ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عبدالمجید شیخی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی: تعداد بازدید : 3
کنترل تورم نیازمند مشارکت عمومی است
گروه سیاسی
عبدالمجید شیخی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: سیاست‌های ارزی که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی و دولت به کارگرفته شد، بسیار درست بود. اقدام نخست نرخ تثبیتی برای ارز نیمایی بود که حکم مهار اسب چموش بازار را به همراه داشت که هرروز به دنبال جهش و پیشروی بود.
وی افزود: اقدامات و سیاست‌های اتخاذشده بانک مرکزی، مُسکن اقتصاد خواهد بود. اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می‌گردد. حجم عمده اقتصاد در دست بخش غیرمولد است و به طورکل افراد فعال در این حوزه نیز ثروتمند و گاه سکولارند که در بیشتر مواقع اهداف خود را دنبال می‌کنند. متأسفانه بخشی از این افراد نیز از خارج کشور فرمان می‌گیرند. در جریان اغتشاشات چندماه گذشته مشاهده کردیم که جهش ارز، متأثر از روند اغتشاش بود و همراه از آن اخبارها تأثیر می‌پذیرفت. چنین موضوعی نشان‌دهنده تأثیر متغیرهای غیراقتصادی است.
شیخی تصریح کرد: به طورکل فعالان بخش غیرمولد، سکان‌دار اقتصادند و بخش مولد را به مصداق سایه به جلو می‌کشانند. براین اساس می‌توان عنوان کرد که بخش غیرمولد پیشران اقتصاد است و همواره نرخ‌گذاری را انجام می‌دهد. دولت با تعیین نرخ به‌صورت موردی، موضعی و نرخ‌گذاری بر چند کالا نمی‌تواند در مقابل بخش غیرمولد بایستد چراکه عمده فعالیت‌های بخش غیرمولد؛ خودرو، سکه، زمین، ارز و دلار است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: یک عامل مهم در ایجاد فاصله طبقاتی و انباشت ثروت در بخش غیرمولد، فرار مالیاتی است. تا مادامی‌که فرار مالیاتی وجود داشته باشد و حقوق بیت‌المال پرداخت نشود، نمی‌توان به توزیع عادلانه ثروت امید داشت چراکه به‌موجب چنین عواملی انباشت درآمدهای هنگفت بادآورده لحظه‌ای رقم خواهد خورد.
او متذکر شد: تکثیر ثروت‌های بادآورده موجب تعیین نرخ در اقتصاد به‌ویژه در بازارهای مالی همچون ارز، خودرو و مسکن می‌شود. گاه مشاهده می‌شود که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های غیرخصوصی در خدمت بخش غیرمولد قرار دارند. مطابق آخرین آمارها حدود
۶۰ درصد از منابع اعتباری بانک‌ها به بخش غیرمولد اختصاص داده‌شده است. وی یادآور شد: تعیین نرخ برای دلار در بازار نیمایی مُسکن اقتصاد بود. همچنین طی دو ماه اخیر مشاهده کردیم که نیروی انتظامی کلیه افرادی را که اقدام به اخلال در بازار ارز کرده بودند و اتاق ارز فردایی تشکیل داده بودند، دستگیر کرد. مجموع این اقدامات درست و در زمان مناسب بود.
ضرورت تجارت تهاتری و معامله با ریال
شیخی گفت: مادامی‌که نرخ تورم بزرگ ۴۰ درصدی بر اقتصاد حاکم است، روند افزایش نرخ ارز توقف‌پذیر نیست. نرخ ارز اکنون همچون قطاری است که ترمز بریده و ضرورت دارد تا به یک نهضت بزرگ و عزم ملی مانع از حرکت این قطار ترمز بریده شویم. نهضت ملی توقف تورم می‌تواند شرایط حال حاضر را کنترل کند. نباید فراموش کنیم که تورم یک پدیده رفتاری است. علی‌رغم نسخه‌ای که اقتصاددانان خواهان اقتصاد سرمایه‌داری پیچیده‌اند و تورم را نتیجه رابطه مکانیکی حجم نقدینگی با نرخ تورم می‌دانند، تورم پدیده رفتاری است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اذعان داشت: چنانچه رفتارهای تورمی، انتظارات تورمی و اراده آحاد مردم به افزایش قیمت تعلق نگیرد، افزایش حجم نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر نخواهد داشت. اگر بخش غیرمولد کوچک شود، از فرار‌مالیاتی جلوگیری شود، بانک‌ها از خلق اعتبار منع شوند و پول ملی آسیب‌زدایی درونی شود، شاهد کاهش حجم نقدینگی و جلوگیری از ورود نقدینگی به بخش‌های غیرمولد خواهیم بود. براساس این اقدامات نقدینگی نیز به بخش مولد هدایت خواهد شد.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد که از سلطه دلار و یورو خارج شویم و چنین ارزهایی را از زندگی خود حذف‌کنیم و به دنبال عقد قرارداد دوجانبه و چندجانبه تجارت تهاتری باشیم. همچنین نیاز است که به بازارچه‌های مرزی میدان دهیم و افزایش ارتباطات و معامله با ریال و تجارت‌های تجاری خود را رقم بزنیم.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین اظهارکرد: اقدام قاطع، ایجاد نهضت جذب مشارکت عمومی مردم در توقف افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی مولدان اقتصاد است. اگر این معنا تعریف و تفهیم شود و تمام مردم اراده کنند که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، دیگر افزایش‌قیمت نخواهیم داشت. ممکن است برخی بگویند چطور تولیدکننده افزایش قیمت اعمال نکند هنگامی‌که قیمت نهاده‌هایشان افزایش پیداکرده است؟ منظور از اراده ملی این است که تولیدکننده نهاده‌‌ها افزایش قیمت اعمال نکند تا سایر بخش‌ها نیز دچار افزایش هزینه و قیمت نشوند. اگر هیچ قیمتی افزایش پیدا نکند، انگیزه‌ای برای بالا رفتن هزینه‌ها وجود نخواهد داشت چراکه به طورکل اقلام موردنیاز باقیمت مناسب خریداری خواهند شد. چنین روندی نیازمند ایجاد عزم ملی از سوی حاکمیت است. هرم تصمیم‌گیر باید در خدمت این نهضت باشد تا از روند افزایش قیمت جلوگیری شود. شیخی بیان داشت: دین اسلام، دین مشارکت است و جمهوری اسلامی ایران برمبنای مردم‌سالاری دینی است. دموکراسی حقیقی دینی در کشور ایران دیده می‌شود و اکنون نیاز است که از آن بهره بگیریم و جذب مشارکت را رقم بزنیم. مشارکت اجتماعی و دعوت عمومی مردم همان چیزی است که امام خمینی (ره) همواره بر آن تأکید داشت و به‌وسیله آن‌یک رژیم پوسیده استعماری را زدود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: سیاست‌های بازی با نرخ ارز هرچند مقطعی اما دائمی و اثرگذار نهایی نخواهد بود. باید از تورم شتابنده با عزم ملی جلوگیری کنیم و استفاده سرمایه‌ای از کالاهای مصرفی را متوقف کنیم.
عبدالمجید شیخی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: سیاست‌های ارزی که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی و دولت به کارگرفته شد، بسیار درست بود. اقدام نخست نرخ تثبیتی برای ارز نیمایی بود که حکم مهار اسب چموش بازار را به همراه داشت که هرروز به دنبال جهش و پیشروی بود.
وی افزود: اقدامات و سیاست‌های اتخاذشده بانک مرکزی، مُسکن اقتصاد خواهد بود. اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می‌گردد. حجم عمده اقتصاد در دست بخش غیرمولد است و به طورکل افراد فعال در این حوزه نیز ثروتمند و گاه سکولارند که در بیشتر مواقع اهداف خود را دنبال می‌کنند. متأسفانه بخشی از این افراد نیز از خارج کشور فرمان می‌گیرند. در جریان اغتشاشات چندماه گذشته مشاهده کردیم که جهش ارز، متأثر از روند اغتشاش بود و همراه از آن اخبارها تأثیر می‌پذیرفت. چنین موضوعی نشان‌دهنده تأثیر متغیرهای غیراقتصادی است.
شیخی تصریح کرد: به طورکل فعالان بخش غیرمولد، سکان‌دار اقتصادند و بخش مولد را به مصداق سایه به جلو می‌کشانند. براین اساس می‌توان عنوان کرد که بخش غیرمولد پیشران اقتصاد است و همواره نرخ‌گذاری را انجام می‌دهد. دولت با تعیین نرخ به‌صورت موردی، موضعی و نرخ‌گذاری بر چند کالا نمی‌تواند در مقابل بخش غیرمولد بایستد چراکه عمده فعالیت‌های بخش غیرمولد؛ خودرو، سکه، زمین، ارز و دلار است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: یک عامل مهم در ایجاد فاصله طبقاتی و انباشت ثروت در بخش غیرمولد، فرار مالیاتی است. تا مادامی‌که فرار مالیاتی وجود داشته باشد و حقوق بیت‌المال پرداخت نشود، نمی‌توان به توزیع عادلانه ثروت امید داشت چراکه به‌موجب چنین عواملی انباشت درآمدهای هنگفت بادآورده لحظه‌ای رقم خواهد خورد.
او متذکر شد: تکثیر ثروت‌های بادآورده موجب تعیین نرخ در اقتصاد به‌ویژه در بازارهای مالی همچون ارز، خودرو و مسکن می‌شود. گاه مشاهده می‌شود که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های غیرخصوصی در خدمت بخش غیرمولد قرار دارند. مطابق آخرین آمارها حدود
۶۰ درصد از منابع اعتباری بانک‌ها به بخش غیرمولد اختصاص داده‌شده است. وی یادآور شد: تعیین نرخ برای دلار در بازار نیمایی مُسکن اقتصاد بود. همچنین طی دو ماه اخیر مشاهده کردیم که نیروی انتظامی کلیه افرادی را که اقدام به اخلال در بازار ارز کرده بودند و اتاق ارز فردایی تشکیل داده بودند، دستگیر کرد. مجموع این اقدامات درست و در زمان مناسب بود.
ضرورت تجارت تهاتری و معامله با ریال
شیخی گفت: مادامی‌که نرخ تورم بزرگ ۴۰ درصدی بر اقتصاد حاکم است، روند افزایش نرخ ارز توقف‌پذیر نیست. نرخ ارز اکنون همچون قطاری است که ترمز بریده و ضرورت دارد تا به یک نهضت بزرگ و عزم ملی مانع از حرکت این قطار ترمز بریده شویم. نهضت ملی توقف تورم می‌تواند شرایط حال حاضر را کنترل کند. نباید فراموش کنیم که تورم یک پدیده رفتاری است. علی‌رغم نسخه‌ای که اقتصاددانان خواهان اقتصاد سرمایه‌داری پیچیده‌اند و تورم را نتیجه رابطه مکانیکی حجم نقدینگی با نرخ تورم می‌دانند، تورم پدیده رفتاری است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اذعان داشت: چنانچه رفتارهای تورمی، انتظارات تورمی و اراده آحاد مردم به افزایش قیمت تعلق نگیرد، افزایش حجم نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر نخواهد داشت. اگر بخش غیرمولد کوچک شود، از فرار‌مالیاتی جلوگیری شود، بانک‌ها از خلق اعتبار منع شوند و پول ملی آسیب‌زدایی درونی شود، شاهد کاهش حجم نقدینگی و جلوگیری از ورود نقدینگی به بخش‌های غیرمولد خواهیم بود. براساس این اقدامات نقدینگی نیز به بخش مولد هدایت خواهد شد.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد که از سلطه دلار و یورو خارج شویم و چنین ارزهایی را از زندگی خود حذف‌کنیم و به دنبال عقد قرارداد دوجانبه و چندجانبه تجارت تهاتری باشیم. همچنین نیاز است که به بازارچه‌های مرزی میدان دهیم و افزایش ارتباطات و معامله با ریال و تجارت‌های تجاری خود را رقم بزنیم.
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین اظهارکرد: اقدام قاطع، ایجاد نهضت جذب مشارکت عمومی مردم در توقف افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی مولدان اقتصاد است. اگر این معنا تعریف و تفهیم شود و تمام مردم اراده کنند که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، دیگر افزایش‌قیمت نخواهیم داشت. ممکن است برخی بگویند چطور تولیدکننده افزایش قیمت اعمال نکند هنگامی‌که قیمت نهاده‌هایشان افزایش پیداکرده است؟ منظور از اراده ملی این است که تولیدکننده نهاده‌‌ها افزایش قیمت اعمال نکند تا سایر بخش‌ها نیز دچار افزایش هزینه و قیمت نشوند. اگر هیچ قیمتی افزایش پیدا نکند، انگیزه‌ای برای بالا رفتن هزینه‌ها وجود نخواهد داشت چراکه به طورکل اقلام موردنیاز باقیمت مناسب خریداری خواهند شد. چنین روندی نیازمند ایجاد عزم ملی از سوی حاکمیت است. هرم تصمیم‌گیر باید در خدمت این نهضت باشد تا از روند افزایش قیمت جلوگیری شود. شیخی بیان داشت: دین اسلام، دین مشارکت است و جمهوری اسلامی ایران برمبنای مردم‌سالاری دینی است. دموکراسی حقیقی دینی در کشور ایران دیده می‌شود و اکنون نیاز است که از آن بهره بگیریم و جذب مشارکت را رقم بزنیم. مشارکت اجتماعی و دعوت عمومی مردم همان چیزی است که امام خمینی (ره) همواره بر آن تأکید داشت و به‌وسیله آن‌یک رژیم پوسیده استعماری را زدود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: سیاست‌های بازی با نرخ ارز هرچند مقطعی اما دائمی و اثرگذار نهایی نخواهد بود. باید از تورم شتابنده با عزم ملی جلوگیری کنیم و استفاده سرمایه‌ای از کالاهای مصرفی را متوقف کنیم.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس: تعداد بازدید : 13
طرح اصلاح قانون انتخابات وارد جزئیات شده است
گروه سیاسی
حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان و نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» از روند بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی خبرداد و عنوان کرد: پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، از روز دوشنبه مورخ ۱۰ بهمن‌ماه بررسی جزئیات این طرح در دستورکار‌قرار گرفت. این طرح ۷۰ ماده دارد که می‌بایست به یکایک‌شان پرداخته شود. وی افزود: در نشست روز دوشنبه، یک ماده از این طرح موردبررسی قرار گرفت. ماده بررسی‌شده پیرامون کناره‌گیری داوطلبان و استعفایشان بود. درصورتی‌که نماینده یک حوزه به سبب عواملی چون کنار رفتن، فوت و مواردی از این قبیل حذف شود، در انتخابات میان‌دوره‌ای کاندیدا جایگزینشان خواهد شد. کاظمی با اشاره به ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب تصریح کرد: بر اساس مواد اصلاح‌شده؛ حوزه‌های انتخابیه دارای یک نماینده، دو کاندیدا خواهند داشت و حوزه‌هایی که بیش از یک نماینده دارند، با دوسوم کاندیداها انتخابات میان‌دوره‌ای را برگزار خواهند کرد. نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طی روند بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب مقرر شد تا درصورت استعفای نیروهای مسلح، بیمه‌شان محاسبه شود. درصورتی‌که یک فرد نظامی بخواهد وارد جریان انتخابات شود، باید کناره‌گیری کند. بنابراین ضرورت دارد فرآیند بیمه‌ای تکمیل گردد تا مشکلی برای فرد کاندید شده پیش نیاید. نماینده مردم پلدختر و معمولان در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: یک ماده از ۷۰ ماده طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بررسی‌شده و ۶۹ ماده باقی است. ادامه بررسی‌ها طی نشست‌های پیاپی موردبررسی قرار خواهد گرفت تا جزئیات روند به اتمام برسد و طرح نهایی شود.
حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان و نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» از روند بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی خبرداد و عنوان کرد: پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، از روز دوشنبه مورخ ۱۰ بهمن‌ماه بررسی جزئیات این طرح در دستورکار‌قرار گرفت. این طرح ۷۰ ماده دارد که می‌بایست به یکایک‌شان پرداخته شود. وی افزود: در نشست روز دوشنبه، یک ماده از این طرح موردبررسی قرار گرفت. ماده بررسی‌شده پیرامون کناره‌گیری داوطلبان و استعفایشان بود. درصورتی‌که نماینده یک حوزه به سبب عواملی چون کنار رفتن، فوت و مواردی از این قبیل حذف شود، در انتخابات میان‌دوره‌ای کاندیدا جایگزینشان خواهد شد. کاظمی با اشاره به ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب تصریح کرد: بر اساس مواد اصلاح‌شده؛ حوزه‌های انتخابیه دارای یک نماینده، دو کاندیدا خواهند داشت و حوزه‌هایی که بیش از یک نماینده دارند، با دوسوم کاندیداها انتخابات میان‌دوره‌ای را برگزار خواهند کرد. نایب‌رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: طی روند بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس احزاب مقرر شد تا درصورت استعفای نیروهای مسلح، بیمه‌شان محاسبه شود. درصورتی‌که یک فرد نظامی بخواهد وارد جریان انتخابات شود، باید کناره‌گیری کند. بنابراین ضرورت دارد فرآیند بیمه‌ای تکمیل گردد تا مشکلی برای فرد کاندید شده پیش نیاید. نماینده مردم پلدختر و معمولان در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: یک ماده از ۷۰ ماده طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس بررسی‌شده و ۶۹ ماده باقی است. ادامه بررسی‌ها طی نشست‌های پیاپی موردبررسی قرار خواهد گرفت تا جزئیات روند به اتمام برسد و طرح نهایی شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان مطرح کردند:تعداد بازدید : 7
ضرورت جبران عقب‌ماندگی دهه90
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاضروری کرده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت‌های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی گفتند: همانگونه که بارها گفته‌شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین‌المللی و سیاسی و به‌خصوص نیروی انسانی، بسیار بالا و در عرصه‌هایی استثنایی است و به همین علت، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است.
ایشان، نام‌گذاری سال جاری به نام سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد، نشان می‌داد کارهای نسبتا خوبی در زمینه شعار سال انجام‌شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم عمدتا نشان‌دهنده حرکت و رشد است. رهبر انقلاب به مسئولان دولتی حاضر در دیدار به‌خصوص معاون اول رئیس‌جمهور گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گلایه‌ها و توقعات به‌حق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروه‌هایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکلات را علاج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برخی توقعات تولیدگران از ایشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را نشان می‌دهم و با اصرار و تأکید، آنها را دنبال می‌کنم. رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان در دیدار با تولیدگران، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند. عقب‌ماندگی کشور در دهه90 و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سال‌های این دهه و درنتیجه شاخص‌های منفی در بخش‌های مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضعف‌های مدیریتی ومسائلی نظیر تحریم‌ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته‌ای و درنتیجه شرطی شدن اقتصاد را ازجمله علل مهم عقب‌ماندگی اقتصادی در دهه90 برشمردند. ایشان جبران این عقب‌ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در10 سال دانستند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قراردادیم چراکه عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده‌شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در پنج سال آینده رخ خواهد داد.
رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در ۴ دلیل عمده فراخواندند. دلیل اول، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری‌های موجود در رفاه خانوارها بود. ایشان این مشکلات را دلیل بسیار مهمی برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست و همه مسئولان و افراد دارای توانایی‌های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. ضرورت ارتقا جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند. ایشان گفتند: وجود جوانِ متخصصِ تحصیل‌کرده افتخار است اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیل‌کرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعا ایجاد شغل برای این مجموعه عظیمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد. دلیل چهارم رهبر انقلاب در تبیین ضرورت رشد اقتصادی، وضع مبهم جمعیت کشور ازلحاظ جوانی در آینده‌ای نه‌چندان دور بود. ایشان گفتند: جمعیت جوان کشور بحمدالله اکنون خوب است اما با روند فعلی فرزندآوری، آینده جمعیتی از این لحاظ مبهم است. بنابراین باید با رشد سریع و مستمر، کشور را ثروتمند کنیم زیرا در روزی که جوان به‌اندازه کافی نداشته باشیم، ثروتمند شدن کشور ممکن نیست.
بخش بعدی سخنان رهبر انقلاب به بیان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادی اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آنها به مسئولان، برخی به فعالان اقتصادی و بخشی هم به مردم مربوط می‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید» و «ارتقا بهره‌وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند و گفتند: در برخی بخش‌ها ازجمله چگونگی مصرف منابع طبیعی، بهره‌وری واقعا پایین است. «وجود چشم‌انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی» الزام دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: مسئولان معمولا می‌گویند برنامه‌های درازمدت دارند، اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چندروزه حرف‌ها باشیم، چراکه این روزمرگی به همه‌جا و همه‌چیز ضربه می‌زند.«حمایت دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی» ضرورت دیگری بود که ایشان به مسئولان حاکمیتی گوشزد کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود. ایشان سیاست‌های اصل ۴۴ را، دقیق و مورد تأیید عناصر علاقه‌مند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند: برخی برادران خوب و خوش‌نیت، به این سیاست‌ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست‌ها به‌درستی عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.«ارتقا دانش و فناوری» دیگر الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر انقلاب به آن پرداختند و توجه دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی را به آن جلب کردند. ایشان موفقیت‌های امروز را در بسیاری از بخش‌ها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود 15 سال قبل دانستند و افزودند: جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه‌سازی کنند که
50 سال بعد اگر کسی خواست از تازه‌های علم باخبر شود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.«افزایش بهره‌وری» در همه بخش‌ها ازجمله در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاه‌های دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی ازجمله آب نیز در بحث الزامات رشد اقتصادی، مورد تبیین رهبر انقلاب قرار گرفت. ایشان «رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات» با افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند و گفتند: این مسئله در عرصه صادرات اهمیت فراوانی دارد.«بهبود محیط کسب‌وکار» ششمین الزام دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بود که رهبر انقلاب چندمین باربر آن تأکید کردند و گفتند: باید کاری کنیم که مردم بتوانند به‌راحتی، تولید و کسب‌وکار و دادوستد کنند. ایشان تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات را ازجمله موانع بهبود محیط کسب‌وکار برشمردند و افزودند: تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می‌نشینند، تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعلام می‌شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه‌ریزی‌شده، لغو می‌شود که این اشکال که مخاطب آن‌هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصلاح شود. «علاج راه دراز و پرپیچ‌وخم فرآیندهای اداری» نکته دیگری بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آن اشاره کردند و افزودند: در زمینه پنجره واحد خدمات کارهای خوبی انجام‌شده است که در سایر بخش‌ها نیز باید گسترش یابد البته مقررات‌زدایی به معنای مراقبت‌زدایی نیست. ایشان مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود محیط کسب‌وکار دانستند و افزودند: مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اهتمام به تأمین مالیِ فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز مورد تأکید قراردادند و خاطرنشان کردند: اساس تشکیل صندوق توسعه، برای کمک به بخش خصوصی بود اما از بدو تشکیل تاکنون، هرگاه کار دولت‌های مختلف گره‌خورده و مجوز قانونی برای برداشت از صندوق نداشته‌اند، برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه می‌کنند که این کار، هم اشکال فنی و هم اشکال نتیجه‌ای دارد. رهبر انقلاب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب‌وکار، انضباط مالی در بودجه را الزام دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند: بودجه دچار مشکلات ساختاری است و کسری بودجه یکی از مشکل‌سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که ازجمله اهداف جلسه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است.
ایشان افزودند: در مسئله کسری بودجه، موضوع تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل‌اطمینان کاملا مؤثر است و باید متوقف شود. البته گاهی این تعهدات از طرف خود دولت داده می‌شود اما از آن بدتر خواسته‌های مجلس است که موارد زیادی تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل می‌شود. رفع موانع در واگذاری مدیریت‌ها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، سه الزام دیگری بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان سه تذکر بیان کردند: ۱- رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش‌برنده است اما بنگاه‌های اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به‌ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشور جدا کنند و در کارهای بزرگ با یکدیگر هم‌افزایی کنند. ۲- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده دارند، موردتوجه قرار دهند و بنگاه‌های بزرگ در زنجیره تولید خود به آنها کمک کنند. ۳- مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به‌خصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان گفتند: مسئولان دولتی با همه وجود در حال کار و تلاش بسیار خوب هستند البته باید جهت‌گیری‌ها و اقدامات را به‌گونه‌ای مراقبت کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
در این دیدار ۱۴ نفر از فعالان تولید و کارآفرینی و عرصه‌های دانش‌بنیانِ بخش خصوصی در حوزه‌های تجهیزات پیشرفته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع چوب و سلولزی، صنعت نوشت‌افزار، کشاورزی و صنایع آبزی‌پروری و آب‌شیرین‌کُن، ساخت تجهیزات بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و سلول‌های خورشیدی، صنایع نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، پردازش اطلاعات و هوش مصنوعی، کسب‌وکارهای دیجیتال، صنعت فرش و نساجی به مدت یک ساعت و نیم، گزارشی از موفقیت‌ها، دستاوردها و تولیدات و همچنین برخی گلایه‌ها و مشکلات حوزه‌های کاری خود ارائه و پیشنهادهایی را نیز بیان کردند.
ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی به تولیدکنندگان، ارتقا شیوه تعامل دستگاه‌ها با شتاب‌دهنده‌ها، تشکیل کنسرسیوم‌های دولتی و خصوصی به‌منظور اجرای پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، ایجاد ساختار واحد تصمیم‌گیری و مدیریت در حوزه صادرات خدمات مهندسی، اصلاح قوانین مربوط به امور واگذاری اراضی در بخش کشاورزی، تعیین برنامه جدی و ارتقا سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری هوش مصنوعی، ساماندهی فعالان غیررسمی حوزه صنعت، تشکیل کارگروه ملی نوشت‌افزار، حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در مواردی که از ارز دولتی استفاده نمی‌شود، مدیریت مصرف انرژی و تخصیص بهینه یارانه سوخت، تأکید بر به رسمیت شناخته شدن مالکیت معنوی به‌خصوص در فناوری‌های دیجیتال، بازسازی کارخانجات مادر در صنایعی همچون نساجی ازجمله نظرات مطرح‌شده از زبان تولیدکنندگان در این دیدار بود.
ایشان، نام‌گذاری سال جاری به نام سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد، نشان می‌داد کارهای نسبتا خوبی در زمینه شعار سال انجام‌شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم عمدتا نشان‌دهنده حرکت و رشد است. رهبر انقلاب به مسئولان دولتی حاضر در دیدار به‌خصوص معاون اول رئیس‌جمهور گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گلایه‌ها و توقعات به‌حق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروه‌هایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکلات را علاج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برخی توقعات تولیدگران از ایشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را نشان می‌دهم و با اصرار و تأکید، آنها را دنبال می‌کنم. رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان در دیدار با تولیدگران، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند. عقب‌ماندگی کشور در دهه90 و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سال‌های این دهه و درنتیجه شاخص‌های منفی در بخش‌های مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضعف‌های مدیریتی ومسائلی نظیر تحریم‌ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته‌ای و درنتیجه شرطی شدن اقتصاد را ازجمله علل مهم عقب‌ماندگی اقتصادی در دهه90 برشمردند. ایشان جبران این عقب‌ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در10 سال دانستند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قراردادیم چراکه عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده‌شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در پنج سال آینده رخ خواهد داد.
رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در ۴ دلیل عمده فراخواندند. دلیل اول، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری‌های موجود در رفاه خانوارها بود. ایشان این مشکلات را دلیل بسیار مهمی برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست و همه مسئولان و افراد دارای توانایی‌های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. ضرورت ارتقا جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند. ایشان گفتند: وجود جوانِ متخصصِ تحصیل‌کرده افتخار است اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیل‌کرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعا ایجاد شغل برای این مجموعه عظیمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد. دلیل چهارم رهبر انقلاب در تبیین ضرورت رشد اقتصادی، وضع مبهم جمعیت کشور ازلحاظ جوانی در آینده‌ای نه‌چندان دور بود. ایشان گفتند: جمعیت جوان کشور بحمدالله اکنون خوب است اما با روند فعلی فرزندآوری، آینده جمعیتی از این لحاظ مبهم است. بنابراین باید با رشد سریع و مستمر، کشور را ثروتمند کنیم زیرا در روزی که جوان به‌اندازه کافی نداشته باشیم، ثروتمند شدن کشور ممکن نیست.
بخش بعدی سخنان رهبر انقلاب به بیان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادی اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آنها به مسئولان، برخی به فعالان اقتصادی و بخشی هم به مردم مربوط می‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید» و «ارتقا بهره‌وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند و گفتند: در برخی بخش‌ها ازجمله چگونگی مصرف منابع طبیعی، بهره‌وری واقعا پایین است. «وجود چشم‌انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی» الزام دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: مسئولان معمولا می‌گویند برنامه‌های درازمدت دارند، اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چندروزه حرف‌ها باشیم، چراکه این روزمرگی به همه‌جا و همه‌چیز ضربه می‌زند.«حمایت دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی» ضرورت دیگری بود که ایشان به مسئولان حاکمیتی گوشزد کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود. ایشان سیاست‌های اصل ۴۴ را، دقیق و مورد تأیید عناصر علاقه‌مند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند: برخی برادران خوب و خوش‌نیت، به این سیاست‌ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست‌ها به‌درستی عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.«ارتقا دانش و فناوری» دیگر الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر انقلاب به آن پرداختند و توجه دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی را به آن جلب کردند. ایشان موفقیت‌های امروز را در بسیاری از بخش‌ها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود 15 سال قبل دانستند و افزودند: جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه‌سازی کنند که
50 سال بعد اگر کسی خواست از تازه‌های علم باخبر شود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.«افزایش بهره‌وری» در همه بخش‌ها ازجمله در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاه‌های دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی ازجمله آب نیز در بحث الزامات رشد اقتصادی، مورد تبیین رهبر انقلاب قرار گرفت. ایشان «رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات» با افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند و گفتند: این مسئله در عرصه صادرات اهمیت فراوانی دارد.«بهبود محیط کسب‌وکار» ششمین الزام دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بود که رهبر انقلاب چندمین باربر آن تأکید کردند و گفتند: باید کاری کنیم که مردم بتوانند به‌راحتی، تولید و کسب‌وکار و دادوستد کنند. ایشان تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات را ازجمله موانع بهبود محیط کسب‌وکار برشمردند و افزودند: تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می‌نشینند، تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعلام می‌شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه‌ریزی‌شده، لغو می‌شود که این اشکال که مخاطب آن‌هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصلاح شود. «علاج راه دراز و پرپیچ‌وخم فرآیندهای اداری» نکته دیگری بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آن اشاره کردند و افزودند: در زمینه پنجره واحد خدمات کارهای خوبی انجام‌شده است که در سایر بخش‌ها نیز باید گسترش یابد البته مقررات‌زدایی به معنای مراقبت‌زدایی نیست. ایشان مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود محیط کسب‌وکار دانستند و افزودند: مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اهتمام به تأمین مالیِ فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز مورد تأکید قراردادند و خاطرنشان کردند: اساس تشکیل صندوق توسعه، برای کمک به بخش خصوصی بود اما از بدو تشکیل تاکنون، هرگاه کار دولت‌های مختلف گره‌خورده و مجوز قانونی برای برداشت از صندوق نداشته‌اند، برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه می‌کنند که این کار، هم اشکال فنی و هم اشکال نتیجه‌ای دارد. رهبر انقلاب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب‌وکار، انضباط مالی در بودجه را الزام دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند: بودجه دچار مشکلات ساختاری است و کسری بودجه یکی از مشکل‌سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که ازجمله اهداف جلسه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است.
ایشان افزودند: در مسئله کسری بودجه، موضوع تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل‌اطمینان کاملا مؤثر است و باید متوقف شود. البته گاهی این تعهدات از طرف خود دولت داده می‌شود اما از آن بدتر خواسته‌های مجلس است که موارد زیادی تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل می‌شود. رفع موانع در واگذاری مدیریت‌ها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، سه الزام دیگری بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان سه تذکر بیان کردند: ۱- رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش‌برنده است اما بنگاه‌های اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به‌ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشور جدا کنند و در کارهای بزرگ با یکدیگر هم‌افزایی کنند. ۲- دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده دارند، موردتوجه قرار دهند و بنگاه‌های بزرگ در زنجیره تولید خود به آنها کمک کنند. ۳- مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به‌خصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان گفتند: مسئولان دولتی با همه وجود در حال کار و تلاش بسیار خوب هستند البته باید جهت‌گیری‌ها و اقدامات را به‌گونه‌ای مراقبت کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
در این دیدار ۱۴ نفر از فعالان تولید و کارآفرینی و عرصه‌های دانش‌بنیانِ بخش خصوصی در حوزه‌های تجهیزات پیشرفته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع چوب و سلولزی، صنعت نوشت‌افزار، کشاورزی و صنایع آبزی‌پروری و آب‌شیرین‌کُن، ساخت تجهیزات بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و سلول‌های خورشیدی، صنایع نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، پردازش اطلاعات و هوش مصنوعی، کسب‌وکارهای دیجیتال، صنعت فرش و نساجی به مدت یک ساعت و نیم، گزارشی از موفقیت‌ها، دستاوردها و تولیدات و همچنین برخی گلایه‌ها و مشکلات حوزه‌های کاری خود ارائه و پیشنهادهایی را نیز بیان کردند.
ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی به تولیدکنندگان، ارتقا شیوه تعامل دستگاه‌ها با شتاب‌دهنده‌ها، تشکیل کنسرسیوم‌های دولتی و خصوصی به‌منظور اجرای پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، ایجاد ساختار واحد تصمیم‌گیری و مدیریت در حوزه صادرات خدمات مهندسی، اصلاح قوانین مربوط به امور واگذاری اراضی در بخش کشاورزی، تعیین برنامه جدی و ارتقا سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری هوش مصنوعی، ساماندهی فعالان غیررسمی حوزه صنعت، تشکیل کارگروه ملی نوشت‌افزار، حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در مواردی که از ارز دولتی استفاده نمی‌شود، مدیریت مصرف انرژی و تخصیص بهینه یارانه سوخت، تأکید بر به رسمیت شناخته شدن مالکیت معنوی به‌خصوص در فناوری‌های دیجیتال، بازسازی کارخانجات مادر در صنایعی همچون نساجی ازجمله نظرات مطرح‌شده از زبان تولیدکنندگان در این دیدار بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 10
10 سال دویدن به جبران 10 سال نشستن!
جواد شاملو
دیدار رهبر معظم انقلاب با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان ظاهرا یک دیدار اقتصادی بود، اما گزاره‌های بسیار مهمی در خود داشت که صرفا به عرصه اقتصاد محدود نمی‌شد. یکی از این گزاره‌ها، تعریف مجملی بود که از مقام رهبری و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. رهبر انقلاب فرمودند: «روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را نشان می‌دهم و با اصرار و تأکید آن را دنبال می‌کنم». این تعریف واژه رهبر است. کسی که مسیر را معین می‌کند اما نه بی‌تفاوت، بلکه حریصانه و فعال و همراه با تکاپو که افراد به همان راهی که مشخص شده بروند.
رهبر در درجه اول از راه محافظت می‌کند و تلاش می‌کند در وهله نخست، راه گم نشود. او سپس رهروان را نسبت به گم نشدن انذار می‌دهد. ورود به مسائل اجرایی هم محدود به همین گم نشدن راه می‌شود؛ اگر جایی مسائل اجرایی بتواند به اصل راه ضربه بزند، رهبری ورود می‌کند.
همانگونه که رهبر انقلاب در مسائل اقتصادی هم راه را نشان دادند. از اواسط دهه هشتاد، شعار سال که تیتر یک مسائل کشور است به اقتصاد تخصیص یافت و تمرکز رهبری با طرح اقتصاد مقاومتی، به سمت مسائل اقتصادی رفت.
بیان تکان‌دهنده دیگر رهبر انقلاب، در مورد عقب‌ماندگی دهه نود بود. این دهه، دهه اوج جنگ اقتصادی آمریکا و غرب علیه ایران بود. تحریم‌هایی که نطفه‌اش در 88 بسته شده بود و به دست اوباما امضا و به دست ترامپ تشدید شد، مأموریت داشت ایران را ظرف چند ماه از پا درآورد. زیر بار این حمله سنگین دشمن، در ایران چه خبر بود؟ رهبر انقلاب وضعیت کشور را با عبارت «تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سال‌های این دهه» توصیف می‌کنند. کم‌کاری؟ نه. ضعف؟ نه. بی‌دقتی؟ نه و نه و نه. تعطیلی! در برخی سال‌های این دهه، کشور به امید برجام رها شد اما دشمن حمله سنگین خود را معطل هیچ چیز دیگری نکرد. دولتی که وظیفه داشت در برابر آتش سنگین دشمن بالای سر ملت سپر بگیرد، کار اقتصاد را تعطیل کرد و به تماشای سرنوشت برجام نشست.
این عقب‌ماندگی تلاشی 10ساله می‌طلبد. درست است که به دولت رئیسی انتقاداتی داریم و در همین مطلب نیز به آن انتقادات اشاره می‌کنیم؛ اما باید انصاف داد این دولت از پس عقب‌ماندگی عظیمی سر کار آمده و در هر حال نمی‌توان در کوتاه‌مدت از آن نتایج فوق‌العاده‌ای را انتظار داشت. دولت اما باید حواسش باشد هر چند جبران این عقب‌ماندگی 10 سال رشد اقتصادی مستمر می‌طلبد، اما معیشت گروه‌های زیادی از مردم را یک شب هم نباید معطل کرد، چه رسد به 10سال. مسئله معیشت، اورژانسی است.سوای این عدد10، ارقام دیگری هم که مقام معظم رهبری به کار بردند، نشان از این دارد که نباید در توهم خوب بودن اوضاع باشیم بلکه باید کار کنیم تا در آینده اوضاع خوب بشود. مثلا با میزان رشد متوسط هشت درصدی که الآن محقق شده است؛ شاید در پنج سال آینده و در میان‌مدت بتوانیم به رشد اقتصادی امیدوار باشیم. همچنین رسیدن ایران به نقطه‌ای که در آن آموختن زبان فارسی شرط بهره‌مندی از علوم روز باشد، هنوز 50 سال زمان می‌طلبد. افق‌های روشن پیش رو بلندمدت یا دستکم میان‌مدتند. به جای دل خوش کردن باید دوید. خاصه آنکه دره‌ای که گویی زنده و پیش‌رونده است دارد از پی ما می‌دود؛ دره جمعیت پیر. برای فرار از این دره، باید به قله ثروت برسیم. حالا این تنها افق‌های روشن نیستند که انگیزه تلاشند، تهدیدات تاریک نیز ما را به دویدن و رستن می‌خوانند.در این دیدار، رهبر انقلاب باز هم به تلاش زیاد دولت محترم سیزدهم صحه گذاشتند، اما همزمان روی ثمر داشتن و نتیجه دادن این تلاش‌ها نیز تأکید کردند. به نسبت دولت تعطیل دهه 90، دولت سیزدهم کار می‌کند و این پیشرفت خوبی است، اما صرف کار کردن تن رنجور اقتصاد و معیشت این کشور را آباد نخواهد کرد و سامان نخواهد بخشید.
دیدار رهبر معظم انقلاب با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان ظاهرا یک دیدار اقتصادی بود، اما گزاره‌های بسیار مهمی در خود داشت که صرفا به عرصه اقتصاد محدود نمی‌شد. یکی از این گزاره‌ها، تعریف مجملی بود که از مقام رهبری و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. رهبر انقلاب فرمودند: «روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را نشان می‌دهم و با اصرار و تأکید آن را دنبال می‌کنم». این تعریف واژه رهبر است. کسی که مسیر را معین می‌کند اما نه بی‌تفاوت، بلکه حریصانه و فعال و همراه با تکاپو که افراد به همان راهی که مشخص شده بروند.
رهبر در درجه اول از راه محافظت می‌کند و تلاش می‌کند در وهله نخست، راه گم نشود. او سپس رهروان را نسبت به گم نشدن انذار می‌دهد. ورود به مسائل اجرایی هم محدود به همین گم نشدن راه می‌شود؛ اگر جایی مسائل اجرایی بتواند به اصل راه ضربه بزند، رهبری ورود می‌کند.
همانگونه که رهبر انقلاب در مسائل اقتصادی هم راه را نشان دادند. از اواسط دهه هشتاد، شعار سال که تیتر یک مسائل کشور است به اقتصاد تخصیص یافت و تمرکز رهبری با طرح اقتصاد مقاومتی، به سمت مسائل اقتصادی رفت.
بیان تکان‌دهنده دیگر رهبر انقلاب، در مورد عقب‌ماندگی دهه نود بود. این دهه، دهه اوج جنگ اقتصادی آمریکا و غرب علیه ایران بود. تحریم‌هایی که نطفه‌اش در 88 بسته شده بود و به دست اوباما امضا و به دست ترامپ تشدید شد، مأموریت داشت ایران را ظرف چند ماه از پا درآورد. زیر بار این حمله سنگین دشمن، در ایران چه خبر بود؟ رهبر انقلاب وضعیت کشور را با عبارت «تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سال‌های این دهه» توصیف می‌کنند. کم‌کاری؟ نه. ضعف؟ نه. بی‌دقتی؟ نه و نه و نه. تعطیلی! در برخی سال‌های این دهه، کشور به امید برجام رها شد اما دشمن حمله سنگین خود را معطل هیچ چیز دیگری نکرد. دولتی که وظیفه داشت در برابر آتش سنگین دشمن بالای سر ملت سپر بگیرد، کار اقتصاد را تعطیل کرد و به تماشای سرنوشت برجام نشست.
این عقب‌ماندگی تلاشی 10ساله می‌طلبد. درست است که به دولت رئیسی انتقاداتی داریم و در همین مطلب نیز به آن انتقادات اشاره می‌کنیم؛ اما باید انصاف داد این دولت از پس عقب‌ماندگی عظیمی سر کار آمده و در هر حال نمی‌توان در کوتاه‌مدت از آن نتایج فوق‌العاده‌ای را انتظار داشت. دولت اما باید حواسش باشد هر چند جبران این عقب‌ماندگی 10 سال رشد اقتصادی مستمر می‌طلبد، اما معیشت گروه‌های زیادی از مردم را یک شب هم نباید معطل کرد، چه رسد به 10سال. مسئله معیشت، اورژانسی است.سوای این عدد10، ارقام دیگری هم که مقام معظم رهبری به کار بردند، نشان از این دارد که نباید در توهم خوب بودن اوضاع باشیم بلکه باید کار کنیم تا در آینده اوضاع خوب بشود. مثلا با میزان رشد متوسط هشت درصدی که الآن محقق شده است؛ شاید در پنج سال آینده و در میان‌مدت بتوانیم به رشد اقتصادی امیدوار باشیم. همچنین رسیدن ایران به نقطه‌ای که در آن آموختن زبان فارسی شرط بهره‌مندی از علوم روز باشد، هنوز 50 سال زمان می‌طلبد. افق‌های روشن پیش رو بلندمدت یا دستکم میان‌مدتند. به جای دل خوش کردن باید دوید. خاصه آنکه دره‌ای که گویی زنده و پیش‌رونده است دارد از پی ما می‌دود؛ دره جمعیت پیر. برای فرار از این دره، باید به قله ثروت برسیم. حالا این تنها افق‌های روشن نیستند که انگیزه تلاشند، تهدیدات تاریک نیز ما را به دویدن و رستن می‌خوانند.در این دیدار، رهبر انقلاب باز هم به تلاش زیاد دولت محترم سیزدهم صحه گذاشتند، اما همزمان روی ثمر داشتن و نتیجه دادن این تلاش‌ها نیز تأکید کردند. به نسبت دولت تعطیل دهه 90، دولت سیزدهم کار می‌کند و این پیشرفت خوبی است، اما صرف کار کردن تن رنجور اقتصاد و معیشت این کشور را آباد نخواهد کرد و سامان نخواهد بخشید.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رمزگشایی از حوادث اخیر در اراضی اشغالی تعداد بازدید : 8
سکته امنیتی صهیونیست‌ها
گروه بین‌الملل
پاسخ ملت فلسطین به رژیم صهیونیستی در دو عملیات شهر قدس کاملا از ناتوانی دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی پرده برداشت و نشان داد حالا توان فلسطینی‌ها در اندازه‌ای است که صهیونیست‌ها مانند گذشته نتوانند یک‌جانبه علیه آنها عملیات کنند.
