رشد 3هزار درصدی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۳

زهرا برمکی
صنعت پتروشیمی ایران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۳ تغییرات زیادی را تجربه کرده است. در ابتدای انقلاب اسلامی، ظرفیت تولید پتروشیمی در کشور حدود سه میلیون تن بود، که تنها نیمی از این ظرفیت فعال بود. اما در طول این سال‌ها، با سرمایه‌گذاری‌های عظیم و توسعه تکنولوژی، ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به بیش از ۹۰ میلیون تن رسید. پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۱۴۰۷ به ۲۰۰ میلیون تن افزایش یابد، که بیانگر رشد چشمگیر این صنعت در کشور است. ایران هم‌اکنون با ظرفیت ۹۲ میلیون تن تولید، یکی از بازیگران مهم در صنعت پتروشیمی منطقه است.
   افزایش چشمگیر تولیدات پتروشیمی
میزان تولید پتروشیمی در ایران نیز شاهد افزایش‌های قابل‌توجهی بوده است. در سال ۱۴۰۰، تولید سالانه پتروشیمی ایران حدود ۶۷ میلیون تن بود، که این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۲ میلیون تن رسید. همچنین، در آذر ۱۴۰۳، تولید پتروشیمی نوری نسبت به سال گذشته با رشد ۲۳۰ درصدی مواجه شد و از ۱۰۴ هزار تن به ۳۴۳ هزار تن رسید. این افزایش در تولید نشان‌دهنده بهبود تکنولوژی و بهره‌وری در صنعت پتروشیمی کشور است 
  پروژه‌های توسعه‌ای و آینده صنعت پتروشیمی
در راستای توسعه صنعت پتروشیمی، ایران در حال اجرای پروژه‌های متعددی است. طبق گزارش‌ها، تا پایان سال ۱۴۰۳، ایران قصد دارد
 ۱۳ پروژه جدید پتروشیمی را به بهره‌برداری برساند که این امر ظرفیت تولید کشور را ۳۵ میلیون تن افزایش خواهد داد. با توجه به این طرح‌ها، تولیدات پتروشیمی ایران تا سال ۱۴۰۷ به ۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید. این افزایش ظرفیت، ایران را به یکی از تولیدکنندگان برجسته جهانی تبدیل خواهد کرد . درنهایت، صنعت پتروشیمی ایران نه‌تنها در زمینه تولید بلکه در زمینه صادرات نیز رشد چشمگیری داشته است. در پنج ماه اول سال جاری، صادرات پتروشیمی ایران ۱۲/۸ درصد افزایش یافته است و ایران توانسته ۲۴/۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی را صادر کند که به درآمدی معادل ۹/۸ میلیارد دلار منجر شده است .
  عوامل مؤثر بر افزایش ظرفیت
عوامل متعددی در افزایش ظرفیت تولیدات پتروشیمی نقش داشته‌اند که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اصلاحات نهادی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سیاست‌های حمایتی دولت اشاره کرد. اصلاحات در قوانین و مقررات اقتصادی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باعث شده است که این صنعت از رشد پایداری برخوردار شود.
  اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران
صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد ایران، نقش مهمی در خلق ارزش‌افزوده و ایجاد شغل ایفا می‌کند. محصولات پتروشیمی ایران به‌عنوان مواد اولیه در بسیاری از صنایع مهم جهانی استفاده می‌شوند. گسترش این صنعت کمک کرده است تا ایران به یکی از صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی تبدیل شود و ارزش صادرات خود را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهد. ازنظر ارزآوری، صنعت پتروشیمی یکی از ستون‌های مهم برای تأمین ارز موردنیاز کشور بوده است. با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به‌عنوان یک منبع کلیدی برای واردات ضروریات و کاهش کسری تجاری کشور عمل کرده است.
  صادرات15 میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی و نقش آن در اقتصاد ایران
یکی دیگر از دستاوردهای مهم اقتصادی پس از انقلاب، افزایش چشمگیر در حجم و ارزش صادرات کالاهای ایرانی است. در سال ۱۳۵۷، میزان صادرات ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که این رقم به بیش از 15 میلیارد دلار در سال‌های اخیر رسیده است. این افزایش حاصل تلاش‌های گسترده برای تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی و گسترش بازارهای هدف بوده است.
  عوامل مؤثر در افزایش صادرات
توسعه زیرساخت‌های لازم برای تجارت و صادرات، بهبود کیفیت محصولات و گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر ازجمله عوامل مهمی بوده‌اند که به رشد صادرات کمک کرده‌اند. همچنین، سیاست‌های حمایتی دولت ازجمله اعطای تسهیلات مالی و پشتیبانی‌های بیمه‌ای برای صادرکنندگان، نقش مهمی در تشویق صادرات و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در عرصه جهانی داشته است. باوجود دستاوردهای قابل‌توجه، صنعت پتروشیمی و صحنه صادرات با چالش‌های متعددی مواجه است. مهم‌ترین چالش‌ها شامل تأثیر تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های پتروشیمی و رقابت شدید بین‌المللی است. از سوی دیگر، فرصت‌های زیادی نیز برای گسترش و توسعه این صنایع وجود دارد، ازجمله استفاده از مزیت‌های جغرافیایی ایران برای دسترسی به بازارهای بزرگ آسیایی و اروپایی و بهره‌برداری از منابع بومی برای گسترش زنجیره‌های ارزش‌افزوده.
حاصل آنکه افزایش ظرفیت تولیدات پتروشیمی و افزایش صادرات ایران بیانگر پیشرفت‌های جدی در اقتصاد کشور است. این دستاوردها از یک‌سو نشان از توان بالای کشور در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال و از سوی دیگر نمایانگر تأثیر سیاست‌های اقتصادی مناسب در رشد و توسعه پایدار هستند. بااین‌حال، بهره‌برداری از این فرصت‌ها نیازمند مدیریت مؤثر و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاری است.