معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده بررسی شد:
ایجاد فضای امن اقتصادی با کاهش بار مالیاتی
گروه اقتصادی
بررسی بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رشد درآمد‌های مالیاتی در سال آینده کمتر از سال‌های گذشته است. کارشناسان و آگاهان این حوزه معتقدند که افزایش معافیت‌های مالیاتی فضای کارآفرینی و نوآوری‌ها را فراهم می‌کند و موجب رشد و پایداری اقتصادی توأمان با تعدیل فضای مالیاتی می‌گردد. گفتنی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آستانه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش‌یافته است. همچنین در رابطه با مشاغل نیز آستانه معافیت سالانه از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیداکرده است. از طرفی نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس و فرابرس از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش‌یافته است. از دیگر احکام مالیاتی بودجه سال آینده تداوم نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. همچنین افزایش حدنصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از ۲۱/۶ میلیارد تومان به ۴۳/۲ میلیارد تومان و کاهش ۵ واحد
درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی بورسی نیز در احکام مالیاتی بودجه سال آینده آمده است. افزایش مجموع معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۷۵۰ میلیارد تومان و اشخاص حقیقی از ۵۰ میلیارد تومان به ۷۵ میلیارد تومان، مستثنی شدن صادرات خدمات و کالا‌های غیرنفتی، کشاورزی، شرکت‌های بورسی، نقل‌وانتقال سهام و سود سپرده‌ها نیز در سیاست‌های حمایتی بودجه ۱۴۰۴ تدوین‌شده است. کارشناسان حوزه اقتصادی می‌گویند که اقدام دولت و مجلس شورای اسلامی موجب ایجاد فضای امن برای مردم با کاهش بار مالیاتی خواهد شد چراکه معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی شرایط زندگی آن‌ها را مناسب‌تر خواهد کرد و موجب آسایش، آرامش و رفاه بیشتر خواهد شد. همچنین اشخاص حقوقی نیز چنانچه مالیات کمتری بپردازند، می‌توانند بخشی از درآمد و سود خود را که برای مالیات در نظر گرفته‌اند، صرف استفاده بهتری کنند که این مسئله باعث می‌شود تراز مالی کشور تغییرات محسوسی پیدا کند. در این خصوص هادی محمدپور، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، بیان داشته است که هدف از معافیت مالیاتی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بازگشت اعتماد دوباره به بازار سرمایه است تا مردم و شرکت‌های حقوقی بتوانند در بازار مولدی همچون بورس، سرمایه‌گذاری کنند. همچنین علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز درباره اعطای معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده به حقوق‌بگیران، مشاغل خرد و تولیدکنندگان، بیان کرده است: با توجه به افزایش بی‌وقفه تورم در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی بسیاری برای مردم به‌ویژه قشر کارمند و صاحبان مشاغل خرد ایجادشده است. در این شرایط، معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان یک ابزار حمایتی، نقش بسیار مهمی در کاهش فشار مالی بر اقشار ضعیف جامعه ایفا می‌کند. وی بیان کرد: تصمیمات اخیر مجلس در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان و مشاغل خرد، به‌منظور کاهش فشار مالی بر این گروه‌ها بوده است. بنابراین، به‌منظور حمایت از کارمندان و مشاغل خرد، سقف معافیت مالیاتی کارمندان به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافت تا فشار مالی کمتری به این اقشار وارد شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
معافیت‌های مالیاتی سبب جهت‌گیری‌های صحیح اقتصادی می‌شود
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آستانه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش پیداکرده است که بی‌شک اقدام خوبی است و سبب می‌شود بخش قابل‌توجهی از مردم جامعه از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند و مشمول مالیات نشوند. وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی و اثرات این روند افزود: کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از دیگر اقدامات مؤثر در جهت حمایت از بخش تولید کشور محسوب می‌شود و کمک می‌کند تا انگیزه برای کسب سود بیشتر در بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی، کشاورزی و بورسی بیش‌ازپیش شود و افزایش یابد. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی معافیت‌های مالیاتی را گامی مثمر ثمر دانست و همچنین خاطرنشان کرد: به‌طور کل معافیت‌های مالیاتی سبب می‌گردد تا جهت‌گیری‌های صحیح اقتصادی بداریم و توأمان با این روند به بهبود معیشت اقشار جامعه و واحدهای صنفی کمک کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی ضمن بیان اینکه به دنبال معافیت‌های مالیاتی باید به دنبال توسعه اقتصادی و تسهیلگری در فضای تولید و اشتغال باشیم، اضافه کرد: توأمان با معافیت‌های مالیاتی می‌بایست تسهیل فضای کسب‌وکار را با قوت دنبال کنیم. دولت در این فضا می‌بایست بکوشد تا توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری عملیاتی گردد.
وی با تأکید بر ادغام واحدهای کوچک تولیدی متذکر شد: به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی باید درصدد حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشیم و بکوشیم تا واحدهای کوچک اقتصادی ادغام شوند تا ورودشان به بازارهای بین‌المللی تسریع گردد.
نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم یادآور شد: حمایت‌های اقتصادی می‌بایست به‌گونه‌ای اعمال گردد که افزایش بهره‌وری و کارایی عملیاتی شود و انگیزه تولیدکنندگان نیز بیش‌ازپیش شود.قادری در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: ایجاد فضای شفاف اقتصادی یک ضرورت است چراکه موجب شکل‌گیری فضای رقابتی خواهد شد. علاوه براین موارد کاهش هزینه‌های مبادلاتی، حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، فراهم کردن فرصت مناسب برای ورود به بازارهای بین‌المللی و بستر مناسب برای رونق صادرات به‌ویژه صادرات دانش‌بنیان از مؤلفه‌های موردنیاز است و می‌تواند رونق تولید را به دنبال داشته باشد.
