محسنی اژه‌ای درنشست شورای‌عالی قوه قضاییه عنوان کرد:
تأمین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی؛ کمک قوه قضاییه به دولت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر کمک دستگاه قضا به دولت در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، گفت: یکی از نمودها و جلوه‌های مهم این کمک و یاری دولت چهاردهم در حوزه مسائل اقتصادی، تأمین امنیتِ سرمایه‌گذاریِ سالمِ اقتصادی است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه (هشتم مرداد) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور در روز گذشته، اظهار داشت: با تنفیذ حکم رئیس‌جمهور جدید توسط رهبر معظم انقلاب، جناب آقای پزشکیان از دیروز رسماً متصدی قوه مجریه شد و مسئولیت سنگین اجرای قانون اساسی و اعمال قوه مجریه را برعهده گرفت.محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: همانطور که رهبری معظم فرمودند امروز اولویت با مسائل اقتصادی است و در این مسیر، همه قوا و ارکان نظام باید به دولت یاری رسانند؛ در همین راستا، قوه قضاییه نیز باید به دولت کمک کند.
کمک قوه قضاییه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، به صرفِ حرف زدن، میسر و ممکن نمی‌شود.رئیس قوه قضاییه با تشریح مصادیق کمک دستگاه قضا به دولت، گفت: کمک قوه قضاییه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، به صرفِ حرف زدن، میسر و ممکن نمی‌شود؛ ما باید در عمل به دولت کمک کنیم تا بر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی فائق آید؛ قوه قضاییه در برخی از حوزه‌های مرتبط با امر اقتصاد، مأموریت قانونی و مشخص دارد؛ علاوه بر آنها، باید در حوزه‌هایی که مستقیم نیز مسئولیت ندارد به دولت یاری رساند.رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از نمودها و جلوه‌های مهم کمک قوه قضاییه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، تأمین امنیتِ سرمایه‌گذاریِ سالمِ اقتصادی است. در این راستا نباید محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالانِ سالمِ حوزه‌یِ اقتصاد ایجاد کنیم. گاهی در زمینه محدودیت‌های غیرضروری که از ناحیه دستگاه قضایی یا ضابطین درقبالِ فعالان اقتصادی اِعمال می‌شود، گلایه وجود دارد.
رئیس عدلیه افزود: چندی پیش نامه‌ای به دفترم واصل شد که محتوای آن حکایت از اِعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته شده اقتصادی داشت؛ این نامه را برای بررسی دقیق و صحت‌سنجی به «دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه» ارجاع دادم؛ از قرار معلوم، این فعال اقتصادی، اقدامات افتخارآمیزی انجام داده بود، به نحوی که اقدامات او در این عرصه، مورد تمجید دستگاه‌های ذیربط قرار گرفته بود. این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، به واسطه اتهامی که متوجه او شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود! این در حالی بود که فردِ مورد اشاره، در حوزه فعالیت خود، شخصیتی شناخته شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت؛ با این وجود با وضع خاصی دستگیر شد و پس از دستگیری نیز، بنا بر اظهارات وی، انتظار داشت تا در محلی مستقر شود تا به اتهامات پاسخ دهد اما چنین فضایی برای او فراهم نشد.محسنی اژه‌ای اضافه کرد: همچنین از قرار معلوم، ضابط رسیدگی‌کننده به پرونده نامبرده، تخصص لازم را در حوزه اتهام انتسابی نداشت؛ از سویی دیگر، تاکید فردِ مذکور در زمان بازداشت، این بود که اگر اتهام انتسابی محرز است چرا پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود و اگر ادله‌ای ناظر بر اتهام انتسابی وجود ندارد، چرا آزاد نمی‌شود؟ در هر صورت مقصودم از بیان این نمونه و مثال آن بود که یکی از وجوه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ترغیب فعالانِ سالمِ اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کشور، همین جلوگیری از اِعمال محدودیت‌های غیرضروری برای سرمایه‌گذاران است؛ باید توجه داشت وقتی برای یک سرمایه‌گذاری که از قضا در حوزه فعالیت خودش، فردی سرشناس محسوب می‌شود،محدودیت‌هایی قضایی اِعمال می‌شود، طبیعتاً سایر افراد نیز مشاهده می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری در کشور بی‌میل می‌شوند.
