ابراهیم سحرخیز
قانون سنجش و پذیرش دانشجو از آبان ۱۳۸۶، با تبدیل شدن به چالشی نفس‌گیر بین وزارت علوم و آموزش وپرورش بر سر چند‌و‌چون تأثیر سوابق تحصیلی داوطلبان از رمق افتاده بود، تا با ابلاغ ماده واحده  «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو»، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه ۱۴۰۱ مبنی بر تأثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل دروس سه سال پایانی دوره متوسطه، دوباره جان گرفت و بر سر زبان‌ها افتاد. 
 کاسبان کنکور که از شرایط پیش‌آمده راضی نبودند با آمدن دولت پزشکیان، دوباره دست‌به‌کار شده و با ردیف کردن بهانه‌هایی مانند مهیا نبودن شرایطی یکسان و پایا در حوزه‌های امتحانی در مرحله اجرا و تصحیح، تفاوت فاحش مدارس در نوع و کیفیت آموزش ارائه‌شده به دانش‌آموزان و چالش پشت کنکوری‌های جامانده از سال‌های پیشین برای ترمیم یا ایجاد سوابق تحصیلی در پایه‌های دهم و یازدهم به دنبال به کرسی نشاندن آمال خویش، یعنی رونق دوباره بازار انحصاری کنکور، دست‌به‌دامن دولتمردانی شدند که فکر می‌کنند باید با تمامی تصمیم‌های دولت گذشته خداحافظی کرده و سرنوشت را از سر، نوشت. 
بازاری که در سال ۱۳۹۳ مدیرکل وقت آموزش وپرورش شهر تهران، در توصیف آن به خبرنگاران گفته بود: «گردش مالی آن‌ها تنها در شهر تهران با ۸۴۵ آموزشگاه مجاز و ۹۵۰ آموزشگاه غیرمجاز چیزی حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان است» با گذشت بیش از 10 سال از‌آن‌روز‌ها با نجومی شدن کارمزد‌ها یا شهریه‌ها، قیمت انواع و اقسام کتاب‌ها یا بسته‌های رنگارنگ به‌اصطلاح کمک درسی، تست‌ها و آزمون‌های آزمایشی، مشاوره‌های کذایی و امثال آن، این مبلغ اکنون به ده‌ها برابر افزایش یافته است که اگر گردش مالی دیگر استان‌ها را به جمع عایدات شهر تهران اضافه کنید همان اختاپوس یا هلدینگی می‌شود که به‌درستی آن را مافیای کنکور می‌خوانند. مافیایی که قادر است از بسیاری سدها گذشته و فریاد وامصیبتا راه بیندازد که عدالت آموزشی خدشه‌دار شد. برهمین اساس دوم بهمن، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد مصوبه تأثیر معدل، دوباره دستخوش تغییر شده، قرار است پایه دهم برای همیشه از گردونه‌  رقابت‌ها حذف شده و تنها به تأثیر قطعی نمرات پایه‌های یازدهم و دوازدهم اکتفا شود. 
روشن نیست بر اساس کدام حجت عقلی، دلیل یا ادله متقن و کارشناسی شده، مطالعات پژوهشی، یافته‌ها و برونداد‌های علمی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به این جمع‌بندی رسیده‌اند. اگر بر حسب مطالعات پس رویدادی و میدانی به این ناسخ و منسوخ دست یافته‌اند، باید گزارش مبسوطی از این مطالعه یا‌ شان نزول در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار بگیرد، مگر دانش‌آموزان این کشور به مثابه موش آزمایشگاهی هستند که هرساله با قیام و قعود چند نفر یا به پاس آمد و شد این جناح یا آن جناح، قربانی تصمیم‌های غیرعلمی و بی‌پشتوانه‌ای قرار گیرند که هر لحظه دستخوش تغییرند! 
قرار نیست همه‌چیز بر مدار فرد بچرخد! باید همگان در برابر قانون یا مصوباتی که در این کشور حکم قانون دارد سر تسلیم فرود آورند ولو اینکه به آن قانون نقد یا ایراداتی وارد باشد تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید به آن تن داد. این به آن معنا نیست که نگارنده به برگزاری امتحانات نهایی در سه سال پایانی متوسطه یا چگونگی تأثیر آن نقدی را وارد نمی‌دانم که از قضا یکی از منتقدان آن هستم....