بررسی بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رشد درآمد‌های مالیاتی در سال آینده کمتر از سال‌های گذشته است. کارشناسان و آگاهان این حوزه معتقدند که افزایش معافیت‌های مالیاتی فضای کارآفرینی و نوآوری‌ها را فراهم می‌کند و موجب رشد و پایداری اقتصادی توأمان با تعدیل فضای مالیاتی می‌گردد. گفتنی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آستانه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش‌یافته است. همچنین در رابطه با مشاغل نیز آستانه معافیت سالانه از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیداکرده است. از طرفی نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس و فرابرس از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش‌یافته است. از دیگر احکام مالیاتی بودجه سال آینده تداوم نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. همچنین افزایش حدنصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از ۲۱/۶ میلیارد تومان به ۴۳/۲ میلیارد تومان و کاهش ۵ واحد
درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی بورسی نیز در احکام مالیاتی بودجه سال آینده آمده است. افزایش مجموع معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقوقی از ۵۰۰ میلیارد تومان به ۷۵۰ میلیارد تومان و اشخاص حقیقی از ۵۰ میلیارد تومان به ۷۵ میلیارد تومان، مستثنی شدن صادرات خدمات و کالا‌های غیرنفتی، کشاورزی، شرکت‌های بورسی، نقل‌وانتقال سهام و سود سپرده‌ها نیز در سیاست‌های حمایتی بودجه ۱۴۰۴ تدوین‌شده است. کارشناسان حوزه اقتصادی می‌گویند که اقدام دولت و مجلس شورای اسلامی موجب ایجاد فضای امن برای مردم با کاهش بار مالیاتی خواهد شد چراکه معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی شرایط زندگی آن‌ها را مناسب‌تر خواهد کرد و موجب آسایش، آرامش و رفاه بیشتر خواهد شد. همچنین اشخاص حقوقی نیز چنانچه مالیات کمتری بپردازند، می‌توانند بخشی از درآمد و سود خود را که برای مالیات در نظر گرفته‌اند، صرف استفاده بهتری کنند که این مسئله باعث می‌شود تراز مالی کشور تغییرات محسوسی پیدا کند. در این خصوص هادی محمدپور، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، بیان داشته است که هدف از معافیت مالیاتی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بازگشت اعتماد دوباره به بازار سرمایه است تا مردم و شرکت‌های حقوقی بتوانند در بازار مولدی همچون بورس، سرمایه‌گذاری کنند. همچنین علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز درباره اعطای معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده به حقوق‌بگیران، مشاغل خرد و تولیدکنندگان، بیان کرده است: با توجه به افزایش بی‌وقفه تورم در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی بسیاری برای مردم به‌ویژه قشر کارمند و صاحبان مشاغل خرد ایجادشده است. در این شرایط، معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان یک ابزار حمایتی، نقش بسیار مهمی در کاهش فشار مالی بر اقشار ضعیف جامعه ایفا می‌کند. وی بیان کرد: تصمیمات اخیر مجلس در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان و مشاغل خرد، به‌منظور کاهش فشار مالی بر این گروه‌ها بوده است. بنابراین، به‌منظور حمایت از کارمندان و مشاغل خرد، سقف معافیت مالیاتی کارمندان به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافت تا فشار مالی کمتری به این اقشار وارد شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
معافیت‌های مالیاتی سبب جهت‌گیری‌های صحیح اقتصادی می‌شود
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آستانه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش پیداکرده است که بی‌شک اقدام خوبی است و سبب می‌شود بخش قابل‌توجهی از مردم جامعه از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند و مشمول مالیات نشوند. وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی و اثرات این روند افزود: کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از دیگر اقدامات مؤثر در جهت حمایت از بخش تولید کشور محسوب می‌شود و کمک می‌کند تا انگیزه برای کسب سود بیشتر در بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی، کشاورزی و بورسی بیش‌ازپیش شود و افزایش یابد. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی معافیت‌های مالیاتی را گامی مثمر ثمر دانست و همچنین خاطرنشان کرد: به‌طور کل معافیت‌های مالیاتی سبب می‌گردد تا جهت‌گیری‌های صحیح اقتصادی بداریم و توأمان با این روند به بهبود معیشت اقشار جامعه و واحدهای صنفی کمک کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی ضمن بیان اینکه به دنبال معافیت‌های مالیاتی باید به دنبال توسعه اقتصادی و تسهیلگری در فضای تولید و اشتغال باشیم، اضافه کرد: توأمان با معافیت‌های مالیاتی می‌بایست تسهیل فضای کسب‌وکار را با قوت دنبال کنیم. دولت در این فضا می‌بایست بکوشد تا توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری عملیاتی گردد.
وی با تأکید بر ادغام واحدهای کوچک تولیدی متذکر شد: به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی باید درصدد حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشیم و بکوشیم تا واحدهای کوچک اقتصادی ادغام شوند تا ورودشان به بازارهای بین‌المللی تسریع گردد.
نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم یادآور شد: حمایت‌های اقتصادی می‌بایست به‌گونه‌ای اعمال گردد که افزایش بهره‌وری و کارایی عملیاتی شود و انگیزه تولیدکنندگان نیز بیش‌ازپیش شود.قادری در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: ایجاد فضای شفاف اقتصادی یک ضرورت است چراکه موجب شکل‌گیری فضای رقابتی خواهد شد. علاوه براین موارد کاهش هزینه‌های مبادلاتی، حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، فراهم کردن فرصت مناسب برای ورود به بازارهای بین‌المللی و بستر مناسب برای رونق صادرات به‌ویژه صادرات دانش‌بنیان از مؤلفه‌های موردنیاز است و می‌تواند رونق تولید را به دنبال داشته باشد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
