هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
افزایش حضور بخش خصوصی فعالیت صادرکنندگان را تسهیل می‌کند
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش بخش خصوصی در اهداف کلان کشور پرداخت و با تاکید بر لزوم تعامل مؤثر وزارتخانه‌ها با این بخش بیان کرد: متاسفانه هنوز به اطمینان و اعتماد کامل نرسیده‌ایم و موفق به برون‌سپاری نشده‌ایم تا دولت برون‌سپاری کند و امور لازم را به بخش خصوصی واگذار کند اگرچه در برخی از بخش‌ها خصولتی‌سازی انجام شده است. وی به تشریح اثرات خصوصی سازی پرداخت و دراین باره با تاکید بر چابکی دولت افزود: هرکجا که خصوصی‌سازی انجام شده و بخش خصوصی وارد میدان شده، موفقیت‌های بیشتری کسب کرده‌ایم چراکه با خصوصی‌سازی دولت چابکی بیشتری پیدا می‌کند. محمدپور تصریح کرد: متاسفانه امروز مشاهده می‌گردد که در برخی امور دولت همچنان نقش پررنگی دارد علی‌رغم آنکه می‌بایست امور را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد. به عنوان مثال در حوزه خودرو، بزرگترین معضل حال حاضر انحصار است و هنوز دولت سهم خود را در این بخش حفظ کرده و در موضوع تعیین قیمت نیز دخالت می‌کند. بدیهی است که تعیین قیمت دولت در صنعت خودرو سبب می‌گردد تا روند بازار خودرو سرمایه‌ای حفظ شود و نارضایتی در سطح جامعه به موجب افزایش قیمت خودروها پدید آید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر افزایش نقش بخش خصوصی در حوزه معادن همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بخش‌هایی که ضرورت دارد دولت نقش خود را کاهش دهد، حوزه معادن است. شایان ذکر است تا بگوییم که در شرق کشور دارای معادن و ظرفیت‌های قابل توجهی می‌باشیم که خوشبختانه با اقدامات خوبی نیز همراه شده و وزارت صمت نیز به منظور شناسایی معادن، بهره‌برداری و واگذاری‌شان به بخش خصوصی ورود کرده است اما این اقدامات کافی نیست و سبب نشده تا بخش خصوصی تقویت گردد و به بهره‌برداری لازم برسد. درحقیقت معادن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته اما بخش خصوصی نتوانسته آن به بهره‌برداری مطلوب برساند.
او متذکر شد: در برخی حوزه‌ها همچون آموزش و پرورش خصوصی‌سازی بار سنگینی را از شانه دولت برداشته اما سنگینی مسائل مادی را به دوش مردم گذاشته است. بنابراین در حوزه آموزش و پرورش و وزارت علوم نیازمند نقش و همراهی دولت هستیم اما در سایر حوزه‌ها به ویژه صنایع، معادن، بازرگانی، تولید، صادرات و واردات نیازمند کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی می‌باشیم. در حقیقت در حوزه‌های مذکور هرچه نقش دولت کاهش یابد و اعتماد به بخش خصوصی افزایش یابد، مشارکت مردم نیز عملیاتی خواهد شد.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره توجه ویژه به بخش تولید و افزایش مشارکت مردم دارند. بنابراین در راستای تاکیدات ایشان ضرورت دارد تا اهتمام ویژه بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی به منظور تقویت تولید بداریم.
وی در پایان این گفتوگو با بیان اینکه طی چندهفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کوشیده‌ایم تا سطح تعاملات تجاری اقتصادی را تقویت سازیم و تعاملات شکل گرفته را توسعه دهیم، بیان کرد: ضرورت دارد تا با افزایش حضور بخش خصوصی شرایط را برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل کنیم چراکه امروز صادرکنندگان و واردکنندگان کشور با مشکلات و چالش‌های مختلفی رو به رو هستند.