نگهداری از منابع طبیعی و سختی کار محیطبانان بررسی شد
مصـائب نگهبانان طبیعت
نگهداری از منابع طبیعی ایران را شاید بتوان در ردیف یکی از خطرناک‌ترین یا پرریسک‌ترین مشاغل دولتی نام‌گذاری کرد. فرقی نمی‌کند محیطبان محیط زیست باشی یا جنگلبان سازمان منابع طبیعی، مهم این است که هر آن ممکن است در معرض سلاح و گلوله متخلفان باشی. اتفاقی که ششم اردیبهشت در پارک ملی گلستان به دست متخلف یا متخلفان برای کاظم مصدق، یکی از محیط بان‌ها
پیش آمد و جانش را از دست داد و برای چندمین بار غبار از این حقیقت تلخ تکاند که پاسبانان طبیعت، خود بی‌پناه‌ترین‌اند. ناگفته نماند که مثل بیشترِ چالش‌های محیط‌زیستی، جنبه‌های مختلف این مسئله نیز پشت اظهارنظرهای احساسیِ شتاب‌زده مغفول مانده تا شاید پرده از ضعف‌ها و مسئولیت‌های بر زمین‌مانده مدیران کنار نرود!
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست با در پیش گرفتن استاندارد دوگانه، از یک‌سو شغل محیط‌بانی را «مهم و ارزشمند» جلوه می‌دهند و از سوی دیگر برای افزایش حقوق آنان، تجهیز ایستگاه‌های محیط‌بانی و تأمین خودرو و موتورسیکلت اقدام مناسبی انجام نمی‌دهند. کنشگران محیط زیست نیز بارها هشدار داده‌اند که قوانین داخلی از شغل محیط‌بانی حمایت نمی‌کند. در سال‌های اخیر شمار زیادی از محیطبانان براثر درگیری با شکارچیان غیرقانونی و حوادث مختلف مجروح شده‌اند یا جانشان را ازدست‌داده‌اند.
حسین موسوی، مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرده که طی سال‌های گذشته دست‌کم ۱۵۷ محیطبان درراه حفاظت از محیط‌زیست جانشان را ازدست‌داده‌اند. همچنین ۳۷۹ نفر دیگر نیز حین انجام کار مجروح شده‌اند.
این مقام دولتی با اذعان به ضعف قوانین تأکید کرده است که باید قوانین حفاظتی و محیط زیستی پیشگیرانه و مناسب با چالش‌های امروز در این حوزه به تصویب برسد.
مشکلات قانون به‌کارگیری سلاح
همواره ضعف‌های موجود در قانون به‌کارگیری سلاح دردسرساز بوده و فعالان محیط زیست خواستار بازنگری در حمایت‌های قانونی از محیطبانان شده‌اند.
در همین رابطه منوچهر فلاحی ، معاون یگان حفاظت محیط زیست ـ در گفتوگو با ایسنا درباره امکان دفاعی محیطبانان می‌گوید: «با توجه به قانون موجود، محیطبان زمانی می‌تواند از خود دفاع کند که احتمال بدهد جانش درخطر است. این‌یکی از مشکلات است که محیطبان باید منتظر باشد طرف مقابل تیراندازی کند تا اگر تیر نخورد یا از ناحیه حساسی آسیب ندید و هوشیار یا زنده باقی ماند، بتواند از خود دفاع کند. ازاین‌رو تنها زمانی محیطبان می‌تواند از سلاح استفاده کند که بیم تعرض به جان اوست. محیطبان صرف حضور شکارچی غیرمجاز یا حتی در شرایطی که شکارچی جان گونه نادری مانند یوزپلنگ را تهدید می‌کند، اجازه شلیک ندارد. باید منتظر باشد که طرف مقابل تیراندازی کند و اگر جان سالم به دربرد، می‌تواند از خود دفاع کند. قانون به‌کارگیری سلاح بندهایی دارد که عنوان کرده می‌توان برای دفاع از جان خود یا دیگران از سلاح استفاده کرد اما در عمل این‌گونه است که باید اثبات کرد فرد مقابل تیراندازی کرده و جان شما درخطر بوده است حتی اگر متخلف زخمی شود، باید اثبات شود که محیطبان در شرایط دفاع مشروع بوده است. این وضعیت کار محیطبانان را بسیار سخت کرده است. مواردی بوده که محیطبان احساس کرده جانش در خطر است و به شکارچی شلیک کرده سپس محیطبان متخلف شناخته‌شده است.»
