سخنگوی قوه قضاییه:

دستگاه قضایی در مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد

سخنگوی قوه قضاییه گفت:مبارزه با فساد به صورت قاطعانه دنبال می‌شود این مطالبه به‌حق مردم و رهبری قطعاً توسط قوه قضاییه به‌صورت همه‌جانبه و جدی در حال پیگیری است و دستگاه قضایی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد.به گزارش خبر نگار روزنامه رسالت،اصغر جهانگیر درنشست خبری ضمن تبریک دهه ولایت اظهار داشت:عید غدیر،تمرینی برای ولایت‌پذیری است،همه مشکلاتی که در جهان اسلام می‌بینیم ناشی از انحرافاتی است که با فقدان ولایت‌پذیری اتفاق افتاده است.غدیر،سند حکمرانی نبوی و پیوند آن با سند حکمرانی علوی است که احیاکننده عدالت و قاطعیت در جامعه اسلامی است.حمایت از مظلومین و برخورد با فساد تا آخرین مرحله در راستای عدالت علوی است و دستگاه قضایی در راستای عدالت علوی سعی کرده خط قرمزی در مبارزه با فساد برای خودش تعیین نکند.جهانگیر گفت: خبر بسیار خوبی که این روز‌ها در جامعه منتشر شد عملیات هوشمندانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ارکان امنیتی صهیونیست‌ها بود که در یک مسئله و اقدام تاریخی موفق شدند اطلاعات ذی‌قیمتی را از این رژیم منحوس به‌دست بیاورند و منتقل کنند که این امر باعث غرور و نشاط مسلمانان در ایران و اقصی نقاط جهان است.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبارزه با فساد از وظایف اصلی مدیران ارشد جامعه اسلامی است. ایشان تاکید کردند که شرط اول مبارزه با فساد دور بودن مسئولان و خانواده‌های آنها از عوامل فساد است.وی ادامه داد: ایشان همچنین فرمودند که ضرر و زیان دچار شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد مضاعف است و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان خواهد بود و تاکید فرمودند که فساد همچون اژد‌های هفت سری است که به این راحتی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن کماکان باید ادامه داشته باشد. این بیانات مقام معظم رهبری در با مقابله بی‌امان با فساد در حالی‌است که رئیس عدلیه نیز بار‌ها تاکید کردند که با فساد برخورد قاطع و بدون تبعیض داریم و مبارزه با فساد به صورت قاطعانه دنبال می‌شود. این مطالبه به‌حق مردم و رهبری قطعاً توسط قوه قضاییه به‌صورت همه‌جانبه و جدی در حال پیگیری است و دستگاه قضایی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد.

این مقام مسئول قضایی درخصوص بازداشت نزدیکان حجت‌الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی گفت:با گزارش واصله، بیش از ۱۰ روز گذشته افرادی در خصوص پرونده بازداشت شدند. ۶ نفر بازداشت شدند که دو نفر از آنها یکی از فرزندان ذکور آقای صدیقی و همسر فرزندش که عروس خانواده است،می‌باشد.وی گفت: باید صبر کنیم پرونده رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و نمی‌توانیم ابعاد پرونده را فعلا بگوییم.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اتهامات مالی است و خود حاج آقا صدیقی صراحتا گفته تابع قانون است و هیچ‌گونه پیگیری در خصوص منسوبین نداشتند و گفتند حاضرند برای روشن شدن موضوع به جریان دادرسی کمک کنند.وی گفت: با پیگیری‌های دستگاه قضایی ابعاد پرونده را روشن می‌کنیم. دستگاه قضایی هیچ‌خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد ندارد و همانطور که در قضیه فرزندان معاول اول قوه قضاییه خود دستگاه قضایی پیش‌قدم شد در این موضوع هم خود دستگاه قضایی پیش قدم شده و در دستور کار قرار داده و پرونده در حال رسیدگی اولیه است.جهانگیر در رابطه با شبهات ایجاد شده در مورد انتخابات کانون وکلای دادگستری گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد مستقل است و به این اعتبار خودش باید پاسخگوی اعمالش باشد. لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، آیین‌نامه اجرایی دارد که مصوب سال ۱۴۰۰ است. این آیین‌نامه ضوابط برگزاری انتخابات و نحوه اعتراض به نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرده است. در این آیین‌نامه گفته شده در ابتدا هیئت نظارت کانون باید به مسئله رسیدگی کند، در صورتی که هیئت نظارت رسیدگی کرد و مورد پذیرش معترضان قرار نگرفت می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه انتظامی قضات مطرح کنند تا به شکایات رسیدگی شود تا دیروز هیچ شکایتی از افراد ذی‌نفع به دادگاه انتظامی قضات واصل نشده بود به‌محض وصول شکایت، دادگاه به وظیفه خودش در رسیدگی به موضوع عمل می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی درپارکینگ‌ها،بیان کرد:با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه درخصوص تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها دادستانی کل کشور دستور داد که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند تا جایی‌که به دلیل اهمیت این موضوع درسفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه، یکی از موضوعات مهم بازدید از پارکینگ خودرو‌های توقیفی است تا از تضییع بیت‌المال درپارکینگ‌ها جلوگیری شود.