رئیس اتاق بازرگانی ایران:

لایحه بودجه 1403ایراد ساختاری دارد و با قوانین بالادستی منطبق نیست

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بودجه ایراد ساختاری دارد، ابهام دارد و با قوانین بالادستی منطبق نیست. باید کمیسیون‌های تخصصی این عدم انطباق‌ها و ابهام‌ها را استخراج کنند و درنهایت از ظرفیت رسانه‌ها و افکار عمومی برای وضوح مطالبات بخش خصوصی استفاده کنند. گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران حسین سلاح‌ورزی درباره لایحه بودجه 1403 گفت: آنچه امروز اساساً همه معتقدیم این‌که بودجه به‌عنوان سند و برنامه مالی، علاوه بر تدوین دخل و خرج دولت، ارائه‌گر تصویری روشن از وضعیت اقتصاد کلان کشور به فعالان اقتصادی و جامعه است ولی در بودجه 1403 با مشکلاتی مواجهیم.وی افزود : در بودجه سالیانه توقع حداقلی این است که اگر برش یک‌پنجمی از برنامه توسعه هفتم نیست، حداقل باید متکی و منطبق با سند بالادستی باشد. انتظار می‌رود که وقتی بودجه تدوین می‌شود متکی به علم اقتصاد و مبانی اقتصاد باشد؛ اما آنچه در لایحه پیشنهادی دولت می‌بینیم، مبهم‌ترین لایحه پیشنهادی بودجه از تاریخ مشروطه تا به امروز است و هیچ انطباقی با برنامه هفتم توسعه ندارد. حتی این برداشت می‌شود که اساساً دولت اراده، علاقه و تمایلی به اجرای برنامه هفتم توسعه ندارد.رئیس اتاق ایران ادامه داد: اگر بخواهیم بودجه را برنامه دخل و خرج دولت و اداره امور دیوانی و کنترل وزارتخانه‌ها و راهی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در نظر بگیریم، شاید بودجه 1403، بودجه خوبی باشد بخصوص که نسبت به سال قبل، اعداد متعادل‌تر شده و کسری تراز عملیاتی از 455 همت به 305 همت کاهش‌یافته و دولت هزینه‌ها را متعادل‌تر کرده است؛ ولی به بهای نامتعادل‌تر شدن بودجه تولید و بودجه بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها.رئیس اتاق ایران درباره ساختار لایحه بودجه 1403، گفت: روسای کمیسیون‌های تخصصی مختلف جوانب مختلف لایحه بودجه 1403 را بررسی کنند؛ در این حوزه باید، مطالبه گری کرد. در این مسیر باید روسای کمیسیون‌ها از ظرفیت رسانه‌ها استفاده کنند و مطالبات خود را به‌وضوح در رسانه‌ها بیان کنند. کمیسیون‌ها برنامه بودجه را تقسیم‌بندی کنند و در نشست‌های تخصصی آن را بررسی کنند.
رئیس اتاق ایران اشاره کرد: در ستاد تدوین بودجه هیچ‌کدام از اتاق‌های سه‌گانه، یعنی اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در تدوین لایحه بودجه حضور نداشتند. قانون به استفاده از نظرات بخش خصوصی صراحت دارد و این مسئله بارها توسط معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در دوره قبل و الآن تأکید شده است ولی برخی به این الزامی قانونی توجهی ندارند. البته ما می‌توانیم این مسئله را در سطح دیگری و در میان‌مدت پیگیری کنیم ولی در شرایط حاضر و کوتاه‌مدت باید تمرکز خود را بر بررسی لایحه بودجه 1403 بگذاریم و سعی کنیم ایرادهای ساختاری آن اصلاح شود. الآن می‌گویند لایحه بودجه 1403 مبهم‌ترین بودجه از تاریخ مشروطیت تا به امروز است؛ اگر بخواهیم ایرادات این بودجه را برطرف کنیم باید از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های تخصصی استفاده کنیم و در اصلاح آن تلاش کنیم.سلاح ورزی در ادامه تصریح کرد: ابهام‌های جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در مورد قیمت انرژی، تولید و جامعه را دچار سردرگمی می‌کند و هنوز مشخص نیست که برنامه دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین و نفت و گاز و برق چه خواهد بود. البته جدول می‌تواند تغییراتی را نوید دهد ولی عدم امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها، نارضایتی را زیاد می‌کند.رئیس اتاق ایران تأکید کرد: افزایش مالیات، آثار رکود در پی خواهد داشت؛ به دلیل افزایش مالیات‌ها، بودجه 1403 فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. امسال دولت در شرایطی قرار گرفته که می‌خواهد بخش عمده بودجه و درآمد خود را از محل مالیات بخش خصوصی و بنگاه‌ها تأمین کند؛ در این شرایط، توقع این است که دولت از تأمین‌کنندگان مالیات نظرخواهی بیشتر و بهتری می‌کرد و از بخش تولید کشور مشورت می‌گرفت ولی این اتفاق نیفتاد.به گفته سلاح‌ورزی، اتاق ایران به وظیفه و مأموریت قانونی خود عمل می‌کند و نظرات کارشناسی را در جهت کمک به اقتصاد کشور جمع‌آوری کرده و به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه خواهد کرد. از رئیس مجلس درخواست می‌کنیم به نظرات بخش خصوصی در نهایی کردن لایحه بودجه در جهت بهبود شرایط، توجه کنند.