گروه اقتصادی
در عصر حاضر که تحولات ژئوپلیتیکی، تغییرات اقلیمی و نوسانات در بازارهای جهانی، مسیرهای سنتی درآمدزایی کشورها را با چالش مواجه کرده‌اند، حرکت به‌سوی اقتصادهای متنوع و تاب‌آور بیش از گذشته ضروری به‌نظر می‌رسد. بنابراین برای کشورهایی که سال‌ها بخش زیادی از درآمد خود را از نفت و فرآورده‌های نفتی تامین داشته‌اند، لزوم بازتعریف مسیر توسعه اقتصادی از حالت تک‌محصولی به الگوی درآمدزایی پایدار، ضرورتی گریزناپذیر است. یکی از اصلی‌ترین و در عین حال مغفول‌مانده‌ترین ظرفیت‌هایی که می‌تواند به چنین هدفی جامه عمل بپوشاند، بخش معدن است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران دراین حوزه ظرفیت بسیارموثر و سهمی‌شگرف دارد. به بیان دیگر می‌توان گفت بخش عظیمی از منابع طبیعی در اعماق کشورمان نهفته است اما متاسفانه بهره‌برداری هوشمندانه‌ای به میزان مطلوب از آن نشده است. جمهوری اسلامی ایران، با دارا بودن بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی شناخته‌شده و رتبه‌ای ممتاز در ذخایر جهانی برخی فلزات و سنگ‌های ارزشمند، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل‌شدن به یکی از قدرت‌های معدنی و صنعتی منطقه دارد اما آنچه تاکنون رقم خورده است، با این پتانسیل فاصله دارد. امروز در شرایطی که صادرات نفتی با محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت و وابستگی‌ها مواجه شده، توجه به صادرات غیرنفتی، به‌ویژه از مسیر بخش معدن، به‌عنوان یکی از گزینه‌های استراتژیک در دستورکار قرار گرفته است. درحقیقت باید گفت که بخش معدن می‌تواند هم ارزآور و هم اشتغال‌زا باشد. افزون براین بخش معدن می‌تواند توسعه‌یافتگی صنعتی را رقم بزند و در محرومیت‌زدایی از مناطق کمترتوسعه‌یافته نیز مؤثر باشد. برخلاف نفت که تنها در برخی نقاط خاص کشور تمرکز دارد، معادن در اکثر استان‌ها پراکندگی جغرافیایی دارند و می‌توانند با ایجاد صنایع پایین‌دستی، زنجیره‌های ارزش داخلی را فعال کنند. این بخش همچنین پیوندی مستقیم با توسعه صنایع فلزی، ساختمانی، شیمیایی، سرامیک، شیشه، رنگ، سیمان و ده‌ها صنعت دیگر دارد و می‌تواند بستر جهش صنعتی هرچهتمامتر را در کشور رقم بزند. از این منظر توجه به معدن دیگر تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه یک راهبرد کلان برای عبور از اقتصاد نفت‌محور و دستیابی به رشد پایدار و متوازن در سطح ملی است اما این مسیر، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند، تقویت زیرساخت‌ها و توسعه همکاری‌های دولت و بخش خصوصی است تا بتوان ظرفیت چشم‌گیر این بخش را از دل خاک بیرون کشید و آن‌ها را به یکی از ستون‌های اصلی صادرات غیرنفتی و رونق اقتصاد بدل ساخت.
شایان ذکر است تا بگوییم که جمهوری اسلامی ایران همچنین در زمره 10 کشور برتر دنیا از نظر تنوع معدنی قرار دارد و همانطور که پیش‌تر عنوان گشت بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی شناسایی شده نیز وجود دارد که ظرفیتی چشم‌گیر تلقی می‌گیرد. از سوی دیگر پراکندگی قابل توجه در سراسر جغرافیای کشور، دسترسی به انرژی و نیروی انسانی متخصص، از جمله مزیت‌هایی هستند که کشورمان را در این حوزه ممتاز می‌سازند. درحقیقت ذخایر عظیم همراه با موقعیت ژئوپلیتیکی استثنایی و امکان دسترسی سریع به بازارهای بین المللی، فرصت‌هایی بی‌بدیل برای رشد صادرات غیرنفتی فراهم کرده است.
نقش معادن در تقویت صادرات غیرنفتی
با کاهش سهم نفت در بودجه کشور و ضرورت تأمین منابع درآمدی پایدار، توجه به صادرات غیرنفتی از اولویت‌های کلیدی اقتصاد کشور شده است. در این میان، معادن نه‌تنها به‌عنوان منابع درآمدزا، بلکه به‌عنوان پایه توسعه صنعتی نیز نقش‌آفرین هستند. بخش معدن به‌طور مستقیم در صادرات مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین‌دستی نقش دارد. همچنین، توسعه این بخش می‌تواند سبب رشد صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و سایر زنجیره‌های ارزش شود که هریک به‌تنهایی ظرفیت صادراتی بالا دارند. در شرایطی که اقتصاد کلان نیازمند ارزآوری و تحکیم روابط تجاری است، معادن می‌توانند یکی از منابع مطمئن و پایدار درآمدهای صادراتی باشند. همچنین گفتنی است که صادرات معدنی نسبت به نوسانات بازارهای جهانی نفت حساسیت کمتری دارد و متکی به توان داخلی کشور است. بنابراین ظرفیتی بی‌بدیل اما کم ریسک و کم‌نوسان تلقی می‌‌گردد و برهمین أساس است که توجه به این حوزه گامی مهم و مثمرثمر ارزیابی می‌شود.
