رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی تاکید کرد؛

لزوم تشکیل شورای عالی مدیریت زمین

علیرضا قشقایی
رئیس سازمان اموراراضی کشاورزی از لزوم تشکیل شورای عالی مدیریت زمین خبر داد.به گزارش خبرنگارروزنامه رسالت،رضا افلاطونی در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس این سازمان گفت:۹۵ درصد از عرصه‌های کشور یا در مالکیت وزارت جهاد کشاورزی است یا مدیریت آن بر عهده این وزارتخانه بوده که مسئولیت این وزارتخانه را سنگین‌تر کرده است.وی با بیان اینکه مدیریت زمین منجر به تأمین امنیت شغلی و به ویژه تأمین امنیت غذایی می‌شود، افزود: زمین شامل دو بخش کشاورزی و مستثنیات و نیز ملی-دولتی بوده که باید گفت مالکیت ۸۳ درصد اراضی ملی و ۱۲ درصد اراضی کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تکالیف سایر نهادها در حوزه زمین عنوان کرد: به موجب قانون شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و … مکلف هستند نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز جدی تر ورود کرده و برخورد کنند. وی ادامه داد.قانون یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی در سال 1385 با هدف یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، اما پس از 17 سال  در چند ماه اخیر به صورت پایلوت در 265 شهرستان، و در مساحت 166 هزار هکتار به صورت آزمایشی اجرا می شود.افلاطونی اشاره کرد: برای سند دار کردن اراضی کشاورزی نیز اقدامات خوبی انجام شده است به طوری که تا قبل از شهریور 1401 و دولت دوازدهم تنها 4 درصد اراضی کشاورزی سند داشتند که اکنون 45 درصد اراضی کشاورزی سند دارند و بیش از 7 میلیون از اراضی کشاورزی کشور سند دار شده اند.وی در ادامه از رشد 63 درصدی رفع تداخلات زمین از سال 1400 تاکنون خبر داد و گفت تا پایان شهریور 1403 همه تداخلات ارضی در بخش کشاورزی پایان می‌یابد.این مقام مسئول اظهار داشت: صدور اسناد برای اراضی کشاورزی دهک بندی افراد برای دریافت یارانه را تغییر نمی دهد و یارانه آنها قطع نخواهد شد.رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه قانونی که در سال 1385 تصویب شد کارایی لازم را نداشته است، ابراز امیدواری کرد که در طرح جدید که در مجلس اعلام وصول شده است، زمین‌های‌ خرد کشاورزان تجمیع شود.وی درباره تغییر کاربری‌های کشاورزی گفت که در 29 استان کشور به صورت هوشمند پایش می شود  و تا پایان سال همه استان‌هایکشور به این سیستم مجهز می شوند.
افلاطونی درباره مزایای سنددارشدن اراضی کشاورزی گفت: شناسنامه‌دار شدن اراضی کشاورزی علاوه بر کاهش خطر تغییر کاربری‌ها، موجب افزایش اطلاعات در این زمینه و یکپارچه سازی اراضی و مدیریت سرزمین می شود.رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه از واگذاری زمین به تولید انرژی سبز خبر داد و گفت در این زمینه تسهیلات ویژه و برای اجاره بها هم 80 درصد تخفیف داده می شود.وی گفت: در وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت کار و تسهیل انجام امور برای رفع تداخللات مهلت ۲ ساله و برای حدنگاری مدت زمان چهار ساله تعیین شده است. این یک برنامه است و اگر نبود، به عدد و ارقام حال حاضر در صدور اسناد کشاورزی نمی رسیدیم.رئیس سازمان امور اراضی کشاورزی درباره خرد شدن اراضی بخش کشاورزی به مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های تولید، به‌صرفه نبودن کشاورزی، عدم امکان کشاورزی مکانیزه و عدم اعمال مدیریت درست در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب شد که از نظر شرعی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت، اما این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا به تصویب رسید.وی یادآور شد: سال ۱۳۹۵ آیین‌ نامه اجرایی قانون نوشته شد، یعنی در عمل از سال ۱۳۹۵ به بعد حد نصاب فنی برای اراضی کشاورزی قابلیت اجرا پیدا کرد و دستور العمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نخستین بخشنامه برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ابلاغ شد.رئیس سازمان امور اراضی کشورعنوان کرد: این سازمان در حوزه تولید انرژی پاک نیز تسهیلات ویژه دارد و اراضی ملی به صورت اجاره برای تولید انرژی پاک واگذار می‌شود. در این راستا برای تشویق سرمایه گذاران تخفیف ۸۰ درصدی اجاره بها و تسهیل فرایند صدور مجوز از اقداماتی است که تخصیص داده می‌شود.
افلاطونی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۴ هکتار از زمین‌ها برای تولید انرژی پاک واگذار شده است، اظهار کرد: هفته آینده کلنگ شهرک انرژی در یکی از استان‌های کشور زمین زده می‌شود.رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه این سازمان در برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی که به شکل غیرمجاز است از خطای هیچ فرد و نهادی چشم‌پوشی نمی‌کند، اعلام کرد: تا کنون در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز با دادستان و وزیر هم برخورد کرده‌ایم زیرا زمین‌های کشاورزی کشور محدود بوده و فقط ۱۱ درصد از اراضی کشور قابل کشت است.وی خاطر نشان کرد: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور ۵ میلیون هکتار مربوط به سطح ۱ و ۲ بوده که ۵۰ درصد تولیدات در این بخش انجام می‌شود؛ بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردار است.رئیس سازمان امور اراضی کشورافزود: امسال نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد در شاخص‌های اجرای تبصره۲( پیشگیری از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز) افزایش داشتیم و  شاخص شناسایی نیز نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته با افزایش ۳ درصدی همراه بوده است.وی بیان کرد: امسال نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد در شاخص‌های اجرای تبصره۲( پیشگیری از ساخت‌ و سازهای غیرمجاز) افزایش داشتیم و  شاخص شناسایی نیز نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته با افزایش ۳ درصدی همراه بوده است.افلاطونی به میزان اجرای احکام قلع و قمع در اراضی غیرمجاز اشاره کرد و گفت:در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲، ۷۶۲۶ پلاک قلع و قمع شده  که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است.در زمینه اجرای احکام قطعی امسال استان تهران با ۵۵۲ مورد،‌ آذربایجان غربی و کردستان نسبت به سایر استان‌ها بیشترین میزان اجرای احکام را داشته‌اند.