پیرامون ضرورت اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان مطرح شد؛
گام مهم تحقق امنیت اقتصادی بازنشستگان
گروه اقتصادی
در جوامع امروزی، بازنشستگان به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای برای تأمین معیشت خود پس از پایان دوران فعالیت شغلی هستند. اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت پاداش پایان خدمت یکی از مسائل مهم و حیاتی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی این قشر است. همسانسازی حقوق بازنشستگان نه تنها به‌عنوان یک حق قانونی برای آن‌ها مطرح می‌شود، بلکه به منظور حفظ کرامت و تأمین نیازهای زندگی این افراد پس از سال‌ها خدمت در دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. این اقدام موجب می‌شود که تفاوت‌های مطرح در حقوق بازنشستگان از بین برود و عدالت اجتماعی در این حوزه برقرار شود. علاوه بر همسانسازی حقوق، پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پاداش به‌عنوان یک حق مالی و حمایتی به بازنشستگان کمک می‌کند تا بتوانند دوران پس از بازنشستگی را با اطمینان خاطر بیشتری سپری کنند. در شرایطی که هزینه‌های زندگی به طور مستمر افزایش می‌یابد و میزان تورم فشار زیادی به افراد وارد می‌کند، این حمایت‌ها می‌تواند کمک بزرگی به حفظ کیفیت زندگی بازنشستگان باشد اما برای دستیابی به این اهداف، حمایت‌های دولتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دولت با تخصیص منابع مالی مناسب، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی و نظارت دقیق بر فرآیند همسانسازی و پرداخت پاداش‌ها، می‌تواند تضمین‌کننده اجرای صحیح این اقدامات باشد. همچنین، ایجاد قوانین و مقررات شفاف و اجرایی در این زمینه، موجب می‌شود که حقوق بازنشستگان به درستی رعایت شده و فرآیندها به صورت سیستماتیک و بی‌وقفه ادامه یابد. بنابراین، حمایت‌های مالی دولت نه تنها موجب اجرای بهتر این طرح‌ها می‌شود، بلکه به ایجاد اطمینان خاطر برای بازنشستگان کمک خواهد کرد. دراین خصوص به تازگی زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: اعتبارات مدنظر دولت در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای تامین منابع همسانسازی حقوق و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و واردات فرآورده‌های نفتی رشد کرده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت در اعتبارات هزینه‌ای دولت ۷۸ درصد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد و در اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۰ درصد رشد پیش بینی کرده است. کارشناسان و فعالان این حوزه نیز تلاش دولت برای اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان را گامی مهم و مثمر‌ثمر می‌شمارند اما براین باورند که دراین مسیر می‌بایست نظارت دقیق بر شیوه اجرا دردستورکار قرارگیرد تا روند تامین مالی همسانسازی حقوق دچار چالش نگردد. به طورکل می‌توان عنوان داشت که همسانسازی حقوق بازنشستگان اگرچه به یک قانون جامع و نهایی تبدیل گشته اما همواره نیازمند حمایت‌های دولتی و نظارت بر شیوه اجرا است تا امنیت اقتصادی بازنشستگان به صورت کامل تحقق یابد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خدابنده پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:
ضرورت اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خدابنده در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان پرداخت و دراین خصوص عنوان کرد: همسانسازی حقوق بازنشستگان موضوعی قانونی است که به تصویب رسیده و در برنامه هفتم توسعه نیز به عنوان تکلیف قانونی مطرح گشته است بنابراین لازم‌الاجرا‌می‌‌باشد.
وی افزود: قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان علی‌رغم مزایای خود اما در زمان بررسی‌های نهایی کمی عجولانه به تصویب رسید و منابع کافی برای آن درنظرگرفته نشد. درحالی که به منظور تصویب یک قانون مهم‌ترین موضوع منابع و میزان مصارف موردنیاز است.
بیگدلی با اشاره به منابع تامین مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان و ضرورت تکلیف دولت برای اجرای دقیق این مهم تصریح کرد: اکنون منابع تامین مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان از محل یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است. این تصمیم اگرچه همسانسازی حقوق بازنشستگان را عملیاتی کرده اما تکلیفی بر عهده دولت نگذاشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به نظرمی‌رسد یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در آینده پاسخگوی کامل نیاز تامین مالی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان نباشد و برهمین اساس دولت باید همواره به فکر باشد و درصدد تامین مالی این مهم باشد.
او با اشاره به موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده متذکر شد: در سال ۱۴۰۴ باتوجه به فرمول ۴۰،۳۰،۳۰ درنظرگرفته و افزایش حقوق آخرسال نیازمند نظارت دقیق بر فرآیند اجرای قانون می‌باشیم چراکه به نظرمی‌رسد که منابع به دست آمده از محل یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده حدود ۷۰ درصد این مهم را تامین کند.
وی در پایان این گفت‌وگو اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان را گامی مهم برشمرد و با تاکید بر اینکه دولت باید این مهم را به صورت کامل اجرا کند، یادآور شد: به منظور اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان نیازمند حمایت‌های دولتی می‌باشیم تا چنانچه کاستی تامین مالی دراین حوزه رقم خورد دولت از منابع عمومی خود راه چاره ببیند یا لایحه‌ای را به کمک مجلس اجرا و عملیاتی سازد تا منابع به صورت کامل تحقق یابد.