اقدامات پیشنهادی برای توسعه صادرات معدنی
برای آنکه معدن بتواند نقش واقعی خود را در توسعه صادرات ایفا کند، اجرای برخی اقدامات کلیدی همچون سرمایه‌گذاری در فرآوری و فناوری‌های نوین، ایجاد زیرساخت‌های صادراتی و تدوین مشوق‌های صادراتی، تقویت دیپلماسی اقتصادی معدنی و آموزش نیروی انسانی متخصص ضروری است که در ادامه به توضیح بیشترشان خواهیم پرداخت.
سرمایه‌گذاری در فرآوری و فناوری‌های نوین: ارتقاء سطح تکنولوژی در استخراج، فرآوری و بسته‌بندی محصولات معدنی می‌تواند ارزش افزوده بالاتری ایجاد کند و سهم کشور را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
ایجاد زیرساخت‌های صادراتی نوین: توسعه بنادر تخصصی معدنی، ایجاد نواحی صنعتی و لجستیکی در نزدیکی معادن و گسترش خطوط ریلی و جاده‌ای متناسب با حمل‌ونقل مواد معدنی، از ملزومات اساسی توسعه صادرات در این حوزه است.
تدوین مشوق‌های صادراتی: اعطای تسهیلات مالی، بیمه صادراتی و معافیت‌های مالیاتی هدفمند برای صادرکنندگان محصولات معدنی، می‌تواند بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند. بنابراین تدوین و توسعه مشوق‌ها گامی اساسی است.
تقویت دیپلماسی اقتصادی معدنی: با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی، لازم است کشور از ظرفیت‌های خود برای بازاریابی، گسترش امضای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و توسعه هرچهتمامتر روابط تجاری بهره ببرد و تقویت دیپلماسی اقتصادی معدنی را عملیاتی سازد.
آموزش نیروی انسانی متخصص: ارتقاء دانش فنی، تربیت نیروی انسانی در حوزه زمین‌شناسی، مهندسی معدن، متالورژی و بازاریابی صادراتی، یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش بهره‌وری و ارتقاء جایگاه معادن کشور در سطح بین‌المللی است.
معادن، فرصتی برای شکوفایی اقتصاد ملی
در شرایطی که اقتصادجهانی با نیاز فزاینده به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت روبه‌رو است، بخش معدن به‌عنوان یک ظرفیت استراتژیک و پایدار می‌تواند ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی کشور باشد. تجربه جهانی کشورهای توسعه‌یافته نشان داده که بهره‌برداری هوشمندانه و مبتنی بر فناوری از منابع معدنی، نه‌تنها موجب جهش در صادرات شده، بلکه به توسعه صنعت، اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تکانه‌های خارجی نیز کمک کرده است. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از منابع عظیم و متنوع معدنی، مزیت‌های جغرافیایی، موقعیت ترانزیتی ممتاز و نیروی انسانی متخصص، می‌تواند نقش مهمی در تأمین مواد اولیه برای صنایع داخلی و خارجی ایفا کند. این موضوع به‌ویژه در جهان امروز که نیاز به منابع معدنی با رشد تکنولوژی و توسعه زیرساخت‌ها پیوند خورده، اهمیت بیشتری پیدا کرده است اما برای بهره‌گیری کامل از این ظرفیت عظیم، ضرورت دارد نگاه به بخش معدن توسعه یابد. درحقیقت این نگاه باید از خام‌فروشی فاصله گرفته و به سمت توسعه صنایع فرآوری، ارتقای فناوری‌های استخراج، ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات هدفمند سوق پیدا کند. همچنین سیاست‌گذاری‌های پایدار، تسهیل روند صدور مجوزها، کاهش موانع سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و تقویت روابط بین‌المللی، از جمله الزامات موفقیت در این مسیر است. تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، به‌روز‌رسانی قوانین معدنی، افزایش تعاملات علمی و فناورانه و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند کشور را به یکی از بازیگران اصلی در بازار جهانی مواد معدنی تبدیل کند؛ بازاری که روزبه‌روز در حال گسترش است و نقش کلیدی در آینده اقتصادهای دنیا ایفا خواهد کرد. در مجموع، معدن نه فقط منبع رونق صادرات و درآمدزایی غیرنفتی بلکه پیشران توسعه پایدار، عدالت اقتصادی و رشد صادراتی است. بنابراین زمان آن فرا رسیده که این بخش به جایگاه حقیقی خود در نقشه راه توسعه بیش از پیش دست یابد و با نگاهی بلندمدت، نقش خود را در تحقق اهداف رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند.