سیاست‌گذاری و ساماندهی حلقه مفقوده مسئله اتباع

مرتضی کامل نواب
موضوع مهاجرین افغانستانی یکی از مسائل پربسامد در این روزهای کشور است که باید با نگاهی عاقلانه و واقع‌بینانه و به‌دوراز هیجانات کاذب به آن پرداخت. برخی کنشگری‌ها در مسیر نفرت‌پراکنی و انتشار اخبار دروغین در فضای مجازی قطعا در بستری خلاف مسیر عقلانیت قرار دارد که فضا را برای مشکلات امنیتی و اجتماعی مهیا خواهد کرد. ضمن اینکه اهمیت موضوع باید برای عامه مردم مشخص شود تا فرصت‌طلبان نتوانند از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کنند.
اما وظیفه‌ اصلی به عهده‌ مسئولین امر است. ساماندهی اتباع به‌ویژه افغانستانی‌ها از ملزومات اساسی کشور در شرایط کنونی است. 
حجم بالای ورودی اتباع از مرزهای شرقی در دو سال اخیر و عدم ثبت دقیق این افراد باعث شده تا هرگونه مدیریت و کنترل مهاجرین غیرممکن شود.
در این راستا چند موضوع اهمیت اساسی دارد. ازجمله اینکه کنترل مرزها باید با جدیت بیشتری صورت گیرد. البته این را باید بدانیم که وضعیت مرزی با افغانستان به شکلی است که امکان صفر کردن ورودی عملا وجود ندارد. بااین‌حال لازم است اهتمام لازم در این زمینه صورت گیرد. برای نمونه گسترش همکاری با حکمرانان کنونی افغانستان امری اجتناب‌ناپذیر است. علاوه براین بازگرداندن مهاجرین غیرقانونی هم امری لازم است که مقدمه‌ آن ایجاد فرآیندهای قانونی شدن حضور مهاجرین موردنیاز کشور است. مهم است درک کنیم که اولا خروج کاملا مهاجرین از کشور امکان‌پذیر نبوده و اساسا مطلوب نیست چراکه کشور در برخی موضوعات نیازمند آنان هستند. ثانیا حضور غیرقانونی و غیرثبت شده‌ آنان بسیار خطرناک خواهد بود. ثالثا باید براساس نیاز این افراد را ساماندهی و مالیات لازم از آنان گرفته شود. رابعا کنترل موضوع از داخل افغانستان هم امری مهم است.
ازاین‌جهت باید به ظرفیت حضور این مهاجرین هم توجه شود. برخلاف تصور عامه، برخی از افغانستانی‌ها توانایی سرمایه‌گذاری کلان در کشور را دارند که باید با استفاده از ابزارهای قانونی و در فرآیند مدیریت یکپارچه مورد بهره‌برداری قرار گیرد. همچنین ظرفیت عظیم فرهنگی این کشور با توجه به قرابت تاریخی آن باید مورداستفاده مسئولین امر قرار گیرد. حضور اساتید متعدد افغانستانی در فضای علمی کشور گواه همین امر است. 
تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه نشان از استفاده‌  عمیق از ظرفیت‌ها و کنترل و کاهش آسیب‌ها دارد. برای مثال کانادا برای سال آینده میلادی اعداد دقیقی از هرگونه پذیرش مهاجر و پناه‌جو را مشخص کرده تا حتی به‌اندازه یک نفر بیشتر از آن را در کشورش راه ندهد. یا در ژاپن، تمامی نیازهایی که باید توسط مهاجرین پر‌ شود از قبل مشخص‌شده. به‌ویژه درزمینه‌ کارهای یدی که ژاپن باید از اتباع دیگر کشورها استفاده کند. در امارات نیز نوعی از سیاست‌گذاری صورت گرفته که نخبگان حوزه‌ آی تی بتوانند به‌راحتی و با خانواده خود ویزای طلایی بگیرند اما در مقابل برای دیگر انواع مهاجرین شرایط دشوار و سختی پیش‌بینی‌شده است. این‌ها نشان از اهمیت وجود یک سیاست‌گذاری منسجم و ساماندهی معقول ذیل آن سیاست‌گذاری دارد.
اما تمامی این موارد منوط به ساماندهی اولیه مهاجرین به شکلی معقول و منطقی و همچنین کنترل ورودی از مرز است. اتفاقی که متأسفانه هنوز صورت نگرفته.
عدم مواجهه منطقی برای حل این مسئله از سوی دغدغه مندان و متولیان امر و همچنین برخی ناتوانی‌ها در عرصه مدیریتی باعث شده تا کشور نتواند به‌درستی از ظرفیت‌های موجود در این موضوع استفاده کند و جلوی مضرات آن را بگیرد.

سیاست‌گذاری و ساماندهی حلقه مفقوده مسئله اتباع