ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 13
ضریب‌جینی در مجلس یازدهم
مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
یکی از مهم‌ترین اهداف هر حکومتی تحقق نسبی عدالت اجتماعی است. در اقتصاد، مهم‌ترین شاخص برای سنجش عدالت، ضریب جینی است که فاصله درآمد افراد و دهک‌های جامعه را نشان می دهد. پس از انقلاب، این شاخص نسبت به رژیم گذشته بهبود قابل توجهی داشت. با این حال در سال‌های پس از انقلاب، این شاخص تقریبا حول و حوش ۴۰ صدم بود(عدد نزدیک به صفر به معنای توزیع برابر و عدد نزدیک به یک به معنای توزیع نابرابر درآمدهاست.)
در چنین شرایطی پس از آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی، در سال ۹۰، این شاخص به 5/37 صدم رسید که بهترین وضعیت پس از انقلاب را نشان می‌دهد و دلیل اصلی آن را باید توزیع یارانه نقدی دانست، ولی این شاخص مجدد از سال ۹۱ تغییر روند داد و با افزایش ضریب جینی به 3/38 و 5/39 درصد در سال‌های بعد مواجه شدیم.واقعیت این است که توزیع نقدی و پرداخت یارانه اگرچه اثر مثبتی بر بهبود توزیع درآمد دارد، ولی این اثر ماندگار نیست و به ویژه در شرایط وقوع تورم‌های بالا نظیر سال های ۹۱ و ۹۲ و سه سال اخیر، به دلیل اینکه تورم بیش از همه اقشار ضعیف و دارای درآمد ثابت را تحت فشار قرار می‌دهد، پس از مدتی اثر خود را از دست می‌دهد و یارانه پرداختی با کاهش قدرت خرید، کم اثر می شود.
مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمد که ضریب جینی روند صعودی داشت و قدرت خرید مردم به واسطه تورم سنگین و جهش نرخ ارزدر ابتدای سال ۹۷ تاکنون به شدت تحت فشار قرار دارد. برای پاسخ به مطالبه به حق مردم برای بهبود وضعیت معیشت، از همان ابتدا، افزایش پرداختی به مردم از طریق حذف رانت ارز ۴۲۰۰ و تغییر در توزیع یارانه سوخت در دستور کار مجلس بود که فعلا هر دو مورد به دلیل مقاومت دولت بدون نتیجه مانده است .ولی با توجه به عزم جدی مجلس به نظر می‌رسد که طی سال آینده به تدریج حذف رانت ارز ۴۲۰۰ و توزیع نقدی مابه التفاوت ریالی آن رقم بخورد، با این حال تنها اقدام مجلس برای بهبود معیشت مردم افزایش یارانه نیست چرا که تجارب قبلی نشان می‌دهد که افزایش یارانه بدون مهار تورم، تأثیر ماندگاری بر بهبود توزیع درآمد ندارد.لذا مهم‌ترین برنامه مجلس برای مهار تورم، اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی است. رشد نقدینگی طی دهه‌های اخیر یا از محل بی‌انضباطی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و یا از محل کسری بودجه رقم خورده است. در زمینه نظام بانکی، طرحی که پیش از این در دوره قبلی مجلس توسط دکتر حسین زاده بحرینی نماینده سابق و دوره فعلی مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی آماده شده بود در دستور کار جدی کمیسیون اقتصادی قرار دارد و بخشی از آن نهایی شده که به توفیق الهی سال آینده در کمیسیون و صحن علنی به سرانجام خواهد رسید. همچنین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی نیز با رأی ۸۵درصد نمایندگان مصوب شد و مقدمات اجرای آن در حال فراهم شدن است.در زمینه کسری بودجه نیز بخشی از اصلاحات از طریق مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد، اما با ورود جدی‌تر به همه اجزای اصلاحات ساختاری بودجه به ویژه تعیین پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه و همچنین نظارت پذیرتر کردن هزینه‌های جاری، تلاش می شود که به تدریج، بودجه به سمت تعادل حرکت کند تا با کاستن از کسری بودجه و قطع وابستگی بودجه به استقراض از بانک مرکزی، امکان کنترل نقدینگی و مهار تورم فراهم آید تا در عمل بتوان کاهشی معنادار و پایدار در شاخص ضریب جینی رقم زد و گامی اثرگذار به سمت عدالت برداشت.
یکی از مهم‌ترین اهداف هر حکومتی تحقق نسبی عدالت اجتماعی است. در اقتصاد، مهم‌ترین شاخص برای سنجش عدالت، ضریب جینی است که فاصله درآمد افراد و دهک‌های جامعه را نشان می دهد. پس از انقلاب، این شاخص نسبت به رژیم گذشته بهبود قابل توجهی داشت. با این حال در سال‌های پس از انقلاب، این شاخص تقریبا حول و حوش ۴۰ صدم بود(عدد نزدیک به صفر به معنای توزیع برابر و عدد نزدیک به یک به معنای توزیع نابرابر درآمدهاست.)
در چنین شرایطی پس از آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی، در سال ۹۰، این شاخص به 5/37 صدم رسید که بهترین وضعیت پس از انقلاب را نشان می‌دهد و دلیل اصلی آن را باید توزیع یارانه نقدی دانست، ولی این شاخص مجدد از سال ۹۱ تغییر روند داد و با افزایش ضریب جینی به 3/38 و 5/39 درصد در سال‌های بعد مواجه شدیم.واقعیت این است که توزیع نقدی و پرداخت یارانه اگرچه اثر مثبتی بر بهبود توزیع درآمد دارد، ولی این اثر ماندگار نیست و به ویژه در شرایط وقوع تورم‌های بالا نظیر سال های ۹۱ و ۹۲ و سه سال اخیر، به دلیل اینکه تورم بیش از همه اقشار ضعیف و دارای درآمد ثابت را تحت فشار قرار می‌دهد، پس از مدتی اثر خود را از دست می‌دهد و یارانه پرداختی با کاهش قدرت خرید، کم اثر می شود.
مجلس یازدهم در شرایطی روی کار آمد که ضریب جینی روند صعودی داشت و قدرت خرید مردم به واسطه تورم سنگین و جهش نرخ ارزدر ابتدای سال ۹۷ تاکنون به شدت تحت فشار قرار دارد. برای پاسخ به مطالبه به حق مردم برای بهبود وضعیت معیشت، از همان ابتدا، افزایش پرداختی به مردم از طریق حذف رانت ارز ۴۲۰۰ و تغییر در توزیع یارانه سوخت در دستور کار مجلس بود که فعلا هر دو مورد به دلیل مقاومت دولت بدون نتیجه مانده است .ولی با توجه به عزم جدی مجلس به نظر می‌رسد که طی سال آینده به تدریج حذف رانت ارز ۴۲۰۰ و توزیع نقدی مابه التفاوت ریالی آن رقم بخورد، با این حال تنها اقدام مجلس برای بهبود معیشت مردم افزایش یارانه نیست چرا که تجارب قبلی نشان می‌دهد که افزایش یارانه بدون مهار تورم، تأثیر ماندگاری بر بهبود توزیع درآمد ندارد.لذا مهم‌ترین برنامه مجلس برای مهار تورم، اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی است. رشد نقدینگی طی دهه‌های اخیر یا از محل بی‌انضباطی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و یا از محل کسری بودجه رقم خورده است. در زمینه نظام بانکی، طرحی که پیش از این در دوره قبلی مجلس توسط دکتر حسین زاده بحرینی نماینده سابق و دوره فعلی مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی آماده شده بود در دستور کار جدی کمیسیون اقتصادی قرار دارد و بخشی از آن نهایی شده که به توفیق الهی سال آینده در کمیسیون و صحن علنی به سرانجام خواهد رسید. همچنین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی نیز با رأی ۸۵درصد نمایندگان مصوب شد و مقدمات اجرای آن در حال فراهم شدن است.در زمینه کسری بودجه نیز بخشی از اصلاحات از طریق مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد، اما با ورود جدی‌تر به همه اجزای اصلاحات ساختاری بودجه به ویژه تعیین پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه و همچنین نظارت پذیرتر کردن هزینه‌های جاری، تلاش می شود که به تدریج، بودجه به سمت تعادل حرکت کند تا با کاستن از کسری بودجه و قطع وابستگی بودجه به استقراض از بانک مرکزی، امکان کنترل نقدینگی و مهار تورم فراهم آید تا در عمل بتوان کاهشی معنادار و پایدار در شاخص ضریب جینی رقم زد و گامی اثرگذار به سمت عدالت برداشت.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 9
عصرهای كریسكان
شنیدم كتاب یكی از علمای بزرگ را بردند خدمت امام (ره) تا تقریظی برآن بنویسند. امام (ره) كتاب را خواند و گفته بود كتاب بسیار خوبی است. اما من تقریظی بر آن نمی نویسم. سؤال كردند چرا؟ غریب به این مضمون فرمودند: «انسان یك موجود تدریجی الوجود است؛ امروز این عالم ، آدم خوبی است حرف‌های خوب می زند، اما ممكن است فردا تغییر كند و طوری دیگر بگوید و بنویسد.»این احتیاط معقول و خوب است.
رهبر معظم انقلاب تاکنون بر زندگینامه و کتاب خاطرات رزمندگان دفاع مقدس تقریظ نوشته‌اند.برخی از آنها در میان ما هستند و برخی به دیار باقی شتافته‌اند. تقریظ نوشتن بر اثر و خاطرات آنها که باقی مانده‌اند، به نظر می‌رسد قدری از احتیاط دور است، اما آقا می نویسند. یکی از این تقریظ‌ها همین است که حضرت آقا بر کتاب «عصرهای کریسکان» نوشته‌اند. قهرمان داستان و راوی آن اکنون زنده است و در میان ماست. فلسفه این تقریظ و تقریظ‌های دیگر آن است که ما با پهلوانان و قهرمانان بزرگی روبه‌رو هستیم که ده‌ها بار تا پای جان رفته‌اند و در عمل وفاداری و ثابت قدمی خود را در دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی و انقلاب نشان داده‌اند. استان کردستان 4500 شهید تقدیم انقلاب کرده است.این استان همانند کهکشانی از نور مقاومت و ایثار در سپهر انقلاب خودنمایی می کند. خانواده قادر خان‌زاده بانه‌ای با 6 شهید چون خورشید فروزان در این کهکشان می‌درخشند. تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «عصرهای کریسکان» یک رونمایی شگفت‌انگیز دیگر از ایده‌های مقاومت کردی است که به تعبیر مقام معظم رهبری یک تاریخ جامع از شناخت قوم کرد و حوادث تلخ و شیرین منطقه کردستان است. این کتاب نشان می دهد چگونه مردم کردستان در برابر شرارت گروهک‌های ضدانقلاب و جنایت و تجاوز خارجی ایستادند و قد خم نکردند. قوم کرد ایرانی‌ترین مردمان این سرزمین هستند و با شجاعت و تهور فداکاری تمامیت ارضی کشور را حفظ کردند. کلمات و واژه‌ها در این کتاب صاحب روح و معنویت هستند و با قلب انسان سخن می گویند . این کتاب صفحه‌ای زرین از تاریخ ادبیات جهاد و شهادت و مقاومت ملت ایران است. این کتاب یک داستان واقعی، فراتر از «وهم» و «خیال» است. قهرمان آن زنده و واقعی است و نشان می‌دهد کردستان بخشی از جغرافیای مقاومت ملت ایران است. امیر سعیدزاده معروف به سعید سردشتی در نقطه صفر مرزی بخشی از این مقاومت را با خانواده مبارز و مقاوم خود نمایندگی می کند.
***
«عصرهای کریسکان» خاطرات امیر سعیدزاده و همسر قهرمان و وفادارش را خواندم. یک کشش عجیبی در نگارش این کتاب است که هر کس آن را شروع کند به خواندن حداقل صد صفحه اول را بدون اینکه نفس تازه کند ترغیب می شود. ظرف دو روز 250 صفحه کتاب را خواندم و نتوانستم جلوی اشک‌هایم را از این‌همه مظلومیت و ستمی که به او و خانواده‌اش رفته، بگیرم.
امیر سعیدزاده و همسرش سعدا حمزه‌ای، مادر ، پدر و فرزندانش بدون شک از قهرمانان ملت ایران هستند. برادرش نیز از شهدای ترور می باشد.
او با آنکه یک مسلمان اهل سنت و کرد است نشان داده نماد وفاداری به ملت ایران، ولایت فقیه، انقلاب، امام و رهبری است. این حقیقت را می شود از سطر سطر کتاب «عصرهای کریسکان » با جان و دل فهمید. این کتاب رونمایی از شرارت گروهک‌های ضدانقلاب و منافقین در روزهای نخستین انقلاب و دهه اول حیات مقدس جمهوری اسلامی است با خواندن آن
می شود به خوبی فهمید بچه‌های انقلاب در خطه کردستان برای صیانت از اسلام، انقلاب اسلامی و مرزهای ایران چه خون دلی خورده‌اند و چه رنج‌هایی کشیده‌اند.
چهار سال و دوماه اسارت در زندان‌های حزب دموکرات و دو سال اسارت در زندان کومله آن هم با شکنجه و آزار در بدترین شرایط ممکن و از همه مهم‌تر ده‌ها بار تا سرحد مرگ رفتن از سعیدزاده یک قهرمان ملی ساخته که دقایق آن لحظه‌های فداکاری و ایثار را حتی در افسانه‌ها هم نمی توان خواند.کریسکان عراق ظاهرا یک منطقه کوهستانی صعب‌العبور در دوله‌بدران است که مقر
حزب دموکرات بوده و زندانی‌های ایرانی در آنجا بازداشت بوده اند که عصرهای هر هفته چند نفر را به بهانه‌ای اعدام می کردند. امیر سعیدزاده خود شاهد اعدام شهید حسین مرادی، اسعد اشنویه‌ای، سیدمحمد کامیارانی، احمد شوان کاره ،محمدلطیف امرایی، توفیق مدنی، صالح خضری،
سلیمان اشنویه‌ای و... بوده است که بعد از صرف عصرانه خیلی راحت بدون محاکمه و بازجویی در داخل قبرهایی که اعدامی‌ها خود می‌کندند تیرباران و اعدام می شدند.نویسنده نام کتاب را از همین قتلگاه گرفته . ناشناخته‌ترین و مظلوم‌ترین شهدای جمهوری اسلامی شهیدهایی بودند که در زندان
حزب دموکرات اعدام می‌شدند.راوی این خاطرات کیانوش گلزار راغب است که در زندان کومله با سعیدزاده آشنا شد و در فرار از زندان کومله به او کمک کرد. او با هنرمندی در 27 فصل 40 ساعت گفتوگو با سعیدزاده و همسرش را با نثری روان و دلنشین قلمی کرده و انصافا از عهده کار برآمده و از او باید به دلیل هوشمندی در بیان خاطرات تشکر کرد.سعیدزاده در جوانی به هنگامی که آیت الله ربانی شیرازی و آیت الله باریک‌بین در زمان طاغوت در سردشت تبعید بودند، با آنها ارتباط می گیرد و سوار قطار انقلاب می شود.او در این مسیر با مهدی و حمید باکری و دیگر انقلابیون آذربایجان غربی مرتبط می شود
و قبل و بعد از انقلاب هميشه در متن حوادث و رويدادهای خطه کردستان بوده است. او کارنامه‌ای روشن در مبارزه با ضد انقلاب و جنگ تحميلی دارد و چون کوه از نواميس انقلاب و نظام دفاع می کند و پای آن می‌ايستد. او خود را يک ايرانی و کرد می داند و به آن افتخار می کند و به خاطر سوابق درخشانش در صيانت از انقلاب هنوز مورد حقد و کينه ضد انقلاب قرار دارد و در معرض تهديد است.وقتی کتاب را به آخر رساندم يک حسی در من پيدا شد و آرزو کردم اگر روزی او را ديدم حتما دستش را ببوسم به خاطر بيعت صادقانه با امام و رهبری پايش را ببوسم. پاهايی که هيچ‌گاه در طرفداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولايت فقيه در سخت‌ترين شرايط مبارزاتی نلرزيد و به انحراف نرفت و حاضر نشد از اطاعت خدا برتابد و به بيراهه شيطان برود.
کس نيست که افتاده آن زلف دو تا نيست
در رهگذر کيست که دامی ز بلا نيست
چون چشم تو دل می برد از گوشه‌نشينان
دنبال تو بودن گنه از جانب ما نيست
روی تو مگر آينه لطف الهی است؟
حقا که چنين است و در اين روی ريا نيست
گر پيرمغان مرشد من شد، چه تفاوت؟
در هيچ سری نيست که سرّ خدا نيست!
رهبر معظم انقلاب تاکنون بر زندگینامه و کتاب خاطرات رزمندگان دفاع مقدس تقریظ نوشته‌اند.برخی از آنها در میان ما هستند و برخی به دیار باقی شتافته‌اند. تقریظ نوشتن بر اثر و خاطرات آنها که باقی مانده‌اند، به نظر می‌رسد قدری از احتیاط دور است، اما آقا می نویسند. یکی از این تقریظ‌ها همین است که حضرت آقا بر کتاب «عصرهای کریسکان» نوشته‌اند. قهرمان داستان و راوی آن اکنون زنده است و در میان ماست. فلسفه این تقریظ و تقریظ‌های دیگر آن است که ما با پهلوانان و قهرمانان بزرگی روبه‌رو هستیم که ده‌ها بار تا پای جان رفته‌اند و در عمل وفاداری و ثابت قدمی خود را در دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی و انقلاب نشان داده‌اند. استان کردستان 4500 شهید تقدیم انقلاب کرده است.این استان همانند کهکشانی از نور مقاومت و ایثار در سپهر انقلاب خودنمایی می کند. خانواده قادر خان‌زاده بانه‌ای با 6 شهید چون خورشید فروزان در این کهکشان می‌درخشند. تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «عصرهای کریسکان» یک رونمایی شگفت‌انگیز دیگر از ایده‌های مقاومت کردی است که به تعبیر مقام معظم رهبری یک تاریخ جامع از شناخت قوم کرد و حوادث تلخ و شیرین منطقه کردستان است. این کتاب نشان می دهد چگونه مردم کردستان در برابر شرارت گروهک‌های ضدانقلاب و جنایت و تجاوز خارجی ایستادند و قد خم نکردند. قوم کرد ایرانی‌ترین مردمان این سرزمین هستند و با شجاعت و تهور فداکاری تمامیت ارضی کشور را حفظ کردند. کلمات و واژه‌ها در این کتاب صاحب روح و معنویت هستند و با قلب انسان سخن می گویند . این کتاب صفحه‌ای زرین از تاریخ ادبیات جهاد و شهادت و مقاومت ملت ایران است. این کتاب یک داستان واقعی، فراتر از «وهم» و «خیال» است. قهرمان آن زنده و واقعی است و نشان می‌دهد کردستان بخشی از جغرافیای مقاومت ملت ایران است. امیر سعیدزاده معروف به سعید سردشتی در نقطه صفر مرزی بخشی از این مقاومت را با خانواده مبارز و مقاوم خود نمایندگی می کند.
***
«عصرهای کریسکان» خاطرات امیر سعیدزاده و همسر قهرمان و وفادارش را خواندم. یک کشش عجیبی در نگارش این کتاب است که هر کس آن را شروع کند به خواندن حداقل صد صفحه اول را بدون اینکه نفس تازه کند ترغیب می شود. ظرف دو روز 250 صفحه کتاب را خواندم و نتوانستم جلوی اشک‌هایم را از این‌همه مظلومیت و ستمی که به او و خانواده‌اش رفته، بگیرم.
امیر سعیدزاده و همسرش سعدا حمزه‌ای، مادر ، پدر و فرزندانش بدون شک از قهرمانان ملت ایران هستند. برادرش نیز از شهدای ترور می باشد.
او با آنکه یک مسلمان اهل سنت و کرد است نشان داده نماد وفاداری به ملت ایران، ولایت فقیه، انقلاب، امام و رهبری است. این حقیقت را می شود از سطر سطر کتاب «عصرهای کریسکان » با جان و دل فهمید. این کتاب رونمایی از شرارت گروهک‌های ضدانقلاب و منافقین در روزهای نخستین انقلاب و دهه اول حیات مقدس جمهوری اسلامی است با خواندن آن
می شود به خوبی فهمید بچه‌های انقلاب در خطه کردستان برای صیانت از اسلام، انقلاب اسلامی و مرزهای ایران چه خون دلی خورده‌اند و چه رنج‌هایی کشیده‌اند.
چهار سال و دوماه اسارت در زندان‌های حزب دموکرات و دو سال اسارت در زندان کومله آن هم با شکنجه و آزار در بدترین شرایط ممکن و از همه مهم‌تر ده‌ها بار تا سرحد مرگ رفتن از سعیدزاده یک قهرمان ملی ساخته که دقایق آن لحظه‌های فداکاری و ایثار را حتی در افسانه‌ها هم نمی توان خواند.کریسکان عراق ظاهرا یک منطقه کوهستانی صعب‌العبور در دوله‌بدران است که مقر
حزب دموکرات بوده و زندانی‌های ایرانی در آنجا بازداشت بوده اند که عصرهای هر هفته چند نفر را به بهانه‌ای اعدام می کردند. امیر سعیدزاده خود شاهد اعدام شهید حسین مرادی، اسعد اشنویه‌ای، سیدمحمد کامیارانی، احمد شوان کاره ،محمدلطیف امرایی، توفیق مدنی، صالح خضری،
سلیمان اشنویه‌ای و... بوده است که بعد از صرف عصرانه خیلی راحت بدون محاکمه و بازجویی در داخل قبرهایی که اعدامی‌ها خود می‌کندند تیرباران و اعدام می شدند.نویسنده نام کتاب را از همین قتلگاه گرفته . ناشناخته‌ترین و مظلوم‌ترین شهدای جمهوری اسلامی شهیدهایی بودند که در زندان
حزب دموکرات اعدام می‌شدند.راوی این خاطرات کیانوش گلزار راغب است که در زندان کومله با سعیدزاده آشنا شد و در فرار از زندان کومله به او کمک کرد. او با هنرمندی در 27 فصل 40 ساعت گفتوگو با سعیدزاده و همسرش را با نثری روان و دلنشین قلمی کرده و انصافا از عهده کار برآمده و از او باید به دلیل هوشمندی در بیان خاطرات تشکر کرد.سعیدزاده در جوانی به هنگامی که آیت الله ربانی شیرازی و آیت الله باریک‌بین در زمان طاغوت در سردشت تبعید بودند، با آنها ارتباط می گیرد و سوار قطار انقلاب می شود.او در این مسیر با مهدی و حمید باکری و دیگر انقلابیون آذربایجان غربی مرتبط می شود
و قبل و بعد از انقلاب هميشه در متن حوادث و رويدادهای خطه کردستان بوده است. او کارنامه‌ای روشن در مبارزه با ضد انقلاب و جنگ تحميلی دارد و چون کوه از نواميس انقلاب و نظام دفاع می کند و پای آن می‌ايستد. او خود را يک ايرانی و کرد می داند و به آن افتخار می کند و به خاطر سوابق درخشانش در صيانت از انقلاب هنوز مورد حقد و کينه ضد انقلاب قرار دارد و در معرض تهديد است.وقتی کتاب را به آخر رساندم يک حسی در من پيدا شد و آرزو کردم اگر روزی او را ديدم حتما دستش را ببوسم به خاطر بيعت صادقانه با امام و رهبری پايش را ببوسم. پاهايی که هيچ‌گاه در طرفداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولايت فقيه در سخت‌ترين شرايط مبارزاتی نلرزيد و به انحراف نرفت و حاضر نشد از اطاعت خدا برتابد و به بيراهه شيطان برود.
کس نيست که افتاده آن زلف دو تا نيست
در رهگذر کيست که دامی ز بلا نيست
چون چشم تو دل می برد از گوشه‌نشينان
دنبال تو بودن گنه از جانب ما نيست
روی تو مگر آينه لطف الهی است؟
حقا که چنين است و در اين روی ريا نيست
گر پيرمغان مرشد من شد، چه تفاوت؟
در هيچ سری نيست که سرّ خدا نيست!
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
خریدوفروش کم‌رمق خودرو در آخرین ماه سال تعداد بازدید : 8
بازار خودرو درجا می‌زند!
نفیسه امامی
بازار شب عید خریدوفروش خودرو تب‌وتاب هرسال را ندارد. هرسال با آغاز اسفندماه و نزدیک شدن به‌روزهای پایانی سال بازار خودرو یکی از پررونق‌ترین بازارها به‌حساب می‌آمد، اما امسال آنچه که در بازار حاکم شده، کسادی در معاملات است و شیوع کرونا و پایین آمدن قدرت خرید مردم دو عامل مهمی هستند که بازار خودرو را متأثر کرده‌اند.
بازار خودروی سال 99 تا قبل از آبان ماه رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد، ولی بعدازآن بود که رشد قیمت‌ها در شیب نزولی قرار گرفت و تا به الان هم ادامه پیدا کرده است، اما همین افت نرخ‌ها هم مشتری‌ها را برای خرید ترغیب نمی‌کند.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو چشم‌انداز خود از آینده بازار خریدوفروش خودرو را این‌طور بیان کرده است: «درایام
باقی‌مانده تا پایان سال تغییر قیمت چندانی در قیمت‌ها رخ نخواهد داد و شاید یکی، دو درصد نوسان تا پایان سال ثبت شود، اما دوباره قیمت‌ها به نقطه قبلی بازخواهند گشت.»
به گفته موتمنی، اکنون فقط افرادی که احتیاج و نیاز مبرم به خودرو دارند، برای خرید مراجعه می‌کنند و به دلیل شیوع کرونا بازار بی‌رمقی شکل گرفته است. وی این نکته را هم تصدیق کرده که برخلاف سال‌های گذشته از افرادی که در ایام پایانی سال به‌قصد تبدیل به احسن کردن یا تعویض خودرو مراجعه می‌کردند، خبری نیست.
بنابر اظهارات فعالان بازار خودرو در شرایط فعلی فروشنده زیاد، خریدار کم و تقاضا برای سرمایه‌گذاری فروکش کرده و فضا برای چانه‌زنی زیاد است. هرچند افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی و خارجی به حدی زیاد بوده که با وجود افت قیمت‌ها هنوز خرید توجیهی ندارد.