با جسور شدن رژیم صهیونیستی در حمله به شهرهای فلسطینی در کرانه باختری و اقدام جنایتکارانه‌ای که صهیونیست‌ها برای چندمین بار در اردوگاه شهر جنین انجام دادند، دو عملیات با فاصله‌ای کوتاه در شهر قدس انجام شد. این دو عملیات به‌لحاظ مختصات و
ویژگی‌ها، به‌گونه‌ای اجرا شدند که پیام‌هایی جدی را به صهیونیست‌ها و جناح غربی- صهیونیستی در منطقه غرب آسیا منتقل کردند.
ویژگی‌های عملیات قدس
دو عملیاتی که در قدس به‌فاصله‌ای کوتاه از اقدام رژیم صهیونیستی انجام شدند، ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشتند که این دو عملیات را از عملیات‌های گذشته ممتاز و دستاوردهای آن را فوق اقدامات قبلی مقاومتی کرده است. این ویژگی‌ها در زمان، مکان، نحوه اجرا و اهداف این دو عملیات نهفته است.بر اساس گزارش تسنیم، نخستین ویژگی دو عملیاتی که در قدس انجام شد، فاصله کوتاه آنها نسبت به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در اردوگاه شهر جنین بود. دشمن صهیونیست هنوز در غرور جنایتی که در شهر جنین مرتکب شده بود غرق بود و هنوز رسانه‌های آنها فرصت دستاوردسازی برای خود را پیدا نکرده بودند که فرزندان فلسطین با اجرای دو عملیات سنگین صهیونیست‌ها را سر جای خودشان نشاندند. این اقدام سریع فرزندان فلسطین صهیونیست‌ها را به‌اندازه‌ای مبهوت کرد که مقامات این رژیم در سکوت فرورفتند و اظهارنظر را که ویژگی مقامات رژیم صهیونیستی بود از آنها سلب کرد. تنها مقاماتی که جایگاهی مرتبط با این عملیات داشتند اظهاراتی را طی یک روز نخست پس از عملیات ارائه کردند و نوعی سکوت، مقامات رژیم صهیونیستی را در خود فرو برده است.
زمان و مکان اجرای عملیات
دو عملیات انجام‌شده در نزدیکی شهر قدس و در منطقه‌ای اجرا شدند که حلقه امنیتی ویژه رژیم صهیونیستی است.
صهیونیست‌ها با ایجاد حلقه‌های شهرکی، در حومه شهر قدس و به‌دنبال آنها ایست و بازرسی‌هایی که در اطراف آنها برقرار کرده‌اند حفاظتی چندلایه اطراف شهرک‌های صهیونیست‌نشین ایجاد کرده‌اند، اما بااین‌حال دو عملیات در فاصله‌ای کمتر از یک روز در این محدوده حفاظتی اجرا شد.از حیث زمان، پاسخ به رژیم صهیونیستی در فاصله‌ای کمتر از یک روز و همچنین ساعتی قبل از روز شنبه که تعطیلات آخر هفته صهیونیست‌ها ست، حائز اهمیت است. چراکه جامعه صهیونیستی را در ساعاتی که به‌سمت آرامش در حرکت بود به‌یکباره لرزاند و مبهوت خود کرد.
تعداد تلفات بالا
نکته بسیار مهم در این دو عملیات، تعداد تلفات صهیونیست‌هاست. درمجموع این دو عملیات براساس اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی تاکنون 8 کشته و براساس آمارهای متفاوت بین 8 تا 15 زخمی به‌همراه داشته است.صهیونیست‌ها هیچ‌گاه آمار دقیق کشته‌های خود را اعلام نمی‌کنند و این‌یک سیاست آشکار در عرصه رسانه‌ای این رژیم است که تعداد کشته‌ها و زخمی‌سها یا اعلام نشود یا آن که بسیار کمتر از آنچه می‌تواند رعب و وحشت ایجاد کند، اعلام شود. بالاترین آمار کشته‌های اعلام‌شده توسط صهیونیست‌ها در عملیات‌های گذشته حدود پنج نفر بوده است. اینکه خود صهیونیست‌ها تعداد کشته‌هایشان را 8 نفر اعلام می‌کنند اگر درست هم باشد، بالاترین تلفات صهیونیست‌ها طی چند سال گذشته است، با این احتساب که با وجود حال وخیم برخی زخمی‌ها، احتمال افزایش این عدد هم وجود دارد.این تعداد تلفات قطعا اثری جدی در ایجاد رعب و وحشت در جامعه صهیونیست‌های شهرک‌نشین و جامعه صهیونیست‌های سرزمین‌های اشغالی خواهد گذاشت و تبعات آن در آینده خود را نشان خواهد داد؛ به‌ویژه اگر این عملیات‌ها ادامه یابند، این اثر چند برابر بیشتر و سریع‌تر آشکار خواهد شد.
مجریان عملیات
یکی از ویژگی‌های مهم این دو عملیات مجریان آن است؛ مجری عملیات اول یکی از رزمندگان گردان‌های شهدای الاقصی و دیگری یک نوجوان 13ساله فلسطینی است. گردان‌های شهدای الاقصی نقطه تمرکز جغرافیایی‌اش در شمال کرانه باختری در شهر نابلس قرار دارد. این منطقه طی یک سال گذشته همچون جنین بارها توسط صهیونیست‌ها مورد تهاجم قرار گرفته است و رزمندگان این گردان، یکی از معضلات اصلی امنیتی صهیونیست‌ها در کرانه باختری هستند.
با وجود تمام اقدامات جنایتکارانه‌ای که صهیونیست‌ها طی یک سال گذشته علیه گردان‌های شهدای الاقصی انجام داده‌اند، حال رزمندگان این گردان‌ها، یکی از سنگین‌ترین ضربات را بر سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی در این موقعیت حساس به این رژیم وارد کرده‌اند. آن‌هم در نقطه‌ای که از نقطه تمرکز گردان‌های شهدای الاقصی فاصله دارد.
از سوی دیگر یک نوجوان 13ساله فلسطینی در عملیاتی شجاعانه، با سلاح جنگی عملیات دوم را اجرا کرده است. اصل انتساب یک نوجوان در گروه‌های مقاومت برای افکار عمومی خنده‌آور است و کاملا بر همگان آشکار است که عملیاتی که این نوجوان 13ساله اجرا کرد، یک اقدام فردی و شجاعانه است.
عملیات مسلحانه
نکته قابل‌توجه آن است که هر دو عملیات انجام‌شده با به‌کارگیری سلاح جنگی اجرا شده‌اند. با توجه به وضعیت تقریبا محاصره‌شده کرانه باختری در دست دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و مساحت کم این منطقه، اینکه عملیات با سلاح جنگی و یکی از آنها با سلاح نیمه‌اتومات انجام شد، یک نکته قابل‌توجه است. این سلاح‌ها، یا از خارج فلسطین به داخل وارد شده‌اند که بسیار بعید و غیرمحتمل است یا آنکه از داخل فلسطین، از خود صهیونیست‌ها تأمین‌شده‌اند. هرکدام از این دو مورد درست باشد به‌کارگیری آن در عملیات علیه صهیونیست‌ها از شجاعت فلسطینی‌ها و نبود رعب و وحشت میان آنها در عملیات علیه رژیم صهیونیستی حکایت دارد و نوید روزهای سخت‌تر را برای صهیونیست‌ها به‌همراه خود آورده است.اجرای دو عملیات در پاسخ به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در شهر جنین چند نکته را برای همگان روشن کرد:اول اینکه، حالا فلسطینی‌ها در عرصه عملیاتی بسیار قدرتمند هستند و توان آن را دارند که به ارتشی تا بن دندان مسلح به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و تجهیزات، شدیدترین ضربات را در کوتاه‌ترین زمان وارد کنند.دوم آنکه، رژیم صهیونیستی از ضعف شدید در عرصه امنیتی رنج می‌برد و این عملیات‌ها نشان از توخالی بودن تمام تبلیغات آنها دارد. تبلیغات دروغینی که نقطه تمرکز کانونی‌اش، نشان دادن هیبت و هیمنه‌ای است که هیچ‌کس توان عبور از آن را ندارد اما عملیات فلسطینی‌ها در قلب کرانه باختری و شهر قدس، غیرواقعی بودن آن را به رخ کشید.
نکته سوم و مهم‌تر اینکه فلسطینی‌ها با این دو عملیات ضربتی به صهیونیست‌ها اعلام کردند، دوره بزن‌دررو حتی در کرانه باختری و قدس هم به پایان رسیده است. حالا رژیم صهیونیستی در منطقه‌ای که ادعای سیطره کامل بر آن را دارد نمی‌تواند فقط حمله کند و پاسخ آن را دریافت نکند. آن‌هم توسط فرزندان فلسطین که با دست‌های خالی و با بهره‌گیری از امکانات خود صهیونیست‌ها در مقابل ارتشی تجهیزشده توسط بزرگ‌ترین کارخانه‌های تسلیحاتی غرب ایستاده‌اند.
پاسخ ملت فلسطین به رژیم صهیونیستی در دو عملیات شهر قدس کاملا از ناتوانی دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی پرده برداشت و نشان داد حالا توان فلسطینی‌ها در اندازه‌ای است که صهیونیست‌ها مانند گذشته نتوانند یک‌جانبه علیه آنها عملیات کنند.
با جسور شدن رژیم صهیونیستی در حمله به شهرهای فلسطینی در کرانه باختری و اقدام جنایتکارانه‌ای که صهیونیست‌ها برای چندمین بار در اردوگاه شهر جنین انجام دادند، دو عملیات با فاصله‌ای کوتاه در شهر قدس انجام شد. این دو عملیات به‌لحاظ مختصات و
ویژگی‌ها، به‌گونه‌ای اجرا شدند که پیام‌هایی جدی را به صهیونیست‌ها و جناح غربی- صهیونیستی در منطقه غرب آسیا منتقل کردند.
ویژگی‌های عملیات قدس
دو عملیاتی که در قدس به‌فاصله‌ای کوتاه از اقدام رژیم صهیونیستی انجام شدند، ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشتند که این دو عملیات را از عملیات‌های گذشته ممتاز و دستاوردهای آن را فوق اقدامات قبلی مقاومتی کرده است. این ویژگی‌ها در زمان، مکان، نحوه اجرا و اهداف این دو عملیات نهفته است.بر اساس گزارش تسنیم، نخستین ویژگی دو عملیاتی که در قدس انجام شد، فاصله کوتاه آنها نسبت به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در اردوگاه شهر جنین بود. دشمن صهیونیست هنوز در غرور جنایتی که در شهر جنین مرتکب شده بود غرق بود و هنوز رسانه‌های آنها فرصت دستاوردسازی برای خود را پیدا نکرده بودند که فرزندان فلسطین با اجرای دو عملیات سنگین صهیونیست‌ها را سر جای خودشان نشاندند. این اقدام سریع فرزندان فلسطین صهیونیست‌ها را به‌اندازه‌ای مبهوت کرد که مقامات این رژیم در سکوت فرورفتند و اظهارنظر را که ویژگی مقامات رژیم صهیونیستی بود از آنها سلب کرد. تنها مقاماتی که جایگاهی مرتبط با این عملیات داشتند اظهاراتی را طی یک روز نخست پس از عملیات ارائه کردند و نوعی سکوت، مقامات رژیم صهیونیستی را در خود فرو برده است.
زمان و مکان اجرای عملیات
دو عملیات انجام‌شده در نزدیکی شهر قدس و در منطقه‌ای اجرا شدند که حلقه امنیتی ویژه رژیم صهیونیستی است.
صهیونیست‌ها با ایجاد حلقه‌های شهرکی، در حومه شهر قدس و به‌دنبال آنها ایست و بازرسی‌هایی که در اطراف آنها برقرار کرده‌اند حفاظتی چندلایه اطراف شهرک‌های صهیونیست‌نشین ایجاد کرده‌اند، اما بااین‌حال دو عملیات در فاصله‌ای کمتر از یک روز در این محدوده حفاظتی اجرا شد.از حیث زمان، پاسخ به رژیم صهیونیستی در فاصله‌ای کمتر از یک روز و همچنین ساعتی قبل از روز شنبه که تعطیلات آخر هفته صهیونیست‌ها ست، حائز اهمیت است. چراکه جامعه صهیونیستی را در ساعاتی که به‌سمت آرامش در حرکت بود به‌یکباره لرزاند و مبهوت خود کرد.
تعداد تلفات بالا
نکته بسیار مهم در این دو عملیات، تعداد تلفات صهیونیست‌هاست. درمجموع این دو عملیات براساس اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی تاکنون 8 کشته و براساس آمارهای متفاوت بین 8 تا 15 زخمی به‌همراه داشته است.صهیونیست‌ها هیچ‌گاه آمار دقیق کشته‌های خود را اعلام نمی‌کنند و این‌یک سیاست آشکار در عرصه رسانه‌ای این رژیم است که تعداد کشته‌ها و زخمی‌سها یا اعلام نشود یا آن که بسیار کمتر از آنچه می‌تواند رعب و وحشت ایجاد کند، اعلام شود. بالاترین آمار کشته‌های اعلام‌شده توسط صهیونیست‌ها در عملیات‌های گذشته حدود پنج نفر بوده است. اینکه خود صهیونیست‌ها تعداد کشته‌هایشان را 8 نفر اعلام می‌کنند اگر درست هم باشد، بالاترین تلفات صهیونیست‌ها طی چند سال گذشته است، با این احتساب که با وجود حال وخیم برخی زخمی‌ها، احتمال افزایش این عدد هم وجود دارد.این تعداد تلفات قطعا اثری جدی در ایجاد رعب و وحشت در جامعه صهیونیست‌های شهرک‌نشین و جامعه صهیونیست‌های سرزمین‌های اشغالی خواهد گذاشت و تبعات آن در آینده خود را نشان خواهد داد؛ به‌ویژه اگر این عملیات‌ها ادامه یابند، این اثر چند برابر بیشتر و سریع‌تر آشکار خواهد شد.
مجریان عملیات
یکی از ویژگی‌های مهم این دو عملیات مجریان آن است؛ مجری عملیات اول یکی از رزمندگان گردان‌های شهدای الاقصی و دیگری یک نوجوان 13ساله فلسطینی است. گردان‌های شهدای الاقصی نقطه تمرکز جغرافیایی‌اش در شمال کرانه باختری در شهر نابلس قرار دارد. این منطقه طی یک سال گذشته همچون جنین بارها توسط صهیونیست‌ها مورد تهاجم قرار گرفته است و رزمندگان این گردان، یکی از معضلات اصلی امنیتی صهیونیست‌ها در کرانه باختری هستند.
با وجود تمام اقدامات جنایتکارانه‌ای که صهیونیست‌ها طی یک سال گذشته علیه گردان‌های شهدای الاقصی انجام داده‌اند، حال رزمندگان این گردان‌ها، یکی از سنگین‌ترین ضربات را بر سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی در این موقعیت حساس به این رژیم وارد کرده‌اند. آن‌هم در نقطه‌ای که از نقطه تمرکز گردان‌های شهدای الاقصی فاصله دارد.
از سوی دیگر یک نوجوان 13ساله فلسطینی در عملیاتی شجاعانه، با سلاح جنگی عملیات دوم را اجرا کرده است. اصل انتساب یک نوجوان در گروه‌های مقاومت برای افکار عمومی خنده‌آور است و کاملا بر همگان آشکار است که عملیاتی که این نوجوان 13ساله اجرا کرد، یک اقدام فردی و شجاعانه است.
