سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد؛

5 هزار میلیارد تومان جریمه شرکت های خودرویی متخلف

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸ و بدون نفت ۴ درصد بود و به این ترتیب در ۹ ماهه امسال دومین رکورد دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت ۶ از سال ۱۳۹۶ به بعد شکسته شد.به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی در بیستمین  نشست سخنگوی اقتصادی دولت در سال جاری با خبرنگاران با تبریک اعیاد شعبانیه و همچنین با اشاره به پیش رو بودن انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای دولت مهم تشکیل مجلسی قوی است و مجلس یازدهم نیز نشان داد که رویکردهای مجلس می‌تواند در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دولت بسیار موثر باشد و در قوانینی مانند قانون بانک مرکزی، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کالابرگ الکترونیک، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و معلمان شاهد بودیم و امیدواریم مجلس آینده نیز برگ دیگری از حوزه قانونگذاری و وزارت را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم بزند.

تداوم حرکت در مسیر اصلاحی

سخنگوی اقتصادی دولت طبق رویه نشست‌های  گذشته به تشریح آخرین وضعیت اقتصاد ایران در بخش حقیقی و اسمی اظهار کرد: در بخش واقعی، یکی از معضلات اقتصاد کشور قبل از دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار در کنار وضعیت نگران کننده و بحرانی متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت، نقدینگی و... بود.وی افزود: در واقع اقتصاد ایران در یک چرخه شوم فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایه گذاری ها منفی بود، ناترازی بودجه کشور موجب شده بود دولت وقت  از هر ابزار درست یا غلط کسری خود را جبران کند، کسب  و کارها در شرایط رکود و درگیر نظام دیوان سالاری  و بانک‌های خصوصی به محلی برای تامین مالی سهامداران خود تبدیل شده بودند.خاندوزی اظهار کرد: در این شرایط باید تدابیر مهمی در 3 زمینه رفع ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم می زد.که تازه ترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.

تداوم رشد اقتصادی در فصل پاییز  

وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین گزارش مرکز آماردرخصوص وضعیت بخش حقیقی اقتصاد درپاییز امسال گفت:رشد اقتصادی در پاییزامسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت،ادامه دهنده روند مثبت رشد درفصول گذشته بوده است. 

رشد دو برابری رشد بخش نفت نشانه تحریم شکنی است

 وی اضافه کرد: همچنین بررسی گروه‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که در گروه نفت رشد ۲۱.۸ درصدی ثبت شده است که این رشد در ادامه رشد ۱۰.۷ درصدی سال گذشته است و رشد ۲ برابری امسال نشان از این دارد که دولت سیزدهم با وجود تحریم‌ها توانسته است در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکورد شکنی و تحریم شکنی کند.خاندوزی با اشاره به تداوم رشد اقتصادی در گروه‌های غیر نفتی نیز توضیح داد: در زیر گروه بخش صنایع و معادن، در پاییز امسال بخش صنعت رشد ۱.۳ درصدی داشته است که استمرار رشد مثبت ۷.۲ درصدی سال گذشته است. در بخش ساختمان نیز با وجود دو فصل دارای رشد مثبت، خوشبختانه در پاییز نیز این بخش رشد مثبت ۰.۴ درصدی داشته است. رشد این بخش در پاییز سال گذشته  منفی ۴.۶ درصد بود. در بخش کشاورزی اما متاسفانه به دلیل خشکسالی‌ها همچنان شاهد رشد منفی هستیم که البته پاییز امسال منفی 1 درصد و در پاییز پارسال منفی 5 درصد بود.

 دومین رکورد رشد اقتصادی ۶ درصدی دو سال اخیر ثبت شد

سخنگوی اقتصادی دولت با مقایسه رشد ۹ ماهه امسال با سال‌های گذشته تاکید کرد: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۶۸  و بدون نفت ۴ درصد بود و به این ترتیب در  ۹ ماهه امسال دومین رکورد دولت سیزدهم در رشد اقتصادی مثبت ۶ از سال ۱۳۹۶ به بعد شکسته شد.