وی افزود:در این خصوص با پیگیری‌های انجام شده تاکنون ۶۳ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه ازتوقفگاه‌های سطح استان تهران درسال ۱۴۰۳ خارج شده است. همچنین جلسات کارگروه ساماندهی این پارکینگ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بنیاد تعاون فراجا، پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دادستان‌های استان‌ها به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل و در رابطه با وسایل نقلیه توقیفی در این پارکینگ‌ها در شهرستان‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.جهانگیر تاکید کرد:به دلیل اینکه بخشی از این خودرو‌ها در سال‌های گذشته در این پارکینگ‌ها رسوب پیدا کرده و به‌صورت انباشته شده نگهداری می‌شد؛لذا ریاست قوه قضاییه دستورالعملی صادر کرد که براساس آن درسال گذشته درمرحله اول نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه ازاین وسایل تعیین‌تکلیف شد. مرحله دوم این طرح نیز در حال اجراست و خودرو‌های مانده و رسوب شده که نیاز به نشر آگهی دارند در روزنامه‌ها آگهی می‌شوند و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها انجام خواهد شد.وی گفت: همچنین آموزش‌های لازم به پلیس راهور داده شده تا از توقیف غیرضروری خودرو‌ها جلوگیری به‌عمل آید تا امکانی فراهم شود که ساماندهی این توقفگاه‌ها با سرعت انجام شود. درخصوص نحوه نگهداری این خودرو‌ها نیز تذکرات لازم داده شده و قرار شد تا پایان شهریور ماه، درخصوص نحوه نگهداری از این خودرو‌ها استانداردسازی انجام شود و در صورت نیاز این پارکینگ‌ها مسقّف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه قضایی چه تدابیری برای اعطا مرخصی به زندانیان و نحو بازگشت آن‌ها دارد،گفت:قانون‌گذار در خصوص جرایم خطرناک و خشن محدودیت‌هایی را برابر قانون قائل شده است و کسانی که به‌عنوان افراد شرور شناخته می‌شوند نمی‌توانند از تخفیفات و ارفاقات قانونی استفاده کنند دستگاه قضایی نیز در این خصوص تمام اهتمام خود را دارد که برابر قانون عمل کند.وی افزود:اما افرادی که بنا به دلایلی بازداشت می‌شوند اگر بازداشت موقت نشوند و تا زمان محاکمه تحت قرار وثیقه باشند درصورتی که قرارخود را تامین کنند می‌توانند تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشند.وی افزود:افرادی که به موجب قانون اجازه مرخصی دارند به شرط سپردن وثایق لازم از مرخصی برخوردار می‌شوند بنابراین در چهارچوب قانون افراد به مرخصی می‌روند.در مورد کسانی که مجازات آنها به اتمام رسیده و آزاد شده‌اند ولی پس از آزادی مرتکب جرائم جدید می‌شوند برابر قانون برای آن‌ها مجازات شدیدی درنظر گرفته می‌شود چرا که آن‌ها ناامن‌کنندگان جامعه هستند.سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد:در خصوص افرادی که به مرخصی رفته و متواری شده‌اند، غیبت از مرخصی کرده‌اند یا در زمان مرخصی مرتکب جرم جدید شده‌اند در سال‌های اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده که این سامانه کنترل تردد می‌کند و در حقیقت سامانه‌ای برای جلب سراسری کسانی است که متهم و فراری هستند.وی افزود:این سامانه موفق شده است که تعداد قابل توجهی ازمتهمان فراری را شناسایی و دستگیر کند و این نشان‌دهنده این است که دستگاه قضایی با همکاری وهمراهی قابل تقدیر فراجا تلاش می‌کند که برابر قانون اجازه سوءاستفاده به کسانی که ناامن‌کننده جامعه هستند را ندهد.جهانگیر افزود:سازمان زندان‌ها به‌صورت مستقیم وظیفه‌ای برای نظارت بازگشت زندانیان ندارد و بلافاصله پس از اینکه کسی غیبت کند مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌کند و مرجع قضایی نیز بلافاصله موضوع را به ضابطین ارجاع می‌دهد تا ضابطین نسبت به افرادی که متواری شدند شناسایی و دستگیری لازم را صورت دهند لذا همکاری میان دادستانی و پلیس تنگاتنگ است امیدواریم که با توسعه این سامانه‌ها دیگر اجازه ندهیم حتی یک نفر از دست قانون فرار کند.

