اثرات احیای واحدهای راکد تولیدی بررسی شد:
استمرار مانع‌زدایی شرط نخست رونق تولید
گروه اقتصادی
به تازگی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه در ۲ سال گذشته با احیای ۸ هزار و ۴۰۰ واحد راکد و نیمه فعال ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد و ۲۵۰ همت از سرمایه‌های مردم احیا شد، خبرداد که برنامه نهضت احیای واحدهای اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ احیای ۴ هزار واحد جدید است. بنا به اعلام سید امیرحسین مدنی در جلسه با فعالان حوزه احیای واحدهای اقتصادی، طی دوسال گذشته همکاری و برنامه ریزی جهت رفع مسائل و مشکلات اوراق گام با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت جهت قبول اوراق در حوزه مالیات، سوخت و خوراک صنایع، حقوق معادن، حقوق گمرکی و معوقات تأمین اجتماعی و همچنین پیگیری جهت رفع موانع و تصویب تأمین مالی و تخصیص ۱۵۰ همت اوراق گام جهت استفاده در زنجیره‌های تولید از اقدامات نهضت احیای واحدهای اقتصادی بوده است که موجب عرضه اعتباری بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از طریق خط اعتباری صنایع پتروشیمی به صورت ماهانه و عرضه اعتباری بیش از ۱۰۰ همت در صنعت پتروشیمی برای اولین بار در کشور شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده که در سال جاری دو اولویت اساسی در مجموعه وزارتخانه تعریف شده که یکی احیای واحدهای راکد و دیگر مانع زدایی از جهش تولید و مشارکت مردمی در این زمینه است. باور فعالان و کارشناسان اقتصادی این است که دولت می‌بایست همچنان روند احیای واحدهای تولیدی راکد را استمرار دهد تا موانع و فاصله میان ظرفیت کارخانه‌ها کاسته شود و مانع زدایی رقم بخورد.به بیان دیگر رفع موانع، گام اساسی رونق تولید و تحقق مشارکت مردم از مبادی تولیدی کشور و افزایش صادرات تلقی می‌گردد که نیازمند اهتمام ویژه و پیشبرد راهکارهای جلوگیری از شکل‌گیری مجدد مشکلات واحدهای تولیدی راکد می‌باشد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی و حجت‌الاسلام
سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی:
احیای واحدهای تولیدی راکد به دست بخش خصوصی رونق‌بخش تولید است
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح احیای واحدهای راکد تولیدی طی سال‌های اخیر پرداخت و درخصوص اثرات این روند در اشتغال‌زایی گفت: ماهیت احیای واحدهای راکد اقدامی مثبت و قابل ارزیابی است چراکه سهم به‌سزایی در اشتغال کشور رقم خواهد زد. آنچه که در این فرآیند از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد، راهکارهای مانع‌زدایی و جلوگیری از شکل‌گیری مجدد مشکلات واحدهای راکد شده است. به بیان دیگر باید بکوشیم تا مشکلات واحدهای راکد بار دیگر تکرار نگردد و واحدهای دیگر به این مشکلات دچار نشوند. به منظور تحقق این امر می‌بایست مشکلات به صورت ریشه ای حل گردد و فضای اقتصادی باز را رقم زد. همچنین ضرورت دارد تا ارتباط‌مان با دنیا گسترده‌تر از قبل شود و موضوعات مرتبط با نوسان ارز نیز حل گردد. وی افزود: مادامی که مشکلات ارزی حل شود، تولیدکننده با خیال آسوده به تولید ادامه خواهد داد و ناچار به تعدیل نیرو نیز نخواهد شد. متأسفانه تولیدکنندگان بسیاری را مشاهده می‌کنیم که از پنج ماه گذشته تا به امروز قادر به دریافت ارز موردنیاز خود نشده و ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. مادامی که ارز موردنیاز تولیدکننده فراهم نشود، کارگران غیرضروری خود را اخراج خواهد کرد و چنین روندی برای تولید کشور مخرب است. اشتیاقی با اشاره به مشکلات عدم تأمین ارز واحدهای تولیدی تصریح کرد: هنگامی که واحدهای تولیدی حدود پنج ماه در صف دریافت ارز می‌مانند، تأمین مواد اولیه‌شان با مشکل مواجه خواهد شد و به تدریج ناچار به تعطیلی واحد تولیدی خود خواهدشد. کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی همچنین خاطرنشان کرد: معضل اصلی تولیدکنندگان، تخصیص ارز است و دولت می‌بایست به منظور رفع ریشه‌ای این مشکل چاره جویی کند. به طورحتم اقدام احیای واحدهای تولیدی مثمر ثمر است و نباید کلیت اقدام را به سبب وجود یک رویه نادرست زیرسؤال برد اما نیاز است که دولت تولیدکنندگان را راضی نگه دارد و مشکلات‌شان را کاهش دهد. او با اشاره به ضرورت تحقق شعارسال و به‌کارگیری ظرفیت‌های مشارکت مردمی متذکر شد: امروز راهی جز حمایت از تولید داخل وجود ند‌ارد. طی چندسال اخیر مقام معظم رهبری همواره بر رونق و تقویت تولید تأکید کردند و در نام‌گذاری سال، شعار مرتبط با تولید را مطرح فرمودند و در سال جاری نیز این مهم را به اقدام مردم گره زدند چراکه نتیجه موردنظر از سوی دولتمردان رقم نخورد. اشتیاقی گفت: هرکجا که مردم حضور پیدا کردند، مشکلات حل شد. اگر سال‌های جنگ را به خاطر بیاوریم و مصائب سیل و زلزله را بررسی کنیم، خواهیم دید که مشکلات به سبب اقدامات خودجوش مردمی حل شدند. وی با تأکید بر لزوم تقویت تولید یادآور شد: به منظور خروج از مشکلات تحریمی می‌بایست تولید را تقویت کنیم. در این مسیر ضرورت دارد تا از ظرفیت بخش‌های خصوصی کمک بگیریم. دولت تا حد امکان می‌بایست نقش خود را کمرنگ سازد تا بخش خصوصی توانمند شود. وی در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات فعال سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی بیان کرد: در پروژ‌ه‌هایی که دولت می‌تواند حضور نداشته باشد، کار باید به بخش خصوصی سپرده شود تا به تدریج مشکلات تولیدی نیز رفع و تولید بهبود یابد.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
دانش‌بنیان شدن واحدهای تولیدی تولید را رقابتی می‌کند
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم شهرستان سنقر و کلیایی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم احیای واحدهای تولیدی راکد عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم و مثبت دولت سیزدهم، احیای واحدهای راکد تولیدی بود چراکه واحدهای تولیدی، سرمایه‌های ملی هستند هرچند که بخشی‌شان دولتی و بخشی دیگر خصوصی باشند.
وی با اشاره به مزیت احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل افزود: احیای واحدهای تولیدی راکد از چندین مزیت برخوردار است؛ نخست این است که به موجب احیای این واحدها، مشکلات مرتبط با حوزه اشتغال رفع خواهد شد و اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد. از طرفی دیگر سرمایه‌هایی که راکد مانده است، باری دیگر به چرخه تولید باز خواهد گشت و امیدآفرینی خواهد کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به موجب احیای واحدهای راکد، منابع بانک‌ها به محلی که مثمرثمر است، تزریق خواهد شد و کارکرد مناسب پیدا خواهد کرد. این روند سبب می‌شود تا بانک‌ها نیز به هدف اقتصادی خود نزدیک‌تر شوند. همچنین به موجب این اقدام، نقدینگی جامعه به مسیر درست هدایت خواهد شد و قابلیت مدیریت خواهد داشت. نماینده مردم شهرستان سنقر و کلیایی در مجلس یازدهم با تأکید بر ممنوعیت واردات محصولاتی که در داخل کشور تهیه و تولید می‌شوند، همچنین خاطرنشان کرد: رسالت دولت است که همواره احیای واحدهای تولیدی راکد را در دستورکار قرار دهد. توأمان با این روند ضرورت دارد تا دولت تنظیم واردات با واحدهایی که راه اندازی می‌شود را در دستورکار قرار دهد. بدین معنا که اگر واحدهای تولیدی کالایی را تولید می‌کنند که واردات این کالاها به کشور آزاد است، ورودشان به کشور متناسب با میزان تولید ممنوعیت پیدا کند تا این واحدها سرپا بمانند. افزون براین ضرورت دارد تا تعرفه واردات در راستای حمایت از تولید داخل افزایش یابد. او با اشاره به ضرورت حضور شرکت‌های دانش بنیان در مسیر تقویت تولید متذکر شد: منابع بانکی باید در مسیر توسعه تولید داخل جهت‌دهی شود و واحدهای تولیدی نیز در مسیر دانش بنیان شدن حرکت کنند.وی درباره اثرات دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی یادآور شد: دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی، تولید رقابت پذیر را تحقق خواهد بخشید. همچنین ضرورت دارد تا تولید ارزان قیمت باشد و بازاریابی جهانی رقم بزند.
