|معصومه شمسيني غياثوند|
افزايش تورم در چند سال اخير مشکلات فراواني براي دهک‌هاي پايين جامعه ايجاد کرده است و 
کوچک شدن سفره مردم به ويژه قشر فقير جامعه کاملا ملموس است. حتي اين روزها با فصل نقل و انتقالات با مستاجراني مواجه هستيم که با افزايش قيمت سرسام آور مسکن توانايي تمديد اجازه خانه‌هايشان را ندارند. 
وزير امور اقتصاد و دارايي هم به تازگي از کاهش ۰/۸ درصدي نرخ تورم ماهانه خبر داده اين در حالي است که برخي کارشناسان کاهش تب قيمت‌ها و تورم را در عمل نتيجه کاهش تقاضاي مردم در اثر گراني‌هاي اخير و کوچک‌شدن سبد خانوار مردم مي‌دانند. 
اين اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي در حالي مطرح مي‌شود که سهم مردم در برنامه‌هاي اقتصادي به خصوص تعاوني‌ها کمتراز 6 درصد است و سابق بر اين هم رئيس اتاق تعاون با انتقاد از عملکرد دولت از آنها خواسته بود که به قوانين عمل کنند و نيازي به کمک مالي و غير مالي آنها ندارند.
به گفته وزير اقتصاد تورم ماهانه با ۰/۸ درصد کاهش، روند کاهشي در پيش گرفته است اما به عقيده کارشناسان، دولت دوازدهم در حوزه تصميم‌گيري براي برون‌رفت از تورم و ايجاد تحول و تحرک در چرخه اقتصاد بسيار ضعيف تر از دوره قبل و دولت‌هاي قبلي عمل کرده است.
ادعاي عجيب وزارت اقتصاد در کنترل تورمادعاي کنترل تورم با روش مديريت دولتي امر عجيبي است زيرا کارشناسان اقتصادي تورم را نتيجه ورود تقاضا يا انحراف يارانه‌ها اعلام کرده‌اند بي‌آنکه برنامه‌اي براي اين موضوع‌ها طراحي کرده باشند دولت همواره از مردم مي‌خواهد که تقاضاي خود را کنترل کنند.
نگاهي به موضوع گران شدن کالاهاي اساسي مردم مثل رب گوجه، روغن، شکر و سيب زميني بيانگر آن است که تمرکز مديريتي دولت بيشتر معطوف به گفتار درماني و تقاضاي نخريدن کالا از مردم است در حالي که ادامه اين روند بدون شک در اشتغال و توليد آثار منفي به جاي خواهد گذاشت و نبايد دولت اين کاهش تورم فعلي را نتيجه تدبير خود تلقي کنند. 




براساس اعلام مرکز آمار نيز در سال 97، بخش صنعت کشور رشد منفي 6/ 9 درصدي را تجربه کرده‌است و در واقع اين موضوع نه نشان از کاهش ميزان سرمايه‌گذاري و کم شدن قدرت خريد مردم است و نه حاصل تدابير وزرا در کنترل تورم از طريق عرضه بيشتر کالاها است.
اين روز‌ها مردم نه تنها دغدغه بازار خريد و فروش را دارند بلکه با بحران بازار مسکن مواجه هستند. اجاره ‌بهايي که به شکل غير متعارفي افزايش يافته است و فشار بسياري به مردم وارد کرده است. طوري که در واکنش به اين اظهارات وزير اقتصاد بايد گفت که اعلام کنترل تورم در زماني که مستأجران درگير چانه‌زني سخت براي تامين اجاره‌ بهاء هستند، امري غيرمنطقي است اما متاسفانه دولت قصد دارد که تلقين کنند که مردم در توهم هستند.
ادعاي مسئولان دولت در رابطه با ريشه رواني تورم 
يکي ديگر از اعضاي کابينه دولت گفته تورمي که در کشور ريشه رواني داشت در حال فروکش کردن است. نوبخت چندي پيش به استناد کاهش آهنگ رشد قيمت‌ها و نرخ تورم نقطه به نقطه درباره شاخص‌هاي اقتصادي کشور بعد از اعمال تحريم‌هاي آمريکا مي‌گويد: «بعد از نوسان در بازار ارز که بيشتر هم جنبه رواني داشت، با کاهش ارزش پول ملي مواجه شديم، اما بعد از اينکه سياست‌هاي نظام در حوزه سياست خارجي مشخص شد در مسائلي مثل ارزش پول ملي، رشد اقتصادي و نرخ تورم به ثبات رسيديم. هر چند هنوز وضعيت مطلوبي نداريم، اما رشد تورم که در ماه گذشته 4/ 3 درصد بود، اکنون به 8/ 0 درصد کاهش يافته است.» 
مي‌توان گفت که کاهش تورم نقطه به نقطه حاصل عملکرد دولت نبوده است بلکه به دليل کاهش قدرت خريد مردم است که نمي‌توان آن را به عنوان عملکرد مثبت دولت دانست به خصوص که افزايش حقوق‌ها متناسب با ميزان تورم نبوده است. به همين منظور بررسي اين موضوع که آيا دولت در کنترل تورم موفق عملکرده است با يک کارشناس اقتصادي به گفت‌وگو پرداختيم که با ارائه اطلاعاتي مستند از سايت مرکز آمار به تحليل وضعيت تورم در کشور پرداخت.
حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي در گفت‌وگو با رسالت به تحليل آمار سايت مرکز آمار از جمله درصد تغيير ماهانه شاخص مصرف کننده شهري پرداخت و گفت: «بر اساس اطلاعات مرکز آمار شاخص مصرف کننده در ارتباط با شاخص درصد تغيير مصرف کننده نسبت به مدت مشابه سال قبل از مردادماه سال 97 نسبت سال قبل از آن 16 درصد افزايش قيمت داشته است. يعني تورم نقطه به نقطه ارديبهشت امسال به نسبت سال گذشته بيشتر شده است و بررسي اين روند به ما مي‌گويد تورم روبه افزايش است.»
صمصامي با رد ادعاي وزير اقتصاد مبني بر کاهش تورم در کشور، خاطرنشان کرد: «افزايش تورم مثل نگه داشتن حرکت قطار است و وقتي ترمز کشيده شود همان لحظه متوقف نمي‌شود بلکه چند کيلومتر بعد متوقف مي‌شود لذا بر اساس آمار،  تورم در حال افزايش است. براي بررسي اينکه تورم کنترل شده است يا نه  بايد عواملي که تورم زا مي‌باشند را شناسايي کرده و سپس مطمئن شد که آن عوامل کنترل شده است.»
نقدينگي يکي از مهم‌ترين عوامل مهار تورم
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي، نقدينگي را يکي از مهم‌ترين عوامل مهار در تورم دانست و خاطرنشان کرد: « بر اساس آمارهاي مرکز آمار، نقدينگي سال 97 نسبت به سال 96 يک واحد درصد افزايش يافته است و اين نشان مي‌دهد که بانک مرکزي براي مهار نقدينگي کنترل و برنامه‌اي ندارد. بنابراين يکي از مباني و متغير‌هاي تورم در حال حاضر آزاد، در حال رشد و بدون کنترل بانک مرکزي است.»
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه چه عواملي باعث شده است که رشد نقدينگي مهار نشود و افزايش يابد، اظهار داشت: « يکي از عوامل در پايه پولي، بدهي دولت به بانک مرکزي است که 117 درصد افزايش يافته است البته براساس تکاليف بودجه‌اي و قوانيني بوده که انجام شده است. به جاي اينکه بدهي بانک‌ها و بخش خصوصي به دولت و بانک مرکزي منتقل شود باعث شده بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي افزايش يابد که اثرات خود را بر اقتصاد گذاشته است.»
صمصامي يکي ديگر از عوامل موثر در تورم را موضوع نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: « نرخ ارز اواسط سال 96 افزايش يافت و در سال 97 به اوج خود رسيد و امسال به ثبات نسبي رسيده است. در بخش فعاليت‌هاي توليدي کشور از ارزهايي با قيمت مناسب مثل ارز 4 هزار و 200 توماني و ارز نيمايي به مبلغ 10 هزارتوماني استفاده مي‌شود که آثار نرخ ارز روي تورم کمتر بوده است اما به مرور با کاهش نرخ ارز 4 هزار و 200 توماني اثرات خودش را پيدا کرده و همچنين با افزايش نرخ ارز نيمايي قطعا افزايش تورم را در ماه‌هاي آينده شاهد خواهيم بود و در اين مورد شکي وجود ندارد.»
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي، با بيان اينکه بانک مرکزي قصد يکسان سازي نرخ ارز 4 هزار و 200 توماني را دارد و اينکه نرخ ارز نمايي را با نرخ ارز بازار يکسان کند، خاطرنشان کرد: « دولت اعلام کرده است قصد حذف نرخ 4 هزار و 200 توماني را ندارد و بخشي از کالا‌ها مثل گوشت با ارز نيمايي وارد شد و اين اثرات را در اقتصاد ايران شاهد هستيم. با توجه به اينکه دولت قصد ندارد نرخ ارز را کاهش دهد روند افزايش تورم در اقتصاد ما ادامه دارد و اينکه مي‌گويند دولت تورم را کنترل کرده است با واقعيت ايران جفت و جور نيست.»
شاخص قيمت‌هاي کالاها يکي از عوامل افزايش تورم
صمصامي يکي از عوامل افزايش تورم را افزايش شاخص قيمت کالاها و بويژه مسکن دانست و عنوان کرد: « مسکن سهم قابل توجهي در شاخص کالاها دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار در دي ماه سال گذشته اين نرخ 16/5 درصد، در بهمن ماه، 17/7 درصد، در اسفندماه 18/8 درصد، در فروردين ماه 20/1 درصد و در ارديبهشت ماه 21/4 درصد افزايش داشته است.»
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به افزايش نرخ ارز و حضور دلال‌ها در بازار و خريد ارز و سفته بازي، بيان کرد: « بعد از افزايش نرخ ارز اثر افزايش را روي کالاها شاهد بوديم که اين افزايش قيمت‌ها باعث افزايش قيمت مسکن به دليل افزايش کالاهاي ساخت مسکن از جمله آهن، سيمان و شيرآلات شد چرا که کالاهاي توليدي تحت تاثير قيمت ارز هستند و به دنبال افزايش نرخ ارز در تهران مسکن چندين برابر شد.»
وي با اشاره به قيمت‌هاي سرسام آور مسکن و اينکه دولت هيچ‌گونه نظارت و کنترلي در اين رابطه ندارد، گفت: «وزارت اقتصاد در شرايط فعلي يکي از ضعيف‌ترين وزارتخانه‌ها در مديريت اقتصادي کشور است به اين دليل که توانايي استفاده از ابزارهاي کنترل تورم را ندارد، يکي از ابزارهايي که مي‌تواند نرخ تورم را کم کند و در قيمت مسکن موثر واقع شود، ماده  169 ماليات‌هاي مستقيم  است كه اگر به درستي اجرا شود مي‌توان جلوي افزايش قيمت مسکن و سفته بازي که به دليل فرار مالياتي ايجاد شده را کنترل کرد که همين امر باعث جلوگيري تورم  و منجر به رشد نقدينگي و رونق توليد مي‌شود.»

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي، با انتقاد از اينکه دولت و وزارت اقتصاد توان استفاده از ابزارها براي کاهش تورم را ندارد، گفت: «بدنه وزارت اقتصاد توسط کارشناساني اداره مي‌شود که توانايي لازم براي مهار تورم را ندارند. آنها هم که توانايي و تخصص دارند قدرت اجراي اين موارد را براي اقتصاد ندارند. ارزيابي مجموعه مواردي که باعث ايجاد تورم مي‌شود برنامه مشخصي براي کنترل آن نيست و وزارت اقتصاد از نظر مديريت اقتصادي صفر است.»
«هزينه تورم را مردم پرداخت مي‌کند. اقشاري که در دهک‌هاي پايين جامعه هستند و هزينه خوراک خانواده خود را ندارند. حتي برخي از آنها را در ماه‌هاي اخير توان پرداخت اجاره بهاء را ندارند. همه اينها تبعات افزايش نرخ ارز است که آثار آن در زندگي مردم مشاهده مي‌شود و دولت برنامه‌اي براي مهار آن ندارد.»
افزايش بي سابقه کالاهاي بادوام در ماه‌هاي اخير
صمصامي با اشاره به اطلاعات سايت مرکز آمار ايران در رابطه با ميزان تورم کالاهاي بادوام و افزايش دارايي‌هاي سرمايه داران گفت: «بر اساس اطلاعات مرکز آمار در رابطه با ميزان خريد خانوارهاي شهري، کالاهاي خوراکي بادوام و بي دوام، خوراکي تازه و ساير خوراکي‌هاي که مطرح کرده است با افزايش کالاهاي بادوام و افزايش شاخص قيمت مواجه هستيم اينکه کالاي بادوام با بالاترين رقم در ارديبهشت رسيده است.»
وي در رابطه با تاثير ميزان تورم در زندگي دهک‌هاي پايين جامعه گفت: «در ارتباط تورم بر دهک‌هاي مختلف طبق مطالعات هزينه خوراک مورد نياز  قشر فقير براي تامين حداقل نيازها از خرداد پارسال 60 تا 70 درصد افزايش يافته است. وقتي قيمت کالاي بادوام افزايش پيدا کند تورم افزايش مي‌يابد در نتيجه دهک‌هاي پايين بيش از اغنيا متضرر مي‌شوند چرا که آنها مالک کالاهاي بادوام مثل مسکن و خودروهاي لوکس نيستند در نتيجه با افزايش تورم کالاي بادوام، افرادي منتفع مي‌شوند که صاحب کالاي بادوام هستند.» 
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه صاحبان نقدينگي درآمد هزاران ميلياردي از تورم به دست مي آوردند در حالي که هزينه اين افزايش تورم را مردم پرداخت مي‌کنند، گفت: «هزينه تورم را مردم پرداخت مي‌کنند. اقشاري که در دهک‌هاي پايين جامعه هستند و هزينه خوراک خانواده خود را ندارند. حتي برخي از آنها را در ماه هاي اخير به دليل عدم توان پرداخت اجاره بها اسباب و وسايل آنها در گوشه خيابان است. همه اينها تبعات افزايش نرخ ارز است که آثار آن در زندگي مردم مشاهده مي شود و دولت برنامه اي براي مهار آن ندارد.»
وي با اشاره به افزايش سرسام آور مسکن در کشور گفت: «در حال حاضر در شرايط نقل و انتقال و پايان قراردادهاي مستاجران هستيم در حالي که نرخ اجاره چند برابر شده است. خانه متري 5 ميليون به متري 20 ميليون رسيده و بعيد است که قشر کم درآمد بتواند اين خسارت‌ها را جبران کند. اين اثر مخرب نقدينگي در جامعه است و امسال براي خانواده کم درآمد فاجعه اقتصادي را به همراه خواهد داشت.»
عدم سيستم جبراني براي ضربه‌ اقتصادي به قشر کم درآمد 
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي با اشاره به ميزان هزينه اوليه يک خانوار گفت: «بر اساس محاسباتي که انجام شده است هزينه فقط خوراک يک نفر در يک ماه براي تامين حداقل نياز او تا زنده بماند بيش از 400 هزار تومان است. براي يک خانواده 4 نفره اين رقم به يک ميليون 600 تومان مي‌رسد در حالي که هزينه اجاره خانه از خوراک بيشتر است.»
صمصامي با انتقاد از اينکه هيچ سيستم نظارتي و جبراني براي ضربه‌هاي اقتصادي به قشر کم درآمد وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «با افزايش قيمت ارز به دنبال جبران خسارت‌هاي اقتصادي هستيم در حالي که نه تنها نمي‌توانيم اين خسارت هارا جبران کنيم بلکه منابع لازم براي جبران اين خسارت ها وجود ندارد.» اين کارشناس اقتصادي با ابراز ناراحتي از اينکه وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، وزارت صنعت و دولت نمي‌تواند افزايش هزينه هاي سرسام آور و خسارت هايي که به قشر فقير ايجاد شده است را جبران کنند، گفت: « براي اقتصاد ما اين فاجعه است که وزير مي‌گويد تورم مهار شده است بايد از ايشان پرسيد که آيا مي‌دانيد تورم چيست؟ متغيرهاي کنترل تورم چقدر کنترل شده است؟ نرخ ارز 13 هزارتوماني اثرات مخربي بر زندگي مردم وارد کرده است.»
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي با اشاره به سوء استفاده ميلياردي دلالان و خريداران سکه بدون پرداخت ماليات گفت: «قشر فقير ماليات ناشي از تورم را پرداخت مي‌کنند اما صاحبان ثروت با افزايش قيمت‌ها سود بيشتري به جيب مي زدند در حالي که وزارت اقتصاد و دولت هيچ برنامه اي براي مهار ثروت بادآورده اين سودجويان در جامعه ندارند.»

| پویا یگانگی| 
مردم با داشتن وکیل می‌توانند بهتر به حقوق خود برسند. اما کمبود وکیل باعث شده تا از حقوق خود محروم باشند. مرکز وکلای قوه قضائیه می تواند با افزایش تعداد وکلا در احیای حقوق عامه مردم گام های موثری بردارد.
چند ماهی است که از انتصاب حجت الاسلام رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه می‌گذرد. در حکم انتصاب ایشان از سوی رهبر انقلاب  و همچنین در اعلام محوری‌ترین برنامه‌های سند تحول قضائی  یکی از بندهای اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی یعنی احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع مورد اشاره قرارگرفته است. اظهارات مختلف مبتنی بر تحول در دستگاه قضائی از یک‌سو و سابقه‌چهل‌ساله‌ ایشان در قوه قضائیه از سوی دیگر باعث دوچندان شدن انتظارات و مطالبات مردم از این دستگاه مهم در کشور شده است.
احیای حقوق مردم درگروی تقویت رقابت دربازارخدمات حقوقی
یکی از مواردی که می‌تواند به احیای حقوق عامه و عدالت‌گستری که از انتظارات دیرینه و به‌جای مردم است کمک شایانی نماید، ایجاد بستری برای دسترسی مناسب مردم به خدمات حقوقی به‌صرفه و باکیفیت است. خدمات حقوقی البته عرصه گسترده‌ای را شامل می‌شود اما یکی از مهم‌ترین‌ آنها وکالت است.
آنچه این روزها مردم در موضوع دسترسی به خدمات حقوقی با آن مواجه هستند، بازاری انحصاری است که در آن می‌توان‌شاهد کیفیت پایین خدمات، عدم شفافیت، عدم پاسخ‌گویی مناسب، عدم تخصصی بودن، دریافتی‌های نجومی از سوی بسیاری از وکلاو... بود. انحصار مذکور از یک‌سو سبب فشردن گلوی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق شده است، چراکه با چیزی به نام ظرفیت قبولی قطره‌چکانی آزمون وکالت روبه‌رو هستند. از سوی دیگر مردم نیز از این انحصار و تبعات ناشی از آن آزرده‌خاطر بوده و توان دسترسی مناسب به وکیل را ندارند.
البته ریاست محترم قوه قضائیه رویکرد خود را درمخالفت با انحصاربازار وکالت اعلام داشته‌اند،چراکه در نظر ایشان،انحصارگرایی در این بازار، قیمت خدمات وکالت را افزایش داده و سبب اطاله دادرسی می‌شود. 
لزوم توجه رئیس مرکزوکلای قوه قضائیه به شاخص‌ دسترسی به خدمات حقوقی
در همین راستا علی بهادری جهرمی به‌عنوان جوان‌ترین انتصاب ایشان، ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه را با همین رویکرد برعهده‌گرفته است. وی در مراسم معارفه خود، از اهتمام در افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ارزان‌تر کردن حق‌الوکاله‌ها به‌جای اجباری کردن استفاده از وکیل خبر داد. همچنین در نشست خبری اخیر ضمن تأکید بر برگزاری آزمون وکالت در فصل پاییز، به لزوم انجام مطالعات تطبیقی و بومی برای تعیین ظرفیت قبولی این آزمون اشاره داشت. اما کارشناسان سیاست‌گذاری بازار خدمات حقوقی معتقدند تعیین ظرفیت بر آزمون وکالت امری منسوخ‌شده و خلاف استانداردهای بین‌المللی است. به اعتقاد آنها در کشورهایی که بازار خدمات حقوقی توسعه‌یافته‌ای وجود دارد و مردم دسترسی مناسبی به این خدمات دارند برای قبولی در آزمون وکالت تعیین ظرفیت نکرده و مقدار مشخصی از صلاحیت علمی افراد جهت ورود به این حرفه احراز می‌نمایند.بر همین اساس و با توجه به تأکید رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه بر مطالعات تطبیقی، به نظر می‌رسد ایشان باید تلاش خود را در اصلاح آیین‌نامه این مرکز و گرفتن تائید از هیئت نظارت و رئیس قوه قضائیه جهت تغییر ملاک قبولی در این آزمون از تعیین ظرفیت به احراز صلاحیت علمی معطوف کنند. اما با فرض عدم امکان اقدامات فوق، شاخص دسترسی مردم به خدمات حقوقی می‌تواند مهم‌ترین شاخصی باشد که توسط ریاست جدید مرکز وکلا مورد توجه قرار گیرد. درهمین راستا و با توجه به مطالعات تطبیقی بازار خدمات حقوقی،می‌توان‌از دو شاخص آماری مهم پیرامون دسترسی به این خدمات یادکرد:
1. سرانه وکیل به جمعیت، شاخص آماری تقاضای بالقوه مردم از خدمات حقوقی 
مطابق با آمارهای بین‌المللی، ایران در شاخص وکیل به جمعیت در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد، به‌طوری‌که در ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت 76 وکیل وجود دارد، این در حالی است که عدد این شاخص برای کشورهای توسعه‌یافته مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا به ترتیب 96، 198، 388 و 408 و حتی در کشورهای درحال‌توسعه‌ای مانند ترکیه، لبنان، عراق و کویت به ترتیب 113،129، 134 و 144 است. میانگین این شاخص در دنیا 240 وکیل به ازای هر صد هزار نفر است. 
2. سرانه وکیل به پرونده، شاخص آماری تقاضای بالفعل مردم از خدمات حقوقی
در شاخص سرانه وکیل به پرونده نیز، ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه وضعیت بدتری دارد. در حالی كه ایران به ازای هر 10 هزار پرونده 41 وکیل وجود دارد ، این عدد برای کشورهایی مانند سنگاپور، فرانسه، ترکیه و آلمان به ترتیب 142، 174، 235 و 411 است. میانگین این شاخص نیز در دنیا 195 وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده است. 
با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسدرساندن تعداد وکلای کشور به حد متوسط نیاز جامعه می‌تواند با فراهم ساختن یک بازار رقابتی، علاوه بر ورود بیشتر نیروهای متحول کننده به این بازار یعنی‌فارغ‌التحصیلان جویای کار، بسیاری از مشکلات بازار خدمات حقوقی ازجمله فقدان شفافیت در عملکرد وکلا و نبود شاخص برای انتخاب وکیل اصلح، توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی، عدم دسترسی مناسب مردم به خدمات حقوقی باصرفه و باکیفیت و مشکلات کلان مانند عدم احیای حقوق عامه را حل کند.
بر این اساس مورد انتظار است که رئیس جدید مرکز وکلای قوه قضائیه به آمارهای شاخص دسترسی مردم به خدمات حقوقی در ایران و کشورهای مختلف توجه کند.همچنین با توجه به آنکه در حال حاضر در کشور برای رسیدن به میانگین دنیا (240 وکیل به ازای هر صد هزار نفر) به حدود صد و سی هزار وکیل دیگرنیاز است، لازم است ایشان این شکاف را به‌عنوان ملاک اصلی خود برای تعیین ظرفیت در قبولی آزمون قرار دهد. با توجه به کارشکنی‌های کمیسیون تعیین ظرفیت آزمون وکالت و دفاع کانون وکلا از وضع موجود به دلیل منافع صنفی خود از یک‌سو و عملکردمنفعلانه مرکز وکلای قوه قضائیه در سال‌های گذشته درزمینه برگزاری مستمر آزمون وکالت از سوی دیگر،لازم است تا ریاست جدید این مرکز اهتمام خود را در راستای افزایش وکیل به‌منظور دسترسی بهتر مردم به خدمات حقوقی و احیای حقوق عامه (که به دلیل کمبود وکیل ضایع می‌شود) قرار دهد.

|گروه اجتماعي|
قتل همسر «نجفي» مي‌توانست تا به اين حد جنجالي و حاشيه ساز  نباشد، اما مشکل از آنجا آغاز شد که اصلاح طلبان به منظور فرار رو به جلو و دفاع از عملکرد خود در انتخاب نجفي به عنوان شهردار و قبل از آن وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نگرشي صرفا سياسي را نسبت به يک قتل خانوادگي در سطح جامعه تسري دادند و اين امر بيش از همه نمايانگر بي‌اخلاقي و تقديس متهم است. سقوط اخلاقي اصلاح طلبان بعد از ماجراي قتل «ميترا استاد» بيش از گذشته برهمگان آشکار شد.
 البته براي اظهارنظر درباره ابعاد اين ماجرا بايد جانب تقوا و اخلاق را نگه‌داشت اما فراموش نکنيد که اصلاح طلبان، هيچ گاه ذره‌اي از لغزش‌ِ رقباي خود، کوتاه نيامده‌اند و آن خطاهاي ولو کوچک را دستاويزي براي ترور شخصيتي افراد در جهت منافع حزبی خود قرار داده‌اند.
حالا چگونه است که مدافع حقوق فردي شده اند که مرتکب قتل شده است. نکته تاسف بارتر اينکه سال گذشته، ازدواج دوم نجفي را عادي جلوه مي‌دادند و سخني از نهادهاي امنيتي نبود اما حالا او را پرستو مي خوانند!! اساسا چرا بايد يک سياستمدار مستعفي، به عنوان يک سوژه امنيتي مورد توجه باشد؟ 
چرا نجفي بايد از خود نقطه ضعف بروز داده و اين زن را به عقد دائم خود درآورد و بعد از وقوع قتل، ادعا شود که ميترا استاد، پرستوي نهادهاي امنيتي بوده؟ به نظر مي رسد پروپاگاندايي عظيم همچنان تلاش دارد، مقتول را مقصر  و از قاتل يک قرباني و مظلوم تمام عيار بسازد که به اسارت يک پرستور درآمده است. اما اين ادعاي پرستو بودن آنقدر مضحک است که «عباس عبدي» از چهره هاي شناخته شده جريان اصلاح‌طلب در يادداشتي به ماجراي «پرستو سازي» واکنش نشان داده و عنوان کرده است: « اولين نکته‌اي که به وفور (در ماجراي قتل ميترا استاد) مطرح شد و رنگ غالب تحليل‌ها را به خود گرفت، سناريوي پرستو بود. متاسفانه اين رفتار غيراخلاقي و ناجوانمردانه‌اي است که حتي توهين به شعور و فهم آقاي نجفي هم هست. اين برداشت محصول نگاه سياسي است. البته از پيش از سال ۱۳۷۶ مواردي از اين رفتارها ديده مي‌شد و همان موارد عامل يا زمينه‌ساز چنين برداشت‌هايي در امروز شده است. اين برداشت در درجه اول هدفش لکه‌دار کردن دستگاه‌هاي اطلاعاتي است ولي پيش از آن يک زن را متهم کرده که عملي به غايت غيراخلاقي است.» 
*مگر اصلاح طلبان با خشونت عليه زنان مبارزه نمي‌کردند؟
ضمن اينکه برخي از مدعيان اصلاح طلبي تا همين مدتي قبل خود را سينه چاک و مدافع حقوق زنان معرفي مي کردند، حال به يکباره چه شد که در ماجراي ارتکاب به قتل هم جناحي خود، رويه رفتاري خويش را تغيير دادند؟ اصلاح طلبان با خشونت عليه زنان مبارزه مي‌کردند، حالا از هر تهمت زشتي براي تبرئه شهردار اسبق استفاده
 مي کنند و اينجاست که مي گوييم اصلاح طلبان اخلاق را ذبح کردند تا منافع سياسي و جناحي شان خدشه دار نشود و در اين مسير از حربه هاي متعددي بهره گرفته اند.
* اتهام زني و تبرئه هم جناحي
از سوي ديگر بي گناه جلوه دادن متهم و ارتباط اين قتل با افشاگري‌ها عليه قاليباف، ازجمله تيرهاي به سنگ خورده اصلاح طلبان است که مي خواهند همزمان با ورشکستگي خود، رقباي سياسي شان را هم ناجوانمرد و ورشکسته جلوه دهند. بي ترديد اتهام زني به منظور تبرئه هم جناحي خود، اوج ابتذال اخلاقي و انساني است. 
تازه بماند که اين روزها اظهارات ضد و نقيضي از سوي مقتول يعني محمدعلي نجفي مطرح مي شود که اين امر تامل برانگيز بوده و نشان مي دهد سناريوي اصلاح طلبان به درستي طراحي نشده و سرشار از ايراد و اشکال است.  شهردار اسبق تهران روز گذشته در دومين جلسه رسيدگي به اتهامات خود بعد از مهدورالدم خواندن همسرش در دفاعيات قبلي خود، سخناني مطرح کرد که با اظهارات پيشين او تناقضي آشکار دارد. او مدعي شد، «قصد شليک به ميترا استاد را نداشته و فقط مي‌خواسته اسلحه را به او نشان بدهد و بگويد ممکن است کارمان به اينجا کشيده شود و در آن روز با خشم و عصبانيتي که داشته، چشمش به اسلحه خورده اما با قصد قتل از آن استفاده نکرده است.»
*عمق تناقض گويي جريان اصلاحات
اما مهيار صفري، فرزند ميترا استاد در پاسخ به اين سؤال قاضي محمدي کشکولي مبني بر اينکه آيا آقاي نجفي با مادرتان اختلاف داشت؟ گفت: «بله کمابيش اختلاف داشتند و بارها آقاي نجفي با اسلحه مادرم را تهديد کرده و گفته بود با همين اسلحه، تو را مي‌کشم.» 
در ادامه، حاجي‌لويي، وکيل خانواده مقتول تاکيد کرد که آقاي نجفي گفته است: «چون همسر مرحومش مهدورالدم بوده، او را کشته اما بعد حرف خود را پس گرفت و گفت قصد من کشتن ايشان نبود.» در مقابل محمدعلي نجفي برخلاف ادعاي سابق اش،
 اذعان کرد که مهدورالدم را در دفاعيه ابداً و اصلاً مطرح نکرده و بارها بازپرس قصد داشته اين را در دهانش بگذارد. 
وقتي اين عبارات را همچون پازل در کنارهم قرار مي دهيم به عمق تناقض گويي جريانات اصلاحات پي مي بريم، از طرفي وقتي نجفي مي‌گويد: «من قصد قتل نداشتم»، چرا همسرش را مهدورالدم خطاب مي کند؟
مطابق اظهارات وکيل خانواده مقتول، مگر مي شود، «متهم يک بار بگويد، همسرش مهدورالدم است و بار ديگر بگويد قصد قتل نداشتم.»
*محمدعلي نجفي: اتهام قتل عمد را قبول ندارم
آنچه بيش از همه اسباب حيرت و تعجب بوده، اين است که در جلسه روز گذشته، قاضي محمدي کشکولي خطاب به نجفي گفت: «اتهامات نسبت داده شده به شما عبارت از مباشرت در قتل عمدي ميترا استاد فرزند کاکابرار ۳۶ ساله به واسطه سلاح شکاري نيمه خودسر، حمل و نگهداري از سلاح پس از انقضاي مهلت استفاده از سلاح و ايراد جراحت عمدي منتهي به فوت است، آيا اين اتهامات را قبول داريد؟»
محمدنجفي پاسخ داد: «اتهام قتل عمد را قبول ندارم؛ هيچ وقت همسر مرحومم را به قتل تهديد نکردم و در خصوص اين پرونده تا حدودي خود را مقصر مي‌دانم، اما به هيچ عنوان قصد برائت خود را ندارم.»
اگر به راستي عرصه بر شهردار اسبق اصلاح طلبان تنگ شده بود چرا تصميم به قتل گرفت؟ در دست‌نوشته‌اي که از نجفي پيدا شده نوشته است: «در طول يک سال گذشته تمام تلاشم را کردم تا بدون خونريزي، مشکلاتمان را حل کنيم.» حال پرسش اين است که آيا اين سياستمدار کهنه کار نمي توانست با بازگو کردن ماجرا، از نهادهاي امنيتي درخواست کمک کند؟ بالاخره اين مرد سياست، مطابق اظهارات خودش بعد از عقد دائم با ميترا استاد متوجه اشتباهش شده، چرا تا مدتها صبر پيشه کرد و سرانجام دست به اسلحه برد؟ 
* وکيل خانواده مقتول: حق طلاق با مرد است و نجفي مي‌توانست همسرش را طلاق بدهد
او در دفاعياتش مطرح کرده است: « 6 ماه قبل از وقوع اين حادثه به نتيجه‌ رسيدم که زندگي مشترک ما توأم با اختلافات شديدي است و بنده به ميترا استاد پيشنهاد دادم که به صورت توافقي از يکديگر جدا شويم و ۲ يا ۳ ماه به من فرصت دهد تا مهريه‌‌اش را که مبلغ سنگيني است، بپردازيم، اما او اين پيشنهاد را نپذيرفت و ادامه زندگي را ترجيح داد.» اما آن طور که حاجي لويي، 
وکيل خانواده مقتول گفته است: حق طلاق با مرد است و نجفي هر زمان که اراده مي‌کرد، مي‌توانست با پرداخت حق و حقوق همسرش، را طلاق بدهد. 
او در ادامه تاکيد کرد:« آقاي نجفي گفته بود همسرش پرستو بوده و مي‌خواسته اطلاعات شخصي مرا به خبرنگار بدهد. 
از طرف اولياي دم مي‌گويم، شما ۴۰ سال است در پست‌هاي سياسي بوده‌ايد از ما بهتر مي‌دانيد نهاد اطلاعاتي، اطلاعات را طبقه‌بندي مي‌کنند و کار خبرنگار انتشار اخبار است. البته ما مي‌دانستيم خانم استاد چه چيزي مي‌خواسته به آن خبرنگار بگويد و مطالبي را که آقاي نجفي مي‌گويد، از سوي وکيل معزول‌شان به ايشان ياد داده شده است.»
