رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد؛
سامانه ماده ۱۰ قانون الزام، زیر ذره‌بین نظارت و بازرسی جدی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دویستمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی، بر ضرورت شبکه‌سازی رسانه‌ای و تشدید نظارت و بازرسی بر اجرای سامانه ماده ۱۰ تأکید کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دویستمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی این سازمان با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت و محمد یارم‌پور رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و کشتدار مدیرعامل خبرگزاری میزان برگزار شد.بابایی با اشاره به برگزاری همایش اخیر در حوزه املاک و اسناد برای مدیران ثبت در ساری اعلام کرد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته نیز دومین همایش مدیران ثبتی با حضور ۱۵۰ رئیس واحد ثبتی برگزار می‌شود و آخرین مباحث علمی و مدیریتی به آنها ارائه خواهد شد.بابایی با بیان اینکه بیشترین تکالیف سند تحول قوه قضاییه به سازمان ثبت اختصاص دارد گفت: در برنامه هفتم توسعه نیز تکالیف سنگینی بر عهده سازمان ثبت است و هیچ سازمانی به اندازه ثبت در این برنامه پیشرفت تکلیف ندارد. از جمله این اقدامات می‌توان به الکترونیکی شدن پلمب دفاتر تجاری، اجرای حدنگاری ۱۳۷ میلیون پهنه، تکمیل سامانه ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی اشاره کرد. امیدواریم تا پایان سال کارنامه‌ای درخشان ارائه کنیم.معاون رئیس قوه قضاییه افزود: همچنان ۷ میلیون سند دفترچه‌ای در دست مردم است که باید به سند تک‌برگ تبدیل شود. همچنین در بند (پ) ماده ۱۱۴ برنامه هفتم مقرر شده است کارگزاری‌های حوزه املاک ایجاد شود تا برای نخستین‌بار پس از ۸۴ سال برون‌سپاری امور املاک انجام گیرد. این کلینیک‌های ثبتی یا پردیس‌های ثبتی برای افزایش سرعت خدمات خواهد بود.بابایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تقدیر از مرکز رسانه قوه قضاییه اظهار کرد: سازمان ثبت با ۵۰۴ واحد ثبتی و ۱۳ هزار نیروی متخصص، ظرفیت گسترده‌ای برای فعالیت رسانه‌ای ایجاد می‌کند و اقدامات مهمی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حدنگاری انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت کاداستر دریایی افزود: حدنگاری ۳۶۰ لایه دارد و برخی لایه‌های دریایی و فلات قاره هنوز تثبیت نشده‌اند. برای به‌روزرسانی تصاویر هوایی نیازمند ماهواره اختصاصی هستیم و نخستین ماهواره زیر نظر قوه قضاییه برای این منظور در آینده نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بابایی به اهمیت رسانه در ارائه دستاوردهای ثبت پرداخت و پیشنهادهایی نیز برای تصویب مطرح کرد؛از جمله برگزاری مسابقه خاطره‌نویسی همکاران ثبت و تبدیل این خاطرات به مستند تصویری و نیز تدوین سوژه‌های رسانه‌ای از حل ۲۰۰ معضل ثبتی در مناطق مختلف کشور.رئیس سازمان ثبت همچنین بر ضرورت ایجاد «رابط رسانه‌ای» درتمامی واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تأکید کرد و افزود: هدف نخست از این شبکه‌سازی رسانه‌ای، آموزش و افزایش آگاهی مردم درباره موضوعات ثبتی است و باید با جدیت دنبال شود تا جلوه‌ای از تحول در قوه قضاییه را نمایش دهد.بابایی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر اجرای سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از ابتدای آذر ماه به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد تاکید کرد:تمام واحدهای ثبتی موظف‌اند تبصره ۵ ماده ۱۰ را به‌طور کامل اطلاع‌رسانی کنند، چراکه طرح ادعای خلاف واقع در این سامانه جرم خواهد بود. دسترسی سامانه ماده ۱۰ برای وزارت اطلاعات، پلیس آگاهی و سایر مراجع نظارتی فراهم می‌شود و با جدیت با ادعاهای واهی برخورد خواهد شد.رئیس شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت همچنین بر ضرورت انجام بازدیدهای میدانی و بازرسی‌های منظم در این راستا تأکید کرد و گفت: این نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که هرگونه ظن سوءاستفاده را از بین ببرد و فرآیندها با شفافیت کامل انجام شود. اجرای صحیح این نظارت‌ها یکی از الزامات اساسی در پیشگیری از تخلفات و تضمین سلامت اقدامات ثبتی است.
گفتنی است طبق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام شخصی که با علم به عدم استحقاق راساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید، به جزای نقدی معادل بیست درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور، به مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی نیز محکوم می شود.
