ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تعداد بازدید : 4
برنامه هفتم توسعه جهت‌گیری اقتصادی داشته باشد
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تشریح مسائل مهم و قابل توجه در برنامه هفتم توسعه پرداخت و در این راستا به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: برنامه هفتم توسعه می‌بایست جهت‌گیری اقتصادی داشته باشد و ثبات اقتصادی و تولید را به جد دنبال کند.
در کنار موضوعاتی همچون ثبات اقتصادی و افزایش تولید، مهار تورم و هدایت نقدینگی نیز اهمیت فراوانی دارد.
وی ضمن بیان اینکه حل موضوعات چالشی اهمیت فراوانی دارد، افزود: برنامه هفتم توسعه می‌بایست توجه به اقشارآسیب پذیر به ویژه کارکنان دولت را در دستورکار خود قرار دهد. شایان ذکر است تا بگوییم که مقرر شده دولت طی هفته آینده برنامه هفتم را ارائه دهد و مطالبه‌مان این است که موضوعات جدی و دارای چالش مورد توجه بگیرد. در شرایط حال حاضر ایراداتی بر برنامه هفتم توسعه وارد است.
به طورمثال میانگین پاداش پایان بازنشستگی ۵ سال اعلام شده است. به طورحتم چنین امری موجب می‌شود تا بسیاری از کارکنان پیش از ابلاغ برنامه خود را بازنشست کنند. افزون براین میانگین ۵ سال حقوق برای محاسبه حقوق بازنشستگی به ضرر کارکنان خواهد بود و موجب کاهش دریافتی خواهد شد.
کوچکی نژاد با اشاره به معایب کاهش حقوق بازنشستگی تصریح کرد: کاهش دریافتی کارکنان موجب آسیب به کارکنان و آسیب کارکنان موجب آسیب د‌یدن بدنه دولت خواهد شد و به طورحتم مجلس به چنین موضوعی ورود پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت افزایش حقوق برای خانوارهای تحت حمایت و پوشش همچنین خاطرنشان کرد: توجه به خانواده‌های حمایتی که در شرایط حال حاضر حقوق‌شان ۲۰ درصد حداقل حقوق کارگری است، اهمیت فراوانی دارد. ضرورت دارد تا برای این خانوارها افزایش حقوق درنظر بگیریم.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: ساماندهی سیاست‌های کلی وزارت علوم به سبب کاهش شدید آمار دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی و نیمه دولتی اهمیت فراوانی دارد. به طورحتم باید برخی سیاست‌ها تغییر پیدا کند. افزون براین ضرورت دارد تا فضای علمی کاربردی و همچنین فنی شدن دانشجویان را رقم بزنیم که شاهد رشد توان علمی و فنی و همچنین گسترش پویایی در سطح دانش علمی و عملی کشور باشیم.
در کنار موضوعاتی همچون ثبات اقتصادی و افزایش تولید، مهار تورم و هدایت نقدینگی نیز اهمیت فراوانی دارد.
وی ضمن بیان اینکه حل موضوعات چالشی اهمیت فراوانی دارد، افزود: برنامه هفتم توسعه می‌بایست توجه به اقشارآسیب پذیر به ویژه کارکنان دولت را در دستورکار خود قرار دهد. شایان ذکر است تا بگوییم که مقرر شده دولت طی هفته آینده برنامه هفتم را ارائه دهد و مطالبه‌مان این است که موضوعات جدی و دارای چالش مورد توجه بگیرد. در شرایط حال حاضر ایراداتی بر برنامه هفتم توسعه وارد است.
به طورمثال میانگین پاداش پایان بازنشستگی ۵ سال اعلام شده است. به طورحتم چنین امری موجب می‌شود تا بسیاری از کارکنان پیش از ابلاغ برنامه خود را بازنشست کنند. افزون براین میانگین ۵ سال حقوق برای محاسبه حقوق بازنشستگی به ضرر کارکنان خواهد بود و موجب کاهش دریافتی خواهد شد.
کوچکی نژاد با اشاره به معایب کاهش حقوق بازنشستگی تصریح کرد: کاهش دریافتی کارکنان موجب آسیب به کارکنان و آسیب کارکنان موجب آسیب د‌یدن بدنه دولت خواهد شد و به طورحتم مجلس به چنین موضوعی ورود پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت افزایش حقوق برای خانوارهای تحت حمایت و پوشش همچنین خاطرنشان کرد: توجه به خانواده‌های حمایتی که در شرایط حال حاضر حقوق‌شان ۲۰ درصد حداقل حقوق کارگری است، اهمیت فراوانی دارد. ضرورت دارد تا برای این خانوارها افزایش حقوق درنظر بگیریم.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: ساماندهی سیاست‌های کلی وزارت علوم به سبب کاهش شدید آمار دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی و نیمه دولتی اهمیت فراوانی دارد. به طورحتم باید برخی سیاست‌ها تغییر پیدا کند. افزون براین ضرورت دارد تا فضای علمی کاربردی و همچنین فنی شدن دانشجویان را رقم بزنیم که شاهد رشد توان علمی و فنی و همچنین گسترش پویایی در سطح دانش علمی و عملی کشور باشیم.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: تعداد بازدید : 4
در برنامه هفتم توسعه از کلی گویی پرهیز شود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: مطابق بیانات مقام معظم رهبری، برنامه هفتم می‌بایست مسئله محور باشد و چالش‌های کشور را دربر بگیرد و پیرامون‌شان هدف‌گذاری داشته باشد. همچنین در حوزه‌هایی که دچار مشکل هستیم، باید سازوکار مناسب اتخاذ شود و به سبب وجود برنامه هفتم توسعه، از کلی‌گویی اجتناب شود.
وی افزود: اکنون قوانین مختلفی را دارا هستیم و با موضوعات مختلفی نیز رو به رو می‌باشیم. به طورحتم فرصت کافی برای پرداخت به یکایک موضوعات در اختیار نیست و می‌بایست با برنامه ریزی درست و مطابق برنامه دقیق، در حوزه‌هایی که با ایراد و مشکل همراه است، ورود پیدا کنیم.
قادری با تاکید بر اینکه باید از کلی گویی و احکام کلی پرهیز کنیم، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه باید به چالش‌های اساسی کشور توجه کند و به دنبال راهکار حل مشکلات باشد. افزون بر این رویکرد برنامه هفتم می‌بایست اقدام عملی باشد تا به منظور حل مشکلات گام‌های عملی و اقدامات جدی مورد توجه قرار بگیرد. اینکه در کنار قوانین، احکام کلی مطرح گردد، نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت و چه بسا مشکل‌ساز هم خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احکام باید جدی و به صورت عملی مطرح شوند، همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل برخی احکام به احکام دائمی کمک و یاری دهنده دولت خواهد بود. متاسفانه در شرایط حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی کشور روند رو به ورشکستگی را طی می‌کنند، در حوزه آب با چالش جدی مواجه هستیم و در حوزه تولید آب، افزایش میزان بارندگی، باروری ابرها و حوزه انتقال آب شرایط نامطلوبی داریم. دراین راستا ضرورت دارد که احکام جدی را مطرح کنیم و در دستورکار قرار دهیم.
وی با اشاره به معضلات موجود در حوزه انرژی متذکر شد: در حوزه انرژی باید سازوکارهای کاهش شدت انرژی را در دستورکار قرار دهیم و امکان استفاده از ظرفیتهای محیطی همچون انرژی خورشیدی، بادی و انرژی‌های تجدیدپذیر را با استفاده از احکام برنامه هفتم توسعه فراهم سازیم. قادری با تاکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی کشور گفت: در حوزه بهره وری با مشکلات جدی رو به رو هستیم. در این راستا باید بکوشیم و احکام جدی را در دستورکار قرار دهیم تا بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری از سرمایه و ظرفیتهای موجود افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مقاوم سازی اقتصاد در برابر چالش‌های مطرح اقتصادی همچنین ادامه داد: در موضوعات مرتبط با تاب آوری
و مقاوم سازی اقتصاد در معرض آسیب‌ها و تنش‌های جدی قرار داریم. بدین منظور ضرورت دارد تا احکام جدی را طرح کنیم و تاب آوری اقتصاد در مقابل شک‌های داخلی و خارجی را افزایش دهیم.
او درباره تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تنوع محصولات و ظرفیتهای فعلی بیان داشت: تنوع بخشی امکانات و ظرفیتهای کشور برای خروج از تک محصولی بودن و تکمیل زنجیره‌های ارزش اهمیت بسیاری دارد.
وی با اشاره به مولفه خانواده و فرزندآوری بیان کرد: باید بکوشیم تا جمعیت کشور رو به رشد شود و جوانی جمعیت رقم بخورد. همچنین ضرورت دارد تا جمعیت را در مناطق مختلف کشور توزیع کنیم تا فشار از منابع کاسته و تعادل ایجاد شود. او با اشاره به دیپلماسی همسایگی و ضرورت افزایش ارتباطات تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا ارتباطات منطقه‌ای بیش از پیش افزایش پیدا کند. همچنین ضرورت دارد تا مشکلات موجود در حوزه تولید را واکاوی و راهکار مناسب این حوزه را اتخاذ کنیم؛ به طورمثال با پایین بودن دانش فنی تولید رو به رو هستیم و ضرورت دارد که احکام مناسبی به منظور گسترش و افزایش توان عملی و فنی ارائه شود. عدم سهولت کسب و کار باید تعیین تکلیف شود و برای تمرکززدایی نیز می‌بایست احکام مثمرثمر در دستورکار قرار بگیرد.
وی در پایان این گفت‌وگو اقدامات عملی را راهگشای رونق اقتصادی و افزایش تولید دانست و در این باره بیان داشت: توجه به بخش‌های دچار چالش و صدور احکام توأم با برنامه ریزی
می‌تواند ظرفیتهای کشور را افزایش دهد و اقدامات راهگشا را عملی سازد.
وی افزود: اکنون قوانین مختلفی را دارا هستیم و با موضوعات مختلفی نیز رو به رو می‌باشیم. به طورحتم فرصت کافی برای پرداخت به یکایک موضوعات در اختیار نیست و می‌بایست با برنامه ریزی درست و مطابق برنامه دقیق، در حوزه‌هایی که با ایراد و مشکل همراه است، ورود پیدا کنیم.
قادری با تاکید بر اینکه باید از کلی گویی و احکام کلی پرهیز کنیم، تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه باید به چالش‌های اساسی کشور توجه کند و به دنبال راهکار حل مشکلات باشد. افزون بر این رویکرد برنامه هفتم می‌بایست اقدام عملی باشد تا به منظور حل مشکلات گام‌های عملی و اقدامات جدی مورد توجه قرار بگیرد. اینکه در کنار قوانین، احکام کلی مطرح گردد، نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت و چه بسا مشکل‌ساز هم خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احکام باید جدی و به صورت عملی مطرح شوند، همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل برخی احکام به احکام دائمی کمک و یاری دهنده دولت خواهد بود. متاسفانه در شرایط حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی کشور روند رو به ورشکستگی را طی می‌کنند، در حوزه آب با چالش جدی مواجه هستیم و در حوزه تولید آب، افزایش میزان بارندگی، باروری ابرها و حوزه انتقال آب شرایط نامطلوبی داریم. دراین راستا ضرورت دارد که احکام جدی را مطرح کنیم و در دستورکار قرار دهیم.
وی با اشاره به معضلات موجود در حوزه انرژی متذکر شد: در حوزه انرژی باید سازوکارهای کاهش شدت انرژی را در دستورکار قرار دهیم و امکان استفاده از ظرفیتهای محیطی همچون انرژی خورشیدی، بادی و انرژی‌های تجدیدپذیر را با استفاده از احکام برنامه هفتم توسعه فراهم سازیم. قادری با تاکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی کشور گفت: در حوزه بهره وری با مشکلات جدی رو به رو هستیم. در این راستا باید بکوشیم و احکام جدی را در دستورکار قرار دهیم تا بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری از سرمایه و ظرفیتهای موجود افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مقاوم سازی اقتصاد در برابر چالش‌های مطرح اقتصادی همچنین ادامه داد: در موضوعات مرتبط با تاب آوری
و مقاوم سازی اقتصاد در معرض آسیب‌ها و تنش‌های جدی قرار داریم. بدین منظور ضرورت دارد تا احکام جدی را طرح کنیم و تاب آوری اقتصاد در مقابل شک‌های داخلی و خارجی را افزایش دهیم.
او درباره تکمیل زنجیره ارزش و افزایش تنوع محصولات و ظرفیتهای فعلی بیان داشت: تنوع بخشی امکانات و ظرفیتهای کشور برای خروج از تک محصولی بودن و تکمیل زنجیره‌های ارزش اهمیت بسیاری دارد.
وی با اشاره به مولفه خانواده و فرزندآوری بیان کرد: باید بکوشیم تا جمعیت کشور رو به رشد شود و جوانی جمعیت رقم بخورد. همچنین ضرورت دارد تا جمعیت را در مناطق مختلف کشور توزیع کنیم تا فشار از منابع کاسته و تعادل ایجاد شود. او با اشاره به دیپلماسی همسایگی و ضرورت افزایش ارتباطات تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا ارتباطات منطقه‌ای بیش از پیش افزایش پیدا کند. همچنین ضرورت دارد تا مشکلات موجود در حوزه تولید را واکاوی و راهکار مناسب این حوزه را اتخاذ کنیم؛ به طورمثال با پایین بودن دانش فنی تولید رو به رو هستیم و ضرورت دارد که احکام مناسبی به منظور گسترش و افزایش توان عملی و فنی ارائه شود. عدم سهولت کسب و کار باید تعیین تکلیف شود و برای تمرکززدایی نیز می‌بایست احکام مثمرثمر در دستورکار قرار بگیرد.
وی در پایان این گفت‌وگو اقدامات عملی را راهگشای رونق اقتصادی و افزایش تولید دانست و در این باره بیان داشت: توجه به بخش‌های دچار چالش و صدور احکام توأم با برنامه ریزی
می‌تواند ظرفیتهای کشور را افزایش دهد و اقدامات راهگشا را عملی سازد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیرامون ارائه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی مطرح شد تعداد بازدید : 10
برنامه هفتم در ایستگاه مجلس
روز چهارشنبه مورخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران از ارائه برنامه هفتم توسعه با حضور رئیس جمهور در مجلس خبر داد و عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه در روز یک شنبه با حضور رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ فرمودند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تأكید كردند.
ایشان سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را در ۷ سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضائی و در ۲۶ بند مطرح و عنوان کردند. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» از سوی مقام معظم رهبری تعیین شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کوشیدند تا نکات مدنظر رهبری را همزمان با تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستورکار قرار دهند.
افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی عائله‌مندی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده، جهت‌گیری بودجه برای ایجاد انضباط مالی، مدیریت نقدینگی، کاهش تورم و رشد اقتصادی عدالت‌محور از جمله موضوعات موردنظر نمایندگان و مطابق تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی برنامه هفتم توسعه بود.
حال نیز نمایندگان در انتظار ارسال برنامه از سوی دولت می‌باشند و تلاش برای حل مشکلات مردم و معضلات اقتصادی را بیش از هرچیز دیگر ضروری می دانند. نمایندگان مجلس عنوان داشتند که در برنامه هفتم، کوشش بر افزایش رضایت عمومی ، در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و تغییرات جدی در مسیر رشد و توسعه کشور بوده است و تاکید مقام معظم رهبری بر حوزه معادن، یکی دیگر از مباحث مهم در برنامه هفتم می‌باشد. پیش‌تر نمایندگان نسخه غیررسمی از برنامه هفتم توسعه را دریافت کرده بودند و حال درانتظار دریافت نسخه رسمی به تاریخ ۲۱ خردادماه خواهند بود. پس از دریافت برنامه هفتم و ارسال آن از سوی دولت، بررسی‌های پایانی مجلس شورای اسلامی به مدت ۲ الی ۳ ماه به طول خواهد انجامید.
براین اساس به نظر می‌رسد بررسی برنامه هفتم در شهریورماه سال جاری به پایان برسد و کلیات آن نهایی و ابلاغ گردد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین باره عنوان کرده است: مجلس هم می‌تواند تغییراتی را در لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال کند اما بهتر است دولت شاکله اصلی برنامه را به خوبی تدوین کند و مسئله محوری را مورد توجه داشته باشد، چرا که ما در مجلس نمی‌توانیم به کل لایحه برنامه هفتم را زیر و رو کنیم. حداقل دو الی سه ماه صرف بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌شود و سعی نمایندگان این است که بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس تا پایان شهریور به اتمام برسد.
ایشان سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را در ۷ سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضائی و در ۲۶ بند مطرح و عنوان کردند. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» از سوی مقام معظم رهبری تعیین شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کوشیدند تا نکات مدنظر رهبری را همزمان با تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستورکار قرار دهند.
افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی عائله‌مندی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده، جهت‌گیری بودجه برای ایجاد انضباط مالی، مدیریت نقدینگی، کاهش تورم و رشد اقتصادی عدالت‌محور از جمله موضوعات موردنظر نمایندگان و مطابق تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی برنامه هفتم توسعه بود.
حال نیز نمایندگان در انتظار ارسال برنامه از سوی دولت می‌باشند و تلاش برای حل مشکلات مردم و معضلات اقتصادی را بیش از هرچیز دیگر ضروری می دانند. نمایندگان مجلس عنوان داشتند که در برنامه هفتم، کوشش بر افزایش رضایت عمومی ، در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و تغییرات جدی در مسیر رشد و توسعه کشور بوده است و تاکید مقام معظم رهبری بر حوزه معادن، یکی دیگر از مباحث مهم در برنامه هفتم می‌باشد. پیش‌تر نمایندگان نسخه غیررسمی از برنامه هفتم توسعه را دریافت کرده بودند و حال درانتظار دریافت نسخه رسمی به تاریخ ۲۱ خردادماه خواهند بود. پس از دریافت برنامه هفتم و ارسال آن از سوی دولت، بررسی‌های پایانی مجلس شورای اسلامی به مدت ۲ الی ۳ ماه به طول خواهد انجامید.
براین اساس به نظر می‌رسد بررسی برنامه هفتم در شهریورماه سال جاری به پایان برسد و کلیات آن نهایی و ابلاغ گردد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین باره عنوان کرده است: مجلس هم می‌تواند تغییراتی را در لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال کند اما بهتر است دولت شاکله اصلی برنامه را به خوبی تدوین کند و مسئله محوری را مورد توجه داشته باشد، چرا که ما در مجلس نمی‌توانیم به کل لایحه برنامه هفتم را زیر و رو کنیم. حداقل دو الی سه ماه صرف بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌شود و سعی نمایندگان این است که بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس تا پایان شهریور به اتمام برسد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نگاهی به پیشنهادهای بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی برای بهبود حکمرانی آب در پنج سال آینده تعداد بازدید : 5
حکمرانی آب باید اصلاح شود
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با موضوع «مرور برنامه‌های توسعه در بخش آب جهت بهره‌گیری در تدوین برنامه هفتم توسعه» بر این مهم تأکید کرده است که باوجود نزدیک به هشت دهه تجربه کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های عمران و توسعه، مشکلات فراروی بخش آب کشور همچنان پابرجا بوده و بحران آب پیچیده‌تر و گسترده‌تر شده و چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز همین روش‌ها و برنامه‌های معمول به‌کار گرفته شوند، عملا تحولی در بخش آب ایجاد نخواهد شد.
از زمان شروع برنامه‌ریزی مدرن در کشور تأمین آب همواره جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های کشور داشته است و مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تلاش کرده، ضمن بررسی آنچه طی سالیان گذشته در خصوص منابع آب کشور از طریق برنامه‌های مختلف توسعه رخ‌داده، پیشنهادهایی برای برنامه هفتم توسعه ارائه دهد.
