درحالی‌که حدود 8 سال از برگزاری همه‌پرسی جنجالی سال 2016 میلادی و خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا سپری می‌شود، سایه این پدیده همچنان بر اقتصاد ، سیاست خارجی و حتی معادلات حقوقی و شهروندی این کشور باقی است. نتایج یک پژوهش که توسط محققان مدرسه اقتصاد لندن انجام‌شده، نشان می‌دهد خسارت تجاری ناشی از برگزیت در دو سال نخست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا معادل
۲۷ میلیارد پوند بوده است.این میزان خسارت، به‌وضوح نشان‌دهنده ابعاد مخرب برگزیت و انعکاس فراگیر آن بر معادلات کلان، میان‌مدت و خرد اقتصادی ، تجاری و اعتباری در انگلیس است. از سوی دیگر، برخلاف آنچه احزاب محافظه‌کار و کارگر طی سال‌های اخیر مدعی آن شده‌اند، لندن قدرت تسلط بر این بحران و حتی وفق دهی خود با آن را پیدا نکرده و این مسئله خود را در رشد معکوس شاخصه‌های اقتصادی و رفاهی در لندن و دیگر شهرها نشان داده است.
این تأثیر منفی از زمانی که بریتانیا به‌صورت کامل از اتحادیه خارج‌شده محدودتر از پیش‌بینی‌هایی اولیه بوده است.موانع تجاری برای کسب‌وکارهای کوچک فاجعه‌بار بوده و هزاران نفر را مجبور کرده که تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا را متوقف کنند.
پژوهش اخیر صورت گرفته در انگلیس، پرده از عمق فاجعه‌ای که سیاستمداران این کشور سعی در کتمان آن دارند، برداشته است. در این پژوهش بیش از صد هزار شرکت موردبررسی قرارگرفته و مشخص‌شده که تا پایان سال ۲۰۲۲، یعنی دو سال پس از امضای توافقنامه تجارت و همکاری بریتانیا با بروکسل، کل صادرات کالاهای بریتانیا ۶/۴ درصد و واردات این کشور ۳/۱ درصد کاهش‌یافته است.همچنین یک ارزیابی توسط دفتر مسئولیت بودجه‌ای (OBR) پیش‌بینی کرده که در آینده، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث ثبت افت ۱۵ درصدی در تجارت این کشور خواهد شد که منجر به کاهش ۴ درصدی درآمد ملی این کشور در بلندمدت می‌شود.اکنون این پیش‌بینی به واقعیت نزدیک‌تر شده و نگرانی‌های جاری در انگلیس را دوچندان ساخته است. بخشی از گزارش منتشرشده، معطوف به هشدار در خصوص آینده است:
محققان مدرسه اقتصاد لندن می‌گویند اگرچه ممکن است بریتانیا به آن اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌شد دچار لطمه نشده اما درعین‌حال دشواری‌های زیادی در تجارت با بزرگ‌ترین شریک تجاریِ بریتانیا در پیش است. کاهش سطح، ارزش و تراز تجارت کالامیان انگلیس و اروپا تا پایان سال ۲۰۲۲ ، نشان‌دهنده دنباله‌دار بودن این روند طی سال‌های دیگر است. همین مسئله، ابهاماتی را در خصوص میزان و ضریب انعطاف‌پذیری اقتصاد بریتانیا در مواجهه با حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی و شوک های تجاری گوناگون خلق کرده است.