گسترش دامنه منازعات صنعتی در جهان

محمدحسین چشم براه
تحلیلگر ارشد حوزه صنعت و تجارت 
 برخلاف آنچه شاید در ظاهر تصور شود، بسیاری از منازعاتی که حول مقوله صنعت در جهان و در طول دهه‌های متمادی شکل‌گرفته، معلول فقدان قوانین یا بازیگران تنظیم‌گر در نظام بین‌الملل نبوده است! تجارت صنعتی در جهان ، قواعد و بایسته‌هایی دارد که ابعاد آن به‌صورت پررنگ و مطلق از سوی نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی ترسیم و حتی عملیاتی شده است. اما آنچه منجر به بحران در مناسبات تجاری و صنعتی در جهان می‌شود، بازیگرانی هستند که به‌نوعی از ساختار رایج و متعارف در این عرصه گریزان بوده و آن را به‌عناوین‌مختلف به چالش می‌کشند. آنچه در منازعات امروزی آمریکا با کشورهای دیگر ، خصوصا بر سر اعمال تعرفه‌های گمرکی و تجاری می‌گذرد، نمادی عینی و آشکار از همین یکجانبه گرایی است. 
مسلم است که  مناسبات کلان تجاری در جهان از سوی دولت ترامپ هدف قرارگرفته و رئیس‌جمهور جدید آمریکا، انهدام بنیان‌ها و بایسته‌های تثبیت شده در این عرصه را به صورتی آشکار به چالش کشیده است. خلق این چالش‌های پایدار، منجر به گریز ارادی یا حتی غیرارادی بسیاری از بازیگران از نهادهای تنظیم‌گر ، در عین عضویت در آن‌ها خواهد شد. 
از سوی دیگر،ماهیت مبادلات صنعتی در جهان به گونه ایست که نمی‌توان آن را در قالب و چارچوبی متمایز از منازعات تجاری مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد: تجارت، حوزه و گستره ایست که مناسبات صنعتی در بطن آن ظهور و بروز پیدا می‌کند.بنابراین زمانی که معادلات زیرساختی و حتی روبنایی در عرصه تجارت بین‌الملل به هر بهانه و عنوانی هدف قرار می‌گیرد، شاهد اخلال در نظم صنعتی دنیا هستیم.در مواجهه با این اخلال، دو استراتژی به‌صورت طبیعی می‌تواند ظهور و بروز پیدا کند:یکی اصرار بر ثوابت عرصه تجارت صنعتی از طریق تقویت چندجانبه گرایی اقتصادی و ایجاد توازن تجاری در دنیا و دیگری، موافقت جمعی با دفرمه سازی قواعد و بنیان‌هایی که اساس تجارت صنعتی در جهان را تشکیل می‌دهد. بدون شک در این معادله، باید گزینه نخست را انتخاب کرد. 
دولت‌ها ، ساختارهایی سیاسی هستند که به‌صورت ذاتی"متغیر"هستند، اما این ثوابت و قواعد و ساختارهای کلان هستند که باید درنهایت حفظ شوند. بنابراین، باید در این معادله، اولویت‌بخشی به ثوابت و نهادهای تثبیت کننده به‌مثابه دستورالعمل و نقشه راه دولت‌های جهان در مواجهه با تهدیدات اقتصادی و صنعتی ناشی از حضور دولت جدید آمریکا( دولت ترامپ) در دنیا تبدیل شود. ترسیم الگوهای نوین و کاربردی در بطن این چارچوب‌ها و ثوابت ، مهم‌ترین نقش را در صیانت از آن‌ها ایفا خواهد نمود.