 استمرار رشد تشکیل سرمایه ثابت 

وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران گفت: در پاییز امسال رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به ۳.۴ درصد رسید و استمرار رشد تشکیل سرمایه در تمام فصول دولت سیزدهم نشان دهنده وضعیت با ثبات ارتقای تشکیلات تولید در کشور است. از زیر مجموعه‌های این شاخص بخش ماشین آلات بود که در پاییز امسال به ۶.۲ درصد رشد کرد؛ خوشبختانه تشکیل سرمایه در بخش مسکن نیز در پاییز امسال مثبت شد.به گفته وی استمرار روند مثبت تشکیل سرمایه نشان دهنده ارتقای تولید در فصول آینده است.

 اهتمام دولت به تداوم روند کاهنده تورم 

خاندوزی با اشاره به وضعیت بخش اسمی اقتصاد کشور هم گفت: در کنار آمار امیدبخش بخش حقیقی اقتصاد، تازه ترین آمار از وضعیت بخش اسمی نیز امیدبخش و نشان دهنده حرکت اقتصاد در مسیر سیاستهای اصلاحی دولت سیزدهم است؛ براساس تازه ترین آمار مرکز آمار، روند کاهشی تورم در بهمن ماه امسال ادامه پیدا کرده و تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن ماه با کاهش 2.7 واحد درصدی به 35.8 درصد رسیده است.وی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه امسال نسبت به فروردین امسال(55.5درصد) 19.7 واحد درصد کاهش را نشان میدهد؛ البته این اعداد از نظر دولت همچنان مورد قبول نیست و باید با همت تمامی بخش‌ها روند کاهنده تورم را در سال 1403 دنبال کنیم. به گونه ای که بهبود وضعیت تورم تاثیر خود را در سفره مردم نشان دهد.

 رشد 79 درصدی تخصیص بودجه عمرانی 

وزیر اقتصاد با ارایه گزارشی از وضعیت دخل و خرج 11 ماهه بودجه کشور گفت:  براساس تازه ترین گزارش خزانه داری کل کشور، در پایان بهمن امسال، در بخش درآمدها با تحقق 1570 هزار میلیارد تومان درآمد، شاهد تحقق، 82 درصد درآمدهای مصوب بودجه هستیم که نسبت به سال گذشته 37 درصد رشد را نشان می دهد؛ در بخش مصارف نیز 1580 هزار میلیارد تومان مصارف انجام شده  است و در بخش بودجه عمرانی تا پایان بهمن ماه 186 هزار 896 میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی انجام شده که نسبت به سال گذشته 79 درصد رشد داشته است.وی تاکید کرد: آثار این تحقق بودجه عمرانی در سال جاری و سال گذشته، در گزارش مرکز آمار برای وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قابل مشاهده است.

استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه؛ همچنان صفر

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گزارش خود از دخل و خرج ۱۱ ماهه دولت گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه در پایان بهمن ماه امسال نیز مشابه 2 سال گذشته صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست های پولی وارد نکرده است. این موضوع نوید دهنده حرکت جدی دولت برای اصلاح ناترازی ها و کسری های بودجه ادوار گذشته است.

۴۸۰۰ اتوبوس مجهز به کرایه الکترونیک به شهرداری‌ها تحویل می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص استفاده مشاغل از دستگاه های پوز از جمله ناوگان حمل و نقل گفت: موضوع مطرح شده در واقع همان ساماندهی و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی است که این مساله در شهرها در افزایش رضایت مردم و شهروندان موثر و اقدام درستی است که جزو اولویت دستگاه های مرتبط با این این مساله بوده و هست.وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود 4 هزارو 800 دستگاه اتوبوس قراراست که توسط خودروسازان داخلی تحویل شهرداری ها شود، مقرر شده همه آنها مجهز به دستگاه های کرایه الکترونیکی باشند.خاندوزی ادامه داد:  اولویت مهم تر دولت برای کمک به ناوگان حمل و نقل شهرداری ها استفاده از ظرفیت مالیات ستانی برای کمک به شهرداری ها است که این بخش کمتر مورد توجه قرار می گیرد و  از ابتدای سال تا امروز نزدیک 12 هزار میلیارد تومان درآمد بر ارزش افزوده ای که وصول شده در اختیار شهرداری‌های کشور قرار گرفته واین عدد در خصوص شهرداری تهران حدود 28هزار میلیارد تومان است و این بخش از کمک های تامین مالی از قبیل درآمدهای مالیاتی برای توسعه شهری می تواند نقش پررنگی را برای این حوزه ایفا کند.

