رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛
تامین ۷۰ درصدی هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد هزینه‌های جاری دولت هم‌اکنون از محل مالیات تأمین می‌شود، گفت: نظام مالیاتی با گذار از روش‌های سنتی به سمت ساختاری هوشمند و شفاف حرکت کرده به‌گونه‌ای که برای نخستین‌بار مالیات اصناف و مشاغل به‌صورت صددرصد سیستمی و بر پایه اطلاعات واقعی فروش تعیین می‌شود.به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در یکصدو هفدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی پیرامون مهم‌ترین مسایل مالیاتی فعالان اقتصادی این استان، اظهار داشت: در گذشته نه چندان دور نظام مالیاتی کشور یک نظام سنتی و مبتنی بر چانه‌زنی بود؛ مؤدی باید به اداره مالیاتی مراجعه می‌کرد و مبلغ مالیات در تعامل فردی تعیین می‌شد. اما این روش در نظام مالیاتی امروز قابل پذیرش نیست.وی افزود: نمی‌توانیم یک‌شبه عادت‌ها و رفتار سنتی را تغییر دهیم، اما اکنون در بسیاری از سطوح، فرآیندهای مالیاتی سیستمی شده‌اند و همین موضوع تأثیر چشمگیریبر فضای کسب و کار داشته است.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هدف من از پذیرش مسئولیت در سازمان، افزایش عدد درآمد مالیاتی نبود. مأموریت و دغدغه اصلی من اصلاح ساختار، شفاف‌سازی نظام مالیاتی و حمایت از فضای کسب‌وکار بود. با این حال، رشد واقعی درآمدهای مالیاتی در دو تا سه سال اخیر محقق شده است.سبحانیان خاطرنشان کرد: این رشد از محل مبارزه با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از کتمان درآمدها به دست آمده و در تمام شاخص‌های ارزیابی، اثر مثبت خود را نشان داده است.وی افزود: در شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بر اساس آمار بانک مرکزی، عدد فعلی حدود ۸.۵ درصد است، در حالی‌که در گذشته زیر ۶ درصد بود؛ در شاخص سهم مالیات از منابع عمومی دولت، از حدود ۳۰ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده‌ایم؛ و در شاخص سهم مالیات از هزینه‌های جاری، از حدود ۵۰ درصد به ۶۵ تا ۷۰ درصد دست یافته‌ایم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تعامل سازنده با مؤدیان یکی از اصول مدیریتی این سازمان است، گفت: روزی نیست که فعال اقتصادی بزرگی را در دفتر خود یا در ادارات استانی ملاقات نکنم. برای مدیران امتیاز بازبودن درب اتاق‌ها به روی مؤدیان را تعیین کرده‌ایم تا گفت‌وگوی مستقیم و شفاف ایجاد شود.وی بیان کرد: طبق قانون باید مالیات اصناف در خردادماه وصول می‌شد و مالیات اشخاص حقوقی در تیرماه، اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و برای کمک به اصناف تصمیم گرفتیم این موعد را به تعویق بیندازیم .رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای اجرای این تصمیم با مخالفت‌هایی مواجه شدیم و حتی باید مصوبه شورای استان را نیز دریافت می‌کردیم، با وجود ریسک‌های قانونی با درک شرایط بخش خصوصی، این اقدام را انجام دادیم و رئیس‌جمهور نیز از این تصمیم حمایت کردندسبحانیان گفت: امسال صددرصد مالیات اصناف و مشاغل به‌صورت سیستمی تعیین شده است. بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، کسب‌وکارهایی که حجم فروش آن‌ها کمتر از سقف تعیین‌شده در قانون بودجه باشد، بدون نیاز به ارائه سند، مدرک یا اظهارنامه مالیاتشان صرفا بر اساس داده‌های واقعی و اطلاعات شفاف تعیین می‌شود.وی بیان کرد: در دو تا سه سال گذشته میزان مالیات ابرازی مشاغل و اشخاص حقیقی دو تا سه برابر شده است، که به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما این رشد ابراز مالیاتی نشانه‌ای از افزایش شفافیت، اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی و اثرگذاری واقعی سامانه‌های سیستمی بر کاهش فرار مالیاتی استرییس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی ما تا پیش از این مبتنی بر چانه‌زنی بود، اما این شیوه دیگر کنار گذاشته شده و امروز بر مبنای داده‌های واقعی و صورتحسابهای الکترونیکی تصمیم‌گیری می‌کنیم.
