
رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛
بهبود ۶۸ درصدی تراز تجاری ایران در ۶ ماهه امسال / لزوم بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد کشور
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت:در ۶ ماهه اول سال گذشته تراز تجاری منفی ۷.۵ میلیارد دلار بود که امسال به ۴ میلیارد دلار کاهش یافت، یعنی ۶۸ درصد بهبود حاصل شده است. به گزارش خبرنگارروزنامه رسالت؛ سید مهدی دهقان دهنوی در نشست خبری با اشاره به محدودیتهای اعمال شده علیه وزارت صمت، اظهار داشت: این محدودیتها در کنار تحریمهای گسترده قبلی آمریکا علیه تجارت خارجی ایران قرار میگیرد. وی افزود: تحت این تحریمها، استفاده از کانالهای رسمی مالی به شدت محدود شده بود، اما اکنون در این حوزه آسیبپذیری قبلی وجود ندارد که وضع را بدتر کند.وی افزود: در ماه های اول امسال، وضعیت صادرات به دلیل وقوع رویدادهایی مانند جنگ ۱۲ روزه، انفجار در بندر شهید رجایی و مشکل کمبود انرژی، دچار افت قابل توجهی شد اما این روند در ماه های بعدی جبران شد.رئیس سازمان توسعه تجارت آماری از واردات در ۶ ماه امسال ارائه کرد و گفت: واردات در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ارزش ۳۳ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، با کاهش ۱۵ درصدی به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید. بخشی از این کاهش ناشی از کنترلهای انجام شده در واردات است، که نشاندهنده تلاشهای کشور برای مدیریت تراز تجاری و کاهش وابستگی به واردات است.دهقان دهنوی ادامه داد: بر اساس آمار، ۸۵ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای سرمایهای است، که نشان میدهد کاهش در واردات لزوماً پدیدهای مطلوب نیست.وی با بیان اینکه مجموع حجم تجارت در ۶ ماه امسال به ۵۴ میلیون دلار رسیده است گفت: این رقم نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است،اما تراز تجاری در واردات بهبود قابل توجهی یافته است.رئیس سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد:در ۶ ماهه اول سال گذشته تراز تجاری منفی ۷.۵ میلیارد دلار بود که امسال به ۴ میلیارد دلار کاهش یافت، یعنی ۶۸ درصد بهبود حاصل شده است. .دهقان دهنوی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور رشد ۲۳ درصدی صادرت هدفگذاری شده است گفت: هر چند موانعی در داخل و خارج وجود دارد با این اوصاف به دنبال رفع مشکلات و تحقق رشد هستیم.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی ایران به دلیل سالها تجربه در مواجهه با محدودیتها،راههای مقابله با آن را یافته است، تأکید کرد: تجارت کشور دچار سکون نخواهد شد.دهقان دهنوی ادامه داد:درحوزه تجارت،این محدودیتهای جدید در صورت سوءاستفاده کشورهای خارجی میتواند هزینههای تجارت ایران را افزایش دهد.وی اضافه کرد:هنگامی که از کانال رسمی برای تبادل بانکی استفاده میشود،هزینه نقل و انتقال مالی معمولاً کمتر از نیم درصد است،اما در کانالهای غیررسمی این هزینه ممکن است بین 4 تا 5 درصد و حتی تا 10 درصد یا بیشتر افزایش یابد. دهقان دهنوی از تأثیرات مکانیسم ماشه و تحریمها بر تجارت خارجی در هزینه نقل و انتقال مالی را حدود ۵ درصد اعلام کرد و گفت:با کاهش موانع داخلی، اثرات منفی محدودیتهای خارجی را خنثی میکنیم.این مقام مسئول به موضوع پیمانسپاری ارزی و عدم رفع تعهد برخی صادرکنندگان افزود:این پدیده از سال 97 مطرح و درسال 1401 با اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقویت شد.وی اشاره کرد: صادرکننده برای تداوم فعالیت خود چارهای جز بازگرداندن ارز ندارد، اما گاهی کانالهای رسمی از نظر فنی یا اقتصادی برای آنان به صرفه نیست و به کانالهای غیررسمی متوسل میشوند.رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آمار واردات و تخصیص ارز گفت: آمارهای اعلام شده توسط سامانههای بانک مرکزی دقیق و قابل استناد نیستند، هر سال درصدی از ارز وارداتی به کشور نمیرسد و این موضوع در گروههای مختلف کالا متفاوت است.