کلید رشد اقتصادی و کاهش تورم
پول ملی قوی، شاخصی از ثبات اقتصادی
گروه اقتصادی
به تازگی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا و جمع بسیاری از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور، بیان فرمودند: یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور و در درجه اول تقویت پول ملی است که سیاست، برنامه و کیفیت کار آن را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت شود. این مسئله هم در واقعیت زندگی مردم و هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر بگویند که فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم پايین می‌آید و حتی ممکن است تک‌رقمی شود اما قیمت ارز افزایش می‌یابد، این درست نیست. اگر ارزش پول ملی با افزایش قیمت ارز کاسته شود، تورم هرچقدر هم پايین باشد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف وجود نخواهد داشت. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به حفظ ارزش پول ملی اهتمام ورزید؛ یکی از اساسی‌ترین کارها این است. در راستای بیانات ایشان و تأکید ایشان مبنی بر ثبات ارزی و تقویت ارز ملی، کارشناسان اقتصادی و مسئولان این حوزه نیز بر ضرورت تسریع فرآیند حل مشکلات ارزی تأکید کردند و عنوان داشتند که در شرایط اقتصادی کنونی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد با آن مواجه است، نوسانات ارزش پول ملی و عدم ثبات در بازار ارز است. در حقیقت مطلوب است تا بیان بداریم که ارزش پول ملی به عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی هر کشور، تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم، کسب‌وکارها و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ تورم و درنهایت کاهش اعتماد عمومی به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. از سوی دیگر، ثبات ارزی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تسهیل تجارت بین‌المللی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی همچنین براین باورند که برای تقویت ارزش پول ملی و ایجاد ثبات ارزی، نیاز است که سیاست‌های اقتصادی جامع و هماهنگ، شامل اصلاحات در بخش‌های مالی، بانکی، تولید و صادرات، به ویژه در زمینه کنترل تورم و کاهش وابستگی به منابع ارزی خارجی به‌طور جدی پیگیری شود. همچنین پیگیری حذف دلار از تبادلات ارزی با کشورهای دوست و همسایه اثر بسیاری بر بی‌اثرسازی تحریم‌های خارجی خواهد داشت و می‌بایست به جد دردستورکارقرارگیرد. علاوه بر این، باید راهبرد مناسبی برای حرکت در جهت لغو یا کاهش تحریم‌ها نیز اتخاذ گردد.آن‌ها می‌گویند؛ از این طریق است که می‌توان به شرایطی رسید که مردم و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری به بازار ارز نگاه کنند و از نوسانات اقتصادی به دور باشند. این امر نه‌تنها می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند بلکه موجب تقویت رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:
ضرورت مدیریت بازار ارز و جلوگیری از واردات بی‌رویه
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون استحصال ثبات ارزی و تقویت ارز ملی مطابق با تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت: همان‌طور که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار با سران قوا و جمع بسیاری از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور، بیان فرمودند نیاز است که برای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی تلاش کنیم و این مهم را محقق سازیم.در این مسیر همچنین می‌بایست نگاهمان را معطوف به تقویت تولید سازیم و از واردات بی‌رویه نیز جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق وزارت صمت برای کنترل واردات افزود: به منظور تقویت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه وزارت صمت می‌بایست برنامه‌ریزی دقیق بدارد تا آنچه که ضرورت ندارد و نیاز کشور نیست، وارد نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم کنترل تقاضای ارز تصریح کرد: مدیریت بازار ارز و کنترل تقاضای آن گامی مهم در استحصال ثبات ارزی است. دراین مسیر باید کوشش شود تا هر تقاضایی با ثبت و سفارش همراه نگردد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جلوگیری از واردات بی‌رویه و حمایت از کارآفرینان داخلی همچنین خاطرنشان کرد: واردات می‌بایست معطوف به کالاهای موردنیاز شود و توأمان با این روند می‌بایست از کارآفرینان داخلی نیز حمایت بداریم و بکوشیم تا تولیدات تقویت شوند و به عرصه صادراتی برسند.
او در پاسخ به اینکه رونق صادرات چه نتایج اقتصادی را رقم خواهد زد، متذکر شد: صادرات تولیدات داخلی موجب ارزآوری و ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد و بدین ترتیب نوآوری نیز رونق پیدا خواهد کرد. وی تقویت پول ملی را گامی مهم در راستای تحقق دلار زدایی خواند و در این خصوص یادآور شد: مادامی که به سوی ثبات اقتصادی و تقویت پول ملی حرکت کنیم، اقتصاد داخلی قدرت پیدا خواهد کرد و کشورهای مختلف نیز در فرآیند تجارت از پول ملی‌مان بهره خواهند برد. قوامی با اشاره به بهره‌گیری از پول ملی در مبادی تجاری و صادراتی همچنین ادامه داد: هنگامی‌که خدمات فنی و مهندسی صادر می‌کنیم، مقاصد صادراتی از ارز ملی کشور استفاده خواهند کرد و بدین ترتیب ارزش پول ملی بیش از پیش خواهد شد.
او در پایان این گفت‌وگو ثبات ارزی را گامی مهم در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران خواند و دراین‌باره بیان داشت: مجموع عوامل مذکور درنهایت به حل و رفع مشکلات تولیدکنندگان ختم خواهد شد.
