رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ششمین مجمع محیط زیست ملل متحد:

نیازمند تاسیس مرکز منطقه‌ای و جهانی مقابله با توفان‌های گردوغبار هستیم

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:نیازمند تاسیس مرکز منطقه‌ای و جهانی مقابله با توفان‌های گردوغبار و حمایت از ایجاد صندوق مالی منطقه‌ای برای منطقه غرب آسیا هستیم.به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست،علی سلاجقه در سخنرانی  در بخش بلند پایه ششمین مجمع محیط زیست ملل متحد ( UNEA 6) درنایروبی کنیا،افزود:کشور من مانند بسیاری از کشورها تحت تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی، از دست رفتن تنوع زیستی و آلودگی هایی  است که منشا قابل توجهی از آنها درسایر کشورها و مناطق جهان است قرار دارد.دراین میان خشکسالی،کم آبی و توفان های گرد و غبار ازجمله چالش های مهمی است که منطقه ما با آن روبرو است.برگزاری"کنفرانس بین المللی گردو غبار"درراستای اجرای قطعنامه شماره ۱۷۱/۷۷مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسپتامبر 2023 درتهران با همکاری سازمان ملل متحد، نمونه ای از تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای جلب توجه جامعه جهانی به اهمیت این چالش های مشترک و لزوم یافتن راه حل های مشترک برای مقابله با این چالش ها بوده است.وی با اشاره به اینکه اجلاس تهران تلاش نمود تدوین،بازنگری واجرای برنامه‌های عمل زیرمنطقه‌ای،منطقه‌ای و جهانی مقابله با توفان‌های گردوغبار،با حضور و کمک سازمان‌های مالی چندجانبه وسازمان ملل متحد،حمایت ازایجاد صندوق مالی منطقه‌ای برای منطقه غرب آسیا و تاسیس مرکز منطقه‌ای/کارگروه‌ها/کمیته‌ها/ همراه با شبکه‌ای از کشورهای تحت تاثیر توفان‌های گردوغبار را به شکلی موثر مورد بررسی و پیگیری قرار دهد،افزود:دراین راستا، جمهوری اسلامی ایران همچنین با ارائه پیش نویس قطعنامه ای به نشست جاری مجمع محیط زیست ملل متحد دراین زمینه،ضمن رایزنی با مجموعه کشورهای علاقمند و جلب همکاری و حمایت یونپ و صندوق ها،برنامه ها و آژانس های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد؛گام دیگری را برای اقدام جمعی و ایجاد ساز و کارهای منطقه ای و بین المللی مناسب جهت مقابله با توفان های گرد وغبار به عنوان یکی از چالش های مهم که جهان و آینده ما را تهدید می کند،بردارد.امید داریم،با تصویب و اجرای این قطعنامه،جامعه جهانی عزم خود برای مدیریت و کنترل این پدیده به نمایش گذاشته وابزارهای لازم برای این منظور را تدارک ببیند.  

معاون رییس جمهور تصریح کرد: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک وظیفه مهم  در  سرلوحه سیاست گذاری ها و استراتژی های محیط زیستی در کشور قرار داده و در این مسیر دولت مردمی ایران تلاش دارد ملاحظات محیط زیستی را در تمام راهبردها، برنامه‌ها و طرح های توسعه ای کشور لحاظ  نموده تا توسعه یافتگی در مسیری متوازن محقق گردد. با این حال اعمال تحریم‌های یک‌جانبه ناعادلانه اقتصادی و نامشروع علیه ایران و دیگر کشورها، آثار متعددی را از حیث تخریب محیط زیست و کاهش سطح توسـعه پایـدار در پی داشته و توانایی آنها در زمینه اجرای برنامه های اقدام ملی برای مقابله با چالش های مهمی که در عرصه حفظ امنیت غذایی، حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت اراضی و مدیریت یکپارچه منابع آبی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و مدیریت آلاینده ها را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده است. از جمله می توان به قطع کمک های مالی خارجی به پروژه مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و معیشت های جایگزین (پروژه سیستان)، عدم تخصیص منابع از سوی برنامه ها و صندوق های وابسته به سازمان ملل به ویژه GEF، عدم انتقال فناوری و ارائه مشاوره و همکاری های فنی از سوی مجامع بین المللی مسئول، در راستای تحریم های ظالمانه اشاره نمود. همچنین یکی از چالش هایی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم عدم توجه به آلودگی منابع آبی در حوضه های بالادستی و عدم همکاری کشورها به انجام تعهدات دوجانبه از جمله تأمین حقابه های محیط زیستی می باشد که تأثیر سوئی بر اکوسیستم و حیات گونه های گیاهی و جانوری و تشدید گرد و غبار و دیگر پدیده های حدی گذاشته است. لذا انتظار می رود سازمان های بین المللی علی الخصوص یونپ  UNEP نقش خود را در زمینه ارائه کمک های فنی، مالی و مشاوره ای  به نحو مطلوب در راستای رسالتش برای ارتقای شاخص های محیط زیستی اعمال نماید تا شاهد کاهش مخاطرات محیط زیستی باشیم.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: مایلم مراتب تشکر خود از دولت کنیا را برای میزبانی این اجلاس  مهم،  اعلام  دارم. ششمین نشست مجمع محیط زیست ملل متحد همواره فرصتی را در اختیار کشورها قرار می دهد تا تصمیماتی واقع بینانه، منصفانه و فراگیر را در جهت انجام اقدامات لازم برای رفع بحران ها و چالش های مشترک جهانی و منطقه‌ای در زمینه محیط زیست، اتخاذ نمایند.

