رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های غیردولتی تولیدکننده برق:
۱۷ هزار مگاوات ناترازی برق داریم / بیش از12همت مطالبات نیروگاه‌هاست
رئیس هیات مدیره شرکت های غیر دولتی تولید کننده برق کشور از ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی برق کشور خبر داد و گفت:نیروگاه ها بیش از12همت از دولت طلب دارند.به گزارش خبرنگارروزنامه رسالت؛حسنعلی تقی زاده رئیس هیات مدیره شرکت های غیر دولتی تولید کننده برق کشور در نشست خبری با موضوع ناترازی برق کشور با اشاره به افزایش ۷ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته گفت: در حالی که میزان تقاضای مصرف برق کشور از ۷۷ هزار مگاوات عبور کرده است، میزان ناترازی برق بیش از ۱۷ هزار مگاوات شده است. این یعنی میزان ناترازی برق معادل ۲۳ درصد تقاضای برق مصرفی کشور است.وی دلایل ایجاد ناترازی برق در کشور را نادیده گرفتن بخش خصوصی خبر داد و گفت: اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ما در ۱۰ سال آینده و تا سال ۱۴۱۴ به عدد ناترازی حدود ۳۷ هزار مگاوات می‌رسیم که این رقم معادل یک سوم تقاضای مصرف برق کشور خواهد شد.تقی زاده اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم قرار بود کلنگ احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید به زمین زده شود. منهای یک تعداد صنایع که به اجبار نیروگاه زدند، هیچ نیروگاه جدیدی در طول برنامه ششم به وسیله بخش خصوصی شروع نشد.وی با انتقاد از تصدی‌گری و واسطه‌گری دولت در صنعت برق اظهار کرد: نیروگاه‌های غیردولتی امروز ۶۷ درصد نیاز برق کشور را تامین می‌کنند و در بازار بورس و عمده فروشی با نیروگاه‌های دولتی رقابت دارند و این در حالی است که همیشه در این بازار بازنده هستند چراکه بخش خصوصی باید با نرخی برق را بفروشد که برای آنها سود داشته باشد اما نیروگاه‌های غیردولتی چنین الزامی ندارند چه بسا که برای رهایی از مالیات تمایلی به قیمت بالا نیز نخواهند داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه آزادسازی قیمت برق شروع شده خاطر نشان کرد:قیمت برق برای مشترکان پرمصرف تجاری تقریبا با نرخ آزاد در نظرگرفته می‌شود اما اکنون دریک سیکل معیوب قرار داریم چرا که خرید برق از تولید کننده با قیمت‌های بسیار پایین است و اگراین اقتصاد اصلاح شود می‌توان بسیاری از چالش‌ها را برطرف کرد.وی با بیان اینکه حدود ۱۲ تا ۱۳ همت مطالبات نیروگاه‌هاست یادآور شد:آزادسازی برق اگر واقعی باشد باید نرخ سوخت نیز واقعی شود و ما نیز از این مساله نیز استقبال خواهیم کرد اما لازم است که اجازه دهند تا در یک مکانیزم عرضه و تقاضا کشف قیمت واقعی صورت گیرد و ما بتوانیم بدون واسطه برق را به مشتری واقعی به فروش برسانیم. در حال حاضر نیز اگر میزان مصرف برق در تهران دو برابر الگو باشد هر کیلووات ساعت ۱۵۰۰ تومان فروخته می‌شود.تقی زاده گفت: در ۱۰ سال گذشته همه سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و اتفاق‌هایی که در دولت و مجلس افتاد،منجر به این شد که امروز ناترازی برق داشته باشیم.وی افزود:باید گفت که سیاست‌گذاری‌ها غلط بوده و این سیاست‌گذاری‌ها منجر به سرکوب بخش خصوصی شده و ما را به سمت ناترازی کشانده است.رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق ادامه داد: ما سالانه باید هفت هزار مگاوات نیروگاه ایجاد کنیم که چهار هزار میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.وی با تاکید موضوع تورم گفت: در سال ۹۳ هیات تنظیم بازار، نرخ آمادگی نیروگاه‌ها را بر خلاف نص صریح بند «و» ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم، ثابت نگه داشت. در آن سال نرخ آمادگی ۱۸۵ ریال بود. امروز همچنان نرخ آمادگی نیروگاه‌ها ۱۸۵ ریال است یعنی با وجود این همه تورم و تغییر شاخص‌های ارز، نرخ آمادگی ثابت ماند.