در گروه محصولات سایپا، پراید 151 پلاس دیروز با کاهش چهار میلیون تومانی، در بازار به قیمت ۱۱۹ میلیون تومان فروخته شد و در گروه محصولات ایران‌خودرو پژو 206 تیپ 2 با کاهش 2 میلیون تومانی به قیمت 190 میلیون تومان و پژو 207 اتومات با کاهش 5 میلیون تومانی به قیمت 385 میلیون تومان معامله شد.با وجود رکود تورمی و سکون در بازار، دلالان خودرو هم از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند و در انتظار ایجاد گشایشی در اقتصاد کشور در سال آینده هستند تا به‌موازات آن افت قیمت‌ها را شاهد باشند.
از سوی دیگر یکی از موضوعات و پرسش‌های مهم در تعیین سرنوشت قیمت خودرو در سال 1400، تعیین شیوه قیمت‌گذاری بر خودرو است. طبق مصوبه شورای رقابت قرار بود آزادسازی بخشی از خودروهای کم تیراژ در بهمن و اسفندماه امسال برای اولین بار انجام بگیرد، درحالی‌که این فرمول شورا با استناد بر به‌هم نخوردن آرامش و ثبات در بازار اجرایی نشد و شورای رقابت اجرای این مصوبه را لغو کرد.
شورای رقابت آزادسازی تدریجی قیمت خودرو را در دستور کار خود قرار دارد که این روند می‌تواند در سال آینده شرایط تازه‌ای را برای قیمت خودروها رقم بزند. حال باید منتظر ماند و دید آیا سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت صمت در ارائه بسته‌ای با هدف جهش 50 درصدی در تولید، شیوه‌های قیمت‌گذاری شورای رقابت و تغییرات در عرصه بین‌المللی می‌تواند منحنی نزولی قیمت خودرو را حفظ کند یا بازار باثبات فعلی مجددا روی نوسان را تجربه می‌کند.
نوسان در بازار تا سال آینده نخواهیم داشت
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با «رسالت»، وجود رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مردم را از دلایل کم رونقی بازار خودرو دانست و افزود: حجم تقاضا در بازار خودرو به‌شدت کاهش پیدا کرده و من از ابتدای سال بارها وجود چنین رکودی در بازار خودرو را پیش‌بینی کرده بودم که انتظار می‌رود این روند تا سال آینده هم ادامه داشته باشد. اکنون در همه بازارها مانند محصولات خوراکی که امکان حذف آن از سبد خرید خانواده‌ها نیست انقباض وجود دارد و بازار خودرو در قیاس با کالاهای اساسی از اهمیت کمتری برخوردار است و بالطبع با رکود مواجه می‌شود.
زاوه یادآور شد: اسفندماه هرسال مردم در تکاپوی خرید خودرو برای انجام سفرهای نوروزی بودند، اما امسال به دلیل شرایط کرونایی و احتمال ممنوعیت سفر به شهرهای مهمان‌پذیر و لغو سفرهای نوروزی تمایل کمتری به خرید خودرو وجود دارد.
وی عوامل بین‌المللی بر تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو را مؤثر دانست و افزود: علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، بازگشت آمریکا به برجام و طرح دوباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خریداران را مجاب کرده تا فعلا به امید نزول قیمت‌ها در سال 1400 برای خرید دست نگه دارند.
زاوه با بیان اینکه بازار خودرو تا خردادماه سال آینده دچار نوسان خاصی نخواهد شد
افزود: عاملی که در شرایط فعلی می‌توانست باعث نوسان در بازار شود طرح موضوع FATF بود که بررسی آن به سال آینده موکول شده است. این کارشناس خودرو درباره وضعیت خریدوفروش خودروهای خارجی در بازار داخل بیان کرد: قیمت خودروهای خارجی هم در شیب نزولی قرار دارد، اما افزایش قیمت آنها به‌اندازه‌ای زیاد بود که با توجه به کاهش قیمت هنوز این تورم توجیهی ندارد.
وی با اشاره به افت قیمت خودرو از آبان ماه تاکنون و ریزش 35 درصدی قیمت‌ها افزود: در بعضی از خودروهای گران‌قیمت کاهش بیش از 35 درصد بوده و بازهم نسبت به قیمت‌های فعلی تا 50 درصد امکان ریزش دارند. بازار با ترس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری با افزایش نرخ‌ها مواجه شد و بعدازآن با خوش‌بینی به آمدن بایدن که خیلی هم پیش‌بینی درستی نبود، قیمت‌ها روند نزولی پیدا کردند.
زاوه قرار گرفتن دلار در مسیر نزولی را عامل مهمی در افت قیمت خودرو ندانست و گفت: دلار معلول تورم است و مانند دماسنج تورم در اقتصاد عمل می‌کند. کاهش دلار به دلیل تأثیر «تورم بخشی» است. هر کالایی متناسب با میزان عرضه در بازار و مطلوبیت آن می‌تواند تورم بخشی داشته باشد و اگر دلار در مدار نزولی قرار دارد به دلیل آن است که جذابیت پولی برای خریدار از بین رفته است. مردمی که بر روی ارز یا بورس سرمایه‌گذاری می‌کردند، اکنون
به سمت ارزهای دیجیتال سوق پیدا کرده‌اند و باعث شده نرخ ارز کاهش پیدا کند.
زاوه با اشاره به کاهش تولید شرکت‌های خودروساز در بهمن‌ماه و تأثیر آن بر قیمت‌ها در بازار بیان کرد: تأثیر کاهش تولید در درازمدت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تولید ایران‌خودرو و سایپا در سال 99 نسبت به سال 98 افزایش داشت و افزایش قیمت زیاد در نیمه اول سال 99 ناشی از کاهش عرضه در سال 98 بود. اگر آمار کاهش تولید خودرو صحت داشته باشد، اثر آن در افزایش قیمت خودرو در سال 1400 خود را نشان می‌دهد و بازار را دچار رکود می‌کند. این کارشناس خودرو در پایان درباره امکان تغییر در شیوه قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده بیان کرد: دولت جدیدی که در سال 1400روی کار بیاید خود را از چالش‌هایی که دولت فعلی برای خود ایجاد کرده، رها خواهد کرد، چراکه همین اتفاق در سال 92 هم رخ داد. مسیر آزادسازی قیمت خودرو روش صحیحی است، اما شاید دولت آینده هم به علت وجود مشکلات کلان اقتصادی مجددا به مسیر اشتباه سرکوب قیمت‌ها بازگردد.
بازار شب عید خریدوفروش خودرو تب‌وتاب هرسال را ندارد. هرسال با آغاز اسفندماه و نزدیک شدن به‌روزهای پایانی سال بازار خودرو یکی از پررونق‌ترین بازارها به‌حساب می‌آمد، اما امسال آنچه که در بازار حاکم شده، کسادی در معاملات است و شیوع کرونا و پایین آمدن قدرت خرید مردم دو عامل مهمی هستند که بازار خودرو را متأثر کرده‌اند.
بازار خودروی سال 99 تا قبل از آبان ماه رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد، ولی بعدازآن بود که رشد قیمت‌ها در شیب نزولی قرار گرفت و تا به الان هم ادامه پیدا کرده است، اما همین افت نرخ‌ها هم مشتری‌ها را برای خرید ترغیب نمی‌کند.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو چشم‌انداز خود از آینده بازار خریدوفروش خودرو را این‌طور بیان کرده است: «درایام
باقی‌مانده تا پایان سال تغییر قیمت چندانی در قیمت‌ها رخ نخواهد داد و شاید یکی، دو درصد نوسان تا پایان سال ثبت شود، اما دوباره قیمت‌ها به نقطه قبلی بازخواهند گشت.»
به گفته موتمنی، اکنون فقط افرادی که احتیاج و نیاز مبرم به خودرو دارند، برای خرید مراجعه می‌کنند و به دلیل شیوع کرونا بازار بی‌رمقی شکل گرفته است. وی این نکته را هم تصدیق کرده که برخلاف سال‌های گذشته از افرادی که در ایام پایانی سال به‌قصد تبدیل به احسن کردن یا تعویض خودرو مراجعه می‌کردند، خبری نیست.
بنابر اظهارات فعالان بازار خودرو در شرایط فعلی فروشنده زیاد، خریدار کم و تقاضا برای سرمایه‌گذاری فروکش کرده و فضا برای چانه‌زنی زیاد است. هرچند افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی و خارجی به حدی زیاد بوده که با وجود افت قیمت‌ها هنوز خرید توجیهی ندارد.
در گروه محصولات سایپا، پراید 151 پلاس دیروز با کاهش چهار میلیون تومانی، در بازار به قیمت ۱۱۹ میلیون تومان فروخته شد و در گروه محصولات ایران‌خودرو پژو 206 تیپ 2 با کاهش 2 میلیون تومانی به قیمت 190 میلیون تومان و پژو 207 اتومات با کاهش 5 میلیون تومانی به قیمت 385 میلیون تومان معامله شد.با وجود رکود تورمی و سکون در بازار، دلالان خودرو هم از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند و در انتظار ایجاد گشایشی در اقتصاد کشور در سال آینده هستند تا به‌موازات آن افت قیمت‌ها را شاهد باشند.
از سوی دیگر یکی از موضوعات و پرسش‌های مهم در تعیین سرنوشت قیمت خودرو در سال 1400، تعیین شیوه قیمت‌گذاری بر خودرو است. طبق مصوبه شورای رقابت قرار بود آزادسازی بخشی از خودروهای کم تیراژ در بهمن و اسفندماه امسال برای اولین بار انجام بگیرد، درحالی‌که این فرمول شورا با استناد بر به‌هم نخوردن آرامش و ثبات در بازار اجرایی نشد و شورای رقابت اجرای این مصوبه را لغو کرد.
شورای رقابت آزادسازی تدریجی قیمت خودرو را در دستور کار خود قرار دارد که این روند می‌تواند در سال آینده شرایط تازه‌ای را برای قیمت خودروها رقم بزند. حال باید منتظر ماند و دید آیا سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت صمت در ارائه بسته‌ای با هدف جهش 50 درصدی در تولید، شیوه‌های قیمت‌گذاری شورای رقابت و تغییرات در عرصه بین‌المللی می‌تواند منحنی نزولی قیمت خودرو را حفظ کند یا بازار باثبات فعلی مجددا روی نوسان را تجربه می‌کند.
نوسان در بازار تا سال آینده نخواهیم داشت
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با «رسالت»، وجود رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مردم را از دلایل کم رونقی بازار خودرو دانست و افزود: حجم تقاضا در بازار خودرو به‌شدت کاهش پیدا کرده و من از ابتدای سال بارها وجود چنین رکودی در بازار خودرو را پیش‌بینی کرده بودم که انتظار می‌رود این روند تا سال آینده هم ادامه داشته باشد. اکنون در همه بازارها مانند محصولات خوراکی که امکان حذف آن از سبد خرید خانواده‌ها نیست انقباض وجود دارد و بازار خودرو در قیاس با کالاهای اساسی از اهمیت کمتری برخوردار است و بالطبع با رکود مواجه می‌شود.
زاوه یادآور شد: اسفندماه هرسال مردم در تکاپوی خرید خودرو برای انجام سفرهای نوروزی بودند، اما امسال به دلیل شرایط کرونایی و احتمال ممنوعیت سفر به شهرهای مهمان‌پذیر و لغو سفرهای نوروزی تمایل کمتری به خرید خودرو وجود دارد.
وی عوامل بین‌المللی بر تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو را مؤثر دانست و افزود: علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، بازگشت آمریکا به برجام و طرح دوباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خریداران را مجاب کرده تا فعلا به امید نزول قیمت‌ها در سال 1400 برای خرید دست نگه دارند.
زاوه با بیان اینکه بازار خودرو تا خردادماه سال آینده دچار نوسان خاصی نخواهد شد
افزود: عاملی که در شرایط فعلی می‌توانست باعث نوسان در بازار شود طرح موضوع FATF بود که بررسی آن به سال آینده موکول شده است. این کارشناس خودرو درباره وضعیت خریدوفروش خودروهای خارجی در بازار داخل بیان کرد: قیمت خودروهای خارجی هم در شیب نزولی قرار دارد، اما افزایش قیمت آنها به‌اندازه‌ای زیاد بود که با توجه به کاهش قیمت هنوز این تورم توجیهی ندارد.
وی با اشاره به افت قیمت خودرو از آبان ماه تاکنون و ریزش 35 درصدی قیمت‌ها افزود: در بعضی از خودروهای گران‌قیمت کاهش بیش از 35 درصد بوده و بازهم نسبت به قیمت‌های فعلی تا 50 درصد امکان ریزش دارند. بازار با ترس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری با افزایش نرخ‌ها مواجه شد و بعدازآن با خوش‌بینی به آمدن بایدن که خیلی هم پیش‌بینی درستی نبود، قیمت‌ها روند نزولی پیدا کردند.
زاوه قرار گرفتن دلار در مسیر نزولی را عامل مهمی در افت قیمت خودرو ندانست و گفت: دلار معلول تورم است و مانند دماسنج تورم در اقتصاد عمل می‌کند. کاهش دلار به دلیل تأثیر «تورم بخشی» است. هر کالایی متناسب با میزان عرضه در بازار و مطلوبیت آن می‌تواند تورم بخشی داشته باشد و اگر دلار در مدار نزولی قرار دارد به دلیل آن است که جذابیت پولی برای خریدار از بین رفته است. مردمی که بر روی ارز یا بورس سرمایه‌گذاری می‌کردند، اکنون
به سمت ارزهای دیجیتال سوق پیدا کرده‌اند و باعث شده نرخ ارز کاهش پیدا کند.
زاوه با اشاره به کاهش تولید شرکت‌های خودروساز در بهمن‌ماه و تأثیر آن بر قیمت‌ها در بازار بیان کرد: تأثیر کاهش تولید در درازمدت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تولید ایران‌خودرو و سایپا در سال 99 نسبت به سال 98 افزایش داشت و افزایش قیمت زیاد در نیمه اول سال 99 ناشی از کاهش عرضه در سال 98 بود. اگر آمار کاهش تولید خودرو صحت داشته باشد، اثر آن در افزایش قیمت خودرو در سال 1400 خود را نشان می‌دهد و بازار را دچار رکود می‌کند. این کارشناس خودرو در پایان درباره امکان تغییر در شیوه قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده بیان کرد: دولت جدیدی که در سال 1400روی کار بیاید خود را از چالش‌هایی که دولت فعلی برای خود ایجاد کرده، رها خواهد کرد، چراکه همین اتفاق در سال 92 هم رخ داد. مسیر آزادسازی قیمت خودرو روش صحیحی است، اما شاید دولت آینده هم به علت وجود مشکلات کلان اقتصادی مجددا به مسیر اشتباه سرکوب قیمت‌ها بازگردد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شیخ صهیب حبلی، عضو ارشد علمای مقاومت در گفتوگو با «رسالت»:تعداد بازدید : 6
دولت بایدن هم در مقابل گفتمان مقاومت تسلیم می‌شود
عضو ارشد علمای مقاومت تأکید کرد : دولت جدید آمریکا نیز به‌مانند دولت‌های قبلی این کشور، سرنوشتی جز شکست در مقابل محور مقاومت و گفتمان مبتنی بر آن نخواهد داشت.
شیخ صهیب حبلی در گفتوگو با« رسالت» اظهار داشت :« مقاومت، گفتمانی است که رژیم اشغالگر قدس و آمریکا و مهره‌های آنها را در منطقه ناکام گذاشته است. مقاومت، یعنی استقلال و تسلیم‌ناپذیری در مقابل کفر و نفاق. طی سال‌ها و دهه‌های اخیر، دشمنان زیادی طمع کردند تا مقاومت و گفتمان پویایی که حول این محور شکل گرفته است را از بین ببرند اما در مسیر تحقق اهداف شوم خود ناکام ماندند. دولت جدید آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.»
این عالم لبنانی افزود:«مقاومت به پیروزی‌های بزرگی در مقابل دشمنان دست یافته و توطئه آنها را در منطقه ناکام گذاشته است. مقاومت، نسل به نسل به‌عنوان یک ارزش و گفتمان در دل انسان‌ها ریشه دوانیده و در آینده نیز شاهد تبلور و استمرار حیات مبارک آن در منطقه خواهیم بود. »
شیخ صهیب حبلی در گفتوگو با« رسالت» اظهار داشت :« مقاومت، گفتمانی است که رژیم اشغالگر قدس و آمریکا و مهره‌های آنها را در منطقه ناکام گذاشته است. مقاومت، یعنی استقلال و تسلیم‌ناپذیری در مقابل کفر و نفاق. طی سال‌ها و دهه‌های اخیر، دشمنان زیادی طمع کردند تا مقاومت و گفتمان پویایی که حول این محور شکل گرفته است را از بین ببرند اما در مسیر تحقق اهداف شوم خود ناکام ماندند. دولت جدید آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.»
این عالم لبنانی افزود:«مقاومت به پیروزی‌های بزرگی در مقابل دشمنان دست یافته و توطئه آنها را در منطقه ناکام گذاشته است. مقاومت، نسل به نسل به‌عنوان یک ارزش و گفتمان در دل انسان‌ها ریشه دوانیده و در آینده نیز شاهد تبلور و استمرار حیات مبارک آن در منطقه خواهیم بود. »
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی: تعداد بازدید : 3
نیروی هوایی ارتش در خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا نمونه است
رئیس مجلس گفت: امروز نیروی هوایی ارتش به‌عنوان یک سازمان در خنثی‌سازی تحریم و فشار حداکثری آمریکا نمونه‌ای است که جوانان ما باید به آن دقت کنند.به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آئین تشییع شهید «بیرجند بیگ محمدی» که صبح دیروز در ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش برگزار شد، اظهار داشت: امروز به یاد شهیدی گردهم آمده‌ایم که مانند دیگر همرزمانش به فرصت‌ها و امکانات دنیا که حقش بود و می‌توانست یک زندگی عادی را داشته باشد، پشت پا زد و مسیر دفاع از اسلام را انتخاب و جان خود را درراه خدا هدیه کرد.قالیباف ادامه داد: امام خمینی (ره) توانست تحولی عظیم در جوانان ایجاد کند و بر حکومت طاغوت در این کشور پایان دهد. به برکت خون شهداست که مکتب اسلام در کشور ما سازنده است.رئیس مجلس ادامه داد: همه امکاناتی که یک روز در خدمت یک رژیم منحوس بود و عزت و غیرت ایرانی و آزادی را از ملت ایران گرفته بود و وابستگی به استکبار را دنبال می‌کرد، در اختیار انقلاب اسلامی قرار گرفت.قالیباف تأکید کرد: شهدای ما به ندای امام خمینی (ره) لبیک گفتند و همه داشته‌های خود یعنی جان شیرینشان را برای تحقق آرمان‌های اسلام هدیه کردند و از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و ما تا ابد مدیون شهدا و خانواده‌های آنها هستیم.وی گفت: امروز نیروی هوایی به‌عنوان یک سازمان در خنثی‌سازی سازی تحریم و فشار حداکثری آمریکا نمونه‌ای است که جوانان ما باید به آن دقت کنند. اگر ما در بعد اقتصادی تحریم را حس می‌کنیم نیروی هوایی از همان روز ۱۹ بهمن و پس از بیعت با امام خمینی (ره) تحریم را داشته و با مجاهدت و ازخودگذشتگی توانست باافتخار مسیر خود را ادامه دهد و درصحنه‌های مختلف به‌خوبی نقش‌آفرینی کنند.رئیس مجلس با اشاره به پیشرفت‌های نیروی هوایی ارتش باوجود تحریم‌ها، گفت: خوشحالیم امروز در جمعی حضور داریم که موجب افتخار ما هستند کسانی که با خودباوری و تلاش، تحریم‌ها را بی‌اثر کردند.وی با اشاره به عملیات والفجر ۸ گفت: این عملیات بسیار عملیات سخت و حساسی بود که در اوج تحریم‌ها و با تدابیر فرماندهان نیروی هوایی ارتش و با تحولی که در سیستم پدافندی انجام دادند، توانستند بیش از ۷۰ فروند از جنگنده‌های دشمن را در دهانه فاو ساقط کنند.قالیباف ادامه داد: کارکنان نیروهای مسلح در دفاع مقدس و بعدازآن و در دوران تحریم‌ها با مقاومت و خلاقیت مسیر خود را ادامه دادند و توانستند یک سازمان مقتدر و توانمند ایجاد کنند.رئیس مجلس گفت: ملت ما سال‌هاست که در پاسخ به ندای فرماندهی معظم کل قوا و امام راحل ایستاده‌اند و تمام تحریم و فشارها را تحمل کردند و توطئه‌های دشمنان را به شکست کشاندند.قالیباف خاطرنشان کرد: امروز کسانی می‌توانند بگویند که ما در مسیر انقلاب اسلامی قرار داریم که گره از کار مردم باز کنند، گرانی و مشکلات اقتصادی را برطرف کرده و کارآمد باشند.وی افزود: امروز جنگ، جنگ اقتصادی است و باید باور داشته باشیم که سنت‌های الهی تغییر نمی‌کند و همان خدایی که در دفاع مقدس با ما بود اگر اعتقاد داشته باشیم در جنگ اقتصادی نیز با ما خواهد بود؛ به‌شرط آنکه باور داشته باشیم و لحظه‌ای درنگ نکنیم و در مسیر حق مانند شهدا مجاهدت کنیم، در این صورت می‌توانیم در این جنگ اقتصادی نیز پیش برویم. امروز مجاهدت، تلاش و کوشش راهگشای مشکلات ما است.قالیباف با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: متأسفانه بازنشستگان ما که سال‌ها در مقابل دشمن و در میدان‌های نبرد حضور داشتند و لحظه‌ای در برابر دشمن سرخم نکردند، امروز به دلیل مشکلات اقتصادی در برابر خانواده‌هایشان سرشان پایین است که این بسیار دردناک است اما مسئولان ما می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی، استعدادهای جوان کشور را از این مشکلات عبور دهند به‌شرط آنکه به مردم باور داشته باشند و بدانند که می‌توانیم با اتکا به مردم و خودباوری از این مسائل مشکلات عبور کنیم.وی ادامه داد: ما باید بدانیم آن چیزی که در داخل کشور و در استعداد جوانان وجود دارد را نباید از بیگانگان تمنا کنیم؛ این یعنی مجاهدت و ایستادگی و ماندن در مسیر شهدا و امروز ما هستیم که باید کارآمدی دین در اداره جامعه و اقتصاد را نشان دهیم.قالیباف خاطرنشان کرد: امیدوارم با پیروی از شهدا و ادامه مسیر آنها بتوانیم در جنگ اقتصادی نیز سربلند باشیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بی‌تدبیری دستگاه اجرایی در آستانه سال نو بررسی شد تعداد بازدید : 12
گرانی؛ آخرین عیدی دولت به مردم
وحید عظیم‌نیا
نرم نرمک می‌رسد اینک بهار، اما اگر به‌قاعده فریدون مشیری، «خوش به حال روزگار» هم که باشد، روزگارِ مردم آزرده از گرانی و تورم و بیکاری و کرونا خوش نیست و هوای زمستان سخت سرد پسابرجامیِ آنها، بس ناجوانمردانه سوزان است و از ۷ سال و ۷ ماه پیش، همچنان پشت در وعده‌های توخالی، چون موج می‌لرزند و تکرار وعده بهبودی وضعیت معیشتی مردم همزمان با روی کارآمدن فلان مستأجر کاخ سفید، این فراز شعر معروف مهدی اخوان‌ثالث را برای آنها تداعی می‌کند که «فریبت می‌دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست.»
درست است که با گزاره‌های فریبنده مو سپید کرده‌های دستکاری افکار عمومی در موسم انتخابات ۹۲ و ۹۶، باد خزان به اعتماد عمومی وزان شده و چهره گل اعتمادکنندگان به رئیس‌جمهور مستقر خزان شده است، اما بنا نیست همچون ملک‌الشعرای بهار «فغان و فریاد ز جور گردون» سر دهند چه آنکه به این کلام آفریدگار واقف هستند که «وَ تِلکَ الاَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاس»؛ این روزهای پیروزی و شکست در میان مردم می‌گردد و این خاصیت زندگی دنیاست.البته این هرگز به معنای آن نیست که مردم دست روی دست بگذارند چه آنکه «انَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»؛ خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه خودشان بخواهند. رزمگاه انتخابات، بهترین موسم برای انتخاب کسی است که بتواند فارغ از رفت‌وآمد مسئولان سیاسی فلان کشور، با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه عظیم داخلی، تحریم‌ها را خنثی کند تا مجبور نشود برای وعده نسیه لغو تحریم‌ها، دُر غلتان بدهد و آب‌نبات‌چوبی بگیرد و درنهایت هم، نه چرخ اقتصاد بچرخد و نه چرخ سانتریفیوژها.
می‌گفتند «کاری می‌کنیم که اصلا مردم به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیاز نداشته باشند»؛ درست می‌گفتند و موفق هم شدند! البته نه با ایجاد «آن‌چنان رونق اقتصادی» بلکه با کاهش ارزش پولی ملی حداقل به یک‌دهم و کاهش قدرت خرید مردم حداقل به یک‌سوم.
اگر با یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۰ سال قبل، می‌شد دردی دوا کرد به برکت «علی‌برکت‌الله» های بی‌برکت، دیگر نمی‌شود حتی به دوای درد هم فکر کرد. با این چندرغاز در وقت نیاز، فقط می‌شود به قول مرحوم جلال آل‌احمد، رنگ گذاشت و رنگ برداشت تا شد مثل گچ دیوار!
