نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

واسطه‌گران فولادی از بازار حذف می‌شوند

​​​​​​​
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید که براساس جلسات برگزار شده با مدیران بخش فولاد کشور و مسئولان این حوزه، برای عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا اجماع وجود دارد تا با کشف واقعی قیمت ها، واسطه‌گری حذف شده و فولاد از کالایی سرمایه ای به محصولی برای بخش تولید تبدیل شود.علی جدی در گفت‌وگو با کالاخبر اظهار داشت: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال آن هستیم که بازار فولاد را شفاف و دلالان و واسطه ها را از این بازار حذف کنیم.وی افزود: در واقع تولید در زنجیره فولاد با ارتباط مستقیم میان تولید کننده و عرضه کننده رونق می گیرد و تنها سازوکار قابل اتکا برای برقراری این ارتباط، بورس کالاست.این نماینده مجلس با اشاره به نقش بورس کالا در حذف واسطه گری بیان کرد: بورس کالا تنها مکانیزمی است که کوچک‌ترین معامله در آن با شفافیت کامل انجام می شود که همین شفافیت نیاز امروز بازارهای کالایی برای سنجش دقیق شرایط و اتخاذ تصمیم گیری های درست است.جدی با بیان این‌که در نشست های کمیسیون های مجلس، نمایندگان بخش فولاد کشور و مسئولان مربوطه حضور دارند گفت:مسئولان ماه هاست که از تولیدکنندگان بالادست می خواهند که قطره چکانی عرضه نکنند، از صنایع پایین دست نیز 
می خواهند که مواد اولیه خریداری شده را در تولید به‌کار گیرند و واسطه گری نکنند اما این تلاش ها به دلیل عرضه بخش بزرگی از تولیدات در خارج از بورس جواب نمی دهد چراکه آمار این بخش شفاف نیست.نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما وقتی قرار باشد همه فعالان زنجیره در بورس کالا دور هم جمع شوند و عرضه خارج از بورسی نباشد، آن زمان شفافیت بر کل تولید حاکم می شود و هیچ شرکتی نمی‌تواند براساس منافع شخصی خود عرضه کم و یا واسطه گری انجام دهد.
این نماینده مجلس تأکید می کند که اگر با مخالفت برخی افراد با عرضه محصولات در بورس مواجه می شویم دلیل آن حذف منافع برخی افراد پرنفوذ در بازار است چراکه شفافیت بورس زنگ خطری برای ادامه فعالیت این افراد در امر واسطه گری فولاد است.جدی در پایان تصریح کرد: با توجه به استراتژیک بودن صنعت فولاد باید میزان دقیق تولید، مصرف داخلی و صادرات شفاف شود که این شفافیت با تمرکز عرضه در بورس کالا و البته کشف قیمت منطقی و به دور از نرخ گذاری دستوری به دست می آید؛ با تحقق این رویه هر شرکتی که خارج از این چرخه عمل کند، مشخص می شود که به جای تولید به امر واسطه گری مشغول بوده و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.