معاون یگان حفاظت محیط زیست درباره سابقه کشته‌شدن محیطبانان می‌گوید: «از سال ۱۳۵۰ تابه‌حال با اتفاق تلخ اخیر (مرگ کاظم مصدق)، ۱۲۳ محیط بان به شهادت رسیده‌اند و یا جان خود را ازدست‌داده‌اند، البته همه این موارد با تیر مستقیم نبوده است. بعضی براثر تعقیب و گریز سقوط کرده‌اند، برخی غرق‌شده‌اند و جان‌باخته‌اند. اما به‌طور میانگین می‌توان گفت سالانه حدود دو محیطبان جان خود را از دست می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد، جامعه‌ای که محیطبانان با آن مواجه هستند خشن نیست اما بعضی از این اقشار که محیطبانان با آن سروکار دارند، افراد متخلفی هستند و گاهی کار به خشونت کشیده می‌شود.» وی ضمن تأکید بر مشکلات قانون به‌کارگیری سلاح می‌افزاید: «قانون مشخص نکرده محیطبان دقیقا در چه شرایطی می‌تواند از سلاح استفاده کند. در حال حاضر محیطبان باید خود را در معرض خطر قرار دهد و اگر تیر به او نخورد، دفاع کند. این در حالی است که نمی‌توان ذهن متخلفان را خواند و فهمید قصد حمله‌دارند یا نه؟ محیطبان در لحظه نمی‌داند که طرف مقابل قصد تیراندازی دارد یا فقط می‌خواهد منطقه را ترک کند؟ در این شرایط، محیطبان باید کاملا در حالت دفاعی بماند و اجازه استفاده پیشگیرانه از سلاح را ندارد. این وضعیت باعث شده که محیطبانان در شرایط میدانی دچار سردرگمی شوند. اکنون کار محیط بان پدافندی است، یعنی منتظر اقدام متخلف می‌ماند و بعد عکس‌العمل نشان می‌دهد. این روند باید تغییر کند و به محیطبان اجازه داده شود که در مناطق حساس‌تر، در صورت مواجهه با خطر، کار آفندی انجام دهد و با تهدید مقابله کند.»
قانون درباره استفاده محیطبانها از سلاح چه می‌گوید؟
حسین رئیسی، حقوقدان نیز بر همین موضوع تأکید کرده و می‌گوید: «محیطبانان، به‌عنوان جزئی از ضابطان دادگستری، حق حمل و استفاده از سلاح را برای انجام‌وظیفه دارند و مانند سایر نیروهای مسلح قانون استفاده از سلاح در مورد آن‌ها هم صادق است، ولی از حمایت‌هایی که سایر نهادهای مسلح از مأموران خود می‌کنند، در یگان حفاظت از محیط زیست، خبری نیست.»
این وکیل و استاد دانشگاه، همچنین به برخی ضوابط استفاده از سلاح توسط تمامی ضابطان دادگستری از جمله، لزوم مراحل استفاده از سلاح که شامل اخطار، شلیک هوایی و پس‌ازآن شلیک به پایین‌تنه می‌شود نیز اشاره‌کرده و عنوان می‌کند: «مطابق قانون، ماهیت شغل محیطبانها به‌گونه‌ای است که باید با افرادی که متجاوز به حریم حوزه‌های محیط زیستی و حیات‌وحش حفاظت‌شده هستند، مقابله کنند. بنابراین بنا به شرایطی که در دستورالعمل‌ها اعلام‌شده، مجازند با افراد متخلف برخورد کنند. با اینکه این موضوع کاملا عادی است، اما آنچه جای تعجب دارد، نوع برخورد با این موضوع به‌مثابه قتل عمد است.»
