رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

تداوم کاهش رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم در نتیجه اجرای سیاست تثبیت

دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی با عنوان بازآرایی سیاست های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی به تشریح عملکرد بانک مرکزی در چهار محور کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت پرداخت و در پایان چارچوب سیاست های بانک مرکزی در سال جدید، شامل سیاست‌های کلان اقتصادی (پولی، اعتباری، ارزی) با هدف تثبیت اقتصاد کلان، سیاست‌های کلان احتیاطی با هدف ثبات مالی و سیاست‌های خرد احتیاطی با هدف ثبات و سلامت نهادهای مالی (نظام پولی و بانکی) تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر فرزین با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال گذشته و آغاز اجرایی شدن ان در سال جاری گفت: قانون جدید با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی و همچنین افزایش کارایی سیاست پولی و اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت تصویب و ابلاغ شده است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت در راستای ثبات مالی و اقتصادی گام برداریم.رئیس شورای پول اعتبار با اشاره به سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست اتخاذی بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف گفت: کشورها زمانی از این سیاست استفاده می کنند که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته باشد و با اتخاذ این سیاست سعی در بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت دارند.وی افزود: در کشور ما نیز تورم بیش از 20 درصد از روند بلندمدت فاصله گرفته بود. نرخ رشد نقدینگی به بالای 40 درصد رسیده بود در حالیکه روند بلندمدت ان در حوالی 25 درصد است و نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی شده بود. مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف نرخ رشد نقدینگی 25 درصدی را برای سال 1402 اعلام کردیم و با مجموعه ای از سیاست های متعارف  و غیر متعارف (بدون بهره گیری  از نرخ سود) توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از 40.6 درصد به 24.3 درصد برسانیم. دکتر فرزین با شاره به توفیق بانک مرکزی در کنترل کل های پولی و بازگشت نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به محدوده مقادیر بلندمدت گفت: بانک مرکزی برای نیل به این اهداف از ابزارهایی چون کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها، افزایش نرخ سپرده قانونی، ابزارهای عملیات بازار باز و ... بهره برده است.وی با اشاره به انتقاداتی که در ابتدای سال گذشته مبنی بر بالا بودن نرخ رشد پایه پولی مطرح بود تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که در کنترل رشد نقدینگی استفاده کردیم افزایش نرخ سپرده قانونی بانک ها بوده است و این نرخ از  10.66 درصد در مرداد 1401  به 11.86  درصد در اسفند 1402 افزایش یافت و این موضوع یکی از عوامل افزایش پایه پولی کشور بود در حالیکه این رشد موجد خلق پول پرقدرت به جریان نقدینگی نبوده است و همانطور که مشاهده شد و براساس پیش بینی بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی نیز با نرخ رشد نقدینگی همگن شده و با طی روندی کاهشی نرخ رشد پایه پولی از 45 درصد در فروردین 1402 به 28.1 درصد در اسفند 1402 رسید. وی افزود: برای امسال نیز نرخ رشد نقدینگی 23 درصد با نوسان مثبت و منفی  2 برنامه ریزی شده است.رئیس کل بانک مرکزی رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز رشد پول از 75.1 درد در فروردین 1402 به 15.3 درصد در فروردین 1403 کاهش یافت.

دکتر فرزین با اشاره به رشد 24.7 درصدی تسهیلات پرداختی در سال 1402 گفت: آمارها نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی به خانوارها از 13.3 درصد در سال 1400 به 15.7 درصد در سال 1401 و 18.3 درصد در سال 1402 افزایش یافته است و علی رغم محدودیت در تسهیلات پرداختی برای کل شبکه بانکی تسهیلات پرداختی به خانوارها طی سال 1402 نسبت به سال 1401 معادل 45.6 درصد رشد داشته است.  همچنین با توجه به مشکلات تامین مالی بخش تولید 62.4 درصد تسهیلات به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته که سهم صنعت در این بخش نیز 82 درصد است.رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نقش شاخص تورم تولید کننده به عنوان شاخص پیش نگر نرخ تورم مصرف کننده عنوان کرد: تورم نقطه به نقطه تولید کننده از 37.9 درصد در بهمن ماه 1401 به 23.3 در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته است. هم چنین تورم شاخص تولیدکننده سالانه از 36.1 درصد در بهمن 1401 به  30.3 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته است.دکتر فرزین یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تولید کننده را ثبات در نرخ ارز سامانه نیما عنوان کرد و گفت: همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله نیما و شاخص بهای تولیدکننده نشان می دهد که بانک مرکزی با تامین ارز مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز کشور از طریق سامانه نیما موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش شاخص تورم تولید کننده داشته است. از مجموع 66.2 میلیارد دلار تامین ارز واردات در سال گذشته 48 میلیارد دلار سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای با ضریب تغییرات 2.4 درصد بوده است که باعث شده تورم تولید کننده با توجه به پیش بینی پذیر بودن نوسانات و اطمینان بنگاه ها و فعالان اقتصادی به برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش بگیرد.رئیس کل بانک مرکزی افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده نیز با 18.4 واحد درصد کاهش از 49.4 درصد در بهمن ماه 1401 به 31 درصد در اردیبهشت 1403 رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با 7.1 واحد درصد کاهش از 44.1 درصد در بهمن ماه 1401 به 37 دردصد در اردیبهشت 1403  کاهش یافته است. با مجموع سیاست های اتخاذشده سعی می کنیم شاخص تورم را نیز به روند بلند مدت که 20 درصد است بازگردانیم و در سال جاری نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال 20 درصد هدفگذاری شده است چون آنچه که مردم احساس می کنند تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات مصرفی است. در همین راستا نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن از 100 درصد در اردیبهشت سال گذشته به 12.3 درصد در اردیبهشت امسال رسیده است.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در فضای رسانه ای و برخی تحلیل های کارشناسان اقتصادی در زمینه اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه تولید ناخالص داخلی گفت : بخش عمده اختلاف های موجود در نرخ های رشد میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از چند عامل است که از ان جمله می توان به تفاوت ضریب سبد کالاهای خوراکی در بانک مرکزی و مرکز امار است که بین ضریب در محاسبات بانک مرکزی ۳۲ درصد و در مرکز امار ۲۸ درصد  است اما در عین حال سال پایه محاسبه در هر دو مجموعه سال ۱۴۰۰ است .