حجت‌الاسلام حسینی‌کیا بیان کرد: احیای واحدهای تولیدی راکد، اقدامی مثبت و حائزاهمیت از سوی دولت سیزدهم می‌باشد. پیش از این اهتمامی نسبت به تولید وجود نداشت و تنها نگاه وارداتی وجود داشت. خوشبختانه اکنون نگاه دولت معطوف به تولید داخل و تقویت صادرات است تا بتوانیم جایگاه خود را از واردکننده به صادرکننده تغییر دهیم.
وی با اشاره نسبت به مانع‌زدایی از واحدهای تولیدی اضافه کرد: دولت باید موانع تولید را حذف کند. ستاد تسهیل نیز در این راه وظیفه دارد چراکه کارکرد این ستاد، تسهیل امور و حل مشکلات تولیدکنندگان است.
وی در پایان این گفتوگو عنوان داشت: تلاش دولت سیزدهم این است که موانع پیش‌روی تولید برداشته شود و تسهیل‌گری رقم بخورد تا مؤلفه مهم رونق عملیاتی شود. چنانچه در این فرآیند موانع قانونی نیز وجود داشته باشد، مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن از آمادگی کافی برخوردار است تا همراه دولت شود و قوانین موردنیاز را مصوب سازد.
به تازگی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه در ۲ سال گذشته با احیای ۸ هزار و ۴۰۰ واحد راکد و نیمه فعال ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد و ۲۵۰ همت از سرمایه‌های مردم احیا شد، خبرداد که برنامه نهضت احیای واحدهای اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ احیای ۴ هزار واحد جدید است. بنا به اعلام سید امیرحسین مدنی در جلسه با فعالان حوزه احیای واحدهای اقتصادی، طی دوسال گذشته همکاری و برنامه ریزی جهت رفع مسائل و مشکلات اوراق گام با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت جهت قبول اوراق در حوزه مالیات، سوخت و خوراک صنایع، حقوق معادن، حقوق گمرکی و معوقات تأمین اجتماعی و همچنین پیگیری جهت رفع موانع و تصویب تأمین مالی و تخصیص ۱۵۰ همت اوراق گام جهت استفاده در زنجیره‌های تولید از اقدامات نهضت احیای واحدهای اقتصادی بوده است که موجب عرضه اعتباری بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از طریق خط اعتباری صنایع پتروشیمی به صورت ماهانه و عرضه اعتباری بیش از ۱۰۰ همت در صنعت پتروشیمی برای اولین بار در کشور شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده که در سال جاری دو اولویت اساسی در مجموعه وزارتخانه تعریف شده که یکی احیای واحدهای راکد و دیگر مانع زدایی از جهش تولید و مشارکت مردمی در این زمینه است. باور فعالان و کارشناسان اقتصادی این است که دولت می‌بایست همچنان روند احیای واحدهای تولیدی راکد را استمرار دهد تا موانع و فاصله میان ظرفیت کارخانه‌ها کاسته شود و مانع زدایی رقم بخورد.به بیان دیگر رفع موانع، گام اساسی رونق تولید و تحقق مشارکت مردم از مبادی تولیدی کشور و افزایش صادرات تلقی می‌گردد که نیازمند اهتمام ویژه و پیشبرد راهکارهای جلوگیری از شکل‌گیری مجدد مشکلات واحدهای تولیدی راکد می‌باشد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی و حجت‌الاسلام
سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی:
احیای واحدهای تولیدی راکد به دست بخش خصوصی رونق‌بخش تولید است