سبحانیان با اشاره به تصویب قانون سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸ و تأخیر دو‌ساله در اجرای آن اظهار داشت: قانون دشوار و فنی بود و از سویی زیرساخت لازم برای اجرای آن تا سال ۱۴۰۲ فراهم نشده بود؛ اما اکنون ۱۰۰ درصد زیرساخت آماده است و در حال حاضر، ماهانه بیش از دو و نیم میلیارد صورتحساب الکترونیکی در سامانه ثبت می‌شود.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: هم اکنون زیرساخت اجرایی کاملا مهیا است اما احتما دارد به صورت مقطعی اختلال جزئی ایجاد شود، چون دریافت میلیاردها صورتحساب در ماه به‌روشنی نشان می‌دهد که زیرساخت کاملا پایدار و عملیاتی است.سبحانیان تصریح کرد: در نظام جدید، مأمور مالیاتی حق ندارد صورتحسابهای الکترونیکی را رد یا بررسی دستی کند. هدف ما پذیرش خوداظهاری مؤدیان و کاهش تنش میان آنان و سازمان است. در حال حاضر، تنها ۲ تا ۳ درصد از پرونده‌های اصناف و مشاغل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در حالی که در گذشته این رقم بسیار بالاتر بود.وی از استرداد حدود سه هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این نخستین بار است که فرایند بازگشت مالیات مؤدیان در بازه‌ی کوتاه‌مدت انجام شده است.رییس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: سال گذشته برای نخستین بار سقف معافیت تبصره ۱۰۰ تا ۱۸ میلیارد تومان افزایش دادیم درحالی که سال قبل از آن این مبلغ ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود. امسال نیز در قانون بودجه سقف آن به ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
سبحانیان رویکرد سازمان را تسهیل امور مؤدیان خبر داد و گفت:می‌خواهیم مؤدیان به اداره مالیات مراجعه نکنند. خدمات مالیاتی از طریق اپلیکیشن‌های بخش خصوصی ارائه می‌شود تا زمان فعالان اقتصادی تلف نشود.در حوزه مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک نیز سطح ممیزی به‌شدت کاهش یافته و ریسک‌سنجی مودیان طبق ماده ۹۷ انجام می‌گیرد.وی افزود: این تغییر موجب شد رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقوقی از حدود ۸۰ درصد در سال‌های گذشته به ۲۰ تا حداکثر ۳۰ درصد برسد.رییس کل سازمان امور مالیاتی ضمن تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی درآمدهای مالیاتی با واقعیت‌های اقتصادی کشور گفت: درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال جاری ۱۷۰۰ همت پیشنهاد شد، اما رقم ابلاغی نهایی به سازمان ۱۸۲۰ همت بود. این عدد باید بر اساس شرایط اقتصادی کشور تنظیم شود و طبیعتاً نیاز به تعامل مجلس و دولت دارد.سبحانیان افزود: حل مسائل مالیاتی، شناسایی دقیق مسئله و اصلاح قوانین را می‌طلبد؛ بسیاری از دغدغه‌های مؤدیان در چارچوب اصلاح قانون قابل پیگیری است.وی درباره وضعیت فاکتورهای کاغذی توضیح داد: بر اساس مصوبه مجلس، از تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۴ صورتحسابهای کاغذی دیگر دارای اعتبار ارزش افزوده نخواهند بود و صرفاً صورتحسابهای الکترونیکی مورد پذیرش نظام مالیاتی است.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: همه اصناف مکلف‌اند تا پایان سال جاری براساس فراخوان ارزش افزوده به سامانه مودیان ملحق شوند، در حالی‌که از سال ۱۳۸۷ تا سال گذشته فقط ۱۰ گروه صنفی فراخوان شده بودند، عدم اجرای قانون، مصداق ترک فعل است و سازمان موظف به اجرای آن است.سبحانیان در پایان به قانون اخیر مالیاتی اشاره و خاطرنشان کرد: هدف از اجرای قانون مبارزه با سوداگری و سفته بازی ، افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و حرکت به سمت عدالت مالیاتی بوده و فشار بر تولیدکنندگان و بخش مولد اقتصاد نمی‌باشد.