از سال ۱۳۲۷ که سنگ بنای برنامه‌های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به‌مرور، این برنامه‌ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به‌طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی ۳۰ سال (۱۳۵۷-۱۳۲۷) صاحب فرهنگ‌سازمانی منضبط، قانونمند، پاسخگو و زیرساخت‌های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون،6 برنامه توسعه تدوین‌شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸، به‌مرور ادبیات بخش آب در برنامه‌ها ظهور یافت و در برنامه‌های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه‌های قبلی توجه شد. ازاین‌رو کارگروه زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌نویسد: «باید برای برنامه آتی، ریل‌گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه‌هایی باقابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.»
برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب
برنامه‌های توسعه عمرانی در پیش از انقلاب شامل پنج برنامه بود كه برنامه‌های اول و دوم در مدت‌زمان هفت‌سال تنظیم و مدت اجرایی باقی برنامه‌ها پنج سال بود. هركدام از این برنامه‌ها با اهداف خاصی طراحی و اجرا شدند كه اجرای آنها با مشكلات و تنگناها و حتی موفقیت‌هایی روبه‌رو بود. در میان برنامه‌های عملیاتی برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب، بخش آب و کشــاورزی همواره پررنگ و دارای اولویت بوده است. به‌خصوص آنکه با تغییرات ایجادشده در نظام کشاورزی و خردشدن اراضی و ازهم‌پاشیدن نظام فئودالی، تأمین آب کشاورزی از طریق احداث سدها، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهكشی و نیز كارخانجات تبدیلی و بعدها استحصال منابع آب زیرزمینی اهمیت یافت. البته این روال تاكنون نیز ادامه داشــته و همواره توسعه منابع آب برای کشاورزی موردتوجه جدی قرارگرفته است.
در برنامه اول توسعه به مواردی همچون، «تأمین آب برای عمران اراضی بایر»، «تكمیل تأسیسات آبیاری و سدسازی»، «احداث سدهای جدید و انشعاب انهار»، امور مطالعاتی آبیاری شامل: «اندازه‌گیری آب رودخانه‌ها و تعیین رژیم آنها»، «تهیه پروژه‌های تفصیلی برای سدهای ذخیره و انحرافی و سایر مطالعات مربوط به آبیاری و سدسازی و انشعاب انهار از رودخانه‌ها»، «مطالعات علمی و نیمه‌صنعتی برای تهیه زمینه بهره‌برداری منابع طبیعی مانند دریاچه ارومیه، دریاچه بختگان، مهارلو، هامون در سیستان، حوض سلطان و سایر دریاچه‌ها، تأمین آب آشامیدنی و لوله‌کشی شهرها از طریق احداث قنوات و حفر چاه» توجه شده است.
مطابق این گزارش در قالب برنامه هفت‌ساله اول عمرانی کشور و باتوجه‌به بررسی‌های شرکت «موریسون نودسن» برای بررسی همه‌جانبه وضعیت كشور و ارائه پیشنهادهای لازم برای برنامه‌ریزی توسعه، ایجاد وسایل ثبت میزان بارش در نقاط متعدد، اندازه‌گیری میزان جریان آب رودخانه‌ها، مطالعه درباره آب‌های تحت‌الارضی و برنامه‌هایی برای توسعه كشت در مناطق دارای آب مانند جزیره شوشتر و ایجاد کشت نیشکر، آبیاری حوضه کرخه، آبیاری حوضه کر و مرودشت جزء برنامه‌های اصلی پیشنهادی بوده است. همچنین اولین سد انحرافی و تونل انتقال آب کوهرنگ یک در همین برنامه، احداث و به بهره‌برداری رسیده که هدف اصلی آن تأمین آب كشاورزی در حوضه آبریز زاینده‌رود بوده است.
برنامه عمرانی دوم همزمان با آغاز دوباره فعالیت در بخش نفت در سال ۱۳۳۲ برای مدت هفت سال برنامه‌ریزی و به مورداجرا گذاشته شد. هدف كلی این برنامه افزایش تولید، بهبود در تكثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخل كشور و ترقی كشاورزی، صنایع، اكتشاف و بهره‌برداری از معادن و ثروت‌های زیرزمینی و اصلاح و تكمیل وسایل ارتباطی و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیات برای عمران كشور و بالابردن سطح فرهنگ وزندگی افراد و نیز بهبود وضع معیشت عمومی ذکرشده است. در این برنامه نیز موضوع آب و كشاورزی جزء برنامه‌های اصلی بوده است.
برنامه سوم توسعه، اولین برنامه جامعی بود که بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی را دربرمی گرفت
و بخش كشاورزی و آبیاری با 23.1 درصد پس از ارتباطات و مخابرات، در رده دوم دریافت منابع مالی قرار داشت. در این برنامه و در فصل کشاورزی و آبیاری، ۶۷/۸ درصد اعتبارات به سدسازی و آبیاری، ۶/۲ درصد به مطالعات سدسازی و آبیاری، ۴/۵ درصد به ماشین‌های کشاورزی و ۴/۲ درصد به عمران دهات و اراضی اختصاص داده‌شده بود. این برنامه اولین برنامه‌ای است که با سبک و سیاق برنامه‌های حال حاضر نوشته‌شده و بودجه حاصل از فروش نفت برای برنامه‌ریزی در آن کاملا مشهود است.
بنابراین گزارش، در برنامه چهارم، توسعه بهره‌برداری از منابع آب نیز باتوجه‌به حوضه‌های آبریز و تقسیمات کشوری تنظیم‌شده و در حدود ۶۷ طرح برای توسعه بهره‌برداری از منابع آب در مناطق مختلف پیش‌بینی‌شده بود. براساس گزارش ارزیابی برنامه چهارم، عملکرد بخش کشاورزی در این برنامه ضعیف بوده است و تنها توانست رشد ســالانه 8.3 درصد را محقق کند که یکی از عوامل محدود‌کننده این رشد، به آب نسبت داده شد. درخصوص آب‌های سطحی نیز مشکل آن بود که در اراضی پایاب سدها، اطلاعات تجربی و تحقیقاتی در مورد مسائل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی وجود نداشت.
در برنامه پنجم توسعه و طی سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۵۲ رشد بخش آب و برق به‌طور متوسط ۱۸ درصد بوده است و سهم آن در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حدود 1.5 درصد ثابت باقی ماند. افزایش سطح زیر کشت آبی به میزان ۴۶۱ هزار هکتار بود، به‌طوری‌که کل سطح زیر کشت آبی در پایان برنامه، از 3.5 به 3.96 میلیون هکتار افزایش یافت و در ۳۹۰ هزار هکتار سطح زیر کشت آبی موجود، آبیاری بهبود یافت.
برنامه ششم توسعه با امعان نظر به اشتباهات برنامه قبلی و ناکامی‌های ناشی از تجدیدنظر در اثر تزریق پول نفت، در مرحله تدوین قرار گرفت و اولین برنامه‌ای بود که در آن موضوع آمایش سرزمین مطرح شد. همچنین موضوع محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز جایگاه ویژه‌ای یافت. برای تدوین این برنامه اگرچه اقدام‌های بسیاری انجام و اسنادی نیز تدوین شد، اما با اوج‌گرفتن پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد و به اجرا درنیامد. ولی چون تجارب برنامه‌های اول تا پنجم پشتوانه آن بود، کامل‌ترین برنامه توسعه شناخته‌شده است که فرصت اجرا پیدا نکرد.
برنامه‌های توسعه پس از انقلاب
برنامه اول پس از انقلاب اسلامی، تنها برنامه فاقد سیاست‌های کلی بالادستی بود. در این برنامه، بخش آب و کشــاورزی در اولویت قرار گرفت و تأکید شد در طول دوره برنامه درصورتی‌که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح‌های پیشنهادی، درجهت ارتقای اهداف برنامه‌های بخش آب و کشاورزی، در زمینه آب‌وخاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی ضروری تشخیص داده شود، دولت مکلف است براساس پیشــنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی و نیرو، حسب مورد و با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به تأمین بودجه موردنیاز از سرجمع اعتبارات جذب‌نشده عمرانی کشور، اقدام کند. همچنین، به‌صورت یک‌بند مستقل به دولت اجازه داده‌شده بود به‌منظور اســتفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشــور، احداث سدهای کارون سه، کارون چهار، کرخه و گاوشان را تا سقف سه میلیارد دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تأمین کند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: «در برنامه اول توسعه و در برنامه تأمین آب، جمعا ۹۸۷۵ میلیون مترمکعب آب، برای مصارف مختلف تأمین‌شده است که معادل 120.3 درصد هدف تعیین‌شده است. از این رقم حدود ۳۵۰۰ میلیون مترمکعب با صدور پروانه‌های حفر و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی بخش خصوصی که بیشتر آنها کشاورزان بوده‌اند، تأمین‌شده است. مابقی نیز بخش دولتی برای مصارف مختلف تأمین کرده که سهم کشاورزی ۵۰۹۲ و سهم مصارف شرب و صنعتی ۱۲۸۳ میلیون مترمکعب بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که همانند برنامه‌های قبل از انقلاب، اغلب آب تأمین‌شده به مصرف بخش کشــاورزی رسیده است. گفتنی است ۲۳۳۴ میلیون مترمکعب از آب تأمین‌شــده برای بخش کشاورزی، ناشی از اجرای طرح‌ها و کارهای کوچک آبــی، ۱۱۹۰/۵میلیون مترمکعب از طریق افزایش بهره‌برداری از ظرفیتهای موجــود و ۱۵۶۷/۵ میلیون مترمکعب از طریق بهره‌برداری از ســدهای مخزنی و انحرافی طرح‌های ملی نیمه‌تمام و جدید بوده است. در برنامه تأمین آب، سیاســت‌های اتخاذ‌شده به‌جز در مورد جلب مشارکت مردم و بانک‌ها در اجرای طرح‌های کوچک منابع آب، عملیاتی شده است.»
در برنامه دوم توسعه، در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بحث آب مطرح نشده است. در اهداف کلان نیز که در قانون برنامه آورده شده، موضوع آب مطرح نشده است. باوجوداین، به رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و حفظ محیط‌زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور اشاره‌شده است. در خط‌مشی‌های اساسی برنامه نیز همانند برنامه اول، اولویت در تأمین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشــاورزی و منابع طبیعی و افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهل‌الوصول، ایجاد و تقویت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیردولتی در بخش كشاورزی و توجه ویژه به صنایع تبدیلی قیدشده اســت. همچنین دولت موظف شــده است درصورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، با رعایت اولویت‌های برنامه دوم به‌استثنای اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام کند و این بدان معناست که فصل آب و کشاورزی در اولویت بوده است. همچنین تأکید شده که دولت موظف است طی سال‌های برنامه دوم، در تنظیم بودجه‌های سالانه کشور به‌گونه‌ای عمل کند که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از رشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخش‌ها نباشد.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مفاد قانونی برنامه سوم توسعه فصل‌بندی شده که فصل سیزدهم آن مربوط به آب و کشاورزی بوده است. اما در این برنامه نیز کماکان آب در کنار کشاورزی دیده‌شده و به‌نظر می‌رسد مدیریت آب و طرح‌های توسعه عمدتا برای تأمین آب کشاورزی هستند. در این برنامه فراهم‌ساختن امنیت غذایی و خودكفایی در كالاهای اساســی، با افزایش تولید داخلی به‌ویژه در زمینه كشــاورزی و موضوع آمایش ســرزمین به‌عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‌ریزی‌ها جزء سیاست‌های کلی برنامه لحاظ شده است. بیشتر احکام قانونی برنامه سوم توسعه با برنامه دوم توسعه همپوشانی داشته است. البته مباحثی همچون تقویت بازارهای محلی آب، تقویت مبانی حقوقی آب، تقویت مدیریت‌های محلی آب و اســتقرار نظام‌های بهره‌برداری و صدور اسناد حقابه‌داران و مالکان برای سهولت در نقل‌وانتقال مفاهیم جدیدی بود که در این برنامه ارائه‌شده بود. گزارش این مرکز در رابطه با برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که این برنامه دارای اسناد بخشی و فرابخشی بوده است و برنامه عملیاتی هر بخش یا فرابخش، همانند آب، در آن اسناد درج و به‌عنوان برنامه‌های مصوب، حسب روال، پایش شدند. در این برنامه در سیاست‌های کلی برنامه به‌صراحت از آب نام‌برده شــد. توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و محیط زیستی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب و مهار آب‌هایی که از كشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک در مفاد قانون برنامه منحصرا قیدشده است. در این برنامه مفاهیمی همچون مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب، رویكرد توسعه پایدار، واحدهای طبیعی حوضه‌های آبریز، ارزش اقتصادی آب، ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، ارزش اقتصادی آب در هریک از حوضه‌های آبریز، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار و با رعایت حقوق ذینفعان، مبادله آب با كشورهای همجوار، طرح جامع آب كشور، تدوین الگوی مصرف بهینه آب، هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌هــای مكمل و تدوین برنامه‌های اجرایی مدیریت خشكسالی گنجانده شــد. باوجوداین، توفیق چندانی در عملیاتی‌کردن این مفاد حاصل نشــده است. اگرچه سال‌های برنامه مواجه با دوره خشکسالی بود، اما برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی تنها در حد تهیه پیش‌نویس باقی ماند. باتوجه‌به اینکه از برنامه قبل عملا کشــور وارد دوره خشکســالی طولانی‌مدت شده بود، فشار مضاعفی به منابع آب زیرزمینی وارد آمد و نسبتا دشت‌های بیشتری ممنوعه اعلام شدند؛ اما این امر عملا به محدودیت برداشت از این منابع منجر نشد و میزان کسری مخزن سالانه تا ۹ میلیارد مترمکعب در سال نیز رسید.
نکته حائز اهمیت آنکه موضوع برنامه‌های آب‌های مرزی باتوجه‌به دستور مقام معظم رهبری در این زمینه، با جدیت مطرح و ۲ درصد از مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی نیز تحت برنامه مستقل در لوایح بودجه سنواتی برای این منظور پیش‌بینی شد که در همین راستا ردیف خاصی برای طرح‌های توسعه منابع آب مرزی و مشترک در پیوست قانون بودجه ایجاد شد و در برخی از سال‌ها نیز منابع مذکور در قانون، برای این طرح‌ها اختصاص یافت.
به اذعان کارشناسان کارگروه امور زیربنایی مرکز پژوهش‌ها، برنامه پنجم نیز با رویکردی مشابه برنامه چهارم تهیه شد؛ اما هیچ‌گاه نتوانست جایگاه آن را در نوع برنامه توســعه بگیرد. این برنامه مملو از احکام متنوع برای کارهای مختلف بود و حتی در برخی مواقع سبب تداخل امور شد. در این برنامه نیز آب در سیاست‌های کلی به‌عنوان یک‌بند مستقل دیده شد. در قانون نیز بخش مجزایی برای منابع آب لحاظ شــد و موضوع مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در صدر ماده‌قانونی مربوطه درج شد. موضوع تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، نصب کنتور روی چاه‌ها، اجرای‌نظام مدیریتی آب کشور در سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی، مجازبودن واردات و صادرات آب با تصویب هیئت‌وزیران، الزام به ایجاد تأسیسات فاضلاب برای همه واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و ســایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش‌ازحد مجاز تولید می‌کنند، اصلاح تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بر در جهت کاهش یک‌درصدی مصرف آب در دشــت‌های ممنوعه و استفاده از آب صرفه‌جویی شده برای توسعه ســطح زیرکشت، صدور اسناد حقابه‌بری و توسعه بازارهای محلی آب و برخی موارد مشابه دیگر نیز همانند برنامه چهارم توسعه، اما با ادبیاتی متفاوت مطرح شد.
اما برای تدوین برنامه ششم توسعه اندکی رویه‌های تدوین برنامه تغییر کرد و مقرر شد در جهت ساماندهی بهتر امور و تمرکز منابع اعتباری برای حل مشکلات مبتلابه کشور، موضوع‌های خاص و کلیدی در برنامه تعریف شوند. درواقع، این امر باید به‌گونه‌ای می‌بود که بحران‌های کشور شناسایی شوند و نهایتا براساس شــدت بحران‌ها، موضوع‌های خاص و راهبردی انتخاب می‌شدند. در همین راســتا و باتوجه‌به خشکسالی ادامه‌دار در کشور و آثار ســوء آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی و از طرفی برداشــت بی‌رویه از این منابع و هدررفت آب و مشکلات تأمین آب شرب شهرها و روســتاها، موضوع آب با ارائه گزارش‌های متعدد توجیهی، در برنامه ششم توسعه به‌عنوان موضوع خاص مورد تصویب قرار گرفت، هرچند عملا از این خاصیت استفاده چندانی نشد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «به‌رغم وجود پیشنهادهایی در زمینه آب، هیچ بندی در سیاست‌های کلی این قانون برای موضوع آب درج نشــد که این امر عملا یک گام به عقب بود. آنچه که در مفاد مربوط به قانون در زیربخش آب نیز درج شــده بود، به‌جز موارد معدود، اصولا مربوط به بخش کشاورزی یا سایر بخش‌ها بود.
با یک نگاه اجمالی مشخص می‌شود باوجود نوشتن برنامه‌های متعدد توسعه و عملیاتی‌کردن آنها مشــکلات اصلی دو بخش آب و کشاورزی پابرجاست. به‌طور‌کلی نیز برنامه‌های توسعه در قبل از انقلاب به نسبت مختصر و منحصر به اجرای صحیح برنامه و مقرراتی که مترتب بر آن بود تهیه می‌شد و برای هر بخش، بند قانونی جدیدی ارائه نشده است. از نکاتی که در خصوص برنامه‌های توسعه پس از انقلاب حائز اهمیت است اینکه چه در بعد قانون و چه در بعد برنامه، درواقع آنچه انجام‌شده است، بدون هدف ازپیش‌تعیین‌شده پیگیری شده‌اند. برنامه‌های پس از انقلاب، در بیشتر مواقع با کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند و با بررســی اجمالی صورت‌گرفته به‌نظر می‌رسد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۵۰ درصد محقق شده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه با رویکرد موضوع آب، مواردی را برشمرده است؛ ازجمله «عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین برنامه در موعد مقرر به‌نحوی‌که در دوره‌های اخیر همواره تدوین برنامه‌های توسعه یک سال به تعویق افتاده است. عدم وجود فرآیند شــفاف برای تدوین سیاست‌های کلی برنامه که درواقع راهنمای تدوین برنامه‌ها هستند. به‌طور مثال یکی از مشکلات اساسی کشور موضوع بحران آب است، در برنامه‌های چهارم و پنجم تنها با هماهنگی بین افراد، نه فرآیندها، موضوع آب درج‌شده و در برنامه ششم توسعه این امر کاملا مغفول مانده است. عدم وجود تعریف شــفاف از وجود برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله، به این‌صورت‌که مشخص نیست اصولا برنامه‌ها باید روال‌های معمول را دنبال نمایند یا چیزی فراتر از آن را برنامه‌ریزی کنند. در حال حاضر برنامه‌های توسعه از بعد برنامه‌های عملیاتی، همان برنامه‌های معمول دستگاه‌ها هستند که حسب قوانین موضوعه موظف به اجرای آن هستند. این برنامه‌ها در بعد احکام نیز معمولا به احکام تکراری که در قوانین دائمی ارائه‌شده می‌پردازند. این درحالی‌است که به‌نظر می‌رسد در برنامه‌های توسعه باید مواردی ارائه شوند که یا در طول برنامه ضرورتی جهت تکمیل آنها وجود داشته باشد، یا الزامات قانونی برای اجرای آنها وجود نداشته باشد.»