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح احیای واحدهای راکد تولیدی طی سال‌های اخیر پرداخت و درخصوص اثرات این روند در اشتغال‌زایی گفت: ماهیت احیای واحدهای راکد اقدامی مثبت و قابل ارزیابی است چراکه سهم به‌سزایی در اشتغال کشور رقم خواهد زد. آنچه که در این فرآیند از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد، راهکارهای مانع‌زدایی و جلوگیری از شکل‌گیری مجدد مشکلات واحدهای راکد شده است. به بیان دیگر باید بکوشیم تا مشکلات واحدهای راکد بار دیگر تکرار نگردد و واحدهای دیگر به این مشکلات دچار نشوند. به منظور تحقق این امر می‌بایست مشکلات به صورت ریشه ای حل گردد و فضای اقتصادی باز را رقم زد. همچنین ضرورت دارد تا ارتباط‌مان با دنیا گسترده‌تر از قبل شود و موضوعات مرتبط با نوسان ارز نیز حل گردد. وی افزود: مادامی که مشکلات ارزی حل شود، تولیدکننده با خیال آسوده به تولید ادامه خواهد داد و ناچار به تعدیل نیرو نیز نخواهد شد. متأسفانه تولیدکنندگان بسیاری را مشاهده می‌کنیم که از پنج ماه گذشته تا به امروز قادر به دریافت ارز موردنیاز خود نشده و ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. مادامی که ارز موردنیاز تولیدکننده فراهم نشود، کارگران غیرضروری خود را اخراج خواهد کرد و چنین روندی برای تولید کشور مخرب است. اشتیاقی با اشاره به مشکلات عدم تأمین ارز واحدهای تولیدی تصریح کرد: هنگامی که واحدهای تولیدی حدود پنج ماه در صف دریافت ارز می‌مانند، تأمین مواد اولیه‌شان با مشکل مواجه خواهد شد و به تدریج ناچار به تعطیلی واحد تولیدی خود خواهدشد. کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی همچنین خاطرنشان کرد: معضل اصلی تولیدکنندگان، تخصیص ارز است و دولت می‌بایست به منظور رفع ریشه‌ای این مشکل چاره جویی کند. به طورحتم اقدام احیای واحدهای تولیدی مثمر ثمر است و نباید کلیت اقدام را به سبب وجود یک رویه نادرست زیرسؤال برد اما نیاز است که دولت تولیدکنندگان را راضی نگه دارد و مشکلات‌شان را کاهش دهد. او با اشاره به ضرورت تحقق شعارسال و به‌کارگیری ظرفیت‌های مشارکت مردمی متذکر شد: امروز راهی جز حمایت از تولید داخل وجود ند‌ارد. طی چندسال اخیر مقام معظم رهبری همواره بر رونق و تقویت تولید تأکید کردند و در نام‌گذاری سال، شعار مرتبط با تولید را مطرح فرمودند و در سال جاری نیز این مهم را به اقدام مردم گره زدند چراکه نتیجه موردنظر از سوی دولتمردان رقم نخورد. اشتیاقی گفت: هرکجا که مردم حضور پیدا کردند، مشکلات حل شد. اگر سال‌های جنگ را به خاطر بیاوریم و مصائب سیل و زلزله را بررسی کنیم، خواهیم دید که مشکلات به سبب اقدامات خودجوش مردمی حل شدند. وی با تأکید بر لزوم تقویت تولید یادآور شد: به منظور خروج از مشکلات تحریمی می‌بایست تولید را تقویت کنیم. در این مسیر ضرورت دارد تا از ظرفیت بخش‌های خصوصی کمک بگیریم. دولت تا حد امکان می‌بایست نقش خود را کمرنگ سازد تا بخش خصوصی توانمند شود. وی در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات فعال سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی بیان کرد: در پروژ‌ه‌هایی که دولت می‌تواند حضور نداشته باشد، کار باید به بخش خصوصی سپرده شود تا به تدریج مشکلات تولیدی نیز رفع و تولید بهبود یابد.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
دانش‌بنیان شدن واحدهای تولیدی تولید را رقابتی می‌کند
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم شهرستان سنقر و کلیایی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم احیای واحدهای تولیدی راکد عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم و مثبت دولت سیزدهم، احیای واحدهای راکد تولیدی بود چراکه واحدهای تولیدی، سرمایه‌های ملی هستند هرچند که بخشی‌شان دولتی و بخشی دیگر خصوصی باشند.