سلاجقه ادامه داد: جا دارد از این فرصت استفاده نموده و ضمن اشاره به مسئولیت مشترک همه ما در اعتراض علیه نسل کشی و کشتار وحشیانه زنان و کودکان، سالمندان و مردم بی گناه غزه ، لزوم حمایت همه جانبه از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم اشغال گر، غاصب و جعلی صهیونیستی، بر اتخاذ تدابیر ضروری سیاسی، اقتصادی و سایر روشهای مقتضی از سوی تمامی کشورها برای توقف جنایات و محاکمه جنایتکاران این رژیم به همراه تلاش برای جبران خسارات وارده بر محیط زیست غزه تاکید نمایم.او گفت: امروز بی توجهی به حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیمی چالش های جدی و نوظهوری را برای همه کشورهای جهان ایجاد کرده است. پیامدهایی از قبیل بر هم خوردن تعادل طبیعت، تهدید حیات گونه های زیستی، ایجاد فقر، تهدید امنیت غذایی و سلامت انسان ها و به طور کلی تهدید توسعه متوازن از جمله این چالش ها است.وی بیان کرد: برقراری توازن میان اقدامات محیط زیستی و سایر اهداف توسعه ای شامل فقرزدایی و رشد اقتصادی امری دشوار است و در این مسیر می بایست از هرگونه مصالحه میان این اقدامات و اهداف توسعه ای و چشم پوشی از یکی به نفع یا ضرر دیگری اجتناب شود. کشورهای درحال توسعه باید از توسعه اجتماعی و اقتصادی خود به عنوان اولویت اصلی مطمئن شوند. چرا که هنوز برای بخش قابل توجهی از جهان در حال توسعه، مبارزه با فقر، توسعه بهداشت و تامین مسکن و انرژی اولویت اساسی به شمار می رود.رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در این راستا، فقدان ابزارهای لازم برای اجرای این اقدامات شامل منابع مالی، انتقال فناوری و ظرفیت سازی بزرگترین چالش برای این کشورها بوده، لذا ارائه ابزارهای اجرایی برای کشورهای درحال توسعه باید مرکز هر گونه تصمیم و ابتکاری باشد. در این رابطه کشورهای توسعه یافته وظیفه دارند به کشورهای در حال توسعه کمک کنند. این کشورها باید تعهدات خود را عینیت بخشیده و به اقدامات منسجم تبدیل کنند.

او اذعان داشت: همچنین مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه یافته که به هزینه بحران های اقلیمی، از دست رفتن تنوع زیستی و آلودگی های گسترده صنعتی شده است، باید مورد تاکید قرار گیرد. در این رابطه تاکید می کنم کشورهای در حال توسعه برای ایفای نقش مناسب و کمک به حل مشکلات محیط زیستی جهان از جمله حرکت به سوی اقتصادهای کم کربن نیازمند ظرفیت سازی، پشتیبانی مالی واقعی و دسترسی مناسب، مقرون به صرفه و بدون مانع به دانش فنی و فناوری های سازگار با محیط زیست بوده و صرف تدوین معاهدات جدید، شکل گیری رژیم های حقوقی سخت گیرانه و ایجاد موانع، محدودیت ها و چالش های مختلف خصوصا در حوزه تجارت بین الملل به بهانه اجرای تعهدات محیط زیستی کمکی به رفع مشکل آن ها نمی کند.وی افزود: در این میان همچنین باید توجه داشت که در گذار عادلانه به سوی آینده ای سازگار با محیط زیست و همراه با تاب آوری، نمی توان نسخه واحدی را برای همه کشورها تجویز کرد. ظرفیت ها، توانمندی ها، شرایط و اولویت های ملی متفاوتند. لذا، مسیر هر کشور خاص، منحصر به فرد بوده و مسیری یکسان که برای همه مناسب باشد، وجود ندارد. از سوی دیگر اصل انعطاف پذیری به همراه اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت کشورها ایجاب می کند؛ در انجام اقدامات جبرانی برای کشورهای درحال توسعه  محدودیت اضافی ایجاد  نشده و توسعه آنها از طریق اعمال محدودیت های یک جانبه، غیرعادلانه و غیرمتوازن در تجارت بین الملل در معرض خطر قرار نگیرد. همچنین ضروری است در یک ارزیابی جهانی منصفانه از اقدامات و پیشرفت های حاصله، نیازهای کشورهای در حال توسعه و موانع و چالشهای پیش روی  آن ها در عمل به تعهدات و اجرای اقداماتشان به شکل خاص مورد بررسی و توجه قرار گیرد.او تصریح کرد: آنچه امروز بیش از پیش بدان نیاز داریم؛ شناخت صحیح از چالش ها و تفاهم متقابل نسبت به فرصت ها، تهدیدات و راه کارهای پیش رو است. جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از بنیان گذاران سازمان ملل متحد همواره بر اهمیت حفظ محیط زیست تأکید داشته و در زمینه بسیاری از معضلات محیط زیستی از جمله تغییرات اقلیمی و لزوم مقابله با آن با دیگر کشورها همسو و هم نظر است.وی گفت: در پایان باید به این نکته اشاره  نمایم که آینده محیط زیست مشترک، سرنوشت مشترک محتوم همه ما را رقم خواهد زد.  امید است فارغ از مسایل سیاسی، با  همکاری و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر و بهره گیری از دانش و فناوری و منابع مالی مشترک بتوانیم آینده‌ای سالم و پاک را به فرزندانمان هدیه کنیم.