دکتر حسینی در نشست مشترک با نمایندگان محلس مطرح کرد؛

ضرورت بازآفرینی ساختاری و گذر به توانمندسازی در بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:باید توانمندسازی از شعارعبور کند و در بستر اشتغال پایدار،ایجاد صندوق فرصت های شغلی، تقویت تعاونی ها و تسهیل گران شغلی و راه اندازی سامانه هوشمند مهارت و اشتغال به صورت متکی بر دانش و فناوری محقق شود.در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان بهزیستی خراسان رضوی،سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، با تأکید بر ضرورت بازآفرینی ساختار و مأموریت‌های این سازمان اعلام کرد:سازمان بهزیستی باید از یک نهاد صرفاً خدماتی به نهادی پیشرو در زمینه توانمندسازی، سیاست‌گذاری اشتغال پایدار و استفاده هوشمندانه از منابع اجتماعی ارتقا یابد و ساختارهای فعلی، قوانین و اساسنامه بهزیستی متناسب با تحولات روز و نیازهای جامعه هدف بازنگری شود.»وی افزود: سیاست‌های فعلی پاسخگوی نیازهای جدید و حجم انتظارات جامعه و ذی‌نفعان نیست و تنها با بازتعریف جایگاه سازمان، به عنوان نهادی تصمیم‌ساز و چابک، می‌توان سطح اثربخشی، کیفیت خدمات و شمولیت حمایت‌ها را افزایش داد.وی توانمندسازی را سیاست محوری سازمان دانست و افزود:باید توانمندسازی از شعار عبور کند و در بستر اشتغال پایدار،ایجاد صندوق‌های فرصت‌های شغلی، تقویت تعاونی‌ها و تسهیل‌گران شغلی و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند مهارت و اشتغال، به‌صورت متکی بر دانش و فناوری، محقق شود. از سویی دیگر استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی و محلات، حضور جدی خیرین، شبکه‌های اجتماعی و تعامل دستگاه‌ها لازمه این رویکرد جدید است.
معاون وزیر رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت تغییر نگرش جامعه به سازمان بهزیستی و خدمات مرتبط افزود: حرکت به سوی رویکرد جامعه‌محور،جلب مشارکت و اعتماد عمومی و ترکیب دانش فنی و خرد جمعی، سطح تاب‌آوری اجتماعی مددجویان را ارتقا خواهد داد.حسینی با اشاره به ضرورت ارتقای جایگاه سازمان،تصریح کرد:ساختار فعلی به دلایل متعددی از جمله تداخل حوزه‌ها و محدودیت اختیارات، پاسخگوی تحولات روز و نیازهای جامعه نیست. تبدیل بهزیستی به معاونت ریاست‌جمهوری یا وزارتخانه مستقل، افزایش دامنه مسئولیت اجتماعی سایر بخش‌ها و اصلاح قوانین، گام‌هایی است که باید با همراهی مجلس و دولت پیگیری شود.»گفتنی است دراین نشست،ضمن مرور چالش‌های کلان حوزه رفاه اجتماعی و خدمات به جامعه هدف،توسعه مشارکت‌های اجتماعی، بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی و بازنگری مأموریت‌ها به بحث گذاشته شد.