قاچاق سوخت تهدید منابع مالی کشور وایجاد مشکلات زیست محیطی
علیرضا قشقایی
قاچاق سوخت موجب می شود اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی بسیاری را به همراه دارد.سوخت قاچاق شده معمولاً به صورت غیرقانونی در کشورهای همسایه استفاده می‌شود که این امر می‌تواند به آلودگی بیشتر هوا و تهدید منابع طبیعی منجر شود.این پدیده مشکلات اجتماعی و معیشتی را درمرزهای کشورتشدید کرده است.قاچاق سوخت از چالش‌هایی است که سال‌هاست منابع مالی کشور را تهدید کرده و تأثیرات منفی برمدیریت عرضه و توزیع انرژی داشته است.اختلاف قیمت سوخت در منطقه و ضعف نظارتی دقیق بر توزیع و مصرف سوخت، قاچاق را به بحرانی پایدار تبدیل کرده که مهار آن نیازمند اصلاحات ساختاری،فناوری‌های نظارتی و اقدام‌های اجرایی گسترده است،از این رو دولت چهاردهم با ورود جدی به بحث قاچاق سوخت، رویکردی چندلایه و هوشمندانه را در این زمینه پیش گرفته است.طبق آمار رسمی روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل و بنزین از مرزهای ایران به‌صورت غیرقانونی خارج می‌شود؛رقمی هشداردهنده که به‌تنهایی نشان‌دهنده یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور در حوزه انرژی است. این حجم از قاچاق، سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع یارانه‌ای دولت را هدر می‌دهد؛ منابعی که باید در خدمت توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرند.از طرفی،استمرار این روند،نه‌تنها ناکارآمدی در نظام توزیع یارانه و ضعف ساختارهای نظارتی را آشکار می‌کند،بلکه فرصت‌هایی سودآور برای شبکه‌های غیررسمی و بعضاً سازمان‌یافته قاچاق را فراهم می‌سازد؛ شبکه‌هایی که با بهره‌گیری از تفاوت فاحش قیمت سوخت درداخل و کشورهای همسایه،به یکی از بازیگران مؤثر در اقتصاد پنهان ایران بدل شده‌اند.قاچاق سوخت به ایجاد اخلال درنظام توزیع سوخت در داخل کشورمنجر می‌شود.در برخی مناطق،کمبود سوخت به دلیل قاچاق گسترده آن به کشورهای همسایه،مشکلات جدی برای شهروندان و بخش‌های تولیدی ایجاد کرده است وهزینه‌های نظارتی و امنیتی دولت برای مقابله با این پدیده افزایش یافته و منابعی که می‌توانست صرف توسعه اقتصادی شود، دراین زمینه هزینه می‌شود.
پزشکان رئیس‌جمهوری سال گذشته درنشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت را فاجعه‌ای ملی دانست و تأکید کرد که این حجم از قاچاق نشان‌دهنده نقص جدی در نظام توزیع و نظارت است.وی با انتقاد از وضع موجود، با بیان اینکه دولت چهاردهم به‌طور قاطع و با استفاده از روش‌های علمی و نظارتی پیشرفته، جلوی این اتلاف منابع را خواهد گرفت، گفت برای بنده نه حتی به‌عنوان رئیس‌جمهور،بلکه به‌عنوان یک شهروند ایرانی نیز به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست که بگویند از چرخه‌ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست،روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیترسوخت قاچاق می‌شود.محمدصادق عظیمی‌فر،مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز از ابتدا رویکرد وزارت نفت در زمینه قاچاق فرآورده‌های نفتی را مبتنی بر اصل پیشگیرانه اعلام کرده و گفته است: با وجود اطلاعات دریافتی قابل اتکا می‌توان موضوع مقابله و پیشگیری از قاچاق سوخت را به‌طور جدی دنبال کرد. به گفته وی، قاچاق سوخت سال‌هاست گریبان‌گیر کشور است و خوشبختانه امروز این چالش به‌صراحت مطرح می‌شود و دیگر نیازی به پنهان‌کاری یا انکار نیست، ما به‌طور فعالانه در تلاشیم قاچاق را اگرچه نمی‌توان صفر کرد، به حداقل برسانیم.