رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت:

قوانین در حوزه کیفیت باید بازنگری شود

رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت گفت: قوانین در حوزه کیفیت باید بازنگری شود.به گزارش خبرنگارروزنامه رسالت، فرزین انتصاریان روز دوشنبه  15 آبان در  نشست خبری به مناسبت روز ملی کیفیت، اظهار داشت: انقلاب صنعتی چهارم را در پیش رو داریم از این رو نیازمند ارتقای کیفیت و افزایش سطح قدرت رقابت‌پذیری هستیم، در غیر این صورت از عرصه رقابت حذف خواهیم شد. وی افزود:انجمن مدیریت کیفیت به عنوان یک نهاد مردمی و تشکل بخش خصوصی به دنبال مدیریت کیفیت است، به همین منظور باید تحولات جهانی را شناسایی و به جامعه داخلی انتقاد داده و پیگیر باشیم با این تحولات نیز آثار مثبتی در بخش تولید صنعتی و بخش خدمات آشکار می‌شود.انتصاریان ادامه داد: متأسفانه قانون گذاری در ایران با کیفیت انجام نمی‌شود و این در حالی است که برنامه نویسی ما باید با توجه به تغییرات تکنولوژی اتفاق بیفتد نه اینکه چیزی به برنامه‌های گذشته اضافه شود، لذا برای نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیاز به یک راهبرد است.وی اشاره کرد: ارتقای کیفیت محور تحول در صنعت و زندگی است و در صورتی که تولیدکنندگان و صنعتگران به موضوع کیفیت توجه نکنند از عرصه رقابت حذف خواهند شد.
این مقام مسول اظهار داشت: انقلاب صنعتی چهار در فضای جهانی اتفاق می‌افتد و آثار و تبعات آن در کشورمان نیز مشهود خواهد شد؛ در همین راستا بسیاری از صنایع حذف و یا تغییر شکل می‌دهند.رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت با اشاره به اینکه کیفیت، دستیابی به ظرفیت رقابتی است، افزود: پیشرفت فنّاوری، سهم بزرگی در انقلاب صنعتی چهارم خواهد داشت. اکنون بسیاری از فروشگاه‌ها در دنیا تعطیل شده و در فضای دیجیتال شکل گرفته‌اند.رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت یاد آور شد: ارتقای کیفیت منجر به آثار مثبت و تحول در صنعت و تولید خواهد شد؛ در همین راستا صاحبان مشاغل برای بقا نیاز به ارتقای کیفیت و قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی دارند.وی عنوان کرد: قانون گذاری باید با کیفیت انجام شود و هر قانونی برای حل معضلات مردم و مدافع حقوق آنها باشد.

 * قانون حمایت از مصرف کننده ضعیف است
در ادامه  نشست، فرشید شکر خدایی، نایب رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت گفت:کیفیت فقط مربوط به محصول نیست، بلکه باید قانون با کیفیت نیز داشته باشیم. در نهایت آنچه که در کشور ما به شدت ضعیف دیده شده، بی پناهی مصرف کننده و قانون حمایت از مصرف کننده ما بسیار ضعیف است و مصرف کننده کالا و خدمات در صورت نارضایتی کاری نمی‌تواند انجام دهد.
وی با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌ها کیفیت را کاهش می‌دهد، گفت: به عنوان مثال در منطقی که برای قیمت‌گذاری کالا وجود دارد، در واقع هدف تنظیم‌گر لذت بیشتر برای مشتری یا مصرف کننده کالا است، اما واقعیت این است که خروجی قیمت‌گذاری‌ها باعث کاهش کیفیت زندگی می‌شود.نایب رییس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت افزود: اگر مصرف کننده از کیفیت کالایی رضایت نداشته باشد و در خصوص آن شکایت کند واحد تولیدی جریمه می‌شود و خسارت آن به خزانه دولت واریز می‌شود و لذا به مصرف کننده خسارتی تعلق نمی‌گیرد. به عنوان مثال در خصوص اضافه برداشت بعضی از اپراتورها در حوزه پیامک که در نتیجه پیگیری‌ها این اپراتورها جریمه شدند، اما مقرر شد که خسارت آن به حساب خزانه دولت واریز شود.وی با اشاره به اینکه در راستای کیفیت و حقوق مصرف‌کنندگان برای تغییر این قانون، پیش‌نویسی آماده کردیم، گفت: خلأ قانونی داریم و نیاز است تا بازنگری در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان صورت گیرد؛ در صورتی اگر تقاضای کیفیت وجود نداشته باشد کیفیت محقق نمی‌شود.
شکرخدایی با تاکید بر اینکه تنها دغدغه کشور تولید نیست، گفت: بلکه کیفیت است؛ این مصرف‌کنندگان هستند که قربانی بی‌کیفیت کالاها می‌شوند و باید در زمینه حمایت از تولید کالاهای با کیفیت قدم برداشته شود.به گفته نایب رئیس انجمن ملی کیفیت، یک بند در قانون مدنی وجود دارد که هر فردی به فردی خسارت بزند، باید جبران خسارت کند، اما در قانون حمایت از مصرف کننده موردی در این باره نداریم.شکر خدایی ادامه داد: تنظیم گری ما در کشور به خصوص بعد از انقلاب صنعتی چهارم بعد از وقوع است یعنی کسی به فکر آن نیست که تنظیم گری‌هایی برای اتفاقات آینده انجام دهد و این در حالی است مفهوم کیفیت در دنیای جدید خیلی بی واسطه با مصرف کننده تعریف می‌شود. لذا ما در حمایت از حقوق مصرف کنندگان خلاء قانونی داریم و باید بازنگری و بازاندیشی و دوباره نوشتن قانون حمایت از مصرف کننده انجام شود تا بر اساس تنظیم گری جدید بتوان از حقوق مصرف کنندگان حمایت کرد.نایب رئیس انجمن ملی کیفیت گفت: متأسفانه برنامه توسعه هفتم بر مبنای توسعه نیست، بلکه منطق برنامه نویس کنترل است مثل کنترل بحران آب، کنترل رشد نقدینگی، کنترل کاهش شدید رشد جمعیت.

 * اقتصاد دستوری فضای کیفیت را فراهم نمی‌کند
همچنین در این نشست حسن فرزان فرد عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: مقررات فنی زمینه سازی است برای اینکه فرصت جبران خسارت حرفه‌ای با اضافه شدن بیمه‌های مسئولیت در فضای کسب و کار برای مصرف کننده فراهم شود از یک منظر برای توسعه انجمن‌های غیردولتی مبتنی بر نهاد مردمی در حوزه حمایت از مصرف کنندگان جایگاهی را اشغال کنند که آن دستگاه حکومتی آن کار را نمی‌تواند انجام دهد و لذا وظیفه حمایت از مصرف کنندگان در دنیا بر عهده انجمن‌های حمایتی، حمایت از مصرف کنندگان است پس جایگاه سازمان حمایت از نظر حاکمیت هم جایگاه شایسته‌ای نیست و در دولت قبل هم پیشنهاد ادغام آن داده شد، ضمن اینکه نام این سازمان هم دچار تعارض منافع است.وی مطرح کرد: به عنوان یک فعال اقتصادی که دغدغه کیفیت دارد، باید بگویم موضوع اقتصاد دستوری به هیچ عنوان تکاپوی لازم در فضای کیفیت را فراهم نمی‌کند در ۴۰ ساله گذشته هر گاه زمینه برای فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری فراهم شده و امکان رقابت در عرصه قیمت فراهم شده امکان رقابت در عرصه کیفیت هم کم کم فراهم شده است اما هر زمان به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده‌ایم، کیفیت فدا شده است، لذا ادامه فرایند اقتصاد دستوری حتماً آثار منفی خود را بر روی کیفیت و نظام‌های مدیریت کیفیت خواهد داشت.