این حقوقدان که بیش از بیست سال وکیل بوده، این برخورد دستگاه قضائی را ناشی از دو ایراد ساختاری در قوانین می‌داند. او در این رابطه می‌گوید: «در چنین مواردی، اول اینکه برخلاف سایر بخش‌های نیروهای مسلح که دولت از محل بودجه عمومی حق دیه قربانی را پرداخت می‌کند، مسئولیت کیفری، فقط متوجه فرد محیطبان است و سازمان دست‌اندرکار از زیر بار آن شانه خالی می‌کند. دومین ایراد ساختاری این است که تعریف قتل عمدی در ساختار حقوقی نادرست است. در قوانین ما، چنانچه فردی به بخش حساس بدن دیگری، با هر وسیله ممکن، صدمه‌ای وارد کند که منجر به مرگ شود، حتی اگر عمدی نباشد، به استناد ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، عمدی است و این تعریف نادرست است. در این تعریف فردی که از روی شرارت، فرد دیگری را به قتل رسانده با کسی که مثلا امور حفاظت از محیط زیست بوده و به خطا و به‌دلیل رعایت نکردن ضوابط، منجر به کشته شدن فرد دیگری شده، یکسان در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل است که باید تعریف سنتی از قتل عمد را تغییر دهیم و افرادی را که بدون قصد قبلی منجر به کشته شدن فرد دیگری شده‌اند، از خطر اعدام نجات دهیم.»
این وکیل در ادامه به ناکافی بودن مجازات محتمل در صورت محاکمه محیطبان بر مبنای اتهام قتل شبه‌عمد نیز اشاره‌کرده و می‌گوید: «در ساختار قانون مجازات اسلامی، اگر بخواهیم اتفاقی که افتاده را مصداق قتل شبه عمدی در نظر بگیریم، مجازات به‌قدری ناچیز است که جبران‌کننده خسارتی که به قربانی و خانواده او واردشده، نیست. بنابراین، ساختار نیاز به اصلاح دارد. اگر ساختار تعریف قتل عمدی تغییر کند و مواردی شبیه این، مانند بسیاری از کشورهای دنیا از موارد قتل عمدی به قتل درجه‌دو تغییر کند که هم مجازات نسبتا سنگینی دارد و هم به اعدام محیطبان نمی‌انجامد، عدالت اجرا خواهد شد.»
به باور، «ایمان معماریان»، دامپزشک و فعال حیات وحش نیز این حکم نادرست است؛ زیرا شرایط خاص استفاده از سلاح توسط محیطبان را نادیده می‌گیرد. او در ادامه با اشاره به تجربه خود از فعالیت در برخی کشورهای آفریقایی می‌گوید: «شکارچیان غیرقانونی، سود بزرگی می‌برند و به همین خاطر به هر نحوی حاضرند، منافع خود را حفظ کنند. مثلا در نامیبیا، شکار کرگدن، مجازات اعدام دارد. ولی بااین‌وجود منافع مالی که فروش شاخ کرگدن دارد، آن‌قدر زیاد است که شکارچی خطر اعدام شدن را به جان می‌خرد.»او همچنین با «جنگی» توصیف کردن شرایط مقابله محیطبانان با متخلفان، می‌گوید: «در مورد ایران، با اینکه سود و مجازات شکار غیرقانونی به سنگینی آفریقا نیست، ولی بازهم در شرایط اقتصادی کنونی، آن‌قدر انگیزه مالی بزرگی دارد، که فرد حاضر شود به خاطر آن به محیطبان آسیب برساند. این را بارها در کشته شدن محیطبان توسط شکارچی‌های غیرقانونی و تخریب‌گران محیط زیست، دیده‌ایم.»
علاوه بر این‌ها، عدم دسترسی محیطبانان به تجهیزاتی که می‌تواند از شدت درگیری‌ها بکاهد، از دیگر عواملی است که در نهایت به خشونت و آسیب بیشتر به محیط زیست منجر می‌شود.معماریان دراین‌باره می‌گوید: «محیط‌بان‌های ایران تجهیزات بسیار ابتدایی دارند، بعضی پاسگاه‌ها با اینکه چند صد هکتار را تحت نظر دارند، حتی ماشین مناسبی ندارند و محیطبانها مجبورند با پای پیاده یا موتور گشت‌زنی کنند. همین‌طور تجهیزات ردیابی شکارچیان را هم ندارند و از آن‌ها همیشه یک قدم عقب‌تر هستند.» به باور این فعال محیط زیست، «قانون‌گذاران و مجریان قانون، ارزش محیط زیست و حیات‌وحش را به معنای واقعی نمی‌دانند و به‌همین خاطر است که محیطبان را بی‌دفاع و بدون پشتوانه در چند صد هکتار زمین، بدون تجهیزات رها می‌کنند تا با کسانی‌که برای تخریب محیط زیست و کشتار حیات‌وحش آمده‌اند، دست‌وپنجه نرم کند. در آخر هم براثر استفاده از سلاح محکوم شده و مجرم شناخته می‌شوند.»