در جوامع امروزی، بازنشستگان به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای برای تأمین معیشت خود پس از پایان دوران فعالیت شغلی هستند. اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداخت پاداش پایان خدمت یکی از مسائل مهم و حیاتی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی این قشر است. همسانسازی حقوق بازنشستگان نه تنها به‌عنوان یک حق قانونی برای آن‌ها مطرح می‌شود، بلکه به منظور حفظ کرامت و تأمین نیازهای زندگی این افراد پس از سال‌ها خدمت در دستگاه‌های دولتی و خصوصی است. این اقدام موجب می‌شود که تفاوت‌های مطرح در حقوق بازنشستگان از بین برود و عدالت اجتماعی در این حوزه برقرار شود. علاوه بر همسانسازی حقوق، پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پاداش به‌عنوان یک حق مالی و حمایتی به بازنشستگان کمک می‌کند تا بتوانند دوران پس از بازنشستگی را با اطمینان خاطر بیشتری سپری کنند. در شرایطی که هزینه‌های زندگی به طور مستمر افزایش می‌یابد و میزان تورم فشار زیادی به افراد وارد می‌کند، این حمایت‌ها می‌تواند کمک بزرگی به حفظ کیفیت زندگی بازنشستگان باشد اما برای دستیابی به این اهداف، حمایت‌های دولتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دولت با تخصیص منابع مالی مناسب، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی و نظارت دقیق بر فرآیند همسانسازی و پرداخت پاداش‌ها، می‌تواند تضمین‌کننده اجرای صحیح این اقدامات باشد. همچنین، ایجاد قوانین و مقررات شفاف و اجرایی در این زمینه، موجب می‌شود که حقوق بازنشستگان به درستی رعایت شده و فرآیندها به صورت سیستماتیک و بی‌وقفه ادامه یابد. بنابراین، حمایت‌های مالی دولت نه تنها موجب اجرای بهتر این طرح‌ها می‌شود، بلکه به ایجاد اطمینان خاطر برای بازنشستگان کمک خواهد کرد. دراین خصوص به تازگی زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: اعتبارات مدنظر دولت در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای تامین منابع همسانسازی حقوق و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و واردات فرآورده‌های نفتی رشد کرده است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ دولت در اعتبارات هزینه‌ای دولت ۷۸ درصد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد و در اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز ۲۵۰ درصد رشد پیش بینی کرده است. کارشناسان و فعالان این حوزه نیز تلاش دولت برای اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان را گامی مهم و مثمر‌ثمر می‌شمارند اما براین باورند که دراین مسیر می‌بایست نظارت دقیق بر شیوه اجرا دردستورکار قرارگیرد تا روند تامین مالی همسانسازی حقوق دچار چالش نگردد. به طورکل می‌توان عنوان داشت که همسانسازی حقوق بازنشستگان اگرچه به یک قانون جامع و نهایی تبدیل گشته اما همواره نیازمند حمایت‌های دولتی و نظارت بر شیوه اجرا است تا امنیت اقتصادی بازنشستگان به صورت کامل تحقق یابد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خدابنده پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:
ضرورت اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خدابنده در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان پرداخت و دراین خصوص عنوان کرد: همسانسازی حقوق بازنشستگان موضوعی قانونی است که به تصویب رسیده و در برنامه هفتم توسعه نیز به عنوان تکلیف قانونی مطرح گشته است بنابراین لازم‌الاجرا‌می‌‌باشد.
وی افزود: قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان علی‌رغم مزایای خود اما در زمان بررسی‌های نهایی کمی عجولانه به تصویب رسید و منابع کافی برای آن درنظرگرفته نشد. درحالی که به منظور تصویب یک قانون مهم‌ترین موضوع منابع و میزان مصارف موردنیاز است.
بیگدلی با اشاره به منابع تامین مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان و ضرورت تکلیف دولت برای اجرای دقیق این مهم تصریح کرد: اکنون منابع تامین مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان از محل یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است. این تصمیم اگرچه همسانسازی حقوق بازنشستگان را عملیاتی کرده اما تکلیفی بر عهده دولت نگذاشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به نظرمی‌رسد یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در آینده پاسخگوی کامل نیاز تامین مالی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان نباشد و برهمین اساس دولت باید همواره به فکر باشد و درصدد تامین مالی این مهم باشد.
او با اشاره به موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده متذکر شد: در سال ۱۴۰۴ باتوجه به فرمول ۴۰،۳۰،۳۰ درنظرگرفته و افزایش حقوق آخرسال نیازمند نظارت دقیق بر فرآیند اجرای قانون می‌باشیم چراکه به نظرمی‌رسد که منابع به دست آمده از محل یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده حدود ۷۰ درصد این مهم را تامین کند.
وی در پایان این گفت‌وگو اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان را گامی مهم برشمرد و با تاکید بر اینکه دولت باید این مهم را به صورت کامل اجرا کند، یادآور شد: به منظور اجرای دقیق همسانسازی حقوق بازنشستگان نیازمند حمایت‌های دولتی می‌باشیم تا چنانچه کاستی تامین مالی دراین حوزه رقم خورد دولت از منابع عمومی خود راه چاره ببیند یا لایحه‌ای را به کمک مجلس اجرا و عملیاتی سازد تا منابع به صورت کامل تحقق یابد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