5 هزار میلیارد تومان جریمه شرکت های خودرویی متخلف

خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره اجحاف شرکت‌های خودرویی به خریدارها گفت: قاعده کار دولت و قوه قضاییه این است برای احقاق حقوق مردم و مصرف کنندگان هیچ گونه تعارفی با شرکت های خودروسازی ندارند. سازمان حمایت در زیرمجموعه وزارت صمت و شورای رقابت به شکل توأمان نیزنقش مهمی در حفظ حقوق مردم  در این قصه برعهده دارند. با اعلام شکایت هایی که از سوی مردم صورت گرفته و می شود حتما تعزیرات مداخله جدی در تخلفات این شرکت ها خواهد داشت.

وی ادامه داد: در ماه های گذشته نیز تخلفات برخی از شرکت های خودروسازی با رأی دادگاه منجر به حدود 5 هزار میلیارد تومان جریمه برای خودروسازها شد و نشان دهنده این است که تعارفی در مورد این تخلفات وجود ندارد. امیدواریم که نظارت‌های پیشینی شورای رقابت و وزارت صمت کار را در مراحل ابتدایی به نحوی سامان بدهد که نیاز به برخوردهای قضایی با این تخلفات شکل نگیرد.

تصمیمی درباره افزایش نرخ سود بانکی بیرون از گواهی سپرده خاص اتخاذ نشده است

وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت سود 30 درصدی سود اوراق  مشارکت توسط بانک ها نیز بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده خاص برای پروژه های ویژه اقتصاد با نرخ 30 درصد داد که هدف بانک مرکزی  از این مساله مدیریت نوسانات بازار ارز بود به این معنا که بخش سیال نقدینگی را که عمدتا در سپرده های دیداری به شکل پول است به سپرده های مدت دار تبدیل کند که این اتفاق در مجوز اول که درخواست شده بود رخ داد، اما در خصوص ادامه و استمرار این سیاست بررسی کارشناسی در خود دولت ادامه دارد. در خصوص افزایش نرخ سود بانکی بیرون از گواهی سپرده خاص نیز تا کنون هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است .

اهمیت پیام رسان های بانکی در مبادلات پولی با کشورها

وزیر اقتصاد به اهمیت پیام رسان های بانکی در مبادلات پولی با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این نکته نقطه ضعف جدی دهه 90 در حوزه اثرپذیری تحریم ها بود که تلاش هایی طی دو سال گذشته این راستا صورت گرفت؛ از جمله برای خنثی کردن اثر تحریم ها و فعال سازی کانال های جدیدی که بتواند تسویه های بانکی در مبادلات بین المللی را انجام دهد و ایجاد مسیر پرداختی جدید و پیام رسانی جدید به دو صورت پیام رسان مالی غیرقابل رصد از منظر تحریم کنندگان و مکانسیم ها و سازو کارهای تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته که کشور با برخی از کشورها به شکل فعالانه و با اسقتبال آن ها، وارد حوزه عملیاتی شده است.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پیشنهاداتی درخصوص برخی از کشورهای همسو مطرح کرده که بتواند تأثیرات منفی تحریمی یا نهادهایی مثل FATF  در این زمینه را کاهش دهد که گفتگوها همچنان در جریان است و به محض اینکه به نتیجه برسد، حتما نتایج از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

