رئیس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر:
ناترازی برق خسارت های زیادی به بخش صنعت وارد کرده است
رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به رفع ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی برق در کشور کمک کنند.به گزارش خبرنگارروزنامه رسالت،داود مددی رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران روزشنبه هفتم مهر ماه در نشست خبری اظهار کرد:کشور در زمینه برق و انرژی با کسری شدید روبه‌رو است که همین امر خسارت‌های زیادی به بخش صنعت وارد کرده است.وی با بیان اینکه سال گذشته ناترازی برق به ۱۲ هزار و ۴۴۳ مگاوات رسیده بود،گفت:امسال این میزان به ۱۸ هزار مگاوات رسید که رفع آن نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد.مددی ادامه داد:حدود ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه نیروگاه‌ها و پنج میلیارد دلار نیز برای توسعه شبکه و ایجاد تجهیزات نیاز است.رئیس انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران،درهمین ارتباط به برگزاری همایش انرژی‌های تجدیدپذیر در تاریخ دهم و یازدهم مهر ماه جاری خاطر نشان کرد:این همایش که در آغاز روزهای دولت چهاردهم برگزارمی‌شود،فرصت مناسبی است تا با حضورهمه دست‌اندرکاران حوزه انرژی،چالش‌های اساسی درتولید برق تجدید پذیر مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای غلبه برچالش ناترازی برق ارائه شود.وی با بیان اینکه فعالان انرژی‌های تجدیدپذیر با مشکلات متعددی درگیر هستند، گفت:دراین همایش تلاش می‌شود راهکارهای کمک به رفع این مشکلات بررسی شود.مددی یادآور شد:این در حالی است که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه نیاز به چنین سرمایه‌گذاری‌های سنگینی و نه زمان زیادی نیاز دارد.این مقام مسئول با اشاره به چالش های کمبود برق در سال جاری اضافه کرد:با توجه به روند افزایش مصرف سالانه برق که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ حداقل به ۱۶۲ هزار مگاوات برق نیاز خواهیم داشت که البته در زمان پیک،این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید،درحالی که ظرفیت فعلی ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است و این جریان به این معناست که ما با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم بود.وی همچنین به مشکلات تأمین حامل‌های سوخت اشاره کرد و گفت:درصورت تولید ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی،با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد.برای غلبه براین مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم.مددی بر لزوم ایجاد جریان مالی پایدار دربخش انرژی تجدید پذیرخبر داد و گفت:دریک سال گذشته با پیگیری های ساتبا و انجمن انرژی های تجدیدپذیر بهبود قابل توجهی درتسویه مطالبات نیروگاه های تجدیدپذیر صورت گرفته است،اما درصورت ورود نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدارو با فرض اینکه ۷۰ درصد آنها پروژه‌های ماده ۱۲ و ماده ۶۱ باشند،نیاز به حدود ۳۰ همت منابع برای پرداخت‌های قراردادی هستیم.به گفته وی،صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری تعریف کند که بدون نیاز به چانه زنی سالانه برای تخصیص منابع این صنعت ازجمله در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق یا ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان،سرمایه گذار این صنعت بتواند ازدریافت بهای فروش برق خود ویا بهای سوخت صرفه جویی شده خود اطمینان داشته باشد و وارد این حوزه شود.
