معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کارعنوان کرد؛

شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی عامل عدم توسعه اشتغال ایرانی

علیرضا قشقایی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت:شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی، عامل عدم توسعه اشتغال ایرانی است.به گزارش خبرنگار روزنامه رسالت،سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در نشست خبری با اشاره  به دلایل کاهش تمایل نیروی کار داخلی برای اشتغال در برخی بخش‌ها، اظهار داشت: در سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم شکاف بین هزینه خانوار و سطح دستمزد را به‌درستی تامین کنیم. این شکاف باعث شده است که بخش‌هایی از بازار کار برای نیروی کار داخلی جذاب نباشد و زمینه را برای ورود نیروی کار ارزان‌ خارجی فراهم کند.وی افزود:در کلان‌شهرها،حداقل دستمزد به سختی کفاف ضروری‌ترین نیازهای زندگی، مانند مسکن، را می‌دهد. ما باید به‌جای نادیده‌ گرفتن این واقعیت،برای کاهش این فاصله برنامه‌ریزی کنیم. حسینی با تأکید بر اهمیت استمرار این روند، ادامه داد: اگر در چهار تا پنج سال آینده بتوانیم همین سیاست مزدی را ادامه دهیم و به‌تدریج فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت را کاهش دهیم، بازار کار ایران برای نیروی کار ایرانی نیز مجدداً جذاب خواهد شد و وابستگی به نیروی کار غیررسمی کاهش خواهد یافت.وی تصریح کرد: برای تحقق برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، چندین برنامه محوری از جمله کاهش بازار غیررسمی و اتصال کسب‌وکارهای کوچک به بازارهای جامعه ایران را در دستور کار قرار داده ایم و سایر امور جاری نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با هدف بهبود فرآیندها در حال پیگیری است که طی روزهای آینده گزارش کامل اقدامات انجام‌شده ارائه خواهد شد.معاون وزیر کار عنوان کرد:در گذشته اشتغال به موضوعی دارای شتاب‌زدگی و تشویش بدل شده بود که نیازمند بازگشت به شرایطی هستیم تا تحلیل دقیق بازار کار را در اختیار جامعه و به‌ویژه کارفرمایان و فعالان جدید بازار قرار دهیم.وی ادامه داد: تغییرات بنیادین بازار کار کشور، به ویژه در هرم نسبی ورود نیروی انسانی به این حوزه مهم است، موضوعاتی مانند تحولات جمعیتی و وضعیت کارگران خارجی، به خصوص اتباع افغانستانی، اکنون به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای تخصصی و سیاست‌گذاری تبدیل شده است؛ البته سیاست‌گذاری کلان در این زمینه جنبه امنیتی دارد که خارج از وظایف مستقیم این معاونت است.

حسینی با بیان اینکه "بر اساس جدیدترین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار، وضعیت بازار کار در بهار 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانه‌های امیدبخشی داشته است"، گفت: هرچند نرخ مشارکت اقتصادی تغییری جدی نکرده، اما حفظ روند کاهشی نرخ بیکاری و کاهش اشتغال ناقص، نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌گذاری‌ها برای کاهش بازار غیررسمی، می‌توان به توفیقات جدی‌تری دست یافت.معاون وزیر کار اشاره کرد:تصور اینکه تنها با حذف نیروی کار خارجی، بازار کار ایران خودبه‌خود ترمیم می‌شود، نادرست است. اصلاحات ساختاری در حوزه مزد، بیمه، بهره‌وری و آموزش‌های مهارتی، باید هم‌زمان پیش برود تا پایداری در بازار کار ایجاد شود.این مقام مسئول با اشاره به یک ابتکار جدید در دستور کار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، اظهار کرد: در حال بررسی طرحی هستیم که بر اساس آن، مؤسساتی به عنوان واسطه یا نهاد خصوصی متولی، مسئولیت ساماندهی و پشتیبانی حقوقی نیروی کار خارجیِ خوداشتغال را به‌عهده بگیرند.وی عنوان کرد:در حال حاضر، اتباع افغانستانی در بخش‌هایی چون کشاورزی، نگهداری مراکز اقامتی، سرایداری و حتی فروشندگی مشغول به کار هستند. این در حالی است که بسیاری از این مشاغل برای نیروی کار ایرانی نیز جذابیت دارد، اما به‌دلیل ارزان بودن کار نیروی غیررسمی، رقابت نابرابر شکل گرفته است.معاون وزیر تأکید کرد: با راه‌اندازی این مؤسسات، ما قادر خواهیم بود محل اشتغال، وضعیت حقوق و مزایا، و حتی میزان رعایت قوانین کار را رصد و از نیروی کار خارجی قانون‌مند حمایت کنیم. البته وقوع جنگ ۱۲ روزه، موجب ایجاد وقفه در پیگیری این برنامه شد، اما روند بررسی آن ادامه دارد.حسینی با اشاره به توافقاتی که پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه با وزارت کشور صورت گرفته بود،بیان کرد:بر اساس این توافق،مقرر شد که همه اتباع افغانستانیِ فعال در بازار کار ایران در قالب کارفرمایی ساماندهی شوند.اگرکسی خواهان استفاده ازنیروی کار خارجی است،باید مسئولیت قانونی آن را بپذیرد و هزینه آن را پرداخت کند.
وی به جزئیات بسته حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد وگفت: ما بسته ۸ بندی را پیشنهاد کردیم که از خط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش بنگاههای خرد و کوچک تا تسهیلات بیمه‌ای و امهال تسهیلات را شامل‌ می‌شود. درخواست ما این بود که دولت سهم سیاست‌های فعال بازار کار را از منابعی که وجود دارد بپردازد و ۵ همت برای کمک های فنی و اقتصادی وجود دارد  به ما مجوز بدهند که ۲ تا ۳ همت افزایش یابد و از این طریق بنگاها را تقویت کنیم.معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: ما با دشمن بدعهد غیرصادقی روبه رو هستیم که نمی‌توان روی وعده هایش حساب باز کرد. مثل دور قبل مذاکرات که دیدیم وسط مذاکرات چه رفتار نابخردانه ای نشان داد بنابر این در چنین فضایی، اقتصاد محافظه کار و سیاستهای بانکی و پولی انقباضی می‌شود لذا از همه کارفرمایان می خواهیم روحیه همدلی و وحدت را در پساجنگ نیز حفظ کنند و شجاعت زمان  جنگ را که پشت نظام و حفظ میهن و کشور ماندند، همچنان از خود نشان بدهند.حسینی همچنین به نشست اخیر شورای عالی اشتغال خبرداد و گفت:جلسه شورای عالی اشتغال با چند مصوبه مهم همراه بود. یکی اینکه امکان پرداخت دوباره تسهیلات به بنگاههایی که قبلا از تسهیلات اشتغال استفاده کرده بودند مطرح شد. دوم رسمیت دادن به دبیرخانه اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بزرگ و سوم اضافه کردن بندی به مصوبات تحت عنوان استفاده از ظرفیت نظام اطلاع رسانی برای مجموعه اقدامات صورت گرفته و از رسانه‌ها برای پیگیری امور صورت گرفته به ویژه در بحث اتصال نیروی کار به بازار کار استفاده شود.

وی بر لزوم بروزرسانی سامانه‌های کارورزی و معافیت بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: این سامانه ها از مدتها قبل باید به روز رسانی شوند و اساسا چون هیچ پرداختی در این اواخر نداشتیم، اعداد و قراردادهای آن به روز نشده است که امیدواریم تا انتهای مرداد ماه فعالیت آن از سرگرفته شود و بخشنامه ها ابلاغ و امکان ثبت نام فراهم شود.معاون وزیر کار اضافه کرد: تا پایان خرداد امسال، در مجموع 433 هزار و 491 نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت دارند؛ که این رقم نسبت به 24 میلیون نیروی شاغل ایرانی تنها حدود 2 درصد از بازار کار را تشکیل می‌دهد که از این تعداد، کمتر از 10 هزار نفر نیروی کار متخصص خارجی و حدود 4 هزار و 250 نفر نیروی کار خارجی غیرمتخصص محسوب می‌شوند.وی افزود: عمده نیروی کار خارجی فعال در بازار کار ایران یعنی نزدیک به 433 هزار نفر از اتباع افغانستان هستند که کمتر از سه هزار و 500 نفر آنها در بخش کارفرمایی و بقیه با کارت کار فعالیت می‌کنند.حسینی درخصوص توزیع نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف، گفت: 53 درصد از آنان در حوزه ساختمان، نزدیک به 19 درصد در صنعت، 11.1 درصد در کشاورزی و حدود 0.7 درصد در معدن مشغول به کار هستند.وی با بیان اینکه "در حاشیه خلیج فارس تا 50 درصد نیروی کار خارجی است اما در ایران فقط 2 درصد از کل نیروی کار به طور رسمی خارجی هستند"، گفت: تنها در شرایط نبود جایگزین ایرانی، مجوز برای فعالیت نیروی کار خارجی صادر می‌شود؛ طبق استانداردهای جهانی نیز سه روش ورود به بازار کار رایج است؛ سرمایه‌گذاری، دریافت پیشنهاد کار (جاب آفر)، یا صدور ویزای کاری توسط کارفرما که در نهایت منجر به صدور اقامت شغلی می‌شود.حسینی با اشاره به حضور پررنگ خانواده‌های افغانستانی در مشاغل گروهی و گاه خانوادگی گفت: آمار این نوع مشاغل، از نزدیک به 3 میلیون نفر مهاجر در بازار کار ایران برآورد می‌شود و بالای 70 درصدشان در مشاغل خانوادگی فعالیت دارند و در مجموع حدود 5 میلیون افغانستانی به طور غیررسمی و رسمی در بازار کار کشور حضور دارند.

وی در ادامه اظهار کرد:دیدگاه‌های متضادی درباره اثرگذاری این نیرو بر کسب‌وکار وجود دارد؛ برخی معتقدند خروج آنها بسیاری از کسب‌وکارها را آسیب‌پذیر می‌کند،برخی دیگر به دلیل ارزان‌تر بودن و عدم الزام کارفرما به پرداخت بیمه و مالیات،حضور آنان را موجب فشار بر نیروی کار ایرانی می‌دانند؛اما باید توجه داشت که در مشاغل خاص و سخت، مانند ساختمان و کشاورزی، نیروی کار ایرانی همواره نقش مدیریت داشته و ورود نیروی کار خارجی اغلب زمانی پذیرفته می‌شود که تقاضای ایرانی وجود نداشته باشد.حسینی در بخشی از سخنان خود گفت:نگاه به مهاجران در ایران همزمان با نگاه انسانی و حفظ کرامت ایرانیانی که در این سال‌ها میزبانی کردند، بخشی از واقعیت جامعه است و هرگونه برداشت نادرست یا اتهام به جریان ضد مهاجرتی خاص بی‌انصافی خواهد بود.حسینی با طرح این پرسش که «نیروی کار غیرقانونی در کجای دنیا مورد تکریم است؟تصریح کرد:نیروی کار خارجی با هر ملیتی برای ما عزیز است اما وقتی خود را معرفی نمی‌کند و ازمسیر قانونی نمی‌آید، چگونه سیاست‌گذار یا مجری باید به او اجازه فعالیت بدهد بدون آنکه هویتش روشن باشد؟این مقام مسئول با اشاره به سهم قابل توجه بازار کارغیررسمی در اقتصاد کشور گفت:آمارها حاکی از آن است که ۵۷ درصد بازار کار ایران همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است و این موضوع به ویژه در حوزه بیمه نیروی کار، فاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب دارد. البته تصویب بیمه فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در اواخر سال  گذشته یکی از دستاوردهای مهم در مسیر ساماندهی بازار کار بود و می‌تواند تحولی جدی ایجاد کند.معاون وزیر کار در پایان از صدور بیش از ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار مجوز مشاغل خانگی در کشور در ۱۴ سال اخیر خبر داد و گفت: امروز در اقتصادهای دنیا شاید ۳۰ درصد مشاغل به مشاغل خرد و خانگی اختصاص داشته باشد ولی در کشور ما به طور رسمی این عدد بالا نیست اما تلاش داریم که آن را به سهم قابل ملاحظه و نقطه مطلوب برسانیم. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۱۹۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم و بالغ بر ۱۵۷ هزار نفر از این رهگذر به بازار کار ما به طور غیر رسمی اضافه شدند.