یادمان نرفته است جلوی بیش از ۸۰ میلیون ایرانی به دوربین زل زدند و از «لغو بالمره تحریم‌ها» گفتند و ادعا کردند کاری کردیم کارستان! اما آنچه از این جهد به‌جای مانده: خنده آشکار لحظه‌های سخت به مردم است که یک روز باقیمت نجومی موز و خیار و روغن و گوجه و پیاز مواجه می‌شوند و دیگر روز با گزاره‌های آزاردهنده این‌چنینی که «در این دولت بابک زنجانی نداشتیم»؛ البته پربیراه هم نمی‌گویند چه آنکه دولت‌شان از کسانی رونمایی کرد که بابک زنجانی به گرد پای آنها هم نمی‌رسد. برادر یکی‌شان فقط در یک فقره حدود ۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده است. هر سیاست نخوانده‌ای هم با تاکتیک فرار به جلو آشناست حتی اگر مشاوران آشنا نداشته باشند.این‌همه ماجرا نیست که مردم چوب اعتماد به یک عده ناکارآمد و مدعی و خسته را بخورند و دیگران صرفا نظاره‌گر باشند چه آنکه در قوای دیگر عزم و اراده جدی برای بهبود وضع معیشتی مردم وجود دارد تا این‌گونه نباشد که خلف صالح بنیانگذار انقلاب اسلامی لب به گله بگشایند که «متأسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست؛ این غصه بزرگی است برای ما، گرانی‌ها زیاد است.»حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی در آئین تکریم و معارفه معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی با اشاره به همین بیانات رهبر حکیم انقلاب درباره گرانی‌ها گفته است: بیانات دردمندانه اخیر مقام معظم رهبری درباره وضعیت گرانی و فشاری که به اقشار مختلف جامعه می‌آید، مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را سنگین‌تر می‌کند. اگر این مسائل قابل‌حل نبود، قطعا مقام معظم رهبری آن را مطالبه نمی‌کردند؛ بنابراین حتما می‌شود با همین امکانات موجود و در حال تحریم و مشکلاتی که دولت در حوزه مالی و اقتصادی دارد، اقدامات مؤثری انجام داد. الان قیمت برخی اجناس هرچند روز یک‌بار افزایش می‌یابد. درست است یکسری از مشکلات دست ما نیست. ولی ما باید به همه مشکلات پرداخته و هشدار‌های لازم را مطرح کنیم. باید به ریشه مشکلات و علل اصلی وقوع زخم‌های کهنه‌ای که بر پیکر اقتصاد کشور در حوزه نظام بانکی، پولی، مالیاتی، توزیع و تولید مواجه هستیم بپردازیم که یکی از راهکار‌ها مسئله محوری و دیدن همه جهات یک مسئله و پیگیری آن است.محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید امیر سرتیپ خلبان «بیرجند بیک محمدی» در ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش، ضمن ادای احترام به مقام والای این شهید بزرگوار، گفت: امروز کسانی می‌توانند بگویند که دلسوز نظام، انقلاب و مردم هستند که بتوانند گره از کار مردم باز کنند و این وظیفه همه مسئولان است؛ باید بتوانیم گرانی و مشکلات اقتصادی را حل کنیم و کارآمد باشیم. مسئولان باید باور کنند که امروزه در جنگ اقتصادی قرار داریم، بدون شک سنت‌های الهی تغییرناپذیرند لذا همان خدایی که در دوران دفاع مقدس با ما همراه بود در جنگ اقتصادی نیز همراهمان است به‌شرط آنکه درنگ نکنیم و با مجاهدت در این راه تلاش کنیم.قالیباف بابیان اینکه رزمنده‌ای که دیروز در مقابل دشمنان سر فرونیاورد و امروز بازنشسته شده در مقابل خانواده‌اش شرمنده است و این برای ما باعث شرمساری است تأکید کرد: امروزه حل مشکلات مردم مجاهدت است، با توجه به وجود امکانات و ظرفیت‌های جوانان می‌توانیم از سختی‌ها خارج شویم به‌شرط آنکه به فرموده امام راحل مبنی بر «ما می‌توانیم» باور داشته باشیم و این ظرفیت‌ها را از دشمن تمنا نکنیم؛ اگر چنین موضوعی محقق شود می‌توانیم بگوییم انقلابی، حزب‌اللهی، مجاهد، خدمتگزار و پیرو شهدا هستیم. باید با تلاش خود کارآمدی دین در جامعه را نشان دهیم، زیرا این موضوع سبب رفع مشکلات می‌شود.به‌هرروی بهار ۱۴۰۰ در حالی از راه می‌رسد که یک انتخابات حساس پیش‌رو داریم و ان‌شاءالله باروی کارآمدن دولتی جوان و حزب‌اللهی شاهد اتمام زمستان سرد سوزان پسابرجام و آغاز بهار رفاه باشیم تا «خوش به‌حال مردم» هم باشد.
نرم نرمک می‌رسد اینک بهار، اما اگر به‌قاعده فریدون مشیری، «خوش به حال روزگار» هم که باشد، روزگارِ مردم آزرده از گرانی و تورم و بیکاری و کرونا خوش نیست و هوای زمستان سخت سرد پسابرجامیِ آنها، بس ناجوانمردانه سوزان است و از ۷ سال و ۷ ماه پیش، همچنان پشت در وعده‌های توخالی، چون موج می‌لرزند و تکرار وعده بهبودی وضعیت معیشتی مردم همزمان با روی کارآمدن فلان مستأجر کاخ سفید، این فراز شعر معروف مهدی اخوان‌ثالث را برای آنها تداعی می‌کند که «فریبت می‌دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست.»
درست است که با گزاره‌های فریبنده مو سپید کرده‌های دستکاری افکار عمومی در موسم انتخابات ۹۲ و ۹۶، باد خزان به اعتماد عمومی وزان شده و چهره گل اعتمادکنندگان به رئیس‌جمهور مستقر خزان شده است، اما بنا نیست همچون ملک‌الشعرای بهار «فغان و فریاد ز جور گردون» سر دهند چه آنکه به این کلام آفریدگار واقف هستند که «وَ تِلکَ الاَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاس»؛ این روزهای پیروزی و شکست در میان مردم می‌گردد و این خاصیت زندگی دنیاست.البته این هرگز به معنای آن نیست که مردم دست روی دست بگذارند چه آنکه «انَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»؛ خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه خودشان بخواهند. رزمگاه انتخابات، بهترین موسم برای انتخاب کسی است که بتواند فارغ از رفت‌وآمد مسئولان سیاسی فلان کشور، با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه عظیم داخلی، تحریم‌ها را خنثی کند تا مجبور نشود برای وعده نسیه لغو تحریم‌ها، دُر غلتان بدهد و آب‌نبات‌چوبی بگیرد و درنهایت هم، نه چرخ اقتصاد بچرخد و نه چرخ سانتریفیوژها.
می‌گفتند «کاری می‌کنیم که اصلا مردم به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیاز نداشته باشند»؛ درست می‌گفتند و موفق هم شدند! البته نه با ایجاد «آن‌چنان رونق اقتصادی» بلکه با کاهش ارزش پولی ملی حداقل به یک‌دهم و کاهش قدرت خرید مردم حداقل به یک‌سوم.
اگر با یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۱۰ سال قبل، می‌شد دردی دوا کرد به برکت «علی‌برکت‌الله» های بی‌برکت، دیگر نمی‌شود حتی به دوای درد هم فکر کرد. با این چندرغاز در وقت نیاز، فقط می‌شود به قول مرحوم جلال آل‌احمد، رنگ گذاشت و رنگ برداشت تا شد مثل گچ دیوار!
یادمان نرفته است جلوی بیش از ۸۰ میلیون ایرانی به دوربین زل زدند و از «لغو بالمره تحریم‌ها» گفتند و ادعا کردند کاری کردیم کارستان! اما آنچه از این جهد به‌جای مانده: خنده آشکار لحظه‌های سخت به مردم است که یک روز باقیمت نجومی موز و خیار و روغن و گوجه و پیاز مواجه می‌شوند و دیگر روز با گزاره‌های آزاردهنده این‌چنینی که «در این دولت بابک زنجانی نداشتیم»؛ البته پربیراه هم نمی‌گویند چه آنکه دولت‌شان از کسانی رونمایی کرد که بابک زنجانی به گرد پای آنها هم نمی‌رسد. برادر یکی‌شان فقط در یک فقره حدود ۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیده است. هر سیاست نخوانده‌ای هم با تاکتیک فرار به جلو آشناست حتی اگر مشاوران آشنا نداشته باشند.این‌همه ماجرا نیست که مردم چوب اعتماد به یک عده ناکارآمد و مدعی و خسته را بخورند و دیگران صرفا نظاره‌گر باشند چه آنکه در قوای دیگر عزم و اراده جدی برای بهبود وضع معیشتی مردم وجود دارد تا این‌گونه نباشد که خلف صالح بنیانگذار انقلاب اسلامی لب به گله بگشایند که «متأسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست؛ این غصه بزرگی است برای ما، گرانی‌ها زیاد است.»حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی در آئین تکریم و معارفه معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی با اشاره به همین بیانات رهبر حکیم انقلاب درباره گرانی‌ها گفته است: بیانات دردمندانه اخیر مقام معظم رهبری درباره وضعیت گرانی و فشاری که به اقشار مختلف جامعه می‌آید، مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را سنگین‌تر می‌کند. اگر این مسائل قابل‌حل نبود، قطعا مقام معظم رهبری آن را مطالبه نمی‌کردند؛ بنابراین حتما می‌شود با همین امکانات موجود و در حال تحریم و مشکلاتی که دولت در حوزه مالی و اقتصادی دارد، اقدامات مؤثری انجام داد. الان قیمت برخی اجناس هرچند روز یک‌بار افزایش می‌یابد. درست است یکسری از مشکلات دست ما نیست. ولی ما باید به همه مشکلات پرداخته و هشدار‌های لازم را مطرح کنیم. باید به ریشه مشکلات و علل اصلی وقوع زخم‌های کهنه‌ای که بر پیکر اقتصاد کشور در حوزه نظام بانکی، پولی، مالیاتی، توزیع و تولید مواجه هستیم بپردازیم که یکی از راهکار‌ها مسئله محوری و دیدن همه جهات یک مسئله و پیگیری آن است.محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید امیر سرتیپ خلبان «بیرجند بیک محمدی» در ستاد فرماندهی نیروی هوایی ارتش، ضمن ادای احترام به مقام والای این شهید بزرگوار، گفت: امروز کسانی می‌توانند بگویند که دلسوز نظام، انقلاب و مردم هستند که بتوانند گره از کار مردم باز کنند و این وظیفه همه مسئولان است؛ باید بتوانیم گرانی و مشکلات اقتصادی را حل کنیم و کارآمد باشیم. مسئولان باید باور کنند که امروزه در جنگ اقتصادی قرار داریم، بدون شک سنت‌های الهی تغییرناپذیرند لذا همان خدایی که در دوران دفاع مقدس با ما همراه بود در جنگ اقتصادی نیز همراهمان است به‌شرط آنکه درنگ نکنیم و با مجاهدت در این راه تلاش کنیم.قالیباف بابیان اینکه رزمنده‌ای که دیروز در مقابل دشمنان سر فرونیاورد و امروز بازنشسته شده در مقابل خانواده‌اش شرمنده است و این برای ما باعث شرمساری است تأکید کرد: امروزه حل مشکلات مردم مجاهدت است، با توجه به وجود امکانات و ظرفیت‌های جوانان می‌توانیم از سختی‌ها خارج شویم به‌شرط آنکه به فرموده امام راحل مبنی بر «ما می‌توانیم» باور داشته باشیم و این ظرفیت‌ها را از دشمن تمنا نکنیم؛ اگر چنین موضوعی محقق شود می‌توانیم بگوییم انقلابی، حزب‌اللهی، مجاهد، خدمتگزار و پیرو شهدا هستیم. باید با تلاش خود کارآمدی دین در جامعه را نشان دهیم، زیرا این موضوع سبب رفع مشکلات می‌شود.به‌هرروی بهار ۱۴۰۰ در حالی از راه می‌رسد که یک انتخابات حساس پیش‌رو داریم و ان‌شاءالله باروی کارآمدن دولتی جوان و حزب‌اللهی شاهد اتمام زمستان سرد سوزان پسابرجام و آغاز بهار رفاه باشیم تا «خوش به‌حال مردم» هم باشد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
توطئه آمریکا در حمایت از سعودی‌ها ناکام ماندتعداد بازدید : 7
شلیک مقاومت یمن به رؤیاهای بایدن
گروه بین‌الملل
رزمندگان مقاومت یمن با شلیک ده‌ها موشک به عمق خاک عربستان، درس سخت دیگری را به متجاوزین سعودی و حامی اصلی آنها یعنی کاخ سفید دادند. عملیات گسترده پهپادی و موشکی نیروهای یمنی علیه تأسیسات نفتی عربستان از دو جنبه موردتوجه قرارگرفته است؛ توانمندی نظامی نیروهای یمنی در میانه جنگ و محاصره و آسیب‌پذیری تأسیسات نفتی عربستان منجر به افزایش بهای نفت.
عربستان ناتوان‌تر از هر زمان دیگری است
به گزارش «الجزیره و بلومبرگ»، عملیات پهپادی نیروهای یمنی علیه تأسیسات نفتی عربستان و قلب صنعت نفت این کشور در «رأس التنوره»، ادعا‌های «ریاض» مبنی بر تلاش برای تأمین ثبات و امنیت انرژی جهانی را زیر سؤال برد.تأیید خبر هدف قرار گرفتن بزرگ‌ترین تأسیسات بارگیری نفت و یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های جهان توسط وزارت انرژی عربستان، توانمندی نظامی نیروهای یمنی را نشان می‌دهد.عملیات پهپادی نیروهای یمنی همچنین تلاطمی در بازار نفت ایجاد کرد و بهای هر بشکه نفت خام «برنت» را به بالای ۷۰ دلار رساند.براساس گزارش‌ها، نفت خام برنت روز دوشنبه، ۱۸ اسفند، برای نخستین بار در یک سال گذشته به ازای هر بشکه بیش از ۷۰ دلار معامله شد.ائتلاف سعودی به سرکردگی عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون یمن را تحت تهاجم و محاصره قرار داده و سبب رقم خوردن بزرگ‌ترین بحران بشردوستانه جهان شده است.
اعتراف سعودی‌ها به شکست
وزارت دفاع عربستان سعودی خبر عملیات نظامی گسترده روز یک‌شنبه نیروهای مسلح یمن به عمق خاک سعودی را تأیید کرد.«ترکی المالکی» سخنگوی رسمی وزارت دفاع عربستان سعودی مدعی شد که یکی از محوطه‌های مخازن نفت در بندر «رأس التنوره» در منطقه الشرقیه در معرض یک حمله شکست‌خورده توسط یک هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت که از سمت دریا می‌آمد و همچنین تلاش شده بود که تأسیسات شرکت «آرامکو» در ظهران نیز هدف گرفته شود.
او این پاسخ یمنی‌ها به تجاوزهای مکرر ائتلاف سعودی علیه زیرساخت‌های یمنی را تروریستی خواند !و ادعا کرد این دو حمله، امنیت عربستان سعودی و ظرفیت‌های اقتصادی آن را هدف نگرفته؛ بلکه شاهرگ اقتصاد دنیا و منابع نفتی و امنیت جهانی انرژی را هدف گرفته است.
اصل ماجرا چیست؟
ارتش یمن یک‌شنبه‌شب از عملیات گسترده و شلیک هشت موشک بالستیک به اهداف نظامی و حیاتی در عربستان سعودی خبر داد.سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشست خبری که از رسانه‌های این کشور پخش شد، گفت که یگان پهپادی و موشکی یمن در عملیاتی مشترک و ترکیبی ۲۲ موشک و پهپاد به سمت عربستان سعودی شلیک و ارسال کرده‌اند.او گفت که در این عملیات که «معادله بازدارنده ۶» نام‌گذاری شده، هشت موشک بالستیک و ۱۴ فروند پهپاد تهاجمی دوربرد استفاده شده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تشریح این عملیات مهم گفت که در این عملیات، شرکت نفت ملی عربستان سعودی (آرامکو) و همچنین بندر نفتی «رأس التنورة» و اهداف نظامی در شهر «الدمام» (شرق عربستان)، با ۱۰ پهپاد از نوع صماد ۳ و یک فروند موشک از نوع ذوالفقار هدف قرارگرفته است.او همچنین گفت که با چهار پهپاد از نوع «قاصف ۲ کی» و هفت موشک از نوع «بدر» نیز مناطقی در «عسیر و جیزان» در غرب عربستان سعودی هدف قرارگرفته است.سریع تأکید کرد: «این عملیات در چارچوب حق طبیعی و مشروع ما در پاسخ به اقدامات ائتلاف متجاوز [سعودی] در تشدید حملات و محاصره کامل علیه کشور ما انجام شد».
این مقام نظامی یمنی به «رژیم سعودی» وعده داد که تا زمانی که به حملات و محاصره علیه یمن ادامه می‌دهد، انتظار عملیات‌های دردآور بیشتری را داشته باشد.
سزای تجاوز به خاک یمن
بدون شک عملیات پهپادی و موشکی گسترده یمنی‌ها در عمق خاک عربستان، حق مسلم مقاومت در دفاع از کشورشان در مقابل جنایات و هجمه‌های آل سعود محسوب می‌شود. ائتلاف سعودی-اماراتی نزدیک به هفت سال است که یمن را زیر بمباران و موشک‌باران خود گرفته و با محاصره همه‌جانبه، گرسنگی و کمبود منابع درمانی به مردم یمن تحمیل کرده است و به کشتار زنان و کودکان این کشور ادامه می‌دهد.این حملات به نابودی زیرساخت‌های یمن و گسترش فقر، بیکاری و گسترش بیماری‌های واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است.کارشناسان سازمان ملل، یمن را صحنه بزرگ‌ترین بحران بشری در جهان توصیف می‌کنند. ۲۲ میلیون نفر که ۷۵ درصد جمعیت یمن را تشکیل می‌دهند نیازمند نوعی کمک‌رسانی و حمایت بشردوستانه هستند. از این میان، ۸/۴ میلیون نفر نمی‌دانند وعده غذایی بعدی‌شان از کجا تأمین خواهد شد.
توطئه دولت بایدن ناکام ماند
درحالی‌که دولت جو بایدن، درصدد توقف یک‌جانبه اقدامات دفاعی انصارالله و در مقابل، تقویت توان تهاجمی اشغالگران و متجاوزین سعودی در یمن بود، اسیر درایت و اقتدار جبهه مقاومت گردید. «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در مصاحبه با شبکه المیادین درباره دیدار نمایندگان انصارالله با مقامات آمریکایی در مسقط پایتخت عمان گفت: این دیدار به‌صورت مستقیم نبوده است بلکه از طریق طرف ثالث و باواسطه انجام‌شده است.وی افزود: فضای نشست نیز مثبت نبود چراکه آمریکایی‌ها خواستار پایان یافتن یک‌طرفه جنگ بودند؛ چیزی که ما آن را رد کردیم.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که مقامات آمریکایی و مسئولان دولت نجات ملی یمن (مستقر در صنعا ) در پایتخت عمان، گفتوگو کرده‌اند.به گفته این خبرگزاری مقامات آمریکایی در این نشست از ارتش و کمیته‌های مردمی یمن خواسته‌اند تا عملیات آزادسازی مأرب را متوقف کنند و دولت صنعا نیز با عربستان سعودی به گفتوگو بنشیند.البخیتی در ادامه مصاحبه خود با اشاره به پیشروی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در جبهه مأرب نیز گفت: نبرد در مأرب در روند جنگ و درگیری‌های میدانی تعیین‌کننده است. طبق گزارش رسانه‌های یمنی، نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به‌صورت برق‌آسا در جبهه‌های مختلف مأرب در حال پیشروی هستند و نیروهای وابسته به ریاض باوجود حمایت هوایی و به خدمت گرفتن تکفیری‌ها در حال عقب‌نشینی و از دست دادن مواضع خود در این استان هستند. عضو دفتر سیاسی جنبش حزب‌الله درباره توان نظامی انصارالله نیز گفت: ما اکنون قادر به ساخت انواع سلاح‌ها و تجهیزات نظامی هستیم، از سلاح بگیر تا هواپیماهای بدون سرنشین.
رزمندگان مقاومت یمن با شلیک ده‌ها موشک به عمق خاک عربستان، درس سخت دیگری را به متجاوزین سعودی و حامی اصلی آنها یعنی کاخ سفید دادند. عملیات گسترده پهپادی و موشکی نیروهای یمنی علیه تأسیسات نفتی عربستان از دو جنبه موردتوجه قرارگرفته است؛ توانمندی نظامی نیروهای یمنی در میانه جنگ و محاصره و آسیب‌پذیری تأسیسات نفتی عربستان منجر به افزایش بهای نفت.
عربستان ناتوان‌تر از هر زمان دیگری است
به گزارش «الجزیره و بلومبرگ»، عملیات پهپادی نیروهای یمنی علیه تأسیسات نفتی عربستان و قلب صنعت نفت این کشور در «رأس التنوره»، ادعا‌های «ریاض» مبنی بر تلاش برای تأمین ثبات و امنیت انرژی جهانی را زیر سؤال برد.تأیید خبر هدف قرار گرفتن بزرگ‌ترین تأسیسات بارگیری نفت و یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های جهان توسط وزارت انرژی عربستان، توانمندی نظامی نیروهای یمنی را نشان می‌دهد.عملیات پهپادی نیروهای یمنی همچنین تلاطمی در بازار نفت ایجاد کرد و بهای هر بشکه نفت خام «برنت» را به بالای ۷۰ دلار رساند.براساس گزارش‌ها، نفت خام برنت روز دوشنبه، ۱۸ اسفند، برای نخستین بار در یک سال گذشته به ازای هر بشکه بیش از ۷۰ دلار معامله شد.ائتلاف سعودی به سرکردگی عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون یمن را تحت تهاجم و محاصره قرار داده و سبب رقم خوردن بزرگ‌ترین بحران بشردوستانه جهان شده است.
اعتراف سعودی‌ها به شکست
وزارت دفاع عربستان سعودی خبر عملیات نظامی گسترده روز یک‌شنبه نیروهای مسلح یمن به عمق خاک سعودی را تأیید کرد.«ترکی المالکی» سخنگوی رسمی وزارت دفاع عربستان سعودی مدعی شد که یکی از محوطه‌های مخازن نفت در بندر «رأس التنوره» در منطقه الشرقیه در معرض یک حمله شکست‌خورده توسط یک هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت که از سمت دریا می‌آمد و همچنین تلاش شده بود که تأسیسات شرکت «آرامکو» در ظهران نیز هدف گرفته شود.
او این پاسخ یمنی‌ها به تجاوزهای مکرر ائتلاف سعودی علیه زیرساخت‌های یمنی را تروریستی خواند !و ادعا کرد این دو حمله، امنیت عربستان سعودی و ظرفیت‌های اقتصادی آن را هدف نگرفته؛ بلکه شاهرگ اقتصاد دنیا و منابع نفتی و امنیت جهانی انرژی را هدف گرفته است.
اصل ماجرا چیست؟
ارتش یمن یک‌شنبه‌شب از عملیات گسترده و شلیک هشت موشک بالستیک به اهداف نظامی و حیاتی در عربستان سعودی خبر داد.سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در نشست خبری که از رسانه‌های این کشور پخش شد، گفت که یگان پهپادی و موشکی یمن در عملیاتی مشترک و ترکیبی ۲۲ موشک و پهپاد به سمت عربستان سعودی شلیک و ارسال کرده‌اند.او گفت که در این عملیات که «معادله بازدارنده ۶» نام‌گذاری شده، هشت موشک بالستیک و ۱۴ فروند پهپاد تهاجمی دوربرد استفاده شده است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تشریح این عملیات مهم گفت که در این عملیات، شرکت نفت ملی عربستان سعودی (آرامکو) و همچنین بندر نفتی «رأس التنورة» و اهداف نظامی در شهر «الدمام» (شرق عربستان)، با ۱۰ پهپاد از نوع صماد ۳ و یک فروند موشک از نوع ذوالفقار هدف قرارگرفته است.او همچنین گفت که با چهار پهپاد از نوع «قاصف ۲ کی» و هفت موشک از نوع «بدر» نیز مناطقی در «عسیر و جیزان» در غرب عربستان سعودی هدف قرارگرفته است.سریع تأکید کرد: «این عملیات در چارچوب حق طبیعی و مشروع ما در پاسخ به اقدامات ائتلاف متجاوز [سعودی] در تشدید حملات و محاصره کامل علیه کشور ما انجام شد».
این مقام نظامی یمنی به «رژیم سعودی» وعده داد که تا زمانی که به حملات و محاصره علیه یمن ادامه می‌دهد، انتظار عملیات‌های دردآور بیشتری را داشته باشد.
سزای تجاوز به خاک یمن
بدون شک عملیات پهپادی و موشکی گسترده یمنی‌ها در عمق خاک عربستان، حق مسلم مقاومت در دفاع از کشورشان در مقابل جنایات و هجمه‌های آل سعود محسوب می‌شود. ائتلاف سعودی-اماراتی نزدیک به هفت سال است که یمن را زیر بمباران و موشک‌باران خود گرفته و با محاصره همه‌جانبه، گرسنگی و کمبود منابع درمانی به مردم یمن تحمیل کرده است و به کشتار زنان و کودکان این کشور ادامه می‌دهد.این حملات به نابودی زیرساخت‌های یمن و گسترش فقر، بیکاری و گسترش بیماری‌های واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است.کارشناسان سازمان ملل، یمن را صحنه بزرگ‌ترین بحران بشری در جهان توصیف می‌کنند. ۲۲ میلیون نفر که ۷۵ درصد جمعیت یمن را تشکیل می‌دهند نیازمند نوعی کمک‌رسانی و حمایت بشردوستانه هستند. از این میان، ۸/۴ میلیون نفر نمی‌دانند وعده غذایی بعدی‌شان از کجا تأمین خواهد شد.
توطئه دولت بایدن ناکام ماند
درحالی‌که دولت جو بایدن، درصدد توقف یک‌جانبه اقدامات دفاعی انصارالله و در مقابل، تقویت توان تهاجمی اشغالگران و متجاوزین سعودی در یمن بود، اسیر درایت و اقتدار جبهه مقاومت گردید. «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در مصاحبه با شبکه المیادین درباره دیدار نمایندگان انصارالله با مقامات آمریکایی در مسقط پایتخت عمان گفت: این دیدار به‌صورت مستقیم نبوده است بلکه از طریق طرف ثالث و باواسطه انجام‌شده است.وی افزود: فضای نشست نیز مثبت نبود چراکه آمریکایی‌ها خواستار پایان یافتن یک‌طرفه جنگ بودند؛ چیزی که ما آن را رد کردیم.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که مقامات آمریکایی و مسئولان دولت نجات ملی یمن (مستقر در صنعا ) در پایتخت عمان، گفتوگو کرده‌اند.به گفته این خبرگزاری مقامات آمریکایی در این نشست از ارتش و کمیته‌های مردمی یمن خواسته‌اند تا عملیات آزادسازی مأرب را متوقف کنند و دولت صنعا نیز با عربستان سعودی به گفتوگو بنشیند.البخیتی در ادامه مصاحبه خود با اشاره به پیشروی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در جبهه مأرب نیز گفت: نبرد در مأرب در روند جنگ و درگیری‌های میدانی تعیین‌کننده است. طبق گزارش رسانه‌های یمنی، نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به‌صورت برق‌آسا در جبهه‌های مختلف مأرب در حال پیشروی هستند و نیروهای وابسته به ریاض باوجود حمایت هوایی و به خدمت گرفتن تکفیری‌ها در حال عقب‌نشینی و از دست دادن مواضع خود در این استان هستند. عضو دفتر سیاسی جنبش حزب‌الله درباره توان نظامی انصارالله نیز گفت: ما اکنون قادر به ساخت انواع سلاح‌ها و تجهیزات نظامی هستیم، از سلاح بگیر تا هواپیماهای بدون سرنشین.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» کارکردهای گروه هتل‌های هما در ایام کرونا را بررسی میکندتعداد بازدید : 4
هتلداری کرونایی با اطمینان بخشی
حسن شجاعی- دبیر گروه فرهنگی
حوزه گردشگری و هتلداری در یک سالی که کرونا مهمان‌خانه‌ها شده ضربات فراوانی دیده و فعالان این بخش دچار مشکلات فراوانی شده اند.