تقی زاده در مورد موضوع تنظیم گری دولت در حوزه برق گفت: در دولت دوازدهم با پی گیری از طریق سندیکای تولیدکنندگان برق لایحه رگولاتوری به مجلس برده شد و با شروع دولت سیزدهم، وزیر نیرو لایحه رگولاتوری را پس گرفت و این به مفهوم نادیده گرفتن بخش خصوصی است و این در حالی است که در حال حاضر، ۶۷ درصد برق کشور به وسیله بخش خصوصی تولید می‌شود.وی با بیان اینکه برای رفع ناترازی در صنعت برق به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است، گفت: اگر ناترازی در صنعت برق حل نشود با بحران‌های شدید اقتصادی، کارگری و اجتماعی مواجه خواهیم بود.رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ همت عدم‌النفع داشته‌ایم و طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۰ این عدد به بیش از ۱۵۰ همت خواهد رسید، تصریح کرد: برای حل مشکلات فعلی باید دولت در تصدی‌گری و واسطه‌گری در صنعت برق دست بردارد، در غیر این صورت رفع ناترازی‌ها تنها یک رویا خواهد بود.تقی زاده با بیان اینکه ۳۱ هزار مگاوات به معنای ۲۲ هزار مگاوات ظرفیت عملی در بخش حرارتی و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر به معنای توان ۲۵۰۰ مگاوات است که به فرض تحقق این اعداد باز هم طی پنج سال آینده مشکل ناترازی برق حل نخواهد شد.وی با بیان اینکه برای رفع ناترازی در صنعت برق به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است، گفت: اگر ناترازی در صنعت برق حل نشود با بحران‌های شدید اقتصادی، کارگری و اجتماعی مواجه خواهیم بود.
وزارت نیرو طبق قانون نمی‌تواند در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند
در ادامه نشست محمدعلی وحدتی عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های غیر دولتی تولیدکننده برق با اشاره به اینکه در دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد صنعت برق از حالت دولتی خارج شود، گفت: سال ۸۲ برخی از نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان هدف این بود که تنها ۲۰ درصد از نیروگاه‌ها دولتی باشند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بخش‌خصوصی برای ساخت نیروگاه داوطلب شدند البته بخش عمده تجهیزات نیروگاه‌ها از طریق واردات تأمین می‌شد.
وی اشاره کرد: تنها صندوق توسعه ملی می‌توانست بخش خصوصی را حمایت و ۲۵۰ میلیون یورو ارز برای ساخت نیروگاه را تأمین کند. صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل طرح‌ها را بررسی و تأیید کرد اما زمان پرداخت، تسهیلات ارزی را انجام نمی‌داد.عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های غیر دولتی تولیدکننده برق افزود:در حال حاضر مدیریت مصرف به عنوان راهکار مطرح شده، یعنی باید با خاموش‌کردن برق اضافی، مصرف مدیریت شود نه اینکه برق صنایع قطع شود.در حال حاضر عدم النفع صنایع از قطعی برق بیشتر از سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه است.وحدتی درباره عامل ناترازی برق اضافه کرد: این اتفاقات باعث شد که کسی حاضر نشود سرمایه‌گذاری جدیدی برای نیروگاه انجام دهد. از طرف دیگر وزارت نیرو هم طبق قانون نمی‌تواند در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند.عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اشاره کرد: بعد از آن نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شدند. در آن زمان جلسات متعددی با معاون اول داشتیم اما به نتیجه نرسید. در شرایط کنونی بسیاری از این نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات گرفتار شدند. در حالی که بر اساس قانون اگر تغییر نرخ ارز بیشتر از ده درصد تغییر کرد باید خسارت ناشی اتز آن جبران شود.
