رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد؛

ایجاد خط سبز استاندارد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم افتتاح  213 نهاد ارزیابی انطباق در هفته استاندارد،ضمن تبریک و تهنیت این هفته به کلیه ذینفعان معزز با اشاره به بخشی از اقدامات شاخص‌ این سازمان در دوران تحولی از موفقیت در همترازى و عضویت های بین المللی در APAC lLAC, lECX دانست و گفت: باید با توانمندسازی و تقویت نظام آزمایشگاهی از این ریل گذاری مناسب در جهت رشد اقتصادی واقتصاد استاندارد کشور گام برداریم.آیین افتتاح  213 نهاد ارزیابی انطباق در سراسر کشور، عصر چهارشنبه(۲۵ مهر ۱۴۰۳) باحضور شرکت‌های بازرسی،انجمن ها و مشارکت مجازی مدیران کل استاندارد کشور در ساختمان شهید جمهور سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این آیین با اشاره به اقبال بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت بازرسی وآزمایشگاهی، اظهارداشت: جهت دهی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برای رشد و توسعه مضاعف این صنعت، باید به سمت ادغام وکنسرسیومی با هدف بزرگ شدن و کیفیت بخشی اعتبار نهادهای ارزیابی انطباق باشد تا سرمایه‌گذاران اهل و توانمند بتوانند در بازارهای بزرگ خدمات خود را عرضه کرده و صنعت را برای ورود به بازارهای فرابورس و بورس آماده سازند.دکتراسلام پناه با اشاره به حضور ۲۱ سفیر و مقامات خارجی از ۲۱ کشور ، این مهم را بیانگر ارتباط عمیق سازمان ملی استاندارد ایران"INSO" با مجامع بین المللی وتخصصی دانست و اعلام کرد: خط سبز سرمایه‌گذاری برای اتاق بازرگانی ایران تعریف خواهد شد تا با تسهیل گری وتسریع در حکمرانی نظام استاندارد کشور، سرمایه‌گذار بتواند در مناطق مرزی و درگاه های ورودی تجاری کشور، سرمایه‌گذاری کند.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با بیان اینکه برای جهانی شدن اقتصاد نباید دهکده ای وبخشی رفتار کرد، اذعان داشت: باید با تغییر رفتار در حکمرانی صنعت، برای جلب سرمایه‌گذاری در دروازه های ورودی وخروجی کشور از جمله استان پهناور هرمزگان و استان خوزستان عزیز و دیگر استانهای با ظرفیت بالا را تقویت و تجهیز کرد.دبیر شورای‌ عالی استاندارد با بیان اینکه پیوند استاندارد به نمایندگی از دولت با بخش خصوصی به قله مطلوب رسیده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران، راهبرد خود را در ایجاد بستر شفاف و سالم برای حضور پررنگ ورقابتی بخش خصوصی توانمند در بازارهای هدف میداند تا تجار بتوانند سهم عمده ای از بازارهای هدف از جمله بازارهای بزرگ در مقیاس اوراسیا و بریکس را کسب کنند.دکتر اسلام‌پناه افتتاح  213 نهاد ارزیابی انطباق در سراسر کشور را گام مهمی در جهت رشد اقتصاد کشور دانست و با اشاره به افزایش رشد ۵۸ درصدی اعطاء در دامنه و نهاد این صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهارداشت: این حجم از سرمایه گذاری، بیانگر اعتماد بخش خصوصی است که باید آن را تقویت و تثبیت کرد.

 * 137 استاندارد ملی تدوین و تصویب شد
سرپرست معاونت تدوین و ترویج استاندارد از تدوین و تجدیدنظر ۱۳۷ استاندارد ملی، ابطال ۶۶ استاندارد ملی در کمیته‌های ملی و بازنگری ۸۹۰ استاندارد ملی در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۳ خبر داد. سید محمود هاشمی با بیان اینکه استانداردسازی زمینه توسعه دانش، مهارت و فناوری را فراهم می‌سازد و موجب رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و افزایش سطح رفاه عمومی می‌شود؛ گفت: در راستای تحقق بند ۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر تعیین، تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای ملی و اجرای سیاست‌های تحولی استانداردسازی؛ تعداد ۱۳۷ استاندارد ملی در ۶ماهه ابتدای سال جاری با حضور دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، آموزشی، آزمایشگاهی و انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط در کمیته‌های ملی به تصویب رسید.وی در باره تدوین ۳۷ استاندارد ملی به دبیری دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: ۶۶ استاندارد ملی نیز در این بازه زمانی با تمرکز بر نیازهای علمی و فنی و آخرین فناوری کشور در کمیته‌های ملی با حضور متخصصان ذی‌ربط بررسی، ابطال و جایگزین آن‌ها (در صورت وجود) از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی standard.inso.gov.ir معرفی شد.ازاین تعداد استاندارد ملی بیشترین سهم به ترتیب مربوط به کمیته‌های ملی فلزشناسی،مهندسی پزشکی، برق و الکترونیک و صنایع شیمیایی است.سرپرست معاونت تدوین و ترویج استاندارد به بازنگری ۸۹۰ استاندارد ملی در ۶ماهه اول سال جاری (که بازه زمانی ۵ سال از تدوین آن‌ها سپری شده است) باهدف اعتبارسنجی منابع آن‌ها و اطلاع‌رسانی آن برای کاربران استانداردها از طریق فهرست استانداردهای ملی با همکاری معاونین استانداردسازی ادارات کل استاندارد استان‌ها اشاره کرد.هاشمی گفت: از بدو تأسیس سازمان تا پایان شهریور سال جاری تعداد ۳۵۵۳۰ استاندارد ملی در کمیته‌های ملی ۴۱ گانه تصویب شده است که از این تعداد استاندارد ملی بیشترین سهم به ترتیب مربوط به کمیته‌های ملی مکانیک، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، خودرو و نیرومحرکه و برق و الکترونیک است.