طی 3 ماهه ابتدایی امسال:

یک هزار و 776 همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد

 شبکه بانکی طی سه ماهه ابتدایی سال 1404 مبلغ یک هزار و 776 همت تسهیلات پرداخت کرده است که درمقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 532.1 همت معادل 42.8 درصد افزایش داشته است.428 همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل 24.9 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 3 ماهه ابتدای سال 1404 مبلغ 17769.8 هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 5321.8  هزار میلیارد ریال (معادل 42.8 درصد) افزایش داشته است.از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 13486.7 هزار میلیارد ریال معادل 75.9 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 4283.2 هزار میلیارد ریال معادل 24.1 درصد به مصرف ­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.گفتنی است تسهیلات پرداختی 3 ماهه سال 1403 مبلغ 12153.6  هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 12448.0  هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه ابتدای سال 1404 می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 3 ماهه ابتدایی سال 1404 مبلغ 11452.1  هزار میلیارد ریال معادل 84.9 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 1698.7 هزار میلیارد ریال معادل 39.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 3 ماهه ابتدایی سال 1404 معادل 5871.4  هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 51.3 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 11452.1 هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از 6214.9 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 94.5 درصد آن (مبلغ 5871.4  هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1404 می‌‌باشد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود.