دستورالعمل اجرایی گمرک برای تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید در بخش واردات و صادرات بررسی شد:
شاهراه توسعه اقتصادی و تجاری
گروه اقتصادی
تجارت خارجی از ارکان حیاتی هر اقتصاد ملی به شمار می‌آید و در شرایط کنونی که اقتصادهای جهانی به‌طور فزاینده‌ای به یکدیگر متصل شده‌اند، تسهیل و تقویت بخش واردات و صادرات برای هر کشوری امری ضروری است. در جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک کشور با منابع طبیعی غنی و بازار مصرف بزرگ، فرآیندهای تجاری خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش‌های واردات و صادرات نه‌تنها در تأمین نیازهای داخلی و گسترش بازارها برای تولیدات داخلی نقش اساسی دارند، بلکه در ایجاد شغل، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت روابط تجاری بین‌المللی نیز مؤثر هستند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، کشور با چالش‌های مختلفی در زمینه واردات و صادرات مواجه بوده است. وجود موانع متعدد در این دو بخش از جمله پیچیدگی‌های گمرکی، محدودیت‌های ارزی، مشکلات مربوط به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پیچیدگی‌های اداری باعث شده که فرآیندهای تجاری کند و هزینه‌بر شوند. این مشکلات نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های تجاری می‌شود، بلکه انگیزه و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را نیز کاهش می‌دهد. از طرفی، تحریم‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی فشار بیشتری بر این مشکلات وارد کرده و دسترسی به بازارهای جهانی را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر ساخته است. در این راستا، تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع واردات و صادرات، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کلیدی در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مطرح شود. بهبود این فرآیندها می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا مواد اولیه و فناوری‌های مدرن را به‌طور سریع‌تر و با هزینه کمتر وارد کنند و از طرف دیگر، محصولات تولید داخل را به بازارهای جهانی عرضه نمایند. این امر علاوه برافزایش توان رقابتی کشور، موجب تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد شد. در همین راستا دستورالعمل اجرایی گمرک مبنی بر تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید در بخش واردات و صادرات توسط گمرک ایران به‌تازگی ابلاغ‌شده است که به باور کارشناسان و فعالان گامی حائز اهمیت ارزیابی می‌گردد. بنابراین، در این گزارش به تحلیل موانع موجود در بخش واردات و صادرات و راهکارهای تسریع این فرآیندها پرداخته خواهد شد. همچنین اثرات این تسهیل‌ها بر تجارت خارجی و تولید داخلی بررسی و به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این مسیر توجه خواهد شد که در ادامه می‌خوانید.
موانع موجود در بخش واردات و صادرات چیست؟
محدودیت‌های ارزی: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در بخش واردات، کمبود ارز و محدودیت‌های ارزی است. این مسئله نه‌تنها واردات کالاهای اساسی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه روند واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های پیشرفته برای بخش تولید نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز با مشکلاتی در انتقال ارز حاصل از صادرات روبه‌رو هستند، که موجب کاهش انگیزه آن‌ها برای افزایش صادرات می‌شود.
مقررات و قوانین پیچیده: قوانین و مقررات پیچیده و متناقض در بخش واردات و صادرات نیز از دیگر موانع جدی در این حوزه است. این مسائل می‌توانند روند واردات و صادرات را زمان‌بر و پرهزینه کنند. به‌عنوان‌مثال، فرآیندهای گمرکی پیچیده، طولانی بودن زمان ترخیص کالا و نیاز به مجوزهای متعدد، همگی از عواملی هستند که تجارت خارجی را کند می‌کنند.
نبود زیرساخت‌های مناسب: زیرساخت‌های ناکافی در بخش حمل‌ونقل، گمرک و انبارداری نیز از دیگر موانع موجود در این حوزه هستند. به‌طور خاص، ضعف در سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی، کمبود مراکز توزیع مناسب و مشکلات موجود در سیستم‌های دیجیتال تجارت خارجی، همگی بر سرعت و کارایی تجارت تأثیر می‌گذارند.
تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، یکی از بزرگ‌ترین موانع در بخش تجارت خارجی به‌ویژه در واردات و صادرات به شمار می‌رود. این تحریم‌ها نه‌تنها باعث محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی می‌شوند، بلکه موجب افزایش هزینه‌های تجاری و کاهش اعتماد به سیستم مالی کشور می‌گردند.
