گروه اقتصادیبخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ شامل یک ماده واحده و ۱۷ تبصره بود و با پایان یافتن بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای، عدد بودجه به رقم یک‌صد میلیون و ۷۵۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی دو هفته بررسی لایحه بودجه را در صحن مجلس به پایان رسانده و مصوبات متعددی در حوزه مالیات، حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، حامل‌های انرژی و وضع عوارض و تعرفه‌های جدید واردات را رقم زدند. از مهم‌ترین مواردی که در بررسی لایحه بودجه سال آینده به تصویب نمایندگان رسید، می‌توان به افزایش سقف مالیات بر درآمدها در سال آینده و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده جهت تأمین منابع موردنیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. برای نمونه بر اساس مصوبه مجلس در سال آینده مالیات بر حقوق کارمندان تا سقف ۲۴ میلیون در ماه معاف از مالیات است. باوجوداین معافیت مالیاتی، با تصویب مجلس مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود. بر این اساس سقف معافیت مالیاتی سالانه با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال یعنی درآمد ماهانه کارمندان کمتر از ۲۴ میلیون تومان تعیین می‌شود.همچنین نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند که تمام‌پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانونی محسوب می‌شود.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانمصوبه مهم دیگر تأمین منابع موردنیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که مقرر شد در سال آینده نیز نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۰ درصد محاسبه و یک درصد آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد شود.در مصوبه دیگری میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد تعیین شد اما مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۴۰ درصد افزایش یافت.
تصمیمات استخدامی مجلس در بودجه ۱۴۰۴مجلس در لایحه بودجه چند مصوبه مرتبط با استخدام داشت؛ نخست اینکه پس از سال‌ها دوره دستیاری پزشکی به‌عنوان شغل پذیرفته شد تا پزشکان جوان از مزایای آن بهره‌مند شوند. همچنین نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه را مکلف کردند تا مجوز استخدام تعداد ۲۳ هزار و ۹۶۱ نفر نیروی خدماتی را صادر کند. مصوبه استخدامی دیگر به تبدیل وضعیت نیروهايی اختصاص داشت که بر اساس آن تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به‌کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا باشد.
کوشش بهارستان برای رونق مسکنازآنجاکه جهش تولید در بخش مسکن متکی به تسهیلات دهی نظام بانکی است، در بودجه سال آینده بندی اضافه شد تا وام‌دهی بانک مسکن تقویت شود. بر اساس این مصوبه به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل‌وفصل نا ترازی این بانک جهت افزایش تحصیلات دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، بند (ت) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور جهت اجرا در سال ۱۴۰۴ تنفیذ و دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مشخص مبلغ یک‌میلیون میلیارد از طریق صدور اوراق مالی با سررسید تا ۱۵ سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت، واگذاری سهام و سهم الشرکته دولت در شرکت‌ها، صدور اوراق رهنی با نرخ سود اسمی و با سررسید ۵ ساله (سایر بانک‌ها می‌توانند اوراق منتشر توسط این بانک را خریداری نمایند. اوراق خریداری‌شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی آن بانک کسر می‌شود.) را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
چراغ سبز مجلس به دولت برای واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتیدر سال آینده دولت مجاز به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های درنظرگرفته شده کردند. در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی موردنیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته‌شده اقدام کنند.همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد بنزین‌های وارداتی غیر یارانه‌ای توسط بخش غیردولتی، مشمول معافیت عوارض و مالیات نشود.
مجوز مجلس برای واردات خودروی نو و کارکردهنمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجوز دادند با دریافت عوارض ۶۰ درصدی، خودرو‌های نو و کارکرده تا حداکثر ۵ سال وارد شود. در بند( ر) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) یورو از محل اجزای (۱) و (۲) بند (الف) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل 20 درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند 60 درصد تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود. واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ 60 درصد حقوق ورودی مجاز است.
تعیین موعد پرداخت مالیات بر خودرو‌های لوکس و مصوبه مجلس برای اشتغالزایینمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند. همچنین نمایندگان مجلس در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، نحوه تأمین منابع اشتغال‌زایی توسط دولت را مشخص کردند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کرد:
تکلیف بانک‌ها به پرداخت اعتبارات سرمایه در گردش و کاهش مالیات واحدهای تولیدیحجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مهم‌ترین مصوبات اقتصادی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: یکی از مصوبات اقتصادی حائزاهنیت مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، کاهش مالیات واحدهای تولیدی است چراکه این روند می‌تواند به حوزه تولید کمک شایانی کند. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مجلس به دولت مجوز داد تا ۳۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذار به داخل کشور بیاورد.
وی افزود: در حوزه تسهیلات به‌ویژه تسهیلات بخش مسکن چندین اقتصادی حائز اهمیت رقم خورد تا بازار مسکن در کشور رونق گیرد و زنجیره‌های پایین‌دستی پویا و فعال شوند.
حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: در حوزه تأمین مالی واحدهای تولیدی منابع خوبی در بودجه سال آینده در نظر گرفته‌شده است. همچنین در بخش کیفیت واردات مواد اولیه، حقوق و عوارض نیز موضوعات تسهیلگر در نظر گرفته‌شده است و تخفیف‌های قابل‌توجهی نیز اعمال شده است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در بخش انرژی تجدید پذیر امکان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌شده تا چرخ واحدهای تولیدی به حرکت دربیاید و براین اساس منابع اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تولید برق تجدید پذیر و پاک نیز مشخص شد.
او متذکر شد: در بحث تسهیلات نیز مصوبات خوبی رقم خورد. ازجمله اینکه بانک‌ها مکلف به پرداخت اعتبار به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش شدند.
وی یادآور شد: به‌منظور جلوگیری از تورم به‌ویژه تورم بخش تولیدی، نگاه متفاوتی نسبت به ادوار گذشته در نظر گرفته‌شده است.
حجت‌الاسلام سلیمی در پایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: در حوزه واگذاری‌ها و افزایش بهره‌وری نیز تکالیفی در نظر گرفته‌شده است. همچنین در بحث صندوق بهینه‌سازی سوخت نیز تصمیماتی اعمال‌شده تا افزایش سرمایه‌گذاری رقم بخورد.
مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بیان کرد:
تسویه بدهی دولت به بانک‌ها به‌منظور کاهش نا ترازی شبکه بانکیمهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مهم‌ترین مصوبات اقتصادی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: تخفیفات مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از مهم‌ترین مصوبات اقتصادی مجلس برای لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. همچنین در تبصره ۱۵ تسهیلات لازم برای تولید و اشتغال مشخص و در نظر گرفته‌شده است.
وی با اشاره به تسهیل فرآیند افزایش سرمایه خارجی در کشور بیان کرد: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده مصوب کردند و به دولت اجازه داده شد که در بخش سرمایه‌گذاری تا۳۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذار انجام شود.
لاهوتی تصریح کرد: مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت و واگذاری سهام از دیگر نکات اقتصادی حائز اهمیت و مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده می‌باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از تولید و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها مصوب شد که مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود.
او در پایان این گفتوگو متذکر شد: نا ترازی بانک‌ها که یکی از موضوعات مهم و چالش‌های پیش‌رو بود و برهمین اساس مجلس شورای اسلامی کوشید تا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود و به نا ترازی بانک‌ها کمک شود. همچنین درنظرگرفته شد تا در برخی موارد و در صورت نیاز بانک‌ها اموال خود را واگذار و از آن به‌عنوان افزایش سرمایه استفاده کنند.