وی افزود: از دیگر علت اختلاف اماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در محاسبه نرخ رشد در زمینه گام بندی برای محاسبه قیمت های بین این دو مجموعه و پراکندگی امارگیری بانک مرکزی و تفاوت در سرفصل های بانک مرکزی و مرکز آمار است.
دکتر فرزین با بیان اینکه با برنامه ریزی به عمل امده در معاونت اقتصادی بانک مرکزی تلاش می شود تا آمارهای دو مجموعه به یکدیگر نزدیک شود، خاطرنشان کرد :‌با وجود تمامی این تفاوت ها در نحوه محاسبه نرخ تورم میان بانک مرکزی و مرکز امار اما از یک واقعیت نباید غافل شد، تغییرات نرخ تورم در امار استخراجی هردو مجموعه یکسان است و خروجی امار بیانگر کاهش حدود  ۲۰ درصدی در تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ است .رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر اختلافات موجود در امارهای بانک مرکزی و مرکز امار ایران در زمینه نرخ رشد عنوان کرد: منابع اماری و طبقه های متفاوت میان بخش های اقتصادی به همراه اختلاف سال پایه مبنای محاسبه از مهمترین عوامل این اختلاف اماری است به طوری که سال پایه در بانک مرکزی ۱۳۹۵ است و سال پایه در محاسبات مرکز امار ۱۳۹۰ است که البته با برنامه ریزی انجام شده درسالجاری، سال پایه هر دو مجموعه به ۱۴۰۰ تغییر می کند.دکتر فرزین در ادامه خطاب به برخی از تحلیگران اقتصادی گفت : در تحلیل متغیر های اقتصاد کلان باید دقت شود که چه زمانی و چه شرایط محیطی با یکدیگر مقایسه می شود و همواره باید انصاف را در تحلیل ها مدنظر قرار داد. به طور مثال در پایان سال ۹۸ کرونا شروع شد در سال ۹۹ اوج کرونا را د اشتیم و در سال ۱۴۰۰ واکسیناسیون اغاز شد و شاخص های اقتصادی اصلاح شد. همچنین در سالهای ۹۷ و ۹۸ فروش نفت به دلیل تحریم های ترامپ به شدت کاهش یافت و پس از سال 1400 نرخ رشد نفت افزایش یافت و به ۱۰.۱ درصد رسید و در سال 1401 به 10 درصد و در سال 1402 به  ۱۶.۳ درصد افزایش یافت و امیدواریم با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت نفت این نرخ رشد در سال ۱۴۰۳ ادامه داشته باشد .
 
وی با اشاره به ابزار نگرانی برخی مقامات امریکایی از افزایش فروش نفت ایران گفت: ‌افزایش فروش نفت فقط ناشی از افزایش تولید نیست چراکه مجموعه سیاست های اتخاذ شده منجر به افزایش قدرت فروش نفت کشور شده است .رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصاد کشور را در سال ۱۴۰۲ بالای ۴ درصد اعلام کرد و گفت:‌ این نرخ رشد بالاترین نرخ در میان کشورهای منطقه و در سطح بین المللی نیز در زمره نرخ های رشد بالا محسوب می شود .وی متوسط تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی دور های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ را نیم درصد اعلام کرد و گفت :‌براساس امارهای بانک مرکزی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از منفی ۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به مثبت ۵.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۶.۷ درصد در نه ماهه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است . رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این مراسم نیز با گرامی داشت یاد رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت گفت: در کنار ابعاد شخصیتی رئیس جمهور شهید باید به وجهه مدیریتی ایشان نیز اشاره کنم. ایشان همیشه سمت قانون و مقررات می ایستاد و در ورود به موضوعات مرتبط با بانک مرکزی ضمن توجه به حفظ استقلال بانک مرکزی بر حفظ منافع نظام بانکی کشور تاکید می کرد و همواره در انجام امور تخصصی به لحاظ حرفه ای دست مسئولان ذیربط را برای انجام مسئولیت های تخصصی باز می گذاشت.
وی خاطر نشان کرد: حتی در بحث انتخاب 4 شخصیت اقتصادی،  حقوقی و متخصص امور مالی برای عضویت در هیئت عالی که به پیشنهاد رئیس کل و حکم رئیس جمهور انجام می شود، ایشان بر تخصص و کارایی و البته همراهی افراد با سیاست های بانک مرکزی تاکید کردند و هرگز کاری خارج از قانون و مقررات به بانک مرکزی تحمیل نکردند.