دنیای سیاست در ترکیه به خاطر تعدد و تنوع احزاب قدرتمند و رقابت‌های مداوم آنان، دنیایی پویا، پرماجرا و پر از حاشیه است. اگر چه ترکیه از سال 2002 میلادی و پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، در مسیر مبارزه با فساد مالی پیروزی های قابل توجهی به دست آورد. اما آن روند بیش از یک دهه دوام نیاورد و حالا علاوه بر حزب حاکم، در دیگر احزاب قدرتمند ترکیه نیز همیشه بخشی از چهره‌های سیاسی به دنبال رانت مالی هستند و طبیعتاً احزابی که کادرهای سیاسی قدرتمند و نهادهای بیشتری را در اختیار دارند، بیش از دیگر احزاب به فساد مالی آلوده می‌شوند.حالا در رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه، صدای انتقادات از حزب عدالت و توسعه بیش از هر زمانی بالاتر رفته و اردوغان در سخنرانی اخیر، آشکارا اعلام کرد که برخی از رفقا و همکاران او، حزب را با تجارتخانه اشتباه گرفته‌اند و به دنبال رانت و منافع مالی هستند.کمال کلیچدار اوغلو رهبر سابق حزب جمهوری خلق، از سیاستمدارانی است که بیش از دیگران، درباره فساد مالی حزب حاکم اطلاع رسانی و انتقاد کرده است.او چندین بار اعلام کرد که فایل صوتی لو رفته از مکالمه تلفنی اردوغان و پسرش بلال، برای انتقال چند صد میلیون یورو وجه نقد به شرکت‌های سرمایه گذاری و عمرانی به منظور پولشویی، یک فایل حقیقی و واقعی است و بلال واقعاً از راه رانت توانسته صدها میلیون یورو وجه نقد به دست بیاورد و چندین رستوران و کشتی تفریحی بخرد.اما حزب حاکم ترکیه اعلام کرده که این فایل صوتی جعلی است و با یک تقلید صدای هنرمندانه تولید شده است. البته این فقط فرزند و بستگان همسر اردوغان نیستند که نام آنها مترادف رانت مالی شده است. بن علی ییلدرم، نخست وزیر سابق ترکیه و رفیق گرمابه گلستان اردوغان نیز، رجل نامدار دیگری است که دو فرزند او، یک خط کشتیرانی بزرگ و ثروت چند میلیارد دلاری در اختیار دارند.گفته می‌شود علاوه بر افراد و خانواده‌ها، بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها، گروه‌های صنعتی، گروه‌های جهانگردی، گروه‌های واردات کالا و رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم نیز در فساد مالی غرق شده‌اند.یکی از قوانین مهم ترکیه این است که شهرداری‌ها، فقط به حزب حامی شهردار حساب پس می‌دهند و شهردار در استخدام نیرو، مدیریت هزینه‌ها و اعتبارات سالانه و تنظیم درآمدها اختیارات تمام دارد.در نتیجه هر حزبی که در انتخابات بتواند تعدادی شهرداری در اختیار بگیرد، عملاً صاحب یک بنگاه مالی بزرگ شده است.گفته می‌شود که چندین حزب نزدیک به حزب حاکم و چند حزب جمهوری خلق نیز به فساد مالی آلوده شده‌اند. اینجاست که پای مداخله مداوم نهاد سیاست در مدیریت رانت‌های مالی به میان می‌آید. بر اساس قانون اساسی ترکیه، قبلاً رئیس جمهور حق نداشت طرفیت حزبی داشته باشد و ناچار بود تمام احزاب را به یک چشم بنگرد. اما اردوغان این قانون را تغییر داد و عملاً در مقام یک رئیس جمهور حزبی، همواره به دنبال تامین منافع برای حزب خودش است. البته اگر چنین نبود، نمی توانست سه دفعه متوالی رئیس شود! در واقع اردوغان، حزب را به ابزاری برای تداوم قدرت خودش تبدیل کرد و کاری کرد که حزب نیز از هر راهی برای کسب منافع مالی استفاده کند.