عملیات مسلحانه
نکته قابل‌توجه آن است که هر دو عملیات انجام‌شده با به‌کارگیری سلاح جنگی اجرا شده‌اند. با توجه به وضعیت تقریبا محاصره‌شده کرانه باختری در دست دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی و مساحت کم این منطقه، اینکه عملیات با سلاح جنگی و یکی از آنها با سلاح نیمه‌اتومات انجام شد، یک نکته قابل‌توجه است. این سلاح‌ها، یا از خارج فلسطین به داخل وارد شده‌اند که بسیار بعید و غیرمحتمل است یا آنکه از داخل فلسطین، از خود صهیونیست‌ها تأمین‌شده‌اند. هرکدام از این دو مورد درست باشد به‌کارگیری آن در عملیات علیه صهیونیست‌ها از شجاعت فلسطینی‌ها و نبود رعب و وحشت میان آنها در عملیات علیه رژیم صهیونیستی حکایت دارد و نوید روزهای سخت‌تر را برای صهیونیست‌ها به‌همراه خود آورده است.اجرای دو عملیات در پاسخ به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در شهر جنین چند نکته را برای همگان روشن کرد:اول اینکه، حالا فلسطینی‌ها در عرصه عملیاتی بسیار قدرتمند هستند و توان آن را دارند که به ارتشی تا بن دندان مسلح به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و تجهیزات، شدیدترین ضربات را در کوتاه‌ترین زمان وارد کنند.دوم آنکه، رژیم صهیونیستی از ضعف شدید در عرصه امنیتی رنج می‌برد و این عملیات‌ها نشان از توخالی بودن تمام تبلیغات آنها دارد. تبلیغات دروغینی که نقطه تمرکز کانونی‌اش، نشان دادن هیبت و هیمنه‌ای است که هیچ‌کس توان عبور از آن را ندارد اما عملیات فلسطینی‌ها در قلب کرانه باختری و شهر قدس، غیرواقعی بودن آن را به رخ کشید.
نکته سوم و مهم‌تر اینکه فلسطینی‌ها با این دو عملیات ضربتی به صهیونیست‌ها اعلام کردند، دوره بزن‌دررو حتی در کرانه باختری و قدس هم به پایان رسیده است. حالا رژیم صهیونیستی در منطقه‌ای که ادعای سیطره کامل بر آن را دارد نمی‌تواند فقط حمله کند و پاسخ آن را دریافت نکند. آن‌هم توسط فرزندان فلسطین که با دست‌های خالی و با بهره‌گیری از امکانات خود صهیونیست‌ها در مقابل ارتشی تجهیزشده توسط بزرگ‌ترین کارخانه‌های تسلیحاتی غرب ایستاده‌اند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علیقلی ایمانی، فعال حوزه کشاورزی: تعداد بازدید : 3
اصلاح قیمت گندم رهگشای بخش کشاورزی است
گروه سیاسی
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و فعال حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: بنیاد ملی گندمکاران به‌عنوان عضوی از شورای قیمت‌گذاری در فرآیند نرخ‌گذاری حضور دارد. در پایان شهریورماه سال جاری با توجه به بررسی کارشناسی هزینه‌های تولید یک واحد متعارف، نرخ تورم و نرخ بازار نیمایی، قیمت گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین مقررشده بود ۱۵۰۰ تومان بابت یارانه کود نیز پرداخت شود. وی افزود: قیمت گندم در شهریورماه سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. باگذشت زمان و به سبب افزایش نرخ نهاده‌های کشاورزی و نرخ دلار، هزینه سم و خدمات و همچنین لوازم‌یدکی با افزایش مواجه شد. ایمانی تصریح کرد: به نظر‌می‌رسد تمامی محصولات کشاورزی باید با اصلاح قیمتی همراه شوند. نرخ تورم در پایان دی‌ماه ۴۶/۸ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام‌شده است. هرچند که این نرخ در شهر و روستا‌ها متفاوت از یکدیگر است اما کلیتی مشابه دارند. اگر نرخ تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم و مبنای قیمتی گندم در سال گذشته که ۱۰ هزار تومان بوده است را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که قیمت گندم در سال جاری می‌بایست ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان می‌شد. در این راستا بنیاد ملی گندمکاران نامه‌ای را به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری ارسال و آنالیز هزینه‌ها را پیوست نامه کرده است. فعال حوزه کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قیمت عنوان‌شده از سوی بنیاد ملی گندمکاران مصوب شود، می‌توانیم پاسخگوی هزینه‌های تولید شویم. چنانچه شورای قیمت‌گذاری این نرخ را مصوب نکند، نمی‌توانیم پاسخگوی هزینه‌های تولید شویم. بی‌شک قیمت پایین گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی به همراه نخواهد داشت. او متذکر شد: بخش اعظم گندم صرف خوراک دام و کارخانجات خوراک دام می‌شود. افزون براین نرخ آرد در بازار متنوع است و گاه به ۲۰ هزار تومان می‌رسد. این تنوع قیمتی انگیزه کسانی است که رشته، شیرینی و سایر محصولات مرتبط با گندم را تولید می‌کنند و بدین ترتیب گندم از چرخه خرید تضمینی دولت خارج می‌شود. وی یادآور شد: طی‌بازدید آخری که مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی داشتند، از وزیر‌جهاد کشاورزی پرسیدند که شما می‌گویید ۷/۵ میلیون تن گندم خریداری‌شده و ۱۱/۵ میلیون تن تولیدشده است. ۱۱/۵ میلیون تن چطور برآورد شده است و بر چه اساسی است؟ ممکن است تولید گندم کمتر و یا بسیار بیشتر باشد. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بیان داشت: آمارهای تولید می‌بایست دقیق‌تر باشد. به‌منظور آنکه گندم وارد چرخه خرید دولتی شود و اعتماد میان کشاورز و دولت شکل بگیرد تا دیگر گندم خود را خارج از شبکه توزیع نکند، باید اصلاح قیمت را در دستورکار قرار دهیم. در سال گذشته به سبب اصلاح قیمت‌ها، خرید گندم از سوی دولت افزایش پیدا کرد. ایمانی در پایان این گفت‌وگو گفت: اصلاح قیمتی موجب انگیزه کشاورز در تولید و عدم توزیع خارج از شبکه خواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که معیشت کشاورزان درگرو محصول تولیدشده است. چنانچه تولید محصول برای کشاورز فاقد صرفه اقتصادی باشد، دیگر تولید و انگیزه نخواهد داشت. انتظارمان است که دولت در حوزه اصلاح قیمت‌ها ورود کند و حمایت لازم از کشاورزان را در دستورکار قرار دهد.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و فعال حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: بنیاد ملی گندمکاران به‌عنوان عضوی از شورای قیمت‌گذاری در فرآیند نرخ‌گذاری حضور دارد. در پایان شهریورماه سال جاری با توجه به بررسی کارشناسی هزینه‌های تولید یک واحد متعارف، نرخ تورم و نرخ بازار نیمایی، قیمت گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین مقررشده بود ۱۵۰۰ تومان بابت یارانه کود نیز پرداخت شود. وی افزود: قیمت گندم در شهریورماه سال جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. باگذشت زمان و به سبب افزایش نرخ نهاده‌های کشاورزی و نرخ دلار، هزینه سم و خدمات و همچنین لوازم‌یدکی با افزایش مواجه شد. ایمانی تصریح کرد: به نظر‌می‌رسد تمامی محصولات کشاورزی باید با اصلاح قیمتی همراه شوند. نرخ تورم در پایان دی‌ماه ۴۶/۸ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام‌شده است. هرچند که این نرخ در شهر و روستا‌ها متفاوت از یکدیگر است اما کلیتی مشابه دارند. اگر نرخ تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم و مبنای قیمتی گندم در سال گذشته که ۱۰ هزار تومان بوده است را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که قیمت گندم در سال جاری می‌بایست ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان می‌شد. در این راستا بنیاد ملی گندمکاران نامه‌ای را به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری ارسال و آنالیز هزینه‌ها را پیوست نامه کرده است. فعال حوزه کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قیمت عنوان‌شده از سوی بنیاد ملی گندمکاران مصوب شود، می‌توانیم پاسخگوی هزینه‌های تولید شویم. چنانچه شورای قیمت‌گذاری این نرخ را مصوب نکند، نمی‌توانیم پاسخگوی هزینه‌های تولید شویم. بی‌شک قیمت پایین گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی به همراه نخواهد داشت. او متذکر شد: بخش اعظم گندم صرف خوراک دام و کارخانجات خوراک دام می‌شود. افزون براین نرخ آرد در بازار متنوع است و گاه به ۲۰ هزار تومان می‌رسد. این تنوع قیمتی انگیزه کسانی است که رشته، شیرینی و سایر محصولات مرتبط با گندم را تولید می‌کنند و بدین ترتیب گندم از چرخه خرید تضمینی دولت خارج می‌شود. وی یادآور شد: طی‌بازدید آخری که مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی داشتند، از وزیر‌جهاد کشاورزی پرسیدند که شما می‌گویید ۷/۵ میلیون تن گندم خریداری‌شده و ۱۱/۵ میلیون تن تولیدشده است. ۱۱/۵ میلیون تن چطور برآورد شده است و بر چه اساسی است؟ ممکن است تولید گندم کمتر و یا بسیار بیشتر باشد. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران بیان داشت: آمارهای تولید می‌بایست دقیق‌تر باشد. به‌منظور آنکه گندم وارد چرخه خرید دولتی شود و اعتماد میان کشاورز و دولت شکل بگیرد تا دیگر گندم خود را خارج از شبکه توزیع نکند، باید اصلاح قیمت را در دستورکار قرار دهیم. در سال گذشته به سبب اصلاح قیمت‌ها، خرید گندم از سوی دولت افزایش پیدا کرد. ایمانی در پایان این گفت‌وگو گفت: اصلاح قیمتی موجب انگیزه کشاورز در تولید و عدم توزیع خارج از شبکه خواهد شد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که معیشت کشاورزان درگرو محصول تولیدشده است. چنانچه تولید محصول برای کشاورز فاقد صرفه اقتصادی باشد، دیگر تولید و انگیزه نخواهد داشت. انتظارمان است که دولت در حوزه اصلاح قیمت‌ها ورود کند و حمایت لازم از کشاورزان را در دستورکار قرار دهد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کاهش بودجه قانون جوانی جمعیت علی‌رغم پدیده سالخوردگی، بزرگ‌ترین تهدید کشور است تعداد بازدید : 4
بی‌تفاوتی بودجه 1402 به آینده جمعیت
گروه اجتماعی
رشد شتابان سالمندی در ایران، از وقوع ابر بحران جمعیت در 30 سال آینده خبر می‌دهد. اتفاقی هراس‌انگیز که چالش بسیار بزرگی برای آینده کشور به شمار می‌رود. همین حالا هم ایران به لحاظ شاخص‌های جمعیتی در شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد و بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، با تداوم این روند در سال ۱۴۳۰، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند. این درحالی است که بسیاری از کشورها روند سالخوردگی را طی 110 یا 120 سال طی می‌کنند. این بحران که رنگ آمار و ارقام به خود گرفته، زنگ خطری جدی است اما آن‌طور که از لایحه بودجه 1402 پیداست، این زنگ خطر هنوز به گوش دولت نرسیده، به‌طوری‌که بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای سال آینده حدود 37.5 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای این قانون در لایحه بودجه 1401، ۱۲ هزار میلیارد تومان است و در لایحه بودجه سال آینده، با کاهشی محسوس به ۷۵۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافته، حال‌آنکه «امیرحسین بانکی پورفرد»- رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، در سال اول اجرا مطرح کرده بود:«این قانون مهم، 27 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.» کارشناسان حوزه جمعیت متفق‌القول بر این اعتقادند که تحقق این قانون مستلزم اختصاص بودجه به میزان کافی، واقعی و ملموس است، چراکه فرصت چندانی باقی نمانده است. در حال حاضر کشورمان با توجه به نیروی جوان و مولد در زمان پنجره جمعیتی که مدت آن 15 سال است، قرارگرفته و از این زمان هشت سال آن سپری‌شده و تنها هفت سال دیگر باقی‌مانده است. به تعبیر رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی باید در فرصت هفت‌ساله باقی‌مانده، سالانه یک درصد نرخ جمعیت افزایش یابد تا بتوان با نرخ رشد 2.5 درصدی سالانه جمعیت، کشور را از مواجهه با بحران جمعیت نجات داد. برمبنای تحلیلی که از سوی پژوهشگران تحولات جمعیت ارائه‌شده، «با روند کنونی، حوالی سال 1415 نرخ رشد جمعیت ما به صفر درصد خواهد رسید و پس از سال 1420 با نرخ رشد منفی رو‌به‌رو خواهیم شد.» بنابراین درصورتی‌که بودجه کافی به طرح جوانی جمعیت اختصاص نیابد، دیگر هیچ برنامه و قانونی نمی‌تواند گره‌ای از سالخوردگی جمعیت بگشاید. بااین‌وجود در بودجه ۱۴۰۲، دولت 7/500میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درنظر گرفته است که با سطح انتظارات جمعیت شناسان و بحران جمعیتی کشور همخوانی ندارد.از تفاوت‌های این لایحه با آنچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داده بود، می‌توان به اختصاص ردیف بودجه مجزا به وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش اشاره کرد که برای سال آینده به این دو وزارتخانه ردیف بودجه مجزایی اختصاص نیافته است. جداول و جزئیات منتشرشده از لایحه بودجه 1402 و نقاط ضعف آن در بخش خانواده و جمعیت به تفکیک در گزارش رسانه‌ها منعکس‌شده که در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داده است: «تبصره ۱۶ مهم‌ترین ایراد لایحه بودجه سال آینده است. این تبصره کل تسهیلات اعطایی برای سه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن و جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین وام ازدواج را (که در تبصره به آن اشاره نیز نشده است) دویست هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. درحالی‌که رقم موردنیاز به‌منظور تأمین تسهیلات برای ازدواج‌های یک‌سال تنها صد هزار میلیارد تومان است.
همچنین امتیازهای موضوع مسکن قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هیچ‌کدام از بندهای تبصره ۱۱ چه در بخش احکام یک‌ساله و چه در بخش احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند و نحوه اجرای مواد ۴ و 22 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشخص نشده است. باوجودآنکه در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به دولت داده‌شده است، این موضوع در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده نشده است. دربند الف تبصره ۹ سهم هرکدام از مخارج «خوابگاه‌های متأهلین» و «تجهیزات آزمایشگاهی» مشخص نشده و این موضوع الزام به تأمین خوابگاه‌های متأهلین را از دوش دانشگاه‌ها برمی‌دارد. بهتر است سهم هرکدام از این دو هزینه به تفکیک ارائه شود. بند هـ تبصره ۹ به‌جای پرداختن به اولویت محتواهای فرهنگی تنها به فرم بسنده کرده و اولویت‌هایی مانند خانواده و جمعیت و همچنین مسائل و آسیب‌های اجتماعی در آن مغفول مانده است.»