ترس از شیوع کرونا و نبود اطمینان خاطر از امنیت روانی و بهداشتی موجب شد تا بسیاری از هتل‌ها و فضاهای گردشگری دچار چالش و مشکل شوند. در این زمینه گروه هتل‌های هما با ارائه دستورالعمل‌های بهداشتی ویژه هتل‌ها در روزهای کرونایی فصل تازه‌ای از ایجاد اطمینان و آرامش به مردم جهت استفاده از این مراکز را فراهم کرد.
جهانگیر حسن‌زاده، مدیرعامل گروه هتل‌های هما در گفتوگو با «رسالت» با بیان این نکته که این مجموعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود در دوران کرونا تلاش کرد تا تمامی ظرفیت‌هایش با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی برای استفاده عموم مردم قابل‌استفاده باشد گفت: در روزهای کرونایی یکی از کسب‌وکارهایی که دچار خسران زیادی شد، حوزه گردشگری و هتلداری بود و بر همین اساس رویکرد ما بر این مبنا قرار گرفت تا تلاش‌های صورت گرفته در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجموعه هتل‌های هما که به‌صورت دستورالعملی مدون آماده‌شده و به‌عنوان الگویی ملی و حتی منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود در اختیار سایر فعالان این بخش قرار گیرد.
وی با تأکید بر این نکته که از اواخر اردیبهشت‌ماه امسال گزارش‌هایی مبنی بر تداوم این پاندمی دریافت کردیم و به همین دلیل تلاش شد تا راهکارهای مقابله با آن نیز اتخاذ شود افزود: بر همین اساس به دنبال یافتن راه‌حل برای مشکل رفتیم و به همین منظور با دانشگاه‌ها به تعامل رسیدیم و با استفاده از تجربیات این عزیزان دستورالعمل ویژه حوزه هتلداری تدوین شد. بر این اساس دیدیم که می‌شود پروتکل‌های بهداشتی ویژه هتل‌ها طراحی شود تا به درصد ایمنی بالایی برای بهره‌مندی مردم از هتل‌ها برسیم.
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: براین مبنا با همکاری شركت‌های دانش بنيان دانشگاه صنعتی شریف کارگروه پروتکل بهداشتی برای هتل‌ها تشکیل و نخستین پروتکل آنها تدوین شد که می‌شود گفت در کشور و در زمان خود در منطقه و جهان منحصربه‌فرد بود و طی مراسمی با حضور نمایندگان و فعالان این حوزه رونمایی شد.
مدیرعامل گروه هتل‌های هما تصریح کرد: این پروتکل‌ها بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بهداشت جهانی و سازمان بیماری‌های واگیر و نیز وزارت بهداشت تدوین‌شده و ما در این پروتکل به مواردی رسیدیم که بعدا در اعلامیه‌های سازمان بهداشت جهانی موردتوجه قرار گرفت. برای اولین بار
اتاق‌ها را بعد از ضدعفونی پلمب کردیم و بسیاری اتفاقات دیگر که در این پروتکل دیده شد.
وی برگزاری دوره استفاده از این دستورالعمل ها
برای سایر هتل‌ها را از دیگر دستاوردهای این طرح عنوان کرد و افزود: هدف ما این بود که برای برون‌رفت از وضعیت محدودیت‌های کرونایی ابتدا باید ایمنی ایجاد کنیم و این دستاورد را در اختیار همکاران خود قرار دهیم. تلاش کردیم به مردم القا کنیم که هتل‌ها محل ایمنی هستند و همانند منازل آنها از امنیت بهداشتی و درمانی برخوردارند.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه بر همین اساس میزان مراجعات به مجموعه‌های ما افزایش یافت ادامه داد: در استفاده مردم نسبت به سال 98
شاهد استقبال بیشتری هستیم که نشان از اعتماد مردم و تلاش همکاران ما بوده که تلاش مضاعفی را برای رسیدن به استانداردهای لازم به کار گرفتند.
عضو هیئت‌مدیره گروه هتل‌های هما بابیان اینکه تا ضدعفونی را به‌عنوان عادت در جامعه تبیین نکنیم نمی‌توانیم انتظار بازگشایی و مقابله با کرونارا داشته باشیم تصریح کرد: به همین دلیل مجموعه هتل‌های هما بر اساس سه محور این شیوه‌نامه را اجرا کرد. محور اول شفافیت بود؛ یعنی همه مهمانان هتل های ما از نزدیک ضدعفونی و نظافت و اصول بهداشتی را می بینند. بعد این موضوع را اطلاع‌رسانی کردیم و گفتیم برای رعایت و استفاده از ابزارهای بهداشتی به چه دلیل از آنها استفاده می‌کنیم و این پروتکل بر چه مبنایی انجام می‌شود. در بخش سوم هم فرآیند و نتیجه‌گیری این دو بخش بود که از شفافیت و آگاهی می‌خواستیم به اطمینان خاطر برسیم که خوشبختانه الآن به این هدف رسیده‌ایم که اطمینان خاطر مهمانان هتل را دارا هستیم. حسن‌زاده بابیان اینکه آثار روانی این بیماری در جامعه زیاد است و ترسی که مردم از خسارت‌های کرونا دیده‌اند باعث سوءظن آنها شده گفت: باید در به‌روزرسانی دستورالعمل‌های بهداشتی هتل‌ها ما این سوءظن رفع شود و با آرامش و اطمینان وارد هتل‌ها شوند و مطمئن باشند که این تعهد و اقدام مسئولانه وجود داردتا با خیال راحت از آنها استفاده کنند. ضمن اینکه اولویت اول در اجرای پروتکل‌ها، حفظ ایمنی کارکنان ما بوده و در ادامه سالم‌سازی فضای هتل‌ها و بعد دعوت از مهمانان. به همین دلیل تلاش کردیم فضا و امکانات هتل و اتاق‌ها را آماده کنیم و بعد از مردم برای استفاده از هتل ها دعوت نماییم. ضمن اینکه هدف ما از اجرای پروتکل‌های بهداشتی این بود که تا جایی که از دست ما برمی‌آید عوارض ناشی از این ویروس را در ذهن مردم به حداقل برسانیم تا با آرامش و اطمینان در هتل‌ها اقامت داشته باشند.
این فعال حوزه هتلداری با اشاره به اینکه باید در نظر داشت تفریح و فراغت جزو نیازهای انسان است و نمی‌توان برای مدت طولانی آن را تعطیل کرد گفت: ما در گروه هتل‌های هما به این فکر کردیم که عملکرد و برنامه ما به شکلی باشد که در صورت بروز اتفاقات احتمالی در آینده بتوانیم ظرفیت دفاعی خود را بالا ببریم. بر همین اساس کارکنان مجموعه در سراسر کشور آموزش دیدند و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای آنها به‌صورت یک رفتار سازمانی و شخصی درآمد.
در حال حاضر هدف مجموعه این است که مردم بتوانند با آرامش و آسایش و در عین حال اطمینان از هتل‌های ما استفاده کنند و ضررهای ناشی از انباشت زیان‌های ایام کرونا جبران شود. در حال حاضر نیز باوجوداینکه قیمت‌ها به دلیل تورم افزایشی بود، اما نسبت به سال گذشته بیشتر نیست و افزایش قیمت را شاهد نبودیم و به لطف خدا درصد اشغال هتل‌های ما هم افزایش بسیار خوبی داشته است. حسن‌زاده خاطرنشان کرد: به اعتراف دوستانی که مجموعه‌های ما را دیده‌اند و همچنین مهمانان داخلی و خارجی حاضر در هتل‌های هما ،رعایت دستورالعمل‌ها بسیار رضایت‌بخش بوده است. به‌عنوان یک برند رسمی کشور، متعهد به‌سلامتی مهمانان و شهروندان خود هستیم و در ادای وظایف و مسئولیت اجتماعی خود وظیفه داریم شهروندان به جهات مضیقه‌ای که برای سفر دارند بتوانند از خدمات هتل‌های هما در شهرهای خود استفاده کنند. در این زمینه هم به‌زودی شرایط استفاده از تسهیلات این طرح را نیز اعلام می‌کنیم که به‌عنوان یک تجربه جدید مورداستفاده مردم قرار گیرد.وی در پایان گفت: هتل‌های هما در سال 1400 وارد نیم‌قرن دوم حضور خود خواهند شد و فعالیت‌های ما برای شروع طرح «هما به روال تازه»
در این زمینه و در سه حوزه به‌روزرسانی خواهد شد. بر این اساس هم در بحث سرویس و خدمات و هم بازاریابی و هم ایمنی رویکردهای تازه‌ای را خواهیم داشت و اعتقاد ما بر این است که باید در دوره آتی فعالیت‌هایمان ایمنی و بهداشت اولویت اول ما و شاید صنعت هتلداری کشور و جهان باشد. ضمن اینکه در خصوص اماکن و نگهداشت از سازه‌های فیزیکی نیز، بازسازی و مقاوم‌سازی برخی مجموعه‌های ما در سراسر کشور انجام‌شده تا کیفیت عملکرد خدمات مجموعه هتل‌های هما تداوم داشته باشد.
حوزه گردشگری و هتلداری در یک سالی که کرونا مهمان‌خانه‌ها شده ضربات فراوانی دیده و فعالان این بخش دچار مشکلات فراوانی شده اند.
ترس از شیوع کرونا و نبود اطمینان خاطر از امنیت روانی و بهداشتی موجب شد تا بسیاری از هتل‌ها و فضاهای گردشگری دچار چالش و مشکل شوند. در این زمینه گروه هتل‌های هما با ارائه دستورالعمل‌های بهداشتی ویژه هتل‌ها در روزهای کرونایی فصل تازه‌ای از ایجاد اطمینان و آرامش به مردم جهت استفاده از این مراکز را فراهم کرد.
جهانگیر حسن‌زاده، مدیرعامل گروه هتل‌های هما در گفتوگو با «رسالت» با بیان این نکته که این مجموعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود در دوران کرونا تلاش کرد تا تمامی ظرفیت‌هایش با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی برای استفاده عموم مردم قابل‌استفاده باشد گفت: در روزهای کرونایی یکی از کسب‌وکارهایی که دچار خسران زیادی شد، حوزه گردشگری و هتلداری بود و بر همین اساس رویکرد ما بر این مبنا قرار گرفت تا تلاش‌های صورت گرفته در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجموعه هتل‌های هما که به‌صورت دستورالعملی مدون آماده‌شده و به‌عنوان الگویی ملی و حتی منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود در اختیار سایر فعالان این بخش قرار گیرد.
وی با تأکید بر این نکته که از اواخر اردیبهشت‌ماه امسال گزارش‌هایی مبنی بر تداوم این پاندمی دریافت کردیم و به همین دلیل تلاش شد تا راهکارهای مقابله با آن نیز اتخاذ شود افزود: بر همین اساس به دنبال یافتن راه‌حل برای مشکل رفتیم و به همین منظور با دانشگاه‌ها به تعامل رسیدیم و با استفاده از تجربیات این عزیزان دستورالعمل ویژه حوزه هتلداری تدوین شد. بر این اساس دیدیم که می‌شود پروتکل‌های بهداشتی ویژه هتل‌ها طراحی شود تا به درصد ایمنی بالایی برای بهره‌مندی مردم از هتل‌ها برسیم.
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: براین مبنا با همکاری شركت‌های دانش بنيان دانشگاه صنعتی شریف کارگروه پروتکل بهداشتی برای هتل‌ها تشکیل و نخستین پروتکل آنها تدوین شد که می‌شود گفت در کشور و در زمان خود در منطقه و جهان منحصربه‌فرد بود و طی مراسمی با حضور نمایندگان و فعالان این حوزه رونمایی شد.
مدیرعامل گروه هتل‌های هما تصریح کرد: این پروتکل‌ها بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بهداشت جهانی و سازمان بیماری‌های واگیر و نیز وزارت بهداشت تدوین‌شده و ما در این پروتکل به مواردی رسیدیم که بعدا در اعلامیه‌های سازمان بهداشت جهانی موردتوجه قرار گرفت. برای اولین بار
اتاق‌ها را بعد از ضدعفونی پلمب کردیم و بسیاری اتفاقات دیگر که در این پروتکل دیده شد.
وی برگزاری دوره استفاده از این دستورالعمل ها
برای سایر هتل‌ها را از دیگر دستاوردهای این طرح عنوان کرد و افزود: هدف ما این بود که برای برون‌رفت از وضعیت محدودیت‌های کرونایی ابتدا باید ایمنی ایجاد کنیم و این دستاورد را در اختیار همکاران خود قرار دهیم. تلاش کردیم به مردم القا کنیم که هتل‌ها محل ایمنی هستند و همانند منازل آنها از امنیت بهداشتی و درمانی برخوردارند.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه بر همین اساس میزان مراجعات به مجموعه‌های ما افزایش یافت ادامه داد: در استفاده مردم نسبت به سال 98
شاهد استقبال بیشتری هستیم که نشان از اعتماد مردم و تلاش همکاران ما بوده که تلاش مضاعفی را برای رسیدن به استانداردهای لازم به کار گرفتند.
عضو هیئت‌مدیره گروه هتل‌های هما بابیان اینکه تا ضدعفونی را به‌عنوان عادت در جامعه تبیین نکنیم نمی‌توانیم انتظار بازگشایی و مقابله با کرونارا داشته باشیم تصریح کرد: به همین دلیل مجموعه هتل‌های هما بر اساس سه محور این شیوه‌نامه را اجرا کرد. محور اول شفافیت بود؛ یعنی همه مهمانان هتل های ما از نزدیک ضدعفونی و نظافت و اصول بهداشتی را می بینند. بعد این موضوع را اطلاع‌رسانی کردیم و گفتیم برای رعایت و استفاده از ابزارهای بهداشتی به چه دلیل از آنها استفاده می‌کنیم و این پروتکل بر چه مبنایی انجام می‌شود. در بخش سوم هم فرآیند و نتیجه‌گیری این دو بخش بود که از شفافیت و آگاهی می‌خواستیم به اطمینان خاطر برسیم که خوشبختانه الآن به این هدف رسیده‌ایم که اطمینان خاطر مهمانان هتل را دارا هستیم. حسن‌زاده بابیان اینکه آثار روانی این بیماری در جامعه زیاد است و ترسی که مردم از خسارت‌های کرونا دیده‌اند باعث سوءظن آنها شده گفت: باید در به‌روزرسانی دستورالعمل‌های بهداشتی هتل‌ها ما این سوءظن رفع شود و با آرامش و اطمینان وارد هتل‌ها شوند و مطمئن باشند که این تعهد و اقدام مسئولانه وجود داردتا با خیال راحت از آنها استفاده کنند. ضمن اینکه اولویت اول در اجرای پروتکل‌ها، حفظ ایمنی کارکنان ما بوده و در ادامه سالم‌سازی فضای هتل‌ها و بعد دعوت از مهمانان. به همین دلیل تلاش کردیم فضا و امکانات هتل و اتاق‌ها را آماده کنیم و بعد از مردم برای استفاده از هتل ها دعوت نماییم. ضمن اینکه هدف ما از اجرای پروتکل‌های بهداشتی این بود که تا جایی که از دست ما برمی‌آید عوارض ناشی از این ویروس را در ذهن مردم به حداقل برسانیم تا با آرامش و اطمینان در هتل‌ها اقامت داشته باشند.
این فعال حوزه هتلداری با اشاره به اینکه باید در نظر داشت تفریح و فراغت جزو نیازهای انسان است و نمی‌توان برای مدت طولانی آن را تعطیل کرد گفت: ما در گروه هتل‌های هما به این فکر کردیم که عملکرد و برنامه ما به شکلی باشد که در صورت بروز اتفاقات احتمالی در آینده بتوانیم ظرفیت دفاعی خود را بالا ببریم. بر همین اساس کارکنان مجموعه در سراسر کشور آموزش دیدند و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای آنها به‌صورت یک رفتار سازمانی و شخصی درآمد.
در حال حاضر هدف مجموعه این است که مردم بتوانند با آرامش و آسایش و در عین حال اطمینان از هتل‌های ما استفاده کنند و ضررهای ناشی از انباشت زیان‌های ایام کرونا جبران شود. در حال حاضر نیز باوجوداینکه قیمت‌ها به دلیل تورم افزایشی بود، اما نسبت به سال گذشته بیشتر نیست و افزایش قیمت را شاهد نبودیم و به لطف خدا درصد اشغال هتل‌های ما هم افزایش بسیار خوبی داشته است. حسن‌زاده خاطرنشان کرد: به اعتراف دوستانی که مجموعه‌های ما را دیده‌اند و همچنین مهمانان داخلی و خارجی حاضر در هتل‌های هما ،رعایت دستورالعمل‌ها بسیار رضایت‌بخش بوده است. به‌عنوان یک برند رسمی کشور، متعهد به‌سلامتی مهمانان و شهروندان خود هستیم و در ادای وظایف و مسئولیت اجتماعی خود وظیفه داریم شهروندان به جهات مضیقه‌ای که برای سفر دارند بتوانند از خدمات هتل‌های هما در شهرهای خود استفاده کنند. در این زمینه هم به‌زودی شرایط استفاده از تسهیلات این طرح را نیز اعلام می‌کنیم که به‌عنوان یک تجربه جدید مورداستفاده مردم قرار گیرد.وی در پایان گفت: هتل‌های هما در سال 1400 وارد نیم‌قرن دوم حضور خود خواهند شد و فعالیت‌های ما برای شروع طرح «هما به روال تازه»
در این زمینه و در سه حوزه به‌روزرسانی خواهد شد. بر این اساس هم در بحث سرویس و خدمات و هم بازاریابی و هم ایمنی رویکردهای تازه‌ای را خواهیم داشت و اعتقاد ما بر این است که باید در دوره آتی فعالیت‌هایمان ایمنی و بهداشت اولویت اول ما و شاید صنعت هتلداری کشور و جهان باشد. ضمن اینکه در خصوص اماکن و نگهداشت از سازه‌های فیزیکی نیز، بازسازی و مقاوم‌سازی برخی مجموعه‌های ما در سراسر کشور انجام‌شده تا کیفیت عملکرد خدمات مجموعه هتل‌های هما تداوم داشته باشد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» اشکالات توقف چاپ دفترچه بیمه‌ها را باگذشت 19 روز از آغاز این طرح پیگیری میکندتعداد بازدید : 6
حذف دفترچه‌های کاغذی بدون اجرای پرونده الکترونیک سلامت!
گروه اجتماعی
این روزها با حذف «دفترچه بیمه‌های کاغذی»، بحث بر سر آن است که «نسخه الکترونیک» باید همسو با فرآیند حذف، مسیر خود را طی کند. این دو، طرح‌های مجزایی هستند اما غایت و مقصود مشخصی را دنبال می‌کنند و آن‌طور که از گفته‌های مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پیداست، با توقف تولید دفترچه‌های کاغذی، گام بلندی در مسیر اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برداشته می‌شود، «هرچند در هیچ کجای دنیا این نوع نسخه‌نویسی کامل اجرایی نشده است.» «محمد جهانگیری» معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، بابیان این موضوع توضیح داده، هیچ کشوری نسخه الکترونیک را به‌صورت کامل ندارد و در برخی مواقع از نسخه‌های کاغذی هم استفاده می‌شود. جهانگیری معتقد است، « نباید حذف دفترچه را به نسخه الکترونیک گره زد که اگر این اتفاق بیفتد طرح با شکست مواجه می‌شود.» او پیش‌ازاین اظهارات، به گونه دیگری، نقطه‌نظرش را رسانه‌ای کرده بود؛ اینکه مبنا بر حذف تدریجی دفترچه کاغذی بیمه تأمین اجتماعی و همزمانی آن با ایجاد زیرساخت‌ها برای اجرای خدمات الکترونیک سلامت بوده ولی به‌یکباره و برخلاف تعهدات انجام‌شده، سازمان تأمین اجتماعی صدور دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی را از ابتدای اسفند متوقف کرده است بدون اینکه زیرساخت‌ها برای ارائه الکترونیکی خدمات درمانی فراهم شود.
لازمه حذف دفترچه، نسخه‌نویسی الکترونیک است
اگر خاطرتان باشد، سال قبل هم «قاسم جان بابایی»، معاون درمان وزیر بهداشت، حذف دفترچه را مستلزم ایجاد نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک دانسته بود، به‌این‌علت که باید ابتدا نسخه‌نویسی الکترونیک از سوی پزشک در مراکز دولتی و خصوصی انجام شود. پزشک هم برای این کار باید امضای الکترونیک داشته باشد. بنابراین لازم است که برای حذف دفترچه، نسخه‌نویسی الکترونیک ایجاد شود. این نقدی است که داروخانه‌ها نیز در گفتوگو با «ما» به طرح در سبک و سیاق فعلی، وارد می‌دانند. آنان تشریح می‌کنند: آنچه درصحنه عمل به اجرا درآمده، مطابق آن طرح اولیه نیست و می‌بایست پزشک به‌صورت الکترونیکی نسخه بنویسد، یعنی از طریق کارت ملی یا کد بیمه، وارد سیستم شده و دارو را بنویسد، حال‌آنکه اکنون پزشک نسخه خودش را می‌نویسد و داروخانه می‌بایست در عین پیچیدن نسخه، آن را وارد سیستم کند. انجام این فرآیند نیازمند صرف زمان طولانی بوده و احتمال اشتباه را بیشتر می‌کند، ضمن اینکه هزینه مضاعفی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌نماید.
به‌رغم این انتقادات، طرح اجرایی شده و ما هنوز به‌درستی نمی‌دانیم پرونده الکترونیک سلامت در چه مرحله‌ای قرار دارد.علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، سال قبل دراین‌باره عنوان کرده بود: در پرونده الکترونیک سلامت پوشش خوبی داریم و اطلاعات قریب به 78 میلیون نفر واردشده و میزان ارائه یک‌بار خدمت ما در کل کشور به 91 درصد رسیده است؛ یعنی از 78 میلیون نفر 91 درصدشان حداقل یک‌بار خدمت دریافت کرده‌اند.
نگاهی به پرونده الکترونیک سلامت
بحث و بررسی‌ها در رابطه با اجرای این طرح از سال ۷۴ به گوش می‌رسد. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۷ دولت را در قالب برنامه توسعه پنجم، به ایجاد پرونده الکترونیک سلامت موظف کرد، اما باگذشت بیش از 12 سال، هنوز در اجرای آن موانعی موجود است. سعید نمکی، وزیر بهداشت با تأکید بر مغفول ماندن بحث پرونده الکترونیک سلامت، وعده داد که تا پایان بهار سال 98 همه مردم ایران دارای پرونده الکترونیک سلامت خواهند بود که این اتفاق رخ نداده و می‌گویند اجرایی شدن آن کار آسانی نیست و باید اعضای بدنه نظام سلامت دست‌به‌دست هم دهند تا بتوانند هرچه زودتر این طرح را به سرانجام برسانند و یکی از مباحث مطرح در این زمینه، محدودیت‌های هزینه‌ای است که بر مبنای برآوردهای کارشناسی، پرونده الکترونیک سلامت برای اجرا تنها به ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه نیازمند است. افزایش چند برابری بودجه وزارت بهداشت در سال‌های اخیر و قابل قیاس نبودن بودجه این طرح با هزینه‌های درمانی کشور،نبود بودجه برای اجرای آن را منتفی می‌کند. نسبت پایین بودجه لازم برای اجرای این طرح در برابر بازدهی آن، سرمایه‌گذاری این مبلغ را کاملا منطقی و کارشناسی نشان می‌دهد. به این موضوع در یک مطالعه با عنوان «موانع اجرایی پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت» پرداخته‌شده است. در این مطالعه موارد دیگری هم مورداشاره بوده، ازجمله فقدان شبكه اطلاعات سلامت ملی، كمبود سیستم اطلاعاتی بهداشتی و تجهیزات و سخت‌افزارهای لازم و كمبود برنامه‌ها و نرم‌افزارهای متناسب با نیاز و نبود دسترسی به شبكه تحت وب که در عبارت «محدودیت‌های فنی» خلاصه‌شده است و به گفته وزارت ارتباطات تنها ۳ درصد از روستاهای کشور هیچ‌گونه دسترسی به شبکه تحت وب ندارند.
در کنار این موضوع، پرونده الکترونیک سلامت مزایای فراوانی دارد؛ یکپارچه شدن و در دسترس قرار گرفتن سوابق پزشکی بیماران از مزایای این طرح عنوان‌شده و به این طریق آگاهی پزشک بر پرونده بیمار افزایش می‌یابد. پزشک با دسترسی به سیر تحولات پزشکی بیمار، امکان سنجش روند بیماری و بهبود یا وخیم‌تر شدن آن را پیدا می‌کند. اطلاع درمانگر از داروهای مصرفی بیمار احتمال تجویزات دارای تداخل دارویی را به حداقل می‌رساند. بررسی پرونده بیمار، تفسیرات مختلف از نتایج عکسبرداری و آزمایشات بیمار را دقیق‌تر می‌کند. افزایش شناخت از تاریخچه بیماری، مراجعات سابق و برنامه‌های درمانی تعیین‌شده برای بیمار، امکان خطای پزشکی درروند تشخیص و درمان را کاهش می‌دهد. پزشک بااطلاع از بیماری‌های زمینهای و شدت و حدت آنها، زودتر به خطرناک بودن عارضه حادث‌شده برای بیمار پی می‌برد. کاهش زمان تشخیص موارد اورژانسی به بهبود سلامت بیماران منجر می‌شود. ناگفته نماند که با درج نتایج خدمات و اقدامات تشخیصی انجام‌شده برای بیمار در سامانه الکترونیکی، نیاز به تکرار آنها از بین می‌رود. همچنین با رشد آگاهی فرد از شرایط سلامت خود، نیاز به مراجعات مکرر و زودهنگام به پزشک کاهش می‌یابد. این موضوع خصوصا برای بیماران حاضر در مناطق کم برخوردار و دورافتاده سبب کاهش چشمگیر در هزینه‌های صرف شده می‌شود. در کنار این‌ها گسترش نظارت بیمه‌ها و نهادهای نظارتی از طریق ثبت سوابق و تصمیمات پزشک میسر می‌شود فلذا پرونده الکترونیک سلامت با ایجاد این امکان، جلوی بخشی از فساد، تبانی و قانون‌شکنی را سد می‌کند. تجربه بیمه اختصاصی یکی از بانک‌های تجاری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت در زیرمجموعه خود، نشان داد که با اجرای این طرح، ضمن حفظ سطح خدمات ارائه‌شده به بیماران، هزینه‌های بخش درمان تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.