وی درپاسخ به سوالی مبنی بر لزوم بازنگری در قوانین کیفری و تشدید مجازات برای سارقان سابقه‌دار،اشرار و مجرمان حرفه‌ای با بیان اینکه مجازات‌های بسیار سنگینی در قانون مجازات اسلامی برای جرایم خشن، جرایم سازمان‌یافته و تکرار جرم داریم، گفت: در این رابطه پیش‌بینی‌های لازم در قانون ما صورت گرفته است. در حال حاضر اگر کسی گروه مجرمانه سازمان‌یافته تشکیل دهد ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی وضعیت را تعیین‌تکلیف کرده و مشخص کرده که چه مجازاتی باید برای وی در نظر گرفته شود. در مورد تکرار و تعدد جرم نیز موارد متعددی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که در برخی موارد مشمول اعدام نیز می‌شود.جهانگیر افزود:بنابراین در بحث قانون و مقررات با کمبود مشکل مواجه نیستیم،اما درخصوص بازدارنده بودن مجازات زندان نمی‌توانیم به صورت کلی صحبت کنیم.زندان محیطی است که در عین حال که می‌تواند موجب اصلاح و بازپروری مجرمان شود فرصت‌هایی را در اختیار بزهکاران قرار می‌دهد. نمی‌توان به صورت کلی تعیین کرد که اگر کسی وارد زندان شود مجرم حرفه‌ای می‌شود و یا همه کسانی که به زندان می‌روند اصلاح می‌شوند، چون افرادی که از زندان آزاد می‌شوند در جامعه نیز باید شرایط برای کنترل و نظارت بر آنها مهیا باشد. مثلاً اگر شخصی بر اثر بیکاری و نیاز مالی مرتکب جرمی شود پس از خروج از زندان و طی دوران محکومیت اگر شرایط برای اشتغال وی در جامعه مهیا نباشد امکان دارد که این فرد مجدداً به سمت جرم و جنایت گرایش پیدا کند لذا باید ضمن واقعی و اثربخش کردن فعالیت‌های بازپرورانه در زندان این خط سیر در خارج از زندان و در جامعه نیز دنبال شود.وی تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات مشترکی از سوی دادستانی و پلیس انجام شده و دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه قبلا ابلاغ شده است که بر اساس این دستورالعمل کسانی که تعدد جرم دارند و به عنوان مجرمین حرفه‌ای و خطرناک شناخته می‌شوند حتی پس از آزادی باید تحت اشراف اطلاعاتی و انتظامی قرار بگیرند، لذا در این خصوص سامانه‌ای راه‌اندازی و بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای با همکاری پلیس، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دادستانی کل تشکیل شده که کسانی که جرایم سازمان‌یافته و خشن داشته‌اند پس از آزادی نتوانند مثل قبل جولان بدهند و در رصد پلیس باشند. امیدواریم با کمکی که ما به فراجا و نیرو‌های اطلاعاتی می‌کنیم و با همکاری متقابل اجازه ندهیم کسانی که نمی‌خواهند تن به اصلاح دهند آزادانه به فعالیت‌های مجرمانه خود در جامعه ادامه دهند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ای که یک خانواده ساکن رشت در منزل خود گروگان گرفته شده بودند، اظهار‌کرد: اقدامات تکمیلی در این رابطه در حال انجام است. گروگانگیری مربوط به خانواده‌های علم‌خواه و شیری بود که انجام تحقیقات درباره آنها صورت گرفت. قرار کارشناسی صادر شد که مشخص شود چقدر از مال این خانواده‌ها برده شده است.