عدم اهتمام جدی دولت
اخیرا پس از بررسی اجرای تکالیف مندرج در قانون جوانی جمعیت آشکار شد که دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل‌نکرده‌اند و با اختصاص اعتبار ناکافی در لایحه بودجه سال آینده، می‌توان پیش‌بینی کرد که عملکردها حول‌وحوش صفر و یا نزدیک به صفر باشد.
علی پژهان- پژوهشگر مسائل جمعیتی در گفت‌وگو با مهر، نبود متولی خاص سازمانی در حوزه جمعیت را از علل اختصاص بودجه اندک به این قانون ذکر کرده و می‌گوید: «25 چالش عمده در کشور وجود دارد که مسائل جمعیتی در رتبه بیش از ۲۰ قرار دارد و دولت‌ها آن‌طور که باید در مورد موضوعات جمعیتی به‌صورت دقیق و درست و یا عملی ورود نکرده‌اند. در حال حاضر کسی چندان در برابر مباحث جمعیتی پاسخگو نیست، چراکه این مسئله متولی خاص سازمانی ندارد تا برای آن در مجلس جهت دریافت بودجه چانه‌زنی کند و مشکلات هم آن‌قدر زیاد است که بودجه‌ها برای زخم‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود.»
برای تحلیل و واکاوی بیشتر این مسئله، با «صالح قاسمی»- پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان به گفت‌وگو نشستیم و نظرات وی را جویا شدیم. قاسمی درباره عواقب کاهش بودجه قانون جوانی جمعیت به «رسالت» می‌گوید: « بودجه 7 هزار و 500 میلیارد تومانی برای اجرای قانون جوانی جمعیت در مقایسه بااعتبار 1401، حدود 37.5 درصد کاهش را نشان می‌دهد که هیچ توجیهی ندارد. به‌طور طبیعی وقتی در سال اول اجرا، 12 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌شده، در سال‌های بعد برای افزایش اجرای قانون، باید به‌طور طبیعی این روند در عدد بودجه افزایش یابد، اما متأسفانه کاهش‌یافته است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم علی‌رغم اینکه وعده پیگیری سیاست‌های کلی جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مطرح کرده، هنوز به این موضوع اهتمام جدی ندارد. این عدم اهتمام از عدم اشراف به ابعاد این چالش بزرگ اجتماعی حکایت دارد، چالشی که تحت عنوان «بحران جمعیت» شناخته می‌شود. نکته مهم دیگر این است که اگر در سال‌های 1402 و 1403 بیش از 60 درصد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرایی نشود، این قانون می‌تواند به یک عامل ضد جمعیتی و ضدتبلیغی تبدیل شود.»
قاسمی توضیح می‌دهد که «تقریبا یک سال و نیم است این قانون به تصویب رسیده و از ابتدای 1401 لازم‌الاجرا بوده است و اگر در دو سال آینده، حمایت از فرزندآوری محسوس و جدی نباشد و در حد شعار باقی بماند، خانواده ایرانی پی می‌برد که اراده‌ای در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق وعده‌ها وجود ندارد، در این صورت، سخن گفتن از قانون و مشوق‌های آن می‌تواند به ضدتبلیغ تبدیل شود. اگر مسئولان کشور متوجه بودند که سال‌های 1402 و 1403 تکلیف قانون جوانی جمعیت برای مردم روشن‌شده و در قبال آن موضع مشخص خواهند داشت، این‌گونه با اغماض و سهل‌انگاری، بودجه این قانون را با حدود 37.5 درصد کاهش، به مجلس نمی‌بردند.»
این پژوهشگر تحولات جمعیت در ادامه، میزان اجرای این قانون را در خوش‌بینانه‌ترین حالت 25 درصد اعلام کرده و البته بر این مسئله تأکید می‌کند که «امسال، نخستین سال اجرای قانون جوانی جمعیت است و نباید غیرواقع‌بینانه به موضوع نگاه کرد. به‌طور طبیعی
20 تا 25 درصد اجرای یک قانون در سال اول، پذیرفته و قابل توجیه است، زیرا بسیاری از ساختارها و نهادها هنوز خود را با این قانون تطبیق نداده‌اند. بنابراین آنچه در سال اول اجرایی شده، قابل دفاع است و اشکالی هم ندارد، اما با رویکرد اتخاذشده در لایحه بودجه 1402 می‌توان پیش‌بینی کرد که سال آینده میزان اجرای این قانون، افزایش محسوسی نخواهد داشت، چراکه برای اجرا و تحقق هرچه بیشتر آن، بودجه کافی در نظر نگرفته‌اند.»
قاسمی علت کاهش اعتبار این قانون در لایحه بودجه سال آینده را با دو نگرش بدبینانه و خوش‌بینانه، این‌چنین تشریح می‌کند: «برخی علی‌رغم اشراف به وظایف خود، به قانون عمل نمی‌کنند. که این برآمده از نگرشی بدبینانه است و اگر خوش‌بینانه به این جریان بنگریم، دو اتفاق به کاهش بودجه قانون جوانی جمعیت منجر شده است، اول اینکه متأسفانه هنوز مسئولان و به‌ویژه مدیران میانی کشور که نقش آنها بسیار تأثیرگذارتر از مدیران ارشد کشور است، ابعاد این چالش بزرگ را که تمام ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به هم می‌ریزد، درک نکرده‌اند و چون فهمی نسبت به اهمیت این قانون وجود ندارد، به‌عنوان یک اولویت جدی، روی میز مدیران میانی قرار نگرفته است. دلیل دوم نیز به مشکلاتی در تأمین منابع مالی برای اداره کشور بازمی‌گردد که تا حدودی قابل‌حل است. در صورت اولویت‌بندی از سوی مدیران، جمعیت به‌عنوان مسئله‌ای کلان و تأثیرگذار بر همه ساختارها،در مقایسه با سایر موضوعات در اولویت خواهد بود.»
زنگ خطر هشدارهای جمعیتی
این پژوهشگر تحولات جمعیت، با اشاره به نکات مثبت لایحه بودجه 1402، می‌گوید: «لایحه کمی در تخصیص بودجه جزئی و مصداقی شده که این از نقاط قوت است، اما کاهش عدد کل اعتبار اجرای قانون جوانی جمعیت، نقطه‌ضعف بسیار بزرگی است. آن‌هم در شرایطی که از سال‌های گذشته وارد چالش جمعیت شده‌ایم و امروز بیش از یک دهه است که زنگ خطر هشدارهای جمعیتی به صدا درآمده است، به این مفهوم که تمامی شاخص‌های جمعیت‌شناختی کشور به‌صورت مستمر، رکوردهای جدید، بی‌سابقه و حداقلی خودشان را ثبت کرده‌اند. بنابراین کشور ما، در انتظار چالش و بحران نیست، بلکه در داخل یک چالش قرارگرفته و کمی زمان می‌برد تا ابعاد آن، در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمایان شود.»شاخص تحولات جمعیت‌شناختی پیش‌تر از سوی این پژوهشگر به‌عنوان یک هشدار در رسانه‌ها مطرح‌شده و به گفته او، «اکنون نرخ باروری در کشور که عبارت است از میانگین تعداد فرزندانی که یک خانم به دنیا می‌آورد، به حدود 1.6 درصد رسیده است و استان‌هایی مثل گیلان، مازندران، البرز و تهران و... نیز حدود 1.3 فرزند به ازای هر خانم رادارند که این آمار و ارقام نیز پایین‌ترین نرخ باروری است که ایران ثبت کرده و متأسفانه باید گفت این رکوردها در طول تاریخ ایران و حتی تاریخ کشورهای اسلامی نیز بی‌سابقه است.
قاسمی با اشاره به تعداد تولدها، بیان کرده: «تعداد تولدها در کشور حاکی از آن است که ما طی 6 سال گذشته شاهد کاهش بیش از 470 هزار تولد بودیم که اوج این کاهش‌ها در سال 1398 با 170 هزار تولد بوده و درواقع ما در مدت 6 ساله حدود 0.5 میلیون تولد را از دست دادیم که این هم به‌نوبه خود نوعی رکورد نگران‌کننده تلقی می‌شود.» قاسمی در مورد شاخص نرخ سالمندی در جمعیت کشور نیز مطرح کرده است: «امروز 11 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال و بالاتر از آن هستند و در سال 1430 که آینده نزدیک به شمار می‌رود، این رقم به بیش از 30 درصد سالخوردگی افزایش پیدا خواهد کرد و ما در بازه 30 ساله به یک کشور فوق سالمند تبدیل خواهیم شد، این درحالی‌که است که بسیاری از کشورها این روند سالخوردگی را طی 110 یا 120 سال طی می‌کنند. این مسئله قطعا تبعات مؤثری در مسئله اقتصاد و ساختارهای اقتصادی و به‌تبع آن در حوزه‌های اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و فرهنگی خواهد داشت.»
رشد شتابان سالمندی در ایران، از وقوع ابر بحران جمعیت در 30 سال آینده خبر می‌دهد. اتفاقی هراس‌انگیز که چالش بسیار بزرگی برای آینده کشور به شمار می‌رود. همین حالا هم ایران به لحاظ شاخص‌های جمعیتی در شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد و بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، با تداوم این روند در سال ۱۴۳۰، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند. این درحالی است که بسیاری از کشورها روند سالخوردگی را طی 110 یا 120 سال طی می‌کنند. این بحران که رنگ آمار و ارقام به خود گرفته، زنگ خطری جدی است اما آن‌طور که از لایحه بودجه 1402 پیداست، این زنگ خطر هنوز به گوش دولت نرسیده، به‌طوری‌که بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای سال آینده حدود 37.5 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای این قانون در لایحه بودجه 1401، ۱۲ هزار میلیارد تومان است و در لایحه بودجه سال آینده، با کاهشی محسوس به ۷۵۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافته، حال‌آنکه «امیرحسین بانکی پورفرد»- رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، در سال اول اجرا مطرح کرده بود:«این قانون مهم، 27 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.» کارشناسان حوزه جمعیت متفق‌القول بر این اعتقادند که تحقق این قانون مستلزم اختصاص بودجه به میزان کافی، واقعی و ملموس است، چراکه فرصت چندانی باقی نمانده است. در حال حاضر کشورمان با توجه به نیروی جوان و مولد در زمان پنجره جمعیتی که مدت آن 15 سال است، قرارگرفته و از این زمان هشت سال آن سپری‌شده و تنها هفت سال دیگر باقی‌مانده است. به تعبیر رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی باید در فرصت هفت‌ساله باقی‌مانده، سالانه یک درصد نرخ جمعیت افزایش یابد تا بتوان با نرخ رشد 2.5 درصدی سالانه جمعیت، کشور را از مواجهه با بحران جمعیت نجات داد. برمبنای تحلیلی که از سوی پژوهشگران تحولات جمعیت ارائه‌شده، «با روند کنونی، حوالی سال 1415 نرخ رشد جمعیت ما به صفر درصد خواهد رسید و پس از سال 1420 با نرخ رشد منفی رو‌به‌رو خواهیم شد.» بنابراین درصورتی‌که بودجه کافی به طرح جوانی جمعیت اختصاص نیابد، دیگر هیچ برنامه و قانونی نمی‌تواند گره‌ای از سالخوردگی جمعیت بگشاید. بااین‌وجود در بودجه ۱۴۰۲، دولت 7/500میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درنظر گرفته است که با سطح انتظارات جمعیت شناسان و بحران جمعیتی کشور همخوانی ندارد.از تفاوت‌های این لایحه با آنچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داده بود، می‌توان به اختصاص ردیف بودجه مجزا به وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش اشاره کرد که برای سال آینده به این دو وزارتخانه ردیف بودجه مجزایی اختصاص نیافته است. جداول و جزئیات منتشرشده از لایحه بودجه 1402 و نقاط ضعف آن در بخش خانواده و جمعیت به تفکیک در گزارش رسانه‌ها منعکس‌شده که در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داده است: «تبصره ۱۶ مهم‌ترین ایراد لایحه بودجه سال آینده است. این تبصره کل تسهیلات اعطایی برای سه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن و جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین وام ازدواج را (که در تبصره به آن اشاره نیز نشده است) دویست هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. درحالی‌که رقم موردنیاز به‌منظور تأمین تسهیلات برای ازدواج‌های یک‌سال تنها صد هزار میلیارد تومان است.
همچنین امتیازهای موضوع مسکن قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هیچ‌کدام از بندهای تبصره ۱۱ چه در بخش احکام یک‌ساله و چه در بخش احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند و نحوه اجرای مواد ۴ و 22 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشخص نشده است. باوجودآنکه در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی متأهل به دولت داده‌شده است، این موضوع در تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده نشده است. دربند الف تبصره ۹ سهم هرکدام از مخارج «خوابگاه‌های متأهلین» و «تجهیزات آزمایشگاهی» مشخص نشده و این موضوع الزام به تأمین خوابگاه‌های متأهلین را از دوش دانشگاه‌ها برمی‌دارد. بهتر است سهم هرکدام از این دو هزینه به تفکیک ارائه شود. بند هـ تبصره ۹ به‌جای پرداختن به اولویت محتواهای فرهنگی تنها به فرم بسنده کرده و اولویت‌هایی مانند خانواده و جمعیت و همچنین مسائل و آسیب‌های اجتماعی در آن مغفول مانده است.»
عدم اهتمام جدی دولت
اخیرا پس از بررسی اجرای تکالیف مندرج در قانون جوانی جمعیت آشکار شد که دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل‌نکرده‌اند و با اختصاص اعتبار ناکافی در لایحه بودجه سال آینده، می‌توان پیش‌بینی کرد که عملکردها حول‌وحوش صفر و یا نزدیک به صفر باشد.
علی پژهان- پژوهشگر مسائل جمعیتی در گفت‌وگو با مهر، نبود متولی خاص سازمانی در حوزه جمعیت را از علل اختصاص بودجه اندک به این قانون ذکر کرده و می‌گوید: «25 چالش عمده در کشور وجود دارد که مسائل جمعیتی در رتبه بیش از ۲۰ قرار دارد و دولت‌ها آن‌طور که باید در مورد موضوعات جمعیتی به‌صورت دقیق و درست و یا عملی ورود نکرده‌اند. در حال حاضر کسی چندان در برابر مباحث جمعیتی پاسخگو نیست، چراکه این مسئله متولی خاص سازمانی ندارد تا برای آن در مجلس جهت دریافت بودجه چانه‌زنی کند و مشکلات هم آن‌قدر زیاد است که بودجه‌ها برای زخم‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود.»