همچنین طبق این گزارش، عدم هماهنگی بین احکام قوانین برنامه و برنامه‌های عملیاتی، اگرچه از برنامه دوم توسعه تقریبا در همه برنامه‌ها وجود داشت، اما تقدم و تأخر آنها ســبب عــدم هماهنگی بین این دو می‌شــود. شکاف بین قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه نیز معضل دیگری است که سبب عدم عملکرد مطلوب برنامه‌های توسعه می‌شود. در اغلب موارد، قوانین بودجه منابع مالی موردنیاز برای محقق‌کردن برنامه را فراهم نمی‌کنند و این ناهماهنگی، برنامه‌های توسعه را با ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده مواجه می‌کند. مشــکل دیگر در تدوین برنامه‌های توســعه، عدم مشارکت واقعی ذینفعان در تدوین برنامه و عدم تلفیق مناسب برنامه‌های بخش‌های مختلف است. علاوه‌بر نبود مشارکت واقعی در تدوین برنامه، سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز نقش تلفیق را به‌خوبی ایفا نمی‌کند و تنها برنامه‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد و رابطه منطقی بین آنها را نادیده می‌گیرد. کمااینکه احکام برنامه آب با کشــاورزی هماهنگ نیست.
پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها
باتوجه به درهم تنیدگی آب با محیط‌زیست، توسعه، اقتصاد و تغییر اقلیم و آثار این عوامل بر جنبه‌های مختلف اجتماع، در تدوین برنامه هفتم توسعه، مواردی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهادشده است. البته مطابق دیدگاه کارشناسان، برخی از راهکارهای پیشنهادی، سازنده و اثربخش نیست، بااین‌حال بی کم‌وکاست به برخی از آنها در متن اشاره‌شده که در ادامه می‌خوانید. جلوگیری از خشک و بیابانی شدن کشور و ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آب و بوم سامانه از طریق کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور در آب‌های زیرزمینی، تعادل بخشی و احیای منابع آب زیرزمینی و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی، حفظ و صیانت از منابع آب در برابر آلودگی برای حفاظت از سلامتی انسان و چرخه زیستی و اعمال مدیریت جامع کیفی منابع آب از طریق توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و بازچرخانی و استفاده از پساب، جلوگیری از ورود انواع آلاینده‌ها به منابع و مجاری آبی و کاهش بار آلودگی از مبدأ و رعایت استانداردها در این زمینه و اعمال مقررات الزامی بازدارنده. استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی. تدوین برنامه جامع به‌منظور رعایت تناسب و اجرای هماهنگ طرح‌های تأمین آب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تجهیز و تسطیح اراضی، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و زهاب‌های کشاورزی، بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های غیرمتعارف. ایجاد سازوکارهای قانونی، نهادی و ساختاری به‌منظور شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، حل مناقشات و تنازعات، کارایی و اثربخشی حاکمیت قانون و اجماع سازی در مدیریت آب. درنظر گرفتن آب به‌عنوان کالای اقتصادی، اجتماعی و اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور از طریق منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب و سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب و استقرار نظام قیمت‌گذاری آب براساس هزینه تمام‌شده کامل آب باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای همه بخش‌های مصرف و پرداخت یارانه مستقیم به بخش‌های دریافت‌کننده یارانه آشکار و پنهان آب، اعمال تعرفه برمبنای هزینه تمام‌شده کامل آب و تضمین پایداری، تاب‌آوری کشور در مواجهه با آثار تغییر اقلیم از طریق پایش و مدیریت آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب کشور و مدیریت منابع و مصارف آب در جهت سازگاری با شرایط حاصل از تغییر اقلیم، حمایت از توسعه و به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نوآورانه متناسب با نیازهای ناشی از تغییر اقلیم، ارتقای آگاهی و فرهنگ سازگاری با تغییر اقلیم و بهره‌برداری از آب‌های غیرمتعارف با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی.
از زمان شروع برنامه‌ریزی مدرن در کشور تأمین آب همواره جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های کشور داشته است و مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تلاش کرده، ضمن بررسی آنچه طی سالیان گذشته در خصوص منابع آب کشور از طریق برنامه‌های مختلف توسعه رخ‌داده، پیشنهادهایی برای برنامه هفتم توسعه ارائه دهد.
از سال ۱۳۲۷ که سنگ بنای برنامه‌های توسعه در کشور نهاده شد، تا قبل از انقلاب پنج برنامه عملیاتی شد. به‌مرور، این برنامه‌ها از منظر کارشناسی و علمی کارآمدتر شدند. اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به‌طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست طی ۳۰ سال (۱۳۵۷-۱۳۲۷) صاحب فرهنگ‌سازمانی منضبط، قانونمند، پاسخگو و زیرساخت‌های اساسی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون،6 برنامه توسعه تدوین‌شده است که از شروع اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۸، به‌مرور ادبیات بخش آب در برنامه‌ها ظهور یافت و در برنامه‌های اخیر به جایگاه و مسائل بخش آب بیشتر از برنامه‌های قبلی توجه شد. ازاین‌رو کارگروه زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌نویسد: «باید برای برنامه آتی، ریل‌گذاری جدیدی انجام شود و ضمن نگارش برنامه‌هایی باقابلیت اجرا، راهکارهای عملیاتی کردن آنها نیز مدنظر قرار گیرد.»
برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب
برنامه‌های توسعه عمرانی در پیش از انقلاب شامل پنج برنامه بود كه برنامه‌های اول و دوم در مدت‌زمان هفت‌سال تنظیم و مدت اجرایی باقی برنامه‌ها پنج سال بود. هركدام از این برنامه‌ها با اهداف خاصی طراحی و اجرا شدند كه اجرای آنها با مشكلات و تنگناها و حتی موفقیت‌هایی روبه‌رو بود. در میان برنامه‌های عملیاتی برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب، بخش آب و کشــاورزی همواره پررنگ و دارای اولویت بوده است. به‌خصوص آنکه با تغییرات ایجادشده در نظام کشاورزی و خردشدن اراضی و ازهم‌پاشیدن نظام فئودالی، تأمین آب کشاورزی از طریق احداث سدها، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهكشی و نیز كارخانجات تبدیلی و بعدها استحصال منابع آب زیرزمینی اهمیت یافت. البته این روال تاكنون نیز ادامه داشــته و همواره توسعه منابع آب برای کشاورزی موردتوجه جدی قرارگرفته است.
در برنامه اول توسعه به مواردی همچون، «تأمین آب برای عمران اراضی بایر»، «تكمیل تأسیسات آبیاری و سدسازی»، «احداث سدهای جدید و انشعاب انهار»، امور مطالعاتی آبیاری شامل: «اندازه‌گیری آب رودخانه‌ها و تعیین رژیم آنها»، «تهیه پروژه‌های تفصیلی برای سدهای ذخیره و انحرافی و سایر مطالعات مربوط به آبیاری و سدسازی و انشعاب انهار از رودخانه‌ها»، «مطالعات علمی و نیمه‌صنعتی برای تهیه زمینه بهره‌برداری منابع طبیعی مانند دریاچه ارومیه، دریاچه بختگان، مهارلو، هامون در سیستان، حوض سلطان و سایر دریاچه‌ها، تأمین آب آشامیدنی و لوله‌کشی شهرها از طریق احداث قنوات و حفر چاه» توجه شده است.
مطابق این گزارش در قالب برنامه هفت‌ساله اول عمرانی کشور و باتوجه‌به بررسی‌های شرکت «موریسون نودسن» برای بررسی همه‌جانبه وضعیت كشور و ارائه پیشنهادهای لازم برای برنامه‌ریزی توسعه، ایجاد وسایل ثبت میزان بارش در نقاط متعدد، اندازه‌گیری میزان جریان آب رودخانه‌ها، مطالعه درباره آب‌های تحت‌الارضی و برنامه‌هایی برای توسعه كشت در مناطق دارای آب مانند جزیره شوشتر و ایجاد کشت نیشکر، آبیاری حوضه کرخه، آبیاری حوضه کر و مرودشت جزء برنامه‌های اصلی پیشنهادی بوده است. همچنین اولین سد انحرافی و تونل انتقال آب کوهرنگ یک در همین برنامه، احداث و به بهره‌برداری رسیده که هدف اصلی آن تأمین آب كشاورزی در حوضه آبریز زاینده‌رود بوده است.
برنامه عمرانی دوم همزمان با آغاز دوباره فعالیت در بخش نفت در سال ۱۳۳۲ برای مدت هفت سال برنامه‌ریزی و به مورداجرا گذاشته شد. هدف كلی این برنامه افزایش تولید، بهبود در تكثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخل كشور و ترقی كشاورزی، صنایع، اكتشاف و بهره‌برداری از معادن و ثروت‌های زیرزمینی و اصلاح و تكمیل وسایل ارتباطی و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیات برای عمران كشور و بالابردن سطح فرهنگ وزندگی افراد و نیز بهبود وضع معیشت عمومی ذکرشده است. در این برنامه نیز موضوع آب و كشاورزی جزء برنامه‌های اصلی بوده است.
برنامه سوم توسعه، اولین برنامه جامعی بود که بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی را دربرمی گرفت
و بخش كشاورزی و آبیاری با 23.1 درصد پس از ارتباطات و مخابرات، در رده دوم دریافت منابع مالی قرار داشت. در این برنامه و در فصل کشاورزی و آبیاری، ۶۷/۸ درصد اعتبارات به سدسازی و آبیاری، ۶/۲ درصد به مطالعات سدسازی و آبیاری، ۴/۵ درصد به ماشین‌های کشاورزی و ۴/۲ درصد به عمران دهات و اراضی اختصاص داده‌شده بود. این برنامه اولین برنامه‌ای است که با سبک و سیاق برنامه‌های حال حاضر نوشته‌شده و بودجه حاصل از فروش نفت برای برنامه‌ریزی در آن کاملا مشهود است.
بنابراین گزارش، در برنامه چهارم، توسعه بهره‌برداری از منابع آب نیز باتوجه‌به حوضه‌های آبریز و تقسیمات کشوری تنظیم‌شده و در حدود ۶۷ طرح برای توسعه بهره‌برداری از منابع آب در مناطق مختلف پیش‌بینی‌شده بود. براساس گزارش ارزیابی برنامه چهارم، عملکرد بخش کشاورزی در این برنامه ضعیف بوده است و تنها توانست رشد ســالانه 8.3 درصد را محقق کند که یکی از عوامل محدود‌کننده این رشد، به آب نسبت داده شد. درخصوص آب‌های سطحی نیز مشکل آن بود که در اراضی پایاب سدها، اطلاعات تجربی و تحقیقاتی در مورد مسائل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی وجود نداشت.
در برنامه پنجم توسعه و طی سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۵۲ رشد بخش آب و برق به‌طور متوسط ۱۸ درصد بوده است و سهم آن در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حدود 1.5 درصد ثابت باقی ماند. افزایش سطح زیر کشت آبی به میزان ۴۶۱ هزار هکتار بود، به‌طوری‌که کل سطح زیر کشت آبی در پایان برنامه، از 3.5 به 3.96 میلیون هکتار افزایش یافت و در ۳۹۰ هزار هکتار سطح زیر کشت آبی موجود، آبیاری بهبود یافت.
برنامه ششم توسعه با امعان نظر به اشتباهات برنامه قبلی و ناکامی‌های ناشی از تجدیدنظر در اثر تزریق پول نفت، در مرحله تدوین قرار گرفت و اولین برنامه‌ای بود که در آن موضوع آمایش سرزمین مطرح شد. همچنین موضوع محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز جایگاه ویژه‌ای یافت. برای تدوین این برنامه اگرچه اقدام‌های بسیاری انجام و اسنادی نیز تدوین شد، اما با اوج‌گرفتن پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد و به اجرا درنیامد. ولی چون تجارب برنامه‌های اول تا پنجم پشتوانه آن بود، کامل‌ترین برنامه توسعه شناخته‌شده است که فرصت اجرا پیدا نکرد.
برنامه‌های توسعه پس از انقلاب
برنامه اول پس از انقلاب اسلامی، تنها برنامه فاقد سیاست‌های کلی بالادستی بود. در این برنامه، بخش آب و کشــاورزی در اولویت قرار گرفت و تأکید شد در طول دوره برنامه درصورتی‌که اجرای طرح‌های جدید و یا افزایش حجم عملیات طرح‌های پیشنهادی، درجهت ارتقای اهداف برنامه‌های بخش آب و کشاورزی، در زمینه آب‌وخاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی ضروری تشخیص داده شود، دولت مکلف است براساس پیشــنهاد وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی و نیرو، حسب مورد و با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به تأمین بودجه موردنیاز از سرجمع اعتبارات جذب‌نشده عمرانی کشور، اقدام کند. همچنین، به‌صورت یک‌بند مستقل به دولت اجازه داده‌شده بود به‌منظور اســتفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشــور، احداث سدهای کارون سه، کارون چهار، کرخه و گاوشان را تا سقف سه میلیارد دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تأمین کند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: «در برنامه اول توسعه و در برنامه تأمین آب، جمعا ۹۸۷۵ میلیون مترمکعب آب، برای مصارف مختلف تأمین‌شده است که معادل 120.3 درصد هدف تعیین‌شده است. از این رقم حدود ۳۵۰۰ میلیون مترمکعب با صدور پروانه‌های حفر و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی بخش خصوصی که بیشتر آنها کشاورزان بوده‌اند، تأمین‌شده است. مابقی نیز بخش دولتی برای مصارف مختلف تأمین کرده که سهم کشاورزی ۵۰۹۲ و سهم مصارف شرب و صنعتی ۱۲۸۳ میلیون مترمکعب بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که همانند برنامه‌های قبل از انقلاب، اغلب آب تأمین‌شده به مصرف بخش کشــاورزی رسیده است. گفتنی است ۲۳۳۴ میلیون مترمکعب از آب تأمین‌شــده برای بخش کشاورزی، ناشی از اجرای طرح‌ها و کارهای کوچک آبــی، ۱۱۹۰/۵میلیون مترمکعب از طریق افزایش بهره‌برداری از ظرفیتهای موجــود و ۱۵۶۷/۵ میلیون مترمکعب از طریق بهره‌برداری از ســدهای مخزنی و انحرافی طرح‌های ملی نیمه‌تمام و جدید بوده است. در برنامه تأمین آب، سیاســت‌های اتخاذ‌شده به‌جز در مورد جلب مشارکت مردم و بانک‌ها در اجرای طرح‌های کوچک منابع آب، عملیاتی شده است.»
در برنامه دوم توسعه، در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بحث آب مطرح نشده است. در اهداف کلان نیز که در قانون برنامه آورده شده، موضوع آب مطرح نشده است. باوجوداین، به رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و حفظ محیط‌زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور اشاره‌شده است. در خط‌مشی‌های اساسی برنامه نیز همانند برنامه اول، اولویت در تأمین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشــاورزی و منابع طبیعی و افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهل‌الوصول، ایجاد و تقویت مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیردولتی در بخش كشاورزی و توجه ویژه به صنایع تبدیلی قیدشده اســت. همچنین دولت موظف شــده است درصورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، با رعایت اولویت‌های برنامه دوم به‌استثنای اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام کند و این بدان معناست که فصل آب و کشاورزی در اولویت بوده است. همچنین تأکید شده که دولت موظف است طی سال‌های برنامه دوم، در تنظیم بودجه‌های سالانه کشور به‌گونه‌ای عمل کند که رشد اعتبارات بخش آب کمتر از رشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخش‌ها نباشد.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مفاد قانونی برنامه سوم توسعه فصل‌بندی شده که فصل سیزدهم آن مربوط به آب و کشاورزی بوده است. اما در این برنامه نیز کماکان آب در کنار کشاورزی دیده‌شده و به‌نظر می‌رسد مدیریت آب و طرح‌های توسعه عمدتا برای تأمین آب کشاورزی هستند. در این برنامه فراهم‌ساختن امنیت غذایی و خودكفایی در كالاهای اساســی، با افزایش تولید داخلی به‌ویژه در زمینه كشــاورزی و موضوع آمایش ســرزمین به‌عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‌ریزی‌ها جزء سیاست‌های کلی برنامه لحاظ شده است. بیشتر احکام قانونی برنامه سوم توسعه با برنامه دوم توسعه همپوشانی داشته است. البته مباحثی همچون تقویت بازارهای محلی آب، تقویت مبانی حقوقی آب، تقویت مدیریت‌های محلی آب و اســتقرار نظام‌های بهره‌برداری و صدور اسناد حقابه‌داران و مالکان برای سهولت در نقل‌وانتقال مفاهیم جدیدی بود که در این برنامه ارائه‌شده بود. گزارش این مرکز در رابطه با برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که این برنامه دارای اسناد بخشی و فرابخشی بوده است و برنامه عملیاتی هر بخش یا فرابخش، همانند آب، در آن اسناد درج و به‌عنوان برنامه‌های مصوب، حسب روال، پایش شدند. در این برنامه در سیاست‌های کلی برنامه به‌صراحت از آب نام‌برده شــد. توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و محیط زیستی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب و مهار آب‌هایی که از كشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک در مفاد قانون برنامه منحصرا قیدشده است. در این برنامه مفاهیمی همچون مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب، رویكرد توسعه پایدار، واحدهای طبیعی حوضه‌های آبریز، ارزش اقتصادی آب، ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، ارزش اقتصادی آب در هریک از حوضه‌های آبریز، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار و با رعایت حقوق ذینفعان، مبادله آب با كشورهای همجوار، طرح جامع آب كشور، تدوین الگوی مصرف بهینه آب، هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌هــای مكمل و تدوین برنامه‌های اجرایی مدیریت خشكسالی گنجانده شــد. باوجوداین، توفیق چندانی در عملیاتی‌کردن این مفاد حاصل نشــده است. اگرچه سال‌های برنامه مواجه با دوره خشکسالی بود، اما برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی تنها در حد تهیه پیش‌نویس باقی ماند. باتوجه‌به اینکه از برنامه قبل عملا کشــور وارد دوره خشکســالی طولانی‌مدت شده بود، فشار مضاعفی به منابع آب زیرزمینی وارد آمد و نسبتا دشت‌های بیشتری ممنوعه اعلام شدند؛ اما این امر عملا به محدودیت برداشت از این منابع منجر نشد و میزان کسری مخزن سالانه تا ۹ میلیارد مترمکعب در سال نیز رسید.
نکته حائز اهمیت آنکه موضوع برنامه‌های آب‌های مرزی باتوجه‌به دستور مقام معظم رهبری در این زمینه، با جدیت مطرح و ۲ درصد از مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی نیز تحت برنامه مستقل در لوایح بودجه سنواتی برای این منظور پیش‌بینی شد که در همین راستا ردیف خاصی برای طرح‌های توسعه منابع آب مرزی و مشترک در پیوست قانون بودجه ایجاد شد و در برخی از سال‌ها نیز منابع مذکور در قانون، برای این طرح‌ها اختصاص یافت.
به اذعان کارشناسان کارگروه امور زیربنایی مرکز پژوهش‌ها، برنامه پنجم نیز با رویکردی مشابه برنامه چهارم تهیه شد؛ اما هیچ‌گاه نتوانست جایگاه آن را در نوع برنامه توســعه بگیرد. این برنامه مملو از احکام متنوع برای کارهای مختلف بود و حتی در برخی مواقع سبب تداخل امور شد. در این برنامه نیز آب در سیاست‌های کلی به‌عنوان یک‌بند مستقل دیده شد. در قانون نیز بخش مجزایی برای منابع آب لحاظ شــد و موضوع مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در صدر ماده‌قانونی مربوطه درج شد. موضوع تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، نصب کنتور روی چاه‌ها، اجرای‌نظام مدیریتی آب کشور در سه سطح ملی، حوضه‌های آبریز و استانی، مجازبودن واردات و صادرات آب با تصویب هیئت‌وزیران، الزام به ایجاد تأسیسات فاضلاب برای همه واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و ســایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش‌ازحد مجاز تولید می‌کنند، اصلاح تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بر در جهت کاهش یک‌درصدی مصرف آب در دشــت‌های ممنوعه و استفاده از آب صرفه‌جویی شده برای توسعه ســطح زیرکشت، صدور اسناد حقابه‌بری و توسعه بازارهای محلی آب و برخی موارد مشابه دیگر نیز همانند برنامه چهارم توسعه، اما با ادبیاتی متفاوت مطرح شد.