حاجي لو خطاب به نجفي عنوان کرد: «نوک مداد را که نشکانديد، جان يک زن مسلمان را گرفتيد؛ اينجا صحنه سياست نيست که هر اشتباهي کنيد و استعفا کنيد و کنار بکشيد.» اين ها از جمله نکات شائبه برانگيزي است که به راحتي نمي توان به آنها پاسخ داد. آنهم در شرايطي که نجفي در جايگاه متهم در ادامه دفاعيات خود مطرح کرده است: «واقعاً من ايشان را دوست داشتم اما مي‌ترسيدم با اين همه اختلاف، اگر پيش برويم، اين محبت به نفرت تبديل شود حتي از ريش‌سفيدان فاميل هم خواستم بابت موضوع طلاق ما پيشقدم شوند. من نمي‌خواستم ايشان را يکطرفه طلاق بدهم»
بي ترديد نجفي و اصلاح طلبان بايد به اين سوال پاسخ بدهند که قرار بود چه مسئله مهمي عيان شود که هزينه آن قتل ميترا استاد بود؟ زني که همسرش در دادگاه روايت مي کند: دوستش داشته و نمي خواسته اين محبت به نفرت تبديل شود!! به نظر مي رسد اصلاح طلبان بيش از اين نبايد آبروي خود را بريزند و به بهاي اهداف سياسي، خون ريخته شده زني بي گناه را پايمال کنند. نجفي خوب مي داند، تشت رسوايي اصلاح طلبان از بام افتاده و خودش هم يک سياستمدار ورشکسته است، حتي اگر تبرئه شود باز بايد در مقابل وجدانش پاسخگو باشد.عرصه سياست همانند شمشير دو دم است، همه جريان هاي سياسي بايد مراقب باشند.   
به گزارش رسانه ها، ادامه رسيدگي به اين پرونده به دوشنبه (۳۱ تيرماه) موکول شد.

|مسعود پیرهادی - سردبیر | 
«پناه می برم به خدا از بستن دهان منتقدان، پناه می برم به خدا از استبداد رأی و بستن دهان منتقدان»؛ این بخشی از سخنان رئیس محترم جمهور در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری است که پس از آن نیز بارها توسط او تکرار شد. دولت جناب روحانی، حقیقتا «دولت گفتی‌هاست» و کمتر وعده‌ای هست که این دولت به مردم داده باشد و بدان عمل کرده باشد. 
پیش از این هم به دفعات، رسانه ها تحت فشار دولت قرار گرفته بودند و به عنوان نمونه، روزنامه رسالت همین چند ماه پیش، ضمن پوشش تصویب بازگشت ساز و کار کوپنی به اقتصاد کشور، به علت یادآوری عبارت «به عقب برنمی‌گردیم» که شعار اصلی کمپین انتخاباتی آقای روحانی بود، تذکر دریافت کرد!
اما اتفاق حیرت انگیز روز گذشته، انتشار دستور رئیس جمهور در مورد تخصیص بودجه صدا و سیماست. در این دستور، به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است که بودجه رسانه ملی، پس از تایید دو عضو دولتی نظارت بر صدا و سیما تخصیص داده شود. پیش از این، در دولت های مختلف شاهد فشار دولت بر صدا و سیما و گروکشی بودجه بوده ایم، اما آنچه موجب شگفتی است آن که برای اولین بار، رئیس دولت رسما و در قالب یک ابلاغیه کتبی، صدا و سیما را تحت فشار بودجه ای گذاشته است.
سه نکته در این باره گفتنی است:
اولا، بسیاری معتقدند که دولت در حال انتقام گیری از تلویزیون به علت پخش سریال گاندو است. اگر به آرشیو خبرگزاری ها و مصاحبه ها و مواضع مسئولین دولتی در چند ماه اخیر نظر کنیم، تقریبا تنها موضوع مورد اختلاف همین سریال است که البته با فشار دولت، بخش هایی از آن سانسور هم شده بود، ضمن آن که جار و جنجال فرد نام آشنای دولت که به نوعی، مسئول عملیات روانی دولت است، نشان از عصبانیت دولت از پخش این سریال دارد.
ثانیا، پیش از این هم بارها در محافل سیاسی و رسانه ای کشور، از ضرورت استقلال بودجه سازمان صدا و سیما از دولت سخن به میان آمده است. یک نقطه قوت برای مجلس فعلی، می تواند پیگیری این موضوع در ماه های پایانی خود باشد، اگرچه با ترکیب فعلی، چندان به این مجلس امیدی در این زمینه نیست و پیگیری استقلال بودجه رسانه ملی از دولت احتمالا از اولویت های مجلس آینده خواهد بود.
ثالثا، نکته ای که مغفول مانده، موضوعی مهم تر از بودجه است. مگر گاندو چه چیزی را نمایش داده است که دولتی ها چنین عصبانی شده اند و رسما به گروکشی بودجه روی آورده اند. گاندو، ماجرای نفوذ یک جاسوس به برخی ارکان کشور را روایت کرده است. «جیسون رضاییان» یا هر جاسوس دیگری، مطمئنا مورد حمایت دولت نبوده است و دولتمردان محترم هم از روشنگری بدشان نمی آید، ما هم فراموش کرده ایم آن ضرب المثل مشهور پارسی را که چوب را که برداری، گربه دزد خودش فرار می کند!

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي با صدور حکمي حجت‌الاسلام محمّد عبادي‌زاده را به عنوان نماينده ولي‌فقيه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس منصوب کردند.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن حکم رهبر انقلاب اسلامي به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجت‌الاسلام آقاي حاج شيخ محمد عبادي‌زاده دامت ‌افاضاته
با عنايت به پايان دوره‌ مسئوليت جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي نعيم‌آبادي در جايگاه امامت جمعه‌ بندرعباس، با تقدير و تشکر وافر از زحمات و خدمات طولاني مدت معزّي‌اليه، جنابعالي را به نمايندگي خود در استان هرمزگان و امامت جمعه‌ بندرعباس منصوب مي‌کنم.
منطقه‌ بسيار مهم هرمزگان و مردم مؤمن و انقلابي و کارآزموده در آن استان، شايسته‌ اهتمامي ويژه از جهت نشر و تعميق معارف انقلابي و اسلامي مي‌باشند. جنابعالي با توجه به سوابق خدمت در آن منطقه بي‌شک با برجستگي‌هاي جوانان فداکار و مردمان وفادار آشنا مي‌باشيد. امروز بزرگداشت اين برجستگي‌ها و تقويت و تثبيت آنها از جمله‌‌ وظايف اصلي علماي دين و به ويژه امامان جمعه و فرزانگان حوزه و دانشگاه است. تقويت جريان انقلابي و جوانان مؤمن و روي گشاده و دست مهربان با عموم طبقات، توصيه‌ مؤکد اينجانب است.
توفيقات شما را از خداوند متعال مسئلت مي کنم.
سيد علي خامنه‌اي
۲۶ تيرماه ۱۳۹۸

| حانيه مسجودي |
برجام، معاهده‌اي که مي‌توان آن را به بازي پر پيچ و خم غرب تعبير کرد، هنوز هم ادامه دارد و اين معاهده با بدعهدي آمريکا و تعلل اروپا و متعهد ماندن ايران گره خورده است.
16 تيرماه، همزمان با پايان يافتن مهلت ۶۰ روزه ايران به کشورهاي اروپايي، نشست "اعلام اقدامات ايران در گام دوم کاهش تعهدات برجامي" با حضور سخنگوي دولت، عباس معاون سياسي وزارت خارجه و سخنگوي سازمان انرژي اتمي آغاز شد.در اين نشست اعلام شد که از اين روز ايران از ميزان ۳/۶۷ غني‌سازي اورانيوم عبور خواهد کرد و ميزان غلظت بر اساس نياز خواهد بود و امروز اين موضوع به طور رسمي اتفاق خو‌اهد افتاد.
اما اين کار به مزاج معطل مانده اروپا و همواره تلخ آمريکا خوش نيامد و آمريکا در 19 تيرماه براي بررسي اقدامات ايران درخواست برگزاري جلسه‌‌اي ويژه کرد و خبرگزاري فرانسه به نقل از يک سخنگوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام کرد که شوراي حکام اين نهاد دهم ژوئن (چهارشنبه ۱۹ تير) بنا به درخواست آمريکا جلسه ويژه‌اي درباره ايران تشکيل خواهد شد.
بنابراين 19 تيرماه جلسه شوراي حکام حدود ساعت 2:30 به وقت ايران پشت درهاي بسته پايان يافت‌؛ اما غروب همان روز خبر آمد که اين کشورها نتوانستند هيچ بيانيه‌اي را تنظيم کنند، قانون راي گيري شوراي حکام بر مجموع آرا است اما گويا هيچ کدام به نظري مشترک نرسيدند و آمريکا همان طور که دست خالي از برجام خارج شد و در رصد مطبوعات آن را پاره کرد اين بار اما پشت درهاي بسته به روي مطبوعات دست خالي‌تر از هميشه به کشورش بازگشت؛ اين عدم نظر مشترک بين شوراي حکام نشان از اين است که سخنان سران آمريکا ديگر توجيه کننده کارهاي وقيحانه و بدون فکرشان نيست و کسي چشم بسته از آنها پيروي نمي‌کند،‌ حال اما ايران طرف‌هاي برجام را به برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجام تهديد کرده است که اگر اروپا تعهدات خود را عملي نکند گام سوم را اجرايي خواهد کرد.
