روند صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با رکود مواجه شده است. اگرچه طرفین از توافق بر سر 90 درصد متن توافقنامه و 15 ماده از 17 ماده آن خبر می‌دهند، اما مفاد باقی‌مانده به «گره کور» اصلی مذاکرات تبدیل شده و دستیابی به توافق در مورد آن‌ها تاکنون ممکن نشده است.یکی از این مفاد، درخواست باکو از ایروان برای اصلاح قانون اساسی و حذف ادعاهای ارضی علیه جمهوری آذربایجان از آن است.
در مورد این موضوع بحث‌های زیادی شده و به نظر می‌رسد که هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است، حداقل تا سال 2027 که دولت ارمنستان قصد دارد «همه‌پرسی قانون اساسی» برگزار کند.اما با تحلیل اظهارات مقامات باکو و همچنین نظرات کارشناسان، می‌توان به این نتیجه رسید که یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز که شاید به‌طور رسمی جزء دو ماده باقی‌مانده نباشد و مانعی در روند صلح است، «هیئت نظارتی اتحادیه اروپا در ارمنستان» است.
جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای از فعالیت و به‌طور کلی از وجود این هیئت ابراز نارضایتی کرده است.باکو معتقد است که این هیئت نه‌تنها به حل‌وفصل اختلافات با ارمنستان کمکی نمی‌کند، بلکه باعث تشدید تنش‌ها و پیچیده‌تر شدن اوضاع در منطقه می‌شود.
«الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان، در ماه اکتبر و در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید بلژیک در جمهوری آذربایجان، با اشاره به اینکه یکی از مواردی که باعث بی‌اعتمادی در روابط میان آذربایجان و اتحادیه اروپا شده، تمدید مدت فعالیت «هیئت نظارتی اروپا» در مرز ارمنستان و آذربایجان بدون رضایت و حتی بدون مشورت با باکو است، گفت: «چه نیازی به این کار بود؟ در اکتبر 2022 در پراگ، آذربایجان با حضور دوماهه این هیئت با تعداد محدودی از افسران بازنشسته موافقت کرده بود؛ اما زمانی که مدت فعالیت این هیئت تمدید شد، هیچ‌کس با ما مشورت نکرد و اکنون مذاکراتی برای تمدید مجدد آن در جریان است. رفتار اعضای این هیئت، به قول معروف دیپلماسی دوربین دوچشمی، کاملا غیرقابل‌قبول و فراتر از استانداردهای عادی فرهنگ سیاسی بود و طرف آذربایجانی این موضوع را در تماس‌های خود با اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که باکو به‌طور فزاینده‌ای از فعالیت «هیئت نظارتی اتحادیه اروپا در ارمنستان» ناراضی است و آن را مانعی برای روند صلح با ارمنستان و عاملی برای دخالت کشورهای اروپایی در امور داخلی قفقاز جنوبی می‌داند.
«فرهاد محمداف» رئیس مرکز تحقیقات قفقاز جنوبی، در کانال تلگرامی خود نوشته است: «یکی از مفاد توافقنامه صلح به روند تعیین مرز مربوط می‌شود و آذربایجان با حضور نیروهای ثالث در مرز، چه نیروهای مسلح و چه ناظران با جلیقه‌های آبی، مخالف است. منطق ساده است: اگر در مذاکرات هیچ طرف سومی حضور ندارد، در عمل نیز نباید هیچ‌کس حضور داشته باشد!»
او در ادامه با اشاره به اینکه «پاشینیان اخیرا اعلام کرده که نمایندگان هیئت نظارتی اتحادیه اروپا در ارمنستان در مناطقی از مرز که قبلا تعیین شده، حضور نخواهند داشت»، می‌گوید: «به این ترتیب، هیئت نظارتی اتحادیه اروپا سال‌ها در مرزهای با آذربایجان حضور خواهد داشت. با این رویکرد، ارمنستان کارایی کمیسیون بین دولتی برای تعیین مرز را زیر سؤال برده و آن را فلج خواهد کرد؛ زیرا در آن صورت، آذربایجان نیز می‌تواند توقف فعالیت هیئت نظارتی اتحادیه اروپا را به‌عنوان شرط ادامه فعالیت کمیسیون مطرح کند.»
این تحولات نشان می‌دهد که غرب با استفاده از «هیئت نظارتی اتحادیه اروپا در ارمنستان» به دنبال افزایش نفوذ خود در قفقاز جنوبی و محدود کردن نفوذ روسیه در این منطقه است. این موضوع می‌تواند به افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه منجر شود.