مشکلات مالی و اعتباری: در بسیاری از موارد، صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلات مربوط به تأمین مالی مواجه هستند. محدودیت‌های اعتباری و نرخ‌های بالای بهره در بازارهای داخلی، توانایی رقابتی کشور در عرصه تجارت جهانی را کاهش می‌دهند.
تسریع و تسهیل در تجارت خارجی چه اثراتی دارد؟
تقویت تولید داخلی و کاهش هزینه‌ها: تسهیل در فرآیندهای واردات می‌تواند به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات باکیفیت بالا و هزینه مناسب منجر شود که درنهایت موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید می‌گردد. از سوی دیگر، تسریع در صادرات نیز به تولیدکنندگان انگیزه می‌دهد که تولیدات خود را با سرعت بیشتر به بازارهای خارجی عرضه کنند.
افزایش صادرات و توسعه بازارهای جدید: با تسهیل در فرآیندهای صادرات، کالاها و خدمات تولید داخل می‌توانند به‌سرعت و با هزینه کمتری به بازارهای خارجی وارد شوند. این امر به گسترش بازارهای صادراتی کشور و افزایش حجم صادرات کمک می‌کند و موجب تنوع در منابع درآمدی می‌شود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: تسهیل در تجارت خارجی، به‌ویژه در بخش واردات، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی منجر شود. سرمایه‌گذاران خارجی درصورتی‌که بدانند فرآیندهای تجاری و واردات کالاها به کشور سریع و شفاف است، تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بازار داخلی خواهند داشت.
افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی: تسهیل در واردات می‌تواند به ورود کالاهای باکیفیت و رقابتی به بازار داخلی منجر شود. این امر موجب می‌شود تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با محصولات خارجی، کیفیت محصولات خود را ارتقاء دهند و درنتیجه به بهبود استانداردهای تولید کمک خواهد کرد.
کاهش تخلفات و تقویت شفافیت: ساده‌سازی و دیجیتال‌سازی فرآیندهای تجاری و گمرکی، می‌تواند به کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در تجارت خارجی منجر شود. در شرایطی که تمام مراحل واردات و صادرات از طریق سامانه‌های آنلاین پیگیری می‌شود، امکان تخلف کاهش می‌یابد.
راهکارهای رفع موانع واردات و صادرات کدم‌اند؟
اصلاح و ساده‌سازی قوانین گمرکی: برای رفع موانع موجود در فرآیند واردات و صادرات، نیاز به اصلاح و ساده‌سازی قوانین گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا است. بهبود فرآیندهای گمرکی می‌تواند به تسریع در تجارت و کاهش هزینه‌های اضافی کمک کند.
افزایش دسترسی به منابع ارزی: برای حل مشکل محدودیت‌های ارزی، دولت می‌تواند به راهکارهایی مانند تسهیل در دسترسی به ارز و حمایت از صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فکر کند. همچنین، فراهم کردن شرایط مناسب برای بانک‌ها به‌منظور تسهیل در انتقال ارز، می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.
بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دیجیتالی شدن فرآیندها: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انبارداری و گمرک می‌تواند تأثیر زیادی در تسهیل تجارت خارجی داشته باشد. همچنین، ایجاد سامانه‌های دیجیتال برای ثبت و پیگیری واردات و صادرات می‌تواند فرآیندها را سریع‌تر، شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر کند.
تشویق به ایجاد توافقات تجاری بین‌المللی: با توسعه امضای توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف، موانع موجود در صادرات و واردات کاهش پیداخواهدکرد و دسترسی به بازارهای بین‌المللی تسهیل خواهد شد.
ایجاد مشوق‌های مالی و اعتباری برای صادرکنندگان: برای افزایش انگیزه صادرکنندگان، دولت می‌تواند مشوق‌های مالی و اعتباری برای آن‌ها در نظر بگیرد. این مشوق‌ها می‌تواند شامل تسهیلات بانکی با بهره پایین، معافیت‌های مالیاتی یا کمک‌های دولتی برای تأمین مالی پروژه‌های صادراتی باشد.
سخن پایانی
رفع موانع تولید در بخش واردات و صادرات می‌تواند به تسریع و تسهیل در تجارت خارجی منجر شده و اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ازجمله این اثرات می‌توان به تقویت تولید داخلی، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع اشاره کرد. برای رسیدن به این اهداف، نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین و فرآیندهای تجاری، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد مشوق‌های مالی برای صادرکنندگان وجود دارد. درنهایت، تسهیل تجارت خارجی می‌تواند باعث توسعه اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع درآمدی ناپایدار مانند نفت شود.