قاضی‌القضات در ادامه به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا موضوع اِعمال محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم اقتصادی توسط برخی قضات را به دقت مورد بررسی قرار دهد.محسنی اژه‌ای با اشاره به مصادیق دیگری از کمک قوه قضاییه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، گفت: مسئولان قضایی در شوراهایی نظیر «شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «شورای رقابت»، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، «شورای عالی اقتصاد مقاومتی» و غیره عضویت دارند؛ از اینرو ضروری است مسئولان ذیربط قضایی که در این قبیل شوراها عضویت دارند، تمام همت خود را معطوف کنند تا منشاء‌اثر باشند و با ایده و راهکارهای ناظر بر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، در شوراهای مزبور حضور به هم رسانند.وی تصریح کرد: یکی از الزامات جهش و رونق اقتصادی، توجه به مقوله «رقابت» است؛ اگر دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، فضا را برای بخش خصوصی تنگ گردانند، کار در حوزه رونق اقتصادی پیش نمی‌رود؛ باید آحاد مردم در مقوله اقتصاد نقش‌آفرین باشند و اقتصاد به معنای واقعی کلمه باید «مردمی» شود.تشکیل یک دولت و کابینه متعهد، جهادی، کاردان، متخصص و زمان‌شناس، یکی از اولویت‌ها و الزامات پیش‌روی کشور است؛ در این راستا نیز قوه قضاییه می‌تواند در مقام مشورت، منشاء‌اثر باشد.رئیس قوه قضاییه با تاکید برتوجه همزمان و توأمان به حوزه مسائل کلان اقتصادی و حوزه مسائل معیشتی روزمره مردم افزود: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و ما در قوه قضاییه کمک به دولت را به نوعی کمک به خود نیز می‌دانیم؛ چرا که توفیق دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، سبب کاستن از حجم پرونده‌های قضایی نیز می‌شود.
وی اظهار داشت: تشکیل یک دولت و کابینه متعهد، جهادی، کاردان، متخصص و زمان‌شناس، یکی از اولویت‌ها و الزامات پیش‌روی کشور است؛ در این راستا نیز قوه قضاییه می‌تواند در مقام مشورت، منشاء‌اثر باشد.رئیس دستگاه قضا با اشاره به سفر اخیر خود به استان چهارمحال‌وبختیاری و بازدید از زندان شهرکرد و مواجه با یک زندانی که بالغ بر ۱۱ سال به سبب عجز از پرداختِ تأخیرتأدیه تسهیلات دریافتی، در زندان به سر می‌برد، گفت: در قبال مقوله تأخیرتأدیه باید فکر عاجلی کرد؛ در این رابطه، مسئولان قضایی ذیربط با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند؛ حتی درصورت امکان یک اقدام موقتی نیز لحاظ شود تا شاهد نباشیم فردی ۱۱ سال از عمرش را بواسطه عجز از پرداخت تأخیرتأدیه در زندان بگذراند؛ فردی که تسهیلات دریافتی را در محلِ دیگری جز فعالیت تولدی صرف نکرده اما به هر ترتیب، ضرر کرده و فعالیت تولیدی او زمینگیر شده است و از قضا اصل مبلغ تسهیلات را به انضمام بخشی از جریمه مربوطه بازگردانده اما از بازپرداخت تأخیرتأدیه عاجز است و هر چقدر بیشتر در زندان بماند، مبلغ مرتبط با تأخیرتأدیه او نیز افزایش می‌یابد؛ البته در این راستا باید حقوق طلبکار، اعم از بانک تسهیلات‌دهنده یا هر طلبکار دیگری لحاظ شود.رئیس عدلیه در همین راستا به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا آخرین فهرست بروز از زندانیانِ تأخیر تأدیه را تدوین و ارائه کند.قاضی‌القضات با اشاره به آن دسته از زندانیان محکوم به قصاص که مجازات دیگری جز قصاص ندارند اما به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی صاحب حق قصاص در پرداخت فاضل دیه، (موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی) مجازات آنها اجرایی نمی‌شود و در وضعیت نامعین به سر می‌برند، خطاب به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا فهرستی از این محکومان ارائه کنند و برای تعیین تکلیف آنها، تدبیر اتخاذ کنند.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه اظهار داشت: صهیونیست‌ها در مدت اخیر حدود ۴۰ هزار تن از ساکنان غزه را به شهادت رسانده‌اند که حدود ۱۷ هزار تن از آنها کودکان هستند.رئیس قوه قضاییه افزود: کلمات و عبارات از بیان جنایات صهیونیست‌ها قاصر و عاجز هستند؛ در این میان، طبق مطلبی که چندی پیش مطالعه می‌کردم بالغ بر ۳۰۰ ورزشکار فلسطینی نیز توسط صهیونیست‌ها طی مدت اخیر به شهادت رسیده‌اند؛ بنابراین شایسته است ورزشکارانی که در المپیک فرانسه به سر می‌برند، حداقل از بابت مسائل صنفی و ورزشکاری خود، اعتراضاتی را به جنایات صهیونیست‌ها در غزه انجام دهند و این جنایات را هر چه بیشتر برای مردم دنیا تشریح کنند.
