نقش بخش خصوصی در اهداف کلان کشور بررسی شد؛
بخش خصوصی؛ ضامن توسعه پایدار اقتصادی
گروه اقتصادی
در دنیای امروز که تحولات اقتصادی و اجتماعی به سرعت در حال تغییر است، بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اساسی در فرآیند توسعه و پیشرفت کشورها شناخته می‌شود. در واقع، این بخش با ظرفیت‌های گسترده‌ای که در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تولیدی، خدماتی و فناوری دارد، می‌تواند به عنوان موتور محرک اصلی در مسیر دستیابی به اهداف کلان کشور عمل کند. به این معنا که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح کیفیت زندگی، همکاری‌های مؤثر و استراتژیک میان دولت و بخش خصوصی امری ضروری است. بخش خصوصی نه تنها با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، نقش بسزایی در رشد تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند، بلکه با جذب نوآوری و فناوری‌های جدید، به بهبود بهره‌وری و تقویت رقابت در بازارها کمک می‌کند. در کنار این، کارآفرینان به عنوان نیروهای محرکه بخش خصوصی، با خلاقیت و نوآوری خود، می‌توانند الگوهای جدیدی از کسب‌وکار و اشتغال ایجاد کنند که زمینه‌ساز رشد پایدار در اقتصاد کشور باشد. بنابراین، در نظر گرفتن منافع این بخش و حمایت از آن، از جمله اقدامات کلیدی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور محسوب می‌شود. یکی از ابعاد مهم در این راستا، لزوم حمایت از کارآفرینان است. کارآفرینان در واقع افرادی هستند که با شجاعت و نوآوری خود وارد بازار می‌شوند و از طریق راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود شرایط اجتماعی کمک می‌کنند. آن‌ها به عنوان پیشران‌های توسعه، به ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای سطح تولید و ارائه کالاها و خدمات جدید می‌پردازند. بنابراین، تسهیل شرایط برای فعالیت و رشد کارآفرینان به خصوص در حوزه‌های نوین و استارتاپ‌ها، یک ضرورت است. دراین راستا دولت باید با فراهم ساختن شرایط مناسب، از جمله تسهیل در دسترسی به منابع مالی، کاهش موانع قانونی و ایجاد زیرساخت‌های فنی و آموزشی، به این گروه از فعالان اقتصادی کمک کند تا بتوانند در فضای رقابتی به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند. همچنین، یکی از چالش‌های بزرگ در رابطه با تعامل دولت و بخش خصوصی، نیاز به هماهنگی و همکاری مستمر میان نهادهای مختلف دولتی و بخش‌های مختلف صنعت است. وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی باید با آگاهی از نیازها و مشکلات بخش خصوصی، در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، به ارائه راهکارهایی بپردازند که نه تنها مشکلات موجود را کاهش دهد، بلکه فضای کسب‌وکار را در جهت رشد و توسعه بهبود بخشد. این تعامل باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از منافع بخش خصوصی، شرایطی را فراهم آورد که بخش خصوصی بتواند با اتکای به ابتکار، نوآوری و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، به رشد و توسعه کشور کمک کند. در این زمینه، وجود یک استراتژی منسجم و هماهنگ از سوی دولت می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف کلان کشور ایفا کند. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که وزارتخانه‌ها باید انعطاف‌پذیری بیشتر در تعامل با بخش خصوصی عمل کنند و زمینه‌های لازم برای رشد کارآفرینان و کسب‌وکارها را فراهم آورند. این حمایت می‌تواند در قالب کاهش هزینه‌های عملیاتی، تسهیل در اخذ مجوزها و دسترسی آسان به منابع مالی و اعتباری باشد که همه این عوامل به رشد بیشتر بخش خصوصی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و اشتغال منجر خواهد شد. دولت نیز باید سیاست‌هایی را دنبال کند که نه تنها از بخش خصوصی حمایت کند، بلکه به آن اجازه دهد تا در فضایی رقابتی و شفاف به فعالیت خود ادامه دهد. از طرف دیگر، بخش خصوصی باید با ایجاد نوآوری و بهبود فرآیندهای تولید و خدمات، سهم خود را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. بنابراین، تعامل مؤثر و همکاری دو سویه میان وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند به شکوفایی اقتصادی و تحقق اهداف کلان کشور کمک کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
