وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس:
کالابرگ ابزار حمایت از اقشار ضعیف و ثبات قیمت‌هاست/ با ساختار اقتصادی کشور نمی توان یارانه 27 میلیون نفر را حذف کرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت مکلف است مفاد ماده ۱۰ این قانون را به‌طور کامل اجرا کند و هیچ تصمیمی خارج از چارچوب قانون از سوی وزارت تعاون اتخاذ نشده است. به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در بخش دوم سخنان خود در جلسه روز سه شنبه ششم آبان ماه درصحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح مبانی قانونی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: طبق ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸، افرادی که مشمول دریافت یارانه می‌شوند موظف به ارائه اطلاعات صحیح هستند و در صورت اعلام اطلاعات نادرست، مشمول حذف از سایر یارانه‌های مندرج در قانون و استرداد یارانه‌های پیشین خواهند شد.وی افزود: این حکم قانونی از سوی مجلس تصویب شده و وزارت تعاون تنها مجری آن است. بنابراین، اجرای این بند به هیچ عنوان تصمیم شخصی یا ابداعی از سوی دولت یا وزارتخانه نبوده، بلکه تکلیف قانونی محسوب می‌شود. همان‌طور که در همه کشورها دولت‌ها به مردم اعتماد می‌کنند و اطلاعات آنان را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، در ایران نیز سازوکار مشابهی برقرار است؛ با این تفاوت که در صورت ارائه اطلاعات نادرست، بازگرداندن مبالغ یارانه از سوی فرد در قانون پیش‌بینی شده است.
اجرای قانون بدون استثناء
میدری با اشاره به وظیفه قانونی دولت برای اجرای مصوبات مجلس اظهار کرد: اگر من از اجرای این قانون خودداری کنم، نمایندگان محترم باید از من سؤال کنند که چرا قانون را اجرا نکرده‌ام. بنابراین، همه اقدامات وزارت تعاون در چارچوب قانون هدفمندی انجام می‌شود.
کالابرگ؛ ابزار حمایت از اقشار ضعیف و تولید داخلی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره ابعاد مختلف اجرای کالابرگ الکترونیکی گفت: کالابرگ صرفاً طرحی برای حمایت از اقشار کم‌درآمد نیست، بلکه ابزاری برای حمایت از تولید داخلی نیز محسوب می‌شود. بر همین اساس، پیشنهادی ارائه کرده‌ایم که در سال جاری بخشی از یارانه ارزی ترجیحی از گروهی از کالاها حذف شود و این یارانه به‌طور مستقیم از طریق کالابرگ به مردم پرداخت شود.وی توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با این پیشنهاد موافق‌اند. برای جلوگیری از تکرار تجربه سال ۱۴۰۱، که منجر به افزایش قیمت‌ها شد، لازم است دولت با عرضه‌کنندگان بزرگ قراردادهایی منعقد کند تا قیمت کالا برای مصرف‌کننده به مدت یک سال ثابت بماند و هر سه ماه یک‌بار قراردادهای جدید تنظیم شود.
جامعه ایران دارای طبقه متوسط گسترده است
میدری در ادامه سخنان خود با اشاره به دیدگاه‌های برخی نمایندگان درباره حذف ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران گفت: به نظر من ساختار اقتصادی جامعه ایران به گونه‌ای نیست که بتوان این تعداد را حذف کرد. اطلاعات آماری کشور نشان می‌دهد که طبقه ثروتمند ایران بسیار محدود است.او با ذکر مثال‌هایی افزود: در کل کشور تنها چهار نفر مالک خودروی لامبورگینی، ۱۸۱ نفر مالک مازراتی، ۳۶۰۰ نفر پورشه و حدود ۱۰ هزار نفر لندرور هستند.همچنین حدود ۵۶ هزار نفر خودروهای کرمان‌موتور دارند.بنابراین،جامعه ایران شامل ۲۷ میلیون ثروتمند نیست، بلکه بخش عمده‌ای از مردم در طبقه متوسط قرار دارند. دستگاه‌های مختلف نیز هشدار داده‌اند که میزان حذف یارانه‌ها باید در سطح فعلی باقی بماند.
