سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خبر داد؛
سرمایه‌گذاری کلان برای مقابله با ریزگردها و احیای مناطق بیابانی
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: دولت در اقدامی جدی برای مقابله با پدیده مخرب ریزگردها، بودجه‌ای بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده که همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب نهایی اعتبارات حوزه بیابان‌زدایی و مبارزه با ریزگرد ضروری است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حسن وحید سرپرست این سازمان در حاشیه بازدید از طرح‌های احیای چمنزارها و بیابان‌زدایی در شهرستان گنبدکاووس با اعلام این خبر گفت: با اجرای طرح‌های گسترده احیای چمنزارها و کاشت میلیون‌ها نهال در مناطق بیابانی، گام‌های مهمی در جهت مقابله با این معضل برداشته شده است.وی با اشاره به وجود بیش از ۱۵ میلیون هکتار کانون داخلی ریزگرد در کشور، بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در اجرای این طرح‌ها تاکید کرد.سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به وجود صحرای «قره قوم» در کشور ترکمنستان اضافه کرد: این صحرا یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد خارجی برای استان‌های شمالی از جمله گلستان و استان‌های خراسان محسوب می‌شود که دولت تلاش دارد از طریق دیپلماسی این کانون را کاهش دهد.
* طرح‌های بزرگ بیابان‌زدایی در گلستان کلید خورد
وحید تصریح کرد: طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در بیابان‌زدایی و مبارزه با ریزگرد در گلستان بویژه نواحی شمالی آن انجام شده که غرس ۲ میلیون اصله نهال مرتعی در سال گذشته و همین مقدار در سال جاری بخشی از کارهای انجام شده و در حال انجام در این استان شمالی است.وی همچنین از قرار گرفتن ۲ حوضه آبخیز «اترک و قره‌سو» در استان گلستان به عنوان پایلوت اجرای طرح‌های آبخیزداری کشور خبر داد و گفت: طرح‌های آبخیزداری این دو بخش با مشارکت مردم و جوامع محلی انجام خواهد شد.
* رفع اختلافات ارضی بین منابع طبیعی و مردم؛ گامی مهم در جهت توسعه پایدار
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری همچنین از عزم جدی این سازمان برای حل و فصل اختلافات ارضی بین منابع طبیعی و جوامع محلی خبر داد.وی به تشکیل کمیسیون رفع تداخلات اشاره و تصریح کرد: در این کمیسیون، تمامی ادعاهای ارضی به دقت بررسی شده و در صورت محق بودن مردم، نسبت به رفع مشکل اقدام خواهد شد.وحید افزود: این گونه اراضی اختلافی که سازمان منابع طبیعی مستند به نقشه‌ها مالکیت آن را از دولت می‌داند و مردم نیز براساس مستندات مالکیت آن را از خود می‌دانند، به صورت دقیق بررسی و صدور رای خواهد شد؛ ضمن این که اگر پرونده‌های تشکیل شده در محاکم قضایی مربوط به قبل از سال ۸۹ باشد، توسط قضات بررسی و صدور رای می‌شود.وی در عین حال به موضوع سامانه‌های عرفی اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح‌های مرتع‌داری چند منظوره، مدیریت این سامانه‌ها به جوامع محلی واگذار خواهد شد تا ضمن حفظ منابع طبیعی، از منافع آن نیز بهره‌مند شوند.
