گروه اقتصادی
در دنیای امروز، تأمین منابع مالی پایدار برای دولت‌ها یکی از اصول کلیدی اقتصادی به شمار می‌رود. بودجه‌ریزی مؤثر، تداوم خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و چه‌بسا ارتقاء رفاه اقتصادی، همگی در گرو نظام درآمدی است که قابل اتکا باشد و هم به شکلی عادلانه و کارآمد طراحی‌شده باشد. در این میان، مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی دولت، نقشی اساسی ایفا می‌کند. با این حال، تکیه صرف بر تعداد محدودی از پایه‌های مالیاتی، به ویژه در اقتصادهایی که با محدودیت‌های درآمدهای نفتی یا نوسانات ارزی مواجه هستند، می‌تواند پایداری مالی را با چالش مواجه سازد. مطلوب است تا عنوان بداریم که تنوع‌بخشی به پایه‌های مالیاتی به معنای گسترش دامنه منابع مالیاتی با تکیه‌بر بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش‌های کمتر شناسایی‌شده یا کمتر مالیات‌پذیر است. این اقدام نه‌تنها موجب کاهش فشار بر گروه‌های خاص مالیاتی می‌شود، بلکه با توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی در میان آحاد اقتصادی، به شفافیت، عدالت مالیاتی و کارایی نظام مالیاتی نیز کمک می‌کند. در کشورمان با توجه به هدف‌گذاری برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش سهم مالیات‌ها در منابع درآمدی دولت بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. اما این مهم، تنها از مسیر ارتقاء پایه‌های مالیاتی موجود عبور نمی‌کند؛ بلکه نیازمند نگاهی ساختاری و آینده‌نگر به ایجاد و توسعه پایه‌های جدید همچون مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات بر خانه‌های خالی و اشکال نوین مالیات‌ستانی از اقتصاد دیجیتال است. همچنین به عقیده فعالان و کارشناسان اقتصادی باید با ایجاد سازوکار هرچه به‌روزتر کوشید تا سهم کلی مالیات‌ها در درآمدهای کشور افزایش یابد و شیوه وصول مالیات نیز به صورت هرچه‌دقیق رقم بخورد.
در این گزارش باهدف بررسی ضرورت تنوع‌بخشی به پایه‌های مالیاتی، به ارزیابی مزایای اقتصادی مالیات ستانی و راهکارهای اجرایی در کشور طی گفت‌وگو با سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی:
افزایش سهم مالیات موجب استقلال اقتصادی خواهد شد
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی و امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش مالیات‌ها در ایجاد درآمد پایدار برای دولت پرداخت و با اشاره به تنوع‌بخشی پایه‌های مالیاتی بیان داشت: در تقسیم‌بندی پایداری درآمدهای ملی و تولید ناخالص ملی هر کشوری، چند عنصر به عنوان عناصر پایدار درنظرگرفته می‌شود چراکه نوسان کمی دارند. در حقیقت کالایی که دولت به فروش می‌رساند و به موجب آن ارز وارد کشور می‌کند، وارد یک فضای رقابتی می‌گیرد. این تقاضا به سبب آنکه بیرونی و خارج از دسترس است، ناپایدار تلقی می‌گردد و در زمره درآمدهای ناپایدار نیز قرار می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال میان کشوری که مقصد صادراتی با کشوری که مبدأ صادراتی است، روند تغییر تعرفه شکل می‌گیرد و درآمدی که بیش‌تر کشور مبدأ برای صادرات خود پیش‌بینی کرده بود، مختل می‌گردد.
وی با اشاره به فرآیند صادرات نفتی افزود: صادرات نفتی نیز همواره شوک‌های فراوانی داشته است و به موجب هر اتفاقی که در دنیا رقم می‌خورد، بازار نفت به سوی بالا و پایین نوسان خواهد داشت و به طورکل این نوسان خارج از اختیار اقتصاد و کشور است. طی دو دهه اخیر به صورت مستمر، کشورمان تحریم نفتی بوده و اگرچه درآمدهای نفتی به‌دست‌آمده اما نوسان داشته و متغیر بوده است اما در خصوص درآمدهای درونی فضا چنین نیست.