به تازگی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا و جمع بسیاری از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور، بیان فرمودند: یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور و در درجه اول تقویت پول ملی است که سیاست، برنامه و کیفیت کار آن را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت شود. این مسئله هم در واقعیت زندگی مردم و هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر بگویند که فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم پايین می‌آید و حتی ممکن است تک‌رقمی شود اما قیمت ارز افزایش می‌یابد، این درست نیست. اگر ارزش پول ملی با افزایش قیمت ارز کاسته شود، تورم هرچقدر هم پايین باشد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف وجود نخواهد داشت. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به حفظ ارزش پول ملی اهتمام ورزید؛ یکی از اساسی‌ترین کارها این است. در راستای بیانات ایشان و تأکید ایشان مبنی بر ثبات ارزی و تقویت ارز ملی، کارشناسان اقتصادی و مسئولان این حوزه نیز بر ضرورت تسریع فرآیند حل مشکلات ارزی تأکید کردند و عنوان داشتند که در شرایط اقتصادی کنونی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد با آن مواجه است، نوسانات ارزش پول ملی و عدم ثبات در بازار ارز است. در حقیقت مطلوب است تا بیان بداریم که ارزش پول ملی به عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی هر کشور، تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم، کسب‌وکارها و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نرخ تورم و درنهایت کاهش اعتماد عمومی به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. از سوی دیگر، ثبات ارزی می‌تواند به عنوان یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تسهیل تجارت بین‌المللی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی همچنین براین باورند که برای تقویت ارزش پول ملی و ایجاد ثبات ارزی، نیاز است که سیاست‌های اقتصادی جامع و هماهنگ، شامل اصلاحات در بخش‌های مالی، بانکی، تولید و صادرات، به ویژه در زمینه کنترل تورم و کاهش وابستگی به منابع ارزی خارجی به‌طور جدی پیگیری شود. همچنین پیگیری حذف دلار از تبادلات ارزی با کشورهای دوست و همسایه اثر بسیاری بر بی‌اثرسازی تحریم‌های خارجی خواهد داشت و می‌بایست به جد دردستورکارقرارگیرد. علاوه بر این، باید راهبرد مناسبی برای حرکت در جهت لغو یا کاهش تحریم‌ها نیز اتخاذ گردد.آن‌ها می‌گویند؛ از این طریق است که می‌توان به شرایطی رسید که مردم و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری به بازار ارز نگاه کنند و از نوسانات اقتصادی به دور باشند. این امر نه‌تنها می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند بلکه موجب تقویت رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:
ضرورت مدیریت بازار ارز و جلوگیری از واردات بی‌رویه
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون استحصال ثبات ارزی و تقویت ارز ملی مطابق با تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت: همان‌طور که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار با سران قوا و جمع بسیاری از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور، بیان فرمودند نیاز است که برای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی تلاش کنیم و این مهم را محقق سازیم.در این مسیر همچنین می‌بایست نگاهمان را معطوف به تقویت تولید سازیم و از واردات بی‌رویه نیز جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق وزارت صمت برای کنترل واردات افزود: به منظور تقویت تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه وزارت صمت می‌بایست برنامه‌ریزی دقیق بدارد تا آنچه که ضرورت ندارد و نیاز کشور نیست، وارد نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به لزوم کنترل تقاضای ارز تصریح کرد: مدیریت بازار ارز و کنترل تقاضای آن گامی مهم در استحصال ثبات ارزی است. دراین مسیر باید کوشش شود تا هر تقاضایی با ثبت و سفارش همراه نگردد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جلوگیری از واردات بی‌رویه و حمایت از کارآفرینان داخلی همچنین خاطرنشان کرد: واردات می‌بایست معطوف به کالاهای موردنیاز شود و توأمان با این روند می‌بایست از کارآفرینان داخلی نیز حمایت بداریم و بکوشیم تا تولیدات تقویت شوند و به عرصه صادراتی برسند.
او در پاسخ به اینکه رونق صادرات چه نتایج اقتصادی را رقم خواهد زد، متذکر شد: صادرات تولیدات داخلی موجب ارزآوری و ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد و بدین ترتیب نوآوری نیز رونق پیدا خواهد کرد. وی تقویت پول ملی را گامی مهم در راستای تحقق دلار زدایی خواند و در این خصوص یادآور شد: مادامی که به سوی ثبات اقتصادی و تقویت پول ملی حرکت کنیم، اقتصاد داخلی قدرت پیدا خواهد کرد و کشورهای مختلف نیز در فرآیند تجارت از پول ملی‌مان بهره خواهند برد. قوامی با اشاره به بهره‌گیری از پول ملی در مبادی تجاری و صادراتی همچنین ادامه داد: هنگامی‌که خدمات فنی و مهندسی صادر می‌کنیم، مقاصد صادراتی از ارز ملی کشور استفاده خواهند کرد و بدین ترتیب ارزش پول ملی بیش از پیش خواهد شد.
او در پایان این گفت‌وگو ثبات ارزی را گامی مهم در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران خواند و دراین‌باره بیان داشت: مجموع عوامل مذکور درنهایت به حل و رفع مشکلات تولیدکنندگان ختم خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
