانند مباحث مرتبط با توسعه میادین بالادستی و پایین‌دستی پیگیری کنند. نخعی تصریح کرد: گفتنی است که در صنایع نفت و گاز با مشکلات مختلفی رو‌به‌رو هستیم و میادین مشترک نیز دارای عقب‌‌ماندگی جدی می‌باشند. همچنین در بحث تأسیسات فشار افزایی و میادین گازی نیز چالش‌هایی مطرح است که شرایط را دشوار کرده و منجر به نگرانی‌هایی تحت عنوان کاهش میزان تولید گاز در سال‌های آینده شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه میادین نفتی، چالش‌های مذکور میادین گازی مطرح است. علاوه بر این، مواردی همچون جمع‌آوری گازهای مشعل مطرح است که در برنامه هفتم و جلسات مجلس مطرح‌شده تا دولت این موضوع را تدبیر کند و نسبت به تکمیل کارخانه‌های ان جی ال و انتقال گازها به کارخانه اقدام کند و سودآوری اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
او در پایان این گفتوگو متذکر شد: در بحث زیرساخت‌های انتقال انرژی در داخل کشور مشکلاتی مطرح است که می‌بایست برای‌شان چاره‌جویی کرد اما به طورکل می‌توان عنوان داشت که مشوق‌های مالی مجلس به شرکتهای نفتی جهت افزایش تولید و صادرات نفت و گاز می‌تواند امری بسیار مؤثر واقع شود و گامی مثمر ثمر باشد.