غیبی پور با تشریح مفهوم مالیات‌ستانی متذکر شد: در تعریف مالیات‌ها با دو تعریف جامع و خاص روبه‌رو می‌باشیم. تعریف جامع مالیات مانند آن چیزی است که گمرک اخذ می‌کند. همچنین عوارضی که مردم به شهرداری نیز پرداخت می‌کنند یا عوارضی که در قانون ارزش بر افزوده است نیز زیرمجموعه مالیات است. گفتنی است که جرایم را نیز می‌توان در زمره مالیات‌ها در نظر گرفت.
غیبی‌پور تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی عام مانند عواملی که پیش‌تر مطرح گشت و همچنین در جرایم، در درون کشور تصمیم‌گیری می‌شود و به‌طور کل نیز پایدارند. بدیهی است که در این بخش‌ها نیز ممکن است نوسان وجود داشته باشد اما به صورت کلی نوسان شدید نیست.
کارشناس امور مالیاتی با اشاره به راهکارهای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کشور همچنین خاطرنشان کرد: اکنون در کشورمان سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به نفت ۵۴ درصد است. گاه این سهم کاهش می‌یابد و ۵۰ درصد سهم مالیات و ۵۰ درصد دیگر سهم نفت، گاز و سایر بخش‌های بیرونی می‌شود. اگر فرض کنیم که بودجه ۷۰ درصد خود را با مالیات پر کند و دولت نیز هزینه‌های خود کنترل کند، دیگر هر نوسانی که شکل بگیرد، دولت کسری بودجه شدید نخواهد داشت و مادامی که کسری بودجه نباشد، تأمین مالی از مسیر استقراض و چاپ پول شکل نخواهد گرفت.
او بابیان اینکه افزایش سهم مالیات‌ها موجب استقلال اقتصادی خواهد شد، متذکر شد: هر میزان که سهم مالیات بیش‌تر شود، استقلال اقتصادی و درآمدی رقم خواهد خورد. در چنین شرایطی به موجب آنکه درون‌زایی شکل‌گرفته، درآمد پایدار ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر خاصیت تعدیلی مالیات یادآور شد: خاصیت دیگر درآمدهای مالیاتی این است که این درآمدها خاصیت عدالتی و تعدیلی دارند. در حقیقت اگر فرض کنیم که درآمدهای مالیاتی حقیقی و حقوقی به درستی وصول شوند، نابرابری‌های اقتصادی به حداقل میزان ممکن خواهد رسید.
غیبی‌پور همچنین ادامه داد: گفتنی است که هیچ‌گاه متکی مستقیم به مالیات نبوده‌ایم و همواره بخشی از درآمدها مالیاتی بوده و بخش دیگر نفتی بوده است. در این مسیر سایر کشورهای نفتی نیز با چنین روندی مواجه‌اند اما به‌طور کل دو سیاست پیش‌رو دارند؛ نخست اینکه درآمدهای نفتی را تبدیل به احسن می‌کنند و سپس تولید داخلی ایجاد می‌کنند یا اینکه درآمدها را برای نسل آینده می‌گذارند و کشور را با مالیات اداره می‌کنند. او با اشاره به ضرورت افزایش تدریجی سهم مالیات‌ها گفت: سازوکار هزینه‌های دولت و تعهدات ملی و بین‌المللی به‌گونه‌ای نیست که بتوان به یک‌باره کشور را مالیاتی اداره کرد اما به سرعت تدریجی و افزایش سالانه ۲ الی ۳ درصد می‌توان این مهم را رقم زد. بنابراین اگر سهم درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه به صورت تدریجی افزایش یابد، پس از ۵ سال به ۶۵ درصد درآمد مالیاتی خواهیم رسید.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد که بسیاری از کشورهای موفق در حوزه مالیاتی با افزایش سالانه ۱ الی ۲ درصد شروع می‌کنند و با تأکید بر سازوکار به‌روز و مدرن برای اخذ مالیات در کشور بیان داشت: هرچه سازوکار اجرایی به‌روز و مدرن باشد، روند مطلوب‌تری در امر اخذ مالیات‌ها رقم خواهد خورد.