سید جمال موسوی، عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
برطرفسازی ناهماهنگیهای حوزه اعطای وام مسکن تا پایان سال جاری
سید جمال موسوی، عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران و نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم رفع موانع تأمین مسکن جامعه بهویژه اقشار کمدرآمد پرداخت و با تأکید بر برطرف سازی ناهماهنگیهای حوزه اعطای وام مسکن بیان کرد: مطابق قانون جهش تولید مسکن بانکها موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن و متقاضیان اختصاص دهند.وی بابیان اینکه عدم پرداخت بهموقع تسهیلات از سوی بانکها روند پیشبرد نهضت ملی مسکن را با کندی همراه کرد، افزود : متقاضیان مسکن افرادی هستند که از سوی وزارت راه و شهرسازی تأییدشده و در سامانه ملی مسکن برای دریافت مسکن ثبتنام کردهاند. در حقیقت مطابق با قانون جهش تولید بانکها موظفاند تا نسبت به تسریع روند تسهیلات مسکن اقدام کنند. متأسفانه طی چند ماه گذشته مشاهده شد که بانکها به تسهیلات تکلیفی خود در حوزه مسکن عمل نکردند و موجب نا ترازی در موضوع پرداخت تسهیلات و روند تولید شدند. در حقیقت به سبب عدم پرداخت بهموقع تسهیلات، روند پیشبرد نهضت ملی مسکن با کندی مواجه شد. عضو هیئترئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشستهای اخیر کمیسیون عمران به منظور برطرف سازی ناهماهنگیهای حوزه اعطای وام مسکن تصریح کرد: طی چند هفته گذشته، رؤسای بانکهایی که متولی اصلی پرداخت تسهیلات مسکن به مردم بودهاند، در کمیسیون عمران حاضر شدند و نسبت به تسریع روند ارائه تسهیلات موظف شدند. براین اساس مقرر شد تا طی ماههای باقیمانده از سال جاری این تسهیلات پرداخت گردد و روند ساخت نهضت ملی مسکن نیز تسریع شود.او متذکر شد: اقدامات بنیاد ملی مسکن مورد قبول کمیسیون عمران بوده است و ۸۰ هزار وام تسهیلات تکلیفی از سوی بانک مسکن پرداختشده است اما متأسفانه سایر بانکها به تکالیف خود عملنکردهاند که مطابق با قانون جهش تولید مسکن میبایست تنبیه بر ایشان درنظرگرفته شود اما وعده دادند که در ماههای باقیمانده از سال جاری این مهم را عملیاتی خواهند کرد. نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: اصلیترین معضل معیشتی این روزها، موضوع مسکن است. متأسفانه قیمت مسکن در حوزه خرید و اجارهبها بهصورت سرسامآوری افزایش پیداکرده و دراین راستا ضرورت دارد تا بانکها اقدام جدیتری بدارند. همچنین بانک مرکزی نیز باید تسهیلات تکلیفی را در موعد مناسب به بانکها پرداخت کند تا مردم نیز تسهیلات را به موقع دریافت کنند.