اما برخی از حقوقدانان و پژوهشگران محیط زیست و منابع طبیعی در گفتوگو با رسانه‌ها مطرح کرده‌اند که تغییر در ماهیت سلاح و نحوه استفاده از آن لزوما نمی‌تواند به کارآمدی حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش کمک بیشتری کرده و در نهایت جان محیطبانان و شکارچیان را از مرگ احتمالی نجات دهد. آن‌ها در این زمینه توضیح می‌دهند: «اینکه به محیطبان یا جنگلبان اختیار داده شود که بتوانند از سلاح در موقعیت خطر و برای حفاظت از خود استفاده کنند برای مدیریت بهتر کفایت نمی‌کند. چراکه درصورتی‌که محیطبان یا دیگران توجیه نباشند به‌کارگیری سلاح می‌تواند بسیار مخرب باشد. درمجموع باید از جان همه انسان‌ها چه شکارچی و چه شکاربان حفاظت شود و قوانینی که این مسئله را در نظر نگرفته باشد، قوانین جامع‌ومانعی نیست و نمی‌تواند وضعیت حفاظت از محیط زیست و منابع حیاتی را بهبود ببخشد. استفاده از سلاح در چارچوب قوانین کارآمد نیست، در نهایت باید گفت که راهکار مقابله با شکارچیان و حفاظت از عرصه‌های طبیعی بی‌شک استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی نیست. اگر مجازات افراد متخلف به میزانی افزایش پیدا کند که ریسک تخلف بالا برود، قطعا اقدام به جرم و تخلف در این مناطق کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اگر مجازات افزایش پیدا کند، آزمندان و قاچاقچیان به خود اجازه تخلف نمی‌دهند یا اگر بدهند و در چنگ قانون گرفتار شوند، مجازات متناسب خواهند شد. وقتی با متخلفی مواجه شدیم، باید با قاطعیت قانون با آن برخورد شود. اعمال قانون بهترین راه بازدارندگی است اما به شرطی که قانون به‌خودی‌خود قوی و بازدارنده باشد.»
مسئولیت‌ها تناسبی با اختیارات ندارد
مطابق نقطه‌نظر مجید نوائیان، مدیر موزه حیات‌وحش دارآباد نیز عواملی که شغل محیط بانی را به شغلی پرخطر تبدیل کرده، تنها به ضعف قانون بازنمی‌گردد. عمده مشکل این است که «مسئولیت‌ها تناسبی با اختیارات ندارد»؛ یعنی مسئولیت‌هایی که بر عهده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست است تناسبی با اختیاراتی که به آن‌ها داده‌شده ندارد که این مسئله در سطوح مختلفی قابل‌بررسی است: «یک، در سطح اجرایی. دو، در سطح قانونی. سه، در سطح پشتیبانی یا لجستیک. چهار، در سطح مدیریت. هرکدام از این عناوین و علل چهارگانه نیز به زیر عنوان‌هایی تقسیم‌پذیر هستند. مثلا در حوزه اجرایی یکی از مواردی که می‌توان نام برد این است که وسعت مناطق تناسبی با تعداد محیطبانها ندارد و از همه مهم‌تر این است که قانون به مشکلات محیطبانان ما دامن می‌زند. اگرچه محیط بان
ضابط قضائی است، ولی آن قدرتی را که سایر ضابطان قضایئی ازجمله مأموران نیروی انتظامی یا دستگاه‌های دیگر دارند محیطبان ندارد و خود محیطبان هم اگر لازم باشد، از نیروی انتظامی و سایر مراکز نظامی دیگر کمک می‌گیرد. این قانون اساس صدور رأی قاضی می‌شود و در نتیجه این‌ها قاضی به‌رغم میل باطنی‌اش محیطبان را محکوم می‌کند و یکی از چالش‌های سازمان محیط‌زیست هم همین است که گاه مجبور می‌شود دیه و جریمه خطاهای محیط بانی را پرداخت کند. معمولا ۷۰ درصد را سازمان محیط‌زیست تقبل می‌کند و ۳۰ درصد بر عهده محیط بان است، اغلب محیطبانها از عهده پرداخت همان ۳۰ درصد هم برنمی‌آیند، لذا صندوقی برای جمع‌آوری دیه و جرایم محیط‌بانی به همّت عده‌ای از خیرین تأسیس‌شده است. درحالی‌که می‌توان با اصلاح قانون این مشکلات را برطرف کرد. غیر از اصلاح قانون برای این موضوع باید قانون جدید هم نوشته بشود زیرا زمانی که قانون فعلی نوشته‌شده، مناطق ما به اندازه حالا معارض نداشته‌اند.»