برای تحلیل و واکاوی بیشتر این مسئله، با «صالح قاسمی»- پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان به گفت‌وگو نشستیم و نظرات وی را جویا شدیم. قاسمی درباره عواقب کاهش بودجه قانون جوانی جمعیت به «رسالت» می‌گوید: « بودجه 7 هزار و 500 میلیارد تومانی برای اجرای قانون جوانی جمعیت در مقایسه بااعتبار 1401، حدود 37.5 درصد کاهش را نشان می‌دهد که هیچ توجیهی ندارد. به‌طور طبیعی وقتی در سال اول اجرا، 12 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته‌شده، در سال‌های بعد برای افزایش اجرای قانون، باید به‌طور طبیعی این روند در عدد بودجه افزایش یابد، اما متأسفانه کاهش‌یافته است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم علی‌رغم اینکه وعده پیگیری سیاست‌های کلی جمعیت و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مطرح کرده، هنوز به این موضوع اهتمام جدی ندارد. این عدم اهتمام از عدم اشراف به ابعاد این چالش بزرگ اجتماعی حکایت دارد، چالشی که تحت عنوان «بحران جمعیت» شناخته می‌شود. نکته مهم دیگر این است که اگر در سال‌های 1402 و 1403 بیش از 60 درصد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرایی نشود، این قانون می‌تواند به یک عامل ضد جمعیتی و ضدتبلیغی تبدیل شود.»
قاسمی توضیح می‌دهد که «تقریبا یک سال و نیم است این قانون به تصویب رسیده و از ابتدای 1401 لازم‌الاجرا بوده است و اگر در دو سال آینده، حمایت از فرزندآوری محسوس و جدی نباشد و در حد شعار باقی بماند، خانواده ایرانی پی می‌برد که اراده‌ای در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق وعده‌ها وجود ندارد، در این صورت، سخن گفتن از قانون و مشوق‌های آن می‌تواند به ضدتبلیغ تبدیل شود. اگر مسئولان کشور متوجه بودند که سال‌های 1402 و 1403 تکلیف قانون جوانی جمعیت برای مردم روشن‌شده و در قبال آن موضع مشخص خواهند داشت، این‌گونه با اغماض و سهل‌انگاری، بودجه این قانون را با حدود 37.5 درصد کاهش، به مجلس نمی‌بردند.»
این پژوهشگر تحولات جمعیت در ادامه، میزان اجرای این قانون را در خوش‌بینانه‌ترین حالت 25 درصد اعلام کرده و البته بر این مسئله تأکید می‌کند که «امسال، نخستین سال اجرای قانون جوانی جمعیت است و نباید غیرواقع‌بینانه به موضوع نگاه کرد. به‌طور طبیعی
20 تا 25 درصد اجرای یک قانون در سال اول، پذیرفته و قابل توجیه است، زیرا بسیاری از ساختارها و نهادها هنوز خود را با این قانون تطبیق نداده‌اند. بنابراین آنچه در سال اول اجرایی شده، قابل دفاع است و اشکالی هم ندارد، اما با رویکرد اتخاذشده در لایحه بودجه 1402 می‌توان پیش‌بینی کرد که سال آینده میزان اجرای این قانون، افزایش محسوسی نخواهد داشت، چراکه برای اجرا و تحقق هرچه بیشتر آن، بودجه کافی در نظر نگرفته‌اند.»
قاسمی علت کاهش اعتبار این قانون در لایحه بودجه سال آینده را با دو نگرش بدبینانه و خوش‌بینانه، این‌چنین تشریح می‌کند: «برخی علی‌رغم اشراف به وظایف خود، به قانون عمل نمی‌کنند. که این برآمده از نگرشی بدبینانه است و اگر خوش‌بینانه به این جریان بنگریم، دو اتفاق به کاهش بودجه قانون جوانی جمعیت منجر شده است، اول اینکه متأسفانه هنوز مسئولان و به‌ویژه مدیران میانی کشور که نقش آنها بسیار تأثیرگذارتر از مدیران ارشد کشور است، ابعاد این چالش بزرگ را که تمام ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را به هم می‌ریزد، درک نکرده‌اند و چون فهمی نسبت به اهمیت این قانون وجود ندارد، به‌عنوان یک اولویت جدی، روی میز مدیران میانی قرار نگرفته است. دلیل دوم نیز به مشکلاتی در تأمین منابع مالی برای اداره کشور بازمی‌گردد که تا حدودی قابل‌حل است. در صورت اولویت‌بندی از سوی مدیران، جمعیت به‌عنوان مسئله‌ای کلان و تأثیرگذار بر همه ساختارها،در مقایسه با سایر موضوعات در اولویت خواهد بود.»
زنگ خطر هشدارهای جمعیتی
این پژوهشگر تحولات جمعیت، با اشاره به نکات مثبت لایحه بودجه 1402، می‌گوید: «لایحه کمی در تخصیص بودجه جزئی و مصداقی شده که این از نقاط قوت است، اما کاهش عدد کل اعتبار اجرای قانون جوانی جمعیت، نقطه‌ضعف بسیار بزرگی است. آن‌هم در شرایطی که از سال‌های گذشته وارد چالش جمعیت شده‌ایم و امروز بیش از یک دهه است که زنگ خطر هشدارهای جمعیتی به صدا درآمده است، به این مفهوم که تمامی شاخص‌های جمعیت‌شناختی کشور به‌صورت مستمر، رکوردهای جدید، بی‌سابقه و حداقلی خودشان را ثبت کرده‌اند. بنابراین کشور ما، در انتظار چالش و بحران نیست، بلکه در داخل یک چالش قرارگرفته و کمی زمان می‌برد تا ابعاد آن، در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمایان شود.»شاخص تحولات جمعیت‌شناختی پیش‌تر از سوی این پژوهشگر به‌عنوان یک هشدار در رسانه‌ها مطرح‌شده و به گفته او، «اکنون نرخ باروری در کشور که عبارت است از میانگین تعداد فرزندانی که یک خانم به دنیا می‌آورد، به حدود 1.6 درصد رسیده است و استان‌هایی مثل گیلان، مازندران، البرز و تهران و... نیز حدود 1.3 فرزند به ازای هر خانم رادارند که این آمار و ارقام نیز پایین‌ترین نرخ باروری است که ایران ثبت کرده و متأسفانه باید گفت این رکوردها در طول تاریخ ایران و حتی تاریخ کشورهای اسلامی نیز بی‌سابقه است.
قاسمی با اشاره به تعداد تولدها، بیان کرده: «تعداد تولدها در کشور حاکی از آن است که ما طی 6 سال گذشته شاهد کاهش بیش از 470 هزار تولد بودیم که اوج این کاهش‌ها در سال 1398 با 170 هزار تولد بوده و درواقع ما در مدت 6 ساله حدود 0.5 میلیون تولد را از دست دادیم که این هم به‌نوبه خود نوعی رکورد نگران‌کننده تلقی می‌شود.» قاسمی در مورد شاخص نرخ سالمندی در جمعیت کشور نیز مطرح کرده است: «امروز 11 درصد جمعیت کشور بالای 60 سال و بالاتر از آن هستند و در سال 1430 که آینده نزدیک به شمار می‌رود، این رقم به بیش از 30 درصد سالخوردگی افزایش پیدا خواهد کرد و ما در بازه 30 ساله به یک کشور فوق سالمند تبدیل خواهیم شد، این درحالی‌که است که بسیاری از کشورها این روند سالخوردگی را طی 110 یا 120 سال طی می‌کنند. این مسئله قطعا تبعات مؤثری در مسئله اقتصاد و ساختارهای اقتصادی و به‌تبع آن در حوزه‌های اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و فرهنگی خواهد داشت.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یادداشتتعداد بازدید : 2
همان بازی همیشگی گروسی!
محمد مهرعلی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده است که توافق هسته‌ای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی «در وضعیت بسیار بدی» قرار دارد. گروسی در یک جلسه در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفته است : «سخت است که بگوییم توافق هسته‌ای ایران مرده است یا خیر ، اما در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. ایران از محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در توافق برجام عبور و موارد منع شده در آن را بارها نقض کرده است. ایران در سطح موردنیاز تسلیحات، اورانیوم غنی‌شده دارد و نظارت آژانس بر فعالیت‌های اتمی ایران کم است و این مسیر خوبی نیست!»
رمزگشایی از مواضع گروسی چندان دشوار به نظر نمی‌رسد. او در آستانه سفر خود به ایران درصدد است به‌صورت همزمان سیگنال‌های متنی و فرامتنی بازدارنده‌ای را علیه کشورمان مخابره کند. این رویکرد گروسی ناظر بر نگاه غیرحقوقی وی در قبال پرونده هسته‌ای ایران و موارد ادعایی مطروحه«در گزارش‌های مربوط به اماکن سه‌گانه» است. واقعیت امر این است که رافائل گروسی یک‌بار در ماه مارس 2022 میلادی( اسفندماه سال گذشته) بهترین فرصت ممکن جهت اجرایی ساختن توافقات اولیه با ایران بر سر مختومه سازی پرونده‌های ادعایی را از بین برد و بازی در زمین واشنگتن و تروئیکای اروپایی را نسبت به عمل به تعهدات خود ترجیح داد. در نیمه امسال نیز مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از سفر به تهران و توافقاتی که با کشورمان در خصوص به‌روزرسانی تأسیسات نظارتی آژانس در «موارد مشخص‌شده» صورت گرفت، بار دیگر دبه کرد! او خواستار به‌روزرسانی دوربین‌ها و تجهیزات نظارتی آژانس در تأسیسات «تسا» شد. متعاقبا، آمریکا و تروئیکای اروپایی نیز بیانیه سفارشی گروسی را به دستمایه‌ای برای هجمه به کشورمان تبدیل کردند.فراتر از آن،مدیرکل آژانس در جریان تصویب قطعنامه‌های انتقادی شورای حکام علیه ایران، تبدیل به کاتالیزور و عاملی تسریع گر در بازی سیاسی و ضد ایرانی غرب شد.اکنون گروسی بار دیگر از وضعیت بد و آشفته برجام سخن می‌گوید بدون آن که به نقش مخرب و سلبی آژانس در شکل‌گیری این روند اشاره کند. واقعیت امر این است که بازگشت ایران به همکاری‌های فراپادمانی و حتی احیای برخی نظارت‌های پادمانی آژانس ،مرهون احیای برجام و رفع عملیاتی تحریم‌های ضد ایرانی میباشد.بنابراین، دو شعبه کردن مسیر مذاکرات احیای برجام « آژانس و اعضای 1+4» نوعی تاکتیک خاص جهت کنترل بیشتر صحنه از سوی واشنگتن و تروئیکای اروپایی محسوب می‌شود. قرار است رافائل گروسی به‌زودی به تهران سفر کند تا در خصوص نقاط اختلافی«بر سر مختومه سازی پرونده‌های ادعایی تا قبل از احیای برجام»با مقامات کشورمان وارد مذاکره شود. در آخرین سفر نمایندگان آژانس به ایران، آنها در اقدامی غیرحقوقی حل این پرونده را منوط به احیای برخی نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران کردند که با مخالفت منطقی کشورمان مواجه شد. اظهارات اخیر گروسی نشان می‌دهد که وی نیز با همان گارد بسته و رویکرد قبلی به تهران خواهد آمد مگر آن که دستور کار دیگری از سوی واشنگتن و تروئیکای اروپایی در روزهای آتی به وی تحمیل شود. بدیهی است که سازمان انرژی اتمی نیز در پاسخ به مطالبه گروسی و همراهانش مبنی بر جداسازی و تفکیک مسیر مذاکرات برجام از احیای همکاری‌های پادمانی با آژانس، بر موضع صریح خود در خصوص لزوم «مختومه سازی»پرونده‌های ادعایی مربوط به گذشته علیه کشورمان «تا قبل از عملیاتی سازی برجام» تأکید خواهد کرد. بدون شک در مقابل این بازی غیرحقوقی و پارادوکسیکال آژانس نمی‌توان سکوت کرد.در این میان، بهتر است مقامات سازمان انرژی اتمی و حتی دستگاه دیپلماسی کشورمان، آثار استمرار این سوء رفتار مستمر آژانس را به مدیرکل عهدشکن این مجموعه به‌صورت آشکار تفهیم کنند. بدیهی است که پیش‌شرط تعامل مؤثر با آژانس، استقلال این مجموعه و توجه آن به وظایف اولیه‌اش خواهد بود.درهرحال، مدیریت یک سازمان بین‌المللی اقتضائات و لااقل ظواهری را می‌طلبد که گروسی هنوز آنها را نیاموخته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده است که توافق هسته‌ای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی «در وضعیت بسیار بدی» قرار دارد. گروسی در یک جلسه در کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفته است : «سخت است که بگوییم توافق هسته‌ای ایران مرده است یا خیر ، اما در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. ایران از محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در توافق برجام عبور و موارد منع شده در آن را بارها نقض کرده است. ایران در سطح موردنیاز تسلیحات، اورانیوم غنی‌شده دارد و نظارت آژانس بر فعالیت‌های اتمی ایران کم است و این مسیر خوبی نیست!»
