

انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
در ابلاغیه مخبر، معاون اول رئیسجمهور تأکید شد
فروش اموال و املاک مازاد دولت از طریق بورس کالا
محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاههای اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش اموال مازاد دولت تأکید شده است.به گزارش کالاخبر به نقل از خبرگزاری فارس، محمد مخبر بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاههای اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.در این بخشنامه به نامه شماره ۷۸۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ معاون اول رئیسجمهور به همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: بهمنظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی ازجمله جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ مقرر میگردد:
۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفاند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام یادشده، برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفیشده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی میباشند.
۲- استانداران موظفاند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استانها بهصورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
۳- استانداران بهعنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفاند بهمنظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی، با تشکیل جلسات فوقالعاده کمیسیون مزبور، نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد موردنظر جهت ایجاد ارزشافزوده املاک در راستای مولدسازی یا فروش اقدام نمایند و هماهنگی لازم را با شهرداریها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.
۴- سازمان برنامهوبودجه کشور مجاز است مطابق آییننامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیفهای درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. خزانهداری کل کشور نیز مکف است بهفوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه تخصیصها را بهصورت آنی پرداخت نماید.
۵- سازمان برنامهوبودجه کشور موظف است در اجرای ماده (۱۳) آییننامه اجرایی مندرج در بند (۴) برای پرداخت هزینههای مربوط به مولدسازی و فروش املاک ازجمله هزینههای موضوع بند (۳) این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیشبینیشده در ردیف (۵۹- ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آییننامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سهماهه هر یک از دستگاههای اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان دستگاههای اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد نمودهاند به آن ستاد معرفی نماید.
۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفاند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام یادشده، برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفیشده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی میباشند.
۲- استانداران موظفاند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استانها بهصورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
۳- استانداران بهعنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفاند بهمنظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی، با تشکیل جلسات فوقالعاده کمیسیون مزبور، نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد موردنظر جهت ایجاد ارزشافزوده املاک در راستای مولدسازی یا فروش اقدام نمایند و هماهنگی لازم را با شهرداریها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.
۴- سازمان برنامهوبودجه کشور مجاز است مطابق آییننامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیفهای درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. خزانهداری کل کشور نیز مکف است بهفوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه تخصیصها را بهصورت آنی پرداخت نماید.
۵- سازمان برنامهوبودجه کشور موظف است در اجرای ماده (۱۳) آییننامه اجرایی مندرج در بند (۴) برای پرداخت هزینههای مربوط به مولدسازی و فروش املاک ازجمله هزینههای موضوع بند (۳) این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیشبینیشده در ردیف (۵۹- ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آییننامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سهماهه هر یک از دستگاههای اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان دستگاههای اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد نمودهاند به آن ستاد معرفی نماید.


ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.