افزایش حضور بخش خصوصی فعالیت صادرکنندگان را تسهیل می‌کند
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش بخش خصوصی در اهداف کلان کشور پرداخت و با تاکید بر لزوم تعامل مؤثر وزارتخانه‌ها با این بخش بیان کرد: متاسفانه هنوز به اطمینان و اعتماد کامل نرسیده‌ایم و موفق به برون‌سپاری نشده‌ایم تا دولت برون‌سپاری کند و امور لازم را به بخش خصوصی واگذار کند اگرچه در برخی از بخش‌ها خصولتی‌سازی انجام شده است. وی به تشریح اثرات خصوصی سازی پرداخت و دراین باره با تاکید بر چابکی دولت افزود: هرکجا که خصوصی‌سازی انجام شده و بخش خصوصی وارد میدان شده، موفقیت‌های بیشتری کسب کرده‌ایم چراکه با خصوصی‌سازی دولت چابکی بیشتری پیدا می‌کند. محمدپور تصریح کرد: متاسفانه امروز مشاهده می‌گردد که در برخی امور دولت همچنان نقش پررنگی دارد علی‌رغم آنکه می‌بایست امور را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد. به عنوان مثال در حوزه خودرو، بزرگترین معضل حال حاضر انحصار است و هنوز دولت سهم خود را در این بخش حفظ کرده و در موضوع تعیین قیمت نیز دخالت می‌کند. بدیهی است که تعیین قیمت دولت در صنعت خودرو سبب می‌گردد تا روند بازار خودرو سرمایه‌ای حفظ شود و نارضایتی در سطح جامعه به موجب افزایش قیمت خودروها پدید آید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر افزایش نقش بخش خصوصی در حوزه معادن همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بخش‌هایی که ضرورت دارد دولت نقش خود را کاهش دهد، حوزه معادن است. شایان ذکر است تا بگوییم که در شرق کشور دارای معادن و ظرفیت‌های قابل توجهی می‌باشیم که خوشبختانه با اقدامات خوبی نیز همراه شده و وزارت صمت نیز به منظور شناسایی معادن، بهره‌برداری و واگذاری‌شان به بخش خصوصی ورود کرده است اما این اقدامات کافی نیست و سبب نشده تا بخش خصوصی تقویت گردد و به بهره‌برداری لازم برسد. درحقیقت معادن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته اما بخش خصوصی نتوانسته آن به بهره‌برداری مطلوب برساند.
او متذکر شد: در برخی حوزه‌ها همچون آموزش و پرورش خصوصی‌سازی بار سنگینی را از شانه دولت برداشته اما سنگینی مسائل مادی را به دوش مردم گذاشته است. بنابراین در حوزه آموزش و پرورش و وزارت علوم نیازمند نقش و همراهی دولت هستیم اما در سایر حوزه‌ها به ویژه صنایع، معادن، بازرگانی، تولید، صادرات و واردات نیازمند کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی می‌باشیم. در حقیقت در حوزه‌های مذکور هرچه نقش دولت کاهش یابد و اعتماد به بخش خصوصی افزایش یابد، مشارکت مردم نیز عملیاتی خواهد شد.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره توجه ویژه به بخش تولید و افزایش مشارکت مردم دارند. بنابراین در راستای تاکیدات ایشان ضرورت دارد تا اهتمام ویژه بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی به منظور تقویت تولید بداریم.
وی در پایان این گفتوگو با بیان اینکه طی چندهفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کوشیده‌ایم تا سطح تعاملات تجاری اقتصادی را تقویت سازیم و تعاملات شکل گرفته را توسعه دهیم، بیان کرد: ضرورت دارد تا با افزایش حضور بخش خصوصی شرایط را برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل کنیم چراکه امروز صادرکنندگان و واردکنندگان کشور با مشکلات و چالش‌های مختلفی رو به رو هستند.