تمرکز بر ثبات قیمت‌ها به‌جای پرداخت نقدی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که « دولت از سال ۱۳۹۲ تاکنون اصرار داشته‌اند که پرداخت یارانه نقدی به تنهایی کافی نیست و باید به سمت اجرای کالابرگ حرکت کنیم» در ادامه اظهار داشت: مشابه دوران جنگ که ثبات قیمت‌ها از طریق کوپن حفظ می‌شد. مردم با وجود این که به پول نقد نیاز دارند، اما مهمتر از پول نقد ثبات قیمت ها و قدرت خرید پایدار است. این ثبات تنها از طریق اجرای کالابرگ ممکن می‌شود.وی تصریح کرد: در حوزه حذف یارانه‌ها، اطلاعات کشور کاملاً در دسترس است و دولت و مجلس می‌توانند بر اساس همین داده‌ها تصمیم بگیرند. با این حال، پیشنهاد ما این است که به جای حذف ۲۷ میلیون نفر، تعداد حذف‌شدگان حدود ۱۵ میلیون نفر باشد تا بتوان ضمن حمایت از اقشار ضعیف، ثبات اقتصادی را نیز حفظ کرد.
۸۵ درصد مردم از طرح کالابرگ الکترونیک رضایت دارند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رضایت ۸۵ درصدی مردم از طرح کالابرگ خبر داد و گفت: از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون چهار بار کالابرگ الکترونیک بین مردم توزیع شده است که ارزش واقعی آن بیش از ۱.۵ برابر سه سال گذشته بوده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص نحوه تشخیص این سه دهک گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، هر خانواده با سه نفرعضو و صاحبخانه با ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه در دهک هشتم قرار می‌گیرد.چنانچه خانواده مستاجر باشد با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.وی اظهار کرد:در خصوص اینکه مصداق درآمدی این سه دهک چیست،انتظار داریم مجلس به ما کمک کند و بگوید مثلا هر کس که درآمد ۵۰ میلیون تومانی داشته و صاحبخانه است را حذف کنید.این در حالیست که ما معلولان،ایثارگران و بیماران خاص را از فهرست یارانه‌بگیران حذف نکردیم.میدری گفت: بر این اساس به افراد گفته می‌شود که بر پایه اطلاعات ما سطح درآمدشان چقدر است، چنانچه اعتراضی به میزان درآمد خود داشتند ما بازدید میدانی انجام خواهیم داد اما اگر آن فرد اطلاعات نادرست داده باشد،بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها «یارانه‌های دریافتی قبلی‌اش باید مسترد شود.
وی ادامه داد: ما اطلاعاتی که روی کد ملی افراد می‌نشیند را جمع آوری کرده‌ایم، همچنین اطلاعاتی که در نیروی انتظامی، بیمه‌ها، بانک مرکزی، بورس و غیره وجود دارد را استخراج کرده‌ایم،چرا که دولت اجازه دسترسی کامل به اطلاعات را دارد.وی افزود:با گرفتن این اطلاعات به افراد اعلام می‌کنیم که در چه دهک درآمدی قرار دارند و اگر اعتراضی داشتند از بانک مرکزی اطلاعات دقیق خواهیم گرفت.میدری با بیان این که نارضایتی زیادی در این زمینه نداشتیم، یادآورشد:در سال‌های گذشته و با حذف یارانه افراد شاهد بودیم مردم حتی به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند که در نهایت دولت از حذف یارانه‌ها صرف نظر کرد.وی گفت: دولت سیزدهم نیز به دنبال یارانه دادن تنها به سه دهک بود، اما شاهد بودیم ۱۷ میلیون نفری که در سال ۹۸ حذف شدند دوباره بازگردانده شدند.بر این اساس سیستم شفاف است و استنکافی از اجرای قانون انجام نشده است.