طرحی شتابزده و دستوری!
برهمین اساس و باتوجه به مزایای این پرونده، «سید علی فاطمی»،نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با «رسالت» تأکید می‌کند، «طرح حذف دفترچه‌های کاغذی باید در راستای نسخه‌نویسی الکترونیکی باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، طرح ناقصی است، چون قرار بود اول پزشکان در مطب خود، نسخ را به‌صورت الکترونیکی بنویسند و داروخانه‌ها آن را بپیچند و این طرحی است که ما با آن صد درصد موافقت داریم و درمجموع به نفع داروخانه‌ها تمام می‌شود، حتی می‌تواند بار کاری را کاهش بدهد، اما آنچه در ابتدای اسفندماه اجرایی شد، موردقبول ما نیست و سازمان‌های بیمه‌گر گفتند که دیگر نیاز نیست پزشکان روی دفترچه نسخه بنویسند و حتی روی سر نسخه عادی هم می‌توانند این کار را انجام بدهند، فقط کافی است که شماره ملی بیمار نوشته شود، حتی این اتفاق هم نیفتاد و درحال حاضر بعضی از پزشکان حتی روی سرنسخه هم نمی‌نویسند، روی یک کاغذ «آ چهار» معمولی نسخه‌نویسی می‌کنند و بعضا نام بیمار را کامل نمی‌نویسند و حتی شماره ملی را درج نمی‌کنند و به بیمار می‌گویند، این نسخه‌ای که نوشتم، ببر داروخانه، دکتر از روی دفترچه، شماره ملی را داخل سیستم وارد می‌کند، درحالی‌که برای داروخانه محرز نشده که آیا این نسخه توسط دکتر نوشته‌شده و آیا خود فرد بیمه‌شده است یا کس دیگری. قبلا با دفترچه، این امکان وجود داشت که مشخصات و عکس را با بیمه‌شده انطباق می‌دادید ولی درحال حاضر ما نمی‌دانیم فردی که برای گرفتن داروهایش به داروخانه مراجعه کرده، همانی است که پزشک ویزیتش کرده یا خیر و اساسا اعتبار این نسخه و مهر و امضا برای داروخانه‌ها به چالش تبدیل‌شده، چون برگه دفترچه بیمه، به‌اندازه یک کاغذ بهادار، ارزشمند بود و به اعتبار آن، سازمان بیمه می‌آمد و 70 درصد پول داروخانه را چند ماه بعد می‌داد. ما از بیمار فقط 30 درصد پول دارو را دریافت می‌کنیم. در حال حاضر تمام هم‌وغم و نگرانی همکاران ما در داروخانه‌ها این مسئله است که همه کاغذهای عادی با سرنسخه پزشک و بدون سرنسخه و با شماره بیمه و بی شماره بیمه را جمع کنند اما سازمان بیمه قبول نکند و به‌عنوان کسورات داروخانه در نظر بگیرد و بگوید فردی که برای دریافت دارو مراجعه کرده، بیمه‌شده نبوده است، باعث شده داروخانه‌ها چندان رغبتی به پیچیدن نسخه بدون دفترچه نداشته باشند.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه می‌کند: «آن زمان که ارائه خدمت با دفترچه بود، بعضا سازمان‌های بیمه ایراداتی می‌گرفتند که چرا شماره و تاریخ نسخه و نام دارو، قلم‌خوردگی دارد و نام بیمار مشخص نیست و این‌ها را به‌عنوان کسورات داروخانه لحاظ می‌کردند و اکنون‌که دفترچه کلا برداشته‌شده، نگرانی‌ها دوچندان شده است. ما معتقدیم این طرح شتابزده و به‌صورت دستوری اجرایی شده و بهتر بود صبر می‌کردند تا پرونده الکترونیک سلامت به سرانجام برسد، بعد این طرح را اجرایی می‌کردند. در این صورت هم درمانگاه و هم پزشکان و هم داروخانه‌ها به یک سامانه واحد متصل می‌شدند و اطلاعات بیمار و بیمه‌شده و پزشک مشخص می‌شد و کار به‌خوبی پیش می‌رفت اما سیستم فعلی اشکالات فراوانی دارد.»
تولیدنسخه به عهده داروخانه‌ها گذاشته‌شده است!
فاطمی در رابطه با دلایل اجرایی نشدن پرونده الکترونیک سلامت توضیح می‌دهد: «متولی این کار، وزارت بهداشت است و تدارک مقدمات آن کمی زمانبر است. در اینجا بحث کدینگ داروها نیز مطرح بوده و شرایط بیمه‌ها به لحاظ پذیرش نسخه‌ها یکسان نیست که باید یکسان شود و بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای اینکه بتوانند همه سیستم‌ها را یکپارچه کنند فراهم نیست و فرآیندی زمانبر است و اگر انتظار داریم که طرح به‌خوبی اجرا شود باید کمی صبور باشیم و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و بعد آن را به مرحله اجرا برسانیم، اما سازمان‌های بیمه‌گر بیشتر به دلیل مباحث اقتصادی و صرفه‌جویی در منابع، باعجله به دنبال اجرای این طرح‌اند که سبب می‌شود، هم مردم و هم پزشکان دچار مشکل شوند. فایده کار در این است که پزشک نسخه الکترونیک را تولید کند. در حال حاضر تولید نسخه به عهده داروخانه گذاشته‌شده، کاری که در هیچ کجای جهان انجام نمی‌شود و داروخانه باید براساس دستور پزشک، این نسخه را تحویل بیمار بدهد. در شرایط فعلی ما شاهد موازی‌کاری هستیم و داروخانه‌ها سیستم خودشان را برای بحث‌های انبار و موجودی دارند و سازمان‌های بیمه هرکدام سامانه مختص به خودشان رادارند و این چندباره کاری‌ها به بار کاری داروخانه‌ها اضافه می‌کند. بنابراین داروخانه‌ها مجبور می‌شوند یک نفر نیرو را استخدام کنند فقط برای اینکه تعداد نسخه‌ها را وارد سامانه سازمان‌های بیمه کند که با این هزینه‌ها، بار مالی به داروخانه تحمیل می‌شود. یکی دیگر از دلایلی که داروخانه‌ها با حذف دفترچه موافق نیستند، همین هزینه‌های مالی است که به‌واسطه اجرای این طرح به آنها تحمیل می‌شود. درحالی‌که قانون محل جبران این هزینه‌ها را پیش‌بینی کرده و سازمان‌ها درحال پیش رفتن به سمت خدمات الکترونیکی هستند و فرآیندها را واگذار می‌کنند، موضوع دارو بسیار حساسیت‌برانگیز است و می‌خواهند پولی از جیب بیمار پرداخت نشود ولی نمی‌دانند که متأسفانه این موضوع در جای دیگری یعنی داروخانه‌ها، هزینه تولید می‌کند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «طرح حذف دفترچه بیمه‌ها به این شکلی که اجرا شده، می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند و ممکن است یک تبانی بین مجری مطب و کارمند داروخانه صورت بگیرد و اصلا بدون اینکه بیمار واقعی وجود داشته باشد، از مهر پزشک، سوءاستفاده شود و روی سربرگ یا کاغذ معمولی، دارو یا نسخه‌ای نوشته شود و این نسخه به داروخانه برود درحالی‌که اصلا بیماری وجود ندارد و اگر سوءاستفاده‌ای از ناحیه کارمند داروخانه صورت بگیرد، کنترل کردنش از سوی بیمه بسیار سخت است. بی‌تردید سازمان‌های بیمه وارد موضوع می‌شوند و سختگیری‌های خودشان را انجام می‌دهند و ممکن است در این ماجرا، خشک و تر باهم بسوزند و سوءتفاهم‌هایی به وجود بیاید، در آن صورت 70 درصد پول دارو به داروخانه برگردانده نمی‌شود و باعث ضرر و زیان خواهد شد. همین مسائل است که باعث شده داروخانه‌ها عطای این موضوع را به لقایش ببخشند و بگویند ما بدون دفترچه خدمات نمی‌دهیم.»
ارائه مشوق‌های لازم به پزشکان برای تولید نسخ الکترونیک
نکته دیگری که فاطمی بر آن تأکید می‌کند این است که «پرونده الکترونیک برای توفیق در طرح حذف دفترچه بیمه‌ها لازم است اما کافی نیست، بنابراین باید مشوق‌های لازم را برای پزشکان قائل شوند تا آنها حاضر شوند که نسخ را به شکل الکترونیک تولید کنند. اگر قرار باشد پرونده الکترونیک سلامت هم اجرایی شود و پزشکان برای نوشتن نسخ الکترونیک همراهی لازم را نداشته باشند بازهم این طرح ابتر می‌ماند؛ باتوجه به اینکه بسیاری از پزشکان در مطب‌هایشان کامپیوتر ندارند و حتی ممکن است توانایی کار کردن با کامپیوتر و یا وقت لازم را نداشته باشند. برخی از پزشکان حاضرند با اکراه شماره ملی بیمار را بگیرند و کنار نسخه بنویسند و حتی برخی از بیماران بدون آنکه شماره ملی‌شان کنار نسخه درج‌شده باشد، برای گرفتن داروهایشان به داروخانه مراجعه می‌کنند. نقطه کلیدی، تشویق جامعه پزشکی است. در غیر این صورت مشکلات ما کماکان باقی خواهد بود و به بیمار منتقل می‌شود.»
«مهدی اسفندیار»، پژوهشگر حوزه سلامت از دیگر صاحب‌نظرانی است که در تحلیل این طرح، بر اجرای آن تأکید دارد، حتی اگر ناقص و ناکافی باشد، بازهم اجرای آن را بهتر از بر زمین ماندنش می‌داند. او در گفتوگو با« رسالت» بیان می‌کند: «مدیرعامل تأمین اجتماعی در حد ۲۰ تا 30 درصد هم پرونده الکترونیک سلامت را به‌پیش ببرد، بازهم خوب است و همه ارکان حاکمیت ملی و رسانه‌ها باید به اجرای این طرح کمک کنند، البته یکسری ایرادات کودکانه در طرح قابل‌مشاهده است اما مقاومت‌ها نسبت به حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی به دلیل این است که سبک و مدل خدمت‌رسانی به مردم، سابق بر این شکل دیگری بوده و در جریان تغییرات، همواره نقدها و حرف‌وحدیث‌هایی مطرح می‌شود و اگر دقت کنید، می‌بینید که زمان زیادی برد تا کارت‌های بانکی در کشورمان جا بیفتد و کووید 19 هم کمک کرد تا مردم پول نقد را با خود جابه‌جا نکنند. ضمن آنکه یکسری تغییرات برای افراد مسن جامعه سخت‌تر است و نمی‌توانند بپذیرند که دیگر نیازی به دفترچه نیست، اما باید این مسئله آغاز می‌شد چون برای کشور بسیار زشت است. بر این اساس در معاونت درمان وزارت بهداشت، جلسه بسیار مهمی برگزار شد و مسئولین مربوطه توافق کردند که از اردیبهشت‌ماه به بعد در مراکز دولتی به‌هیچ‌عنوان، نسخه کاغذی نه پذیرفته شود، نه سندی تحت این عنوان به بیمه‌ها رد شود و انقلاب و تحولی بود که باید صورت می‌گرفت.»
عدم همراهی داروخانه‌ها جای سؤال دارد
این پژوهشگر حوزه سلامت در ادامه تأکید می‌کند، «هیچ‌گونه تردیدی نیست که اشکالاتی وجود دارد، اما مگر این اشکالات چقدر است؟ در روز ممکن است یک‌میلیون نسخه برود و حدود 10 هزار نفر هم ایراد بگیرند. باید کمک کنیم تا این ایرادات رفع شود. تا جایی که از مسئولان مربوطه پیگیری کردم، قطعی و وصلی برق و اینترنت به شکل سراسری وجود ندارد و سرورهای بیشتری خریداری‌شده تا به این سیستم شتاب بدهند و به‌طرف استارتاپ‌ها هم رفته‌اند، بنابراین مطمئن هستم که اگر دولت موفق شود نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت را به‌جایی برساند، اهمیت آن بسیار بالاتر از همه طرح‌های حوزه رفاه اجتماعی است که در طول دهه اخیر داشته. ما راه دیگری جز همین رویه‌ای که برای حذف دفترچه‌های بیمه آغازشده، متصور نیستیم اما اینکه برخی داروخانه‌ها همراهی نمی‌کنند جای سؤال دارد، چون این مجموعه‌ها 5 سال پیش از یکدیگر سبقت می‌گرفتند تا سازمان تأمین اجتماعی را مجاب کنند به آنها اجازه بدهد تأییدیه اینترنتی نسخ را بگیرند و درحال حاضر وقتی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنیم، نوشته‌اند تأییدیه الکترونیکی یا اینترنتی نسخ صورت می‌گیرد. خود آنها به دنبال تحقق این موضوع بودند تا مشتری جذب کنند، حالا چه اتفاقی افتاده که یکصدا می‌گویند وقت این کار را نداریم یا به ما هزینه تحمیل می‌شود؟ وضعیت داروخانه‌ها به لحاظ اقتصادی و اقتدارشان در برخی از بیمه‌ها و وابستگی‌شان به سیستم بیمه، اصلا به این شکل نیست که بتوانند مخالفت کنند. این سخنان واهی در شرایطی صورت می‌گیرد که این روزها وقتی به یک فست فود هم مراجعه می‌کنیم، به اینترنت و شبکه متصل است، بنابراین مباحثی که مطرح می‌شود، مباحث ماقبل نقد است، یعنی آن‌قدر بی‌ارزش بوده که نباید به آن پرداخته شود. نمی‌توان در برابر پیشرفت مقاومت کرد و باید زودتر از این‌ها اقدام می‌کردیم و رسانه‌ها نیز بایستی پای‌کار بیایند و باوجود عیب‌ها و ایراداتی که به بیمه‌ها ازجمله تأمین اجتماعی و خدمات درمانی وارد است، درکنار این طرح باشند، چون پرونده و نسخه الکترونیک متعلق به ماست و مطالبه ما از بیمه‌هاست و باید آن‌قدر پیگیری کنیم که این حق را به مردم بدهند.»
این روزها با حذف «دفترچه بیمه‌های کاغذی»، بحث بر سر آن است که «نسخه الکترونیک» باید همسو با فرآیند حذف، مسیر خود را طی کند. این دو، طرح‌های مجزایی هستند اما غایت و مقصود مشخصی را دنبال می‌کنند و آن‌طور که از گفته‌های مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پیداست، با توقف تولید دفترچه‌های کاغذی، گام بلندی در مسیر اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برداشته می‌شود، «هرچند در هیچ کجای دنیا این نوع نسخه‌نویسی کامل اجرایی نشده است.» «محمد جهانگیری» معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، بابیان این موضوع توضیح داده، هیچ کشوری نسخه الکترونیک را به‌صورت کامل ندارد و در برخی مواقع از نسخه‌های کاغذی هم استفاده می‌شود. جهانگیری معتقد است، « نباید حذف دفترچه را به نسخه الکترونیک گره زد که اگر این اتفاق بیفتد طرح با شکست مواجه می‌شود.» او پیش‌ازاین اظهارات، به گونه دیگری، نقطه‌نظرش را رسانه‌ای کرده بود؛ اینکه مبنا بر حذف تدریجی دفترچه کاغذی بیمه تأمین اجتماعی و همزمانی آن با ایجاد زیرساخت‌ها برای اجرای خدمات الکترونیک سلامت بوده ولی به‌یکباره و برخلاف تعهدات انجام‌شده، سازمان تأمین اجتماعی صدور دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی را از ابتدای اسفند متوقف کرده است بدون اینکه زیرساخت‌ها برای ارائه الکترونیکی خدمات درمانی فراهم شود.
لازمه حذف دفترچه، نسخه‌نویسی الکترونیک است
اگر خاطرتان باشد، سال قبل هم «قاسم جان بابایی»، معاون درمان وزیر بهداشت، حذف دفترچه را مستلزم ایجاد نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک دانسته بود، به‌این‌علت که باید ابتدا نسخه‌نویسی الکترونیک از سوی پزشک در مراکز دولتی و خصوصی انجام شود. پزشک هم برای این کار باید امضای الکترونیک داشته باشد. بنابراین لازم است که برای حذف دفترچه، نسخه‌نویسی الکترونیک ایجاد شود. این نقدی است که داروخانه‌ها نیز در گفتوگو با «ما» به طرح در سبک و سیاق فعلی، وارد می‌دانند. آنان تشریح می‌کنند: آنچه درصحنه عمل به اجرا درآمده، مطابق آن طرح اولیه نیست و می‌بایست پزشک به‌صورت الکترونیکی نسخه بنویسد، یعنی از طریق کارت ملی یا کد بیمه، وارد سیستم شده و دارو را بنویسد، حال‌آنکه اکنون پزشک نسخه خودش را می‌نویسد و داروخانه می‌بایست در عین پیچیدن نسخه، آن را وارد سیستم کند. انجام این فرآیند نیازمند صرف زمان طولانی بوده و احتمال اشتباه را بیشتر می‌کند، ضمن اینکه هزینه مضاعفی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌نماید.
به‌رغم این انتقادات، طرح اجرایی شده و ما هنوز به‌درستی نمی‌دانیم پرونده الکترونیک سلامت در چه مرحله‌ای قرار دارد.علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، سال قبل دراین‌باره عنوان کرده بود: در پرونده الکترونیک سلامت پوشش خوبی داریم و اطلاعات قریب به 78 میلیون نفر واردشده و میزان ارائه یک‌بار خدمت ما در کل کشور به 91 درصد رسیده است؛ یعنی از 78 میلیون نفر 91 درصدشان حداقل یک‌بار خدمت دریافت کرده‌اند.
نگاهی به پرونده الکترونیک سلامت
بحث و بررسی‌ها در رابطه با اجرای این طرح از سال ۷۴ به گوش می‌رسد. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۷ دولت را در قالب برنامه توسعه پنجم، به ایجاد پرونده الکترونیک سلامت موظف کرد، اما باگذشت بیش از 12 سال، هنوز در اجرای آن موانعی موجود است. سعید نمکی، وزیر بهداشت با تأکید بر مغفول ماندن بحث پرونده الکترونیک سلامت، وعده داد که تا پایان بهار سال 98 همه مردم ایران دارای پرونده الکترونیک سلامت خواهند بود که این اتفاق رخ نداده و می‌گویند اجرایی شدن آن کار آسانی نیست و باید اعضای بدنه نظام سلامت دست‌به‌دست هم دهند تا بتوانند هرچه زودتر این طرح را به سرانجام برسانند و یکی از مباحث مطرح در این زمینه، محدودیت‌های هزینه‌ای است که بر مبنای برآوردهای کارشناسی، پرونده الکترونیک سلامت برای اجرا تنها به ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه نیازمند است. افزایش چند برابری بودجه وزارت بهداشت در سال‌های اخیر و قابل قیاس نبودن بودجه این طرح با هزینه‌های درمانی کشور،نبود بودجه برای اجرای آن را منتفی می‌کند. نسبت پایین بودجه لازم برای اجرای این طرح در برابر بازدهی آن، سرمایه‌گذاری این مبلغ را کاملا منطقی و کارشناسی نشان می‌دهد. به این موضوع در یک مطالعه با عنوان «موانع اجرایی پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت» پرداخته‌شده است. در این مطالعه موارد دیگری هم مورداشاره بوده، ازجمله فقدان شبكه اطلاعات سلامت ملی، كمبود سیستم اطلاعاتی بهداشتی و تجهیزات و سخت‌افزارهای لازم و كمبود برنامه‌ها و نرم‌افزارهای متناسب با نیاز و نبود دسترسی به شبكه تحت وب که در عبارت «محدودیت‌های فنی» خلاصه‌شده است و به گفته وزارت ارتباطات تنها ۳ درصد از روستاهای کشور هیچ‌گونه دسترسی به شبکه تحت وب ندارند.
در کنار این موضوع، پرونده الکترونیک سلامت مزایای فراوانی دارد؛ یکپارچه شدن و در دسترس قرار گرفتن سوابق پزشکی بیماران از مزایای این طرح عنوان‌شده و به این طریق آگاهی پزشک بر پرونده بیمار افزایش می‌یابد. پزشک با دسترسی به سیر تحولات پزشکی بیمار، امکان سنجش روند بیماری و بهبود یا وخیم‌تر شدن آن را پیدا می‌کند. اطلاع درمانگر از داروهای مصرفی بیمار احتمال تجویزات دارای تداخل دارویی را به حداقل می‌رساند. بررسی پرونده بیمار، تفسیرات مختلف از نتایج عکسبرداری و آزمایشات بیمار را دقیق‌تر می‌کند. افزایش شناخت از تاریخچه بیماری، مراجعات سابق و برنامه‌های درمانی تعیین‌شده برای بیمار، امکان خطای پزشکی درروند تشخیص و درمان را کاهش می‌دهد. پزشک بااطلاع از بیماری‌های زمینهای و شدت و حدت آنها، زودتر به خطرناک بودن عارضه حادث‌شده برای بیمار پی می‌برد. کاهش زمان تشخیص موارد اورژانسی به بهبود سلامت بیماران منجر می‌شود. ناگفته نماند که با درج نتایج خدمات و اقدامات تشخیصی انجام‌شده برای بیمار در سامانه الکترونیکی، نیاز به تکرار آنها از بین می‌رود. همچنین با رشد آگاهی فرد از شرایط سلامت خود، نیاز به مراجعات مکرر و زودهنگام به پزشک کاهش می‌یابد. این موضوع خصوصا برای بیماران حاضر در مناطق کم برخوردار و دورافتاده سبب کاهش چشمگیر در هزینه‌های صرف شده می‌شود. در کنار این‌ها گسترش نظارت بیمه‌ها و نهادهای نظارتی از طریق ثبت سوابق و تصمیمات پزشک میسر می‌شود فلذا پرونده الکترونیک سلامت با ایجاد این امکان، جلوی بخشی از فساد، تبانی و قانون‌شکنی را سد می‌کند. تجربه بیمه اختصاصی یکی از بانک‌های تجاری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت در زیرمجموعه خود، نشان داد که با اجرای این طرح، ضمن حفظ سطح خدمات ارائه‌شده به بیماران، هزینه‌های بخش درمان تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.
طرحی شتابزده و دستوری!
برهمین اساس و باتوجه به مزایای این پرونده، «سید علی فاطمی»،نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با «رسالت» تأکید می‌کند، «طرح حذف دفترچه‌های کاغذی باید در راستای نسخه‌نویسی الکترونیکی باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، طرح ناقصی است، چون قرار بود اول پزشکان در مطب خود، نسخ را به‌صورت الکترونیکی بنویسند و داروخانه‌ها آن را بپیچند و این طرحی است که ما با آن صد درصد موافقت داریم و درمجموع به نفع داروخانه‌ها تمام می‌شود، حتی می‌تواند بار کاری را کاهش بدهد، اما آنچه در ابتدای اسفندماه اجرایی شد، موردقبول ما نیست و سازمان‌های بیمه‌گر گفتند که دیگر نیاز نیست پزشکان روی دفترچه نسخه بنویسند و حتی روی سر نسخه عادی هم می‌توانند این کار را انجام بدهند، فقط کافی است که شماره ملی بیمار نوشته شود، حتی این اتفاق هم نیفتاد و درحال حاضر بعضی از پزشکان حتی روی سرنسخه هم نمی‌نویسند، روی یک کاغذ «آ چهار» معمولی نسخه‌نویسی می‌کنند و بعضا نام بیمار را کامل نمی‌نویسند و حتی شماره ملی را درج نمی‌کنند و به بیمار می‌گویند، این نسخه‌ای که نوشتم، ببر داروخانه، دکتر از روی دفترچه، شماره ملی را داخل سیستم وارد می‌کند، درحالی‌که برای داروخانه محرز نشده که آیا این نسخه توسط دکتر نوشته‌شده و آیا خود فرد بیمه‌شده است یا کس دیگری. قبلا با دفترچه، این امکان وجود داشت که مشخصات و عکس را با بیمه‌شده انطباق می‌دادید ولی درحال حاضر ما نمی‌دانیم فردی که برای گرفتن داروهایش به داروخانه مراجعه کرده، همانی است که پزشک ویزیتش کرده یا خیر و اساسا اعتبار این نسخه و مهر و امضا برای داروخانه‌ها به چالش تبدیل‌شده، چون برگه دفترچه بیمه، به‌اندازه یک کاغذ بهادار، ارزشمند بود و به اعتبار آن، سازمان بیمه می‌آمد و 70 درصد پول داروخانه را چند ماه بعد می‌داد. ما از بیمار فقط 30 درصد پول دارو را دریافت می‌کنیم. در حال حاضر تمام هم‌وغم و نگرانی همکاران ما در داروخانه‌ها این مسئله است که همه کاغذهای عادی با سرنسخه پزشک و بدون سرنسخه و با شماره بیمه و بی شماره بیمه را جمع کنند اما سازمان بیمه قبول نکند و به‌عنوان کسورات داروخانه در نظر بگیرد و بگوید فردی که برای دریافت دارو مراجعه کرده، بیمه‌شده نبوده است، باعث شده داروخانه‌ها چندان رغبتی به پیچیدن نسخه بدون دفترچه نداشته باشند.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه می‌کند: «آن زمان که ارائه خدمت با دفترچه بود، بعضا سازمان‌های بیمه ایراداتی می‌گرفتند که چرا شماره و تاریخ نسخه و نام دارو، قلم‌خوردگی دارد و نام بیمار مشخص نیست و این‌ها را به‌عنوان کسورات داروخانه لحاظ می‌کردند و اکنون‌که دفترچه کلا برداشته‌شده، نگرانی‌ها دوچندان شده است. ما معتقدیم این طرح شتابزده و به‌صورت دستوری اجرایی شده و بهتر بود صبر می‌کردند تا پرونده الکترونیک سلامت به سرانجام برسد، بعد این طرح را اجرایی می‌کردند. در این صورت هم درمانگاه و هم پزشکان و هم داروخانه‌ها به یک سامانه واحد متصل می‌شدند و اطلاعات بیمار و بیمه‌شده و پزشک مشخص می‌شد و کار به‌خوبی پیش می‌رفت اما سیستم فعلی اشکالات فراوانی دارد.»