چندي بعد از شروع گام دوم برجام، آژانس بين المللي 
انرژي اتمي عبور غني‌سازي اورانيوم ايران از مرز 3/67 را تاييد کرد؛‌ اما معناي عبور از اين عدد چيست؟ عبور از مرز 3/67 درصد غني سازي يعني ايران از حالت غني سازي سبک خارج شده و به محدوده پنج تا هفت درصد غني سازي يعني غني سازي سنگين اورانيوم وارد شده است و اين دو مرز از لحاظ فني و ديپلماتيک متفاوت هستند.
سيدمصطفي ميرسليم، عضو مجمع تشحيص مصلحت نظام درمورد گام دوم برجام ضمن تاکيد به ايران با اين کار نشان داد به دليل چند تحريم اقتصادي در موضع ضعف نيست و به «رسالت» گفت:«گام دوم برجام نشان دهنده جدي بودن ما و حرکت به سمت احقاق حق مان است. اين حرکت مي‌توانست زودتر شروع شود تا آمريکا و اروپا اين برداشت اشتباه را نداشته باشند که ايران بر اثر چند تحريم اقتصادي در موضع ضعف قرار گرفته و دست از حق خود بر مي‌دارد.»
او با اشاره به رفتار حقيرانه اروپايي‌ها، افزود:«پس از اين جديت، اروپا متوجه حقارت خود در برابر آمريکا خواهد شد و آمريکا هم ناچار مي شود در ياغي‌گري سياسي خود تجديد نظر کند. موضوع جنگ نظامي نشان دهنده نهايت حماقت شروع کننده آن است.»
ميرسليم راه رفتار اروپا و آمريکا با ايران را دست کشيدن از زورگويي تعبير کرد و ادامه داد:«چهل سال تجربه برخورد ايذائي با ايران در زمينه‌هاي نظامي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، اجتماعي و فرهنگي نشان داده است که نمي‌توان با ايران از موضع قلدري وارد شد و حق را خفه کرد. تنها راه براي آمريکا و اروپا، کاهش تنش و دست برداشتن از روش‌هاي استکباري است.»
عضو مجمع تشحيص مصلحت علت عدم اعلام دقيق غني سازي اورانيوم از سوي مقامات وزارت خارجه را ضروري دانست و گفت:«عدم اعلام درصد غني سازي کاملا ضروري است و دليلي ندارد ما جزئيات اقدامات خود را فاش کنيم هرچند آنها به راحتي متوجه مي شوند 
که ما در اقدام خود اهل مجامله نيستيم.»
او درپايان با اشاره به تعبير برخي رسانه‌هاي خارجي مبني بر بسته شدن مسير ديپلماسي ايران بعد از آغاز غني سازي بيش از 3/67 درصد غني سازي، خاطرنشان شد:«اقدام ايران راه را براي مذاکره سياسي از موضع برابر باز مي کند. آمريکا بايد فراموش کند که کدخداي دنيا است و بايد پذيراي حق باشد؛ اين پذيرش هرچه زودتر انجام گيرد به نفع خود آمريکا و همه جهان است.»

|گروه اجتماعي- سلمانه عليزاده|
لايحه « اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» که اين روزها پس از تنظيم در دولت و تصويب در مجلس، توسط شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته، از سويي با ايرادات اين شورا به ويژه از بعد امنيتي مواجه شده و از سوي ديگر انتقاد بسياري از کارشناسان حقوق بين‌الملل و زنان را نيز در پي داشته است.
برهمين اساس نمايندگان مجلس در جلسه علني دو روز گذشته  ماده واحده اين لايحه را جهت تامين نظر شوراي نگهبان به اين شرح اصلاح کردند: «فرزندان حاصل از ازدواج شرعي از مردان غير ايراني که قبل و يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، از قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني درصورت نداشتن مشکل امنيتي (با تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران در مي‌آيند. فرزندان مذکور پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي در‌صورت عدم تقاضاي مادر ايراني مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا کنند که در‌صورت نداشتن مشکل امنيتي (با تشخيص وزارت اطلاعات) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.» 
درحال حاضر اگرچه مجلس ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه را رفع کرده اما همچنان بايد شاهد بلاتکليفي اين لايحه باشيم. 
پيش تر طيبه سياووشي از نمايندگان مجلس اين لايحه را مثبت ارزيابي و عنوان کرده بود:  «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي توافق بسيار خوبي در به رسميت شناختن حق زن ايراني در انتقال تابعيت به فرزندش دارند. اين موضوع كاملاً انساني و اجتماعي است. سال‌هاست كه نمايندگان ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي به دنبال تعيين وضعيت تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني هستند. اوج تلاش‌ها در سال 1385 بود كه منجر به تصويب ماده واحده سال 85 شد كه عملا باعث بي‌هويتي فرزندان مادرايراني تا حداقل سن 18 سالگي شد و آنان را تبديل به يكي از گروه‌هاي به‌شدت فقير و محروم و در معرض آسيب‌هاي مختلف اجتماعي كرد.»
برخي از صاحب نظران هم مدافع اين لايحه بوده و عنوان مي‌کنند، نبايد به بهانه‌هاي واهي از اعطاي تابعيت برخي از اين کودکان ممانعت کرد. خيلي از اين کودکان در مرحله‌اي از فقر و محروميت باقي مي‌مانند و حتي نمي‌توانند از نعمت آموزش برخوردار شوند و در نهايت جامعه هم در مواجهه با فردي که هيچ هويتي ندارد و اسناد هويت او جايي ثبت نشده برخورد مناسبي نخواهد داشت. 
اين درحالي است که به عقيده «فاطمه جعفري»، عضو مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دکتري حقوق و وکيل پايه يک دادگستري اين لايحه تنها داراي پيامدهاي حقوقي، اجتماعي، امنيتي و بين المللي نيست بلکه ابزاري در دست جريان رفرميست براي تغيير ساختاري در کشور است. در همين زمينه روزنامه رسالت با اين حقوقدان و فعال حوزه زنان به گفت‌وگوي تفصيلي پرداخته که مشروح آن در اختيار مخاطبان قرار ميگيرد.
*در اظهاراتتان در مورد لايحه « اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» عنوان كرده‌ايد که اين تغييرات قانوني حربه‌اي در دست رفرميست ها براي تغيير ساختار قانوني جمهوري اسلامي ايران است، ممکن است در مورد آن شرح دهيد؟
نکته مهم در مورد چنين لوايحي اين است که از جمله تكنيكهايي كه در دولت اصلاحات مي‌توان به آن اشاره كرد، سفسطه در اموري است كه قصد به كرسي نشاندن آنها را دارند و از آنجا كه محو قانون اساسي با شعار  «برگزاري رفراندوم آزاد براي تدوين قانون جديد» از سوي آنها به نتيجه‌اي نرسيد، لذا قصد تغيير تدريجي قانون را كردند، چون تغيير دفعتا يك‌جا برايشان ميسر نشد. 
مدتي  است كه شاهديم با ابزار سفسطه مبادرت به تغيير يا تدوين قوانين كرده‌اند. «تغيير» از حيث اينكه بعدها مبدل به حكمي ميشود كه با قوانين قبلي مغايرت فاحش دارد و « تدوين» از حيث اينكه لايحه و پيشنهاداتشان به يك‌باره مبدل به قانون جديد مي‌شود.
كه صدالبته شوراي نگهبان به عنوان فصل‌ا‌لخطاب قرار مي‌گيرد و چون بايد از اين فيلتر عبوركند لذا كار را برايشان سخت و گاها  منتفي مي‌كند.
اما نكته قابل توجه وجود يك نردبان چهار پله‌اي است كه  در تمامي  پيشنهادات و لايحه‌هاي مطروحه آنها  به مجلس به چشم مي‌خورد( مثل طرح افزايش سن ازدواج تحت لواي ادبيات مشفقانه  كودك همسري و كودك مادري و...) كه اين شيوه نوعي سفسطه ماهرانه است كه با استفاده از مغالطه  استدلالي قادر هستند كه ذهن مخاطب را دچار «تغافل» نمايند و به نتايج مطلوب خويش دست يابند.
گامها و پله‌هاي اين نردبان بدين صورت است که در گام  اول به دنبال رؤيت مسئله و مشکل اجتماعي و آوردن چند مصداق يا ارائه آمار سياه ... مثلا در رابطه با لايحه اعطاي تابعيت در آماري مخدوش و با منبع نامشخص مدعي شدند 50 هزار و حتي در مرحلهاي ١٠٠ هزار نفر در ايران بدون شناسنامه و بدون هويت زندگي مي کنند.