وی افزود: نظریات کارشناسی واصل و ابلاغ شده است و درخصوص پیام‌هایی که رد و بدل شده بود از آنجایی که یک نفر نیز در این مدتی که این خانواده تحت گروگانگیری بودند، فوت کرده بود، درباره اینکه این فوت او ناشی از دارو‌هایی بوده که به این خانواده خورانده شده بود یا خیر، (خانم جمیله موسوی مادر خانم اقای علم‌خواه فوت کرده بود) این تحقیقات دنبال شده است.
جهانگیر گفت: از متهمان در این رابطه تحقیقات لازم به عمل آمده است هم درباره نوع دارو‌هایی که به خانواده خورانده شده بود که آیا تاثیر این دارو‌ها بود که باعث شده این فرد فوت کند یا خیر، که نتایج در دست جمع‌آوری است و تحقیقات در شعبه صورت گرفته است و نظریات پزشکی قانونی واصل شده است. کارشناسان هم در این رابطه نظر دادند که پرونده در شرف تصمیم‌گیری است و پس از تصمیم‌گیری نتایج اعلام می‌شود.جهانگیر در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: در این رابطه گزارشی از دادستانی تهران دریافت شد. طبق این گزارش در رابطه با ابر بدهکاران بانکی در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در استان تهران تشکیل شده است از جمله آنها گروه رستمی، گروه دبش، گروه ایروانی، گروه مولی‌الموحدین، گروه عمارت‌ساز، گروه تعاونی وحدت بود که به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است.بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بوده، وصول شده و مابقی اموال در مرحله اجرا است.

سخنگوی قوه قضائیه دررابطه با اقدامات دستگاه قضایی درپرونده قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد گفت:دستگاه قضایی طبق وظیفه‌ای که دارد با دستور ریاست قوه قضاییه بررسی ابعاد این قتل را بلافاصله در دستور کار قرار داد. اطلاع‌رسانی مناسب با توجه به شرایط جامعه برای جلوگیری از جریحه‌دار شدن افکار عمومی جامعه از وظایف دادستان‌ها است و باید مراقبت کنند ناامنی روانی در سایه اطلاع‌رسانی در جامعه ایجاد نشود.وی ادامه داد: نکته دیگری که باید دقت کنیم این است که به شایعاتی که در حوادث مختلف در جامعه مطرح می‌شود توجه نکنیم یا دامن نزنیم. رسانه‌های بیگانه در تلاش هستند نوعی ناامنی روانی را در کشور ما ایجاد کنند، لذا افرادی که حتی به‌صورت ناخواسته موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند باید توجه داشته باشند که کار آنها خلاف قانون است و در صورت نیاز برخورد قانونی لازم با آنها صورت می‌گیرد.جهانگیر افزود:در حال حاضر این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باید اجازه دهیم روند تحقیقات این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها طی شود. در بسیاری از پرونده‌ها جمع‌آوری دلایل اولیه و ارزیابی‌های اولیه ممکن است در ادامه مشکلاتی را ایجاد کند لذا باید دقت کنیم از اظهارنظر‌های عجولانه خودداری کنیم تا در روند تحقیقات اخلالی ایجاد نشود و اجازه دهیم که دستگاه قضایی با سرعت و دقت وظایف قانونی خود را انجام دهد تا همه ابعاد این پرونده را کشف کند.وی در پاسخ به شایعات مطرح شده در فضای مجازی، گفت: در رابطه با چگونگی و هدف از انجام این جنایت، تعیین حکم قصاص برای متهم و حتی موضوع تفاضل دیه موضوعاتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که لازم است در این خصوص اجازه دهیم پرونده سیر قانونی خود را دنبال کند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با روند رسیدگی به پرونده الهه حسین‌نژاد در پزشکی قانون گفت: تا الان پزشکی قانونی اعلام کرده که فوت در اثر اصابت جسم برنده بر روی قفسه سینه مقتوله بوده و علت فوت بر روی این مسئله تاکید می‌کند، اما در خصوص سایر ادعا‌ها که در مورد پیکر مرحوم مطرح شده، تحقیقات ادامه دارد و به محض اینکه پزشکی قانونی اعلام کند، اطلاع رسانی انجام می‌شود.