تولیدنسخه به عهده داروخانه‌ها گذاشته‌شده است!
فاطمی در رابطه با دلایل اجرایی نشدن پرونده الکترونیک سلامت توضیح می‌دهد: «متولی این کار، وزارت بهداشت است و تدارک مقدمات آن کمی زمانبر است. در اینجا بحث کدینگ داروها نیز مطرح بوده و شرایط بیمه‌ها به لحاظ پذیرش نسخه‌ها یکسان نیست که باید یکسان شود و بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای اینکه بتوانند همه سیستم‌ها را یکپارچه کنند فراهم نیست و فرآیندی زمانبر است و اگر انتظار داریم که طرح به‌خوبی اجرا شود باید کمی صبور باشیم و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و بعد آن را به مرحله اجرا برسانیم، اما سازمان‌های بیمه‌گر بیشتر به دلیل مباحث اقتصادی و صرفه‌جویی در منابع، باعجله به دنبال اجرای این طرح‌اند که سبب می‌شود، هم مردم و هم پزشکان دچار مشکل شوند. فایده کار در این است که پزشک نسخه الکترونیک را تولید کند. در حال حاضر تولید نسخه به عهده داروخانه گذاشته‌شده، کاری که در هیچ کجای جهان انجام نمی‌شود و داروخانه باید براساس دستور پزشک، این نسخه را تحویل بیمار بدهد. در شرایط فعلی ما شاهد موازی‌کاری هستیم و داروخانه‌ها سیستم خودشان را برای بحث‌های انبار و موجودی دارند و سازمان‌های بیمه هرکدام سامانه مختص به خودشان رادارند و این چندباره کاری‌ها به بار کاری داروخانه‌ها اضافه می‌کند. بنابراین داروخانه‌ها مجبور می‌شوند یک نفر نیرو را استخدام کنند فقط برای اینکه تعداد نسخه‌ها را وارد سامانه سازمان‌های بیمه کند که با این هزینه‌ها، بار مالی به داروخانه تحمیل می‌شود. یکی دیگر از دلایلی که داروخانه‌ها با حذف دفترچه موافق نیستند، همین هزینه‌های مالی است که به‌واسطه اجرای این طرح به آنها تحمیل می‌شود. درحالی‌که قانون محل جبران این هزینه‌ها را پیش‌بینی کرده و سازمان‌ها درحال پیش رفتن به سمت خدمات الکترونیکی هستند و فرآیندها را واگذار می‌کنند، موضوع دارو بسیار حساسیت‌برانگیز است و می‌خواهند پولی از جیب بیمار پرداخت نشود ولی نمی‌دانند که متأسفانه این موضوع در جای دیگری یعنی داروخانه‌ها، هزینه تولید می‌کند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «طرح حذف دفترچه بیمه‌ها به این شکلی که اجرا شده، می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند و ممکن است یک تبانی بین مجری مطب و کارمند داروخانه صورت بگیرد و اصلا بدون اینکه بیمار واقعی وجود داشته باشد، از مهر پزشک، سوءاستفاده شود و روی سربرگ یا کاغذ معمولی، دارو یا نسخه‌ای نوشته شود و این نسخه به داروخانه برود درحالی‌که اصلا بیماری وجود ندارد و اگر سوءاستفاده‌ای از ناحیه کارمند داروخانه صورت بگیرد، کنترل کردنش از سوی بیمه بسیار سخت است. بی‌تردید سازمان‌های بیمه وارد موضوع می‌شوند و سختگیری‌های خودشان را انجام می‌دهند و ممکن است در این ماجرا، خشک و تر باهم بسوزند و سوءتفاهم‌هایی به وجود بیاید، در آن صورت 70 درصد پول دارو به داروخانه برگردانده نمی‌شود و باعث ضرر و زیان خواهد شد. همین مسائل است که باعث شده داروخانه‌ها عطای این موضوع را به لقایش ببخشند و بگویند ما بدون دفترچه خدمات نمی‌دهیم.»
ارائه مشوق‌های لازم به پزشکان برای تولید نسخ الکترونیک
نکته دیگری که فاطمی بر آن تأکید می‌کند این است که «پرونده الکترونیک برای توفیق در طرح حذف دفترچه بیمه‌ها لازم است اما کافی نیست، بنابراین باید مشوق‌های لازم را برای پزشکان قائل شوند تا آنها حاضر شوند که نسخ را به شکل الکترونیک تولید کنند. اگر قرار باشد پرونده الکترونیک سلامت هم اجرایی شود و پزشکان برای نوشتن نسخ الکترونیک همراهی لازم را نداشته باشند بازهم این طرح ابتر می‌ماند؛ باتوجه به اینکه بسیاری از پزشکان در مطب‌هایشان کامپیوتر ندارند و حتی ممکن است توانایی کار کردن با کامپیوتر و یا وقت لازم را نداشته باشند. برخی از پزشکان حاضرند با اکراه شماره ملی بیمار را بگیرند و کنار نسخه بنویسند و حتی برخی از بیماران بدون آنکه شماره ملی‌شان کنار نسخه درج‌شده باشد، برای گرفتن داروهایشان به داروخانه مراجعه می‌کنند. نقطه کلیدی، تشویق جامعه پزشکی است. در غیر این صورت مشکلات ما کماکان باقی خواهد بود و به بیمار منتقل می‌شود.»
«مهدی اسفندیار»، پژوهشگر حوزه سلامت از دیگر صاحب‌نظرانی است که در تحلیل این طرح، بر اجرای آن تأکید دارد، حتی اگر ناقص و ناکافی باشد، بازهم اجرای آن را بهتر از بر زمین ماندنش می‌داند. او در گفتوگو با« رسالت» بیان می‌کند: «مدیرعامل تأمین اجتماعی در حد ۲۰ تا 30 درصد هم پرونده الکترونیک سلامت را به‌پیش ببرد، بازهم خوب است و همه ارکان حاکمیت ملی و رسانه‌ها باید به اجرای این طرح کمک کنند، البته یکسری ایرادات کودکانه در طرح قابل‌مشاهده است اما مقاومت‌ها نسبت به حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی به دلیل این است که سبک و مدل خدمت‌رسانی به مردم، سابق بر این شکل دیگری بوده و در جریان تغییرات، همواره نقدها و حرف‌وحدیث‌هایی مطرح می‌شود و اگر دقت کنید، می‌بینید که زمان زیادی برد تا کارت‌های بانکی در کشورمان جا بیفتد و کووید 19 هم کمک کرد تا مردم پول نقد را با خود جابه‌جا نکنند. ضمن آنکه یکسری تغییرات برای افراد مسن جامعه سخت‌تر است و نمی‌توانند بپذیرند که دیگر نیازی به دفترچه نیست، اما باید این مسئله آغاز می‌شد چون برای کشور بسیار زشت است. بر این اساس در معاونت درمان وزارت بهداشت، جلسه بسیار مهمی برگزار شد و مسئولین مربوطه توافق کردند که از اردیبهشت‌ماه به بعد در مراکز دولتی به‌هیچ‌عنوان، نسخه کاغذی نه پذیرفته شود، نه سندی تحت این عنوان به بیمه‌ها رد شود و انقلاب و تحولی بود که باید صورت می‌گرفت.»
عدم همراهی داروخانه‌ها جای سؤال دارد
این پژوهشگر حوزه سلامت در ادامه تأکید می‌کند، «هیچ‌گونه تردیدی نیست که اشکالاتی وجود دارد، اما مگر این اشکالات چقدر است؟ در روز ممکن است یک‌میلیون نسخه برود و حدود 10 هزار نفر هم ایراد بگیرند. باید کمک کنیم تا این ایرادات رفع شود. تا جایی که از مسئولان مربوطه پیگیری کردم، قطعی و وصلی برق و اینترنت به شکل سراسری وجود ندارد و سرورهای بیشتری خریداری‌شده تا به این سیستم شتاب بدهند و به‌طرف استارتاپ‌ها هم رفته‌اند، بنابراین مطمئن هستم که اگر دولت موفق شود نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت را به‌جایی برساند، اهمیت آن بسیار بالاتر از همه طرح‌های حوزه رفاه اجتماعی است که در طول دهه اخیر داشته. ما راه دیگری جز همین رویه‌ای که برای حذف دفترچه‌های بیمه آغازشده، متصور نیستیم اما اینکه برخی داروخانه‌ها همراهی نمی‌کنند جای سؤال دارد، چون این مجموعه‌ها 5 سال پیش از یکدیگر سبقت می‌گرفتند تا سازمان تأمین اجتماعی را مجاب کنند به آنها اجازه بدهد تأییدیه اینترنتی نسخ را بگیرند و درحال حاضر وقتی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنیم، نوشته‌اند تأییدیه الکترونیکی یا اینترنتی نسخ صورت می‌گیرد. خود آنها به دنبال تحقق این موضوع بودند تا مشتری جذب کنند، حالا چه اتفاقی افتاده که یکصدا می‌گویند وقت این کار را نداریم یا به ما هزینه تحمیل می‌شود؟ وضعیت داروخانه‌ها به لحاظ اقتصادی و اقتدارشان در برخی از بیمه‌ها و وابستگی‌شان به سیستم بیمه، اصلا به این شکل نیست که بتوانند مخالفت کنند. این سخنان واهی در شرایطی صورت می‌گیرد که این روزها وقتی به یک فست فود هم مراجعه می‌کنیم، به اینترنت و شبکه متصل است، بنابراین مباحثی که مطرح می‌شود، مباحث ماقبل نقد است، یعنی آن‌قدر بی‌ارزش بوده که نباید به آن پرداخته شود. نمی‌توان در برابر پیشرفت مقاومت کرد و باید زودتر از این‌ها اقدام می‌کردیم و رسانه‌ها نیز بایستی پای‌کار بیایند و باوجود عیب‌ها و ایراداتی که به بیمه‌ها ازجمله تأمین اجتماعی و خدمات درمانی وارد است، درکنار این طرح باشند، چون پرونده و نسخه الکترونیک متعلق به ماست و مطالبه ما از بیمه‌هاست و باید آن‌قدر پیگیری کنیم که این حق را به مردم بدهند.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به مناسبت هفته منابع طبیعیتعداد بازدید : 5
توسعه رودخانه« ضرورتی برای کاهش مشقات سیل»
اسدالله قاضی مرادی- عضو بازنشسته هیئت‌علمی بخش مهندسی رودخانه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
گروه اجتماعی
در کشورمان با فروکش کردن سیلاب در رودخانه، دو چیز پایداراست؛ یکی ایثار و فداکاری مردمی و دیگری رنج‌ها و مشقات مردم آسیب‌دیده، اما این سؤال مغفول می‌ماند که چگونه سطح مشقات ناشی از این پدیده طبیعی را پایین بیاوریم؟ پاسخ در توسعه رودخانه نهفته است.وقوع سیل در کشوری که درگیر با توسعه ضعیف و نامتوازن منطقه خود است، میزان تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و طبیعی آن را افزایش می‌دهد. به معنی دیگر، در توسعه‌ای قوی و برخوردار از جامعیت و توازن، سطح ایمنی بالا می‌رود. یکی از نشانه‌های چنین جامعیتی وجود توسعه فعال عرصه رودخانه‌هاست. بر اساس چنین مشخصه‌ای از جامعیت است كه امروزه واژه كنترل سیل در مدیریت رودخانه در كشوری مثل ژاپن كه از تجربیات ارزشمندی برخوردار است اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در سطوح مختلف برنامه‌ریزی دارد و توازن منطقی بین مهار بلایای طبیعی مثل سیل و قدرت اقتصادی ناشی از توسعه منطقه را نشان می‌دهد. برای این رابطه، شاخصی کمی و کلی ارائه‌شده که عبارت است از: تلفات ناشی از چنین بلایایی79 درصد درآمد ملی منطقه برای كشورهای با درآمد پایین یا با درآمد متوسط و 21 درصد برای كشورهای با درآمد زیاد و یا این‌كه هزینه‌های بازسازی و خسارت اقتصادی ناشی از فجایع طبیعی تا
3 درصد تولید ناخالص ملی یک كشور می‌تواند افزایش یابد، اما توسعه منطقه به زیرساختی به نام توسعه عرصه رودخانه متکی است.رودخانه با برخورداری از منابعی مانند مصالح، زمینهای ارزشمند کشاورزی، دسترسی آسان و کم‌هزینه به آب، جنگل‌های رودخانه‌ای، گردشگری و ماهیگیری و غیره مشمول بند6 سیاست‌های کلی محیط‌زیست که رودخانه را جزء منابع طبیعی می‌شناسد است و برای آن الزاماتی را بیان می‌دارد که عبارت‌اند از: حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منبع، متناسب با توان اکولوژیک(ظرفیت قابل‌تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی. رعایت این الزامات مستلزم برخورداری رودخانه از توسعه‌ای مطلوب در برنامه توسعه منطقه است و باید از ارکان آن محسوب شود و این در حالی است که در کلیه قوانین، ضوابط و آئین‌نامه‌های مطرح در عرصه رودخانه‌های کشورمان رکنی دال بر وجود مدیریت رودخانه وجود ندارد و در حال حاضر، حداقل هشت ارگان دولتی به‌طور مستقیم و فراخور وظایف بخشی خود در عرصه رودخانه‌ها حضور دارند. نه تحت تأثیر ملاحظات اثرگذار توسعه رودخانه در فرآیند توسعه منطقه، زحمات گروهی متشکل از بیش از 700 نفر از اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران، دانشمندان و کارشناسان راجع به سیلاب‌های اواخر سال 97 و اوایل سال 98 منجر به تهیه گزارش تفصیلی و ارائه به رئیس‌جمهور شد. این گزارش حاوی نکاتی به شرح زیر است که توجه به اهمیت توسعه رودخانه در آنها استنباط می‌شود:
1-کل‌نگری: یکی از یافته‌های مهم در نظر گرفتن یک کلیت شامل ماقبل، حین و بعد هنگام مدیریت سیل است و صرف توجه به زمان بروز بحران و تکیه‌بر آن و عدم توجه به قبل و بعدازآن، می‌تواند ما را دچار خسران نماید.
2-ماهیت بین بخشی: منابع رودخانه طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حوزه آبریز خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ازاین‌رو مدیریت آن در برنامه‌ریزی، جایگاه بین بخشی دارد.
3-حکمرانی خوب: آنچه در این گزارش به آن تأکید شده این است که با یک فرماندهی واحد در کشور و قوانین شفاف در کنار همکاری‌های مشترک سازمان‌ها می‌توانیم از بروز هزینه‌های ناشی از بحران‌ها و آسیب‌های طبیعی و غیره جلوگیری کنیم که با بهبود حکمرانی به‌خوبی می‌شود از آسیب‌های آینده و بروز مشکلات جدید جلوگیری کرد.
4-سرمایه اجتماعی: این سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد خسارت در سیلاب‌ها بود، بنابراین باید بحث سرمایه اجتماعی در جامعه ما ترمیم شود و همبستگی ملی را نیز تقویت کنیم تا با ایجاد اعتمادسازی و ارتقای سطح آگاهی جامعه بتوانیم از ظرفیت مردم در بروز بحران‌های مختلف استفاده کنیم.
گروه اجتماعی
در کشورمان با فروکش کردن سیلاب در رودخانه، دو چیز پایداراست؛ یکی ایثار و فداکاری مردمی و دیگری رنج‌ها و مشقات مردم آسیب‌دیده، اما این سؤال مغفول می‌ماند که چگونه سطح مشقات ناشی از این پدیده طبیعی را پایین بیاوریم؟ پاسخ در توسعه رودخانه نهفته است.وقوع سیل در کشوری که درگیر با توسعه ضعیف و نامتوازن منطقه خود است، میزان تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و طبیعی آن را افزایش می‌دهد. به معنی دیگر، در توسعه‌ای قوی و برخوردار از جامعیت و توازن، سطح ایمنی بالا می‌رود. یکی از نشانه‌های چنین جامعیتی وجود توسعه فعال عرصه رودخانه‌هاست. بر اساس چنین مشخصه‌ای از جامعیت است كه امروزه واژه كنترل سیل در مدیریت رودخانه در كشوری مثل ژاپن كه از تجربیات ارزشمندی برخوردار است اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در سطوح مختلف برنامه‌ریزی دارد و توازن منطقی بین مهار بلایای طبیعی مثل سیل و قدرت اقتصادی ناشی از توسعه منطقه را نشان می‌دهد. برای این رابطه، شاخصی کمی و کلی ارائه‌شده که عبارت است از: تلفات ناشی از چنین بلایایی79 درصد درآمد ملی منطقه برای كشورهای با درآمد پایین یا با درآمد متوسط و 21 درصد برای كشورهای با درآمد زیاد و یا این‌كه هزینه‌های بازسازی و خسارت اقتصادی ناشی از فجایع طبیعی تا
3 درصد تولید ناخالص ملی یک كشور می‌تواند افزایش یابد، اما توسعه منطقه به زیرساختی به نام توسعه عرصه رودخانه متکی است.رودخانه با برخورداری از منابعی مانند مصالح، زمینهای ارزشمند کشاورزی، دسترسی آسان و کم‌هزینه به آب، جنگل‌های رودخانه‌ای، گردشگری و ماهیگیری و غیره مشمول بند6 سیاست‌های کلی محیط‌زیست که رودخانه را جزء منابع طبیعی می‌شناسد است و برای آن الزاماتی را بیان می‌دارد که عبارت‌اند از: حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منبع، متناسب با توان اکولوژیک(ظرفیت قابل‌تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی. رعایت این الزامات مستلزم برخورداری رودخانه از توسعه‌ای مطلوب در برنامه توسعه منطقه است و باید از ارکان آن محسوب شود و این در حالی است که در کلیه قوانین، ضوابط و آئین‌نامه‌های مطرح در عرصه رودخانه‌های کشورمان رکنی دال بر وجود مدیریت رودخانه وجود ندارد و در حال حاضر، حداقل هشت ارگان دولتی به‌طور مستقیم و فراخور وظایف بخشی خود در عرصه رودخانه‌ها حضور دارند. نه تحت تأثیر ملاحظات اثرگذار توسعه رودخانه در فرآیند توسعه منطقه، زحمات گروهی متشکل از بیش از 700 نفر از اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران، دانشمندان و کارشناسان راجع به سیلاب‌های اواخر سال 97 و اوایل سال 98 منجر به تهیه گزارش تفصیلی و ارائه به رئیس‌جمهور شد. این گزارش حاوی نکاتی به شرح زیر است که توجه به اهمیت توسعه رودخانه در آنها استنباط می‌شود:
1-کل‌نگری: یکی از یافته‌های مهم در نظر گرفتن یک کلیت شامل ماقبل، حین و بعد هنگام مدیریت سیل است و صرف توجه به زمان بروز بحران و تکیه‌بر آن و عدم توجه به قبل و بعدازآن، می‌تواند ما را دچار خسران نماید.
2-ماهیت بین بخشی: منابع رودخانه طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حوزه آبریز خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ازاین‌رو مدیریت آن در برنامه‌ریزی، جایگاه بین بخشی دارد.
3-حکمرانی خوب: آنچه در این گزارش به آن تأکید شده این است که با یک فرماندهی واحد در کشور و قوانین شفاف در کنار همکاری‌های مشترک سازمان‌ها می‌توانیم از بروز هزینه‌های ناشی از بحران‌ها و آسیب‌های طبیعی و غیره جلوگیری کنیم که با بهبود حکمرانی به‌خوبی می‌شود از آسیب‌های آینده و بروز مشکلات جدید جلوگیری کرد.
4-سرمایه اجتماعی: این سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد خسارت در سیلاب‌ها بود، بنابراین باید بحث سرمایه اجتماعی در جامعه ما ترمیم شود و همبستگی ملی را نیز تقویت کنیم تا با ایجاد اعتمادسازی و ارتقای سطح آگاهی جامعه بتوانیم از ظرفیت مردم در بروز بحران‌های مختلف استفاده کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
پیام‌های دیدار پاپ با مرجعیت عالی شیعیان عراق
فاطمه سیاحی
مهمان ویژه عراق که با استقبال نخست‌وزیر به بغداد آمده بود، سرانجام با بدرقه رئیس‌جمهور سفرش به این کشور را پایان داد. رهبر کاتولیک‌های جهان بعد از سه روز سفر به نقاط مختلف عراق و دیدارهای مختلف، تقریبا هم هدفش را بیان کرد و هم پاسخی برای مسائل مدنظرش گرفت. تکرار موضع پاپ فرانسیس در خصوص خاتمه یافتن خشونت، افراط‌گرایی و مشارکت بیشتر مسیحیان در جامعه عراق، باعث می‌شود که این مسئله به‌عنوان خواسته اصلی او از این سفر قلمداد شود. البته وی در دیدارهای خود با مسئولین دولتی بر مسائل مهم دیگری نیز تأکید داشت. ازجمله؛ هم‌افزایی سیاسی، جامعه دموکراتیک، به قدرت رسیدن پاک‌دستان و رفع فساد، تداوم روند کمک‌رسانی به ملت عراق و پایان اختلافات داخلی.این امر نشان‌دهنده آن بود که پاپ فرانسیس به مسائل اصلی کشور عراق آگاه است و این را هم می‌داند که بخشی از این چالش‌ها باید به دست دولت و احزاب حل شوند و برخی از آنها هم نیازمند حمایت‌های خارجی هستند. در پاسخ برهم صالح هم با تأکید بر تداوم همکاری‌ها جهت ریشه‌کَنی تروریسم، دوری عراق از ظلم و رادیکالیسم و امیدواری به اینکه سفر پاپ فرصتی تاریخی برای تأکید مجدد بر ارزش‌های انسانی باشد، نوع نگاه دولتِ این کشور به این سفر و سیاست خارجی آن در آینده را مشخص کرد. بر این اساس بغداد همچنان به دنبال جذب همکاری‌های بین‌المللی جهت بازسازی کشور و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی را به‌عنوان دو راهبردِ مهم پیگیری خواهد کرد. همچنین مقامات دولت عراق دیدگاه خود مبنی بر نتایج مثبت و افزایش پرستیژ ملی کشورشان درصحنه بین‌الملل را در اثر سفر پاپ که در نوع خود بی‌سابقه بوده منعکس کردند.آنچه در این سفر به چشم آمد، استقبال پرشور مردم از پاپ فرانسیس و حضور هزاران نفری در سخنرانی‌‌های وی بود. این جمعیت از اطراف فرودگاه بغداد تا ورزشگاه فرانسو حریری اربیل، در قاب عکس خبرنگاران پیدا بود. اما باید گفت این استقبال برای جمعیت مسیحی و ایزدی‌ها طعمی متفاوت داشت. آنها در دیدار با رهبر دینی‌شان امید را هدیه گرفتند و به حمایت، دلگرم شدند. این حس‌‌وحال مسیحیان از کلیسای حوش‌البیعة و مراسم سخنرانی پاپ برای خانواده‌های مسیحی گرفته تا در تصاویر مراسم قرقوش -بزرگ‌ترین شهر مسیحی نشین عراق- که جمعیتی از تمام طوایف با همه رده‌های سنی را در کنار هم جمع کرده بود، مشاهده می‌شد. بااین‌وجود نباید فراموش کرد که خواسته‌ی اصلی مسیحیان عراق اصلاح قوانین، به‌طور منصفانه و حفظ منافع تمام گروه‌ها و اقلیت‌هاست. خواسته‌ای که نماینده سابق مسیحیان عراق نیز به آن اشاره و دیدار پاپ با آیت‌الله سیستانی را گامی در جهت تحقق این برابری دانست؛ آنها به دنبال راه‌حلی برای تعدیل و اصلاح قوانین اساسیِ این کشورند.شایان ذکر است که دیدار تاریخی بین‌الادیانی در شهر باستانی اور و مراسم نیایش مشترک، به یکی از پرمعناترین جمع‌های این سفر تبدیل شد. به‌طوری‌که مصطفی الکاظمی روز ششم مارس را به‌عنوان «روز صلح و تسامح» در عراق نام‌گذاری کرد. فراتر از این‌ها اما، موضع هماهنگ شیعیان و اهل سنت عراق در حمایت از نقش آیت‌الله سیستانی و نتایج دیدارش با پاپ، از مهم‌ترین رویدادی است که می‌توان به آن پرداخت. آیت‌الله سیستانی در خانه کوچک خود در شارع الرسولِ نجف، در حالی با پاپ فرانسیس دیدار داشت که واکسنی هم برای کرونا دریافت نکرده بود. همچنین وی در این دیدار اجازه حضور هیچ‌یک از مسئولین دولتی را نداد. آنچه از ابتدا نمایان شد، انتظار آمدن مهمان و خوشامد گویی به او توسط آیت‌الله سیستانی بود. ساعت‌ها بعد صحنه‌هایی از حواشی این دیدار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که عمیقا فرهنگ متفاوت شیعی را بازتاب می‌داد؛ درحالی‌که لحظه ورود به عراق از پاپ با شمشیر نیام استقبال شد، نگهبان منزل آیت‌الله سیستانی، لحظه نزدیک شدن پاپ و همراهان به منزل به خاطر سلاحی که در دست داشت روی خود را برگرداند تا با سلاح از مهمانان استقبال نکرده باشد.مهم‌تر از این‌ها مواضع دقیق و استوار آیت‌الله سیستانی و ردهای قاطعانه‌ای بود که به برخی از مسائل دادند؛ رد مسائلی که انگار گویای تمام دشواری‌های جهان اسلام از فلسطین و یمن تا سوریه و ایران بود. جالب‌توجه اینکه این مواضع مورد تأیید علما و سیاسیون سُنی‌مذهب هم واقع شد و از تصمیماتش استقبال کردند. نقش قابل‌ستایش مرجعیت و بیت شیعی در عراقِ امروز، نتایج مثبت و ثمراتی دارد که در حال و آینده می‌توان از آنها بهره برد. قدرت فرهنگی و سیاسیِ امروز شیعیان در عراق، نشان داد که پویایی فقه شیعه و ظرفیت‌های آن برای به کار گرفته شدن در امر حکومتی، تسامح و تساهل اعتقادی تنها در متن کتاب بیان نمی‌شود.چهار دهه بعد از مطرح‌شدن جمهوری اسلامی در ایران به‌عنوان یک نظام سیاسی شیعی‌مذهب، حالا بیت شیعی عراق به‌عنوان یک اقلیت، چنین ظرفیت نقش‌آفرینی را در یک سیستم مردم‌سالار چندقومی به عرصه نمایش گذاشت.الگوی سیاسی موفقی که جمهوری اسلامی ایران ارائه داد و حالا ظرفیت انتقال قدرتش به کشوری در همسایگی را اثبات کرد، در آینده نیز حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت. بی‌شک قدرت در بیت شیعی عراق، بر توانمندی‌ها و بازدارندگی‌های محور مقاومت خواهد افزود. آیت‌الله سیستانی دیدار با پاپ، یکی از محورهای گفتوگو را به فلسطین اختصاص داد و به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی قاطعانه «نه» گفت. اتفاقی که باعث شد تا کاربران فضای مجازی عراق در ۷مارس، هشتگ «ألمرجعیة ضد إلتطبیع/ مرجعیت مخالف عادی‌سازی است» را ترند کنند. مردم عراق با این حمایت نشان دادند که سازش‌ناپذیری در برابر رژیم صهیونسیتی و محکومیت روند عادی‌سازی، مشکل‌تراشیِ سیاسی و جزم‌اندیشیِ دینی نیست؛ بلکه مسئله‌ای حقوقی و انسانی از ملتی مظلوم است که همچنان از حمایت مسلمانان برخوردار است. درحالی‌که اهل سنت با سکوت پذیرفتند، مذهب تشیع در بالاترین سطوح گفتمانی بین‌الادیانی خود این مسئله ارزشی را حفظ و مجددا بر اهمیتش تأکید کرد. البته این نخستین باری نیست که شیعیان با قاطعیت به سمت رویارویی با چالش‌های زمان می‌روند، قطعا در آینده هم می‌توانند حمایت‌های سایر مذاهب اسلامی را با همین مسیر اعتدالی و انسانی کسب نمایند.