اما برای تدوین برنامه ششم توسعه اندکی رویه‌های تدوین برنامه تغییر کرد و مقرر شد در جهت ساماندهی بهتر امور و تمرکز منابع اعتباری برای حل مشکلات مبتلابه کشور، موضوع‌های خاص و کلیدی در برنامه تعریف شوند. درواقع، این امر باید به‌گونه‌ای می‌بود که بحران‌های کشور شناسایی شوند و نهایتا براساس شــدت بحران‌ها، موضوع‌های خاص و راهبردی انتخاب می‌شدند. در همین راســتا و باتوجه‌به خشکسالی ادامه‌دار در کشور و آثار ســوء آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی و از طرفی برداشــت بی‌رویه از این منابع و هدررفت آب و مشکلات تأمین آب شرب شهرها و روســتاها، موضوع آب با ارائه گزارش‌های متعدد توجیهی، در برنامه ششم توسعه به‌عنوان موضوع خاص مورد تصویب قرار گرفت، هرچند عملا از این خاصیت استفاده چندانی نشد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «به‌رغم وجود پیشنهادهایی در زمینه آب، هیچ بندی در سیاست‌های کلی این قانون برای موضوع آب درج نشــد که این امر عملا یک گام به عقب بود. آنچه که در مفاد مربوط به قانون در زیربخش آب نیز درج شــده بود، به‌جز موارد معدود، اصولا مربوط به بخش کشاورزی یا سایر بخش‌ها بود.
با یک نگاه اجمالی مشخص می‌شود باوجود نوشتن برنامه‌های متعدد توسعه و عملیاتی‌کردن آنها مشــکلات اصلی دو بخش آب و کشاورزی پابرجاست. به‌طور‌کلی نیز برنامه‌های توسعه در قبل از انقلاب به نسبت مختصر و منحصر به اجرای صحیح برنامه و مقرراتی که مترتب بر آن بود تهیه می‌شد و برای هر بخش، بند قانونی جدیدی ارائه نشده است. از نکاتی که در خصوص برنامه‌های توسعه پس از انقلاب حائز اهمیت است اینکه چه در بعد قانون و چه در بعد برنامه، درواقع آنچه انجام‌شده است، بدون هدف ازپیش‌تعیین‌شده پیگیری شده‌اند. برنامه‌های پس از انقلاب، در بیشتر مواقع با کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند و با بررســی اجمالی صورت‌گرفته به‌نظر می‌رسد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۵۰ درصد محقق شده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه با رویکرد موضوع آب، مواردی را برشمرده است؛ ازجمله «عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین برنامه در موعد مقرر به‌نحوی‌که در دوره‌های اخیر همواره تدوین برنامه‌های توسعه یک سال به تعویق افتاده است. عدم وجود فرآیند شــفاف برای تدوین سیاست‌های کلی برنامه که درواقع راهنمای تدوین برنامه‌ها هستند. به‌طور مثال یکی از مشکلات اساسی کشور موضوع بحران آب است، در برنامه‌های چهارم و پنجم تنها با هماهنگی بین افراد، نه فرآیندها، موضوع آب درج‌شده و در برنامه ششم توسعه این امر کاملا مغفول مانده است. عدم وجود تعریف شــفاف از وجود برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله، به این‌صورت‌که مشخص نیست اصولا برنامه‌ها باید روال‌های معمول را دنبال نمایند یا چیزی فراتر از آن را برنامه‌ریزی کنند. در حال حاضر برنامه‌های توسعه از بعد برنامه‌های عملیاتی، همان برنامه‌های معمول دستگاه‌ها هستند که حسب قوانین موضوعه موظف به اجرای آن هستند. این برنامه‌ها در بعد احکام نیز معمولا به احکام تکراری که در قوانین دائمی ارائه‌شده می‌پردازند. این درحالی‌است که به‌نظر می‌رسد در برنامه‌های توسعه باید مواردی ارائه شوند که یا در طول برنامه ضرورتی جهت تکمیل آنها وجود داشته باشد، یا الزامات قانونی برای اجرای آنها وجود نداشته باشد.»
همچنین طبق این گزارش، عدم هماهنگی بین احکام قوانین برنامه و برنامه‌های عملیاتی، اگرچه از برنامه دوم توسعه تقریبا در همه برنامه‌ها وجود داشت، اما تقدم و تأخر آنها ســبب عــدم هماهنگی بین این دو می‌شــود. شکاف بین قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه نیز معضل دیگری است که سبب عدم عملکرد مطلوب برنامه‌های توسعه می‌شود. در اغلب موارد، قوانین بودجه منابع مالی موردنیاز برای محقق‌کردن برنامه را فراهم نمی‌کنند و این ناهماهنگی، برنامه‌های توسعه را با ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده مواجه می‌کند. مشــکل دیگر در تدوین برنامه‌های توســعه، عدم مشارکت واقعی ذینفعان در تدوین برنامه و عدم تلفیق مناسب برنامه‌های بخش‌های مختلف است. علاوه‌بر نبود مشارکت واقعی در تدوین برنامه، سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز نقش تلفیق را به‌خوبی ایفا نمی‌کند و تنها برنامه‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد و رابطه منطقی بین آنها را نادیده می‌گیرد. کمااینکه احکام برنامه آب با کشــاورزی هماهنگ نیست.
پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها
باتوجه به درهم تنیدگی آب با محیط‌زیست، توسعه، اقتصاد و تغییر اقلیم و آثار این عوامل بر جنبه‌های مختلف اجتماع، در تدوین برنامه هفتم توسعه، مواردی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهادشده است. البته مطابق دیدگاه کارشناسان، برخی از راهکارهای پیشنهادی، سازنده و اثربخش نیست، بااین‌حال بی کم‌وکاست به برخی از آنها در متن اشاره‌شده که در ادامه می‌خوانید. جلوگیری از خشک و بیابانی شدن کشور و ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آب و بوم سامانه از طریق کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور در آب‌های زیرزمینی، تعادل بخشی و احیای منابع آب زیرزمینی و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی، حفظ و صیانت از منابع آب در برابر آلودگی برای حفاظت از سلامتی انسان و چرخه زیستی و اعمال مدیریت جامع کیفی منابع آب از طریق توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و بازچرخانی و استفاده از پساب، جلوگیری از ورود انواع آلاینده‌ها به منابع و مجاری آبی و کاهش بار آلودگی از مبدأ و رعایت استانداردها در این زمینه و اعمال مقررات الزامی بازدارنده. استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی. تدوین برنامه جامع به‌منظور رعایت تناسب و اجرای هماهنگ طرح‌های تأمین آب، آبخیزداری و آبخوان‌داری، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تجهیز و تسطیح اراضی، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و زهاب‌های کشاورزی، بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های غیرمتعارف. ایجاد سازوکارهای قانونی، نهادی و ساختاری به‌منظور شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، حل مناقشات و تنازعات، کارایی و اثربخشی حاکمیت قانون و اجماع سازی در مدیریت آب. درنظر گرفتن آب به‌عنوان کالای اقتصادی، اجتماعی و اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور از طریق منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب و سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش‌افزوده حاصل از کاربرد آب و استقرار نظام قیمت‌گذاری آب براساس هزینه تمام‌شده کامل آب باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای همه بخش‌های مصرف و پرداخت یارانه مستقیم به بخش‌های دریافت‌کننده یارانه آشکار و پنهان آب، اعمال تعرفه برمبنای هزینه تمام‌شده کامل آب و تضمین پایداری، تاب‌آوری کشور در مواجهه با آثار تغییر اقلیم از طریق پایش و مدیریت آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب کشور و مدیریت منابع و مصارف آب در جهت سازگاری با شرایط حاصل از تغییر اقلیم، حمایت از توسعه و به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نوآورانه متناسب با نیازهای ناشی از تغییر اقلیم، ارتقای آگاهی و فرهنگ سازگاری با تغییر اقلیم و بهره‌برداری از آب‌های غیرمتعارف با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 9
دروغ همیشگی آمریکایی‌ها
حنیف غفاری
«جان کربی» هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست خبری مدعی شده است که ایرانی‌ها درباره ( احیای) برجام با حسن نیت مذاکره نکردند.وی در ادامه مدعی شده است :
«ببینید، برجام در حال حاضر در دستور کار (دولت آمریکا) نیست، ما روی آن متمرکز نیستیم. (البته) حالا هیچ‌چیزی درباره این واقعیت که ما خواهان اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به توانمندی سلاح‌های اتمی هستیم، تغییر نکرده است.»
کلی‌گویی این مقام آمریکایی و دیگر مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا طی ماه‌های اخیر مسبوق به سابقه بوده است. این سخنان، متشکل از دو جزء است :یکی ادعای عدم پیگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و دیگری، مقصرجلوه دادن جمهوری اسلامی ایران در پروسه مذاکرات گذشته!
اکنون جان کربی بار دیگر به همین فرمول رفتاری و گفتاری نخ‌نما استناد کرده است. در خصوص مواضع اخیر کربی، نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها گذشت:
نخست اینکه نه‌تنها مقامات آمریکایی طی هفته‌های اخیر مذاکرات احیای برجام را در قالب دیپلماسی پنهان و از طریق واسطه گران منطقه‌ای ( عمان و قطر) و حتی اروپایی را در دستور کار قرار داده‌اند، بلکه پیشنهاداتی را در راستای توافق موقت یا جایگزینی برجام با توافقی دیگر را از طریق این واسطه گران ، خطاب به دستگاه دیپلماسی ما مطرح کرده‌اند که با پاسخ حقوقی و قاطعانه کشورمان مواجه شده‌اند.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران معتقد است تا زمانی که امکان احیای توافق هسته‌ای از طریق ارائه ضمانت‌های اعتباری از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا ( به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در ایران ) وجود دارد، اساسا طرح گزینه‌های دیگر ازجمله «توافقی جدا از برجام»دستاوردی منطقی، حقوقی و اقتصادی برای کشورمان ندارد.
فراتر از آن، بخش مهمی از رایزنی‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص اماکن و پرونده‌های ادعایی ، در مسیر احیای توافق هسته‌ای مورد تعریف و ارزیابی قرارگرفته است.
بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران«مختومه شدن»پرونده‌های ادعایی را پیش‌شرطی اساسی جهت احیای توافق هسته‌ای می‌داند. پرونده‌هایی که مفتوح ماندن آنها اساسا برای کشورمان قابل توجیه نیست.
نکته دوم،مربوط به بازی مقامات آمریکایی با کلمات می‌باشد! بایدن و همراهانش از به‌کارگیری کلمه «برجام» یا « مذاکرات احیای برجام» در ادبیات گفتاری خود اجتناب کرده و آن را با کلماتی مانند «مذاکرات هسته‌ای » جایگزین می‌سازند. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای از دید جمهوری اسلامی ایران، مذاکراتی است که معطوف به احیای توافق هسته‌ای باشد نه جایگزینی آن با توافقی دیگر! یکی از مهم‌ترین مواردی که در جلسه استماع اخیر کنگره آمریکا و مقامات وزارت خارجه این کشور مطرح‌شده، اتفاقا مربوط به همین مسئله می‌باشد.در این میان، مقامات آمریکایی کماکان در میان تناقضات و پارادوکس ها حرکت می‌کنند. ادعای جان کربی در حالی صورت می‌گیرد که سران گروه 7 در نشست هیروشیما، برجام را مفیدترین راه‌حل دیپلماتیک برای موضوع هسته‌ای ایران توصیف کردند.این بیانیه، در تعارض با مواضع قبلی مقامات آمریکایی و اروپایی در خصوص گذار از احیای توافق هسته‌ای و توقف کامل این روند بوده است! به عبارت بهتر، بیانیه اخیر گروه 7 را می‌توان نقطه آشکارساز بازگشت علنی غرب به راهکار احیای توافق هسته‌ای تلقی کرد. بااین‌حال، باید مراقب تاکتیک‌های مشترک آمریکا-اروپا در پیشبرد این روند بود.
نکته سوم، به پایان تاریخ‌مصرف بازی دوگانه برجامی آمریکا در دو حوزه دیپلماسی پنهان و آشکار بازمی‌گردد. هراندازه زمان سپری می‌شود، مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در پیشبرد این بازی دوگانه بیش‌ازپیش دچار خطا و سردرگمی رفتاری و محاسباتی میشوند.نتیجه این دوگانه سازی عامدانه ، چیزی جز رسوایی برای مقامات آمریکایی نیست. بنابراین، بهترین راه برای مقامات آمریکایی، پایان دادن به این بازی تاکتیکی و تن دادن به واقعیاتی ازجمله نظارت دقیق افکار عمومی دنیا بر روی مواضع ضدونقیض آن‌هاست! به نظر می‌رسد مقامات آمریکایی خود را در عرصه دیپلماسی عمومی و هدایت افکار عمومی دنیا، بیش ازآنچه هستند قدرتمند تصور کرده‌اند! این تصور، در آینده‌ای نزدیک می‌تواند هزینه‌های زیادی برای واشنگتن در نظام بین‌الملل و در همان عرصه دیپلماسی عمومی ایجاد کند.
«جان کربی» هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست خبری مدعی شده است که ایرانی‌ها درباره ( احیای) برجام با حسن نیت مذاکره نکردند.وی در ادامه مدعی شده است :
«ببینید، برجام در حال حاضر در دستور کار (دولت آمریکا) نیست، ما روی آن متمرکز نیستیم. (البته) حالا هیچ‌چیزی درباره این واقعیت که ما خواهان اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران به توانمندی سلاح‌های اتمی هستیم، تغییر نکرده است.»
کلی‌گویی این مقام آمریکایی و دیگر مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا طی ماه‌های اخیر مسبوق به سابقه بوده است. این سخنان، متشکل از دو جزء است :یکی ادعای عدم پیگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و دیگری، مقصرجلوه دادن جمهوری اسلامی ایران در پروسه مذاکرات گذشته!
اکنون جان کربی بار دیگر به همین فرمول رفتاری و گفتاری نخ‌نما استناد کرده است. در خصوص مواضع اخیر کربی، نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها گذشت:
نخست اینکه نه‌تنها مقامات آمریکایی طی هفته‌های اخیر مذاکرات احیای برجام را در قالب دیپلماسی پنهان و از طریق واسطه گران منطقه‌ای ( عمان و قطر) و حتی اروپایی را در دستور کار قرار داده‌اند، بلکه پیشنهاداتی را در راستای توافق موقت یا جایگزینی برجام با توافقی دیگر را از طریق این واسطه گران ، خطاب به دستگاه دیپلماسی ما مطرح کرده‌اند که با پاسخ حقوقی و قاطعانه کشورمان مواجه شده‌اند.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران معتقد است تا زمانی که امکان احیای توافق هسته‌ای از طریق ارائه ضمانت‌های اعتباری از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا ( به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در ایران ) وجود دارد، اساسا طرح گزینه‌های دیگر ازجمله «توافقی جدا از برجام»دستاوردی منطقی، حقوقی و اقتصادی برای کشورمان ندارد.
فراتر از آن، بخش مهمی از رایزنی‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص اماکن و پرونده‌های ادعایی ، در مسیر احیای توافق هسته‌ای مورد تعریف و ارزیابی قرارگرفته است.
بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران«مختومه شدن»پرونده‌های ادعایی را پیش‌شرطی اساسی جهت احیای توافق هسته‌ای می‌داند. پرونده‌هایی که مفتوح ماندن آنها اساسا برای کشورمان قابل توجیه نیست.
نکته دوم،مربوط به بازی مقامات آمریکایی با کلمات می‌باشد! بایدن و همراهانش از به‌کارگیری کلمه «برجام» یا « مذاکرات احیای برجام» در ادبیات گفتاری خود اجتناب کرده و آن را با کلماتی مانند «مذاکرات هسته‌ای » جایگزین می‌سازند. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای از دید جمهوری اسلامی ایران، مذاکراتی است که معطوف به احیای توافق هسته‌ای باشد نه جایگزینی آن با توافقی دیگر! یکی از مهم‌ترین مواردی که در جلسه استماع اخیر کنگره آمریکا و مقامات وزارت خارجه این کشور مطرح‌شده، اتفاقا مربوط به همین مسئله می‌باشد.در این میان، مقامات آمریکایی کماکان در میان تناقضات و پارادوکس ها حرکت می‌کنند. ادعای جان کربی در حالی صورت می‌گیرد که سران گروه 7 در نشست هیروشیما، برجام را مفیدترین راه‌حل دیپلماتیک برای موضوع هسته‌ای ایران توصیف کردند.این بیانیه، در تعارض با مواضع قبلی مقامات آمریکایی و اروپایی در خصوص گذار از احیای توافق هسته‌ای و توقف کامل این روند بوده است! به عبارت بهتر، بیانیه اخیر گروه 7 را می‌توان نقطه آشکارساز بازگشت علنی غرب به راهکار احیای توافق هسته‌ای تلقی کرد. بااین‌حال، باید مراقب تاکتیک‌های مشترک آمریکا-اروپا در پیشبرد این روند بود.
نکته سوم، به پایان تاریخ‌مصرف بازی دوگانه برجامی آمریکا در دو حوزه دیپلماسی پنهان و آشکار بازمی‌گردد. هراندازه زمان سپری می‌شود، مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در پیشبرد این بازی دوگانه بیش‌ازپیش دچار خطا و سردرگمی رفتاری و محاسباتی میشوند.نتیجه این دوگانه سازی عامدانه ، چیزی جز رسوایی برای مقامات آمریکایی نیست. بنابراین، بهترین راه برای مقامات آمریکایی، پایان دادن به این بازی تاکتیکی و تن دادن به واقعیاتی ازجمله نظارت دقیق افکار عمومی دنیا بر روی مواضع ضدونقیض آن‌هاست! به نظر می‌رسد مقامات آمریکایی خود را در عرصه دیپلماسی عمومی و هدایت افکار عمومی دنیا، بیش ازآنچه هستند قدرتمند تصور کرده‌اند! این تصور، در آینده‌ای نزدیک می‌تواند هزینه‌های زیادی برای واشنگتن در نظام بین‌الملل و در همان عرصه دیپلماسی عمومی ایجاد کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سیدابراهیم رئیسی :تعداد بازدید : 1
همه ارکان حاکمیت با اقدامات سنجیده به جامعه امید دهند
آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در تحلیل «مسئله انقلاب اسلامی و ضرورت‌های امروز کشور»، «ایمان و امید» را دو مؤلفه مهم در قدرت‌آفرینی دانست و گفت: وظیفه ارکان حاکمیت از جمله دولت این است که با تصمیمات و اقدامات به‌موقع و سنجیده در اداره امور به ویژه در زمینه گشودن گره زندگی مردم، به جامعه امید دهند.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور همچنین با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات، اقناع افکارعمومی در خصوص اهداف و ثمرات این تصمیم را امری مهم و مؤثر در همراهی مردم با اجرای آن دانست.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه در خصوص آخرین وضعیت اجرای توافق‌نامه‌های جمهوری اسلامی با دیگر کشورها، لزوم فعال‌تر شدن کمیسیون‌های مشترک به‌منظور پیگیری و به ثمر رسیدن این توافقات را مورد تأکید قرار داد.