برنامه دولت برای کنترل قیمت کالاهای مصرفی در آستانه عید نوروز و ماه رمضان

خاندوزی در خصوص برنامه مشخص دولت برای کنترل قیمت کالاهای مصرفی در آستانه عید نوروز و ماه رمضان گفت: به طور مشخص برای پاسخ به این مساله دولت سه طرح برای کمک به اقشار ضعیف جامعه برای  افزایش توان خرید کالاهای اساسی در نظر دارد. اول طرح فجرانه کالا برگ است که آغاز شده و در حال اجراست که با استقبال خوبی نیز مواجه شد و در روزهای گذشته بیش از 14 میلیون خانوار و 42 میلیون نفر از این طرح استفاده کردند و به لحاظ میزان خرید نیز  حدود 38هزار میلیارد تومان خرید کالاهای اساسی از طریق فروشگاه های مدنظر و اقلام اطلاع رسانی شده، صورت گرفته است .
وی اضافه کرد: دوم طرح عیدی یسنا است که در این طرح توسط وزارت رفاه برای مادران دارای زیر فرزند دوسال که در دهک درآمدی یک هستند به صورت ماهانه 400 هزار تومان یارانه الکترونیکی در نظر گرفته شده و نیز طرحی که برای امنیت کودکان زیر 5 سال با همکاری وزارت بهداشت اجرا می شود که برای دهک های 1تا 5 دارای کودکان زیر 5 سال ماهانه یک میلیون تومان و برای دهک های 5تا 7 نیز 600 هزار تومان در ماه واریز می شود که ممکن است برخی از خانوارها مشمول چند طرح باشند که انجام می شود.وی تاکید کرد: در مساله تنظیم بازار شب عید نیز تمام تلاش وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنیم بازار این بوده که در آغاز سال جدید به وفور کالاهای مورد نیاز مردم  با  نظارت بر قیمت های قابل دسترس باشد. جزییات میوه های شب عید و سایر اقلام نیز توسط وزارت جهاد اعلام شده است و امیدواریم این کالاها با توجه به تلاطمات قیمتی، امسال شب عید در دسترس همه باشد.

مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ اجرا نمی‌شود

خاندوزی همچنین در خصوص مزد منطقه ای نیز اظهار کرد: اصل مساله مزد منطقه ای در اصل 42 قانون کار از گذشته وجود داشته و مدافیعنی و منتقدینی در این خصوص هست اما برای سال 1403 نیز بر اساس مشروح مذاکرات شورای عالی کار که این مساله مطرح شده به نظر می رسد برای سال آینده قابل اجرا نیست و در این خصوص مصوبه ای نیز وجود ندارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تامین سرمایه صنایع از بازار سهام نیز بیان کرد: مساله ثبات چشم اندازه سیاست های اقتصادی برای فعالان اقتصادی به صورت عام و به خصوص برای صنایع بورسی برای کشور اهمیت ویژه ای دارد و علی رغم اینکه گذشتگان خود را زیاد در مقام سیاست گذار محدود نمی کردند تا منافع صنایع محقق شود اما دولت سیزدهم امسال تصمیم که در خصوص خوراک پتروشیمی ها داشت تا چند سال پیش رو خود را محدود و منضبط کرد تا قاعده و فرمولی که برای فعالان اقتصادی و صنایع بورسی شرایط پیش بینی پذیری را فراهم کند و برخی از موارد نیز متاسفانه نقطه ضعف هایی وجود داشته از جمله مصوباتی که در بودجه های سنواتی در حوزه عوارض صادرات محصولات خام و نیمه خام وضع شده به جهت اینکه سالانه بخشنامه و آیین نامه ها در خصوص نرخ ها و محصولاتی که وضع می شده به صورت مستقل در مقام تغییر بوده اما امسال بعد از جلسه ای که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مورد عوارض صادراتی برگزار شد و پیشنهادی که وزارت صمت برای اصلاح پیشنهاد ابتدای سال مطرح کرد، مجدد در کمیسیون اقتصادی دولت این فهرست و عوارض صادراتی اصلاح و به هیات دولت ارجاع  و امیدواریم که فردا نتیجه هیات دولت را برای اصلاح مصوبات عوارض صادراتی اعلام کنیم.

مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفندماه پرداخت می‌شود

اشاره به تلاش‌های دولت در سال‌ ۱۴۰۱ برای پرداخت به موقع سود سهام عدالت، گفت: همواره تلاش کردیم که سود سهام عدالت را زودتر از دولت‌های قبل پرداخت کنیم و ان‌شاءالله مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفندماه پرداخت می‌شود


همت دولت سیزدهم کاهش اثرات رفت و آمد رئیس جمهور جای دیگری بر اقتصاد ایران است

خاندوزی در پاسخ به این سوال که باتوجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده وتاثیر آن بر اقتصاد ایران، برنامه های پیش روی دولت چیست، بیان کرد: تمام همت دولت سیزدهم این بوده است که اثرات رفت و آمد رئیس جمهور در یک جای دیگری بر اقتصاد ایران را کاهش دهد و نقطه شروع ما هم اصلاحات ساختاری اقتصادی در داخل کشور بود، چرا که ما با چالش های  بسیار بزرگی مواجه بوده ایم و کماکان در برخی از موارد هستیم و باید تأثیر سوء مدیریت را بر اقتصاد ایران کاهش دهیم ، از بی محلی در مواجهه با آن چالش های اقتصادی پرهیز کنیم و وارد حل و فصل آن چالش های بزرگ شویم البته منکر تأثیر موارد خارجی بر اقتصاد نیستیم.وی با تأکید براینکه مسیر تعاملات خارجی، دیپلماسی اقتصادی کشور چه در حوزه تجارت و چه در حوزه سرمایه گذاری محدود به مذاکره با یک کشور و دولت نیست، عنوان کرد: ایده اساسی دولت جایابی کشور ما در نظم نوین جهانی است  که در آن نظم ایران با کشورهای همسایه و همسو و پیمان های منطقه ای بزرگ جهان چه در آسیا و چه در کشورهای نوظهور مناسبات جدیدی را برقرار خواهد کرد و البته تلاش می کنیم که این نکته را در حوزه عمل نشان بدهیم که شرط توفیق در مذاکرات خارجی آغاز مذاکره در شرایط اقتصاد قوی است؛ چراکه اگر در موضع ضعف و استیصال اقتصادی و درماندگی برای اصل اقتصاد کشور باشیم در این شرایط حتما نمیتوانیم امتیازاتی که در تراز ملت بزرگ ما است از مذاکره کنندگان دیگر طلب کنیم و بالعکس  بر گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات طمع می کنند.خاندوزی تأکید کرد: این نگاه که به نظر میرسد یکی از فصل ممیزه‌های رویکرد اقتصادی، سیاست خارجی دولت فعلی با دولت قبل است را عینا در مسأله مذاکرات برجامی یا تعاملات بین المللی به عنوان نقطه شروع اولویت ها برای قوی شدن اقتصاد ایران و مذاکره موضع قوت اقتصادی ادامه خواهد داشت.

دولت در واگذاری سهام خودروسازان تردید ندارد
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز و اقدامات دولت در این زمینه گفت: دولت در واگذاری سهام خودروسازان تردیدی ندارد و پیش از رئیس‌جمهور دستورات لازم برای انجام مقدمات خصوصی‌سازی خودروسازان را به وزیر صمت وقت داده است.خاندوزی افزود: آنچه مهمتر از واگذاری است استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت چنین بنگاه‌هایی است، همان چیزی که در دیدار رهبر معظم انقلاب با کارآفرینان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین فارغ از اینکه برای واگذاری سهام چه اقداماتی انجام می‌گیرد، اراده دولت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اصلاح ساختار مدیریت خودروسازان است.

اقدامات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز

وزیر اقتصاد در پایان در خصوص کنترل بازار ارز اظهار کرد:من از رسانه ها می خواهم که در راستای منافع مردم و کشور اخبار درست را در فضای رسانه ای درخصوص اتفاقات اقتصادی کشور منتشرکنند،چرا که برخی از این اخبار به برخی انتظارات نادرست با پایه های اقتصادی ناسازگار دامن می زند اما چون انتظارات روانی که منجر به تغییر رفتار جامعه می شود موثر است، وبرخی از رفتارهای هیجانی را در این خصوص شاهد بوده ایم. فارغ از این مساله مجموعه تحلیل ما این است که پارامتر ها و متغیرهای بنیادی برای مدیریت بازار ارز از جمله کاهش رشد نقدینگی و افزایش ارزهای نفتی و صادرات نفت در کشور، افزایش اختیارات  حوزه مدیریت تقاضای ارز و ثبت سفارش واردات و تدابیری که در خصوص واردات غیر رسمی و قاچاق کالا هست، امروز و آینده در بانک مرکزی شرایطی را فراهم کرده که مدیریت بازار ارز را به طور بهینه ای انجام دهد.