مهمان ویژه عراق که با استقبال نخست‌وزیر به بغداد آمده بود، سرانجام با بدرقه رئیس‌جمهور سفرش به این کشور را پایان داد. رهبر کاتولیک‌های جهان بعد از سه روز سفر به نقاط مختلف عراق و دیدارهای مختلف، تقریبا هم هدفش را بیان کرد و هم پاسخی برای مسائل مدنظرش گرفت. تکرار موضع پاپ فرانسیس در خصوص خاتمه یافتن خشونت، افراط‌گرایی و مشارکت بیشتر مسیحیان در جامعه عراق، باعث می‌شود که این مسئله به‌عنوان خواسته اصلی او از این سفر قلمداد شود. البته وی در دیدارهای خود با مسئولین دولتی بر مسائل مهم دیگری نیز تأکید داشت. ازجمله؛ هم‌افزایی سیاسی، جامعه دموکراتیک، به قدرت رسیدن پاک‌دستان و رفع فساد، تداوم روند کمک‌رسانی به ملت عراق و پایان اختلافات داخلی.این امر نشان‌دهنده آن بود که پاپ فرانسیس به مسائل اصلی کشور عراق آگاه است و این را هم می‌داند که بخشی از این چالش‌ها باید به دست دولت و احزاب حل شوند و برخی از آنها هم نیازمند حمایت‌های خارجی هستند. در پاسخ برهم صالح هم با تأکید بر تداوم همکاری‌ها جهت ریشه‌کَنی تروریسم، دوری عراق از ظلم و رادیکالیسم و امیدواری به اینکه سفر پاپ فرصتی تاریخی برای تأکید مجدد بر ارزش‌های انسانی باشد، نوع نگاه دولتِ این کشور به این سفر و سیاست خارجی آن در آینده را مشخص کرد. بر این اساس بغداد همچنان به دنبال جذب همکاری‌های بین‌المللی جهت بازسازی کشور و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی را به‌عنوان دو راهبردِ مهم پیگیری خواهد کرد. همچنین مقامات دولت عراق دیدگاه خود مبنی بر نتایج مثبت و افزایش پرستیژ ملی کشورشان درصحنه بین‌الملل را در اثر سفر پاپ که در نوع خود بی‌سابقه بوده منعکس کردند.آنچه در این سفر به چشم آمد، استقبال پرشور مردم از پاپ فرانسیس و حضور هزاران نفری در سخنرانی‌‌های وی بود. این جمعیت از اطراف فرودگاه بغداد تا ورزشگاه فرانسو حریری اربیل، در قاب عکس خبرنگاران پیدا بود. اما باید گفت این استقبال برای جمعیت مسیحی و ایزدی‌ها طعمی متفاوت داشت. آنها در دیدار با رهبر دینی‌شان امید را هدیه گرفتند و به حمایت، دلگرم شدند. این حس‌‌وحال مسیحیان از کلیسای حوش‌البیعة و مراسم سخنرانی پاپ برای خانواده‌های مسیحی گرفته تا در تصاویر مراسم قرقوش -بزرگ‌ترین شهر مسیحی نشین عراق- که جمعیتی از تمام طوایف با همه رده‌های سنی را در کنار هم جمع کرده بود، مشاهده می‌شد. بااین‌وجود نباید فراموش کرد که خواسته‌ی اصلی مسیحیان عراق اصلاح قوانین، به‌طور منصفانه و حفظ منافع تمام گروه‌ها و اقلیت‌هاست. خواسته‌ای که نماینده سابق مسیحیان عراق نیز به آن اشاره و دیدار پاپ با آیت‌الله سیستانی را گامی در جهت تحقق این برابری دانست؛ آنها به دنبال راه‌حلی برای تعدیل و اصلاح قوانین اساسیِ این کشورند.شایان ذکر است که دیدار تاریخی بین‌الادیانی در شهر باستانی اور و مراسم نیایش مشترک، به یکی از پرمعناترین جمع‌های این سفر تبدیل شد. به‌طوری‌که مصطفی الکاظمی روز ششم مارس را به‌عنوان «روز صلح و تسامح» در عراق نام‌گذاری کرد. فراتر از این‌ها اما، موضع هماهنگ شیعیان و اهل سنت عراق در حمایت از نقش آیت‌الله سیستانی و نتایج دیدارش با پاپ، از مهم‌ترین رویدادی است که می‌توان به آن پرداخت. آیت‌الله سیستانی در خانه کوچک خود در شارع الرسولِ نجف، در حالی با پاپ فرانسیس دیدار داشت که واکسنی هم برای کرونا دریافت نکرده بود. همچنین وی در این دیدار اجازه حضور هیچ‌یک از مسئولین دولتی را نداد. آنچه از ابتدا نمایان شد، انتظار آمدن مهمان و خوشامد گویی به او توسط آیت‌الله سیستانی بود. ساعت‌ها بعد صحنه‌هایی از حواشی این دیدار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که عمیقا فرهنگ متفاوت شیعی را بازتاب می‌داد؛ درحالی‌که لحظه ورود به عراق از پاپ با شمشیر نیام استقبال شد، نگهبان منزل آیت‌الله سیستانی، لحظه نزدیک شدن پاپ و همراهان به منزل به خاطر سلاحی که در دست داشت روی خود را برگرداند تا با سلاح از مهمانان استقبال نکرده باشد.مهم‌تر از این‌ها مواضع دقیق و استوار آیت‌الله سیستانی و ردهای قاطعانه‌ای بود که به برخی از مسائل دادند؛ رد مسائلی که انگار گویای تمام دشواری‌های جهان اسلام از فلسطین و یمن تا سوریه و ایران بود. جالب‌توجه اینکه این مواضع مورد تأیید علما و سیاسیون سُنی‌مذهب هم واقع شد و از تصمیماتش استقبال کردند. نقش قابل‌ستایش مرجعیت و بیت شیعی در عراقِ امروز، نتایج مثبت و ثمراتی دارد که در حال و آینده می‌توان از آنها بهره برد. قدرت فرهنگی و سیاسیِ امروز شیعیان در عراق، نشان داد که پویایی فقه شیعه و ظرفیت‌های آن برای به کار گرفته شدن در امر حکومتی، تسامح و تساهل اعتقادی تنها در متن کتاب بیان نمی‌شود.چهار دهه بعد از مطرح‌شدن جمهوری اسلامی در ایران به‌عنوان یک نظام سیاسی شیعی‌مذهب، حالا بیت شیعی عراق به‌عنوان یک اقلیت، چنین ظرفیت نقش‌آفرینی را در یک سیستم مردم‌سالار چندقومی به عرصه نمایش گذاشت.الگوی سیاسی موفقی که جمهوری اسلامی ایران ارائه داد و حالا ظرفیت انتقال قدرتش به کشوری در همسایگی را اثبات کرد، در آینده نیز حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت. بی‌شک قدرت در بیت شیعی عراق، بر توانمندی‌ها و بازدارندگی‌های محور مقاومت خواهد افزود. آیت‌الله سیستانی دیدار با پاپ، یکی از محورهای گفتوگو را به فلسطین اختصاص داد و به عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی قاطعانه «نه» گفت. اتفاقی که باعث شد تا کاربران فضای مجازی عراق در ۷مارس، هشتگ «ألمرجعیة ضد إلتطبیع/ مرجعیت مخالف عادی‌سازی است» را ترند کنند. مردم عراق با این حمایت نشان دادند که سازش‌ناپذیری در برابر رژیم صهیونسیتی و محکومیت روند عادی‌سازی، مشکل‌تراشیِ سیاسی و جزم‌اندیشیِ دینی نیست؛ بلکه مسئله‌ای حقوقی و انسانی از ملتی مظلوم است که همچنان از حمایت مسلمانان برخوردار است. درحالی‌که اهل سنت با سکوت پذیرفتند، مذهب تشیع در بالاترین سطوح گفتمانی بین‌الادیانی خود این مسئله ارزشی را حفظ و مجددا بر اهمیتش تأکید کرد. البته این نخستین باری نیست که شیعیان با قاطعیت به سمت رویارویی با چالش‌های زمان می‌روند، قطعا در آینده هم می‌توانند حمایت‌های سایر مذاهب اسلامی را با همین مسیر اعتدالی و انسانی کسب نمایند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
لزوم لغو تحریم‌ها در برجام و بازگشت اروپا به تعهداتشان بررسی شدتعداد بازدید : 8
ناقضان برجام مسئول احیای برجام
حانیه مسجودی
پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا مواضع ضد ایرانی به قوت دوران ترامپ باقی ماند و حتی پس از مشخص شدن سیاست‌های رئیس‌جمهور جدید این کشور در قبال ایران مواضع کشورهای اروپایی که تا پیش از آن ذهن و زبانشان گیج می‌زد، هدفمند به سمت فشار علیه ایران حرکت را آغاز کرد.دقیقاً پس از مشخص شدن مواضع بایدن نسبت به ایران و شرط آمریکا برای بازگشت به برجام مبنی بر اجرای تعهدات از سوی کشور ما، غربی‌ها نیز پس از یک دوره سکوت و انفعال به‌منظور حمایت از آمریکا برای بازیابی قدرت ازدست‌رفته در دوران ترامپ، حال از خطرناک بودن گام‌های کاهش تعهدات ایران سخن می‌گویند. سخنی تهی از هرگونه مبانی حقوقی و رسمی و بدون استناد به مدرک و قانون مشخص.
نتیجه 5 سال انفعال و 5 ماه مقاومت
اکنون 5 سال از امضای برجام توسط 1+5و نزدیک به 3 سال از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد. جمهوری اسلامی ایران یک سال بعد از خروج آمریکا از این توافق گام‌های 5 گانه کاهش تعهدات خود را اجرا کرد و طرف اروپایی نیز در این مدت با اظهار بهانه‌های واهی اعم از شرایط تحریمی و فشارهای آمریکا، شرکت‌های آنها از اجرای تعهداتشان مثل سابق سرباز زدند و اکنون از این شانه خالی کردن 5 سال می‌گذرد. اما پس از روی کار آمدن بایدن مجلس شورای اسلامی کشورمان تصمیم گرفت که این گام‌های کاهشی را جدی‌تر و کارشناسی‌تر بررسی کند. درنتیجه پیشنهادات مختلف در قالب طرح مجلس نیز به قانون تبدیل شد و طبق آن ایران غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم را آغاز کرد. اقدامی که تا پیش‌ازاین در برجام ممنوع اعلام‌شده بود. اما همین تصمیم نیز کاملاً قانونی و بر اساس بندهای مندرج در برجام گرفته شد. در برجام تأکید شده است که اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، طرف مقابل می‌تواند تعهدات خود را اجرایی نکند.
پس از غنی‌سازی 20 درصد اورانیوم، طبق قانون مجلس ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را که حسن روحانی به‌منظور اعتمادسازی برای غربی‌ها تصویب کرده بود، متوقف کرد و کشورهای غربی ازجمله انگلستان، آلمان و فرانسه و به دنبال آنها آمریکای از برجام خارج‌شده رفتار ایران را خطرناک تلقی کردند و گفتند که ایران برجام را نقض کرده و این توافق دیگر وجاهت قانونی ندارد! این در حالی است که خروج آمریکا از برجام وجاهت آن را برای اروپایی‌ها زیر سؤال نبرد. چرا؟ به این دلیل که تمام رفتارهای آنها طبق یک برنامه‌ریزی مشترک برای فشار به ایران طراحی‌شده و اروپا سعی دارد رفتارهای خصمانه خود را پشت هیکل و هیبت نداشته آمریکا پنهان کند. اما حواسشان نیست که تمام زوایای رفتار و گفتار آنها را می‌بینیم.در هفته‌های اخیر نیز تروئیکای اروپایی سعی داشتند قطعنامه‌ای را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران به تصویب برسانند اما خبر آمد که از تصویب آن عقب‌نشینی کردند. نظام سلطه نیز با در دست داشتن بیشتر رسانه‌های جهانی این اقدام را امتیازدهی و فرصت دوباره اروپا به ایران برشمرد. اما این انصراف دقیقاً در شرایطی صورت پذیرفت که جمهوری اسلامی به طرق مختلف و از زبان مقامات ارشد خود اعلام کرده بود که در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای غنی‌سازی را حتی به 60 درصد نیز می‌رساند و اقدام متقابلش شدیدتر از مواد قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» خواهد بود. درنتیجه علت انصراف اروپایی‌ها از تصویب این قطعنامه پی بردن به جدی بودن ایران در اجرایی کردن تهدیدها بود. زیرا آنها اجرای قانون مجلس را ولو باوجود پالس‌های مخالف از داخل دیدند.
بدون لغو تحریم، از مذاکره خبری نیست
در همین راستا یک منبع آگاه ایرانی به شبکه خبری العالم گفت تا زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران برداشته نشود، هیچ‌گونه مذاکراتی بین واشنگتن و تهران برگزار نخواهد شد.
این منبع آگاه اضافه کرد: «تفسیر غربی‌ها درباره اظهارات رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران درباره طرح جدید، اشتباه بوده و هیچ‌گونه طرح جدیدی برای مذاکره با واشنگتن وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «موضوع "گام در مقابل گام" برای آغاز مذاکره با واشنگتن از سوی مقام‌های ارشد ایران رد شده و تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران برداشته نشود هیچ‌گونه مذاکره‌ای با واشنگتن انجام نخواهد شد.»دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور جدید آمریکا پس از ورود به کاخ سفید اعلام کرد که تنها زمانی به توافق هسته‌ای با ایران بازخواهد گشت که نخست ایران کاهش تعهدات خود را متوقف کرده و کاملاً به تعهداتش پایبند شود.
مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به این درخواست واشنگتن تأکید کرده‌اند که آمریکا نخست از برجام خارج‌شده و تنها پس از پایبندی کامل به برجام و راستی آزمایی آن از سوی ایران، کاهش تعهدات برجامی خود را بازخواهد گرداند.مقام‌های آمریکایی طی روزهای اخیر موضوع مذاکره با ایران درباره برجام را مطرح کرده و گفته‌اند که این مذاکره درباره بازگشت دوجانبه به برجام است.
تهران تأکید کرده که بازگشت آمریکا به برجام هیچ نیازی به مذاکره و وساطت نداشته و تنها پایبندی کامل واشنگتن به تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک باعث توقف کاهش تعهدات برجامی ایران خواهد شد.
هیچ تماسی با آمریکا نداشته و نداریم
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز صبح روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران تأکید کرد: هیچ تماس مستقیم و غیرمستقیمی با آمریکا در ارتباط با موضوعات برجامی و غیر برجامی نداشته و نداریم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران و برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه در جریان این تماس‌ها گفته می‌شود سیگنال‌هایی بین ایران و آمریکا ردوبدل شده است، تأکید کرد: موضوع ایران و آمریکا موضوع پالس و ارسال سیگنال نیست بلکه درواقع موضوع اجرای مؤثر مفاد قطعنامه 2231 سازمان ملل و رفع مؤثر تحریم‌ها از سوی آمریکا است و این‌ها احتیاج به پالس، سیگنال و گمانه‌زنی ندارد.
آمریکا هنوز اقدامی درزمینهٔ رفع تحریم‌ها حتی بر روی کاغذ هم انجام نداده است
خطیب زاده همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بازگشت آمریکا به برجام نیازمند انجام مذاکراتی بین دو کشور نیست و اگر چنین نیازی وجود داشته باشد ایران حاضر به مذاکره با آمریکا است، گفت: آمریکایی‌ها هنوز قدم اول را نیز برنداشته‌اند و همان‌طور که پیش‌ازاین گفته‌ایم آنها باید اقدام به رفع مؤثر تحریم‌ها علیه ملت ایران کنند. آنها هنوز اقدامی در این زمینه حتی بر روی کاغذ هم انجام نداده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: ما سه مرحله را گفته‌ایم؛ تعهد قطعی به تعهدات و اجرای مؤثر آنها، رفع تحریم‌ها و بعد بازگشت به برجام. شاید این مسیر هماهنگی‌هایی را نیاز داشته باشد که مسیر این هماهنگی‌ها مشخص است و در برجام تمام جزئیات نوشته‌شده است. دولت فعلی آمریکا باید از اتوبانی که برعکس رانندگی می‌کند، برگردد و در مسیر درست حرکت کند.
طرح گام‌به‌گام بازگشت به برجام مبتنی بر خط و مشی اعلامی ایران نیست
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سؤال که آیا ایران طرح گام‌به‌گام را برای شروع مذاکره با آمریکا قبول خواهد کرد، گفت: پیش‌ازاین دراین‌ارتباط صحبت کرده‌ایم. ایران هیچ‌گاه طرح گام‌به‌گام را دریافت نکرده است و چنین طرحی مبتنی بر خط و مشی که ایران اعلام کرده است، نیست.خطیب زاده ادامه داد: بین ایران گفت‌وگوی مستقیم و یا غیرمستقیمی نیست چراکه برجام مسیر را روشن کرده است و درواقع مسیر در این زمینه روشن است.درنتیجه موضع ایران کاملا مشخص است و جا هیچ چانه‌زنی وجود ندارد. لغو تحریم‌ها الزامی و اجرای کامل تعهدات تروئیکای اروپایی و آمریکا در برجام نیز کاملا روشن است. همان‌طور که بارها تأکید شده هیچ گفتوگو و مذاکره جدیدی با آمریکا یا سایر کشورها درمورد برجام جدید صورت نخواهد گرفت و کسانی که ناقض برجام هستند باید آن را احیا و اجرا کنند.
پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا مواضع ضد ایرانی به قوت دوران ترامپ باقی ماند و حتی پس از مشخص شدن سیاست‌های رئیس‌جمهور جدید این کشور در قبال ایران مواضع کشورهای اروپایی که تا پیش از آن ذهن و زبانشان گیج می‌زد، هدفمند به سمت فشار علیه ایران حرکت را آغاز کرد.دقیقاً پس از مشخص شدن مواضع بایدن نسبت به ایران و شرط آمریکا برای بازگشت به برجام مبنی بر اجرای تعهدات از سوی کشور ما، غربی‌ها نیز پس از یک دوره سکوت و انفعال به‌منظور حمایت از آمریکا برای بازیابی قدرت ازدست‌رفته در دوران ترامپ، حال از خطرناک بودن گام‌های کاهش تعهدات ایران سخن می‌گویند. سخنی تهی از هرگونه مبانی حقوقی و رسمی و بدون استناد به مدرک و قانون مشخص.
نتیجه 5 سال انفعال و 5 ماه مقاومت
اکنون 5 سال از امضای برجام توسط 1+5و نزدیک به 3 سال از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد. جمهوری اسلامی ایران یک سال بعد از خروج آمریکا از این توافق گام‌های 5 گانه کاهش تعهدات خود را اجرا کرد و طرف اروپایی نیز در این مدت با اظهار بهانه‌های واهی اعم از شرایط تحریمی و فشارهای آمریکا، شرکت‌های آنها از اجرای تعهداتشان مثل سابق سرباز زدند و اکنون از این شانه خالی کردن 5 سال می‌گذرد. اما پس از روی کار آمدن بایدن مجلس شورای اسلامی کشورمان تصمیم گرفت که این گام‌های کاهشی را جدی‌تر و کارشناسی‌تر بررسی کند. درنتیجه پیشنهادات مختلف در قالب طرح مجلس نیز به قانون تبدیل شد و طبق آن ایران غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم را آغاز کرد. اقدامی که تا پیش‌ازاین در برجام ممنوع اعلام‌شده بود. اما همین تصمیم نیز کاملاً قانونی و بر اساس بندهای مندرج در برجام گرفته شد. در برجام تأکید شده است که اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، طرف مقابل می‌تواند تعهدات خود را اجرایی نکند.
پس از غنی‌سازی 20 درصد اورانیوم، طبق قانون مجلس ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را که حسن روحانی به‌منظور اعتمادسازی برای غربی‌ها تصویب کرده بود، متوقف کرد و کشورهای غربی ازجمله انگلستان، آلمان و فرانسه و به دنبال آنها آمریکای از برجام خارج‌شده رفتار ایران را خطرناک تلقی کردند و گفتند که ایران برجام را نقض کرده و این توافق دیگر وجاهت قانونی ندارد! این در حالی است که خروج آمریکا از برجام وجاهت آن را برای اروپایی‌ها زیر سؤال نبرد. چرا؟ به این دلیل که تمام رفتارهای آنها طبق یک برنامه‌ریزی مشترک برای فشار به ایران طراحی‌شده و اروپا سعی دارد رفتارهای خصمانه خود را پشت هیکل و هیبت نداشته آمریکا پنهان کند. اما حواسشان نیست که تمام زوایای رفتار و گفتار آنها را می‌بینیم.در هفته‌های اخیر نیز تروئیکای اروپایی سعی داشتند قطعنامه‌ای را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران به تصویب برسانند اما خبر آمد که از تصویب آن عقب‌نشینی کردند. نظام سلطه نیز با در دست داشتن بیشتر رسانه‌های جهانی این اقدام را امتیازدهی و فرصت دوباره اروپا به ایران برشمرد. اما این انصراف دقیقاً در شرایطی صورت پذیرفت که جمهوری اسلامی به طرق مختلف و از زبان مقامات ارشد خود اعلام کرده بود که در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای غنی‌سازی را حتی به 60 درصد نیز می‌رساند و اقدام متقابلش شدیدتر از مواد قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» خواهد بود. درنتیجه علت انصراف اروپایی‌ها از تصویب این قطعنامه پی بردن به جدی بودن ایران در اجرایی کردن تهدیدها بود. زیرا آنها اجرای قانون مجلس را ولو باوجود پالس‌های مخالف از داخل دیدند.
بدون لغو تحریم، از مذاکره خبری نیست
در همین راستا یک منبع آگاه ایرانی به شبکه خبری العالم گفت تا زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران برداشته نشود، هیچ‌گونه مذاکراتی بین واشنگتن و تهران برگزار نخواهد شد.
این منبع آگاه اضافه کرد: «تفسیر غربی‌ها درباره اظهارات رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران درباره طرح جدید، اشتباه بوده و هیچ‌گونه طرح جدیدی برای مذاکره با واشنگتن وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «موضوع "گام در مقابل گام" برای آغاز مذاکره با واشنگتن از سوی مقام‌های ارشد ایران رد شده و تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران برداشته نشود هیچ‌گونه مذاکره‌ای با واشنگتن انجام نخواهد شد.»دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور جدید آمریکا پس از ورود به کاخ سفید اعلام کرد که تنها زمانی به توافق هسته‌ای با ایران بازخواهد گشت که نخست ایران کاهش تعهدات خود را متوقف کرده و کاملاً به تعهداتش پایبند شود.
مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به این درخواست واشنگتن تأکید کرده‌اند که آمریکا نخست از برجام خارج‌شده و تنها پس از پایبندی کامل به برجام و راستی آزمایی آن از سوی ایران، کاهش تعهدات برجامی خود را بازخواهد گرداند.مقام‌های آمریکایی طی روزهای اخیر موضوع مذاکره با ایران درباره برجام را مطرح کرده و گفته‌اند که این مذاکره درباره بازگشت دوجانبه به برجام است.
تهران تأکید کرده که بازگشت آمریکا به برجام هیچ نیازی به مذاکره و وساطت نداشته و تنها پایبندی کامل واشنگتن به تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک باعث توقف کاهش تعهدات برجامی ایران خواهد شد.
هیچ تماسی با آمریکا نداشته و نداریم
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز صبح روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران تأکید کرد: هیچ تماس مستقیم و غیرمستقیمی با آمریکا در ارتباط با موضوعات برجامی و غیر برجامی نداشته و نداریم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران و برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه در جریان این تماس‌ها گفته می‌شود سیگنال‌هایی بین ایران و آمریکا ردوبدل شده است، تأکید کرد: موضوع ایران و آمریکا موضوع پالس و ارسال سیگنال نیست بلکه درواقع موضوع اجرای مؤثر مفاد قطعنامه 2231 سازمان ملل و رفع مؤثر تحریم‌ها از سوی آمریکا است و این‌ها احتیاج به پالس، سیگنال و گمانه‌زنی ندارد.
آمریکا هنوز اقدامی درزمینهٔ رفع تحریم‌ها حتی بر روی کاغذ هم انجام نداده است
خطیب زاده همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بازگشت آمریکا به برجام نیازمند انجام مذاکراتی بین دو کشور نیست و اگر چنین نیازی وجود داشته باشد ایران حاضر به مذاکره با آمریکا است، گفت: آمریکایی‌ها هنوز قدم اول را نیز برنداشته‌اند و همان‌طور که پیش‌ازاین گفته‌ایم آنها باید اقدام به رفع مؤثر تحریم‌ها علیه ملت ایران کنند. آنها هنوز اقدامی در این زمینه حتی بر روی کاغذ هم انجام نداده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: ما سه مرحله را گفته‌ایم؛ تعهد قطعی به تعهدات و اجرای مؤثر آنها، رفع تحریم‌ها و بعد بازگشت به برجام. شاید این مسیر هماهنگی‌هایی را نیاز داشته باشد که مسیر این هماهنگی‌ها مشخص است و در برجام تمام جزئیات نوشته‌شده است. دولت فعلی آمریکا باید از اتوبانی که برعکس رانندگی می‌کند، برگردد و در مسیر درست حرکت کند.
