رضا کهولی
در دنیای امروز، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کشورهای در حال توسعه، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بین مناطق مختلف است. این نابرابری‌ها نه تنها موجب محرومیت برخی مناطق از منابع و فرصت‌های اقتصادی می‌شود، بلکه باعث عدم بهره‌مندی کامل از توانمندی‌های ملی نیز می‌گردد و همبستگی ملی را خدشه‌دار می‌کند. در این راستا، سیاست‌های توسعه منطقه‌ای می‌توانند به عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش این شکاف‌ها و ایجاد توازن در رشد کشور عمل کنند.
در دولت چهاردهم، سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و متوازن به یک اولویت اساسی تبدیل شده است. زمانی که مردم در مناطق مختلف ایران احساس کنند که فرصت‌های برابر برای پیشرفت دارند و دولت به طور واقعی به حل مشکلات آن‌ها می‌پردازد، اعتماد به حاکمیت افزایش می‌یابد و وفاق ملی تقویت می‌شود. این رویکرد نه تنها موجب آرامش اجتماعی می‌شود بلکه می‌تواند به افزایش قدرت نرم کشور در سطح جهانی نیز منجر گردد. قدرت نرم ایران زمانی به اوج خواهد رسید که توسعه کشور شامل تمامی مناطق، از تهران گرفته تا مکران، از آبادان تا مهاباد، باشد.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1403 نرخ بیکاری در برخی از استان‌های کم‌برخوردار مانند سیستان و بلوچستان به بیش از 14 درصد رسیده، در حالی که این رقم در استان‌های برخوردارتر مانند تهران 3/5 درصد گزارش می‌شود. این شکاف نشان‌دهنده نابرابری فرصت‌های شغلی و توزیع نامتوازن منابع اقتصادی است. همچنین، بر اساس داده‌های منتشرشده توسط وزارت اقتصاد، بیش از ۶۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های کلان کشور در تهران و چند استان مرکزی متمرکز شده است، در حالی که سهم استان‌های کم‌برخوردار از این سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از ۱۵ درصد بوده است. علاوه بر این، طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میانگین درآمد سرانه در برخی از استان‌های محروم تا ۴۰ درصد کمتر از میانگین کشوری است که ضرورت توزیع عادلانه‌تر منابع را بیش از پیش نشان می‌دهد.دولت با تأکید بر توسعه منطقه‌ای و متوازن، نشان داده است که برای رسیدن به پیشرفت پایدار، باید به تمام نقاط کشور توجه ویژه‌ای شود. یکی از گام‌های مؤثر در این مسیر، سفرهای استانی رئیس جمهور به مناطق محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر بوده است. این سفرها که هدف اصلی آن‌ها تأکید بر اهمیت توسعه منطقه‌ای بوده است، نشان داد که دولت چهاردهم به طور جدی به دنبال حل مشکلات این مناطق و فراهم آوردن فرصت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی برای مردم آن‌ها است.به عنوان نمونه، در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آب‌رسانی و انرژی تخصیص داده شد. همچنین، در سفر به خوزستان، احداث چندین شهرک صنعتی جدید به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای بیش از ۱۰ هزار نفر تصویب گردید. در همین راستا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، اعلام کرده است که در قالب برنامه‌های توسعه منطقه‌ای دولت چهاردهم، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای توانمندسازی نیروی کار و ایجاد اشتغال پایدار در استان‌های کمتر توسعه‌یافته تخصیص یافته است. این اقدامات نه تنها موجب افزایش اشتغال در این مناطق شده، بلکه مهاجرت معکوس را نیز تسهیل کرده است.
توسعه منطقه‌ای به معنای واقعی کلمه، قدرت دادن به هر نقطه از ایران است. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر گوشه از کشور می‌تواند با سیاست‌های مناسب و برنامه‌ریزی‌های کارشناسی‌شده، به قطب‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و ظرفیت‌های اقتصادی آن شکوفا شود. این امر نه تنها به کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه از روستاها به شهرها کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد تعادل در توزیع منابع و فرصت‌های شغلی و اقتصادی هم می‌شود.
در نهایت، در صورتی که این سیاست‌ها با جدیت و همت مضاعف به اجرا درآید، می‌توانیم شاهد کشوری با همبستگی بیشتر، اقتصادی پایدارتر و مردمی شادتر باشیم. توسعه منطقه‌ای، تنها یک شعار نیست؛ بلکه راهی است برای ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران، جایی که هیچ نقطه‌ای از آن از امکانات و فرصت‌ها بی‌بهره نماند.