رئیس‌جمهور همچنین با تبریک هفته محیط زیست و قدردانی از زحمات و تلاش‌های محیط‌بانان کشور، جایگاه محیط‌زیست در قانون را با اهمیت توصیف و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات لازم برای سازگاری ملاحظات محیط زیستی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد.
آیت‌الله رئیسی قهرمانی و افتخارآفرینی ورزشکاران به ویژه بانوان ورزشکار در ماه‌های اخیر که پرچم جمهوری اسلامی ایران را در رقابت‌های جهانی به اهتزاز درآوردند تبریک گفت و از وزیر ورزش خواست ضمن قدردانی از ورزشکاران مدال‌آور، زمینه و امکانات لازم برای تداوم هرچه‌بیشتر افتخارآفرینی‌های آنها در میادین ورزشی را فراهم کند.
ارائه گزارش از لایحه دو فوریتی «اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران» و تأکید رئیس‌جمهور بر کار جهادی در راستای توسعه جهشی منطقه مکران از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز هیئت دولت بود.
همچنین در جلسه ویژه «بررسی راهکارهای تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن» که به ریاست سید ابراهیم رئیسی و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد، بعد از گزارش وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر، اعضا راهکارهای اجرایی تامین مالی این پروژه‌ها را مورد بررسی قرار دادند.رئیس جمهور در این نشست با اشاره به اینکه اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» هم نیاز جامعه، هم الزام قانونی و هم برنامه مهم دولت مردمی است، کمک به تحقق این برنامه را وظیفه همه بخش‌های اقتصادی دانست و بر بهره گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان ساخت مسکن بخش خصوصی، خصوصا شرکت‌های توسعه‌ای و انبوه‌سازان، تاکید کرد.
رئیسی همچنین به بانک‌ها یادآور شد به تکالیف قانونی خویش در اختصاص سهم مسکن از تسهیلات بانکی عمل کنند.
با تاکید رئیس جمهور وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وام‌های بانکی در حوزه مسکن، به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط، حمایت از احداث مسکن در بافت‌های فرسوده و خود مالکی، تسریع در تامین اراضی مورد نیاز با الحاق اراضی به محدوده شهرها جهت احداث مسکن و تامین مالی مورد نیاز از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور همچنین با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات، اقناع افکارعمومی در خصوص اهداف و ثمرات این تصمیم را امری مهم و مؤثر در همراهی مردم با اجرای آن دانست.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه در خصوص آخرین وضعیت اجرای توافق‌نامه‌های جمهوری اسلامی با دیگر کشورها، لزوم فعال‌تر شدن کمیسیون‌های مشترک به‌منظور پیگیری و به ثمر رسیدن این توافقات را مورد تأکید قرار داد.
رئیس‌جمهور همچنین با تبریک هفته محیط زیست و قدردانی از زحمات و تلاش‌های محیط‌بانان کشور، جایگاه محیط‌زیست در قانون را با اهمیت توصیف و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات لازم برای سازگاری ملاحظات محیط زیستی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تأکید کرد.
آیت‌الله رئیسی قهرمانی و افتخارآفرینی ورزشکاران به ویژه بانوان ورزشکار در ماه‌های اخیر که پرچم جمهوری اسلامی ایران را در رقابت‌های جهانی به اهتزاز درآوردند تبریک گفت و از وزیر ورزش خواست ضمن قدردانی از ورزشکاران مدال‌آور، زمینه و امکانات لازم برای تداوم هرچه‌بیشتر افتخارآفرینی‌های آنها در میادین ورزشی را فراهم کند.
ارائه گزارش از لایحه دو فوریتی «اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران» و تأکید رئیس‌جمهور بر کار جهادی در راستای توسعه جهشی منطقه مکران از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز هیئت دولت بود.
همچنین در جلسه ویژه «بررسی راهکارهای تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن» که به ریاست سید ابراهیم رئیسی و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد، بعد از گزارش وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر، اعضا راهکارهای اجرایی تامین مالی این پروژه‌ها را مورد بررسی قرار دادند.رئیس جمهور در این نشست با اشاره به اینکه اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» هم نیاز جامعه، هم الزام قانونی و هم برنامه مهم دولت مردمی است، کمک به تحقق این برنامه را وظیفه همه بخش‌های اقتصادی دانست و بر بهره گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان ساخت مسکن بخش خصوصی، خصوصا شرکت‌های توسعه‌ای و انبوه‌سازان، تاکید کرد.
رئیسی همچنین به بانک‌ها یادآور شد به تکالیف قانونی خویش در اختصاص سهم مسکن از تسهیلات بانکی عمل کنند.
با تاکید رئیس جمهور وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وام‌های بانکی در حوزه مسکن، به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط، حمایت از احداث مسکن در بافت‌های فرسوده و خود مالکی، تسریع در تامین اراضی مورد نیاز با الحاق اراضی به محدوده شهرها جهت احداث مسکن و تامین مالی مورد نیاز از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیئت دولت: تعداد بازدید : 2
سند توسعه هوش مصنوعی در حال تدوین است
اعضای کابینه دولت سیزدهم ديروز چهارشنبه ۱۷ خرداد در حاشیه نشست هیئت دولت به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا پایان امسال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را متصل به شبکه می کنیم اظهار کرد: این کار چند هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
به گزارش فارس، وی درباره مدیریت سبز در وزارت ارتباطات افزود: یکی از مهم ترین
بحث‌هایی که در دنیا در حوزه حفظ محیط زیست مطرح است، هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات است که
می تواند منجر به کاهش سفرهای درون و برون شهری شده و از این طریق کاهش مصرف سوخت و تولید آلاینده ها
را در پی خواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سال گذشته اتفاق بزرگی که افتاد این بود که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه اندازی شد و بیش از ۹۵ درصد دستگاه ها به آن متصل شده اند
و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد خدمات خود را از این طریق ارائه می دهند، ادامه داد: هدف گذاری امسال این است که ۱۰۰ درصد این خدمات از این طریق ارائه شده و ۲۰ درصد خدمات دولت هم هوشمند شود یعنی مردم بدون هر گونه مراجعه حضوری و بدون ارسال مدرک و بدون دخالت عامل انسانی خدمات را از دولت بگیرند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه سند توسعه هوش مصنوعی در حال تدوین است، گفت: متولی ایجاد قوانین در زمینه هوش مصنوعی، شورای عالی فضای مجازی است که بر روی سند توسعه هوش مصنوعی در حال کار هستند.
زارع پور یادآور شد: این اتفاق غیر از مزایای دیگری مانند حذف امضاهای طلایی و حفظ کرامت مردم، مزایایی چون کاهش سفرهای غیر ضروری مردم نیز خواهد داشت که حتما منجر به بهبود شرایط زیست محیطی خواهد شد.
علی سلاجقه ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: یک وظیفه قانونی برای دستگاه های
اجرایی کشور درباره محیط زیست دیده شده است و اگر در هفته محیط زیست بخواهیم یک ارزیابی داشته باشیم، باید بگویم که وضعیت مناسب نیست.
وی گفت: خوشبختانه در دولت انقلابی رویه خوبی پیش گرفته شده است؛ به عنوان مثال اکنون به طور میانگین ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات دستگاه ها
در رابطه با حوزه محیط زیست است که این یک گام رو به جلو است و امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا کند.وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه های برتر و ضعیف در این زمینه معرفی شده اند یا خیر؟ بیان کرد: در این زمینه ارزیابی نداریم. ما معمولا بحث صنعت سبز را در قالب یک جشنواره هر ساله برگزار می کنیم. بیشتر به صورت موردی به خود صنایع می پردازیم. بحث دستگاه های اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد. امیدوار هستیم که امسال این اتفاق بیفتد و کاملا ارزیابی و رده بندی
صورت گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش که در مورد ۴۱۰ پروژه ای که ارزیابی محیط زیستی نداشته و به بهره برداری رسیده اند، چه پیگیری هایی انجام شده است؟ بیان کرد: پیرامون این ۴۱۰ پروژه با توجه به دستوری که شخص رئیس جمهور دادند و پیگیری خود سازمان، یک کمیته سه نفره با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان محیط زیست تشکیل شده است. این پروژه ها
کاملا طبقه بندی و غربالگری شده اند. بر اساس اینکه در چه طبقه ای قرار خواهند گرفت تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد و ان شاءالله به مردم نیز اعلام می شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اخبار حقابه هیرمند اظهار کرد: رایزنی‌ها در حال انجام است و طرف مقابل نرمش از خود نشان داده است تا این روند از طریق دیپلماسی پیموده شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: بازدید از هیرمند هنوز انجام نشده است. البته کارشناسان ما اعلام کردند که این آب به مقدار کافی در حوضه‌های آبخیز وجود دارد و بارش به مقدار کافی وجود داشته است. بنابراین طرف مقابل باید خواسته‌های جمهوری اسلامی را تمکین کند. سلاجقه گفت: روند رایزنی‌ها به سمت و سویی می‌رود که امید است هرچه زودتر در این زمینه نتیجه محقق شود.
جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم بیان کرد: در دولت مردمی آیت‌الله رئیسی یکی از محورها، دیپلماسی انرژی است که تلاش های خوبی توسط وزارت نفت و وزارت خارجه در این زمینه صورت گرفته است. وی تصریح کرد: واردات و ترانزیت و سواپ گاز و سهم تجارت گاز در منطقه در حال افزایش است و برنامه‌های خوبی در دست اقدام داریم.
وزیر نفت در رابطه با اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران که دارنده دومین ذخایر گازی است، واردات گاز انجام می‌دهد، بیان کرد: روسیه اولین ذخایر گازی دنیا را دارد و براساس آمار برای واردات، صادرات، ترانزیت و سواپ هم برنامه ریزی
کرده و این سهم تجارت انرژی است، ایران هم در همین زمینه تلاش می کند و تاکنون دستاوردهای خوبی کسب کرده است.
اوجی یادآورشد: افزایش سهم ایران در تجارت انرژی در منطقه با کشورهای همسایه در برنامه های وزارت نفت قرار دارد.
به گفته وی طی ۲۰ ماه گذشته در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اتفاقات خوبی رقم خورده است و حرکت به سمت پالایشگاه های فراسرزمینی از جمله آن است که برای اولین بار پس از انقلاب رقم می خورد.
وزیر نفت به برنامه های این وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت پالایشگاه های فراسرزمینی در خارج از کشور اشاره و عنوان کرد: از این ظرفیت‌ها برای فرآوری نفت و جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر استفاده می‌کنیم. فرآورده‌های نفتی با توجه به نیازی که در سراسر دنیا وجود دارد تحریم‌ناپذیر است. یکی از محورهای اصلی در وزارت نفت استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی در کشورهای مختلف است که خوشبختانه چند مورد اتفاق افتاده و نفت جمهوری اسلامی در این پالایشگاه ها
فرآورش می‌شود. وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی اتفاقات خوبی رخ داد و برای اولین بار پالایشگاه فراسرزمینی در منطقه آمریکای لاتین و ونزوئلا رقم خورد و از این ظرفیت‌ها برای فرآورش نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر استفاده می‌کنیم، اظهار داشت: این عرصه تحریم‌ناپذیر است و دنیا به آن نیاز دارد و احداث این‌چنین پالایشگاه‌هايی در کشورهای مختلف ادامه خواهد داشت.
اوجی افزود: ما دومین رتبه دارای ذخاير گازی دنیا هستیم و با همکاری روسیه، ترکمنستان و قطر تلاش می‌کنیم در سمت عسلویه هاب گازی داشته باشیم و مقدمات آن در حال برنامه‌ریزی است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، مصوبات مختلفی تصویب شد. برخی از مجوزهای پیش امضا یا امضای موافقت نامه هایی به تصویب رسید که قرار است در سفر آتی رئیس جمهور به آمریکای جنوبی منعقد شود. مجوزهای لازم برای این موافقت نامه ها به وزارتخانه های مختلف داده شد.
وی ادامه داد: یکی از مصوبات بسیار خوب دولت، تصویب لایحه اساسنامه منطقه مکران بود. سال ها بود که قانونگذار دولت را مکلف کرده بود که این لایحه را تقدیم مجلس کند اما در ادوار مختلف این لایحه معطل مانده بود اما دولت این لایحه را تصویب کرد. براساس این لایحه تمامی اختیارات لازم برای توسعه مکران به خود سازمانی که در آنجا مستقر می شود، اعطا می گردد. پیشنهاد شده است که همه امکانات، اموال و دارایی های دستگاه هایی اجرایی منطقه مکران به سازمانی که آنجا مستقر می شود، داده شود البته استثناهای محدودی مثل حوزه دفاعی یا خارجه وجود دارد. این لایحه تحول شگرفی در نظام حکمرانی ما می تواند باشد. جهرمی همچنین افزود: دولت لایحه ای به پیشنهاد معاونت حقوقی تصویب کرد تا از اتباع حقیقی و حقوقی ایرانی در برابر تحریم های
ظالمانه ای که علیه آنها انجام می شود حمایت شود. بر این اساس شرکت‌ها، نخبگان و فعالان اقتصادی که مورد ظلم قرار می گیرند، حمایت حقوقی و دیپلماتیک شوند.
عزت‌الله ضرغامی که در جمع خبرنگاران که به همراه وزیر ورزش حاضر شده بود، خطاب به خبرنگاران درباره قهرمانی دو بانوی ورزشکار اظهار داشت: دو نفر قهرمان شدند و رسانه‌های ما هم بلد نبودند قهرمانی این دو نفر را درست اعلام کنند. وی ادامه داد: یکی از این بانوان مدال تکواندو را به دست آورد برای نخستین بار از ایران با حجاب اسلامی مدال طلای جهانی را در این رشته کسب کرد و بانوی دیگری نیز در دو ١٠٠ متر اول شد، فیلم اصلی را شما ندیدید و من دیدم.
وزیر میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: ممکن است حجاب و لباسی که این دختر پوشیده بود روی نحوه دویدن وی تأثیر بگذارد اما آنقدر قهرمان است و روحیه دارد که وقتی به انتهای خط می رسد همه تعجب می‌کنند که دیگر ورزشکاران با لباس‌های ضداخلاقی رد میشوند و این دختر با صلابت ایستاده و قهرمان شده است، بهتر است کمی این مسائل را خوب منتشر کنید.
ضرغامی با اشاره به اینکه رئیس سازمان صدا و سیما فردی کارشناس است و به این مسائل به خوبی توجه دارد، افزود: شاید وی پیشنهاد می دهد ۱۰ ورزشکار دیگر را شطرنجی کرده و فیلم این بانوی قهرمان را منتشر می کردند تا کار این بانوی ایرانی قهرمان معلوم و مشخص شود که آن ورزشکاران چه حجابی دارند، حق قهرمانان خانم را نباید ضایع کنیم.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تبلیغ برخی تولیدات سینمای خانگی و داخلی کشور در شبکه‌های ماهواره‌ای، گفت: تهیه‌کننده و عوامل فیلم عنوان می‌کنند که اینها هیچ نسبتی با ما ندارند، دوستان ما این موضوع را بررسی می‌کنند اگر اثبات شود که چنین نسبتی وجود دارد قطعا برخورد می‌شود.
وی بیان کرد: بررسی این موضوع در کمیته حقوقی سازمان سینمایی در دست انجام است. شخصا به این موضوع حساس هستم و آن را پیگیری می‌کنم.
اسماعیلی عنوان کرد: مسئله ارجاع شده و این موضوع جای سؤال است که اگر منفعتی وجود نداشته باشد چرا باید این تبلیغ صورت بگیرد. در تلاش هستيم تمهیداتی بیندیشیم تا دیگر شاهد این مسئله نباشیم. میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: دورکاری توسط هیئت تطبیق مجلس رد شد اما همچنان پیشنهاد ما پابرجا است، چرا که این از اختیارات دستگاه‌های اجرایی است. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تصریح کرد: در دستگاه‌هایی که امکان دورکاری وجود دارد، اکیدا توصیه می شود
که به مسئله انرژی توجه کرده و ادارات را در صورت امکان تعطیل کنند تا دستگاه‌های سرمایشی از ساعت ۱۲ به بعد خاموش شوند تا درباره موضوع انرژی تدبیر کنیم.
لطیفی همچنین درباره تعطیلی روزهای جمعه و شنبه با توجه به تصویب کلیات آن در مجلس، اضافه کرد: مدت ها پیش لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده بودیم که اخیرا در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است. طبق این لایحه ساعت کارکنان از ۴۴ ساعت به ۴۲/۵ ساعت کاهش پیدا می‌کند و برای شهرستان هایی غیر از تهران که روزهای پنج‌شنبه تعطیل نبود، ایام کاری پنج روز هفته باشد و روز آخر هفته در دستگاه‌هایی که امکان دارند، تعطیل باشد. وی با اشاره به اینکه برای این موضوع منع قانونی داریم، یادآورشد: اکنون بحث بر این است که این تعطیلی روز پنج‌شنبه باشد یا شنبه که در حال کار مطالعاتی هستیم و این جزء اختیارات هیئت وزیران است و قانون هم این اجازه را داده است. در زمان حاضر جمع بندی برای تعطیلی پنج‌شنبه ها است و برای دستگاه‌هایی که ارتباطات بین‌المللی دارند، روز شنبه تعطیل خواهد بود.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا پایان امسال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را متصل به شبکه می کنیم اظهار کرد: این کار چند هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
به گزارش فارس، وی درباره مدیریت سبز در وزارت ارتباطات افزود: یکی از مهم ترین
بحث‌هایی که در دنیا در حوزه حفظ محیط زیست مطرح است، هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات است که
می تواند منجر به کاهش سفرهای درون و برون شهری شده و از این طریق کاهش مصرف سوخت و تولید آلاینده ها
را در پی خواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سال گذشته اتفاق بزرگی که افتاد این بود که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه اندازی شد و بیش از ۹۵ درصد دستگاه ها به آن متصل شده اند
و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد خدمات خود را از این طریق ارائه می دهند، ادامه داد: هدف گذاری امسال این است که ۱۰۰ درصد این خدمات از این طریق ارائه شده و ۲۰ درصد خدمات دولت هم هوشمند شود یعنی مردم بدون هر گونه مراجعه حضوری و بدون ارسال مدرک و بدون دخالت عامل انسانی خدمات را از دولت بگیرند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه سند توسعه هوش مصنوعی در حال تدوین است، گفت: متولی ایجاد قوانین در زمینه هوش مصنوعی، شورای عالی فضای مجازی است که بر روی سند توسعه هوش مصنوعی در حال کار هستند.
زارع پور یادآور شد: این اتفاق غیر از مزایای دیگری مانند حذف امضاهای طلایی و حفظ کرامت مردم، مزایایی چون کاهش سفرهای غیر ضروری مردم نیز خواهد داشت که حتما منجر به بهبود شرایط زیست محیطی خواهد شد.
علی سلاجقه ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران، بیان کرد: یک وظیفه قانونی برای دستگاه های
اجرایی کشور درباره محیط زیست دیده شده است و اگر در هفته محیط زیست بخواهیم یک ارزیابی داشته باشیم، باید بگویم که وضعیت مناسب نیست.