وی با اشاره به مزیت احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل افزود: احیای واحدهای تولیدی راکد از چندین مزیت برخوردار است؛ نخست این است که به موجب احیای این واحدها، مشکلات مرتبط با حوزه اشتغال رفع خواهد شد و اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد. از طرفی دیگر سرمایه‌هایی که راکد مانده است، باری دیگر به چرخه تولید باز خواهد گشت و امیدآفرینی خواهد کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به موجب احیای واحدهای راکد، منابع بانک‌ها به محلی که مثمرثمر است، تزریق خواهد شد و کارکرد مناسب پیدا خواهد کرد. این روند سبب می‌شود تا بانک‌ها نیز به هدف اقتصادی خود نزدیک‌تر شوند. همچنین به موجب این اقدام، نقدینگی جامعه به مسیر درست هدایت خواهد شد و قابلیت مدیریت خواهد داشت. نماینده مردم شهرستان سنقر و کلیایی در مجلس یازدهم با تأکید بر ممنوعیت واردات محصولاتی که در داخل کشور تهیه و تولید می‌شوند، همچنین خاطرنشان کرد: رسالت دولت است که همواره احیای واحدهای تولیدی راکد را در دستورکار قرار دهد. توأمان با این روند ضرورت دارد تا دولت تنظیم واردات با واحدهایی که راه اندازی می‌شود را در دستورکار قرار دهد. بدین معنا که اگر واحدهای تولیدی کالایی را تولید می‌کنند که واردات این کالاها به کشور آزاد است، ورودشان به کشور متناسب با میزان تولید ممنوعیت پیدا کند تا این واحدها سرپا بمانند. افزون براین ضرورت دارد تا تعرفه واردات در راستای حمایت از تولید داخل افزایش یابد. او با اشاره به ضرورت حضور شرکت‌های دانش بنیان در مسیر تقویت تولید متذکر شد: منابع بانکی باید در مسیر توسعه تولید داخل جهت‌دهی شود و واحدهای تولیدی نیز در مسیر دانش بنیان شدن حرکت کنند.وی درباره اثرات دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی یادآور شد: دانش بنیان شدن واحدهای تولیدی، تولید رقابت پذیر را تحقق خواهد بخشید. همچنین ضرورت دارد تا تولید ارزان قیمت باشد و بازاریابی جهانی رقم بزند.
حجت‌الاسلام حسینی‌کیا بیان کرد: احیای واحدهای تولیدی راکد، اقدامی مثبت و حائزاهمیت از سوی دولت سیزدهم می‌باشد. پیش از این اهتمامی نسبت به تولید وجود نداشت و تنها نگاه وارداتی وجود داشت. خوشبختانه اکنون نگاه دولت معطوف به تولید داخل و تقویت صادرات است تا بتوانیم جایگاه خود را از واردکننده به صادرکننده تغییر دهیم.
وی با اشاره نسبت به مانع‌زدایی از واحدهای تولیدی اضافه کرد: دولت باید موانع تولید را حذف کند. ستاد تسهیل نیز در این راه وظیفه دارد چراکه کارکرد این ستاد، تسهیل امور و حل مشکلات تولیدکنندگان است.
وی در پایان این گفتوگو عنوان داشت: تلاش دولت سیزدهم این است که موانع پیش‌روی تولید برداشته شود و تسهیل‌گری رقم بخورد تا مؤلفه مهم رونق عملیاتی شود. چنانچه در این فرآیند موانع قانونی نیز وجود داشته باشد، مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن از آمادگی کافی برخوردار است تا همراه دولت شود و قوانین موردنیاز را مصوب سازد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