* ناترازی برق معادل تامین برق سه کشور همسایه
در ادامه نشست دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی معادل تأمین برق سه کشورهمسایه است، خاطرنشان‌کرد: برای اینکه بتوانیم این میزان ناترازی را برطرف کنیم، به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم واین در شرایطی است که رشد سالانه نیاز مصرف پنج تا هفت درصد را لحاظ نکنیم.محمدامین زنگنه درباره نقش تجدیدپذیرها در رفع ناترازی‌های برق در سال آینده، ادامه‌داد: در سال جاری ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشت و پیش‌بینی می‌شود که اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات برسدوی به ناترازی گاز در کشور اشاره کرد و گفت: نهایت میزانی که می‌توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد،تنها ۲۰ هزار مگاوات است؛ بنابراین باید روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب باز کنیم.زنگنه افزود:منابع کافی برای این مساله وجود ندارد، بنابراین دولت باید روی تأمین منابع مالی برای احداث نیروگاه‌ها کار کنند.علاوه براین برای تجهیزات نیروگاهی نیز نیاز به واردات داریم که باتوجه‌به کاهش ارزآوری دولت باید ارز موردنیاز این بخش نیز تأمین شود.به گفته وی براساس برنامه هفتم توسعه سالیانه باید ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنیم که به ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که ازاین میزان یک میلیارد دلار آن باید ارزی باشد.دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه مشکل دیگری که صنعت برق با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، مساله چندبعدی بودن دولت است، گفت: باید یک تصمیم واحد برای توسعه صنعت برق‌گرفته شود و دولت ازعملکرد جزیره‌ای پرهیز کند.زنگنه با توجه به پتانسیل‌های موجود درحوزه تجدیدپذیرها اشاره کرد:با وجود چنین پتانسیلی،دولت ناچار است واسطه گری را کاهش داده و بخش اعظمی از تامین انرژی خود را از طریق تجدیدپذیرها تامین کند والبته بخش خصوصی هم می‌تواند سرمایه های مردمی را برای سرمایه گذاری دراین بخش جذب کند.دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر رابطه با صادرات برق توسط تجدیدپذیرها، گفت: چند هاب صادراتی برای صادرات برق وجود دارد، به‌طوری که ایران با ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان امکان تبادل برق را دارد و باتوجه به اینکه بزرگ‌ترین دالان‌های بادی دنیا در شرق ایران قرار دارد،ایران می‌تواند در بخش صادرات اقدامات خوبی را انجام دهد.
* ایجاد رگولاتوری برق به توسعه تجدیدپذیرها کمک می‌کند
همچنین دراین نشست،رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه‌داد:پیش‌بینی‌شده سال آینده اگر اقدامی انجام نشود، ناترازی برق به حدود ۲۴ هزار مگاوات برسد.آرش نجفی افزود:همچنین زمستان امسال هم باتوجه‌به ناترازی در گاز با ناترازی نسبی در برق روبه‌رو خواهیم بود و حدود ۶۰ تا ۷۰ روز صنایع پتروشیمی و فولاد کشوربه دلیل تامین گاز بخش خانگی با مشکل روبه‌رو خواهند بود.وی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر درجهان اشاره کرد و گفت:اکنون بسیار از کشورهای جهان درتلاش هستند تا ۵۰ درصد انرژی موردنیاز خود را محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.نجفی اضافه کرد:این درحالی است که کل ظرفیت تجدیدپذیر کشورمان به یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است و براساس برنامه باید سالی ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات اضافه می‌شد تا امروز به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسیدیم.وی به اقدام‌های خوبی که در چند سال اخیر انجام شده اشاره کرد و گفت: دولت چهاردهم باید ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را محقق کند.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: بخش خصوصی سرمایه‌گذار برای تحقق این هدف دارد فقط باید دولت واقعاً بری رفع مشکلات موجود اقدام کند.نجفی مشکلات تأمین مالی و تأمین زمین را مهم‌ترین مسائل برای توسعه تجدیدپذیرها دانست و خاطرنشان کرد:دولت باید درتوسعه تجدیدپذیرها به‌صورت ید واحده عمل کند.وی خواستار ایجاد رگولاتوری برق شد و گفت:ایجاد این رگولاتوری به توسعه تجدیدپذیرها کمک می‌کند.وی با بیان اینکه صنعت تجذیدپذیر باید از انحصار خارج شود،افزود:تا زمانی ساختار خرید انحصاری باشد نمی‌توان انتظار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را داشت.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انرژی‌های تجدیدپذیرمشمول هیچ تحریمی نیست افزود:بخش خصوصی می‌تواند با رفع مشکلات ورود کرده و توسعه این بخش را محقق کند.