وی گفت: خوشبختانه در دولت انقلابی رویه خوبی پیش گرفته شده است؛ به عنوان مثال اکنون به طور میانگین ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات دستگاه ها
در رابطه با حوزه محیط زیست است که این یک گام رو به جلو است و امیدوار هستیم که این روند ادامه پیدا کند.وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه های برتر و ضعیف در این زمینه معرفی شده اند یا خیر؟ بیان کرد: در این زمینه ارزیابی نداریم. ما معمولا بحث صنعت سبز را در قالب یک جشنواره هر ساله برگزار می کنیم. بیشتر به صورت موردی به خود صنایع می پردازیم. بحث دستگاه های اجرایی نیز در دستور کار قرار دارد. امیدوار هستیم که امسال این اتفاق بیفتد و کاملا ارزیابی و رده بندی
صورت گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این پرسش که در مورد ۴۱۰ پروژه ای که ارزیابی محیط زیستی نداشته و به بهره برداری رسیده اند، چه پیگیری هایی انجام شده است؟ بیان کرد: پیرامون این ۴۱۰ پروژه با توجه به دستوری که شخص رئیس جمهور دادند و پیگیری خود سازمان، یک کمیته سه نفره با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان محیط زیست تشکیل شده است. این پروژه ها
کاملا طبقه بندی و غربالگری شده اند. بر اساس اینکه در چه طبقه ای قرار خواهند گرفت تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد و ان شاءالله به مردم نیز اعلام می شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اخبار حقابه هیرمند اظهار کرد: رایزنی‌ها در حال انجام است و طرف مقابل نرمش از خود نشان داده است تا این روند از طریق دیپلماسی پیموده شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: بازدید از هیرمند هنوز انجام نشده است. البته کارشناسان ما اعلام کردند که این آب به مقدار کافی در حوضه‌های آبخیز وجود دارد و بارش به مقدار کافی وجود داشته است. بنابراین طرف مقابل باید خواسته‌های جمهوری اسلامی را تمکین کند. سلاجقه گفت: روند رایزنی‌ها به سمت و سویی می‌رود که امید است هرچه زودتر در این زمینه نتیجه محقق شود.
جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم بیان کرد: در دولت مردمی آیت‌الله رئیسی یکی از محورها، دیپلماسی انرژی است که تلاش های خوبی توسط وزارت نفت و وزارت خارجه در این زمینه صورت گرفته است. وی تصریح کرد: واردات و ترانزیت و سواپ گاز و سهم تجارت گاز در منطقه در حال افزایش است و برنامه‌های خوبی در دست اقدام داریم.
وزیر نفت در رابطه با اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران که دارنده دومین ذخایر گازی است، واردات گاز انجام می‌دهد، بیان کرد: روسیه اولین ذخایر گازی دنیا را دارد و براساس آمار برای واردات، صادرات، ترانزیت و سواپ هم برنامه ریزی
کرده و این سهم تجارت انرژی است، ایران هم در همین زمینه تلاش می کند و تاکنون دستاوردهای خوبی کسب کرده است.
اوجی یادآورشد: افزایش سهم ایران در تجارت انرژی در منطقه با کشورهای همسایه در برنامه های وزارت نفت قرار دارد.
به گفته وی طی ۲۰ ماه گذشته در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اتفاقات خوبی رقم خورده است و حرکت به سمت پالایشگاه های فراسرزمینی از جمله آن است که برای اولین بار پس از انقلاب رقم می خورد.
وزیر نفت به برنامه های این وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت پالایشگاه های فراسرزمینی در خارج از کشور اشاره و عنوان کرد: از این ظرفیت‌ها برای فرآوری نفت و جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر استفاده می‌کنیم. فرآورده‌های نفتی با توجه به نیازی که در سراسر دنیا وجود دارد تحریم‌ناپذیر است. یکی از محورهای اصلی در وزارت نفت استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های فراسرزمینی در کشورهای مختلف است که خوشبختانه چند مورد اتفاق افتاده و نفت جمهوری اسلامی در این پالایشگاه ها
فرآورش می‌شود. وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی اتفاقات خوبی رخ داد و برای اولین بار پالایشگاه فراسرزمینی در منطقه آمریکای لاتین و ونزوئلا رقم خورد و از این ظرفیت‌ها برای فرآورش نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر استفاده می‌کنیم، اظهار داشت: این عرصه تحریم‌ناپذیر است و دنیا به آن نیاز دارد و احداث این‌چنین پالایشگاه‌هايی در کشورهای مختلف ادامه خواهد داشت.
اوجی افزود: ما دومین رتبه دارای ذخاير گازی دنیا هستیم و با همکاری روسیه، ترکمنستان و قطر تلاش می‌کنیم در سمت عسلویه هاب گازی داشته باشیم و مقدمات آن در حال برنامه‌ریزی است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، مصوبات مختلفی تصویب شد. برخی از مجوزهای پیش امضا یا امضای موافقت نامه هایی به تصویب رسید که قرار است در سفر آتی رئیس جمهور به آمریکای جنوبی منعقد شود. مجوزهای لازم برای این موافقت نامه ها به وزارتخانه های مختلف داده شد.
وی ادامه داد: یکی از مصوبات بسیار خوب دولت، تصویب لایحه اساسنامه منطقه مکران بود. سال ها بود که قانونگذار دولت را مکلف کرده بود که این لایحه را تقدیم مجلس کند اما در ادوار مختلف این لایحه معطل مانده بود اما دولت این لایحه را تصویب کرد. براساس این لایحه تمامی اختیارات لازم برای توسعه مکران به خود سازمانی که در آنجا مستقر می شود، اعطا می گردد. پیشنهاد شده است که همه امکانات، اموال و دارایی های دستگاه هایی اجرایی منطقه مکران به سازمانی که آنجا مستقر می شود، داده شود البته استثناهای محدودی مثل حوزه دفاعی یا خارجه وجود دارد. این لایحه تحول شگرفی در نظام حکمرانی ما می تواند باشد. جهرمی همچنین افزود: دولت لایحه ای به پیشنهاد معاونت حقوقی تصویب کرد تا از اتباع حقیقی و حقوقی ایرانی در برابر تحریم های
ظالمانه ای که علیه آنها انجام می شود حمایت شود. بر این اساس شرکت‌ها، نخبگان و فعالان اقتصادی که مورد ظلم قرار می گیرند، حمایت حقوقی و دیپلماتیک شوند.
عزت‌الله ضرغامی که در جمع خبرنگاران که به همراه وزیر ورزش حاضر شده بود، خطاب به خبرنگاران درباره قهرمانی دو بانوی ورزشکار اظهار داشت: دو نفر قهرمان شدند و رسانه‌های ما هم بلد نبودند قهرمانی این دو نفر را درست اعلام کنند. وی ادامه داد: یکی از این بانوان مدال تکواندو را به دست آورد برای نخستین بار از ایران با حجاب اسلامی مدال طلای جهانی را در این رشته کسب کرد و بانوی دیگری نیز در دو ١٠٠ متر اول شد، فیلم اصلی را شما ندیدید و من دیدم.
وزیر میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: ممکن است حجاب و لباسی که این دختر پوشیده بود روی نحوه دویدن وی تأثیر بگذارد اما آنقدر قهرمان است و روحیه دارد که وقتی به انتهای خط می رسد همه تعجب می‌کنند که دیگر ورزشکاران با لباس‌های ضداخلاقی رد میشوند و این دختر با صلابت ایستاده و قهرمان شده است، بهتر است کمی این مسائل را خوب منتشر کنید.
ضرغامی با اشاره به اینکه رئیس سازمان صدا و سیما فردی کارشناس است و به این مسائل به خوبی توجه دارد، افزود: شاید وی پیشنهاد می دهد ۱۰ ورزشکار دیگر را شطرنجی کرده و فیلم این بانوی قهرمان را منتشر می کردند تا کار این بانوی ایرانی قهرمان معلوم و مشخص شود که آن ورزشکاران چه حجابی دارند، حق قهرمانان خانم را نباید ضایع کنیم.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر تبلیغ برخی تولیدات سینمای خانگی و داخلی کشور در شبکه‌های ماهواره‌ای، گفت: تهیه‌کننده و عوامل فیلم عنوان می‌کنند که اینها هیچ نسبتی با ما ندارند، دوستان ما این موضوع را بررسی می‌کنند اگر اثبات شود که چنین نسبتی وجود دارد قطعا برخورد می‌شود.
وی بیان کرد: بررسی این موضوع در کمیته حقوقی سازمان سینمایی در دست انجام است. شخصا به این موضوع حساس هستم و آن را پیگیری می‌کنم.
اسماعیلی عنوان کرد: مسئله ارجاع شده و این موضوع جای سؤال است که اگر منفعتی وجود نداشته باشد چرا باید این تبلیغ صورت بگیرد. در تلاش هستيم تمهیداتی بیندیشیم تا دیگر شاهد این مسئله نباشیم. میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: دورکاری توسط هیئت تطبیق مجلس رد شد اما همچنان پیشنهاد ما پابرجا است، چرا که این از اختیارات دستگاه‌های اجرایی است. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تصریح کرد: در دستگاه‌هایی که امکان دورکاری وجود دارد، اکیدا توصیه می شود
که به مسئله انرژی توجه کرده و ادارات را در صورت امکان تعطیل کنند تا دستگاه‌های سرمایشی از ساعت ۱۲ به بعد خاموش شوند تا درباره موضوع انرژی تدبیر کنیم.
لطیفی همچنین درباره تعطیلی روزهای جمعه و شنبه با توجه به تصویب کلیات آن در مجلس، اضافه کرد: مدت ها پیش لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده بودیم که اخیرا در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است. طبق این لایحه ساعت کارکنان از ۴۴ ساعت به ۴۲/۵ ساعت کاهش پیدا می‌کند و برای شهرستان هایی غیر از تهران که روزهای پنج‌شنبه تعطیل نبود، ایام کاری پنج روز هفته باشد و روز آخر هفته در دستگاه‌هایی که امکان دارند، تعطیل باشد. وی با اشاره به اینکه برای این موضوع منع قانونی داریم، یادآورشد: اکنون بحث بر این است که این تعطیلی روز پنج‌شنبه باشد یا شنبه که در حال کار مطالعاتی هستیم و این جزء اختیارات هیئت وزیران است و قانون هم این اجازه را داده است. در زمان حاضر جمع بندی برای تعطیلی پنج‌شنبه ها است و برای دستگاه‌هایی که ارتباطات بین‌المللی دارند، روز شنبه تعطیل خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آدرس انحرافی ژرمن‌ها در خصوص داعشتعداد بازدید : 6
آیا آلمان واقعا مخالف تروریسم است؟!
گروه بین‌الملل
مقامات آلمانی طی روزهای اخیر، مانور تبلیغاتی و خبری ویژه‌ای بر روی دستگیری برخی اعضای داعش توسط سرویس امنیتی خودمی‌دهند. بر اساس آنچه رسانه‌ها و منابع رسمی در برلین می‌گویند،هفت متهم به همکاری با گروه داعش در آلمان دستگیر شدند. عملیات پلیس آلمان برای دستگیری این افراد در چندین ایالت انجام شد. این گروه از سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۵ هزار یورو برای داعش جمع‌آوری کرده و به سوریه فرستاده‌اند.پلیس آلمان در جریان یک عملیات گسترده تفتیش در چند ایالت، هفت مظنون به همکاری با داعش را دستگیر کرد. دستور بازداشت این افراد از سوی دادستانی کل آلمان صادر شده بود.
بر اساس اعلام منابع امنیتی آلمان، بیش از هزار مأمور اداره جنایی فدرال و ادارات جنایی ایالتی و نیز نیروی پلیس در این عملیات شرکت داشتند. مجموعا ۱۰۰ محل در ایالت‌های بایرن، برلین، برمن، بادن وورتمبرگ، هامبورگ، هسن، راینلند فالتس، تورینگن، نیدرزاکسن و نوردراین وست‌فالن به ظن مشارکت با یک شبکه مالی داعش تفتیش شدند.چهار نفر از متهمان در نوردراین وست‌فالن، یک نفر در بادن وورتمبرگ، یک نفر در رایلند فالتس و یک نفر در برمن دستگیر شدند. این هفت نفر که شامل سه مرد و چهار زن هستند از سوی دادستانی کل آلمان متهم به حمایت از گروه تروریستی شده‌اند. اکثر متهمان آلمانی و بقیه اهل کوزوو، مراکش و ترکیه هستند.
دستگیرشدگان چه کسانی بوده‌اند؟
این افراد رابط‌های مالی در این شبکه بوده‌اند. به گفته دادستانی، این افراد کمکهای مالی جمع‌آوری کرده و آنها را به گروه داعش ارسال می‌کرده‌اند. بدین ترتیب آنها نقشی کلیدی در شبکه مالی داعش داشته‌اند.اتهام دستگیرشدگان حمایت از فعالیت‌های تروریستی داعش از طریق کمکهای مالی است. دستگیرشدگان توسط قاضی تحقیق دادگاه فدرال بازجویی میشوند و او تصمیم می‌گیرد که آیا بازداشت آنها ادامه پیدا کند یا نه.سایر مظنونان از سوی بازرس تحقیق به پرداخت پول به شبکه مالی داعش متهم شده‌اند.
دادستانی آلمان اعلام کرد كه از سال ۲۰۲۰ ،دو زن عضو داعش از سوریه اقدام به پرداخت پول به‌صورت آنلاین از طریق شبکه تلگرام کرده‌اند. در این شبکه واسطه‌های مالی وجود دارند که این پول‌ها را جمع‌آوری کرده و از طریق حساب‌های بانکی یا صندوق‌های کمک مالی دیجیتال در دسترس قرار می‌دادند. پول‌های جمع‌آوری‌شده به اعضای داعش در سوریه یا به واسطه‌هایی که در آنجا معرفی می‌شدند، منتقل می‌شده است. مجموع این پول‌ها بالغ‌بر ۶۵ هزار یورو می‌شود.به گفته دادستانی، این پول‌ها برای بهبود وضعیت وابستگان زندانی داعش در دو اردوگاه شمال سوریه، الهول و روژ، استفاده شده است. در برخی موارد از این پول برای فرار این زندانیان یا خروج قاچاقی آنها از این اردوگاه‌ها استفاده شده است.
مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان نیز از این عملیات به‌عنوان مصداق عزم ژرمن‌ها برای مبارزه با داعش و گروه‌های تروریستی یاد کرده است.
اما در این خصوص سؤالات و ابهاماتی وجود دارد که مقامات آلمانی هنوز نسبت به آنها پاسخگو نبوده‌اند! درست در دوران حضور داعش در عراق و سوریه، شاهد انتشار گزارش‌های متعددی در خصوص افزایش تصاعدی صادرات تسلیحاتی آلمان به کشورهای منطقه و جهان بودیم. تزریق سلاح‌های متعدد جنگی به پوسته جهان ناامن امروز نتیجه‌ای جز تشدید بحران امنیت در منطقه نداشت. صادرات تسلیحاتی آلمان به برخی کشورهای منطقه‌ای حامی داعش در بین سال‌های 2011 تا 2018 میلادی،
گویای واقعیت تلخی به نام حمایت پشت پرده آلمانی‌ها از تروریسم تکفیری بوده است. هرچند این حمایت تسلیحاتی به‌صورت غیر‌مستقیم صورت می‌گیرد، اما در ادامه پروسه تنفس مصنوعی غرب به داعش و دیگر تکفیری‌ها تعریف می‌شود.فراتر از آن، مقامات آلمانی از حضور هزاران تروریست خود در صفوف داعش استقبال کرده و حتی زمینه خروج آنها از کشورشان به‌سوی عراق و سوریه را فراهم ساختند.ژرمن‌ها به‌مانند فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها معتقد بودند که داعش باید حکومت‌های سوریه و عراق را نابود کند و سپس، خود در همان حوزه جغرافیایی دست به جنایت زده و از بین برود و زمین‌های سوخته در حوزه شامات، تبدیل به محل جدید مانور آمریکا و اروپا در غرب آسیا شود. دقیقا به همین دلیل، نمی‌توان ژست مبارزه با تروریسم، آن‌هم تروریسم داعش را از سوی آلمان پذیرفت! البته این قاعده در خصوص کشورهای دیگر اروپایی نیز صادق است.
سلاح‌هایی که در دستان داعش هستند
نکته دیگر، به وجود هزاران قبضه سلاح آلمانی در دست اعضای داعش بازمی‌گردد. به‌عنوان‌مثال، در 6 ماهه نخست سال 2016 نسبت به دوره مشابه سال 2015 نیم میلیارد یورو به صادرات جنگ‌افزار آلمان افزوده شده است. سازمان عفو بین‌الملل آن سال گزارشی تکان‌دهنده را در خصوص استفاده داعش از سلاح‌های آلمانی استفاده کرد. بر اساس آنچه عفو بین‌الملل اعلام کرده است، بخشی از سلاح‌هایی که در دستان نیروهای داعش دیده می‌شود، ساخت کشور آلمان می‌باشد. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که گزارش سازمان عفو بین‌الملل را در این خصوص منتشر کرده بود در این خصوص تأکید کرد که تسلیحات ساخت شرکت آلمانی «هکلر اند کخ» به صورت خاص در اختیار گروه تروریستی داعش قرار دارد.حال سؤال اصلی اینجاست که سلاح‌های آلمانی چگونه در اختیار داعش قرار می‌گیرد؟ بدیهی است که در اینجا باید به دنبال جریان‌های واسطه‌ای گشت که سلاح‌های ساخت آلمان را به داعش منتقل می‌کنند. بدیهی است که سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی آلمان نیز نسبت به این معاملات تسلیحاتی پنهان مطلع بوده و هستند. به عبارت بهتر، شرکت آلمانی هکلر اندکخ و دیگر شرکت‌های تسلیحاتی در این کشور، با علم به اینکه سلاح‌های ساخت آنها با یک یا چند واسطه در اختیار گروه تروریستی داعش قرار می‌گیرد، اقدام به صادرات این سلاح‌ها، آن‌هم با مجوز رسمی دولت این کشور می‌کنند. در چنین شرایطی، بخش وسیعی از کشتار شهروندان بی‌گناه منطقه توسط داعش، با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات آلمانی صورت می‌گیرد! در چنین شرایطی ادعای دستگیری هفت نفر به اتهام همکاری مالی با داعش، نمی‌تواند بیانگر نیت واقعی ژرمن‌ها برای مبارزه با تروریسمی باشد که خود در خلق و استمرار آن در کنار سرویس‌های امنیتی و دولت‌های دیگر غربی نقش اساسی و پررنگی ایفا کرده‌اند! در این معادله، همه احزاب آلمانی از حزب سبز و سوسیال‌دموکرات گرفته تا حزب دموکرات مسیحی و دموکرات‌های آزاد متهم هستند.....
مقامات آلمانی طی روزهای اخیر، مانور تبلیغاتی و خبری ویژه‌ای بر روی دستگیری برخی اعضای داعش توسط سرویس امنیتی خودمی‌دهند. بر اساس آنچه رسانه‌ها و منابع رسمی در برلین می‌گویند،هفت متهم به همکاری با گروه داعش در آلمان دستگیر شدند. عملیات پلیس آلمان برای دستگیری این افراد در چندین ایالت انجام شد. این گروه از سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۵ هزار یورو برای داعش جمع‌آوری کرده و به سوریه فرستاده‌اند.پلیس آلمان در جریان یک عملیات گسترده تفتیش در چند ایالت، هفت مظنون به همکاری با داعش را دستگیر کرد. دستور بازداشت این افراد از سوی دادستانی کل آلمان صادر شده بود.
بر اساس اعلام منابع امنیتی آلمان، بیش از هزار مأمور اداره جنایی فدرال و ادارات جنایی ایالتی و نیز نیروی پلیس در این عملیات شرکت داشتند. مجموعا ۱۰۰ محل در ایالت‌های بایرن، برلین، برمن، بادن وورتمبرگ، هامبورگ، هسن، راینلند فالتس، تورینگن، نیدرزاکسن و نوردراین وست‌فالن به ظن مشارکت با یک شبکه مالی داعش تفتیش شدند.چهار نفر از متهمان در نوردراین وست‌فالن، یک نفر در بادن وورتمبرگ، یک نفر در رایلند فالتس و یک نفر در برمن دستگیر شدند. این هفت نفر که شامل سه مرد و چهار زن هستند از سوی دادستانی کل آلمان متهم به حمایت از گروه تروریستی شده‌اند. اکثر متهمان آلمانی و بقیه اهل کوزوو، مراکش و ترکیه هستند.
