سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران در مجلس:
دستورالعمل خلق الساعه با حکمرانی تولیدمحور سازگار نیست
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم گسترش سیاستهای تقویت تولید و تشویق سرمایهگذاری در مسیر رشد پایدار اقتصادی پرداخت و دراین باره بیان کرد: یکی از مؤلفههای مهم برای رشد تولید و رونق اقتصادی، رشد سرمایهگذاری میباشد. به بیان دیگر میتوان عنوان داشت که افزایش سرمایهگذاری پیشنیاز اصلی در پیشرفت اقتصادی کشور است. از این رو ورود سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی اهمیت فراوانی دارد که البته در این میان، اولویت با سرمایهگذاری داخلی و جهتدهی به سرمایههای موجود در کشور و هدایت نقدینگی در جامعه است. چراکه اگر سرمایهگذاران تشویق به حضور در پروژههای مختلف صنعتی، عمرانی، تولیدی و ... شوند، از سرگردانی سرمایه ها جلوگیری خواهد شد و جهتدهی صحیح اقتصادی در حوزه مدیریت نقدینگی صورت خواهد گرفت. وی افزود: بدیهیست که سرمایهگذاری الزاماتی دارد و مادامی که فرد سرمایهگذار وارد عرصه تولید و صنعت کشور میشود، میبایست مقدماتی همچون برنامه توجیهی، به کارگیری دانش فنی و تامین نیروی انسانی را فراهم سازد که این موارد موجب کیفی شدن تولید، افزایش سهم نخبگان علمی و اشتغالزایی در کشور خواهد شد. از طرفی دیگر به موجب رونق سرمایهگذاری، افزایش تولید رقم خواهد خورد که امری حائز اهمیت میباشد. متاسفانه طی سالهای اخیر بخشی از رکود در حوزه تولید به دلیل عدم تمایل سرمایهگذاران برای ورود به امر تولید بوده و این رویکرد منفی ناشی از نداشتن صرفه اقتصادی به دلیل بالا بودن هزینهها، نگرانی نسبت به شوکهای اقتصادی از جمله بالا رفتن قیمت ارز، بی اعتمادی به
حمایت های دولتی و وجود موانع فراوان در مسیر تولید بوده است. محمودی با اشاره به موانع پیشروی تولید تصریح کرد: بوروکراسی اداری و برخی دستورالعمل های خلق الساعه ناشی از نداشتن نگاه حکمرانی دقیق به مسئله صنعت و تولید از جمله موانع پیش روی سرمایه گذاران در حوزه تولید است تا جایی که مقام معظم رهبری نیز طی سالهای گذشته همواره نسبت به تسهیل این روند اشاره مستمر داشتهاند و بر رفع موانع تولید تاکید فرمودهاند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی دوره مسئولیت شهید رئیسی عزیز اقدامات مهمی با هدف مانعزدایی از مسیر تولید و سرمایه گذاری رقم خورد. اهتمام جدی دولت سیزدهم برای تسهیل تولید و رفع موانع آن سبب شد تا با همکاری مجلس یازدهم، قوانین جدیدی همچون قانون تامین مالی تولید به تصویب برسد که بسیار قانون خوب و گرهگشا در حوزه تولید محسوب می شود. متاسفانه علیرغم اثرات حائزاهمیت این قانون به صورت جدی فراگیر نشده چراکه در اواخر مجلس یازدهم به تصویب رسید و در اوایل مجلس دوازدهم ابلاغ گشت ولی هنوز فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع از امتیازات آن آگاهی ندارند.وی متذکر شد: آگاهی و اشراف تولیدکنندگان، صاحبان صنایع نسبت به قانون تامین مالی تولید میتواند بسیار برای رفع مشکلات ایشان گرهگشا باشد. او یادآور شد: رفع موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاری میتواند مسیر را برای سرمایهگذاران هموار سازد. بدیهی است که این روزها نیاز جدی به ورود بخش خصوصی در پروژهها و طرحهای بزرگ کشور داریم. در حوزه مشاغل خرد و بنگاههای کوچک نیز تشویق مردم به مشارکت اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری و هدایت نقدینگی آنها گامی حائز اهمیت است و میتواند کمک به پیشرفت کشور باشد. نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم بیان کرد: در حوزه سرمایهگذاری خارجی لازم است با حفظ چارچوبهای تعریف شده در کشور و با توجه به اینکه منافع جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید و توجه ویژه قرارگیرد، میتوانیم به افزایش سرمایهگذاری خارجی موردتایید اقدام کنیم و درها را به رویشان باز کنیم. گفتنی است که طی ماههای اخیر با توجه به تحولات منطقه ، دشمنان جمهوری اسلامی به دنبال القای نا امنی در کشور و اثرگذاری منفی بر سرمایهگذاری خارجی بودهاند که میبایست این فضا را بشکنیم و اعتمادسازی کنیم تا در حوزههای مختلفی که نیاز به سرمایهگذاری خارجی وجود دارد، با اولویت شرکای اقتصادی و سیاسی و سرمایهگذاران کشورهای همسایه، جذب سرمایهگذاری خارجی را عملیاتی سازیم. وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: سرمایه گذاری داخلی و خارجی، دو مولفه اقتصادی مهم هستند و پیشنیاز جدی رونق اقتصادی و رشد تولید در کشور میباشند که امیدواریم در ایام پیشرو و سال ۱۴۰۴ این مهم عملیاتی گردد و دولت نیز مجاب به فراهمسازی پیشنیازهای حضور سرمایهگذاران درکشور شود.