طرح گام‌به‌گام بازگشت به برجام مبتنی بر خط و مشی اعلامی ایران نیست
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سؤال که آیا ایران طرح گام‌به‌گام را برای شروع مذاکره با آمریکا قبول خواهد کرد، گفت: پیش‌ازاین دراین‌ارتباط صحبت کرده‌ایم. ایران هیچ‌گاه طرح گام‌به‌گام را دریافت نکرده است و چنین طرحی مبتنی بر خط و مشی که ایران اعلام کرده است، نیست.خطیب زاده ادامه داد: بین ایران گفت‌وگوی مستقیم و یا غیرمستقیمی نیست چراکه برجام مسیر را روشن کرده است و درواقع مسیر در این زمینه روشن است.درنتیجه موضع ایران کاملا مشخص است و جا هیچ چانه‌زنی وجود ندارد. لغو تحریم‌ها الزامی و اجرای کامل تعهدات تروئیکای اروپایی و آمریکا در برجام نیز کاملا روشن است. همان‌طور که بارها تأکید شده هیچ گفتوگو و مذاکره جدیدی با آمریکا یا سایر کشورها درمورد برجام جدید صورت نخواهد گرفت و کسانی که ناقض برجام هستند باید آن را احیا و اجرا کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
تضمین اصل مستند و مستدل بودن آرای مراجع اختصاصی شبه قضائی
محمدحسن پیرزاده
ضروری ترین و اصلی ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود تأمین دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی پیش بینی شده است و شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری، مدنی و اداری از آن برخوردار است. برخی از مصادیق دادرسی عادلانه ازجمله استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع و ... عمومیت دارند و در انواع رسیدگی ها قابل‌اعمال می باشند. عدم رعایت هر یک از این اصول توسط مراجع شبه قضائی سبب تضییع حقوق افراد می شود و موجبات نقض این آرا را در دیوان عدالت اداری فراهم می آورد.
یکی از اصول دادرسی منصفانه «ارائه استدلال و استنادات قانونی برای تصمیمات اتخاذشده» یا به عبارتی «اصل مستند ومستدل‌بودن» است. این موضوع در اصل (166) قانون اساسی بدین شکل تبلور یافته است: «احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.» این قاعده اختصاص به آرای محاکم ندارد، بلکه رعایت اصول عدالت و انصاف و پرهیز از اعمال شبهه، حب و بغض یا تأثیر نفوذ اشخاص اطراف پرونده یا سایر عوامل غیرقانونی مؤثر احتمالی در قضیه ایجاب می نماید که رأی صادره از هر مرجع ذیصلاح رسیدگی‌کننده به دعوا، براساس استدلال و پس از تطبیق آن با قانون باشد، در غیر این صورت حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی به‌وسیله متضرر و موجب نقض به‌وسیله مرجع بالاتر خواهد شد. لذا در صدور آرای مراجع شبه قضائی باید مستند قانونی درج گردد و از صدور آرای مبهم و کلی خودداری ورزند. آرای مراجع شبه قضائی می بایست مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق اداری و آرای وحدت رویه باشند.
این اصل در قوانین مراجع شبه قضائی نیز نمود یافته است که برای مثال می توان به ماده (21) آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده (9) قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح و یا ماده (256) قانون مالیات های مستقیم (در خصوص شورای عالی مالیاتی) اشاره نمود.
به دلیل اهمیت این اصل به‌عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه و تأکید بر آن در قانون اساسی و قوانین عادی، دیوان عدالت اداری عدم رعایت این اصل را به‌عنوان یکی از موارد نقض آرای مراجع شبه قضائی مورد شناسایی قرار داده است؛ که می توان به آرای زیر اشاره نمود:
1.دادنامه شماره 119مورخ 24/12/1368 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «آرای صادره از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست. بنابراین دادنامه شماره 31 ـ 31/01/1367 صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد.»
2.دادنامه شماره 83 مورخ 20/08/1378 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «با عنایت به مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آئین نامه اجرایی آن راجع به تكالیف خاص هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص بررسی و انجام تحقیقات و رسیدگی به دلایل و مدارك مربوط به خطای منتسب و ضرورت صدور رأی مستدل و مستند با رعایت تشریفات و ضوابط مندرج در ماده 21 آئین‌نامه فوق‌الذکر دادنامه شماره 573 مورخ 6/5/77 هیئت سوم تجدیدنظر دیوان كه مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.»
3.رأی شماره 101 مورخ 28/10/1368: « اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آرای صادره از طرف مراجع مختلف قضائی و اداری ازجمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می‌باشد. کما اینکه به‌صراحت ماده 45قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 60.7.5 آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلایل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آرای هیئت‌ها به شمار می‌رود. بنابراین دادنامه شماره186-63.2.30 شعبه اول دیوان در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود مطابق قسمت آخر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.»
علاوه بر آرای ذکرشده که صرفا من‌باب مثال به آنها اشاره شد و تعداد آنها در رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بسیار است، شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون به این اصل اهتمام زیادی داشته و آرای بسیاری از مراجع شبه قضائی به علت عدم رعایت این اصل در شعب بدوی و تجدیدنظر نقض می گردند.
ضروری ترین و اصلی ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود تأمین دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی پیش بینی شده است و شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری، مدنی و اداری از آن برخوردار است. برخی از مصادیق دادرسی عادلانه ازجمله استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع و ... عمومیت دارند و در انواع رسیدگی ها قابل‌اعمال می باشند. عدم رعایت هر یک از این اصول توسط مراجع شبه قضائی سبب تضییع حقوق افراد می شود و موجبات نقض این آرا را در دیوان عدالت اداری فراهم می آورد.
یکی از اصول دادرسی منصفانه «ارائه استدلال و استنادات قانونی برای تصمیمات اتخاذشده» یا به عبارتی «اصل مستند ومستدل‌بودن» است. این موضوع در اصل (166) قانون اساسی بدین شکل تبلور یافته است: «احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.» این قاعده اختصاص به آرای محاکم ندارد، بلکه رعایت اصول عدالت و انصاف و پرهیز از اعمال شبهه، حب و بغض یا تأثیر نفوذ اشخاص اطراف پرونده یا سایر عوامل غیرقانونی مؤثر احتمالی در قضیه ایجاب می نماید که رأی صادره از هر مرجع ذیصلاح رسیدگی‌کننده به دعوا، براساس استدلال و پس از تطبیق آن با قانون باشد، در غیر این صورت حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی به‌وسیله متضرر و موجب نقض به‌وسیله مرجع بالاتر خواهد شد. لذا در صدور آرای مراجع شبه قضائی باید مستند قانونی درج گردد و از صدور آرای مبهم و کلی خودداری ورزند. آرای مراجع شبه قضائی می بایست مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق اداری و آرای وحدت رویه باشند.
این اصل در قوانین مراجع شبه قضائی نیز نمود یافته است که برای مثال می توان به ماده (21) آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده (9) قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح و یا ماده (256) قانون مالیات های مستقیم (در خصوص شورای عالی مالیاتی) اشاره نمود.
به دلیل اهمیت این اصل به‌عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه و تأکید بر آن در قانون اساسی و قوانین عادی، دیوان عدالت اداری عدم رعایت این اصل را به‌عنوان یکی از موارد نقض آرای مراجع شبه قضائی مورد شناسایی قرار داده است؛ که می توان به آرای زیر اشاره نمود:
1.دادنامه شماره 119مورخ 24/12/1368 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «آرای صادره از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست. بنابراین دادنامه شماره 31 ـ 31/01/1367 صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد.»
2.دادنامه شماره 83 مورخ 20/08/1378 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «با عنایت به مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آئین نامه اجرایی آن راجع به تكالیف خاص هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص بررسی و انجام تحقیقات و رسیدگی به دلایل و مدارك مربوط به خطای منتسب و ضرورت صدور رأی مستدل و مستند با رعایت تشریفات و ضوابط مندرج در ماده 21 آئین‌نامه فوق‌الذکر دادنامه شماره 573 مورخ 6/5/77 هیئت سوم تجدیدنظر دیوان كه مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.»
3.رأی شماره 101 مورخ 28/10/1368: « اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آرای صادره از طرف مراجع مختلف قضائی و اداری ازجمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می‌باشد. کما اینکه به‌صراحت ماده 45قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 60.7.5 آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلایل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آرای هیئت‌ها به شمار می‌رود. بنابراین دادنامه شماره186-63.2.30 شعبه اول دیوان در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود مطابق قسمت آخر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.»
علاوه بر آرای ذکرشده که صرفا من‌باب مثال به آنها اشاره شد و تعداد آنها در رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بسیار است، شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون به این اصل اهتمام زیادی داشته و آرای بسیاری از مراجع شبه قضائی به علت عدم رعایت این اصل در شعب بدوی و تجدیدنظر نقض می گردند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هادی محمدی کارشناس منطقه غرب آسیا:تعداد بازدید : 6
غرب از پالس‌های داخلی برای امتیاز‌گیری استفاده می‌کند
گروه سیاسی
هادی محمدی، کارشناس تحولات غرب آسیا و روابط بین‌الملل در گفتوگو با «رسالت» به سفر وزیر امورخارجه ایرلند به تهران در برهه زمانی فعلی اشاره کرد و گفت: سفر وزیرامورخارجه ایرلند به تهران اولین اقدام برای میانجی‌گری یا واسطه‌گری درمورد پرونده هسته‌ای ایران نیست. می‌توان گفت که غرب براساس یک استراتژی که درخصوص برنامه هسته‌ای ایران و توافق برجام دارد روش‌های تاکتیکی خود را با نوع پالس‌هایی که از داخل ایران دریافت می‌کند، تنظیم می‌کند.
وی افزود: یک اشتباهی که در داخل کشور به شکل جدی صورت می‌گیرد
نوعی پالس‌های ضعیف یا وسوسه‌گر از داخل کشور منعکس می‌شود و طرف غربی را به این تاکتیک می‌کشاند که با این شرایط می‌شود که با کمترین هزینه و حتی بدون هزینه نیز از بن‌بستی که غرب در آن قرارگرفته خارج شد. لذا غربی‌ها تاکنون واسطه‌های مختلفی را به تهران فرستاده یا به‌صورت پیام این مباحث را منتقل کرده‌اند.محمدی عنوان کرد: وزیرامورخارجه ایرلند نیز آخرین ورژن این واسطه‌گری است. آن چیزی که برای غرب قطعی است این است که آنها از برجام بهره بسیار راهبردی را دریافت می‌کردند و بعد از مصوبه مجلس درمورد برنامه هسته‌ای درشرایط بن‌بست و ویژه قرارگرفتند و همین امر موجب شد محاسباتشان تغییر کند.این کارشناس ادامه داد: یعنی در شرایطی قرار بگیرند که ناچارند برای اینکه بهره استراتژیکی که از برجام می‌گرفتند را استمرار دهند باید آستین بالا بزنند و امتیازاتی به ایران بدهند. اما ازآنجایی‌که بعضی‌اوقات پیام محکم و مقتدر و محاسبه‌شده‌ای برای غربی‌ها از داخل ارسال نمی‌شود، وسوسه شوند که بدون دادن هرگونه امتیاز حداقلی می‌توانند به نتیجه برسند.محمدی می‌گوید: به‌عنوان‌مثال در طی حداقل یک ماه گذشته دولت ما را وسوسه کردند که پول‌های بلوکه‌شده در عراق یا کره جنوبی را ممکن است به نحوی به شکل تدریجی یا ویژه برای ایران آزاد کنند و آن را مابه ازای پذیرش طرف ایرانی برای ورود به مذاکره جدید بدون اینکه غرب هیچ‌یک از تعهدات قبلی خود در برجام را اجرایی کند.وی خاطرنشان کرد: آنها از طریق این شرطی کردن‌ها و ذوق‌زدگی که در داخل کشور از طرف برخی جناح‌های خاص سیاسی یا حتی در حکومت ممکن است فکر کنند که می‌توانند با وعده آزادسازی تدریجی و محدود پول‌های بلوکه‌شده، رفتارهای نامطلوبی داشته باشند.محمدی گفت: درصورتی‌که به قانون مجلس متکی بودیم و به اجرای تمام تعهدات توافق بین‌المللی برجام مسر بودیم این ذهنیات در غربی‌ها رخ نمی‌داد. چراکه جمهوری اسلامی اکنون تمام تعهدات خود را اجرایی کرده و دست‌کم 14 بار توسط آژانس بین‌المللی هسته‌ای مورد بازدید قرارگرفته و اجرای تعهداتش تأیید شده است. بنابراین دست ما ازنظر حقوقی و بین‌المللی پر است. تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: این‌طرف غربی است که در شرایط نامطلوب به سر می‌برد اما سعی دارد باحالتی رندانه و زیاده‌طلبانه بگوید که هیچ اتفاقی نیفتاده است و مجد دا همان سیاست‌های ترامپ توسط بایدن تکرار می‌شود تا بدون الزام غرب به اجرای تعهداتش مطالبات و مذاکرات جدید را به‌طرف ایرانی تحمیل کند.او معتقد است که این روش چشم‌انداز روشنی برای غربی‌ها خواهد داشت درصورتی‌که ایران بپذیرد درازای یک توافق بین‌المللی و اجرای تعهدات بازهم وارد یک گفت‌وگویی با طرف غربی شود. این در حالی است که بایدن به‌صراحت عنوان می‌کند که ما به‌زودی تحریم‌های ایران را برنمی‌داریم. این یعنی غربی‌ها دنبال این هستند تا سیاست ترامپ را ادامه دهند (مطالبات جدید و دستور کار جدید).محمدی تصریح کرد: زیرا احساس می‌کنند یکسری پالس‌هایی از داخل ایران دریافت می‌کنند که وسوسه کننده است تا بتواند رندی بیشتری داشته باشد. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد حقوق و منافع ملی را به‌خوبی تأمین کند و حداقل نیمچه آبروی برجام را درازای سال‌ها اجرای تعهدات حفظ کند، لازمه‌اش ایستادگی مقتدر و مستدل و مطالبه جدی و فشار به‌طرف مقابل است تا بتواند به تعهداتش بازگردد.وی ابراز کرد: بنابراین اگر به حقوق خودمان پافشاری کنیم، غرب به‌زودی دست‌به‌کار می‌شود و امتیازاتی خواهد داد. ممکن است امتیازات کاملی ندهد اما مسیر زیاده‌طلبی و رفتار رندانه تغییر می‌کند و این قطعی است اما باید احساس کند پالسی که از طریق مواضع رهبری می‌شنود همان پالس را به‌صورت دقیق از زبان جریانات سیاسی نیز دریافت کند و این‌گونه تسلیم خواهد شد.محمدی بیان داشت: بنابراین سفر وزیرامورخارجه ایرلند برای نبض گیری و سنجش این است که می‌توانند بعضی از طرف‌های داخل کشور را درازای وعده پوچ مجددا امکان امتیاز گیری بیشتر را فراهم کنند یا خیر. درنتیجه اصرار بر سیاست قانون مجلس و ایستادگی بر مواضع اصولی که دارای وجاهت حقوقی و بین‌المللی است منجر به نتیجه خواهد شد و ما را در مسیر امتیازدهی راهبردی قرار نخواهد داد.این کارشناس در ادامه تأکید کرد که سفر وزیرامورخارجه ایرلند به ایران پس از عقب‌نشینی تروئیکای اروپایی از قطعنامه ضد ایرانی به معنای امتیازدهی به ایران نیست. زیرا واقعیت قضیه این است که آن چیزی که بین ایران و مدیرکل آژانس موردتوافق قرارگرفته خارج از چارچوب توافقات برجامی است و شاید بتوان آن را نوعی حسن نیت از طرف ایران تلقی کرد.
عقب‌نشینی از قطعنامه ضد ایران و سفر وزیرامورخارجه ایرلند، برای جلوگیری از مسیر تنش با ایران بود
وی اظهار داشت: درنتیجه غربی‌ها امتیاز خاصی نداده‌اند و حتی در حیطه اختیارات خودشان نیز عمل‌نکرده‌اند. اینکه در شورای حکام آژانس قطعنامه را پس بگیرند پیش از اینکه نوعی امتیاز به ایران باشد، یک نوع محاسبه‌گری برای جلوگیری از ورود به مسیر پرتنش با ایران بود. چراکه جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که درصورتی‌که تصویب این قطعنامه شرایط را برای آنها دشوارتر خواهد کرد.محمدی در انتها یادآور شد که درنتیجه غرب تلاش می‌کند از طریق نوع موضع‌گیری‌های رسمی و رفتار رسانه‌ای طوری القا کند که دنبال گفتوگو و روش حل‌وفصل است اما عملا یک صورت نامه و راهبرد اساسی را پشت سر می‌گذارد و آن را پنهان می‌کند و اصل ماجرا این است که تعهدات اجباری خود را اجرا نکرده و عملا می‌گوید که من آماده نیستم تحریم‌ها و اهرم فشار که یک ابزار غیرقانونی و غیرانسانی و خلاف عرف حقوق بین‌الملل است را کنار بگذارم. بنابراین سفرها به‌عنوان چراغ سبز و ابراز حسن نیت نیست.
هادی محمدی، کارشناس تحولات غرب آسیا و روابط بین‌الملل در گفتوگو با «رسالت» به سفر وزیر امورخارجه ایرلند به تهران در برهه زمانی فعلی اشاره کرد و گفت: سفر وزیرامورخارجه ایرلند به تهران اولین اقدام برای میانجی‌گری یا واسطه‌گری درمورد پرونده هسته‌ای ایران نیست. می‌توان گفت که غرب براساس یک استراتژی که درخصوص برنامه هسته‌ای ایران و توافق برجام دارد روش‌های تاکتیکی خود را با نوع پالس‌هایی که از داخل ایران دریافت می‌کند، تنظیم می‌کند.
وی افزود: یک اشتباهی که در داخل کشور به شکل جدی صورت می‌گیرد
نوعی پالس‌های ضعیف یا وسوسه‌گر از داخل کشور منعکس می‌شود و طرف غربی را به این تاکتیک می‌کشاند که با این شرایط می‌شود که با کمترین هزینه و حتی بدون هزینه نیز از بن‌بستی که غرب در آن قرارگرفته خارج شد. لذا غربی‌ها تاکنون واسطه‌های مختلفی را به تهران فرستاده یا به‌صورت پیام این مباحث را منتقل کرده‌اند.محمدی عنوان کرد: وزیرامورخارجه ایرلند نیز آخرین ورژن این واسطه‌گری است. آن چیزی که برای غرب قطعی است این است که آنها از برجام بهره بسیار راهبردی را دریافت می‌کردند و بعد از مصوبه مجلس درمورد برنامه هسته‌ای درشرایط بن‌بست و ویژه قرارگرفتند و همین امر موجب شد محاسباتشان تغییر کند.این کارشناس ادامه داد: یعنی در شرایطی قرار بگیرند که ناچارند برای اینکه بهره استراتژیکی که از برجام می‌گرفتند را استمرار دهند باید آستین بالا بزنند و امتیازاتی به ایران بدهند. اما ازآنجایی‌که بعضی‌اوقات پیام محکم و مقتدر و محاسبه‌شده‌ای برای غربی‌ها از داخل ارسال نمی‌شود، وسوسه شوند که بدون دادن هرگونه امتیاز حداقلی می‌توانند به نتیجه برسند.محمدی می‌گوید: به‌عنوان‌مثال در طی حداقل یک ماه گذشته دولت ما را وسوسه کردند که پول‌های بلوکه‌شده در عراق یا کره جنوبی را ممکن است به نحوی به شکل تدریجی یا ویژه برای ایران آزاد کنند و آن را مابه ازای پذیرش طرف ایرانی برای ورود به مذاکره جدید بدون اینکه غرب هیچ‌یک از تعهدات قبلی خود در برجام را اجرایی کند.وی خاطرنشان کرد: آنها از طریق این شرطی کردن‌ها و ذوق‌زدگی که در داخل کشور از طرف برخی جناح‌های خاص سیاسی یا حتی در حکومت ممکن است فکر کنند که می‌توانند با وعده آزادسازی تدریجی و محدود پول‌های بلوکه‌شده، رفتارهای نامطلوبی داشته باشند.محمدی گفت: درصورتی‌که به قانون مجلس متکی بودیم و به اجرای تمام تعهدات توافق بین‌المللی برجام مسر بودیم این ذهنیات در غربی‌ها رخ نمی‌داد. چراکه جمهوری اسلامی اکنون تمام تعهدات خود را اجرایی کرده و دست‌کم 14 بار توسط آژانس بین‌المللی هسته‌ای مورد بازدید قرارگرفته و اجرای تعهداتش تأیید شده است. بنابراین دست ما ازنظر حقوقی و بین‌المللی پر است. تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: این‌طرف غربی است که در شرایط نامطلوب به سر می‌برد اما سعی دارد باحالتی رندانه و زیاده‌طلبانه بگوید که هیچ اتفاقی نیفتاده است و مجد دا همان سیاست‌های ترامپ توسط بایدن تکرار می‌شود تا بدون الزام غرب به اجرای تعهداتش مطالبات و مذاکرات جدید را به‌طرف ایرانی تحمیل کند.او معتقد است که این روش چشم‌انداز روشنی برای غربی‌ها خواهد داشت درصورتی‌که ایران بپذیرد درازای یک توافق بین‌المللی و اجرای تعهدات بازهم وارد یک گفت‌وگویی با طرف غربی شود. این در حالی است که بایدن به‌صراحت عنوان می‌کند که ما به‌زودی تحریم‌های ایران را برنمی‌داریم. این یعنی غربی‌ها دنبال این هستند تا سیاست ترامپ را ادامه دهند (مطالبات جدید و دستور کار جدید).محمدی تصریح کرد: زیرا احساس می‌کنند یکسری پالس‌هایی از داخل ایران دریافت می‌کنند که وسوسه کننده است تا بتواند رندی بیشتری داشته باشد. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد حقوق و منافع ملی را به‌خوبی تأمین کند و حداقل نیمچه آبروی برجام را درازای سال‌ها اجرای تعهدات حفظ کند، لازمه‌اش ایستادگی مقتدر و مستدل و مطالبه جدی و فشار به‌طرف مقابل است تا بتواند به تعهداتش بازگردد.وی ابراز کرد: بنابراین اگر به حقوق خودمان پافشاری کنیم، غرب به‌زودی دست‌به‌کار می‌شود و امتیازاتی خواهد داد. ممکن است امتیازات کاملی ندهد اما مسیر زیاده‌طلبی و رفتار رندانه تغییر می‌کند و این قطعی است اما باید احساس کند پالسی که از طریق مواضع رهبری می‌شنود همان پالس را به‌صورت دقیق از زبان جریانات سیاسی نیز دریافت کند و این‌گونه تسلیم خواهد شد.محمدی بیان داشت: بنابراین سفر وزیرامورخارجه ایرلند برای نبض گیری و سنجش این است که می‌توانند بعضی از طرف‌های داخل کشور را درازای وعده پوچ مجددا امکان امتیاز گیری بیشتر را فراهم کنند یا خیر. درنتیجه اصرار بر سیاست قانون مجلس و ایستادگی بر مواضع اصولی که دارای وجاهت حقوقی و بین‌المللی است منجر به نتیجه خواهد شد و ما را در مسیر امتیازدهی راهبردی قرار نخواهد داد.این کارشناس در ادامه تأکید کرد که سفر وزیرامورخارجه ایرلند به ایران پس از عقب‌نشینی تروئیکای اروپایی از قطعنامه ضد ایرانی به معنای امتیازدهی به ایران نیست. زیرا واقعیت قضیه این است که آن چیزی که بین ایران و مدیرکل آژانس موردتوافق قرارگرفته خارج از چارچوب توافقات برجامی است و شاید بتوان آن را نوعی حسن نیت از طرف ایران تلقی کرد.
عقب‌نشینی از قطعنامه ضد ایران و سفر وزیرامورخارجه ایرلند، برای جلوگیری از مسیر تنش با ایران بود
وی اظهار داشت: درنتیجه غربی‌ها امتیاز خاصی نداده‌اند و حتی در حیطه اختیارات خودشان نیز عمل‌نکرده‌اند. اینکه در شورای حکام آژانس قطعنامه را پس بگیرند پیش از اینکه نوعی امتیاز به ایران باشد، یک نوع محاسبه‌گری برای جلوگیری از ورود به مسیر پرتنش با ایران بود. چراکه جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که درصورتی‌که تصویب این قطعنامه شرایط را برای آنها دشوارتر خواهد کرد.محمدی در انتها یادآور شد که درنتیجه غرب تلاش می‌کند از طریق نوع موضع‌گیری‌های رسمی و رفتار رسانه‌ای طوری القا کند که دنبال گفتوگو و روش حل‌وفصل است اما عملا یک صورت نامه و راهبرد اساسی را پشت سر می‌گذارد و آن را پنهان می‌کند و اصل ماجرا این است که تعهدات اجباری خود را اجرا نکرده و عملا می‌گوید که من آماده نیستم تحریم‌ها و اهرم فشار که یک ابزار غیرقانونی و غیرانسانی و خلاف عرف حقوق بین‌الملل است را کنار بگذارم. بنابراین سفرها به‌عنوان چراغ سبز و ابراز حسن نیت نیست.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
ضریب‌جینی در مجلس یازدهم
-
عصرهای كریسكان
-
بازار خودرو درجا می‌زند!
-
دولت بایدن هم در مقابل گفتمان مقاومت تسلیم می‌شود
-
نیروی هوایی ارتش در خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا نمونه است
-
گرانی؛ آخرین عیدی دولت به مردم
-
شلیک مقاومت یمن به رؤیاهای بایدن
-
هتلداری کرونایی با اطمینان بخشی
-
حذف دفترچه‌های کاغذی بدون اجرای پرونده الکترونیک سلامت!
-
توسعه رودخانه« ضرورتی برای کاهش مشقات سیل»
-
پیام‌های دیدار پاپ با مرجعیت عالی شیعیان عراق
-
ناقضان برجام مسئول احیای برجام
-
تضمین اصل مستند و مستدل بودن آرای مراجع اختصاصی شبه قضائی
-
غرب از پالس‌های داخلی برای امتیاز‌گیری استفاده می‌کند