دستگیرشدگان چه کسانی بوده‌اند؟
این افراد رابط‌های مالی در این شبکه بوده‌اند. به گفته دادستانی، این افراد کمکهای مالی جمع‌آوری کرده و آنها را به گروه داعش ارسال می‌کرده‌اند. بدین ترتیب آنها نقشی کلیدی در شبکه مالی داعش داشته‌اند.اتهام دستگیرشدگان حمایت از فعالیت‌های تروریستی داعش از طریق کمکهای مالی است. دستگیرشدگان توسط قاضی تحقیق دادگاه فدرال بازجویی میشوند و او تصمیم می‌گیرد که آیا بازداشت آنها ادامه پیدا کند یا نه.سایر مظنونان از سوی بازرس تحقیق به پرداخت پول به شبکه مالی داعش متهم شده‌اند.
دادستانی آلمان اعلام کرد كه از سال ۲۰۲۰ ،دو زن عضو داعش از سوریه اقدام به پرداخت پول به‌صورت آنلاین از طریق شبکه تلگرام کرده‌اند. در این شبکه واسطه‌های مالی وجود دارند که این پول‌ها را جمع‌آوری کرده و از طریق حساب‌های بانکی یا صندوق‌های کمک مالی دیجیتال در دسترس قرار می‌دادند. پول‌های جمع‌آوری‌شده به اعضای داعش در سوریه یا به واسطه‌هایی که در آنجا معرفی می‌شدند، منتقل می‌شده است. مجموع این پول‌ها بالغ‌بر ۶۵ هزار یورو می‌شود.به گفته دادستانی، این پول‌ها برای بهبود وضعیت وابستگان زندانی داعش در دو اردوگاه شمال سوریه، الهول و روژ، استفاده شده است. در برخی موارد از این پول برای فرار این زندانیان یا خروج قاچاقی آنها از این اردوگاه‌ها استفاده شده است.
مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان نیز از این عملیات به‌عنوان مصداق عزم ژرمن‌ها برای مبارزه با داعش و گروه‌های تروریستی یاد کرده است.
اما در این خصوص سؤالات و ابهاماتی وجود دارد که مقامات آلمانی هنوز نسبت به آنها پاسخگو نبوده‌اند! درست در دوران حضور داعش در عراق و سوریه، شاهد انتشار گزارش‌های متعددی در خصوص افزایش تصاعدی صادرات تسلیحاتی آلمان به کشورهای منطقه و جهان بودیم. تزریق سلاح‌های متعدد جنگی به پوسته جهان ناامن امروز نتیجه‌ای جز تشدید بحران امنیت در منطقه نداشت. صادرات تسلیحاتی آلمان به برخی کشورهای منطقه‌ای حامی داعش در بین سال‌های 2011 تا 2018 میلادی،
گویای واقعیت تلخی به نام حمایت پشت پرده آلمانی‌ها از تروریسم تکفیری بوده است. هرچند این حمایت تسلیحاتی به‌صورت غیر‌مستقیم صورت می‌گیرد، اما در ادامه پروسه تنفس مصنوعی غرب به داعش و دیگر تکفیری‌ها تعریف می‌شود.فراتر از آن، مقامات آلمانی از حضور هزاران تروریست خود در صفوف داعش استقبال کرده و حتی زمینه خروج آنها از کشورشان به‌سوی عراق و سوریه را فراهم ساختند.ژرمن‌ها به‌مانند فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها معتقد بودند که داعش باید حکومت‌های سوریه و عراق را نابود کند و سپس، خود در همان حوزه جغرافیایی دست به جنایت زده و از بین برود و زمین‌های سوخته در حوزه شامات، تبدیل به محل جدید مانور آمریکا و اروپا در غرب آسیا شود. دقیقا به همین دلیل، نمی‌توان ژست مبارزه با تروریسم، آن‌هم تروریسم داعش را از سوی آلمان پذیرفت! البته این قاعده در خصوص کشورهای دیگر اروپایی نیز صادق است.
سلاح‌هایی که در دستان داعش هستند
نکته دیگر، به وجود هزاران قبضه سلاح آلمانی در دست اعضای داعش بازمی‌گردد. به‌عنوان‌مثال، در 6 ماهه نخست سال 2016 نسبت به دوره مشابه سال 2015 نیم میلیارد یورو به صادرات جنگ‌افزار آلمان افزوده شده است. سازمان عفو بین‌الملل آن سال گزارشی تکان‌دهنده را در خصوص استفاده داعش از سلاح‌های آلمانی استفاده کرد. بر اساس آنچه عفو بین‌الملل اعلام کرده است، بخشی از سلاح‌هایی که در دستان نیروهای داعش دیده می‌شود، ساخت کشور آلمان می‌باشد. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که گزارش سازمان عفو بین‌الملل را در این خصوص منتشر کرده بود در این خصوص تأکید کرد که تسلیحات ساخت شرکت آلمانی «هکلر اند کخ» به صورت خاص در اختیار گروه تروریستی داعش قرار دارد.حال سؤال اصلی اینجاست که سلاح‌های آلمانی چگونه در اختیار داعش قرار می‌گیرد؟ بدیهی است که در اینجا باید به دنبال جریان‌های واسطه‌ای گشت که سلاح‌های ساخت آلمان را به داعش منتقل می‌کنند. بدیهی است که سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی آلمان نیز نسبت به این معاملات تسلیحاتی پنهان مطلع بوده و هستند. به عبارت بهتر، شرکت آلمانی هکلر اندکخ و دیگر شرکت‌های تسلیحاتی در این کشور، با علم به اینکه سلاح‌های ساخت آنها با یک یا چند واسطه در اختیار گروه تروریستی داعش قرار می‌گیرد، اقدام به صادرات این سلاح‌ها، آن‌هم با مجوز رسمی دولت این کشور می‌کنند. در چنین شرایطی، بخش وسیعی از کشتار شهروندان بی‌گناه منطقه توسط داعش، با استفاده از سلاح‌ها و تجهیزات آلمانی صورت می‌گیرد! در چنین شرایطی ادعای دستگیری هفت نفر به اتهام همکاری مالی با داعش، نمی‌تواند بیانگر نیت واقعی ژرمن‌ها برای مبارزه با تروریسمی باشد که خود در خلق و استمرار آن در کنار سرویس‌های امنیتی و دولت‌های دیگر غربی نقش اساسی و پررنگی ایفا کرده‌اند! در این معادله، همه احزاب آلمانی از حزب سبز و سوسیال‌دموکرات گرفته تا حزب دموکرات مسیحی و دموکرات‌های آزاد متهم هستند.....
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حاج‌قاسم سلیمانی خود را عاشق مصطفی صدرزاده معرفی می‌کند تعداد بازدید : 4
صدر مدافعان حرم
مقام معظم رهبری در مراسم سی و چهارمین سالگرد حضرت امام خمینی(ره) در سخنرانی خود از شهیدی یاد کردند و نامش را بردند که وقتی امام(ره) رحلت کردند او تنها ۳ سال داشت و حالا ۸ سال است که از شهدای نهضت حضرت روح الله
به حساب می‌آید.
مصطفی صدرزاده جوانی که علی رغم جثه‌ای که داشت چنان پرهیبت سخن می‌گفت و فرماندهی می‌کرد که گویی یلی است برای خودش. مصطفی جوانی را در مسجد و بسیج گذرانده بود و بودن در همین فضا او را عاشق گمشده‌ای کرد که هر جا قدم می‌گذاشت در پی یافتن همان بود. مدتی در حوزه مشغول تحصیل شد تا ببیند به وصال آنچه می‌خواهد می‌رسد یا نه اما در مدت کوتاهی به دوستانش گفت: «نه از من آخوند در نمی آید.» این را علی اکبر فرهنگیان از دوستانش اینطور روایت می‌کند: «من ۲ سال از مصطفی بزرگتر بودم و سید تازه وارد حوزه شده بود و با او صرف ساده را تمرین می‌کردم، مباحث را خیلی خوب متوجه نشده بود ناگهان قاطی کرد و گفت حاجی از من آخوند در نمی‌آید.گفتم پس چرا آمدی حوزه؟ باید تمرین کنی، تازه شروع کردی برادر، گفت: میدانم اما من دنبال گمشده‌ای میگردم و با این هدف آمدهام حوزه اما حالا متوجه شدم که طلبه خوبی نمیشوم باید راه خودم را پیدا کنم.» همسرش می‌گوید: «خودمان مصطفی را از فرودگاه آوردیم. در مسیر فرودگاه تا خانه فقط با صدای بلند گریه می‌کرد. روزه بود، سریع در خانه سفره افطار را پهن کردم. بعد از افطار مشغول جمع کردن وسایل بودم که گفت می‌خواهد برود و با یکی از دوستانش دعوا کند. مصطفی همیشه قربان صدقه دوستانش می‌رفت و لفظش در مقابل دوستانش «فدات شم» بود. تعجب کردم. مصطفایی که همیشه آرام بود و اهل دعوا نبود می‌خواهد با کدام دوستش دعوا کند؟ او کم عصبانی می شد اما خیلی بد عصبانی می‌شد. به او گفتم که من هم همراهش می‌آیم، طبق روال همیشه زندگی. با آژانس به میدان شهدای گمنام در فاز ۳ اندیشه رفتیم. آنجا اصلا محل زندگی نبود که مصطفی دوستی داشته باشد و بخواهد با او دعوا کند. چندتا پله می‌خورد و آن بالا ۵ شهید گمنام دفن بودند. من از پله‌ها بالا رفتم و دیدم که مصطفی حتی از پله‌ها هم بالا نیامد. پایین ایستاده بود و با لحن تندی گفت: اگر شما کار اعزام مرا جور نکنید، هرجا بروم می‌گویم که شما کاری نمی‌کنید. هرجا بروم می‌گویم دروغ است که شهدا عند ربهم یرزقون هستند، می‌گویم روزی نمی‌خورید و هیچ مشکلی از کسی برطرف نمی‌کنید. خودتان باید کارهای من را جور کنید. دقیقا خاطرم نیست که ۲۱ یا ۲۳ رمضان بود. من فقط او را نگاه می‌کردم.گفتم من بالا می‌روم تا فاتحه بخوانم. او حتی بالا نیامد که فاتحه‌ای بخواند؛ فقط ایستاده بود و زیر لب با شهدا دعوا می‌کرد. کمتر از 10 روز بعد از این ماجرا حاجتش را گرفت. سه روز بعد از عید فطر بود که برای اولین بار اعزام شد.»اما مصطفی باز برای اعزام‌های بعدی با مشکل جدی برای رفتن مواجه بود. بالاخره به ذهنش رسید دست به دامان برادران افغان خود شود بلکه بچه‌های فاطمیون گره از کارش باز کنند. بالاخره هم موفق شد و با نشان دادن شجاعت و توانایی خود در جنگ، شد فرمانده گردان عمار فاطمیون.
پدرش افغان شدن او را اینگونه تعریف می‌کند: «مصطفی با ابوحامد آشنا شده بود و می‌گوید می‌خواهم با بچه‌های فاطمیون به سوریه بروم. ابوحامد به او کُد می‌دهد که حیف شد اگر افغانی بودی می‌توانستی. از همان جا این فکر در ذهن مصطفی جرقه می‌زند که خب می‌روم افغانی می‌شوم و برمی گردم. خیلی سریع و کمتر از دو ماه لهجه افغانستانی را یاد گرفت. به مشهد می‌رود تغییر چهره می‌دهد و چون استعداد خوبی در یادگیری لهجه داشت خیلی سریع و کمتر از دوماه لهجه افغانستانی را یاد گرفت. اتفاقا لهجه‌ای که یاد می‌گیرد لهجه بچه‌های شیعه افغانستان نیست و همین برایش دردسر می‌شود. آنجا بچه‌های افغانستانی فکر می‌کنند شاید نفوذی باشد و از او روی برمی گردانند. اما از اقبال مصطفی ابوحامد می‌آید، او را بغل می‌کند و می‌گوید او از خودمان است.»
به حساب می‌آید.
مصطفی صدرزاده جوانی که علی رغم جثه‌ای که داشت چنان پرهیبت سخن می‌گفت و فرماندهی می‌کرد که گویی یلی است برای خودش. مصطفی جوانی را در مسجد و بسیج گذرانده بود و بودن در همین فضا او را عاشق گمشده‌ای کرد که هر جا قدم می‌گذاشت در پی یافتن همان بود. مدتی در حوزه مشغول تحصیل شد تا ببیند به وصال آنچه می‌خواهد می‌رسد یا نه اما در مدت کوتاهی به دوستانش گفت: «نه از من آخوند در نمی آید.» این را علی اکبر فرهنگیان از دوستانش اینطور روایت می‌کند: «من ۲ سال از مصطفی بزرگتر بودم و سید تازه وارد حوزه شده بود و با او صرف ساده را تمرین می‌کردم، مباحث را خیلی خوب متوجه نشده بود ناگهان قاطی کرد و گفت حاجی از من آخوند در نمی‌آید.گفتم پس چرا آمدی حوزه؟ باید تمرین کنی، تازه شروع کردی برادر، گفت: میدانم اما من دنبال گمشده‌ای میگردم و با این هدف آمدهام حوزه اما حالا متوجه شدم که طلبه خوبی نمیشوم باید راه خودم را پیدا کنم.» همسرش می‌گوید: «خودمان مصطفی را از فرودگاه آوردیم. در مسیر فرودگاه تا خانه فقط با صدای بلند گریه می‌کرد. روزه بود، سریع در خانه سفره افطار را پهن کردم. بعد از افطار مشغول جمع کردن وسایل بودم که گفت می‌خواهد برود و با یکی از دوستانش دعوا کند. مصطفی همیشه قربان صدقه دوستانش می‌رفت و لفظش در مقابل دوستانش «فدات شم» بود. تعجب کردم. مصطفایی که همیشه آرام بود و اهل دعوا نبود می‌خواهد با کدام دوستش دعوا کند؟ او کم عصبانی می شد اما خیلی بد عصبانی می‌شد. به او گفتم که من هم همراهش می‌آیم، طبق روال همیشه زندگی. با آژانس به میدان شهدای گمنام در فاز ۳ اندیشه رفتیم. آنجا اصلا محل زندگی نبود که مصطفی دوستی داشته باشد و بخواهد با او دعوا کند. چندتا پله می‌خورد و آن بالا ۵ شهید گمنام دفن بودند. من از پله‌ها بالا رفتم و دیدم که مصطفی حتی از پله‌ها هم بالا نیامد. پایین ایستاده بود و با لحن تندی گفت: اگر شما کار اعزام مرا جور نکنید، هرجا بروم می‌گویم که شما کاری نمی‌کنید. هرجا بروم می‌گویم دروغ است که شهدا عند ربهم یرزقون هستند، می‌گویم روزی نمی‌خورید و هیچ مشکلی از کسی برطرف نمی‌کنید. خودتان باید کارهای من را جور کنید. دقیقا خاطرم نیست که ۲۱ یا ۲۳ رمضان بود. من فقط او را نگاه می‌کردم.گفتم من بالا می‌روم تا فاتحه بخوانم. او حتی بالا نیامد که فاتحه‌ای بخواند؛ فقط ایستاده بود و زیر لب با شهدا دعوا می‌کرد. کمتر از 10 روز بعد از این ماجرا حاجتش را گرفت. سه روز بعد از عید فطر بود که برای اولین بار اعزام شد.»اما مصطفی باز برای اعزام‌های بعدی با مشکل جدی برای رفتن مواجه بود. بالاخره به ذهنش رسید دست به دامان برادران افغان خود شود بلکه بچه‌های فاطمیون گره از کارش باز کنند. بالاخره هم موفق شد و با نشان دادن شجاعت و توانایی خود در جنگ، شد فرمانده گردان عمار فاطمیون.
پدرش افغان شدن او را اینگونه تعریف می‌کند: «مصطفی با ابوحامد آشنا شده بود و می‌گوید می‌خواهم با بچه‌های فاطمیون به سوریه بروم. ابوحامد به او کُد می‌دهد که حیف شد اگر افغانی بودی می‌توانستی. از همان جا این فکر در ذهن مصطفی جرقه می‌زند که خب می‌روم افغانی می‌شوم و برمی گردم. خیلی سریع و کمتر از دو ماه لهجه افغانستانی را یاد گرفت. به مشهد می‌رود تغییر چهره می‌دهد و چون استعداد خوبی در یادگیری لهجه داشت خیلی سریع و کمتر از دوماه لهجه افغانستانی را یاد گرفت. اتفاقا لهجه‌ای که یاد می‌گیرد لهجه بچه‌های شیعه افغانستان نیست و همین برایش دردسر می‌شود. آنجا بچه‌های افغانستانی فکر می‌کنند شاید نفوذی باشد و از او روی برمی گردانند. اما از اقبال مصطفی ابوحامد می‌آید، او را بغل می‌کند و می‌گوید او از خودمان است.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
بازی پرهزینه و بدون فایده برای توکیو
محمد مهرعلی
این روزها مقامات آمریکایی درصدد هستند از جایگاه و ظرفیت سایر متحدان بین‌المللی خود در راستای تثبیت معادلات جنگ و ناامنی در اوکراین استفاده کنند.بخشی از این رویکرد، معطوف به شرایط کنونی میدان نبرد ( شرایط میدانی نبرد ) و بخشی دیگر معطوف به آینده‌پژوهی مناسبات واشنگتن و متحدانش در نظام بین‌الملل است. بر این اساس، آمریکایی‌ها قصد دارند بخشی از هزینه‌های بازی خطرناک خود در اوکراین را در آینده، بر دوش متحدان خود انداخته و از آنها بخواهد تا از نگاه کوتاه‌مدت نسبت به بحران اوکراین پرهیز کنند. برخی منابع آگاه می‌گویند آمریکا که از تأمین‌کنندگان اصلی مهمات جنگی به ارتش اوکراین به شمار می‌رود، در پی آن است تا تی‌ان‌تی موردنیاز توپ‌های ۱۵۵ میلی‌متری این کشور برای رویارویی با نیروهای روسیه را از ژاپن تهیه کند.موضوعی که می‌تواند با واکنش خاص روس‌ها همراه باشد.
هرچند قوانین صادرات ژاپن به شرکت‌های ژاپنی اجازه نمی‌دهد برخی از اقلام نظامی، به‌ویژه اقلام کشنده را به خارج از ژاپن به فروش برسانند، اما به نظر می‌رسد که در بحبوحه کمبود مهمات، آمریکا و متحدان این کشور راه‌حلی برای فعال کردن فروش تی‌ان‌تی پیدا کرده‌اند.یک منبع آگاه که در جریان مذاکرات واشنگتن و توکیو در خصوص تأمین تی‌ان‌تی به اوکراین قرار دارد با اشاره به حساسیت موضوع به رویترز گفت: «راهی برای ایالات‌متحده آمریکا وجود دارد تا این کشور بتواند از ژاپن مواد منفجره خریداری کند.»