مدیر موزه حیات‌وحش دارآباد در مورد پشتیبانی یا لجستیک هم به ماشین‌آلات و وسایل نقلیه محیطبانان اشاره‌کرده و می‌گوید: «امکانات تناسبی با محیط و شرایط کاری آن‌ها ندارد. شاید درجایی نیاز باشد که محیطبان ما در تالاب انزلی از یک قایق پرسرعت استفاده کند، یا در پارک ملی لار ماشین برف نورد داشته باشد، شاید هم در جای دیگری به پیک‌آپ و کاپرا و وسایل نقلیه این‌چنینی نیاز پیدا کند و در جای دیگر شاید برای زیر نظر داشتن منطقه حتی نیاز به هلی‌کوپتر داشته باشد یا لازم باشد از پهپادها استفاده کند. بااین‌حال اکثر وسایل نقلیه محیط بانان یا مستعمل و فرسوده هستند یا بنزین گران شده و بنزین ندارند، یا خراب شده و تعمیرکار ندارند. با این شرایط چطور بتوانند گشت‌زنی کنند؟ بارها شده که مخبر تماس گرفته و موردی را گزارش داده و وسیله نقلیه برای رفتن در دست نبوده است. من اینجا می‌توانم آمار رسمی ارائه کنم و شاید برای اولین بار هم باشد که اعلام می‌شود؛ بیشترین آمار شهادت محیط بانان ما ناشی از تصادف و پرت شدن ماشین از کوه به دلیل نقص فنی و فرسودگی در حین گشت‌زنی یا تعقیب و گریز بوده است. این فرد را گذاشته‌اند که هم از حیوانات مراقبت کند، هم حواسش به مستثنیات و چوپان‌ها و مهمانان آن‌ها باشد، هم مواظب اشرار باشد که به این‌ها ضرری نرسانند و غیره، آن‌وقت می‌بینیم که ماشینش بنزین ندارد! و سال‌هاست که قایقش خراب‌شده و کاری هم نمی‌تواند بکند. من خبردارم که سال‌هاست در یک منطقه حفاظت‌شده یک‌گونه ماهی خاص هست که مردم محلی می‌روند صید می‌کنند و محیطبان کاری از دستش برنمی‌آید. چون دسترسی ندارد که بتواند برود آنجا. یا مثلا در مورد مستثنیات، اول بهار، حوالی اردیبهشت‌ماه، اگر کسی بخواهد برود منطقه خانگُرمز یا منطقه لار گیاهان دارویی جمع کند و یک چای کوهی دم کند، به خاطر جمعیت زیاد سگ‌ها در آن منطقه نمی‌تواند! سگ با چوپان رفته و برنگشته. زمستان را آنجا گذرانده و پلنگ هم دیگر حریف آن سگ نمی‌شود. تصور کنید باوجوداین همه سگ یک محیطبان با این امکانات محدود چطور می‌خواهد برود در مناطق گشت بزند؟ آن‌هم درحالی‌که سگ خیلی بدتر از گرگ است. نکته دیگر شاید باورکردنی نباشد ولی امکانات سرمایشی و گرمایشی است که باعث مرگ شده! برخی از مناطق تحت حفاظت در زمستان بسیار سرد می‌شوند. این‌ها با همین کپسول خانگی بخاری را روشن می‌کنند و چندین محیط بان ما بر اثر گازگرفتگی دچار مرگ خاموش شده‌اند. چرا فعالان محیط‌زیست در چنین مواردی دل‌شان به درد نمی‌آید؟ یکی دیگر از موارد نبود امکانات پزشکی و امداد و نجات بوده است. مورد داشته‌ایم که محیطبان دچار مارزدگی شده یا شب کفش را از پا درآورده رفته کفش را بپوشد عقرب در کفشش بوده و نیشش زده، و به دلیل دوری از مرکز درمانی و امکانات امداد و نجات و پزشکی یا جانش را ازدست‌داده یا ازکارافتاده شده است.»