در گام دوم به دنبال قراردادن اين رؤيت و توجه زير چتر ادبيات مشفقانه جهت همسو نمودن دغدغه‌مندان اجتماعي در خصوص اين مسئله خاص هستند در مورد لايحه مذکور هم ديديم که موضوع مرحوم مريم ميرزاخاني و دخترش كه نتوانست شناسنامه ايراني بگيرد را مستمسک قرار دادند.
در گام سوم «طرح يا لايحه»اي را به عنوان تنها راه حل اين مسئله  معرفي ميکنند که حل اين مشكل فقط  با تدوين قانون جديد انجام مي‌شود و در گام چهارم هم با تبديل لايحه به قانون نهايتا به هدف خود که تغيير قانون اساسي ايران است دست مي‌يابند.  
در خصوص لايحه  اخير( اخذ شناسنامه و تابعيت براي متولدين حاصل ازدواج زن ايراني و مرد خارجي) نيز  قضيه ابتدا با مشاهده مصداقي و موردي برخي كودكان افغاني و عراقي كه مهاجرين جنگ‌زده ايران محسوب مي‌شوند، شروع شد( مسئله فرهنگي اجتماعي).
 سپس تحت لواي ادبيات مشفقانه و تحريك اذهان عمومي مثال مريم ميرزاخاني زده شد، بعد با زيركي خاصي اين موضوع را جنسيتي كردند و شبهه اينكه چرا نبايد تابعيت از طريق مادر هم صورت بگيرد، را مطرح کردند، سپس اين لايحه تقديم مجلس و بررسي شد كه صد البته با تبيين اين لايحه، از شروع تا نتيجه‌گيري، مسير به كلي تغييركرد زيرا هدف حل مشكل  كودكان  اتباع بدون شناسنامه در ايران نبود. 
*نظر شما در مورد مسئله بي‌تابعيتي در ايران چيست؟
اين لايحه داراي ايرادات متعدد حقوقي، فقهي، امنيتي، بين‌المللي و ... است، از جمله اينکه نظر به اصل وحدت تابعيت زن و شوهر در حقوق بين‌الملل خصوصي و مقررات ملي بسياري از کشورها چون افغانستان، تابعيت شوهر خارجي به زن غير هموطن او تحميل مي‌شود، همچنين تابعيت اين مرد به عنوان پدر به فرزند يا فرزنداني که از ازدواج با زن خارجي اش حاصل شده‌اند نيز تحميل مي‌شود لذا تبليغ «پديده بي‌تابعيتي»نسبت به فرزندان حاصل از اين ازدواجها با وجود تحميل تابعيت پدر خارجي به آنان، اصلا ادعاي درستي نيست در ايران نيز اين فرزندان چنانچه تمايل داشته باشند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن 18 سالگي براي دريافت تابعيت ايراني اقدام نمايند.
*ايردات امنيتي شوراي نگهبان به اين لايحه چيست؟ 
از سويي لايحه براي وزارت اطلاعات تعيين تکليف مي‌کند که تنها در عرض سه ماه عدم سوء پيشينه مرد خارجي يا فرزندان حاصل از ازدواج او با زن ايراني را تاييد کنند که علت مخالفت شوراي نگهبان به لحاظ امنيتي با اين لايحه اين است که ضابطين نيروهاي امنيتي نمي‌توانند همگي بسيج بشوند و گواهي سوءپيشينه از تمامي اجنبي‌ها بگيرند و علت دوم نيز بحث طرح مسئله پروانه اقامت بوده است.
به اين علت که ما قانوني داريم به نام «1060» که اين قانون مشخص مي‌کند هر فرد بيگانه‌اي که وارد ايران مي‌شود براي اينکه خواستار اقامت خود باشد طبق اين ماده بايد اقامت خود را از طريق وزارت کشور دريافت کند و همچنين براي ازدواج با فرد ايراني پروانه زناشويي براي ازدواجش بگيرد . 
منتهي اين لايحه مبناي اين ازدواج را فقط ازدواج شرعي قرار داده است نه ازدواج  قانوني. چون ازدواج قانوني در دفاتر ازدواج ثبت مي‌شود و براي ثبت اين افراد بايد گواهي  پروانه زناشويي«1060» را بگيرند، منتهي اين افراد قصد دارند بدون گرفتن پروانه اين گواهي را دريافت کنند  لذا شوراي نگهبان با اين ماده مخالفت کرده است.
از طرفي قوانين کشور ما در بحث ازدواج ولايت قهري پدر و ولايت قهري حاکميت شرع را دارد. در ازدواج شرعي شايد ولايت قهري پدر اعمال شود ولي ولايت حاکم شرع  که دست وزارت کشور است حذف مي‌شود، چون ممکن است اين زن از ايران خارج شود و تابعيت کشور ديگري را بگيرد ،اگر هم بحث تحميل تابعيت کشور مرد خارجي (طبق قوانين کشور مرد خارجي) به زن ايراني پيش بيايد که يک مقوله ديگر است و در ابتدا عنوان شد. 
لذا در گام اول که دولت ايران مي‌خواهد ناموس و زن ايراني را تقديم مرد خارجي کند مرد خارجي مي‌بايست به وزارت کشور مراجعه کند و عدم مراجعه او به وزارت کشور چند ماده قانوني را نقض مي‌کند از جمله ماده 1060، 1059 را، و اين مفاد قدمت طولاني دارند و از سال 1310، 1319 و 1349 تا به امروز برقرار بوده است. 
*پيامدهاي ازدواج شرعي اتباع غيرايراني با زن ايراني چيست؟ 
اولا که اگر کشورِ شوهر، مسئله تحميل تابعيت در اثر ازدواج را داشته باشد، زن ايراني تابعيت کشور خودش را از دست مي‌دهد و حتي اگر کشورِ شوهر، تحميل تابعيت در اثر ازدواج را نداشته باشد باز هم به علت اينکه طبق ازدواج شرعي، زن تابع شوهر است تابعيت ايراني اش را از دست مي‌دهد و وقتي تابعيت ايراني اش را از دست داد قاعدتا يکسري مسائل حقوقي  و مالکيتي براي وي به وجود مي‌آيد؛ مثلا اگر اموال غيرمنقول در ايران داشته باشد بعدا نمي‌تواند مراجعه کند و در آنها تصرف نمايد و در بحث مالکيتِ زن نيز مشکل ايجاد مي‌شود. همچنين چنين زني در اجراي طلاق، حضانت فرزند، حق مسکن، تنصيف اموال و دارائي اش - برخي کشورها نصف اموال و دارايي زن را به شوهر او مي‌دهند-دچار مشکل خواهد شد.
ازدواج اتباع غيرايراني با زن ايراني به صرف يک صيغه، تبعات فراواني را براي زنان کشور ما به خصوص زنان طبقات فرودست به دنبال خواهد داشت و مي‌تواند زنان اين طبقه را مورد طمع مردان خارجي و حتي گروههاي تروريستي براي دريافت اقامت و تابعيت آسان در ايران قرار دهد و از آنجايي که   کشور ما کشور خيلي مدرني نيست که جامعه جهاني و دنيا خواستار آمدن به آن باشند و اقامت بگيرند؛ لذا افرادي وارد ايران مي‌شوند که از سطح جامعه عام ما نيز پايين‌تر هستند . 
*چقدر موافقيد که اين لايحه از حقوق زنان ايراني دفاع مي‌کند؟
اين لايحه تظاهر به دفاع از حقوق زنان دارد اما درون خود راه تظلم بر زن ايراني را باز گذاشته است چون لايحه هيچ پيش شرطي را براي ازدواج با زن ايراني قرار نداده است و تنها به ازدواج شرعي بسنده کرده و پيش شرط‌هاي قبلي را هم قيچي کرده است و اينگونه حيثيت و عزت و حقوق زن ايراني را زير سوال مي‌برد حتي مي‌توان گفت لايحه با جايگزيني ازدواج شرعي به‌جاي ازدواج قانوني از حاکميت براي حمايت از حقوق زن ايراني سلب اختيار كرده است در حاليکه ماده قانوني سال 1349 قبل از انقلاب به وزارت کشور اختيار داده بود که اگر مرد خارجي ترک نفقه نمود يا با زن ايراني بدرفتاري کرد وزارت کشور بتواند از زن ايراني دفاع کند يا حتي اگر مرد قصد طلاق زن ايراني را داشت موظف است با خوشرفتاري و با تامين هزينه زن را به سلامت به ايران بازگرداند.