معاون وزیر صمت ادامه داد: در مورد کالاهای خاص مانند خشکبار، قیمتها بر اساس نرخهای جهانی و دلار بازار آزاد تعیین میشود و تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مواجهه با قیمتهای جهانی و نرخ ارز، ضرر نمیکنند، زیرا قیمت مواد اولیه در بورس کالا بر اساس محاسبه قیمت جهانی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در زمینه واردات، کمیتهای برای تمدید مهلت واردات تشکیل شده است که برای کسانی که نتوانستهاند کالاهای خود را وارد کنند، مهلت قانونی مشخصی تعیین کرده است. در صورت عدم وارد کردن کالا در مدت مقرر، جریمههای سنگین اعمال میشود. در سازمان، درخواستهایی از تولیدکنندگان که به دلایل موجه مانند تحریمها، مشکلات حملونقل یا انتقالات بانکی نتوانستهاند واردات انجام دهند،بررسی و کارشناسی شده است.وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم، بستهای جامع تحت عنوان «حمایت از صادرات و ارزآوری» طراحی شده است گفت:این امر در سازمان برنامه تصویب و در مسیر تصویب در دولت قرار دارد.این بسته میتواند پایهای برای حمایتهای بیشتر و توسعه صادرات کشور باشد و اهداف و وظایف مشخصی برای سازمانها تعیین میکند.دهقان دهنوی عنوان کرد:در حوزه بازارهای صادراتی، گروهی از صادرکنندگان که از عرضه ارز در تالار اول مرکز مبادله ناراضی بودند،موافقت شده است که بخشی از ارزش آنها به تالار دوم منتقل شود.این اقدام میتواند گشایشی در حوزه تولیدات، بهویژه محصولات زنجیره فلزات اساسی و هیدروکربنها باشد.دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: این وضعیت نشان میدهد که در تامین مواد اولیه و قیمتگذاری، عوامل تجاری و اقتصادی نقش مهمی دارند و دلیل اصلی نوسانات و مشکلات، از جمله همین عوامل هستند.رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مجوز قبلی واردات طلا برای رفع تعهد ارزی، گفت: با اعلام بانک مرکزی درباره عدم نیاز به واردات بیشتر طلا، این روش بسیار محدود شده است.وی از راهاندازی تالار دوم بازار توافقی ارز توسط بانک مرکزی خبر داد و افزود:دراین تالار،قیمت ارز به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده و بدون دخالت بانک مرکزی تعیین میشود که میتواند منافع صادرکنندگان را تأمین کند.
دهقان دهنوی با اشاره به نادرستی آمارهای اخیر درباره ارقام عدم رفع تعهد، گفت: صادرکنندگانی مانند تولیدکنندگان خشکبار، برای تأمین کالا مجبورند با قیمتهای بازار جهانی و نرخ ارز آزاد خرید کنند و اگر ارز خود را با نرخ پایینتر بفروشند، متحمل ضرر میشوند.رئیس سازمان توسعه تجارت بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت ارز صادرکنندگان شناسنامهدار و باسابقه به چرخه رسمی اقتصاد کشور تأکید کرد.وی با اشاره به حادثه در بندر شهید رجایی گفت: پس از وقوع حادثه، اقدامات متعددی برای جبران خسارت انجام شده است. با این حال، برخی مشکلات در پرداخت خسارت باقی مانده است. فراخوانی برای دریافت اطلاعات و راستیآزمایی آسیبدیدگان صورت گرفته است.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران کرد: بانک مرکزی درخواست کرده است که واردکنندگان آسیبدیده تا پایان سال محدودیتهای بانکی و تجاری نداشته باشند و ارز جدیدی برای جایگزینی ارزهای از دست رفته در اختیار آنان قرار گیرد. این اقدامات به منظور تسهیل تعهدات و جبران خسارات انجام شده است، اما همچنان مشکلات باقی است و نیازمند پیگیریهای بیشتر در حوزه بیمه و تعیین تکلیف نهایی خسارتها است.وی با بیان اینکه بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات در پایان مهرماه برگزار می شود گفت: این رویداد باهدف حمایت از صادرکنندگان نمونه و برتر ملی و فرهنگسازی برگزار می شود؛ شعار امسال روز ملی صادرات «تجارت هوشمندانه، تولید صادرات محور» است که از برترین صادرکنندگان تقدیر می شود.