پاسخ قائم مقام وزیر ارتباطات به نامه سه اپراتور:
هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی پذیرفته نیست
با وجود درخواست سه اپراتورهمراه برای افزایش تعرفه اینترنت،قائم مقام وزیر ارتباطات تأکید کرد هرگونه افزایش بدون مجوز قانونی مردود است و با متخلفان برخورد خواهد شد.اوهمچنین با اشاره به نارضایتی کاربران از کیفیت پایین خدمات،شرایط را برای پذیرش افزایش قیمت نامناسب دانست.به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌دنبال ارسال نامه‌ای از سوی سه اپراتور تلفن همراه کشوربا موضوع درخواست افزایش تعرفه اینترنت،حمید فتاحی،قائم‌مقام وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این درخواست پاسخ داد.متن پاسخ فتاحی به این شرح است:
۱- هرگونه افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.
۲- در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از کاربران شده که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند.
۳- علی‌رغم افزایش هزینه‌ی سبد خانوار در همه‌ی خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه‌ی اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل برهم خوردن توازن میان میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.
۴- با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به کاربران، مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود.
در پایان تأکید شده است که موضوع نامه اپراتورها در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