همزمان با میزبانی این هفته ژاپن از لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، یک منبع آگاه دیگر نیز خبر اخیر را در گفت‌وگو با رویترز تأيید کرد. به گفته منبع دوم، توکیو به واشنگتن اعلام کرده است که ژاپن اجازه دارد تی‌ان‌تی صنعتی را به فروش برساند زیرا این ماده منفجره فقط یک محصول نظامی نیست.بر همین اساس، واشنگتن می‌خواهد یک شرکت ژاپنی را با هدف تحویل‌دهی مواد منفجره به ارتش آمریکا، به زنجیره تأمین تی‌ان‌تی متصل کند. آمریکا با این اقدام می‌تواند مواد منفجره را در گلوله‌های ۱۵۵ میلی‌متری بسته‌بندی و درنهایت به اوکراین ارسال کند.هرچند واشنگتن و توکیو تاکنون واکنشی به اتصال ژاپن به زنجیره تأمین تی‌ان‌تی نشان نداده‌اند، اما وزارت امور خارجه ایالات‌متحده در پاسخ به رویترز گفت که آمریکا با شرکای خود کار می‌کند تا مهمات موردنیاز ارتش اوکراین را برای دفاع از این کشور تأمین کند.
واقعیت ماجرا این است که مقامات آمریکایی هنوز قادر به سنجش واقعیات جاری در جنگ اوکراین نیستند و همین مسئله، منجر به نگرانی استراتژیست‌هایی مانند کسینجر وحتی فوکویاما شده است.این سردرگمی راهبردی، به متحدان آمریکا در جنگ اوکراین نیز تسری پیدا کرده و آنها نیز قدرت محاسبه تبعات راهبردی،تاکتیکی و رفتاری خود را در قبال تحولات جاری در جنگ ازدست‌داده‌اند.این قاعده در خصوص بازیگرانی که به‌واسطه انتقال سلاح در اوکراین درگير میشوند، ازجمله ژاپن نیز صادق است.در این صورت،حتی در صورت تحقق صلح در جنگ اوکراین و چینش میز مذاکرات میان کی‌یف و مسکو، مناسبات آینده این بازیگران و روسیه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
این روزها مقامات آمریکایی درصدد هستند از جایگاه و ظرفیت سایر متحدان بین‌المللی خود در راستای تثبیت معادلات جنگ و ناامنی در اوکراین استفاده کنند.بخشی از این رویکرد، معطوف به شرایط کنونی میدان نبرد ( شرایط میدانی نبرد ) و بخشی دیگر معطوف به آینده‌پژوهی مناسبات واشنگتن و متحدانش در نظام بین‌الملل است. بر این اساس، آمریکایی‌ها قصد دارند بخشی از هزینه‌های بازی خطرناک خود در اوکراین را در آینده، بر دوش متحدان خود انداخته و از آنها بخواهد تا از نگاه کوتاه‌مدت نسبت به بحران اوکراین پرهیز کنند. برخی منابع آگاه می‌گویند آمریکا که از تأمین‌کنندگان اصلی مهمات جنگی به ارتش اوکراین به شمار می‌رود، در پی آن است تا تی‌ان‌تی موردنیاز توپ‌های ۱۵۵ میلی‌متری این کشور برای رویارویی با نیروهای روسیه را از ژاپن تهیه کند.موضوعی که می‌تواند با واکنش خاص روس‌ها همراه باشد.
هرچند قوانین صادرات ژاپن به شرکت‌های ژاپنی اجازه نمی‌دهد برخی از اقلام نظامی، به‌ویژه اقلام کشنده را به خارج از ژاپن به فروش برسانند، اما به نظر می‌رسد که در بحبوحه کمبود مهمات، آمریکا و متحدان این کشور راه‌حلی برای فعال کردن فروش تی‌ان‌تی پیدا کرده‌اند.یک منبع آگاه که در جریان مذاکرات واشنگتن و توکیو در خصوص تأمین تی‌ان‌تی به اوکراین قرار دارد با اشاره به حساسیت موضوع به رویترز گفت: «راهی برای ایالات‌متحده آمریکا وجود دارد تا این کشور بتواند از ژاپن مواد منفجره خریداری کند.»
همزمان با میزبانی این هفته ژاپن از لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، یک منبع آگاه دیگر نیز خبر اخیر را در گفت‌وگو با رویترز تأيید کرد. به گفته منبع دوم، توکیو به واشنگتن اعلام کرده است که ژاپن اجازه دارد تی‌ان‌تی صنعتی را به فروش برساند زیرا این ماده منفجره فقط یک محصول نظامی نیست.بر همین اساس، واشنگتن می‌خواهد یک شرکت ژاپنی را با هدف تحویل‌دهی مواد منفجره به ارتش آمریکا، به زنجیره تأمین تی‌ان‌تی متصل کند. آمریکا با این اقدام می‌تواند مواد منفجره را در گلوله‌های ۱۵۵ میلی‌متری بسته‌بندی و درنهایت به اوکراین ارسال کند.هرچند واشنگتن و توکیو تاکنون واکنشی به اتصال ژاپن به زنجیره تأمین تی‌ان‌تی نشان نداده‌اند، اما وزارت امور خارجه ایالات‌متحده در پاسخ به رویترز گفت که آمریکا با شرکای خود کار می‌کند تا مهمات موردنیاز ارتش اوکراین را برای دفاع از این کشور تأمین کند.
واقعیت ماجرا این است که مقامات آمریکایی هنوز قادر به سنجش واقعیات جاری در جنگ اوکراین نیستند و همین مسئله، منجر به نگرانی استراتژیست‌هایی مانند کسینجر وحتی فوکویاما شده است.این سردرگمی راهبردی، به متحدان آمریکا در جنگ اوکراین نیز تسری پیدا کرده و آنها نیز قدرت محاسبه تبعات راهبردی،تاکتیکی و رفتاری خود را در قبال تحولات جاری در جنگ ازدست‌داده‌اند.این قاعده در خصوص بازیگرانی که به‌واسطه انتقال سلاح در اوکراین درگير میشوند، ازجمله ژاپن نیز صادق است.در این صورت،حتی در صورت تحقق صلح در جنگ اوکراین و چینش میز مذاکرات میان کی‌یف و مسکو، مناسبات آینده این بازیگران و روسیه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
چرا با وجود اصرار رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات هیچ تعدیلی در مسدودیت برخی پلتفرم ها صورت نمی‌گیرد؟ تعداد بازدید : 4
دست بسته دولت در مدیریت اینترنت
گروه فرهنگی
زمانی که سلسله طرح‌های مشهور به طرح صیانت بین کمیسیون‌های مجلس دست به دست می‌شد، عده‌ها در مواجهه با مخالفان این طرح، آنان را مخالف قانون‌مندی فضای مجازی عنوان می‌کردند. آنها معتقد بودند طرح صیانت چیزی جز قانون‌مندی فضای مجازی نیست و هدف خود را فیلترینگ قرار نداده است. طرح صیانت به دنبال دفاع حقوقی از کاربران در فضای مجازی است و از سوی دیگر از تولید محتوای مثبت و درست حمایت می‌کند. آنها می‌گفتند مخالفان طرح صیانت، تنها به یک بند از آن اشکال می‌گیرند و آن یک بند را به کل طرح تعمیم می‌دهند. آنها می‌گفتند پلتفرم‌های خارجی تنها موظفند به قوانین ما پایبند باشند و در این صورت دلیلی برای عدم فعالیت آنها وجود ندارد. پلتفرم‌ها مثلا باید در ایران دفتر باز کنند و از آن پس به صورت آزاد در دسترس مردم باشند. همانگونه که در بسیاری از کشورها اینگونه است. ایران چه چیزش از هند و روسیه و نیجریه و ترکیه و اتحادیه اروپا کمتر است؟
این حرف‌ها به هیچ وجه غیر منطقی نبود. پلتفرم‌های آمریکایی و خصوصا زیرمجموعه‌های متا، با خباثت با ملت ایران دشمنی می‌کردند و گویی که سگ دست‌آموز دولت متبوعشان باشند علیه اعتقادات این مردم کار می‌کردند. اینستاگرام دیکتاتورانه و قلدرمآبانه حتی اجازه نشر تصاویر نابودکننده داعش، سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی را نمی‌داد. رهبر ایرانیان و امت اسلام را تحریم می‌کرد، در آن جرئت نداری به درستی واژه شهید را بنویسی و بسیاری از ظلم‌های دیگر. از طرفی خیلی از دولت‌هایی که اینستاگرام این عداوت‌ها را با آنها به خرج نداده بود، قوانینی وضع کرده بودند تا کمپانی سرمایه‌سالار متا و دیگر شرکت‌های سیلیکون ولی، پا از گلیم خودشان فراتر نگذارند. حال ایران باید چه می‌کرد؟ آن هم وقتی رهبر انقلاب اینترنت ایران را ول و رها توصیف می‌کردند. آن هم وقتی در اوج التهابات، اینستاگرام تبدیل به یک رسانه کاملا جنگ‌افروز و ضدامنیت ملی تبدیل شد.
با تمام این تفاسیر، علت مخالفت با طرح صیانت چه بود؟ آیا آنها به راستی مخالف حکمرانی فضای مجازی بودند؟ از آنجایی که بسیاری از این مخالفان خود از مدافعان سفت و سخت حکمرانی اینترنت و منتقدان رویکرد دولت سابق در مواجهه با شبکه ملی اطلاعات بودند نمی‌توان این ادعا را پذیرفت. آنچه آنها در طرح صیانت تشخیص می‌دادند، سایه‌افکنی فیلترینگ به عنوان تنها راه مقابله با پلتفرم‌ها بود. به نظر آنها برای مقابله با پلتفرم‌ها به گونه‌ای که مردم به کل از آنها محروم نشوند، باید یک نسخه بومی را پی گرفت. از تولید محتوا گرفته تا عملیات‌های سایبری و کارزار‌های مردمی و مذاکره با پلتفرم‌ها و تقویت نسخه‌های بومی که برای مردم به صورت غیر اجباری جذاب باشند و از این دست راهبردها. اعمال فیلترینگ‌های موقت هم می‌توانست جزئی از این راهبرد باشد، اما آنچه حس می‌شد این بود که گروهی خوش ندارد مردم تحت هیچ شرایطی در پلتفرم‌های غربی باشند. جریانی در پشت پرده می‌خواست پای مردم را از این شبکه‌ها ببرد و این همان جریان امنیتی بود. آنچه احساس می‌شد حضور و اعمال نظری جدی نیروهای مسلح در حکمرانی فضای مجازی ایران بود.
این احساس مخالفان طرح صیانت، با فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های غربی به دنبال التهابات سال گذشته تأیید شد. گروهی که از طریق قانونی با فشار نخبگان و مردم نتوانست طرح صیانت را تصویب کند و جاده فیلترینگ را هموار سازد، با بروز اغتشاشات فرصت را غنیمت شمرد و به بهانه شرایط فورس ماژور امنیتی، ره صدساله را یک‌شبه طی کرد. با اینکه رئیس‌جمهور چند بار قول داد که با فروکش کردن مخاطرات امنیتی وضعیت اینترنت به روال سابق باز می‌گردد و با اینکه شخص وزیر ارتباطات مدام مخالفت خود را با فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها اعلام کرد و با اینکه کسب و کار بسیاری از مردم به جد آسیب دید و سرمایه اجتماعی نظام خدشه‌دار شد، اما جریان امنیتی و نظامی پشت این داستان، اجازه رفع فیلتر حتی پلتفرم بی‌آزاری همچون گوگل‌پلی را هم به شورای عالی امنیت ملی نداد. وضعیت امروز اینترنت، یک دستاورد است برای جریانی که حضور در پلتفرم‌های غربی را خلاف امنیت ملی می‌دانست و این جریان هرگز حاضر نیست دستاورد خود را از دست بدهد. پیش‌بینی وجود این روحیه بود که مخالفان طرح صیانت را بر مخالفت با آن مصمم می‌ساخت.
روش فعلی شدیدا با خواست مردم در تضاد است. در چنین شرایطی حتی اگر مصلحت ادامه فیلترینگ را ایجاب کند، برای از دست ندادن بیشتر سرمایه اجتماعی می‌توان تدبیر دیگری اندیشید. بگذریم از اینکه ادامه فیلترینگ پلتفرم‌های غربی که سال گذشته فیلتر شدند هیچ دردی دوا نمی‌کند و ملک فضای مجازی را تدبیر دیگری شایسته است. مخالفت گروه‌ها و افراد خاص با تعدیل مسدودیت‌ها از مخالفت‌های پیوسته وزیر ارتباطات که خود پایبندی سفت و سختی به شبکه ملی اطلاعات دارد معلوم می‌شود. او در جلسه هیئت دولت گفته: «نظر تخصصی وزارت ارتباطات این است که باید در بحث مسدودیت گوگل‌پلی تجدیدنظر شود و به‌دنبال تحقق این موضوع است: «از کارگروه تعیین مصادیق، پیگیر رفع فیلتر این پلتفرم هستیم و می‌خواهیم نظر کارگروه را در این مورد بدانیم.»
زمانی که سلسله طرح‌های مشهور به طرح صیانت بین کمیسیون‌های مجلس دست به دست می‌شد، عده‌ها در مواجهه با مخالفان این طرح، آنان را مخالف قانون‌مندی فضای مجازی عنوان می‌کردند. آنها معتقد بودند طرح صیانت چیزی جز قانون‌مندی فضای مجازی نیست و هدف خود را فیلترینگ قرار نداده است. طرح صیانت به دنبال دفاع حقوقی از کاربران در فضای مجازی است و از سوی دیگر از تولید محتوای مثبت و درست حمایت می‌کند. آنها می‌گفتند مخالفان طرح صیانت، تنها به یک بند از آن اشکال می‌گیرند و آن یک بند را به کل طرح تعمیم می‌دهند. آنها می‌گفتند پلتفرم‌های خارجی تنها موظفند به قوانین ما پایبند باشند و در این صورت دلیلی برای عدم فعالیت آنها وجود ندارد. پلتفرم‌ها مثلا باید در ایران دفتر باز کنند و از آن پس به صورت آزاد در دسترس مردم باشند. همانگونه که در بسیاری از کشورها اینگونه است. ایران چه چیزش از هند و روسیه و نیجریه و ترکیه و اتحادیه اروپا کمتر است؟
این حرف‌ها به هیچ وجه غیر منطقی نبود. پلتفرم‌های آمریکایی و خصوصا زیرمجموعه‌های متا، با خباثت با ملت ایران دشمنی می‌کردند و گویی که سگ دست‌آموز دولت متبوعشان باشند علیه اعتقادات این مردم کار می‌کردند. اینستاگرام دیکتاتورانه و قلدرمآبانه حتی اجازه نشر تصاویر نابودکننده داعش، سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی را نمی‌داد. رهبر ایرانیان و امت اسلام را تحریم می‌کرد، در آن جرئت نداری به درستی واژه شهید را بنویسی و بسیاری از ظلم‌های دیگر. از طرفی خیلی از دولت‌هایی که اینستاگرام این عداوت‌ها را با آنها به خرج نداده بود، قوانینی وضع کرده بودند تا کمپانی سرمایه‌سالار متا و دیگر شرکت‌های سیلیکون ولی، پا از گلیم خودشان فراتر نگذارند. حال ایران باید چه می‌کرد؟ آن هم وقتی رهبر انقلاب اینترنت ایران را ول و رها توصیف می‌کردند. آن هم وقتی در اوج التهابات، اینستاگرام تبدیل به یک رسانه کاملا جنگ‌افروز و ضدامنیت ملی تبدیل شد.
با تمام این تفاسیر، علت مخالفت با طرح صیانت چه بود؟ آیا آنها به راستی مخالف حکمرانی فضای مجازی بودند؟ از آنجایی که بسیاری از این مخالفان خود از مدافعان سفت و سخت حکمرانی اینترنت و منتقدان رویکرد دولت سابق در مواجهه با شبکه ملی اطلاعات بودند نمی‌توان این ادعا را پذیرفت. آنچه آنها در طرح صیانت تشخیص می‌دادند، سایه‌افکنی فیلترینگ به عنوان تنها راه مقابله با پلتفرم‌ها بود. به نظر آنها برای مقابله با پلتفرم‌ها به گونه‌ای که مردم به کل از آنها محروم نشوند، باید یک نسخه بومی را پی گرفت. از تولید محتوا گرفته تا عملیات‌های سایبری و کارزار‌های مردمی و مذاکره با پلتفرم‌ها و تقویت نسخه‌های بومی که برای مردم به صورت غیر اجباری جذاب باشند و از این دست راهبردها. اعمال فیلترینگ‌های موقت هم می‌توانست جزئی از این راهبرد باشد، اما آنچه حس می‌شد این بود که گروهی خوش ندارد مردم تحت هیچ شرایطی در پلتفرم‌های غربی باشند. جریانی در پشت پرده می‌خواست پای مردم را از این شبکه‌ها ببرد و این همان جریان امنیتی بود. آنچه احساس می‌شد حضور و اعمال نظری جدی نیروهای مسلح در حکمرانی فضای مجازی ایران بود.
این احساس مخالفان طرح صیانت، با فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های غربی به دنبال التهابات سال گذشته تأیید شد. گروهی که از طریق قانونی با فشار نخبگان و مردم نتوانست طرح صیانت را تصویب کند و جاده فیلترینگ را هموار سازد، با بروز اغتشاشات فرصت را غنیمت شمرد و به بهانه شرایط فورس ماژور امنیتی، ره صدساله را یک‌شبه طی کرد. با اینکه رئیس‌جمهور چند بار قول داد که با فروکش کردن مخاطرات امنیتی وضعیت اینترنت به روال سابق باز می‌گردد و با اینکه شخص وزیر ارتباطات مدام مخالفت خود را با فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها اعلام کرد و با اینکه کسب و کار بسیاری از مردم به جد آسیب دید و سرمایه اجتماعی نظام خدشه‌دار شد، اما جریان امنیتی و نظامی پشت این داستان، اجازه رفع فیلتر حتی پلتفرم بی‌آزاری همچون گوگل‌پلی را هم به شورای عالی امنیت ملی نداد. وضعیت امروز اینترنت، یک دستاورد است برای جریانی که حضور در پلتفرم‌های غربی را خلاف امنیت ملی می‌دانست و این جریان هرگز حاضر نیست دستاورد خود را از دست بدهد. پیش‌بینی وجود این روحیه بود که مخالفان طرح صیانت را بر مخالفت با آن مصمم می‌ساخت.
روش فعلی شدیدا با خواست مردم در تضاد است. در چنین شرایطی حتی اگر مصلحت ادامه فیلترینگ را ایجاب کند، برای از دست ندادن بیشتر سرمایه اجتماعی می‌توان تدبیر دیگری اندیشید. بگذریم از اینکه ادامه فیلترینگ پلتفرم‌های غربی که سال گذشته فیلتر شدند هیچ دردی دوا نمی‌کند و ملک فضای مجازی را تدبیر دیگری شایسته است. مخالفت گروه‌ها و افراد خاص با تعدیل مسدودیت‌ها از مخالفت‌های پیوسته وزیر ارتباطات که خود پایبندی سفت و سختی به شبکه ملی اطلاعات دارد معلوم می‌شود. او در جلسه هیئت دولت گفته: «نظر تخصصی وزارت ارتباطات این است که باید در بحث مسدودیت گوگل‌پلی تجدیدنظر شود و به‌دنبال تحقق این موضوع است: «از کارگروه تعیین مصادیق، پیگیر رفع فیلتر این پلتفرم هستیم و می‌خواهیم نظر کارگروه را در این مورد بدانیم.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
برنامه هفتم توسعه جهت‌گیری اقتصادی داشته باشد
-
در برنامه هفتم توسعه از کلی گویی پرهیز شود
-
برنامه هفتم در ایستگاه مجلس
-
حکمرانی آب باید اصلاح شود
-
دروغ همیشگی آمریکایی‌ها
-
همه ارکان حاکمیت با اقدامات سنجیده به جامعه امید دهند
-
سند توسعه هوش مصنوعی در حال تدوین است
-
آیا آلمان واقعا مخالف تروریسم است؟!
-
صدر مدافعان حرم
-
بازی پرهزینه و بدون فایده برای توکیو
-
دست بسته دولت در مدیریت اینترنت
