دو شاخصه رویکرد اقتصادی ترامپ

دو شاخصه رویکرد اقتصادی ترامپ

محمد حسین چشم براه- تحلیلگر حوزه صنعت و تجارت
رویکرد اقتصادی رئیس جمهور جدید آمریکا، مولد بحران های پایداری در نظام بین الملل بوده و به صورت مشخص قصد دارد قوانین مشترک تجارت جهانی را تحت تاثیر یکجانبه گرایی و حمایت گرایی اقتصادی خود به چالش بکشد. در تبیین رویکرد دولت جدید آمریکا، لازم است مولفه ها و شاخصه های کلان سیاستگذاری وی در قبال دیگر بازیگران و حتی نهادهای بین المللی به درستی شناخته شود. در وهله اول لازم است به دو شاخصه اصلی رویکرد اقتصادی ترامپ که ذکرشد، یعنی یکجانبه گرایی و حمایت گرایی اقتصادی اشاره کنیم.عدول ایالات متحده آمریکا از قوانین چندجانبه تجاری در نظام بین‌الملل و اصرار بر حمایت‌گرایی یکجانبه اقتصادی، معلول نگاه خاص حاکم بر کاخ سفید است. یکجانبه‌گرایی اقتصادی و تأسی به سیاست‌های حمایت‌گرایانه، ستون های اصلی رویکرد اقتصادی دولت ترامپ در حوزه تجارت جهانی و اقتصاد بین‌الملل محسوب می‌شود. بدیهی است ترامپ نه‌تنها در مقابل اتهام دیگر بازیگران بین المللی از جمله چین و اتحادیه اروپا در خصوص حمایت‌گرایی یکجانبه موضع نخواهد گرفت، بلکه آن را به مثابه نقشه راه اقتصادی دولت خود تلقی می‌کند. حمایت گرایی یکجانبه، به معنای تشدید جنگ تعرفه ای در جهان با هدف تقویت مولفه های اقتصاد داخلی در آمریکاست. به عبارت بهتر، حمایت گرایی مدنظر ترامپ منبعث از نگاه وی در خصوص کاهش سطح تراز تجاری آمریکا در قبال کشورهای دیگر است. فراتر از آن ترامپ به خوبی می‌داند اگر بتواند حمایت‌گرایی یکجانبه مدنظر خود را طی چهار سال آتی در کاخ سفید نهادینه سازد، دولت‌های آینده آمریکا کار بسیار سختی را در برهم زدن این ساختار نامنظم (ولی هوشمند) پیشرو خواهند داشت. بنابراین اتهام «حمایت‌گرایی» مقوله‌ای نیست که بتواند ترامپ را به عقب‌نشینی از سیاست‌های اقتصادی خود در قبال پکن و دیگر بازیگران اقتصادی قدرتمند نظام بین‌الملل وادار سازد.مولفه دیگر، یکجانبه گرایی واشنگتن در نظام بین الملل است. این یکجانبه گرایی، حتی برای متحدان آمریکا مانند اتحادیه اروپا، کانادا، تایوان و کره جنوبی نیز دردسرهای مزمنی را ایجاد خواهد کرد و از همه مهم تر، اصل چندجانبه گرایی اقتصادی ( که از سوی سازمان تجارت جهانی ترسیم شده است ) را تا حدود زیادی به چالش خواهد کشید. از این رو شاهد شکل گیری
منازعه ای پایدار در عرصه تجاری و صنعتی، میان نهادها و بازیگران
بین المللی با دولت دونالد ترامپ خواهیم بود.این روند می تواند تحت تاثیر کنشگری های دولت کنونی آمریکا و واکنش ملی یا جمعی بازیگران دیگر در حوزه روابط بین الملل تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین، در آینده نگاری روند فعلی باید تمرکز دقیقی بر بستر جدید منازعات اقتصادی -صنعتی در جهان صورت داد.