رئیس قوه قضاییه تاکید کرد؛

تسریع برلزوم پیشبرد امور قضایی مردم / ضرورت حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و اجتماعی

رئیس قوه قضاییه باتاکید بر لزوم تسریع در پیشبر امور قضایی مردم، گفت: بخشی از افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و ارتقای رضایتمندی مردمی، در گروی اقدامات عاجلانه و جهادی است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای،روز دوشنبه ۳۰ تیر در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت شهادت امام سجاد علیه‌السلام، به دیدار هفته گذشته مسئولان عالی قضایی با رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: خداوند را بی‌نهایت شکرگزاریم که این توفیق را نصیب ما مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی در قوه قضاییه کرد که بار دیگر به محضر ولی‌امر مسلمین شرفیاب شویم و ارشادات و اوامر ایشان را از نزدیک دریافت و استماع کنیم.رهبری حکیم و بصیر انقلاب در فرمایشات‌شان خطاب به مسئولان قضایی، نکات نغز و مطالباتی را بیان فرمودند و ما تاکید مؤکد داریم که برای تحقق منویات ایشان، باید بیش از پیش مجاهدت کنیم.رئیس قوه قضاییه، حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و اجتماعی را ضروری دانست و گفت: تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تاکیدها و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست. همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرّق و تشتّت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم؛ باید بدانیم که همین وحدت ملی است که موجبات پیشرفت کشور و دفع شر دشمنان را فراهم می‌آورد.

رئیس دستگاه قضا با تشریح الزامات حفظ وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: در راستای تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، نیاز به تبیین‌گری،گفت‌وگو و مباحثه داریم تا به یک اشتراک نظر نائل آییم؛ اهمیت این امر از آن جهت است که ممکن است یک مقوله یا یک اقدام، از نظر عده‌ای، وحدت‌افزا و بالعکس، از نظر جمعی، وحدت‌زدا باشد؛ در همین رابطه، به عنوان نمونه برخی معتقدند که عدم تعقیب فلان دسته از افراد و اِعمال ارفاقات قانونی در قبال آنها، عملی وحدت‌بخش است؛ برعکس، بعضی معتقدند که این تعقیب و مجازات همان دسته از افراد است که وحدت‌افزاست و عدم تعقیب و ارفاق به آنها، عملی ضدوحدت است ۰ (البته در این میان انچه مهم است عمل به قانون است) همانطور که مشاهده می‌کنید در یک مقوله‌ی واحد، دو نظر متفاوت و مُتهافت مطرح است؛ از این رو اینجاست که اهمیت گفت‌وگو و تبیین‌گری در باب مؤلفه‌ها و الزامات تقویت وحدت ملی عیان می‌شود.رئیس عدلیه افزود: از سویی دیگر، ممکن است یک فرد صاحب تریبون، به زعم خود در راستای وحدت‌افزایی، حرفی بزند و موضعی بگیرد که از قضا همان حرف و موضع‌گیری، کاملاً خلاف وحدت ملی باشد؛ باز اینجاست که اهمیت تبیین و توجیه و گفت‌وگو و مُشافهه در باب الزامات و مؤلفه‌های وحدت‌افزایی و انسجام‌بخشی ملی و اجتماعی، مضاعف می‌شود.قاضی‌القضات به تبیین و تشریح عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نظام نیز پرداخت و در همین رابطه گفت: به همان میزان که تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی حائز اهمیت است، تقویت عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام نیز از اعتبار و ارزش برخوردار است.

لزوم تقویت سرمایه اجتماعی در کشور

محسنی اژه‌ای افزود: همه کارگزاران نظام در هر مرتبه و منصب موظفیم که بر جلب اعتماد عمومی به نظام و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور بیفزاییم. از قضا، همان الزامات و مؤلفه‌هایی که مُترتب بر مَبحث وحدت و انسجام ملی است، در قضیه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز صدق می‌کند.رئیس عدلیه اضافه کرد: چه بسا افرادی در جامعه، مطالبات و خواسته‌هایی داشته باشند که با مطالبات و خواسته‌های افراد دیگری در جامعه در مغایر باشد و میان آنها همپوشانی وجود نداشته باشد؛ در اینجا نیز نیاز به تبیین‌گری و رسیدن به اشتراک نظر داریم تا با توسل به خرد جمعی به اموری بپردازیم که اعتمادزاست و از امور و اقدامات اعتمادزدا بپرهیزیم؛ البته در این میان، موضوع مهم و حیاتی، توجه و اهتمام به اصول کلی و ارزش‌های اسلامی است.محسنی اژه‌ای با ذکر مصادیقی از اقداماتی که می‌توانند اعتمادزدا و سرمایه‌سوز باشند، گفت: در اعتمادزدا و سرمایه‌سوز بودنِ یک سری از امور و اقدامات نمی‌توان تردید کرد؛ به عنوان نمونه اینکه یک دستگاهی قبل از اثبات مقوله‌ای در محکمه، بدون لحاظ جوانب مختلف امر، از وقوع فساد مالی و اختلاس خبر می‌دهد، اما پس از بررسی و رسیدگی به موضوع در محاکم، ثابت می‌شود که یا اساساً فساد و اختلاسی به وقوع نپیوسته و یا اینکه عدد و میزان مطروحه توسط آن دستگاه، با چیزی که در دادگاه ثابت می‌شود، اختلاف فاحش دارد؛ مصادیق قابل توجهی در این رابطه وجود دارد، مانند همان فقره‌ی ادعای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که چند سال پیش مطرح شد و پس از بررسی و رسیدگی جامع، کاشف به عمل آمد که اعداد و ارقام مطرح شده در گزارشات اولیه با واقعیت منطبق نیستند.

رئیس قوه قضاییه به معاونت راهبردی قوه قضاییه دستور داد تا متناسب با اقتضائات و شرایط فعلی و در ضمنِ هم‌اندیشی با نخبگان و متخصصان‌امر در حوزه‌های مختلف، مبادرت به شناسایی و ثبت و ضبط مقولات وحدت‌بخش و اعتمادزا در سند تحول و تعالی قوه قضاییه کنند تا همه مسئولان قضایی، وفق مندرجات سند تحول، بدانند و آگاه باشند که چه اموری را باید در راستای وحدت‌بخشی و اعتمادزایی انجام داده و از چه امور و اقداماتی که مخل وحدت و اعتماد عمومی است، اجتناب ورزند.رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست با اشاره به تاکیدها و مطالبات رهبر معظم انقلاب درخصوص مبارزه با فساد و نقش قوه قضاییه در این عرصه، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مجدانه و بعضاً سنگینی در راستای مبارزه با فسادِ درون قوه‌ای و مقابله با فساد در خارج از قوه قضاییه صورت گرفته است. با وجود همه این مجاهدت‌ها در مسیر مبارزه با فساد، اما امروز همگان معترفیم که باید اقدامات بیشتری در این عرصه صورت گیرد و هنوز بسیاری کارهای دیگر را باید در حوزه مبارزه با فساد انجام دهیم.رئیس عدلیه تصریح کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کارهای تبلیغاتی گریزان هستیم و برعکس در پی مبارزه ریشه‌ای، عالمانه، قاطعانه و همه‌جانبه با فساد و مفسد می‌باشیم.محسنی اژه ای گفت: از سویی دیگر، معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار، تمییز و تفکیک قائل شد همچنین اعتقاد داریم که وقتی فساد یا خطایی رخ می‌دهد (در ضمن اینکه باید توجه داشت که فردِ مرتکب فساد یا خطا از حیّز انتفاع ساقط نشود و فرصت جبران و اصلاح برای او فراهم باشد) باید به شرایطی که او مرتکب چنین فساد و خطایی شده نیز توجه کنیم.

رئیس قوه قضاییه چنانچه در شرایط خاصی از کشورو در قالب «اضطرار» می‌گنجید، یک نوع مواجه را باید داشت و چنانچه آن شرایط، ریشه و منشاء فساد بود نیز باید در خشکاندن آن، اقدامات عاجل را در دستور کار قرار داد.قاضی‌القضات افزود: بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، از سازمان بازرسی تا دادستانی‌ها، اقدامات و تدابیر مشخصی را برای مقابله با مفسدین و خشکاندن ریشه‌های فساد در دستور کار قرار داده‌اند؛ تاکید مؤکد ما آن است که اقدامات این مراجع باید هم‌افزا باشند و از موازی‌کاری‌ها به جد پرهیز شود. نباید مرجعی در مبارزه با یک فقره فساد، مسیری را طی کند که این مسیر، خنثی‌کننده اقدامات و دستاوردهای مرجع دیگر در قبال همان فقره فساد باشد.محسنی اژه‌ای در ادامه نشست بار دیگر بر تسریع در پیشبرد امور قضایی مردم تاکید کرد و گفت: ممکن است در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دنبال آن، برخی از امور قضایی مردم به تعویق افتاده باشد، به عنوان نمونه اوقات دادگاه‌های آنها تجدید وقت شده باشد؛ تاکید مؤکد داریم که در پیشبرد این امور که مستقیم مرتبط با پرونده‌ها و امور مردم است، تعجیل شود؛ باید توجه داشت که بخشی از افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و ارتقای رضایتمندی مردمی، در گروی همین قبیل اقدامات عاجلانه و جهادی است.

اهمیت دو مقوله‌ «امنیت» و «معیشت» مردم

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت دو مقوله‌ «امنیت» و «معیشت» مردم،اظهار داشت: دو مقوله‌ «امنیت» و «معیشت» مردم، در همه شرایط و احوالات، بویژه در مقطع فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در قوه قضاییه در این دو عرصه باید بیش از پیش کمک‌کار دولت و دستگاه‌های ذیربط باشیم.رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مسئولان قضایی تاکید کرد که بر نظارت‌ها و سرکشی‌های خود بر زیرمجموعه‌های‌شان بیفزایند.وی تاکید کرد که همه مراکز قضایی و زیرمجموعه‌های دستگاه قضا توجه زیادی به مقوله‌ صرفه‌جویی در همه اقلام و موارد به‌ویژه مصرف آب داشته باشند.رئیس عدلیه با اشاره انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان توسط مجلس گفت: معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس از شئون مسئولیتی رئیس قوه قضاییه است؛ در مقطع فعلی، دوره کاری سه عضو حقوقدان شورای نگهبان منقضی می‌شد و باید تعدادی حقوقدان به مجلس معرفی می‌شدند تا نمایندگان مجلس سه نفر را برگزینند.محسنی اژه‌ای افزود: بنای من از ابتدای تصدی ریاست قوه قضاییه آن بود که در موعد معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس، دو برابر حد نیاز معرفی کنم تا دایره انتخاب نمایندگان وسعت داشته باشد؛ در مقطع فعلی نیز اگرچه معرفی ۴ حقوقدان برای انتخاب سه تن از از آنها توسط نمایندگان مجلس منعی نداشت اما ۶ نفر را معرفی کردم تا مجلسی‌ها سه نفر از آنها را انتخاب کنند. علی‌ایحال از میان شخصیت‌های معرفی‌شده، دو نفر از حقوقدانانی بودند که با رأی نمایندگان، دوره عضویت‌شان در شورا تجدید شد و آقای پورسید که سمت معاونت حقوقی قوه قضاییه را برعهده داشت نیز توانست نظر نمایندگان را برای عضویت در شورا جلب کند؛ ضمن تبریک به وی و قدردانی از زحمات و خدماتش در قوه قضاییه، برای او در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد موحدی آزاد» دادستان کل کشور از تشکیل پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران، در دادستانی تهران تشکیل شده و اقدامات مقدماتی در خصوص این پرونده در حال انجام است.وی افزود: حمله به کنسولگری کشورمان در دمشق، ترور شهید هنیه در تهران و تجاوز ۱۲ روزه به خاک کشورمان و به شهادت رساندن جمعی از هموطنان، از جمله بخش‌های این پرونده هستند. 

  وصول ۱۸۷ هزار میلیارد تومان از مالیات‌های معوق در سال ۱۴۰۳

«علی صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه، از وصول ۱۸۷هزار میلیارد تومان شامل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق و ۳۷ هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی طی سال گذشته در نتیجه اقدامات نظارتی دادستانی تهران خبر داد واظهار کرد:این میزان مالیات معوق و مطالبات دولتی درسال ۱۴۰۳ از ابر بدهکاران مالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وصول شده است که نسبت به سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۰ درصد افزایش داشته است.وی  در ادامه افزود:مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مبالغ وصولی، مربوط به ابر بدهکاران مالیاتی و ذینفعان واقعی مرتبط با شرکت‌های صوری و جرایم دیرکرد درپرداخت حقوق مالیاتی بوده است؛ ۳۷هزار میلیارد تومان وصولی دیگر نیز مرتبط با مطالبات دولتی بوده که از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ شده و به حساب ۲۷ ذینفع شامل ۲۵ مورد ادارات کل امورمالیاتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و خزانه‌داری کل کشور واریز شده است؛مجموع این مطالبات اعم از مالیاتی و دولتی مربوط به ۲۶۰ شخص حقیقی و حقوقی بوده است. دادستان تهران با بیان اینکه در فرآیند وصول مالیات و مطالبات معوقه، تعداد ۸ فقره مزایده‌ی نوبت اول و دوم و حراج جهت فروش ۷۵ فقره اموال غیرمنقول به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان برگزار شده است، گفت: بیش از ۲۸۶۵ میلیارد تومان وصولی نیز از محل فروش سهام بورس‌های کالا و انرژی حاصل شد.صالحی اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان مالیات معوق و مطالبات دولتی وصولی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان بود،طی دو سال اخیر در مجموع بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان مالیات معوق و مطالبات دولتی وصول شده است.وی خاطرنشان کرد: میزان معوقات مالیاتی وصول شده در استان تهران طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.