محمدباقر قالیباف:
کلید حل مشکلات معیشتی سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴، گفت: فرارسیدن سال نو را به هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم و برای آن‌ها در سال پیش رو آرزوی سلامتی و آرامش دارم. همچنین امیدوارم طاعات و عبادات ایرانیان و همه مسلمین جهان در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه خداوند مهربان قرارگرفته باشد.
به گزارش مهر وی ادامه داد: ماه رمضان، ماه وحدت قلوب مسلمین است و روز قدس جلوه پرنور این وحدت. روز قدس؛ این میراث نورانی حضرت امام امسال نه‌تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه آزادگان عالم را علیه جنایت بی‌حدومرز رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش گذاشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گرچه در این ماه عزیز دست‌های شیاطین بسته بود، اما پنجه‌های سگ هار منطقه همچنان چهره کودکان معصوم و زنان مظلوم فلسطینی را می‌خراشید و جان آن‌ها را می‌گرفت.قالیباف تأکید کرد: هر که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک کش را محکوم می‌کند، اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور و گوششان کر است و ادعای حقوق بشری‌شان آن‌ها را بیش‌ازپیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است.وی با اشاره به شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، ادامه داد: اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست.قالیباف تأکید کرد: تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات، سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرم ولد اما به‌ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه بر آن، واردات ارزان و بی‌رویه کالاهایی که امکان تولید مشابه آن‌ها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزه سرمایه‌گذار آسیب جدی بزند.رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین سخت‌گیری‌های بی‌جای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوز دهی، انگیزه سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولین در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.قالیباف تأکید کرد: بدتر از مواجه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجه جزیره‌ای و ناهماهنگ در سیاست‌گذاری و اجرای عناوین سال است، لذا اگر با موضوع سرمایه‌گذاری برای تولید هم این‌گونه برخورد شود، هرگز به اهداف موردنظر دست پیدا نمی‌کنیم.
وی بیان کرد: اقتصاد مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با یکدیگر است، لذا هر مداخله سیاست‌گذار در یک حوزه آثار عینی در حوزه‌های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذی‌نفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه‌ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش‌بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می‌تواند به ضد خود تبدیل کند. همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق نمی‌شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: تجربه این رویکرد جزیره‌ای و غیر هماهنگ را به‌ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده‌ایم که نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید نا ترازی‌ها و سخت‌تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.
قالیباف بابیان اینکه نه‌تنها شعار امسال اقتصادی است بلکه معطوف به تولید است، گفت: طی بیش از ۱۷ سال گذشته تأکید رهبر انقلاب در شعارهای سال، بر مسئله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند.وی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می‌خورد و با رشد اقتصادی سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است.رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتر برخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید تولید را تقویت کرد و درنتیجه رشد را افزایش داد.قالیباف بیان کرد: در خصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزای دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آن‌ها پرداخت اما در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است. نظارت راهبردی بر عملکرد دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می‌گیرد و این نظارت مؤثر در دوره حاضر باهدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به‌ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضائیه است که از طریق رسیدگی‌های قضائی پیرو گزارش مستند سازمان بازرسی یا دیگر مراجع قانونی انجام می‌شود. وی ادامه داد: اصل ۱۷۴ قانون اساسی تأکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت می‌گیرد. طبیعتاً همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت‌ها باید مؤثر باشد و جنبه دستگیری و کمک داشته باشد تا مچ‌گیری و مانع‌تراشی.