*از نظر شما ايرادات فقهي اين لايحه کدامند؟
ايرادات فقهي اين لايحه موارد مختلفي است مثلا تعارض زيادي با قاعده فقهي نفي سبيل دارد و شوراي نگهبان بايد به اين موضوع دقت زيادي داشته باشد که اولا يک مرد خارجي و بيگانه بدون هيچ پيش شرطي به راحتي با زن ايراني ازدواج مي‌کند و سپس مبادرت به دريافت اقامت دائمي مي‌کند آيا اين مورد کم کم موجب تسلط اتباع خارجي بر ايران نمي‌شود؟ و مطالبات حقوقي آنها را حتي تا راهيابي به مجلس افزايش نمي‌دهد؟ آيا راه را براي تکثير قوميت‌ها و مذاهب غيرايراني باز نمي‌کند؟ و اين موارد نمي‌تواند موازين شرعي ما را زيرسوال ببرد؟ 
*چرا از نظر کارشناسان حقوقي فرآيند احراز نَسب فرزند در لايحه مذکور داراي ايراد است؟
اين لايحه علي رغم وجود سيستم‌هاي پيشرفته براي احراز نسب فرد به گواهي تولد و ارائه شاهد در دادگاه به عهده قاضي نهاده است! درحاليکه طبق ماده قانوني 1167 فقط و فقط فرزندان نامشروع را مي‌توان به مادر نسبت داد چون هنگام تولد وجود مادر مسلم است و اين مربوط به زماني است که پدر مجهول‌المکان و فرزند مجهول‌الوالد است ولي در خارج از اين مورد پدر طبق اين ماده بايد مشروع و مشخص باشد سوال اين است که پدر مشروع را قاضي دادگاه چگونه مي‌خواهد تشخيص دهد؟ درحاليکه بايد مشروع بودن پدر بچه ثابت و ثبت شود که بعدا پيامدهاي حقوقي هم نداشته باشد.
 در قوانين ما انتساب فرزند به پدر صورت مي‌گيرد چگونه ممکن است که خلاف قانون، تنها به انتساب از مادر اکتفا کنيم درحاليکه با شرع و قانون ما در تضاد است؟ اينکه بخواهيم احراز نسب و هويت فرزند را به قاضي دادگاه و ارائه دو شاهد واگذار کنيم باز هم واجدِ والد (پدر)  مجهول‌الحال خواهد شد يا حتي اگر پدر معلوم‌الحال باشد احراز نسب از منظر قانون دچار مشکل خواهد شد  مباحث مربوط به نسل و تکثير نسل سليقه‌اي نيست که آن را به قضات واگذار کنيم.
*ايرادات امنيتي شوراي نگهبان به لايحه شامل چه مواردي است؟
شاهد وجود دو ايراد ازسوي شوراي نگهبان هستيم : 1) خوف امنيت 2) تعيين تكليف براي دولت جهت اعطاي اقامت.
 درباره بررسي واژه « امنيت» بايد اذعان داشت كه اين واژه يك مفهوم عام است كه دايره شمول آن فقط منحصر به امنيت سياسي نيست كه با استعلام، وزارت اطلاعات قادر به حل آن باشد بلكه شامل امنيت اجتماعي(چه بسيار شاهد درگيري‌ها و نزاع‌هاي اين دسته از  مهاجرين در طول اين مدت بوده‌ايم)، امنيت فرهنگي(خلط فرهنگ‌هاي گوناگون در محيطهاي آموزشي و ... كه موجب آنومي  و استحاله فرهنگ ايراني  مي‌شود)، امنيت جاني( كه چه بسيار شاهد مخاطرات و تهديدهاي موردي و مصداقي از سوي مهاجرين براي شهروندان ايراني بوده و هستيم)، امنيت خانواده و نواميس( كه با ايجاد بستر ازدواج شرعي و نه ازدواج قانوني براي مردان خارجي؛ دادن وعده‌هاي پوچ اينگونه مردان به زنان ايراني؛ شاهد تشنج در بنيان خانواده به خصوص عدم مسئوليت‌پذيري اين مردان نسبت به فرزندان خود خواهيم بود)، امنيت حقوق زن( كه تضييع حقوق مالي زن و تظلم به زن ؛ به خوبي مشهود است زيرا يك زن ايراني بدون هيچگونه  حق و حقوق قانوني به عقد مردي درمي‌آيد كه پس از فوت او يا متاركه از او  هم صاحب هيچگونه حقوقي نيست و چه بسا با تحميل تابعيت زوج هم روبه‌رو بوده و تابعيت ايرانيش را هم در اثر ازدواج با مرد خارجي از دست داده باشد و يك زن رها و بدون هويت در جامعه ايراني باقي مي‌ماند).
به نکته ابتدايي شما يعني طرح لايحه براي تغيير ساختار قانوني جمهوري اسلامي ايران بازگرديم، پيشنهاد شما به شوراي نگهبان، مجلس و دولت چيست، اگر ساختار قانوني کشور در زمينه اعطاي تابعيت مشکل ندارد پس اشکال کار از کجا است؟ 
همانطور که ديديم مسير لايحه از كجا شروع شد و به كجا رسيد. ابتدا اصلاح ماده قانون تابعيت مطرح بود اما نتيجه‌اش تدوين قانون جديد با مفاهيم بدون حد و مرز شد.
صد البته كه لايحه مذكور علاوه بر ايرادات حقوقي كه ذكر شد؛ داراي ايرادات بي‌شمار فقهي هم است و انتظار مي‌رود كه اعضاي محترم شوراي نگهبان پس از بررسي بيشتر؛ به عنوان فصل الخطاب؛ اين لايحه را رد كرده و جهت حل اين معضل نيز ميتوان پيشنهادات مرتبط را جمع‌آوري کنيم و ترتيب اثر بدهيم . 
 پيشنهادات ما در اين زمينه اين است که اولا مواد قانوني درباره اتباع كه قدمت آن به سال ١٣١٣ برمي‌گردد و مغايرت‌هاي آن قوانين با اين لايحه است بررسي شود چرا كه يك طرح و يك پيشنهاد آن هم با آمار مخدوش 50 هزارتايي نبايد موجب لرزش  بدنه محكم و شاكله  اين قوانين قديمي‌اي كه  در اين باره وجود داشته و دارد بشود . 
ثانيا نواقص اين قوانين بايد با تبصره يا تكمله انجام پذيرد نه با تدوين قانون جديد و فربه كردن قانون. اساسا مسئله اعطاي تابعيت و اقامت با همه مسائلش بايد در قسمت اجرا بررسي شود نه در قسمت تدوين قانون، کمااينکه اين لايحه از «اصلاح» ماده قانوني شروع شد اصلاح يعني اينکه بايد اين لايحه را زير ذره بين بگذاريم و ببينيم اشکال کار آن چيست؟ که اشکال کار آن در اجرا است ولي تدوين قانون يعني نوشتن يک  لايحه از نو؛ که شاهد هم هستيم از نو لايحه را نوشته و ازدواج شرعي را جايگزين ازدواج قانوني کرده‌اند؛ به عبارتي ديگر کار تدوين قانون را انجام داده‌اند.
ثالثا مشکل افراد مبتلابه ( افراد بدون هويت و شناسنامه) از طريق معرفي آنها به مراكز خاص و اهتمام ويژه درباره حل مشكل ايشان صورت پذيرد. 
رابعا دفاتر خاص اقامتي براي افغانها در ايران (جهت اخذ تابعيت رسمي از كشورشان و اعطاي كارت اقامت دائمي به ايشان و تعيين نوع اقامت آنها كه اقامت تحصيلي؛ كاري؛ تجاري و ... را شامل مي‌شود)، استقرار يابد. کشوري مثل افغانستان که بسياري از اتباع آن در ايران به سر مي‌برند طبق قوانينش تحميل تابعيت دارد يعني فرزند حاصل از ازدواج مرد افغاني (که به ايران مي‌آيد) با زن ايراني داراي تابعيت کشور پدر خود يعني افغانستان است و فقط ايران مي‌تواند کمک کند که زودتر تابعيت افغاني خودش را بگيرد لذا احداث دفتري مي‌تواند اين مکاتبات و فرآيند دريافت تابعيت افغاني را براي فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها راحت‌تر کند.
 خامسا بايد بين اقامت و تابعيت حد فاصل قائل شد که مي‌توان از طريق ايجاد دفاتري در اداره اتباع، ابتدا به مهاجرين كارت تردد اعطا و زير ذره‌بين امنيتي مراقبت شوند و چنانچه مشكلي نداشتند كارت اشتغال داده شود. پس از مدتي اشتغال و رضايت كارفرماي ايراني، سپس به او اقامت يک ساله ساله، بعد از آن قامت سه ساله و بعد اقامت پنج ساله داده شود و چنانچه پس از پنج سال وجود او براي كشور مفيد بود؛ به او «تابعيت» داده شود

 عليرضا دبيردردور دوم مجمع انتخاباتي فدراسيون کشتي با کسب ٣١ راي از مجموع ۴۳ راي به عنوان رئيس جديد اين فدراسيون انتخاب شد.البته در فاصله سه روز مانده به روزانتخابات دبير هم مجوز گرفت تا از رقابت جا نماند اما خادم و جديدي صلاحيت‌شان تأييد نشد.