رمزگشایی از مواضع گروسی چندان دشوار به نظر نمی‌رسد. او در آستانه سفر خود به ایران درصدد است به‌صورت همزمان سیگنال‌های متنی و فرامتنی بازدارنده‌ای را علیه کشورمان مخابره کند. این رویکرد گروسی ناظر بر نگاه غیرحقوقی وی در قبال پرونده هسته‌ای ایران و موارد ادعایی مطروحه«در گزارش‌های مربوط به اماکن سه‌گانه» است. واقعیت امر این است که رافائل گروسی یک‌بار در ماه مارس 2022 میلادی( اسفندماه سال گذشته) بهترین فرصت ممکن جهت اجرایی ساختن توافقات اولیه با ایران بر سر مختومه سازی پرونده‌های ادعایی را از بین برد و بازی در زمین واشنگتن و تروئیکای اروپایی را نسبت به عمل به تعهدات خود ترجیح داد. در نیمه امسال نیز مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از سفر به تهران و توافقاتی که با کشورمان در خصوص به‌روزرسانی تأسیسات نظارتی آژانس در «موارد مشخص‌شده» صورت گرفت، بار دیگر دبه کرد! او خواستار به‌روزرسانی دوربین‌ها و تجهیزات نظارتی آژانس در تأسیسات «تسا» شد. متعاقبا، آمریکا و تروئیکای اروپایی نیز بیانیه سفارشی گروسی را به دستمایه‌ای برای هجمه به کشورمان تبدیل کردند.فراتر از آن،مدیرکل آژانس در جریان تصویب قطعنامه‌های انتقادی شورای حکام علیه ایران، تبدیل به کاتالیزور و عاملی تسریع گر در بازی سیاسی و ضد ایرانی غرب شد.اکنون گروسی بار دیگر از وضعیت بد و آشفته برجام سخن می‌گوید بدون آن که به نقش مخرب و سلبی آژانس در شکل‌گیری این روند اشاره کند. واقعیت امر این است که بازگشت ایران به همکاری‌های فراپادمانی و حتی احیای برخی نظارت‌های پادمانی آژانس ،مرهون احیای برجام و رفع عملیاتی تحریم‌های ضد ایرانی میباشد.بنابراین، دو شعبه کردن مسیر مذاکرات احیای برجام « آژانس و اعضای 1+4» نوعی تاکتیک خاص جهت کنترل بیشتر صحنه از سوی واشنگتن و تروئیکای اروپایی محسوب می‌شود. قرار است رافائل گروسی به‌زودی به تهران سفر کند تا در خصوص نقاط اختلافی«بر سر مختومه سازی پرونده‌های ادعایی تا قبل از احیای برجام»با مقامات کشورمان وارد مذاکره شود. در آخرین سفر نمایندگان آژانس به ایران، آنها در اقدامی غیرحقوقی حل این پرونده را منوط به احیای برخی نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران کردند که با مخالفت منطقی کشورمان مواجه شد. اظهارات اخیر گروسی نشان می‌دهد که وی نیز با همان گارد بسته و رویکرد قبلی به تهران خواهد آمد مگر آن که دستور کار دیگری از سوی واشنگتن و تروئیکای اروپایی در روزهای آتی به وی تحمیل شود. بدیهی است که سازمان انرژی اتمی نیز در پاسخ به مطالبه گروسی و همراهانش مبنی بر جداسازی و تفکیک مسیر مذاکرات برجام از احیای همکاری‌های پادمانی با آژانس، بر موضع صریح خود در خصوص لزوم «مختومه سازی»پرونده‌های ادعایی مربوط به گذشته علیه کشورمان «تا قبل از عملیاتی سازی برجام» تأکید خواهد کرد. بدون شک در مقابل این بازی غیرحقوقی و پارادوکسیکال آژانس نمی‌توان سکوت کرد.در این میان، بهتر است مقامات سازمان انرژی اتمی و حتی دستگاه دیپلماسی کشورمان، آثار استمرار این سوء رفتار مستمر آژانس را به مدیرکل عهدشکن این مجموعه به‌صورت آشکار تفهیم کنند. بدیهی است که پیش‌شرط تعامل مؤثر با آژانس، استقلال این مجموعه و توجه آن به وظایف اولیه‌اش خواهد بود.درهرحال، مدیریت یک سازمان بین‌المللی اقتضائات و لااقل ظواهری را می‌طلبد که گروسی هنوز آنها را نیاموخته است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امام جواد(ع) با سلاح گفت‌وگو از حق دفاع میکردتعداد بازدید : 3
پیروز میدان مناظرات
محمدامین غروی
کوثر امام رضا، همان که مبارک‌ترین مولود نام گرفت. امامی نه ساله که ابتلا و امتحن امت، این بود دریابند خواست و اراده خدا، برتر از آن است که با حساب و کتاب‌های زمینی قابل دریافتن باشد. امامی که سلاحش گفت‌وگو بود و مناظره و با همین سلاح از حقانیت شیعه و اسلام دفاع می‌کرد. امام جواد، با منطق گفت‌وگو و مناظره تبیین می‌کرد؛ چیزی که نیاز امروز ماست. گفت‌وگوهایی که حقانیت یک مکتب را روشن کند؛ گفت‌وگوهایی نه از جنس پرسش و پاسخ و نه از جنس منبر و وعظ؛ گفت‌وگوهایی از جنس استدلال که راه را بر شبهات ببندد. از جنس امامی که امام جواد علیه السلام دارای شخصیت بلند مرتبه‌ای است که اندیشه و قلم‌ها از توصیف فرمایشات و سیره ایشان ناتوان میباشد. ایشان همانند پدران بزرگوارش از سرچشمه گوارای دانش پروردگار جهانیان سیراب شده و احادیث ایشان بهترین گواه بر این مطلب است.
کوتاه بودن عمر مبارک مانع از آن نشد که مردم عصر خویش را از جایگاه والای امامت الهی آگاه سازد و هر کسی که با ایشان روبه رو می‌گشت چاره‌ای جز اعتراف به فضیلت و برتری ایشان نداشت؛ خواه در زمینه‌های علمی و اخلاقی و خواه در مسائل مربوط به مدیریت و سیاست‌ورزی. مامون عباسی که امام رضا و امام جواد علیهما السلام را خطری برای حکومت خویش می‌پنداشت و آنها را از مدینه به خراسان و بغداد منتقل کرد، پیرامون ویژگی‌های بارز جواد الائمه علیه السلام لب به اعتراف گشوده است: «او در عين خردسالى، فاضلی بزرگ، دانا و اعجوبه زمان میباشد و آرزومندم به زودى مردم به مقام فضل و كمال او پی‌ببرند. او از خاندانی است كه علمشان از سرچشمه بى‌پايان خدا استفاده می‌شود و همواره نياكان او از علم دين و امور ادب كه افراد عادى با زحمت به آن می‌رسند، بی‌نياز بودند و هیچ دانشمندی نیست كه بتواند در برابرشان خودنمایی كند.» هنگامی که دختر مامون به دلیل حسادت‌های بی‌جای زنانه، نزد پدرش از امام جواد علیه السلام شکایت و اظهار ناراحتی کرد، مامون به وی گفت: «دخترم، نزد همسرت بازگرد که او پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله میباشد.»
امام جواد در سن کودکی به امامت رسیدند و تمام وجوهات شرعیه شیعیان مانند موقوفات به ایشان می‌رسید. با این حال، یکی از شگردهای مأمون برای تخریب جایگاه امام، پرداخت پول‌های هنگفت به ایشان بود. اما امام علیه السلام هیچ یک از آنها را در زندگی خویش مصرف نکرد، بلکه برای فقیران و مستمندان و محرومان اختصاص می‌داد.
نقل است یکی از شیعیان برای دیدن امام جواد علیه السلام به بغداد آمد و امام را با هیئت تشریفات درباری همراه دید. با خود گفت بغداد محل مناسبی برای زندگی تجملی و آسوده است و تصمیم گرفت که به وطن خویش بازنگردد. اما جواد الائمه که از نیت او با خبر شدند، به وی فرمودند: «نان جو و نمک بلغور در حرم جدم رسول خدا نزد من از آنچه مرا در آن می‌بینی عزیزتر است.» ناگفته پیداست که ایشان همانند دیگر ائمه دنیا را طلاق داده و هیچ علاقه‌ای به آن ندارد و آن وضعیت ناشی از اجبار ظالمان بوده است. جواد الائمه
با دیگر ائمه از منظر ویژگی‌های منحصر به فرد و فضائل اخلاقی تفاوتی ندارد و همگی نور واحد بوده و هیچ‌کسی توان رسیدن به مقام آنها را نداشته و نمی تواند آن را درک کند اما، نهمین امام شیعه به دلیل کثرت بخشش و دست و دلبازی، در میان دوستان و دشمنان به ویژگی جود و سخاوت معروف گشته و به «جواد» ملقب گردید.
نقل شده کاروان شیعیان در راه بازگشت از سفر حج، دچار راهزنان شده و اموالشان به سرقت رفت. یکی از اعضای کاروان در مدینه خدمت امام جواد علیه السلام رسیده و جریان را تعریف می‌کند. امام دستور پرداخت مبلغی پول به وی می‌دهند و می‌فرمایند: «این پول را در میان افراد کاروان تقسیم کن.» راوی با تعجب می‌گوید: «پس از آنکه پول را میان آنها تقسیم کردم، متوجه شدم پولی که امام جواد پرداخت کرده بودند، دقیقا به مقدار دزدیده شده بود نه کمتر و نه بیشتر. یکی دیگر از یاران امام جواد علیه السلام می‌گوید: «روز عيدى بود كه خدمت امام جواد رسيدم و نزد آن حضرت درباره تنگى زندگى و معاش، ناليدم. حضرت سجاده‌اش را بلند كرد و از خاک، تكه طلايى بيرون آورد و به من داد. آن را به بازار بردم به اندازه شانزده مثقال طلا بود. نقل شده که یکی از شیعیان برای ازدواج توان مالی نداشت و از این بابت ناراحت بود. امام جواد علیه السلام از جریان مطلع گشته و نه تنها برای او همسر، بلکه یک خانه به همراه وسایل زندگی را فراهم کرده و به آنها بخشیدند. انسان همواره در زندگى خود به دنبال بالاترين الگو و سرمشق می‌رود تا آن را به عنوان يک نمونه براى رفتار و سلوک خودش قرار دهد. شخصیت امام جواد یکی از بهترين الگوها در ميدان زندگى میباشد؛ زیرا روحيات عالى، استقامت و شكيبايى، جود و سخاوت، پرهیز از دنیاگرایی و یاری رساندن به دوستان و نزدیکان و اخلاص و توجه به خدا، هر كدام می‌تواند الگو و سرمشقى براى تمام مسلمانان قرار گیرد.
کوثر امام رضا، همان که مبارک‌ترین مولود نام گرفت. امامی نه ساله که ابتلا و امتحن امت، این بود دریابند خواست و اراده خدا، برتر از آن است که با حساب و کتاب‌های زمینی قابل دریافتن باشد. امامی که سلاحش گفت‌وگو بود و مناظره و با همین سلاح از حقانیت شیعه و اسلام دفاع می‌کرد. امام جواد، با منطق گفت‌وگو و مناظره تبیین می‌کرد؛ چیزی که نیاز امروز ماست. گفت‌وگوهایی که حقانیت یک مکتب را روشن کند؛ گفت‌وگوهایی نه از جنس پرسش و پاسخ و نه از جنس منبر و وعظ؛ گفت‌وگوهایی از جنس استدلال که راه را بر شبهات ببندد. از جنس امامی که امام جواد علیه السلام دارای شخصیت بلند مرتبه‌ای است که اندیشه و قلم‌ها از توصیف فرمایشات و سیره ایشان ناتوان میباشد. ایشان همانند پدران بزرگوارش از سرچشمه گوارای دانش پروردگار جهانیان سیراب شده و احادیث ایشان بهترین گواه بر این مطلب است.
کوتاه بودن عمر مبارک مانع از آن نشد که مردم عصر خویش را از جایگاه والای امامت الهی آگاه سازد و هر کسی که با ایشان روبه رو می‌گشت چاره‌ای جز اعتراف به فضیلت و برتری ایشان نداشت؛ خواه در زمینه‌های علمی و اخلاقی و خواه در مسائل مربوط به مدیریت و سیاست‌ورزی. مامون عباسی که امام رضا و امام جواد علیهما السلام را خطری برای حکومت خویش می‌پنداشت و آنها را از مدینه به خراسان و بغداد منتقل کرد، پیرامون ویژگی‌های بارز جواد الائمه علیه السلام لب به اعتراف گشوده است: «او در عين خردسالى، فاضلی بزرگ، دانا و اعجوبه زمان میباشد و آرزومندم به زودى مردم به مقام فضل و كمال او پی‌ببرند. او از خاندانی است كه علمشان از سرچشمه بى‌پايان خدا استفاده می‌شود و همواره نياكان او از علم دين و امور ادب كه افراد عادى با زحمت به آن می‌رسند، بی‌نياز بودند و هیچ دانشمندی نیست كه بتواند در برابرشان خودنمایی كند.» هنگامی که دختر مامون به دلیل حسادت‌های بی‌جای زنانه، نزد پدرش از امام جواد علیه السلام شکایت و اظهار ناراحتی کرد، مامون به وی گفت: «دخترم، نزد همسرت بازگرد که او پاره تن رسول خدا صلی الله علیه و آله میباشد.»
امام جواد در سن کودکی به امامت رسیدند و تمام وجوهات شرعیه شیعیان مانند موقوفات به ایشان می‌رسید. با این حال، یکی از شگردهای مأمون برای تخریب جایگاه امام، پرداخت پول‌های هنگفت به ایشان بود. اما امام علیه السلام هیچ یک از آنها را در زندگی خویش مصرف نکرد، بلکه برای فقیران و مستمندان و محرومان اختصاص می‌داد.
نقل است یکی از شیعیان برای دیدن امام جواد علیه السلام به بغداد آمد و امام را با هیئت تشریفات درباری همراه دید. با خود گفت بغداد محل مناسبی برای زندگی تجملی و آسوده است و تصمیم گرفت که به وطن خویش بازنگردد. اما جواد الائمه که از نیت او با خبر شدند، به وی فرمودند: «نان جو و نمک بلغور در حرم جدم رسول خدا نزد من از آنچه مرا در آن می‌بینی عزیزتر است.» ناگفته پیداست که ایشان همانند دیگر ائمه دنیا را طلاق داده و هیچ علاقه‌ای به آن ندارد و آن وضعیت ناشی از اجبار ظالمان بوده است. جواد الائمه
با دیگر ائمه از منظر ویژگی‌های منحصر به فرد و فضائل اخلاقی تفاوتی ندارد و همگی نور واحد بوده و هیچ‌کسی توان رسیدن به مقام آنها را نداشته و نمی تواند آن را درک کند اما، نهمین امام شیعه به دلیل کثرت بخشش و دست و دلبازی، در میان دوستان و دشمنان به ویژگی جود و سخاوت معروف گشته و به «جواد» ملقب گردید.
نقل شده کاروان شیعیان در راه بازگشت از سفر حج، دچار راهزنان شده و اموالشان به سرقت رفت. یکی از اعضای کاروان در مدینه خدمت امام جواد علیه السلام رسیده و جریان را تعریف می‌کند. امام دستور پرداخت مبلغی پول به وی می‌دهند و می‌فرمایند: «این پول را در میان افراد کاروان تقسیم کن.» راوی با تعجب می‌گوید: «پس از آنکه پول را میان آنها تقسیم کردم، متوجه شدم پولی که امام جواد پرداخت کرده بودند، دقیقا به مقدار دزدیده شده بود نه کمتر و نه بیشتر. یکی دیگر از یاران امام جواد علیه السلام می‌گوید: «روز عيدى بود كه خدمت امام جواد رسيدم و نزد آن حضرت درباره تنگى زندگى و معاش، ناليدم. حضرت سجاده‌اش را بلند كرد و از خاک، تكه طلايى بيرون آورد و به من داد. آن را به بازار بردم به اندازه شانزده مثقال طلا بود. نقل شده که یکی از شیعیان برای ازدواج توان مالی نداشت و از این بابت ناراحت بود. امام جواد علیه السلام از جریان مطلع گشته و نه تنها برای او همسر، بلکه یک خانه به همراه وسایل زندگی را فراهم کرده و به آنها بخشیدند. انسان همواره در زندگى خود به دنبال بالاترين الگو و سرمشق می‌رود تا آن را به عنوان يک نمونه براى رفتار و سلوک خودش قرار دهد. شخصیت امام جواد یکی از بهترين الگوها در ميدان زندگى میباشد؛ زیرا روحيات عالى، استقامت و شكيبايى، جود و سخاوت، پرهیز از دنیاگرایی و یاری رساندن به دوستان و نزدیکان و اخلاص و توجه به خدا، هر كدام می‌تواند الگو و سرمشقى براى تمام مسلمانان قرار گیرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
کنترل تورم نیازمند مشارکت عمومی است
-
طرح اصلاح قانون انتخابات وارد جزئیات شده است
-
ضرورت جبران عقب‌ماندگی دهه90
-
10 سال دویدن به جبران 10 سال نشستن!
-
سکته امنیتی صهیونیست‌ها
-
اصلاح قیمت گندم رهگشای بخش کشاورزی است
-
بی‌تفاوتی بودجه 1402 به آینده جمعیت
-
همان بازی همیشگی گروسی!
-
پیروز میدان مناظرات