بخش عمده قاچاق بر اساس آمارهای رسمی در حوزه مصرف رخ می‌دهد که ازجمله علل آن نبود نظارت کافی متولیان مصرف بر تطابق عملکرد مصرف‌کنندگان با سهمیه‌های سوخت است، همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده قاچاق سوخت در حوزه حمل‌ونقل اتفاق می‌افتد، از این رو وزارت نفت با هدف نظارت مستقیم بر روند مصرف سوخت به‌ویژه نفت‌گاز، طرح‌های مختلفی را مطرح و در دستور کار خود قرار داد که ازجمله این طرح‌ها راه‌اندازی سامانه «سپهتن» و «سیپاد» (طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش) بود.قاچاق سوخت در کشورهایی که سوخت با یارانه‌های دولتی عرضه می‌شود، قیمت آن به‌طور قابل‌توجهی کمتر از کشورهای همسایه است. همین امر سبب می‌شود که قاچاقچیان از این تفاوت قیمتی سوءاستفاده کنند و سوخت را از مسیرهای غیرقانونی به خارج از کشور منتقل کنند.
بر اساس این طرح‌ها، عملکرد ناوگان به‌صورت سیستمی به سامانه هوشمند سوخت ارسال و از صدور اسناد حمل و صورت وضعیت دستی جلوگیری می‌شود که این اقدام نقش قابل‌توجهی در کاهش مصرف نفت‌گاز و کاهش قاچاق سوخت دارد، اما با وجود گذشت بیش از ۹ سال از زمان مصوبه اجرایی سامانه‌های سپهتن و سیپاد، تاکنون تخصیص سوخت تنها بر اساس اسناد حمل انجام می‌شود و هیچ‌گونه داده‌ای از سامانه سیپاد و سپهتن وجود ندارد.دولت چهاردهم با ورود جدی و پیگیر یه ای مستمر به موضوع قاچاق سوخت،مجموعه‌ای از طرح‌ها و سیاست‌های نوین از جمله سه‌نرخی شدن نفت‌گاز، پایش لحظه‌ای زنجیره توزیع و تخصیص سوخت بر پایه پیمایش را در دستور کار قرار داده است؛اقدام‌هایی که با هدف مقابله هوشمندانه با قاچاق سازمان‌یافته سوخت، افزایش شفافیت، اصلاح یارانه‌ها و بهینه‌سازی مصرف انرژی، افق تازه‌ای را پیش‌روی نظام توزیع سوخت کشور گشوده‌اند.صنعت نفت در حدود یک سال اخیر با در دستور کار قرار دادن اقدام‌هایی مانند طرح پایش لحظه‌ای، طرح تخصیص سوخت در مسیر و اجرای سیاست سه‌نرخی شدن نفت‌گاز، به‌طور آشکار و با عزمی راسخ مبارزه‌ای پایدار با قاچاقیان سوخت را آغاز کرده است که در نتیجه این رویکرد، می‌توان انتظار داشت در آینده‌ای نزدیک شاهد زنجیره تخریب قاچاق سوخت در کشور باشیم.این اقدام‌ها نه‌تنها سبب شفافیت در تخصیص سوخت و کاهش تخلفات می‌شود، بلکه زمینه‌ساز بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت هوشمند منابع نیز خواهد بود.قاچاق سوخت در ایران یک بحران پیچیده است که علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، تهدیداتی برای امنیت مرزها و محیط زیست به همراه دارد. برای حل این مشکل، لازم است که دولت و نهادهای نظارتی با همکاری بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری وارد عمل شوند تا این معضل را به طور مؤثر کنترل کنند. تنها با اصلاحات اقتصادی، تقویت نظارت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی، می‌توان به کاهش قاچاق سوخت و برطرف کردن مشکلات ناشی از آن امیدوار بود.
